یکی از ویژگیهای جهان امروز و تمدن نوین بشری، تحولات دائم و نوپدیدی است که در عرصههای مختلف در حال اتفاق است. در حال حاضر، چهره جهان در مقاطع بسیار کوتاهتری نسبت به گذشته، دائما در حال دگرگونی است. توسعه چشمگیر و بهرهمندی از ابزارهای نوین و فنآوری متحول، نیازمندی بشر را به یک سلسله قوانین، دستورات جدید و کارآمد ضروری ساخته و باعث شده است که همه مکاتب، مذاهب، فرهنگها، تمدنها و نظامهای فکری و سیاسی بشری به دنبال هماهنگ نمودن خود با این تحولات و مقتضیات جدید زمانی و مکانی باشند.
جوامع بشری در گذر زمان دچار دگرگونی شده، ضمن فراز و نشیبهای بسیار راه تکامل میپیماید. حقوق هم به تناسب آن متحول شده و در هر عصری متناسب با شرایط و اوضاع و احوال آن عصر، چهره جدیدی به خود میگیرد. حقوق زنان نیز که بازتابی از سنتها، نگرشها و اوضاع و احوال حاکم بر هر جامعه است، همواره در تحول و دگرگونی بوده است. اما قاعده کلی در تحول حقوق زنان این بوده است که تغییرات این حوزه از حقوق، حالتی مثبت و روندی رو به جلو داشته است. مساله تامین حقوق زنان و اصلاح یا وضع قوانین در این خصوص از مدتها پیش چه در ایران و چه در کشورهای دیگر مطرح بوده است. چرا که بسیاری از مقررات و قوانین قبلی حاکم بر جامعه مبتنی بر تفکر مردسالارانه یا ضعیف بودن زن و در حاشیه گذاردن وی تدوین یافته بود. پیشرفت جوامع و بهبود وضعیت اقتصادی، بالارفتن سطح رفاه خانوادهها، رشد فرهنگی و نیز افزایش سطح آگاهی و بیداری زنان و به تبع آن حرکتها و جنبشهای زنان از عوامل مهمی بود که سبب گشته است حقوق زن و مرد رو به تعادل نهد. با این حال کمتر کشوری را مییابیم که در آن حقوق زنان در کوره زمان دستخوش تحول نشده و اصلاحات و اقدامات مثبتی در جهت حمایت از آن صورت نگرفته باشد.پژوهش حاضر با عنوان «تبیین نسبت حقوق مدنی زن و مقتضیات زمان و مکان» مشتمل بر کلیات و سه فصل است.در فصل اول به بررسی تایخچه حقوق زن در ادیان و آیینهای قبل از اسلام و در دولتهای مختلف از جمله، ایران، یونان، چین و. پرداختهایم.در فصل دوم مفهوم مقتضیات زمان و مکان را مورد بررسی قرار دادهایم. و در فصل پایانی حقوق زن و سیر تحولات آن مورد کاوش و ارزیابی نقادانه قرار گرفته است.
تاکنون پژوهشهای مختلفی در رابطه با حقوق زن به صورت عام صورت گرفته است که از جمله آنها میتوان به این موارد اشاره کرد: مقالات «جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن»، نوشته حسن حیدری و یوسف ابراهیمنسب، فصلنامه علمی-پژوهشی زن و فرهنگ، سال دوم، شماره پنجم، صفحات 84-71، پاییز 1389. و مقاله «امام خمینی و مقوله نوآوری در فقه سیاسی»، بهرام اخوان کاظمی، حکومت اسلامی، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز1387 و پایان نامههای «تحولات حقوق خصوصی در جهت حمایت از حقوق زنان»، یوسف درویشیهویدا، 1380.و «بررسی معیارها و رفتار با زن در فقه و حقوق»، فاطمه لطفی، 1391.
پژوهشهای فراوانی در مورد حقوق مدنی زن به صورت عام و کلی انجام شده است ولی به ندرت به مساله نسبی بودن آن با توجه به مقتضیات زمان و مکان در تدوین قوانین مربوطه پرداخته شده است. نارسایی قوانین و مقررات ایران در زمینه حقوق زنان در عصر حاضر و نیاز به مطالعه عمیق فقهی و حقوقی و بررسیهای تطبیقی جهت اصلاح و تکمیل مقررات یاد شده ضرورت این تحقیق را نشان می‌دهد.
در پایان لازم به ذکر است که با وجود تلاش فراوان پژوهش حاضر خالی از نقض و کاستی نیست از این رو امید است خوانندگان از کاستیهای آن در گذرند و با دیده اغماض به آن بنگرند.
همچنین بر خود لازم دیده که از همهی اساتید فرهیخته و به ویژه استاد محترم راهنما کمال تشکر و قدردانی را بنمایم.
1-1-بیان مساله
با گذشت زمان و با توجه به اینکه، بشریت روز به روز قدم در راه پیشرفت و ترقی برداشته و همواره با مسائل و نیازهای جدید روبرو بوده بررسی مقتضیات زمان و مکان برای انطباق احکام اسلامی با موضوعات متحدثه از اهمیت خاصی برخوردار است. مقتضیات زمان و تحولات اجتماعی ایجاب میکند هر از چند گاهی راه کارهای مناسب جهت اجرای هر چه بهتر قوانین اسلامی ارائه شود. سازگاری با مقتضیات زمان و تحول فرهنگ و تمدن انسان و جامعه انسانی در احکام فقهی و قوانین عملی حائز اهمیت است.
اصل اجتهاد در فقه -که پایه و اساس مسائل حقوقی است -وپویایی آن به این معناست که فقه باید جوابگوی نیازهای زمان خود باشد. لازم به ذکر است که فقهاء در استنباط احکام و استخراج آن از قرآن و سنت، همواره شرایط زمانه و زمینه های حاکم بر آن را مدنظر داشته اند. این اصل ایجاب میکند که اموری همواره دستخوش تغییرات شوند و این مهم مسلمانان را بر آن داشت که به بازخوانی متون و احکام استنباط شده از آن بپردازند.از مهمترین این قوانین که مورد بحث و بررسی قرار گرفته است حقوق زن و چالشهای پیرامون آن است با گذشت زمان، مورد به مورد و کشور به کشور زنان پیوسته و به تدریج نیازهای خاص خود را مطرح میکنند و انتظار دارند حقوق آنان به رسمیت شناخته شود و از آنان حمایت شود.حقوق زن در همه جوامع و دورههای مختلف تاریخی همواره به مقتضیات زمان و نوع مناسبات اجتماعی آن عصر بستگی داشته است، و این مساله دال بر این است که اصول کلی حاکم بر روابط زوجین از ثبات نسبی برخوردار بوده است. حقوق مدنی زن یکی از موضوعات مهمی است که همواره باید مورد توجه حقوقدانان قرار گیرد و با توجه به مبانی دینی در جهت احقاق حقوق زنان پیگیریهای لازم صورت گیرد.
1-2- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
سایت های دیگر :
امپراطوری عثمانی هرگز روز خوش ندیده و همیشه با تنش وکشمکش مواجه بوده- ،تامین گردید. شروع بحران داخلی اکراین در نوامبر2013 و الحاق کریمه به روسیه توجهات بین المللی را معطوف اکراین نمود،گسترش بحران آن کشور از کی یف به شبه جزیره کریمه در 23 نوامبر 2014 و اعلام استقلال جمهوری خود مختار کریمه در 11 مارس 2014 و متعاقب آن با برگزاری رفراندوم و الحاق به روسیه در 16 مارس 2014 در زیر لوای حق تعیین سرنوشت ، عملا” بحران اکراین را از یک بحران داخلی ( صاحبان قدرت) ومنطقه ای ( بین روسیه واکراین) به یک بحران تمام عیار بین المللی (روسیه وغرب ) تبدیل کرد. قدرت نمایی روس ها در کریمه و متعاقب آن نا آرامی ها خونین در ایالت های شرقی اکراین ، اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکا را وادار به واکنش های تند دیپلماتیک،ازجمله اخراج روسیه از گروه کشورهای صنعتی (G8) و تقابل در قالب دکترین تحریم نمود.از سوی دیگر تاکید کرملین به حمایت از روس تبارها و دست آویز حقوقی قرار دادن حمایت از روس تباران در اکراین به بهانه در معرض تروریسم وپاکسازی قومی بودن زنگ خطر جدی متوجه سایر جمهوری های جدا شده از اتحاد جماهیر شوروی را بصدا در آورد و باعث ایجاد نگرانی در این جمهوری ها از قبیل آذربایجان، گرجستان، ازبکستان و حتی قزاقستان طرفدار روسیه گردید.با الحاق کریمه به روسیه ،تغییر مرزهای جغرافیایی در دریای سیاه ودگرگونی وضعیت ژئوپو لتیکی این دریا ،این منطقه بار دیگر به مرکز مناقشه روسیه وغرب تبدیل شد.بعد از وقوع انقلاب های رنگی در این حوزه جغرافیایی در طی سال های 2003 و2004 مخصوصا” انقلاب نارنجی در اکراین که منجر به روی کار آمدن طرفداران غرب در این کشور شد و کفه ترازوی قدرت را به نفع غرب سنگین نمود،از آن روز به بعد این موضوع باعث بروز تنش خزنده و زیر پوستی بین روسیه وغرب گردید. این تنش و رقابت پنهان بعد از رخدادهای نوامبر 2013 که منجر به سقوط دولت ویکتور یانوکویچ طرفدار روسیه گردید وارد فاز جدیدی شد و با گسترش بحران کی یف به کریمه ، جنگ سرد نوین بین دو بلوک قدرتمند نظامی جهان (روسیه وغرب) شکل گرفت. روسیه بر آن است تا جهان را متقاعد کند که جهان تک قطبی عملا” فروپاشیده و بعد از مارس 2014 دنیای متفاوتی از لحاظ توازن قوا در روابط بین المللی شکل گرفته که بر گرفته از تعاریف و برداشتهای حقوق بین المللی است که جهان غرب خود مبدع آن در بحران های بین المللی و منطقه ای همانند بحران کوزو وبهار عربی بوده است.
با گذشت هر روز از شروع بحران اکراین،اختلافات روسیه وغرب عمیق ترمی شود.اقدامات وقرارهای اتحادیه اروپا در قبال بحران اکراین و تقابل و حضور فزاینده روسیه درمنطقه شرق آن کشور و شمال دریای سیاه بار دیگراین منطقه را به یکی از کانون های بحران بین المللی تبدیل کرده است. گرچه با وقوع انقلاب های رنگین در اروپای شرقی در طی سال های 2003 و 2004 علی الخصوص انقلاب نارنجی اکراین،سیاست های توسعه طلبانه اتحادیه اروپا بسوی شرق ودخالت ناتو در بحران کوزو در سال 1999با چراغ سبز شورای امنیت گمان آن می رفت موازنه قدرت در منطقه به سود غرب وبه ضرر روسیه تغییر یافته است.اما با گذشت زمان،ناتوانی غرب گرایان در تامین حداقل خواست های انقلابیون ، فساد گسترده در بین حاکمان منطقه و ساختار اجتماعی جوامع اروپای شرقی مخصوصا اکراین با تنوع قومیتی و مذهبی ( روس تباران، کاتولیک های مرکز وغرب و ارتدوکس های شرق آن کشور) از یک سو و رهایی روسیه از بحران داخلی (بحران اقتصادی و بحران هویتی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی) با افزایش قیمت نفت و ثبات مدیریتی با روی کار آمدن پوتین ، بار دیگر نقش روسیه دراین منطقه را پر رنگ نمود و با روی کار آمدن دولت طرفدار روسیه در انتخابات 2010 اکراین این نقش پر رنگ تر هم گردید.بحران اکراین نشان داد که حقوق بین‌الملل در مواجهه با قدرت های بزرگ چقدر ناتوان و بی‌مقدار است و شورای امنیت نیز در برخورد با اعضای دایم خود صلح وامنیت بین المللی را بسادگی قربانی می کند. گویی که رعایت اصول و قواعد حقوق بین‌الملل صرفا به شرط انطباق آن با منافع ملی قدرت های بزرگ ضروری است.از انجائیکه امور جهانی امروزه به‌طور تنگاتنگی به همدیگر گره خورده است و هر نا امنی و بحرانی در یک گوشه از جهان سریعا به مناطق دیگر منتقل می‌شود وصلح وامنیت بین المللی رابه مخاطره می اندازد و اگر طرفین یا احدی از طرفین منازعه اعضای دایم شورای امنیت باشد متاسفانه آن شورا عملا”به عنصر بی خاصیت تبدیل می شود. از اینرو مساله بسیار حیاتی و حائز اهمیت در این میان ضرورت بازنگری در ساختار شورای امنیت برای اعاده و حفظ صلح و امنیت بین المللی است.
در این نوشتار سعی می کنیم به دو سوال مهم و اصلی این پژوهش از منظر حقوق بین الملل پاسخ قانع کننده ای بیابیم ،اولا” دکترین روسیه در بحران اکراین چه بوده است ؟ ثانیا” اتحادیه اروپا درقبال بحران اکراین به چه دکترینی متوسل شده است ؟ از اینرو در این پژوهش سعی خواهیم کرد در 6 فصل به تشریح ،بررسی و تحلیل بحران اکراین بپردازیم.درفصل اول ضمن آشنایی اجمالی با تاریخ و جغرافیای سیاسی آن کشور به بررسی چگونگی شکل گیری وریشه های بحران اکراین می پردازیم .
مقامات روسیه همواره تاکید کرده اند که اقدامات آنها در اکراین مطابق با اصول حقوق بین الملل بوده است.از اینرو برای راستی آزمایی ادعاهای روسیه مبنی بر تطابق اقداماتشان با اصول حقوق بین الملل در 4 فصل اقدامات و دکترین روسیه در بحران اکراین را با توجه به اهداف و مواد منشور سازمان ملل متحد ،آرای دیوان بین المللی دادگستری ، اقدامات عملی شورای امنیت و اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد مرتبط با آن،تحلیل و بررسی می کنیم . نهایتا” در فصل ششم دکترین اتحادیه اروپا در قبال بحران اروپا را از منظر حقوق بین الملل بررسی وسعی خواهیم نمود در این اثنا به سوالات فرعی یگری نیز پاسخ دهیم که:آیا حضور نظامی روسیه در خاک اکراین منطبق با حقوق بین الملل می باشد یاخیر؟این اقدامات در حقوق بین الملل با «اصل لزوم حفظ تمامیت ارضی» کشور ها و «اصل تساوی حاکمیت ها » تعارض دارد یا خیر؟ جایگاه حقوقی برگزاری رفراندوم جدایی به استناد «اصل حق تعیین سرنوشت مردم» درشبه جزیره کریمه و الحاق به خاک روسیه چگونه است؟ «اصل حمایت از اتباع »و «مداخله بشر دوستانه» درچه مواردی ازمشروعیت قانونی برخوردار است؟ عکس العمل غرب وروسیه در پرونده های مشابه درموارد گذشته چه بوده است؟ آیا اقدامات یک جانبه اتحادیه اروپا با حقوق بین الملل هم خوانی دارد یا خیر؟آیا تحریم های اعمال شده اتحادیه اروپا بدون جواز شورای امنیت سازمان ملل متحد از مشروعیت قانونی برخوردار است؟ نظرمنشور سازمان ملل در خصوص اعمال تحریم های فرا قطعنامه ای چیست؟عملکرد شورای امنیت در بحران اکراین چگونه بوده است؟
روش تحقیق این پژوهش تحلیلی – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای ،اسنادی واینترنتی می باشد.
سایت های دیگر :
الف : به حهت مدافعه شخصی خود از کسی که با اسلحه به آنها حمله بیاورد.
ب: به جهت مدافعه شخصی خود از یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
ج: در صورتی که ماموران ضبطیه[1] و نظمیه[2] قراسواران[3] ببینند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده اند و جان آنها در خطر است.
د: در صورتی که جانی یا مقصری را که عمال ضبطیه و غیره می خواهند توقیف نمایند اقداماتی نمایند که در مورد 1 و2 این ماده مذکور است و جان عمال ضبطیه در مخاطره باشد.ه: در صورتی که محبوس از حبس فرار نماید و در تعقیب و توقیف اقداماتی نماید که در موارد 1و2 این ماده مذکور است.
2- موارد استعمال اسلحه در مواقع غیر عادی :
در مواردی که دسته ای عمال ضبطیه و نظمیه و قراسواران برای اطفاء نایره شورش احضار میشوند استعمال اسلحه با رعایت شرایط ذیل جایز است :
الف : اقدام به استعمال اسلحه منوط به اجازه صاحب منصب ضبطیه ای است که اسکات شورشیان به عهده او واگذار شده و او هم حکم استعمال اسلحه را وقتی صادر مینماید که وسایل
سایت های دیگر :
مقابله با عوامل آلاینده، اقداماتی را در سطح بین المللی به عمل آورند. لذا با رعایت به لزوم توسعه همکاری متقابل میان دولت ها در قالب تعهدات بین المللی جهت مقابله با آلودگی دریایی، ایجاب می نماید در گام اول، تعهدات زیست محیطی دولت ها به عنوان تعهدات عام الشمول تلقی گردد تا از درجه‌ی الزام آور بالاتری برخوردار گردد. در این صورت نقض یک تعهد عام الشمول از جانب دولت ها، عکس العمل جامعه‌ی بین المللی را در پی خواهد داشت و بر اساس مبانی مسئولیت بین المللی، هر دولتی که تعهد بین المللی خود را نقض نماید، از منظر حقوق بین الملل دارای مسئولیت بین المللی خواهد بود. طبعاً دولت ها در خصوص عمل به تعهدات زیست محیطی خود در سطح بین المللی با یک سری موانع و چالش ها مواجه می شوند که می بایست نسبت به رفع این موانع تمهیدات لازم را به کار ببندند. رسالت دولت ها در قبال محیط زیست طی دو مرحله‌ی پیشگیری و مقابله با آلودگی تداوم می یابد؛ لذا تعهد به همکاری به عنوان یک فرایند مستمر و همیشگی محسوب گردید و همواره پویایی خود را خواهد نمود.
کلید واژه ها: محیط زیست دریایی، تعهد به همکاری، تعهد عام الشمول، مسئولیت بین الملل، آلودگی دریایی، پیشگیری از آلودگی.
سایت های دیگر :
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ 84
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده 92
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ 96
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص 104
نتیجه گیری 108ارائه پیشنهادها 110
چکیده
سایت های دیگر :
