استفاده از اسناد سجلی مجعول
استفاده از سند سجلی جعلی تکمیل کننده جرم جعل مربوط به آن سند است ولی جدا از جعل بوده و بصورت یک جرم مستقل در مباحث حقوقی و قضایی مورد توجه قرار میگیرد . عناصر متشکله خاصی را دارا بوده و در قوانین جزایی تابع مقررات ویژه ای است بدین جهت در مواردی که جاعل و استفاده کننده از سند مجعول یک نفر باشد مرتکب به اتهام دو جرم یکی برای جعل و دیگری برای بکارگیری سند جعلی و با رعایت قاعده تعدد جرم مجازات خواهد شد. برای تعیین مجازات استفاده از اسناد سجلی جعلی به لحاظ اینکه این اسناد در ردیف اسناد دولتی و رسمی‌هستند، بایستی به قانون مجازات اسلامی‌مراجعه نمود ( ماده ۷۶۶ این قانون، مجازات مرتکبین استفاده از اسناد رسمی‌جعلی را پیش بینی نموده است ).
با توجه به مندرجات ماده قانونی مذکور ، شرط تحقق یا عناصر متشکله ، جرم استفاده از سند سجلی مجعول عبارت است از عنصر مادی و عنصر معنوی.
عنصر مادی جرم
برای تحقق جرم استفاده از سند سجلی جعلی مانند هر جرم دیگر ، لزوماً ارتکاب عمل مادی از ناحیه مرتکب ضرورت دارد و با توجه به اینکه صرف استعمال یا استفاده از سند سجلی مجعول برای تحقق عنصر مادی این جرم کافی به نظر می‌رسد. بنابراین ارتکاب هر عمل مادی محسوسی که عرفاً به قصد برخورداری از مزایای سند سجلی مجعول از ناحیه ارائه کننده آنها در خارج صورت میگیرد . عنصر مادی جرم استفاده از سند سجلی مجعول محسوب می‌شود مشروط به این که مرتکب عالم به مجعول بودن آنها باشد مانند ارائه شناسنامه جعلی برای دریافت کوپن یا گذرنامه و نظایر اینها .
نکاتی که از این توضیح استنتاج می‌شود ، به شرح زیر است :
۱-این جرم یک جرم آنی است و در لحظه ای که سند سجلی مجعول ارائه و مورد استفاده قرار میگیرد جرم محقق می‌شود و پس گرفتن بعدی آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد .
۲-این جرم مطلق است . یعنی صرف نظر از اینکه نتیجه مطلوب مرتکب حاصل شود یا نشود به صرف ارتکاب ، تحقق می‌یابد .
۳-این جرم ، یک جرم ساده است . به عبارت دیگر یک عمل برای تحقق آن کافی است .
ب -عنصر روانی جرم
جرم استفاده از اسناد سجلی مجعول و غیرواقعی از جرائم عمدی است . لیکن برای تحقق عنصر روانی آن علم و اطلاع مرتکب به غیرواقعی بودن سند شرط اصلی و اساسی است و به همین جهت قانونگذار این مطلب را صریحاً در ماده ۷۶۶ قانون مجازات اسلامی و در مورد استفاده از این قبیل اسناد مورد تاکید قرار داده است و در ماده ۷۶۸ همان قانون تصریح شده کسانی که از عکس و رونوشت اوراق هویتی شخصی بدون مهر و علامت عالماً و عامداً استفاده کنند به طوری ک موجب اشتباه با اصل شود علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد(احمدی، پیشین، ص ۱۵۱).
اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر
الف- اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی
یکی دیگر از مصادیق اعمال مجرمانه در مورد شناسنامه به موجب ماده ۴ قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی می باشد. حال با در نظر داشتن این ماده به بحث در مورد عناصر این جرم می پردازیم:
- عنصر مادی
در این جرم عمل مجرمانه به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از گرفتن
شناسنامه المثنی (در لغت یعنی دومی) و چون شخص قبلاً شناسنامه داشته است و بعداً با داشتن این
شناسنامه ، شناسنامه دومی می گیرد مرتکب این جرم می شود از مهمترین شرایط لازم برای تحقق جرم این
است که شخص شناسنامه داشته باشد تا جرم اخذ شناسنامه المثنی تحقق یابد منظور از اشخاص هر شخص
اعم از ایرانی یا خارجی است که تابعیت ایرانی به دست آورده و شناسنامه ایرانی گرفته است(عموزاد، پیشین، ص ۱۴).
۲٫ عنصر روانی
این جرم از جرائم عمدی است بنابراین اقدام آگاهانه مرتکب در سند شناسنامه المثنی کاشف از قصد
مجرمانه مرتکب تلقی خواهد شد به عبارت دیگر مرتکب با علم به داشتن شناسنامه در گرفتن شناسنامه
المثنی عمد داشته باشد پس در صورت مفقود شدن اصل شناسنامه گرفتن دومی اشکالی ندارد اما باید
دانست که استفاده مادی یا معنوی مرتکب از شناسنامه دومی شرط تحقق عنصر روانی جرم نیست و در هر صورت جرم محقق می شود (انتظاری، ۱۳۸۹، ص ۴۷).
ب: اخذ شناسنامه مکرر
از دیگر مصادیق اعمال مجرمانه در مورد مه به موجب بند ب ماده ۲قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و بدین شرح است « اشخاصی که عالماً عامداً پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه مکرر برای خود یا مولی علیه و یا به دریافت شناسنامه موهوم مبادرت کنند و یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد به نام هویت خود استفاده نمایند».
افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند به همان مجازات محکوم می شوند. حال با در نظر گرفتن این ماده به بحث در مورد عناصر تشکیل دهند آن می پردازیم.
الف: عنصر مادی جرم
در این ماده دو مطلب بیان شده است :
۱٫اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام از شناسنامه مکرر استفاده نموده اند.
۲٫اشخاصی که پس از رسیدن به سن ۱۸سال تمام برای خود یا مولی علیه خود شناسنامه مکرر یا موهوم
دریافت کنند. فعل مرتکب در قسمت اول ماده به صورت مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت است از استفاده از شناسنامه مکرر، اشخاصی مرتکب این جرم می شوند که سن آنها ۱۸سال تمام شده باشد و اشخاص کمتر از ۱۸سال تمام اگر از شناسنامه مکرر استفاده کنند مشمول این ماده نمی شوند. همچنین طبق تبصره ۱ماده
۲قانون فوق الذکر استنباط می شود مدت زمانی که برای تحویل شناسنامه تعیین شده ۱۰روز است. بنابراین
باید ظرف این مدت به تحویل شناسنامه اقدام کند و اگر در این مدت تحویل نداد، مشمول بند ب ماده ۲
قانون فوق الذکر می گردد، مگر اینکه ثابت کند علت تاخیر عوامل و حوادثی بوده که خارج از قدرت و اختیار
او بوده است، در قسمت دوم هم فعل مرتکب به صورت فعل مثبت است و عمل مادی فیزیکی آن عبارت
است از گرفتن شناسنامه موهوم (غیر واقعی) یا شناسنامه مکرر برای خود یا کسی که به او ولایت و قیومیت
دارد )پیشین، ص ۵۲).
ب : عنصر روانی
عنصر روانی این جرم از دو جزء علم و عمد تشکیل شده است، منظور از علم این است که مرتکب از ماهیت فعل ارتکابی خود مطلع بوده و بداند و عالم و آگاه باشد آنچه را که تصمیم به ارتکاب آن گرفته جرم و نامشروع و عمل قابل مجازاتی است، از قید عالماً و عامداً در متن ماده چنین استنباط می شود که علم و اطلاع به تنهایی برای تحقق جرم کافی نیست در واقع علم و اطلاع لازم است ولی کافی نیست بلکه مرتکب باید علاوه بر علم و اطلاع قصد و اراده مجرمانه نیز داشته باشد بنابراین مرتکب باید با علم به نامشروع بودن و جرم بودن عمل خویش در انجام آن عمد داشته باشد(وفادار، پیشین، ص ۶۲).
مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر
یکی از مصادیق اعمال مجرمانه نسبت به شناسنامه در ماده ۵قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به
اسناد سجلی و شناسنامه پیش بینی شده که عبارت است از مهر کردن غیر مجاز شناسنامه های معتبر. که با عنایت به ماده یاد شده به تجزیه و تحلیل جرم می پردازیم . شرایط تحقق یا عناصر متشکله جرم به قرار ذیل است:
الف-عنصر مادی
شناسنامه سند رسمی است و هر نوع مداخله در آن چه از جانب مامور صادر کننده و چه از ناحیه دیگر افراد، ممنوع است و چون افراد به دلایل مختلف به نقش مهر و درج مطلب در شناسنامه اقدام می کردند. بنابراین قانونگذار با وضع ماده ۵ فوق الذکر صریحاً افراد را از این عمل ممنوع کرد. مراد از مهر، وسیله ای است معمولا از جنس چوب، فلز، سنگ، و نظایر آنها و دارای نوشته ها و علایمی که مثل امضاء انتساب یک سند یا نوشته را به شخص مدلل می سازد(میرمحمدصادقی، پیشین، ص ۲۵۳).
با توجه به تعریف مهر، ارتکاب عمل مادی مرتکب به صورت فعل مثبت مهر کردن با وسیله مخصوصی
است. مراد از «هرکس» در صدر ماده که فاعل جرم است اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی و همچنین صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق می باشد و افراد دولتی مشمول این ماده نمی باشند زیرا همین مطلب در ماده دیگر همین قانون » ماده « ۶در مورد اشخاص دولتی و حقوقی عمومی به کار رفته است. مهم ترین شرط تحقق جرم این است که شناسنامه باید دارای اعتبار باشد و اگر شناسنامه فاقد اعتبار باشد
مهر کردن آن جرم محسوب نمی شود، مانند این که شناسنامه نمونه قدیم باشد و مهلت آن پایان یافته باشد و
یا اصلاً شناسنامه باطل شده باشد مانند شناسنامه مردگان و هم چنین مهر کردن باید غیر مجاز باشد بنابراین
اگر مهر کردن با اجازه مقامات ذی صلاح باشد جرم تحقق نمی یابد (عباسی، ص ۴۳).
ب- عنصر روانی
جرم مهر کردن غیر مجاز شناسنامه از جرایم عمدی است و تحقق عمد ناظر به آن است که مرتکب آگاهانـه
و با قصد به مهر کردن شناسنامه اقدام نماید، به عبارت دیگر به علم به اینکه شناسنامه معتبـر اسـت در مهـر
کردن آن عمد داشته باشد و نیازی به تحقق قصد افراد به غیر با عمد خاص ضرروت ندارد. همچنـین مهـر
کردن شناسنامه به علت سهل انگاری و بی دقتی و از روی اشتباه از شـمول حکـم مـاده خـارج مـی باشـد(شهریاری، ۱۳۷۶، ص ۶۲).
استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود
شناسنامه یکی از اسناد هویتی در ایران است که سازمان ثبت احوال کشور موظف است آن را برای هر شهروند ایرانی صادر کند. اسناد هویتی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یک‌دیگرند و بر این اساس، مقدمه‌ی لازم بسیاری از روابط اجتماعی قلمداد می‌شوند. از سوی دیگر تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تکالیف مستلزم این است که ویژگیهای شخصی و منحصر به فردی که انسان‌ها را از یک‌دیگر متمایز می‌سازد، مشخص شود. اما ممکن است این سند مهم مورد سوء استفاده اشخاص قرار گیرد. به هر حال قوانین جزایی و به خصوص قانون «تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه» موارد استفاده غیر قانونی از این سند هویتی مهم را جرم‌انگاری کرده‌اند. در ذیل سیر رسیدگی به جرم استفاده از شناسنامه دیگری مورد نقد و بررسی قرار میگیرد(پورهمایون، ۱۳۸۸، ص ۵۲۹).
در عمل گاهی دیده شده است که اشخاص در موقع ضرورت بجای شناسنامه خود شناسنامه دیگری را ارائه داده و بدین وسیله مقامات مربوطه را اغفال نموده‌اند. خوشبختانه اقداماتی که اخیرا در قسمت تکمیل اوراق شناسنامه به عمل آمـده خـصوصا الصاق اجباری عکس بآنها در آتیه از این طور پیش‌آمدها جلوگیری خواهد نمود ولی از آنجائیکه اقدامات اخیر هنوز اثرات خود را بخوبی نبخشیده و اغلب در دهات و شهرهای کوچک امروز هم شناسنامه‌های ناقص دیده می شود بـه این جهت امـکان استعمال شناسنامه غیر باز باقی بوده و بحث در اینکه این عمل بزه است یا نه از نقطه نظر حقوقی و قضائی بی فایده نخواهد بود(پیشین).
قبلا باید این نکته را متذکر شد که در بعضی از موارد اسـتعمال شـناسنامه غـیر بدون هیچ شبهه و تردیدی بـزه بـوده و مـنطبق با مواد کیفری می باشد از جمله:
۱-اگر کسی شناسنامه دیگری را بدست آورده و در آن دخل و تصرفی نماید مثلا اسم خود را بجای اسم صاحب اصلی آن نوشته و یـا عـگس خـود را بآن الصاق و ممهور به مهر جعلی نماید در این مـوارد عـمل منطبق با مواد ۹۷ و ۱۰۳ قانون کیفر همگانی خواهد بود.
۲-اگر استعمال‌کننده شناسنامه دیگری بدون اینکه مرتکب جعل شود با ارائه شناسنامه غـیر سـمت یـا هویت مجعولی اختیار نموده و بدین وسیله«مقداری از اموال دیگری را بخورد»مرتکب کلاه‌برداری شـده و عمل مشمول ماده ۲۳۸ قانون کیفر همگانی می باشد و در اینصورت ارائه شناسنامه غیر جزء وسائل تقلبی که در همان ماده مـذکور اسـت مـحسوب خواهد شد.
رکن قانونی این جرم ماده ۹ قانون تخلفات ، جرایم و مجازاتھای مربوط به اسناد سجلی وشناسنامه که مقرر می دارد« ھر کس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه دیگری به نام ھویت خود نمایند ، علاوه بر تحمل مجازات اصلی به حبس از یک سال تا سه سال و پرداخت جریمه از ۵۰۰۰۰۰ریال تا ۱۰۰۰۰۰۰ریال محکوم می شود».
این ماده مصادیق و علل استفاده از شناسنامه دیگری را بیان کرده است. که عبارت انداز: فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد اقدام به خروج غیرمجاز از. اما رکن مادی این جرم را می توان استفاده از شناسنامه دیگری به نام هویت خود است. این جرم یک جرم عمدی است. زیرا فردی که دست به این جرم می زند با آگاهی وسونیت دست به این جرم می زند.
عده‌ای استعمال شناسنامه غیر را بدون حک و الحاق و یا تراشیدن و خراشیدن آن مشمول ماده ۹۷ قانون کیفر هـمگانی دانـسته و مـرتکب این عمل را طبق ماده ۱۰۳ همان قانون قابل تعقیب و کیفر می دانند و عده دیگر استعمال شناسنامه غیر را مـنطبق بـا بند ۴ ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارج مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ دانسته و بالاخره دسته‌ای مـعتقدند کـه مـورد ما نحن فیه جزء مصادیق ماده ۲۳۸ قانون کیفر همگانی بوده و کلاه برداری محسوب می شود دسته اول که استعمال شناسنامه غیر را جعل مـی دانـند. چنین استدلال می کنند که جعل عبارت است از وانمود کردن عملی برخلاف حقیقت حال ممکن است کـه ایـن عمل با ساختن نوشته یاسند یا مهر و یا تراشیدن و خراشیدن اوراق انجام بـگیرد و یـا با استعمال اوراق و امهاری که متعلق بـه دیگری بـاشد و در تـائید عقیده خود به ماده ۹۷ قانون کیفر همگانی اسـتناد مـی کنند که بعد از آنکه در قسمت اول از ساختن نوشته یا سند یا مهر دیگری صحبت مـی کند در قـسمت اخیرش از بکار بردن مهر دیـگری بـدون اجازه صـاحبش گـفتگو مـی نماید. بنابراین به عقیده این دسـته بـزه جعل فقط ناظر بساختن نوشته یا سند نبوده بلکه استعمال آنها نـیز بـدون آنکه استعمال‌کننده دخل و تصرفی بنماید جـعل می‌باشد و اضافه می کنند کـه مـاده ۹۷ بعد از آنکه از بکار بردن مـهر دیـگری صحبت می کند جمله«و نظایر آنها»را نیز اضافه می کند و این تعمیم ماده ۹۷ به عقیده آنـها شـامل استعمال شناسنامه غیرهم می شود و مـعتقدند کـه قـسمت اخیر ماده ۹۷ را بـا اسـتفاده از قید«و نظایر آنها»که در آخـر مـاده ذکر شده است می توان چنین تکمیل نمود «با بکار بردن مهر یا شناسنامه دیـگری» و هـمانطور که قسمت اول ماده ۹۷ ساختن مهر دیـگری و قـسمت اخیر آن بـکار بـردن مـهر دیگری را جعل دانسته هـمان طور هم این دسته طبق قسمت اول ماده ۹۷ ساختن شناسنامه دیگری و طبق قسمت اخیر آن بکار بردن شـناسنامه دیـگری را جعل می داند. استدلال این دسته مـخدوش به نظر مـی رسد چـه ماده ۹۷ قانون کـیفر هـمگانی بطور واضح و روشن جعل را تعریف نموده و معنی لغوی کلمه جعل و مفهوم آن در عرف و عادت و همچنین تعریف قـانونی آن به خوبی نشان می دهد که برای اینکه بتوان از جـعل نـوشته یـا سـندی صـحبت نـمود باید قطعا در آن دستی برده شود و حک و الحاق و تحریفی به عمل آید و الا اگر کسی در مقام استفاده از سندی که متعلق بغیر است برآید نمیتوان گفت که سند مورد استفاده مـجعول است طرفداران این رویه در قسمت مقایسه مهر وشناسنامه دچار اشتباه بزرگی شده‌اند چه بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن اجبارا ساختن نوشته یا سند مجعولی را ایجاب می کند در صـورتی که بـکار بردن شناسنامه غیرمستلزم چنین امری نمی‌باشد اشتباه دیگر پیروان این عقیده آن است که وقتی کسی شناسنامه غیر را ارائه می دهد مرتکب جعل شناسنامه نبوده بلکه خود هویت مجعولی اختیار نموده اسـت شـناسنامه بعد از آنکه مورد استفاده شخص دیگری غیر از صاحب اصلی آن قرار گرفت باز صحیح بوده و بقوت سابق خود باقی است فقط ارائه‌دهنده در اینجا هـویت مـجعولی اختیار نموده و احتیار هویت مـجعول بـا جعل شناسنامه تفاوت زیادی دارد. دلیل منطقی و قانونی نبوده و نمیتوان استعمال‌کننده شـناسنامه غـیر را مطابق مواد قابل تـعقیب و کـیفر دانست(پیشین، ص ۵۳۴).
۲-عقیده دسته دوم آن ست که استعمال شناسنامه غیرمشمول بند ۴ ماده ۱۵ قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۱۰ می باشد. بند ۴ ماده نامبرده چنین می گوید«هرکس برای اثبات هویت و یا تابعیت خود اسناد یا اوراق و یا ورقـه هـویت متعلق به دیگری را استعمال کند و هرکس برای اثبات تابعیت و یا هویت یکنفر خارجی اسناد و اوراق و یا ورقه هویت متعلق بخود یا غیر را به دیگری بدهد» «به حبس تادیبی از ۳ ماه تا یکسال و به جزای نقدی از ۲۰۰ ریال تـا ۲۰۰۰ ریال و یـا به یکی از این دو مجازات محکوم می شوند مگر اینکه جرم آنها مشمول قوانینی گردد که مجازات سخت‌تری معین کـرده باشد»(ماده ۱۵)و طرفداران این عقیده چنین استدلال می کنند که چون استعمال ورقـه هـویت دیـگری در این ماده صراحتا قید شده و کیفر آن هم تعیین گردیده است علی هذا تطبیق عمل با مواد دیگر قـانون بـی مورد بوده و مشمول همین ماده می‌باشد(پیشین، ص ۵۳۶).
فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق ۱
۱-۱ مقدمه. ۲
۱-۲ بیان مسئله. ۳
۱-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق.. ۵
۱-۴ اهداف پژوهش…. ۵
۱-۵ فرضیه های پژوهش…. ۵
۱-۶ تعریف واژه ها و مفاهیم.. ۵
فصل دوم: ادبیات و پیشینهی تحقیق.. ۱
۲-۱ عقب ماندگی ذهنی.. ۹
۲-۲ عقبماندهی ذهنی آموزشپذیر (EMR) 9
۲-۳ ویژگیهای کودک استثنایی.. ۹
۲-۴ نیازهای والدین کودکان استثنایی.. ۱۰
۲-۵ احساسات والدین کودکان استثنایی.. ۱۰
۲-۶ تعریف روانشناسی مثبتگرا ۱۱
۲-۷ اهداف اولیهی روانشناسی مثبتگرا ۱۲
۲-۸ اصول و مفروضههای روانشناسی مثبتگرا ۱۲
۲-۹ ابعاد روانشناسی مثبتگرا ۱۲
فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
۲-۱۰ زندگی کامل.. ۱۳
۲-۱۰-۱- زندگی لذت بخش….. ۱۴
۲-۱۰-۱-۱- وجوه سه گانه زندگی لذت بخش…… ۱۴
۲-۱۰-۲- زندگی با اشتیاق (زندگی درگیرانه). ۱۴
۲-۱۰-۲-۱- توانمندیها و فضیلتها ۱۵
۲-۱۰-۳- زندگی با معنی… ۱۶
۲-۱۱ بهزیستی روانشناختی.. ۱۶
۲-۱۲ ابعاد بهزیستی روانشناختی.. ۱۹
۲-۱۳ نظریه های بهزیستی روانی.. ۲۰
۲-۱۳-۱- نظریه فرانکل… ۲۰
۲-۱۳-۲- الگوی ویسینگ و واندان.. ۲۰
۲-۱۳-۳- نظریه ریف… ۲۰
۲-۱۴ عوامل مؤثر بر بهزیستی.. ۲۱
۲-۱۵ امید به زندگی.. ۲۱
۲-۱۶ رضایت زناشویی.. ۲۳
۲-۱۶-۱- تعریف رضایت زناشویی… ۲۳
۲-۱۶-۲- عوامل تعیین کننده موفقیّت ازدواج و رضایت زناشویی… ۲۳
۲-۱۷ پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع. ۳۳
۲-۱۷-۱- پژوهشهای انجام شده در کشور. ۳۳
۲-۱۷-۲- پژوهشهای خارجی… ۳۷
فصل سوم: روش تحقیق.. ۱
۳-۱ مقدمه. ۴۰
۳-۲ نوع طرح پژوهش…. ۴۰
۳-۳ جامعه آماری.. ۴۰
۳-۴ نمونه، روش نمونه گیری و حجم نمونه. ۴۰
فهرست مطالب
عنوان مطلب صفحه
۳-۴-۱- گروه نمونه.. ۴۰
۳-۴-۲- روش نمونه گیری… ۴۰
۳-۵ ابزار اندازه گیری.. ۴۰
۳-۶ اجرا و روش جمعآوری داده ها ۴۵
۳-۷ روشهای آماری.. ۴۶
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ۱
۴-۱ مقدمه. ۴۸
۴-۲ تجزیه و تحلیل و توصیف داده های گردآوری شده ۴۸
۴-۲-۱- توصیف نمونه آماری… ۴۸
۴-۲-۲- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه آزمایش….. ۴۹
۴-۲-۳- توصیف متغیرهای تحقیق در گروه کنترل.. ۵۱
۴-۳ آمار استنباطی.. ۵۴
۴-۴ آزمون فرضیه های تحقیق.. ۵۴
۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول.. ۵۴
۴-۴-۲- آزمون فرضیه دوم. ۵۶
۴-۴-۳- آزمون فرضیه سوم. ۵۸
فصل پنجم: نتیجه گیری، بحث و پیشنهادات.. ۱
۵-۱ مقدمه. ۶۳
۲-۵ خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق.. ۶۳
۵-۲-۱- بحث و نتیجه گیری از فرضیه اول.. ۶۳
۵-۲-۲- بحث و نتیجه گیری از فرضیه دوم. ۶۴
۵-۲-۳- بحث و نتیجه گیری از فرضیه سوم. ۶۵
۵-۳ محدودیتهای تحقیق.. ۶۶
۵-۴ پیشنهادات… ۶۷
فهرست مطالب
عنوان مطلب ……………………………………………………………………………………………….. صفحه
۵-۴-۱- پیشنهادات کاربردی… ۶۷
۵-۴-۲- پیشنهادات پژوهشی… ۶۷
پیوستها ۱
پرسشنامهیی زوجی اینریچ.. ۷۰
پرسشنامه امید به زندگی حلاجیان.. ۷۲
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی – فرم کوتاه ریف… ۷۴
منابع و مآخذ ۷۵
Abstract.. 85
