وبلاگ

توضیح وبلاگ من

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حقوق

 
تاریخ: 21-07-98
نویسنده: مدیر سایت

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4- مرور مطالعاتی.. 5

1-5- جنبه جدید و نوآوری در تحقیق.. 6

1-6- اهداف تحقیق.. 6

1-6-1- هدف اصلی.. 6

1-6-2- اهداف فرعی.. 6

1-7- سؤالات تحقیق.. 6

1-8- فرضیه‏های تحقیق.. 7

1-9- روش تحقیق.. 7

1-10- روش گردآوری داده‌ها 7

فصل دوم: تبیین مفاهیم

2-1- درآمد. 10

2-2- تعریف مسئولیت… 11

2-3- اقسام مسئولیت… 11

2-4- مسئولیت مدنی.. 12

2-4-1- در معنای عام. 12

2-4-2- مسئولیت مدنی در معنای خاص (مسئولیت قهری) 14

2-4-3- تفکیک بین مسئولیت قراردادی و قهری.. 15

2-5- مسئولیت انتظامی یا حرفه‌ای.. 15

2-6- بیمه مسئولیت پزشکی و شرط عدم مسئولیت… 15

2-7- خطای شغلی.. 17

2-7-1- تعریف… 17

2-7-2- خطا در قانون مجازات اسلامی.. 17

2-8- برائت… 18

2-9- هدف مسئولیت مدنی.. 20

فصل سوم: مبانی نظری مسئولیت مدنی

3-1- نظریه‌های موجود برای توجیه مبانی.. 22

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

3-1-1- نظریه‌ی تقصیر. 22

3-1-1-1- تعریف تقصیر. 22

3-1-1-2- لزوم اثبات تقصیر. 22

3-1-1-3- اقسام نظریه‌ی تقصیر. 23

3-1-1-3-1- نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-1- ایراد‌های نظریه‌ی تقصیر شخصی.. 23

3-1-1-3-1-2- راهکارها – رفع عیب از نظریه. 24

3-1-1-3-2- احیای نظریه‌ی تقصیر با تبیین مفهوم جدیدی از تقصیر (تقصیر نوعی) 24

3-1-1-3-3- تفاوت مسئولیت شخصی و مسئولیت نوعی.. 25

3-1-2- نظریه خطر. 25

3-1-2-1- مفهوم نظریه خطر. 25

3-1-2-2- اقسام نظریه. 26

3-1-2-2-1- نظریه‌ی خطر در برابر انتفاع  مادی.. 27

3-1-2-2-2- نظریه‌ی خطرهای ایجاد شده 27

3-1-2-2-3- نظریه‌ی خطر نامتعارف… 28

3-1-3- نظریه‌ی تضمین حق.. 28

3-4-1- نظریه‌های مختلط.. 30

3-1-4-1- عدم کارایی مطلق نظریه‌ی تقصیر یا خطر- لزوم استفاده از هر دو. 30

3-1-4-2- راهکارها 30

3-2- مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران. 30

3-2-1- مسئولیت‌های مبتنی بر تقصیر- برخی از مصداق‌های قاعده 30

3-2-1-1- مفهوم تقصیر. 30

3-2-1-2- انواع تقصیر. 31

3-2-1-2-1 درجه‌ی تقصیر. 31

3-2-1-2-2- تقصیر با فعل مثبت (تعدی) و تقصیر در خودداری (ترک فعل) 32

3-2-1-2-3- تقصیر قراردادی و بدون قرارداد. 32

3-2-1-2-4-  تقصیر غیر عمدی و تقصیر به عمد. 33

3-2-1-2-5- تقصیر اخلاقی و تقصیر حقوقی (تقصیرکیفری، مدنی،اداری و عرفی) 33

3-2-1-2-6- تقصیر شخصی ونوعی.. 33

3-2-1-2-7-  تقصیر خاص و مرتبط با حرفه. 34

3-2-2- وحدت یا تعدد مبنای مسئولیت در حقوق ایران. 35

فصل چهارم: مسئولیت مدنی پزشکان و پیراپزشکان

4-1- دیدگاه اسلام در برابر پزشکان. 38

4-2- ماهیت حقوقی مسئولیت پزشکی.. 40

4-3- امکان وجود عقد بین بیمار و طبیب… 40

4-4- عقدی یا قهری بودن ضمان طبیب… 43

4-5- نوع عقد. 43

4-6- ارکان سه گانه مسئولیت پزشک… 43

4-7- مسئولیت مدنی پزشک… 47

4-8- بررسی دیدگاه‌های فقها 50

4-9- تحلیل مواد 319، 320 و 321 قانون مجازات اسلامی 1375. 52

4-10- بررسی قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی.. 53

‌ 4-10-1- ماده واحده قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی: 53

4-11- مبنای تقصیر در قانون جدید مجازات اسلامی.. 54

4-12- رسیدگی به تخلفات و جرائم پزشکی.. 55

4-13- مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون تشکیل نظام پزشکی.. 56

4-14- اُتانازی.. 56

4-14-1- بررسی اُتانازی در حقوق ایران. 56

4-14-2- تأثیر بحث اُتانازی  در مسئولیت مدنی پزشکان. 59

4-15- شرایط عدم مسئولیت پزشکی.. 59

4-15-1- اجازه‌ی قانونگذار. 59

4-15-2- قصد درمان. 60

4-15-3- مشروعیت اعمال پزشکی.. 60

4-15-4- رعایت موازین پزشکی.. 60

4-15-5- رضایت بیمار. 60

4-15-6- اخذ برائت… 61

4-16- بررسی مسأله‌ی برائت… 61

4-17- روش‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی.. 65

4-17-1- جبران عینی.. 65

4-17-2- جبران بدلی.. 66

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- یافته‌های تحقیق.. 68

5-2- اشکال وارده بر نظام پزشکی.. 70

5-3- شرح قانون مسئولیت مدنی.. 71

فهرست منابع. 74

 

چکیده
مسئولیت مدنی پزشکی، از دو جهت قابل بررسی است، زیرا تعهدی که پزشک در برابر بیمار دارد، دارای دو جنبه است: از یک سو پزشک متعهد است، تلاش نماید تا بیماری شخص را درمان کند؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله است. از سوی دیگر پزشک متعهد است درجریان معالجه و اعمال پزشکی ایمنی بیمار را حفظ نماید، تا زیان جدیدی به او وارد نشود (تعهد ایمنی) در نظام سنتی مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر بود در فقه اسلامی نیز مسئولیت پزشکی مبتنی بر تقصیر است. اما با گسترش فناوری و ابداع روش‌های جدید (و خطرناک) درمان، اعمال پزشکی نسبت به گذشته خطرناک‌تر شده و حوادث پزشکی افزایش یافت، به گونه‌ای که نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی برای جبران زیان وارد بر قربانیان حوادث پزشکی کافی نبود. این امر موجب تحول جدید در مسئولیت پزشکی گردید. ابتدا نظام سنتی مسئولیت مدنی پزشکی اصلاح گردید؛ بدن معنا که با استفاده از ابزارهایی که دکترین و رویه قضایی در اختیار داشت (فرض تقصیر، تقصیر مجازی و اماره‌ی سببیت و… ) اثبات شرایط مسئولیت مدنی آسان گردید و در برخی موارد مسئولیت نوعی پزشکی پذیرفته شد (به عنوان مثال، در مسئولیت ناشی از انتقال خون آلوده یا زیان ناشی از وسایل پزشکی و… ). در مرحله بعد این تحول به سمت ایجاد نظام خاص جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی پیش رفت و در حال حاضر در کشورهایی نظیر فرانسه، فنلاند، سوئد و… نظام خاصی برای جبران زیان‌های ناشی از حوادث پزشکی ایجاد شده است. به نظر می‌رسد در نظام حقوقی ما نیز در کنار نظام مسئولیت مدنی پزشکی، باید نظام خاصی برای جبران حوادث پزشکی ایجاد شود.

کلمات کلیدی: مسئولیت، مسئولیت مدنی، پزشک، پزشکان و پیراپزشکان، تعهد به وسیله، تعهد به نتیجه

 

فصل اول:
کلیات تحقیق
1- مقدمه

مسئولیت مدنی پزشکی، یکی از مباحث مهم و کاربردی حقوقی در دنیای امروز به حساب می‌آید که با توجه به پیچیدگی حرفه‌ی پزشکی و ابزارهای درمانی، ذهن دانشمندان حقوق را به خود مشغول داشته است. مسئولیت پزشکان در قانون ما همان طور که بیان شد در زمره تعهدات به وسیله است. بدین معنا و مفهوم که پزشک صرفاً با رعایت مقررات و نظامات و به كارگیری دانش و تجربه خویش، درصورت بروز حادثه ضمانی متوجه وی نیست ولیکن چنانچه تعهدی مبنی بر علاج بیمارش نموده باشد و بیمارش فوت بنماید؛ در آن صورت ضامن خواهد بود

هرچند که در فقه امامیه بنابر قول مشهور؛ اصل بر ضمان پزشک ولو با رعایت احتیاط و یا اخذ برائت از بیمار خواهد بود.

میل و خواست آدمی به زیبایی، وی را ناگزیر از تغییر در خواست خالق یکتا می‌نماید و او را ناچار از تن در دادن به هر مشقتی جهت به دست آوردن ظاهری به ظاهر زیباتر و بی‌نقص‌تر می‌نماید.

اشخاصی که به جراحی پلاستیک، زیبای و ترمیمی روی می‌آورند معمولاً بر دو دسته تقسیم می‌گردند:

دسته نخست اشخاصی می‌باشند که میل به تغییر در آنها چنان است که ایشان را به آن سمت سوق می‌دهد؛ بدیهی است تحمل درد و هزینه‌های بعضاً گزاف، همه و همه حصول نتیجه مطلوب را می‌طلبد. چنین به نظر می‌رسد در خصوص این قبیل اشخاص نباید مسئولیت پزشک را محصور به تعهد به وسیله نمود بلکه چنین به نظر می‌رسد مسئولیت و تعهد پزشک در این خصوص تعهد به نتیجه است و وی باید تمام همت خویش را به كار گمارد تا نتیجه مطلوب حاصل گردد و در صورت عدم حصول؛ پزشک ضمان و مسئول کلیه ضررهای وارده خواهد بود. البته در این دسته گروه کوچکی نیز قرار می‌گیرند که به علت ایجاد ضایعات ناخواسته از جمله سوختگی‌ها و… جهت ترمیم آثار ناهمگون و بعضاً نازیبا به این متخصصین مراجعه می‌نمایند که این نیز حصول نتیجه را مد نظر دارند.

دسته دوم اشخاصی هستند که نه از باب میل به تغییر بلکه از باب ابتلاء به نوعی بیماری روانی (خود بیمار انگاری) تن به اعمال جراحی زیبایی می‌دهند.

از نظر ایشان عضوی در بدن یا زائد است یا ناموزون و قطعاً این قبیل اشخاص بعد از عمل زیبایی با حصول هر نتیجه‌ای؛ ناراضی خواهند بود. بنابراین منطقی چنین است که در خصوص این اشخاص تعهد پزشک را محصور به تعهد به وسیله بر شماریم و صرف رعایت مقررات و نظامات پزشکی را کافی بدانیم. در ضمن در خصوص این گروه ارجاع افراد برای درمان‌ها روانپزشکی و روانکاوی بر همه چیز مقدم است، چون خود بیمار انگاری یک اختلال روانی است

بدیهی است قصور و یا تقصیر پزشک در هر دسته از اشخاص فوق ضمان وی را به دنبال خواهد داشت اما نکته در خور تامل قضیه زمانی است که شخص با درنظر گرفتن چهره خاص توسط پزشک تصمیم به عمل جراحی می‌گیرد و پزشک معالج نیز با در نظر گرفتن تمام شرایط حصول به نتیجه را به وی تعهد می‌نماید.

تعهد پزشک از یک سو که در زمره قواعد عام مسئولیت و تعهدات جای می‌گیرد؛ وی را ملزم به انجام تعهد به نحو تقبل شده می‌نماید و در صورت عدم حصول؛ متعهد له را مستحق دریافت خسارات و از سوی دیگر که بر خلاف قاعده خاص وسیله بودن تعهدات پزشکان می‌باشد؛ هیچ گونه حقی را برای زیان دیده به وجود نخواهد آورد.

چنین به نظر می‌رسد که در خصوص این قبیل افراد باید مسئولیت پزشکان را درحدود نتیجه‌ای که بر عهده گرفته‌اند برشماریم و آن را مطابق اصل آزادی قراردادها (ماده 10) تفسیر بنماییم.

همان طور که در قانون آمده است توافقات خصوصی افراد تا زمانی که مخالف صریح با قانون نباشد؛ نافذ است. هرچند که ممکن است چنین شبهه‌ای به وجود آید که چنین توافقی مخالف قاعده

« راههای کاهش استرس شغلیآیت الله محمد تقی بهجت: «می­تواند عقد بیع مشروط به مهایات در منفعت و انتفاع باشد و… افراز زمانی معنا ندارد. از اینرو اگر خسارت ناخواسته سنگین به ساختمان وارد شود و محتاج به تعمیر پر هزینه گردد، نمی­گویند تنها آن که نوبت او بوده باید خسارت را متحمل شود.» »