اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول حاکم بر عقود است که در نظام های حقوقی معاصر و حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا و هم در نظام مدوّن پذیرفته شده است. منظور از این اصل، آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت. به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند، مستقیماً نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید. از تعاریف فوق مستفاد می گردد که بر اساس اصل مذکور، اثر قرارداد فقط نسبت به طرفین آن موثر است و در حقوق، تعهدات و اموال سایر افراد، هیچ دخالتی ندارد و برای آنها موجد یا مسقط حق نیست. در بدو پیدایش، این اصل به شدت غیرقابل انعطاف بوده است، لیکن به تدریج استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از جمله استثنائات وارد بر این اصل، تعهداتی است که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است، صورت گیرد. تعهداتی که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است شکل بگیرد، می تواند به نفع و به ضرر اشخاص ثالث باشد( خادمی و همکاران: ۱۳۹۲، ۱۳۱).
موضوع تحقیق حاضر نیز، یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها است. به همین جهت در ابتدای امر به تعریف و بررسی مفهوم اصل مذکور می پردازیم.
۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد
عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است، بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد و یا علیه بیگانگان که اراده آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است، بلا اثر است و این همان « اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد. در زندگی اجتماعی اصولی چون فردگرایی و آزادمنشی ایجاب می کند که هیچ کس برتری و سلطه و ولایت بر دیگری نداشته باشد چه به صورت تعهد به نفع دیگری باشد و چه به صورت تعهد به ضرر وی، به عبارت دیگر «درست است که ایجاد حق، زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد( امامی: ۱۳۸۵، ج۱، ۶۸).
برخی از حقوق دانان قرارداد را توافق دو یا چند نفر در مورد چیزی که واجد نفع حقوقی باشد، دانسته و گفته اند موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد یا انتقال عقد باشد(امیری قائم مقامی: ۱۳۵۶، ۲۹).
قانون مدنی قرارداد را مرادف عقد دانسته و در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف نموده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف از عقد ناقص و نارسا است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ۵۴).
چون اولاً فقط به تعهدی که یک یا چند نفر در برابر دیگران کرده اند و مورد قبول قرار گرفته «عقد» گفته شده است. در حالی که «تعهد» اثر عقد است نه خود آن، ثانیاً این تعریف شامل آن دسته از عقود عهدی است که یکی از طرفین در برابر دیگری تعهد را می پذیرد و تعهدات طرفینی و همچنین سایر عقود تملیکی را در بر ندارد. حال آنکه در فقه اسلام، هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته شده که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت، انتقال تعهد یا سقوط تعهد را به طور مستقیم دارد. لذا بهتر است ماده ۱۸۳ قانون مدنی اصلاح شود و تعریف جامع و مانعی از عقد و قرارداد جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر بهتر است عقد را این گونه تعریف کرد: «عقد عبارت از توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی معینی انجام می شود»
پاره ای از حقوق دانان چنین پنداشته اند که کلمه عقد ویژه عقودی است که در قانون نام خاص دارد و شرایط و آثار آن جداگانه معین شده است. مانند عقد بیع و اجاره و عقد رهن و ضمان، ولی قرارداد عنوان عقود بی نام است و کلیات قراردادها به همین قسم باید طرح شود. لیکن عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی و تمام موادی که درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قراردادها است با این تعبیر مخالف است. به علاوه پذیرفتن این نظر باعث می شود که در عقود معین، نتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها استناد کرد( امامی: پیشین، ۱۱۷).
معامله نیز کلمه ای است مرادف با عقد، با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد، بدین بیان که سوداگران به پیمانها به عنوان وسیله جابجایی ارزش ها و اموال می نگرند، در حالی که حقوق دانان از دیدگاه محصول اراده و تراضی آن را بررسی می کنند. به همین جهت اصطلاح معامله به عقود مالی و معوض اختصاص یافته است (کاتوزیان: پیشین، ۱۱۷).
