هرگاه نسبت به ملک مزبور معامله نماید، پس از صدور حکم نهایی بر بطلان سند موخر التاریخ و با انقضاء مدت دو ماه و عدم مـراجعه دارنـده سندی که تاریخاً موخر اسـت بـه محاکم، به جریمه نقدی معادل یک برابر بهای مورد معامله محکوم خواهد شد و نیز سردفتران اسناد رسمی هم که با وجود اخطار اداره ثبت در مـورد سـند مالکیت معارض، اقدام بـه ثـبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهند شد.»
در اینجا برای ورود به بحث باید تعریفی از سند مالکیت معارض ارایه شود. قانونگذار در ماده 3 لایحه قانونی موصوف به چنین کاری دست زده اسـت. مـطابق این ماده: «هرگاه طبق تشخیص هیأت نظارت[1] نسبت به ملکی کلاً یا بعضاً اسناد مالکیت متعارض صادر شده باشد، خواه تعارض نسبت به اصل ملک باشد، خواه نسبت به حدود یـا حـقوق ارتفاقی آن، سند مالکیتی که ثبت آن موخر است، سند مالکیت معارض نامیده می‌شود.»
بنابراین، اگر تاریخ ثبت دو سند مالکیت مـتفاوت باشد، آن که تاریخش موخّر است، سند مالکیت معارض است و اگر تـاریخ ثـبت دو سـند، یک روز باشد؛ سند مالکیتی که شماره ثبت آن بیشتر «مؤخر
الثبت» است، سند معارض خواهد بود.
الف) ارکان جرم
جرم مندرج در ماده 6 لایحه قـانونی یاد شده، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی است:
1.رکن قانونی ـ ماده 6 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض مصوب 1333، رکن قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد.
رکن مادی ـ بـرای تـحقق رکن مادی این جرم، شخص مرتکب باید اولاً اقدام به انجام معامله یا ثبت معامله نسبت به ملکی نماید که راجع به آن سند مالکیت معارض صادر شده است؛ به تـعبیر حـقوقی، یک فعل مثبت مادی انجام دهد. ثانیاً زمانی مبادرت به انجام فعل یاد شده نماید که حکم نهایی بر ابطال سند مالکیت مـقدم الصـدور صادر نشده باشد. منظور از حـکم نـهایی، مطابق تبصره ماده 22 قانون ثبت عبارت از حکمی است که به واسطه طی مراحل قانونی و یا به واسطه انقضای مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوایی کـه حـکم در آن موضوع صادر شـده از دعـاوی مختومه محسوب شود. حکم نهایی، بر مبنای سیستم موجود قضایی حکمی است که مراحل اعتراض و تجدید نظر را طی کرده و یا به علت انقضای موعد قانونی آنها، نهایی شده باشد یـا ایـنکه دو ماه مدت مراجعه به دادگاه صالحه منقضی شود و شخص مرتکب، ظرف آن مدت به دادگاه مراجعه نکرده باشد و در غیر این صُوَر، چنانچه حکم نهایی ابطال سند مالکیت مقدم الصدور صادر شـده بـاشد یا مـدت دو ماه مقرر منقضی نشده باشد یا اینکه در ظرف مدت مقررّه دارنده سند مالکیت معارض به دادگاه مـراجعه کرده باشد، اقدام دارنده سند مالکیت معارض به انجام معامله و اقـدام سـردفتر اسـناد رسمی به ثبت چنین معامله‌ای، منع قانونی نداشته و ندارد و این گونه موارد از شمول ماده 6 لایحه قانونی راجـع بـه اشتباهات ثبتی و اسناد مالکیت معارض خارج است. با توجه به این مباحث نـتیجه مـی‌گیریم کـه «زمان» در تشکیل رکن مادی این جرم نقش اساسی و محوری دارد.
رکن معنوی: این جرم، جـرمی عمدی است که نیاز به سوء نیت دارد؛ به تعبیر دیگر شخص مرتکب بـاید بداند و آگاه باشد کـه مـعامله‌ای را که انجام می‌دهد یا ثبت می‌کند خلاف قانون و نامشروع است.
ب) نقش اجرای طرح جامع کاداستر در پیشگیری از این جرم
از تطبیق ارکان این جرم با قانون جامع کاداستر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با اجرای کامل قانون مذکور اصولا امکان صدور سند معارض منتفی می‌گردد. لذا پس از اجرای این طرح دیگر سند معارضی صادر نخواهد شد تا کسی بتواند بواسطه آن چنین جرمی را مرتکب شود لکن چنانچه سند معارضی از قبل صادر شده باشد امکان وقوع جرم مذکور نسبت به آنها باقی خواهد بود، بهر حال
