موضوع: "بدون موضوع"
اسفند 92
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده
ما چگونگی تغییرات زمانی ثابت ساختار ریز در طی مرحله ی اولیه عالم و زمان های پایانی سلطه ی انرژی جنبشی میدان نرده ای، تابش، غبار، خمیدگی و ثابت کیهانشنای را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم و نشان می دهیم که در مرحله اولیه خلا تا زمان کنونی ثابت ساختار ریز چگونه تغییر کرده است. در جهانی همانند جهان ما ثابت ساختار ریز در طی عصر تابش ثابت می ماند و در عصر غبار به آرامی و متناسب با یک قاعده ی لگاریتمی با زمان کیهانی افزایش می یابد. اگر عالم پس از آن دارای یک خمیدگی ثابت و منفی و یا دارای یک ثابت کیهانشناسی ثابت و مثبت باشد ثابت ساختار ریز به سرعت به یک مقدار ثابت میل می کند. وجود یک دوره تورم دسیتری یا تورم با قاعده ی توانی باعث می شود تا ثابت ساختار ریز به یک مقدار ثابت برسد..
واژگان کلیدی: ثابت های بنیادی –نظریه های تانسوری-نرده ای-کیهانشناسی-– ثابت ساختار ریز- معادلات اینشتین.
فصل اول
مقدمه ای بر تغییر ثابت های بنیادی فیزیک 1
1-1 فرضیه اعداد بزرگ 2
1-2 نظریه ی برنز-دیک 6
فصل دوم
1-2نسبیت عام وکیهانشناسی 10
2-2تانسور انرژی- تکانه 13
2-3 قانون پایستگی انرژی 16
2-4 معادلات اینشتین 17
2-5 کیهان شناسی استاندارد 22
فصل سوم
ارائه ی یک مدل گرانشی برای تغییرات ثابت ساختار ریز 29
3-1بررسی تغییرات ثابت ساختار ریز 30
3-2 عصر سلطه ی غبار: 38
3-3 عصر سلطه تابش 42
ب
3-4 دوره ی سلطه ی خمیدگی 48
3-5عصر ی ثابت سلطه کیهانشناسی 51
3-6جهان های تورمی 53
3-7 مراحل اولیه ی عالم 55
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری و مشاهدات 58
4-1 بحث و بررسی نتایج مراحل پنجگانه ی فصل سوم 59
4-2 اثرات تغییرات ثابت ساختار ریز بر پایداری مولکول ها ،اتمها و هسته ها 62
4-3 نتایج مشاهدات تلسکوپ VLT برای تغییرات ثابت ساختار ریز 65
4-4حدود تغییرات ثابت ساختار ریز با پتانسیل گرانشی در طیف کوتوله های سفید 67
پیوست الف 71
محاسبه ی ضرایب کریستوفل: 71
پیوست ب 77
جدول تغییرات α 74
مراجع و ماخذ 75
شکل2-1دسته بندی معادلات فریدمن…………………………………………………………………………………………….26
شکل 3-1نمودار تحول عددی درعصرغبار…………………………………………………………………………………42
شکل3-2نمودار تحول عددی در عصر تابش………………………………………………………………………………48
شکل3-3 نمودار تحول عددی در عصر درخمیدگی………………………………………………………………..51
شکل3-4 نمودار تحول عددی در عصر ثابت کیهانشناشی………………………………………………………52
شکل4-1 نمودار تحول عددی بر جسب زمان کیهانی در عصر غبار………………………………………..64
شکل2-4 نمودار بر حسب ………………………………………………………………………………………..70
جدول تغییرات α…………………………………………………………………………………………………………………………..74
فهرست پیوستها
پیوست الف: محاسبه ی ضرایب کریستوفل……………………………………………………………………………….70
پیوست ب: جدول تغییرات α…………………………………………………………………………………………………….74
مقدمه
ثابت های فیزیکی مفاهیم ناشناخته ای برای ما نیستند. در هنگام مطالعه ی قانون های طبیعت ما به اعداد ثابت و بدون یکایی که با این قوانین در ارتباط هستند بر می خوریم. یکی از سوالات مهم که در حوزه ی فیزیک نظری حائز اهمیت می باشد این است که آیا ثابت های بنیادی در مراحل تحول عالم ثابت هستند یا این که در طول تحول عالم تغییر یافته اند. نظریه های مختلفی مانند نظریه ابر ریسمان هستند که این تغییرات را پیش بینی می کنند. بنابراین اراِئه ی مدل هایی که این تغییرات را بررسی می کنند در حوزه ی فیزیک نظری حائز اهمیت می باشند. یکی از مسائلی که کیهانشناسان در تلاش های خود برای بررسی نتایج نجومی تغییرات زمانی ثابت ساختار ریز با آن مواجه شده اند عدم وجود یک نظریه دقیق بوده است که مدل های کیهانشناسی در حضور تغییر ثابت ساختار ریز را توضیح دهد. تا همین اواخر امکان تجزیه و تحلیل رفتار تغییر α کیهانی در روشی که بتواند جهان را همانند تغییر ثابت گرانشی در نظریه برنز- دیک یا بیشتر نظریه های تانسوری- نرده ای در گرانش توضیح دهد وجود نداشته است.
مشاهدات اخیر انگیزه ای برای تدوین و بررسی جزئیات تغییر ثابت ساختار ریز کیهانی را ایجاد کرده است. مشاهدات چندگانه ای که در نقاط مختلف زمین روی انتقال به سرخ کوازارها انجام شده است. در این مشاهدات برای اولین بار شواهدی ارائه داده است که نشان می دهد ثابت ساختار ریز ممکن است با زمان کیهانی تغییر کند.
در سال 1999 شواهدی از طیف جذبی کوازارها بدست آمد. که نشان می داد ثابت ساختار ریز ممکن است در گذشته مقدار کمتری داشته باشد.
البته این ایده که ثابت ساختار ریز با زمان کیهانی تغییر می کند اولین بار درسال 1948 مطرح شد . جورج گاموف همانند دیراک که نشان داد ثابت گرانشی با زمان کیهانی رابطه ی عکس دارد و پیشنهاد کرد که تغییر ثابت ساختار ریز با زمان کیهانی به صورت است.
در این نوشتار بار الکتریکی را با یک میدان نرده ای بدون جرم را در نظر می گیریم سپس چگونگی تغییر این میدان نرده ای را در دوره های غبار، تابش،خمیدگی، ثابت کیهانشناسی مورد بحث و بررسی عددی قرار می دهیم. در فصل اول مقدمه ای بر کار هایی که در زمینه ی تغییرات ثابت های مختلف فیزیکی شده است آورده ایم. در فصل دوّم مروری داریم بر نسبیت عام و کیهانشناسی استاندارد، در فصل سوم با توجه به مدل گرانشی ارائه شده معادلات کیهانشناسی مدل را بدست آورده و به بحث و بررسی این معادلات در دوره های مختلف کیهانشناسی پرداخته ایم. در فصل چهارم به بررسی نتایج بدست آمده از مدل و مشاهدات صورت گرفته پرداخته ایم.
1 فرضیه اعداد بزرگ
فیزیک پر از یکاهای مختلف وکمیت های با اندازه های متفاوت است. که بطور تجربی تعیین شده اند بعضی از ثابت ها مانند ثابت گرانشی ( G) بار الکترون (e) و غیره در شکل گیری قوانین فیزیک اهمیت خاصی دارند. اندازه ی این اعداد به یکای مورد استفاده بستگی دارد. بدیهی است که خود این اعداد اهمیت خاصی را بیان نمی کنند. اما ترکیب بعضی از این ثابت های فیزیکی یکا ندارند و اهمیت ویژه ای در فیزیک دارند. مانند ترکیب بار الکترون، سرعت نور در خلا و ثابت پلانک که به صورت زیر نوشته می شود :
در این رابطه ثابت پلانک، cسرعت نور در خلا وe بار الکتریکی الکترون است. این کمیت در تمام یکاهای فیزیکی مقدار یکسانی دارد، پس بایستی دارای اهمیت ویژه ای باشد. عکس این عدد به ثابت ساختار ریز (α) معروف است. این عدد شدت برهمکنش الکترومغناطیسی نشان می دهد. حال اعداد بدون یکای دیگری را بررسی می کنیم .
نیروی الکتریکی بین الکترون و پروتون، نیروی گرانشی بین الکترون و پروتون است. به ترتیب جرم پروتون، جرم الکترون ثابت گرانشی گذردهی الکتریکی خلا، فاصله ی بین الکترون و پروتون است. این ثابت شدت نسبی نیروهای الکتریکی و گرانشی بین الکترون و پروتون را بیان می کند و همانند ثابت ساختار ریز بیان کننده یکی دیگر از ویژگی های طبیعت است. عدد بدون بعد دیگری را در نظر می گیریم، این عدد نسبت مقیاس طول مربوط به عالم® و طول وابسته به الکترون® است .
در این رابطه ثابت هابل است. سومین عدد بزرگ که اهمیت ویژه ای در فیزیک ذرات وکیهانشاسی دارد برابر تعداد نوکلئون های موجود در عالم است. اگر چگالی بحرانی باشد تعداد ذرات در کره ای به شعاع برابر است با :
با مقایسه این سه عدد می توانیم بنویسیم:
دیراک در سال 1937 بیان کرد که و حاوی ثابت هابل هستند. پس اندازه هایی که از این فرمول ها بدست می آید بر حسب زمان کیهانی تغییر می کند. اما حاوی ثابت هابل نیست پس تساوی ، و بایستی تصادفی و مربوط به عصر حاضر باشد، مگر اینکه ثابت به گونه ای تغییر کند که این تساوی در تمام زمان ها برقرار باشد. این ایجاب می کند که یکی از ثابت های و در با زمان کیهانی تغییر کند. این استدلال بعداً به فرضیه ی اعداد بزرگ معروف شد .
برای درک بهتر این فرضیه را به صورت مقیاس زمانی وابسته به عالم و زمان لازم برای آنکه نور شعاع الکترون را طی کند در نظر می گیریم در فرضیه اعداد بزرگ هر عدد بدون بعد بزرگ در دوره ی کنونی را می توان به صورت بیان کرد که در آن از مرتبه ی یک است. مساوی قرار دادن و با شرط فوق بیان می کند که با تغییر می کند دیراک بین و تفاوت قائل شد. زیرا گروه اول ( ) اتمی ولی G به ساختار بزرگ مقیاس عالم مربوط می شود. بنابراین طبق فرض دیراک اگر از یکای اتمی استفاده کنیم کمیت های اتمی ثابت هستند. در این صورت ثابت و تغییر خواهد کرد یعنی بر حسب یکای اتمی ثابت گرانشی باید بر حسب زمان کیهانی تغییر کند تغییرات زمانی ثابت گرانشی را می توان به صورت زیر نشان داد :
بدیهی است که تغییرات پیش بینی شده ثابت گرانشی در فرضیه اعداد بزرگ خلاف نظریه ی نسبیت عام اینشتین است که در آن G ثابت می باشد. پس بایستی معادلات نسبیتی را اصلاح کرد تا بتواند حاوی G متغیر باشد. دیراک دو مقیاس اندازه گیری یکی اتمی و دیگری مقیاس کیهانی که در گرانش معتبر است، پیشنهاد کرد. اگر سیستم اتمی را انتخاب کنیم ثابت هستند اما در این سیستم G متغییر است. زیرا این کمیت مربوط به فیزیک گرانش است. اما اگر از یکای گرانشی استفاده کنیم G ثابت و کمیت های اتمی متغییر خواهند بود. در فیزیک گرانشی پدیده های گرانشی با معادله ی زیر بیان می شوند :
ب-پشتیبانی از بهبودهای مستمر در فرآیندها، کالاها و خدمات
ج-افزایش فرصتها یا موقعیتها برای خلاقیت و ابداع
د-بهبود رضایتمندی مشتریان
ه-افزایش وفاداری کارمندان از طریق کاهش خروج از خدمت، غیبت، بیماری
و-افزایش زمان مدیریت ارشد برای توسعه برنامه های استراتژیک
ز-حفظ، نگهداری و افزایش قدرت رقابت پذیری
ح-افزایش بهره وری از طریق افزایش غرور فردی، خود احترامی و ارزش گذاری به خود(همان منبع:p496)
3-اتخاذ رویکرد مشتری مداری : تغییرات 30 سال گذشته باعث شدکه بازارها تغییرکنند .مشتریان واژه انتخاب را به کار گیرند یعنی گزینه های مورد نظر خود را در محصولات جستجو
استاد راهنما:
دکتـر مهرداد رایجیان اصلی
استاد مشاور:
دکتـر امیر حمزه زینالی
تابستان 1391
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
چكیده …………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………. 2
1 ـ بیان مسأله اساسی تحقیق …………………………………………………………………………………… 2
2 ـ تعریف واژهها و اصطلاحات فنی و تخصصی …………………………………………………………… 3 3 ـ پیشینه و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………………………… 4
4 ـ اهداف تحقیق …………. ……………………………………………………………………………… 4
5 ـ سؤالهای تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 4
6 ـ فرضیههای تحقیق …………………………………………………………………………………………. 5
7 ـ سازماندهی تحقیق …………………………………………………………………………………………. 5
فصل اول: سیاست جنایی تقنینی دربارة بزه فرار از خدمت ………………………………………. 6 مبحث اول: جرم انگاری بزه فرار از خدمت ……………………………………………………………………. 8
گفتار اول: فلسفه و مبانی جرم انگاری ……………………………………………………………………………..…… 9
الف ـ مبنای جرم انگاری در شرایط عادی …………………………………………………………………… 9
ب ـ مبنای جرم انگاری در شرایط ویژه …………………………………………………………………..…. 10
گفتار دوم: عدم ضرورت جرم انگاری برخی مصادیق فرار از خدمت………………………………………..
10
الف ـ جرم انگاری بدون توجه به امكانات نظام عدالت کیفری………………………………….…… 14
ب ـ برخی پیامد های جرم انگاری بدون ضرورت ………………………………….…………………… 15
1 ـ افزایش رقم خاكستری بزهكاری………………………………………………………………………….. 15
2 ـ تورم جمعیت كیفری زندان ها ………………………………………………………………………………… 16
3 ـ بازنمایی اجتماعی منفی نظام عدالت كیفری…………………………………………………………… 16
گفتار سوم: گونههای جرم انگاری………………….…………………………………………………………………. 16
الف ـ جرم انگاری برای شرایط عادی……………………………………………………………………….. 17
ب ـ جرم انگاری با كیفیات مشدده برای شرایط ویژه…………………………………………… ……… 25
گفتارچهارم: استثناءهای جرم انگاری ……………………………………………………………………………… 36
الف ـ معاذیر موجه…………………………………………………………………………………………………………… 36
ب ـ واكنش به سوء استفاده از معاذیر موجه……………………………………………………………………….. 37
مبحث دوم: نحوه پاسخدهی سیاست جنایی تقنینی به بزه فرار از خدمت ……………………………. 39
گفتار اول: انواع پاسخدهی به بزه فرار از خدمت ……………………………………………………………….. 39
الف – پاسخهای سركوبگر کیفری……………………………………………………………………………….. 39
1ـ طرد و حذف كامل بزهكار ……………………………………………………………………………….. 40
2ـ سلب موقت آزادی بزهكار…………………………………………………………………………………….. 45
2ـ1ـ تحدید كیفر سالب آزادی در رابطه با فرار از خدمت……………………………………………… 47
2ـ 1ـ 1ـ تعدیل در نحوة اجرای كیفر سالب آزادی ………………………………………………………. 50
2ـ1ـ 2ـ تعدیل از طریق كیفرهای موازی حبس……………………………………………………………. 52 ب ـ پاسخهای سركوبگر غیركیفری…………………………………………………………………………….. 53
1ـ تحریمهای اداری و انضباطی ………………………………………………………………………………. 53
1ـ1ـ محرومیتهای سالب حقوق شغلی ………………………………………………………………….. 53
1ـ2ـ محرومیت از حقوق اجتماعی در مورد كاركنان وظیفه …………………………………………. 58
گفتار دوم: جهت گیری سیاست جنایی در مجازات عوامل مؤثر در ارتكاب بزه فرار از خدمت………… 60 الف ـ مباشرت در فرار از خدمت ……………………………………………………………………………… 60
ب ـ مباشرت در صدور تصدیق نامه خلاف واقع راجع امور نظام وظیفه…………………………. 60
ج ـ معاونت در فرار از خدمت ……………………………………………………………………………… 61
دـ شروع به جرم ……………………………………………………………………………………………………… 62 گفتار سوم: جرمزدایی و كیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت……………………………………………… 63
الف ـ مفهوم جرمزدایی و انواع آن …………………………………………………………………………….. 63
ب ـ مفهوم كیفرزدایی و انواع آن ……………………………………………………………………………… 65
ج ـ جلوههایی از جرم زدایی و كیفرزدایی تقنینی در پاسخ های كیفری…………………………… 66
1ـ جرمزدایی از فرار از خدمت نظامیان دورة ذخیره و احتیاط در زمان صلح …………………. 66
2ـ كیفرزدایی تقنینی از بزه فرار از خدمت كمتر از 60 روز كاركنان وظیفه …………………. 66
3ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق معافیت از مجازات ……………………………………………………… 68
4 ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تخفیف مجازات ……………………………………………………… 68
5 ـ كیفرزدایی تقنینی در فرار با تجهیزات و حذف كیفیات مشدده ……………………………… 71
6ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق شمول مقررات صلح بر زمان آتش بس……………………………… 71
7 ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تمایز بین كاركنان ثابت و وظیفه در پاسخ دهی…………………. 72 دـ جلوه هایی از كیفرزدایی تقنینی در پاسخ های غیر كیفری …………………………………………. 72
1ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در محرومیت ها …………………………………………. 72
2ـ كیفرزدایی تقنینی از طریق تعدیل در مقررات تجدید دوره………………………………………… 73
مبحث سوم: پیشگیری از بزه فرار از خدمت………………………………………………………………… 74
گفتار اول: عوامل خطر در خصوص کارکنان وظیفه…………………………………………………………….. 75
الف- عوامل خطر برون سازمانی مؤثر بر ارتكاب بزه فرار از خدمت …………………………….. 75
1ـ عوامل خانوادگی …………………………………………………………………………………………. 75 1ـ1ـ متشنج بودن محیط خانواده ……………………………………………………………………………… 76
1ـ2ـ طلاق والدین …………………………………………………………………………………………………. 76
1ـ3ـ تأهل و مسائل عاطفی……………………………………………………………………………………….. 76
2- فقر فرهنگی ……………………………………………………………………………………………….. 77
3ـ ناتوانی جسمی و روانی………………………………………………………………………………….. 78
4ـ کاهش عزّت نفس ……………………………………………………………………………………….. 80
ب ـ عوامل درون سازمانی مؤثر بر ارتکاب بزه فرار از خدمت ………………………………….. 81
1ـ وجود خلأ در اوقات فراغت ………………………………………………………………………… 81
2ـ عدم انعطاف محیط سربازی …………………………………………………………………………… 82
3ـ رفتار نامناسب فرماندهان……………………………………………………………………………….. 83
4ـ سودمند نبودن انجام خدمت سربازی ……………………………………………………………… 83
5ـ شرایط اقلیمی و دوری محل خدمت از محل سکونت ……………………………………….. 83
6ـ عدم پرداخت حقوق متناسب با انجام کار به سربازان ………………………………………….. 84
7ـ فقدان آموزش کافی …………………………………………………………………………………….. 85
8ـ نقش دوستان در محیط سربازی ………………………………………………………………………. 85
9ـ طولانی بودن مدت خدمت سربازی…………………………………………………………………. 86
10ـ تجدید دوره……………………………………………………………………………………………… 87
ج ـ موقعیت های جرم زا در خصوص كاركنان وظیفه……………………………………………… 87
1ـ ضعف پلیس در شناسایی و دستگیری متهمین ………………………………………………….. 8
2ـ معافیت برای ازدواج با معلولین………………………………………………………………………… 88
3ـ معافیت فرزندان طلاق…………………………………………………………………………………………. 89
4ـ عدم نظارت بر كارگاه ها و محیط های شغلی …………………………………………………… 90
گفتار دوم ـ عوامل خطر در مورد كاركنان ثابت ………………………………………………………………………………… 91
الف ـ عدم رضایت شغلی ………………………………………………………………………………….. 91
ب ـ سوء مدیریت فرماندهان……………………………………………………………………………………… 92
ج ـ حذف محرومیت از اشتغال در خصوص متخصصین مجرب………………………………………… 92
فصل دوم: سیاست جنایی قضایی دربارة بزه فرار از خدمت……………………………………. 93
مبحث اول: جلوههای كیفرزدایی قضایی در خصوص بزه فرار از خدمت…………………………….. 94
گفتار اول: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق تعقیب …………………………………………………………….. 94 الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب در سال 1389 …………………………………….. 95
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب قبل از سال 1386 …………………………………. 95
گفتار دوم: كیفرزدایی قضایی از طریق تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………… 97
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای مجازات …………………………………………… 98
ب ـ ارزیابی از جهت نوع تعلیق تعیین شده ………………………………………………………. 101
ج ـ ارزیابی از جهت مدت تعلیق اجرای مجازات ……………………………………………………… 101
دـ ارزیابی از جهت آثار تخطی متهم از شرایط تعلیق ……………………………………………………. 103
گفتار سوم: كیفرزدایی قضایی از طریق منع و موقوفی تعقیب …………………………………………………. 105
الف ـ ارزیابی میزان استفاده از نهاد موقوفی تعقیب ……………………………………………………… 105
ب- ارزیابی میزان استفاده از نهاد منع تعقیب ………………………………………………………………. 105
گفتار چهارم: كیفرزدایی قضایی از طریق استفاده از نهاد آزادی مشروط…………………………………….. 107
الف ـ ارزیابی از جهت تعیین شرایط آزادی مشروط…………………………………………………….. 107
ب ـ ارزیابی از جهت مدت آزادی مشروط ………………………………………………………………….. 108
مبحث دوم: تناسب قضایی جرم و مجازات در ارتباط با بزه فرار از خدمت……………………… 110
گفتار اول: تناسب مجازات در محدوده حداقل و حداكثر و مجازاتهای معین و موازی ………………….. 110
الف ـ ارزیابی تناسب قضایی مجازاتهای اصلی در سال 1379 ……………………………… 114
ب- ارزیابی تناسب قضایی مجازاتهای اصلی در سال 1389 ……………………………… 114
گفتار دوم: تناسب قضایی مجازات از طریق تخفیف و تبدیل اختیاری ……………………………… 118
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال 1379 ………………….. 121
ب- ارزیابی تناسب مجازات از طریق تخفیف و تبدیل كیفر در سال 1389 …………………. 122
گفتار سوم: تناسب قضایی جرم و مجازات از طریق تشدید كیفر…………………………………………………. 124
الف ـ ارزیابی تناسب مجازات در تكرار جرم ………………………………………………………. 127
ب ـ ارزیابی تناسب مجازات در تعدد جرم ………………………………………………………. 132
ـ نتیجهگیری و پیشنهادها ………………………………………………………………………………………….. 136
ـ فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………… 144
ـ فهرست جدول ها
جدول شماره (2ـ1) مجازاتهای تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 ……………………………………………………… 116
جدول شماره (2ـ2) مجازاتهای تعیین شده به تفكیك نوع با بررسی آراء دادگاه
نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 ……………………………………………………… 117
جدول شماره (2ـ3) مجازاتهای تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با بزهكاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 …………………. 129
جدول شماره(2ـ4) مجازاتهای تعیین شده به تفكیك نوع درمقابله با بزهكاری
دومین با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 …………….. 131 جدول شماره (2ـ 5) مجازاتهای تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 ……… 133
جدول شماره (2ـ 6) مجازاتهای تعیین شده به تفكیك نوع در مقابله با تعدد
فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 ……… 135
ـ فهرست نمودارها
نمودار شماره (2ـ1) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سالهای 1386ـ 1384 ……………………………… 96
نمودار شماره (2ـ2) میزان استفاده از نهاد تعلیق تعقیب با بررسی قرارهای دادسرای نظامی
زاهدان در ارتباط با بزه فرار از خدمت در سال 1389……………………………………………………. 96
نمودار شماره (2ـ3) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در ارتباط با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ4 ) میزان استفاده از نهاد تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت
با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389…………………………….. 100
نمودار شماره (2ـ 5) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 …………………………………………. 102
نمودار شماره (2ـ 6) مدت تعلیق اجرای كیفر در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی
آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 …………………………………………. 102
نمودار شماره(2ـ7) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال 1379………………………………………………………………………………………….. 104
نمودار شماره(2ـ 8) تصریح تفهیم ماده 35 قانون مجازات اسلامی در دادنامهها
در ارتباط با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سال 1379 ………………………………………………………………………………………… 104
نمودار شماره (2ـ 9) میزان استفاده از نهاد منع و موقوفی تعقیب در ارتباط
با بزه فرار از خدمت با بررسی قرارهای دادسرای نظامی استان سیستان و
بلوچستان در سالهای 1389 ـ 1385………………………………………………………………………… 106
نمودار شماره (2ـ 10) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1379 ………………………………. 109
نمودار شماره (2ـ11) مدت آزادی مشروط در آراء در ارتباط با بزه فرار از خدمت با
بررسی آراء دادگاه نظامی استان سیستان و بلوچستان در سال 1389 ……………………………… 109
نمودار شماره (2ـ 12) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان
سیستان و بلوچستان در سال 1379 ……………………………………………………………………………. 123
نمودار شماره (2ـ 13) میزان استفاده از مجازات اصلی، تخفیف و تبدیل
مجازات در رابطه با بزه فرار از خدمت با بررسی آراء دادگاه نظامی استان
سیستان و بلوچستان در سال 1389……………………………………………………………………………. 123
چكیده
اكثر كشورها دارای ارتش و پلیس حرفهای بوده و خدمت وظیفه اجباری را حذف نمودهاند، لیكن سیاست جنایی تقنینی ایران، نه تنها انجام خدمت وظیفه اجباری را حذف نكرده، بلكه در آخرین
دکتر مرتضی عتباتی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
مشتقات رنگ های آزو سنتزی تهیه می شوند که دارای گروه عاملی N=N می باشند و کاربرد اصلی آنها در صنایع غذائی و نساجی است. قسمت آروماتیکی تعیین کننده رنگ است.
در این کار از الگوریتم کلونی مورچه و مدل رگرسیون خطی جهت پیشگویی λmax یک سری30- تایی از مشتقات رنگ های آزو استفاده شده است. در ابتدا پس از بهینه سازی ساختار مولکولی توسط نرم افزار Hyper Chem، در مجموع 1521 توصیف کننده به وسیله نرمافزارهای Hyper Chem و Dragon محاسبه گردید. توصیف کننده ها به عنوان ورودی به برنامه الگوریتم مورچه داده شدند. به منظور به دست آوردن بهترین نتیجه با درصد خطای پایین و توصیف کننده های مناسب، برنامه الگوریتم مورچه را چند بار اجرا کرده و در اجراهای مختلف پارامترهای آن از جمله تعداد مورچه های اولیه، پارامتر تبخیر و تعداد دورها بهینه شدند. 5 توصیف کننده که بالاترین همبستگی را با λmax رنگ های آزو داشتند، توسط الگوریتم مورچه انتخاب شدند. از این توصیف کننده های انتخاب شده، برای ساختن مدل خطی مناسب جهت پیشگویی λmax ترکیبات مورد نظر استفاده شد. این روش نتایج خوبی را در هر دو سری آموزش (9346/0=2R) و پیشگویی (8419/0=2R) فراهم آورد. با توجه به موارد ذکر شده، معلوم گردید الگوریتم مورچه طراحی شده روشی مناسب جهت انتخاب توصیف کننده ها برای مدل سازی و پیشگوییλmax مشتقات رنگ های آزو میباشد.
کاپساسین ماده داروئی است که از فلفل قرمز استخراج می شود و مصارف داروئی ازجمله درمان انواع سرطان، آرتروز، رماتیسم مفصلی، زخم معده دارد.
با استفاده ازروش های آموزش آماری ماشین یک رابطه کمی ساختار- فعالیت برای کاپساسین برقرار شده است .99 مولکول کاپساسین مطابق روش قسمت اول رسم شد و 1206 توصیف کننده محاسبه گردید.
برای کاهش تعداد توصیف کننده ها ابتدا از روش های PCA، ICA و Fuzzy Clustering استفاده کردیم که صحت از حدود 62-61% بالاتر نرفت. در رهیافت دیگری از تئوری اطلاعات و معیار” بیشترین ارتباط، کمترین تقلیل پذیری” استفاده شد و پس از بهینه سازی توصیف کننده ها 100 توصیف کننده انتخاب شد. در مرحله بعد مجموع توصیف کننده ها با استفاده از الگوریتم Wrapper بهینه سازی شد که مجموعا 13 توصیف کننده انتخاب شد و صحت برای طبقه بندی به پنج دسته فعالیت بسیار ضعیف ، ضعیف، متوسط ، خوب و فعالیت عالی84% بدست آمد.در کارهای قبلی ]72[ تنها با تقسیم مولکول به سه قسمت و طبقه بندی به فعال و غیر فعال، صحت نزدیک به 80% آمده بود. اما در کار حاضر بدون تقسیم بندی مولکولی و با تکیه به روش های محاسباتی صحتی بالاتر از کارهای سابق به دست آمد که نشانگر مناسب بودن و برتری روش های تئوری اطلاعات و SVM بر روش های قدیمی تر می باشد.
فصل اول: پیشگوئی maxλ مشتقات رنگ های آزو با استفاده از الگوریتم مورچه
1-1- مقدمه
بشر هوشمند
و صاحب تفکر همیشه برای یافتن راهی که زندگی اش را متحول و کامل گرداند، از طبیعت الهام گرفته است.
با گذشت قرن ها، احساس نیاز به الهام گرفتن از طبیعت اسرارآمیز و دوست داشتنی و صد البته منظم، قانونمند و دارای شعور فطری، شدت پیدا کرده است. به گونه ای که از ریزترین موجودات همچون ویروس تا غول آساترین کهکشان ها، برای انسان که همیشه در تکاپوی حقیقت و دانش است، همه، معلمان و راهنمایان خوبی محسوب گردیدهاند، چرا که طبیعت همیشه رو به سوی کمال دارد.
آنچه کاملاً مشهود است، به نظر می آید جهان هستی از جزء تا کل با یک حرکت آرام ولی پیوسته که به ظاهر تصادفی است رو به یک نقطه بهینه درحال حرکت است. در حقیقت طبق نظریه داروینی، طبیعت در حال بهینه کردن مسائل است.
به طور مثال اگر بخواهیم حجم معینی آب را از کوهستان به دریا منتقل کنیم و تمام ویژگیها و معادلات مربوط به سختی، نوع، دما، جنس و سایر مشخصات آب و محیط اطراف را تعیین کرده و با این معادلات مسیر را بیابیم دقیقاً به همان مسیر جویبارها و رودخانهها میرسیم که در طبیعت جریان دارند.
بدیهی است که خداوند معلمی است که دانش آموزش، انسان را از طریق نشانههایش در طبیعت به طور کامل هدایت میکند.
هم اکنون کار روی توسعه سیستمهای هوشمند با الهام از طبیعت، از زمینههای پرطرفدار هوش مصنوعی است. الگوریتم ژنتیک[1] که با استفاده از ایده تکامل داروینی و انتخاب طبیعی مطرح شده روش بسیار خوبی برای یافتن مسائل بهینهسازی است. ایده تکاملی داروینی بیانگر این مطلب است که هر نسل نسبت به نسل قبل دارای تکامل است و آنچه در طبیعت رخ میدهد، حاصل میلیونها سال تکامل نسل به نسل موجوداتی مانند مورچه است.
حشراتی مانند مورچه، موریانه، زنبور که به صورت کلونی زندگی میکنند، بر رفتار به ظاهر بینظمشان نظم و قانونمندی خاصی حکمفرماست که دانشمندان و محققان را به خاطر این پیچیدگی منظم و راهگشا در حل مسائل بهینه سازی، شیفته خود ساخته است.
2-1- کمومتریکس
بدست آوردن داده تجزیهای یکی از مراحل اصلی تجزیه میباشد، تا اواخر دهه پنجاه قرن بیستم این مرحله به عنوان مشکلترین بخش یک تجزیه به حساب میآمد، همچنین زمان عمده یک تجزیه شیمیائی مربوط به جمعآوری دادههای تجزیهای میشد.
اما ازآغاز دهه شصت قرن بیستم، زمانی که دستگاههای مدرن وارد آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی گردید، این مشکل برطرف شد و در نتیجه استفاده از چنین دستگاههای پیشرفته تعداد زیادی داده از یک نمونه بدست میآید. جهت ثبت و ذخیرهسازی چنین دادههای وسیعی نیاز به وسیلهای بود که بتواند از عهده چنین کاری برآید، به طور همزمان با ظهور دستگاههای پیشرفته تعداد زیادی داده از یک نمونه بدست آمد و استفاده از کامپیوتر نیز به عنوان ابزاری جهت ثبت و ذخیره دادههای حاصل از یک تجزیه شیمیائی رشد چشمگیری یافت، در نتیجه اتصال کامپیوتر به دستگاههای آزمایشگاهی ثبت و ذخیره نمودن دادهها که قبلاً به عنوان مشکلترین بخش یک تجزیه بوده تبدیل به سادهترین مرحله گردید. ولی مشکل دیگری که به دنبال چنین پیشرفتی، ظاهر گردید، نحوه برخورد با چنین حجم وسیعی از داده بود که باید به اطلاعات تبدیل میشدند.
برای مدتهای طولانی، ریاضی و آمار برای تفسیر نتایج آزمایشها به کار گرفته میشدند. ولی با ظهور نرمافزارهای پیشرفته رایانه ای تحول شگرفی در نحوه استفاده ریاضی و آمار در حل مسائل شیمیایی به وجود آمد. به طوری که استفاده از ریاضی ، آمار و کامپیوتر در شیمی منجر به ظهور شاخهای جدید به نام کمومتریکس[1] گردید. اگرچه شیمیدانهای تجزیه بیش از سایر همکارانشان با این شاخه آشنا هستند و از آن بهره میبرند، ولی در رشتههای مرتبط با شیمی از جمله علوم داروئی، بیوشیمی و غیره نیز کاربردهای فراوانی دارد ]5-1[.
برای اولین بار در سال 1971 سوانت ولد[2] اصطلاح “کمومتریکس” را به کار برد و آن را هنر استخراج اطلاعات شیمیائی از دادههای تجزیهای دانست . در سال 1974 با همکاری کوالسکی[3] انجمن بینالمللی کمومتریکس تأسیس شد ]6[.
در سال 1982 کوالسکی و فرانک[4] کمومتریکس را شاخهای از علم شیمی که در طراحی آزمایشهای بهینهسازی، برقراری ارتباط بین نتایج تجربی با متغیرهای آزمایش و همچنین استخراج اطلاعات از سیستمهای شیمیایی با استفاده از ریاضی، آمار و کامپیوتر تعریف کردند ]7[.
ماسارت[5]، کمومتریکس را یک روش شیمیائی میداند که از منطق ریاضیات و آمار برای رسیدن به اهداف زیر بهره میجوید ]8[:
1) طراحی با انتخاب فرآیندهای تجربی بهینه شده
2) دسترسی به حداکثر اطلاعات مناسب شیمیائی از طریق داده های تجربی
3) بدست آوردن اطلاعات در زمینه سیستمهای شیمیائی
براون[1] سردبیر مجله کمومتریکس معتقد است کمومتریکس قسمتی از علم شیمی است که کوشش در پاسخگوئی به سوالات مربوط به سنجشهای شیمیائی دارد ]9[. سوالاتی از قبیل:
1) اندازه گیری کجا و چگونه باید انجام پذیرد؟
2) سیگنال[2] و نویز[3] کدامند؟
3) چگونه می توان از اندازهگیری، اطلاعات مناسب را بدست آورد؟
4) منشأ خطاها در نتایج حاصل از اندازه گیریها چیست؟
انجمن بینالمللی کمومتریکس (ICS) تعریف جامعی از کمومتریکس ارائه میدهد. براساس تعریف این انجمن کمومتریکس علم برقراری ارتباط بین سنجشهای انجام شده بر روی یک سیستم یا فرایند شیمیائی و حالتی از سیستم میباشد. این ارتباط از طریق کاربرد روشهای آماری و ریاضی صورت میپذیرد.
به هر حال، شاید بتوان اهداف کمومتریکس را چنین بیان نمود که:
با استفاده از کمومتریکس، عوامل موثر و بر همکنش آنها در یک فرایند شیمیائی (اعم از یک فرایند تجزیهای و غیره) مورد شناسائی قرار گرفته و با حداقل آزمایشها، بهینهسازی می شوند. بدست آوردن ارتباط بین عوامل موثر و پاسخ سیستم از دیگر اهداف کمومتریکس میباشد. در نهایت، تبدیل دادههای حاصل به اطلاعات نیز هدف نهائی کمومتریکس میباشد. واضح است رسیدن به چنین اهدافی نیازمند کمک گرفتن از ریاضی، آمار و کامپیوتر است ]10[.
بسیاری از مسائلی که در کمومتریکس با آنها مواجه می شویم به دلیل پیچیدگی فوق العاده با روش های دقیق قابل حل نیست به زبان علوم کامپیوتر، چنین مسائلی را “چند جمله ای نامعین سخت[4]” می گویند.
زمان لازم برای حل دقیق چنین مسائلی با زیاد شدن تعداد ورودی ها ، به شدت زیاد میشود ، در چنین مواردی لازم است از “تقریب های خوب[5]” استفاده کنیم، یکی از این تقریبهای خوب الگوریتم های هیوریستیک می باشند که از آن برای برقراری رابطه ساختار – خاصیت بهره خواهیم جست ]11[.
3-1- الگوریتم هیوریستیک
هیوریستیکها[1] عبارت از معیارها، روشها یا اصولی برای تصمیمگیری بین چندین خط مشی و انتخاب اثربخشترین آن ها برای دستیابی به اهداف مورد نظر می باشند. سیستمهای پیچیده اجتماعی، تعداد زیادی از مسائل دارای طبیعت ترکیباتی را پیش روی ما قرار میدهد. به عنوان مثال مسیر کامیونهای حمل و نقل باید به شکل بهینه تعیین شود. تئوری پیچیدگی[2] به ما میگوید که مسائل ترکیباتی اغلب چند جمله ای[3] نیستند. این مسائل در اندازههای کاربردی و عملی خود به قدری بزرگ هستند که نمیتوان جواب بهینه آنها را در مدت زمانی قابل قبول به دست آورد. با این وجود، این مسائل باید حل شوند و بنابراین چارهای نیست که به جوابهای با تقریب بهینه بسنده نمود.
الگوریتمهائی داریم که میتوانند یافتن جوابهای خوب در فاصله مشخصی از جواب بهینه را تضمین کنند که به آنها الگوریتمهای تقریبی میگویند. الگوریتمهای دیگری هستند که تضمین میدهند با احتمال بالا جواب “نزدیک بهینه[4]” تولید کنند که به آنها الگوریتمهای احتمالی گفته میشود. جدای از این دو دسته، میتوان الگوریتمهائی را پذیرفت که هیچ تضمینی در ارائه جواب ندارند اما بر اساس شواهد و سوابق نتایج آنها، به طور متوسط بهترین تقابل کیفیت و زمان حل برای مسئله مورد بررسی را به همراه داشتهاند. به این الگوریتمها، الگوریتمهای هیوریستیک گفته میشود.
هیوریستیکها نتیجه برقراری اعتدال بین دو نیاز هستند: نیاز به ساخت معیارهای ساده و تمایز درست بین انتخابهای خوب و بد.
خاصیت هیوریستیکهای خوب این است که ابزار سادهای برای تشخیص خط مشیهای بهتر ارائه می دهند. در حالی که این الگوریتمها الزاما، تشخیص خط مشیهای اثربخش را تضمین نمیکنند اما اغلب به صورت شرط کافی این تضمین را فراهم میآورند.
بیشتر مسائل پیچیده نیازمند ارزیابی تعداد انبوهی از حالتهای ممکن برای تعیین یک جواب دقیق میباشند. زمان لازم برای یافتن یک جواب دقیق اغلب بیشتر از یک طول عمر است. هیوریستیکها
بهار 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
عنوان صفحه
چکیده…………………………………………………………………………………… 1
مقدمه…………………………………………………………………………………… 2
بخش اول – کلیات مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی و تعاریف
فصل اول – مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی…………………………………… 8
مبحث اول- کنترل سازمانهای اداری………………………………………………….. 8
بند اول – نظارت اداری……………………………………………………………….. 8
بند دوم –نظارت پارلمانی……………………………………………………………… 9
بند سوم-نظارت قضائی………………………………………………………………… 10
بند چهارم– تفاوت نظارت قضائی با تجدید نظرخواهی……………………………….. 14
گفتار اول – الگو های نظارت قضائی…………………………………………………. 15
بند اول- مدل انگلیسی………………………………………………………………….. 15
بند دوم –مدل فرانسوی ………………………………………………………………… 16
بند سوم مدل آلمانی…………………………………………………………………….. 17
گفتار دوم- جهات نظارت قضائی………………………………………………………. 18
بند اول – غیر قانونی بودن……………………………………………………………. 18
بند دوم -غیر عقلائی بودن و اصل تناسب……………………………………………… 21
بند سوم – آئین نامناسب عدم رعایت موازین شکلی و آئینی …………………………. 22
مبحث دوم- اصول کلی حقوق عمومی و اداری……………………………………….. 23
بند اول- حقوق عمومی ………………………………………………………………… 23
بند دوم- حقوق اداری ………………………………………………………………….. 24
گفتار اول – مفاهیم اصول حقوق عمومی……………………………………………… 26
گفتار دوم- توصیف اصول حقوق عمومی مشترک در نظام های حقوقی جهان……….. 28
بند اول – اصول قانونی بودن …………………………………………………………. 29
بند دوم- اصل صلاحیت………………………………………………………………… 29
بند سوم – اشتباه حکمی ……………………………………………………………….. 31
بند چهارم – اشتباه موضوعی …………………………………………………………. 31
بند پنجم- اصل برابری در برابر قانون و تبعیض در برابر قانون ……………………. 31
بند ششم- اصل احترام به حقوق بنایدین و حق دادخواهی……………………………… 33
بند هفتم- اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و تصمیمات اداری ………………………. 33
بند هشتم- اصل تناسب…………………………………………………………………. 33
بند نهم – اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات اداری……………………………….. 33
بند دهم- حق برخورداری از دادرسی منصفانه………………………………………… 35
بند یازدهم- حق تجدید نظر خواهی از تصمیمات مقام اداری در مراجع اداری……….. 36
بند دوازدهم- اصل معقول بودن ……………………………………………………….. 37
بند سیزدهم- اصل انتظار مشروع …………………………………………………….. 37
بند چهاردهم-اصل رعایت آئین تشریفات قانونی………………………………………. 39
بند پانزدهم- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها…………………………………… 39
فصل دوم- کلیات تعاریف تخلف و مقایسه آن با جرم………………………………….. 42
مبحث اول- تعریف تخلف و تخلفات اداری …………………………………………… 42
گفتار اول- تعریف جرم………………………………………………………………… 42
بند اول- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66
بند دوم- وجوه افتراق تخلف اداری با جرم…………………………………………….. 66
بند سوم- مجازات های اداری …………………………………………………………. 68
بند های الف تا کاف …………………………………………………………………… 68
گفتار دوم – قانون رسیدگی به تخلفات اداری …………………………………………. 75
بند اول- قلمروی قانون رسیدگی به تخلفات اداری ……………………………………. 75
مبحث دوم- مفهوم و تعریف دولت…………………………………………………….. 77
گفتار اول- تعریف اداره……………………………………………………………….. 78
بند اول- مفهوم استخدام………………………………………………………………… 80
بخش دوم- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مراجع نظارتی و
دیوان عدالت اداری
فصل اول- مراجع رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع نظارتی……………………….. 89
مبحث اول- ساختار اعضای رسیدگی کننده هیئت های تخلفات اداری ……………….. 89
گفتار اول- هیئت های بدوی …………………………………………………………… 89
گفتار دوم- هیئت های تجدید نظر………………………………………………………. 95
بند اول گروه تحقیق……………………………………………………………………. 100
بند دوم- اعمال مجازات توسط مقامات ……………………………………………….. 104
مبحث دوم- چگونگی تشکیل پرونده در هیئت ها ……………………………………. 107
بند اول- جمع آوری دلایل و تکمیل پرونده……………………………………………. 107
گفتار اول- استفاده از کارشناس………………………………………………………… 111
بند اول- استفاده از مراجع ذیصلاح……………………………………………………. 114
گفتار دوم- صدور رای…………………………………………………………………. 115
بند اول- ابلاغ رای…………………………………………………………………….. 122
بند دوم- اجرای رای……………………………………………………………………. 125
فصل دوم – هیئت عالی نظارت و دیوان عدالت اداری ……………………………….. 129
مبحث اول- هیئت عالی نظارت ………………………………………………………. 129
گفتار اول- صلاحیت هیئت عالی نظارت……………………………………………… 130
گفتار دوم- دبیرخانه هیئت عالی نظارت ………………………………………………. 131
مبحث دوم- دیوان عدالت اداری ………………………………………………………. 133
گفتار اول- مراحل رسیدگی پرونده در دیوان ………………………………………… 135
بند اول- دستور موقت …………………………………………………………………. 135
بند دوم- هیئت عمومی دیوان عدالت اداری …………………………………………… 138
گفتار دوم- صلاحیت دیوان عدالت اداری …………………………………………….. 138
بند اول- صلاحیت شعب……………………………………………………………….. 147
بند دوم – صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ………………………………. 148
نتیجه و پیشنهادات …………………………………………………………………….. 152
منابع و ضمائم………………………………………………………………………….. 157
چکیده
حقوق عمومی شاخه ای از علم حقوق ومجموعه قواعد و مقررات مربوط به ماهیت و شکل نهاد های دولتی و روابط آن با یکدیگر که ماموریت آن مطالعه قواعد و روابط دولت و مردم با یکدیگرو روابط نهاد های دولتی با هم و روابط مامورین این نهاد ها با دستگاه های متبوع خودمی باشد اصول حاکم بر حقوق عمومی که مبتنی است برانجام وظایف قانونی دولت و اعمال حاکمیت قانون در جامعه و رعایت حقوق فردی وآزادی های عمومی و حق اعتراض و شکایت علیه مقامات حکومتی یا اداری در این تحقیق نقش دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد حقوق عمومی در جهت تحقق حاکمیت قانون و قانونمداری و صیانت از حقوق شهروندی در پرتوی تحلیل آرای هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری و نحوه تاثیر گذاری هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری در اجرای اصول حقوق عمومی واداری مورد توجه و بحث قرار می گیرد در راستای این تحقیق فرآیند اقدامات و تصمیمات این قبیل هیئت ها و ارتباط آن با دیوان عدالت اداری ونقش تاثیر گذاری آنان در جهت حاکمیت قانون و احقاق حقوق فردی وصیانت از حقوق کارکنان دولت به عنوان بخشی از شهروندان جامعه مثبت و موفق ارزیابی گردیده است.
واژگان کلیدی: هیئت رسیدگی به تخلفات اداری. دیوان عدالت اداری . آرای هیئت عمومی دیوان
مقدمه
در اصل 170 و 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دیوان عدالت اداری را به عنوان نظارت قضائی بر اعمال دولت و قوه مجریه مطرح کرده است هیئت های تخلفات اداری نیز به عنوان یکی از مراجع اختصاصی و شبه قضائی و یکی از نهاد های مشمول در جهت بازنگری از آرای صادره از آن مراجع و از موضوعا ت مشمول صلاحیت دیوان میباشد بدیهی است که پدیده تخلفات اداری در هر شکل آن قابل توجیه نمی باشد صرف نظر از اوضاع و احوالی که توسط کارمند ارتکاب می یابد مهم نقش سیستم اداری و نهادهای متولی در بر خورد با این گونه پدیده ها است که به تناسب شرایط و اوضاع واحوال نسبت به آن عکس العمل منطقی و قانونی بعمل آید.در این راستا نقش هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری بعنوان متولیان رسیدگی به این قبیل مسائل پر رنگ و با اهمیت می گردد بمنظور مقابله با تخلفات اداری و نظارت و کنترل بر روند فعالیت های دستگاه های دولتی قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 به تصویب رسید مجری این قانون هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری مستقر در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی می باشند در این تحقیق بحث از کلیات و تعاریف و چگونگی تشکیل و تشکیلات و نحوه رسیدگی به تخلفات اداری و عناصر قانونی و کارمندان دولت و قلمروی شمول قانون و صدور آرا وابلاغ و چگونگی اجرای آن ونهادهای نظارتی و نقش دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری در مقام دادرسی اداری و نظارت قضائی دیوان بعنوان نهاد حقوق عمومی بررسی و تحلیل آرای دیوان در قلمروی شعب و نیز هیئت عمومی از منظر اصول حقوق عمومی و حقوق اداری و نوع تاثیر گذاری آن در رسالتی که دیوان در جهت اعمال اصول حقوق عمومی دارد مورد ارزیابی قرار می گیرد.
اهداف
موضوع این تحقیق که یکی از دغدغه های تدوین کنده می باشدنقش دیوان عدالت اداری بعنوان یک مرجع قضائی و بعنوان عالی ترین نهاد اداری کشوردر جهت نظارت براعمال و تصمیمات هیئت های تخلفات اداری وچگونگی تاثیر آن بر اعمال حاکمیت قانون وصیانت از حقوق کارکنان دولت بعنوان بخشی از شهروندان جامعه با تحلیل وبررسی از آرای هیئت های تخلفات اداری ونقد و بررسی و تحلیل آرای شعب وهیئت عمومی دیوان عدالت اداری و علل نقض و یا تائید آن وشناسا ئی خلا های قانونی و آسیب شناسی در زمینه نکات مبهم واجرای قانون در نظام حقوق اداری پرداخته ایم.
پرسش
آیا دیوان عدالت اداری توانسته است نقش نظارتی خود را در جهت حفظ حقوق شهروندی و صیانت از کارکنان دولت ایفا نماید؟
2 آیا ضرورت وجود نهادی بنام هیئت های تخلفات اداری در وزارتخانه ها و سازمان های دولتی در جایگاه نظارت بر اعمال اداره وکارکنان آن و حاکمیت قانون احساس می شود .؟
3- چگونه هیئت های تخلفات اداری نقش نظارتی خود را در جهت تثبیت حاکمیت قانون اعمال می نماید؟.
فرضیه
1-دیوان عدالت اداری رسالت خود را بعنوان یک نهاد نظارتی در خصوص تصمیمات و آرای هیئت های تخلفات اداری وتحقق حاکمیت قانون و صیلنت از حقوق شهروندی ایفا نموده است.
2-وجودهیئت های تخلفات اداری بعنوان نهاد نظارتی در وزارتخانه ها در جهت تثبیت حاکمیت قانون و کنترل و نظارت بر اعمال اداره و کارکنان آن احساس می گردد.
3- هیئت های تخلفات اداری وظایف خود توسط قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 و آئین نامه اجرائی قانون و دستور العمل اجرائی در جهت نظارت بر رفتار اداره وکارکنان آن اعمال می نماید.
روش تحقیق
روش تحقیق در این رساله بصورت کتابخانه ای و استفاده از مقالات و کتب حقوقی و مطالعه آرای شعب دیوان و هیئت عمومی و نیز جمع آوری قوانین مصاحبه با قضات صادر کننده در خصوص آرای هیئت های تخلفات اداری و تجزیه و تحلیل و نقد و بررسی آن صورت گرفته است.
موانع و دشواری های تحقیق
بلحاظ کثرت پرونده ها و تعدد موضوعات مورد تحقیق و عدم امکان دسته بندی موضوعات و نیازمند به زمان طولانی جهت جمع آوری و بررسی آن می باشد با جمع آوری تعدادی از آرای شعب و هیئت عمومی دیوان که چکیده ای از نظر اجماعی قریب باتفاق آرا قضات حاضر در جلسه هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به این که آرای صادره در دیوان از منظر حقوق عمومی و اداری مورد تحلیل قرار گرفته و محدودیت های آرای دیوان در تمسک به سایر اصول حقوق عمومی که عمدتا در زمینه غیر قانونی بودن تصمیمات و اقدامات و خارج از موازین قانونی و خروج از حوزه صلاحیت و اختیارات وضع قاعده قانونگذاری بوده که این محدودیت و کمبود آرا در ازمینه های مختلف اصول حقوق عمومی یکی از موانع و محدودیت های این تحقیق می باشد.
این تحقیق از دو بخش اصلی تشکیل گردیده است یک بخش در مورد کلیات و تعاریف مفاهیم , موضوعات تئوریک و قوانین و در بخش دوم تشکیلات و صلاحیت هیئت های بدوی و تجدید نظررسیدگی به تخلفات اداری و گروه تحقیق و هیئت عالی نظارت و اختیارات و صلاحیت و نحوه تشکیل و صدور آرا و نحوه ابلاغ و اجرای آن ونیز ساختار تشکیلاتی دیوان عدالت اداری و حوزه صلاحیت و اختیارات دیوان به عنوان یک مرجع نظارتی مورد بحث قرار گرفته است بار اصلی این تحقیق در واقع در بخش دوم متمرکز شده که در اثنای طرح موضوعات مورد بحث با استناد به آرای هیئت عمومیو شعب دیوان و تحلیل آن و علل نقض و یا تایید آن مورد بررسی قرار گرفته .
فصل اول: مبانی نظری و تئوریک نظارت قضائی
در این فصل نیاز مند زمینه سازی نظری پیرامون مبانی نظری و مفاهیم تئوریک در باب نظارت قضائی و جهات نظارت قضائی و معیار های ابطال مصوباتی که توسط مراجع عمومی و اداری تصمیم گیری می گردد و نیز آشنائی با مفاهیم اصول کلی حقوقی و و حوزه هائی از قلمرو صلاحیت ها و اختیارات مقامات اداری مورد بحث و تحلیل قرار می گردد.
مبحث اول: کنترل سازمانهای اداری
سازمانهای اداری هر کشور به مسیله دو دسته از نهاد ها مورد کنترل و نظارت قرار می گیرند
1-نهادهای کنترل کننده حکومتی– منظور نهاد هائی است که در ساختار حکومتی هر کشور به منظور و کنترل دیگر دستگاه ها ایجاد می شود در کشور ایران نهاد هائی مانند مجلس سازمان بازرسی کل کشورودیوان عدالت اداری از این قبیل اند.
2-نهاد های کنترل کننده غیر حکومتی- منظور از این گونه نهاد ها مطبوعات احزاب تشکیلات حرفه ای و شغلی و به طور کلی همه نهاد هائی که به نحوی بازتاب دیدگاه جامعه و افکار عمومی نسبت به عملکرد سازمانهای اداری کشور است.
نهاد های کنترل کننده حکومتی بر سازمان های اداری به سه صورت انجام می گیرد
نظارت اداری 2- نظارت پارلمانی 3-نظارت قضائی[1]
بند اول- نظارت اداری
نظارت اداری خود بر تشکیلات ومستخدمین اعمال می نماید نظارت در جهت تطبیق با قوانین و متناسب با مصلحت عمومی است بیشتر موارد افرادی که در اثر عمل اداره متضرر شده اند شکایت می نمایند و هر دستگاهی خود بازرسی داخلی دارد که وظیفه کنترل و نظارت را دارد معمولا شکایت به رئیس و واحد بازرسی صورت می گردد.
سازمانها و مقامات اداری بر اجزا و کارکنان خود نظارت دارند مهمترین این نوع کنترل اداری از طریق سلسله مراتب اداری اعمال می گردد مقامات اداری حق ابطال یا اصلاح تصمیمات کارکنان زیر دست را دارند و از این طریق نظارت اداری را اعمال می نمایند.
نظارت اداری از طریق سازمان های بازرسی مستقل صورت می گیرد که از طریق غیر قضائی اعمال می گردد و در صورت وقوع تخلف و جرم برخورد قانونی از طریق مراجع قضائی بعمل می آید در ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور نظارت سازمان بر اجرای صحیح قوانین و مقررات و آئین نامه ها و تصویب نامه ها و دستور العمل ها در دستگاه های اداری را مورد اشاره قرار داده است.
در نظام حقوق اداری غیر متمرکز در قالب قیمومت اداری نظارت خود را اعمال می کند این نوع نظارت ناظر بر اعمال و تصمیمات دستگاه های غیر متمرکز و نهاد غیر متمرکز می باشد و سازمان مرکزی حق ابطال تصمیمات و یا انحلال و سلب عضویت اعضای شورا را دارند
بند دوم- نظارت پارلمانی
پارلمان از طرق مختلف بر تصمیمات و اقدامات سازمان های اداری نظارت می کند حق قانونگذاری و تصویب قانون بودجه و حق تحقیق و بررسی و تفحص و سوال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور و رسیدگی به شکایت از سازمانهای اداری کشور از مصادیق نظارت پارلمانی محسوب می گردد .
کنترل اعمال و تصمیمات اداری ممکن است به وسیله خود دستگاه اداری به عمل آید کنترل اداری و پارلمانی در عین اینکه دارای اهمیت فراوانی است ولی به تجربه ثابت شده است که این نوع نظارت ها بیشتر برای ارزیابی درجه پیشرفت ها و برنامه ها سود مند است تا جوابگوئی به دعاوی و شکایات افراد از دستگاههای اداری که به عنوان یک حق مسلم قانونی برای افراد شناخته شده است مسلما در اصلاحات اداری اصول و روش های نظارت اداری و پارلمانی را به گونه ای که بموقع و بیطرفانه و موثر باشد نمی توان از نظر دور داشت لکن آنجه در اینجا مورد نظر است کنترل و نظارتی است که باید بوسیله قوه قضائیه یعنی دادگاه ها انجام شود تا ماموران اداری احیانا از اختیارات قانونی خود تجاوز و تخطی و سو استفاده نکنند و حقوق افراد ضایع نشود.[2]
بند سوم- نظارت قضائی[3]
بازنگری قضائی شیوه ای است که به وسیله آن قضات دادگاه عالی اعمال حقوق عمومی را که با طرح دعوا نزد آنها مطرح می شود با توجه به صلاحیت دادگاه در صدور رای به ابطال ممانعت الزام وضوح بخشیدن و جبران خسارت به دقت بررسی می کنند نه به منظور قضاوت در مورد درستی و حسن تصمیم گیری مقام عمومی بلکه با تکیه بر اختیار دادگاه در تشخیص خطای حقوق عمومی با استناد به یکی از دلایل غیر قانونی بودن غیر معقول بودن یا غیر منصفانه بودن. خواهان شخصی است که باید دارای منفعت کافی باشد دسترسی به دیگر وسایل حمایتی جایگزین مناسب نداشته باشد و دادخواست خود را فورا تسلیم کند.[4]
نظارت قضائی بر اعمال اداری یعنی نظارتیکه قوه مستقل دیگری اعمال می کند مراجع و دادگاه ها و هیئت هایی بر اساس اعتراض فرد ذینفع به رسیدگی بپردازد خصوصیت نظارت قضائی را از نظارت اداری مشتثنی می کند این است که نظارت قضائی توسط محاکم وابسته به قوه قضائیه و یک نظارت خارجی محسوب می گردد در حالیکه نظارت اداری جنبه داخلی دارد در نظارت قضائی انعطاف پذیری وجود ندارد به دلیل این که به ارزیابی اداره می پردازد و عمل اداری را مورد مقایسه با قانون می نماید نظارت قضائی بصورت مستمر و مستقیم نمی باشد تا زمانی که افراد شکایت نمایند و با صدور حکم پایان می یابد نظارت قضائی بعد از نظارت اداری صورت می گیرد نظارت اداری بدون تشریفات است در نظارت قضائی همراه با تشریفات و تقدیم دادخواست و ارائه دلیل و مدارک و رسیدگی و صدور حکم می باشد عمل مقامات اداری موضوع و محور نظارت قضائی است عمل اداری بارز ترین محور و فعالیت دولت محسوب می گردد اداره نماد وجود دولت می باشد عمل اداری تنها شامل اقدام کلی مانند تصویب یک مصوبه دولتی یا آئین نامه نمی باشد بلکه شامل یک تصمیم ناظر بر یک شخص خاص یا گروه و افرادی باشد نیز می باشد.
تحقق اصل حاکمیت قانون بر اداره عمدتا از راه نظارت قضائی بر قانونی بودن اعمال اداره تضمین می گردد زیرا همان گونه که گفته شد در یک دولت قانونمدار دولت در برابر اعمالش مسئولیت داشته از شهروندان در برابر زورگویی های قوه مجریه و ادارات پشتیبانی و راه هایی برای شکایت علیه تصمیمات دولت در یک مرجع قضائی پیش بینی می شود.[5]
تظارت قضائی یکی از مهمترین کارکرد های حقوق اداری حمایت از حقوق شهروندی در برابر قدرت سیاسی است جایگاه اصلی این کارکرد در بحث نظارت براعمال دولت است حقوق اداری و علی الخصوص نظارت بر اعمال دولت تنها عرصه ای است که در آن می توان شاهد اجرائی شدن آرمان های شهروند گرایانه یک نظام سیاسی حقوقی بود ولی بهر حال نظارت مزبور باید دارای محک ها و معیار هائی باشد که بتوان اعمال دولت را بر طبق آن سنجید … معیارها و استانداردهائی را که مقامات صالح در ابراز نظر خود درباره اعمال دولت مد نظر قرار می دهند بر اساس اصل تفکیک قوا مورد بررسی قرار داد.
موضوع اصلی در بازنگری قضائی پاسخگوئی در تصمیم سازیهای عمومی است بنابر این بازنگری قضائی محدود به کنترل و نظارت بر اقدامات قوه مجریه در معنی مضیق آن به عنوان یکی از قوای حکومت نمی شود نظارت قضائی در این مفهوم به معنی بررسی دقیق تصمیمات و اقدامات عمومی از سوی دادگاه ها با هدف نظارت بر رعایت اصول و قواعد حقوقی است این اصول شامل قانون بالاتر نیز می شود ولی محدود به آن نیست هدف از آن بررسی و بی اعتبار کردن یک قانون موضوعه به دلیل تعارض آن با برخی از هنجار های قانون برتر است [6]
نظارت قضائی بر اعمال دولت ریشه در مفهوم بنیادین قانون دارد بدون درک روشنی از ایده حکومت قانون و نظام های حقوقی سیاسی مقابل آن و بدون توجه به معیار های تحقق حکومت قانون و
