وبلاگ

مقدمه
طرح مسئله
اهداف پژوهش
فرضیات تحقیق
تعریف نظری
ضرورت و اهمیّت تحقیق
کلید واژه

فصل دوّم : نگاهی به تاریخچه متغیرهای پژوهش
مقدمه
تاریخچۀ رضایت شغلی
مفهوم رضایت شغلی
نظریه های رضایت شغلی
عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب
نارضایتی شغلی و پیامدهای آن
عوامل کلی نافذ در رضایت شغلی
عوامل مؤثر در رضایت شغلی
تاریخچۀ استفاده بهینه از زمان
اصول عمومی استفاده بهینه از زمان
نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت
پژوهش های داخل کشور
پژوهش های خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
نمونه و روش انتخاب نمونه
روش اجرا
روش آماری

فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه
نتایج آماری

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
نتیجه گیری
بحث
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات پژوهش
منابع

فصل اول : « کلیّات »zusa.ir>

فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه                                                                            2
تعریف مسئله                                                                                         3
فرضیات مسئله ماشین­های موازی این مطالعه                                                     3
اهداف تحقیق                                                                                         4
1-5. جنبه­های نوآوری تحقیق                                                                                4
1-6. محتویات تحقیق                                                                                        4
1-7. جمع­بندی                                                                                                 4
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه                                                                                                     7
2-2. تعربف اثر یادگیری در فن زمان­بندی                                                                 7
2-3. تعریف نگهداری و تعمیرات در زمان­بندی                                                         9
2-4. ادبیات و پیشینه تحقیق                                                                            10
2-4-1. مسائل ماشین­های موازی                                                                         10
2-4-2. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر یادگیری                                                  11
2-4-3. مروری بر مطالعات اثر همزمان یادگیری و زوال در زمان­بندی                             11
2-4-4. مروری بر مطالعات زمان­بندی با اثر استهلاک                                                 12
2-5. جمع­بندی                                                                                             13
فصل سوم: ارائه مدل ریاضی
3-1. مقدمه                                                                                                   14
3-2. تعریف مسئله                                                                                        14
3-3. فرضیات مسئله                                                                                       14
3-4. مدل ریاضی پیشنهادی                                                                              15
3-4-1. اندیس­ها                                                                                           15
3-4-2. پارامترهای مسئله                                                                                 15
3-4-3. متغیرهای تصمیم                                                                                 15
3-4-4. مدل ریاضی                                                                                       16
3-4-5. توضیحات مدل                                                                                   17
3-5. تحلیل حساسیت                                                                                      17
3-6. پیچیدگی مسئله                                                                                       22
3-7. مقدمه­ای بر الگوریتم ژنتیک                                                                         24
3-7-1. شمای کلی الگوریتم ژنتیک                                                                     25
3-7-2. واژگان الگوریتم

ژنتیک                                                                        26
3-7-3. جامعه اولیه                                                                                       26
3-7-4. عملیات ژنتیک                                                                                   27
3-7-4-1.عملگر انتخاب                                                                                27
3-7-4-2.عملگر تقاطع                                                                                   28
3-7-4-3. عملگر جهش                                                                                 29
3-7-4-4.تابع برازش                                                                                   30
3-7-4-5. شرط توقف                                                                                30
3-8 .معرفی الگوریتم رقابت استعماری
3-8-1. مقدمه                                                                                            30
3-8-2. شکل­دهی امپراطوری اولیه                                                                    30
3-8-3. سیاست جذب، حرکت کشور مستعمره به سمت استعمارگر                              33
3-8-4. انقلاب                                                                                          35
3-8-5. جابه­جایی قدرت بین استعمارگر و مستعمره                                              35
3-8-6. رقابت استعماری                                                                              36
3-8-7. همگرایی                                                                                        37
فصل چهارم: یافته­های تحقیق
4-1. مقدمه                                                                                                 41
4-2. ساختار الگوریتم ژنتیک پیشنهادی                                                               41
4-2-1. ساختار کروموزوم                                                                               41
4-2-2. جمعیت اولیه                                                                                     42
4-2-3. تابع برازش                                                                                       42
4-2-4. عملگر تقاطع                                                                                    43
4-2-5. عملگر جهش                                                                                     44
4-2-6. ارزیابی فرزندان                                                                                 45
4-2-7. جست و جوی محلی                                                                           45
4-2-8. معیار توقف                                                                                      45
4-3. ساختار الگوریتم رقابت استعماری پیشنهادی                                                  46
4-4. نتایج محاسباتی                                                                                     47
4-4-1. تنظیم پارامترها                                                                                   47
4-4-2. روش تاگوچی                                                                                  47
4-4-3. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم ژنتیک                                                   49
4-4-4. روش تاگوچی برای تنظیم الگوریتم رقابت استعماری                                     50
4-5. معیارهای عملکرد
4-5-1. شاخص زمان محاسباتی                                                                         52
4-5-2. روش­های اندازه­گیری عملکرد الگوریتم­ها                                                   52
4-5-3. تحلیل نمودار زمان محاسباتی الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                       55
4-6. جمع­بندی                                                                                             56
فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات آتی
5-1. جمع­بندی                                                                                             59
5-2. پیشنهادات آتی                                                                                     59
ضمیمه یک                                                                                                  60
ضمیمه دو                                                                                                   65
منابع و مراجع                                                                                               71
 
لیست جدول­ها
جدول 3-1. داده­های مسئله اول برای کار و زمان                                                           18
جدول 3-2. داده­های مسئله اول برای نرخ یادگیری                                                         18
جدول 3-3. داده­های مسئله اول برای نرخ استهلاک                                                        18
جدول 3-4. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله اول                                           18
جدول 3-5. داده­های مسئله دوم برای کار و زمان                                                           19
جدول 3-6. داده­های مسئله دوم برای نرخ یادگیری                                                       19
جدول 3-7. داده­های مسئله دوم برای نرخ استهلاک                                                       20
جدول 3-8. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله دوم                                           20
جدول 3-9. داده­های مسئله سوم برای کار و زمان                                                         21
جدول 3-10. داده­های مسئله سوم برای نرخ یادگیری                                                     21
جدول 3-11. داده­های مربوط به زمان نگهداری برای مسئله سوم                                       21
جدول 3-12. داده­های مسئله سوم برای نرخ استهلاک                                                     22
جدول 4-1. پارامترهای الگوریتم ژنتیک در سه سطح                                                     49
جدول 4-2. مقادیر بهینه برای پارامترهای GA                                                               50
جدول 4-3. پارامترهای الگوریتم ICA در سه سطح                                                     50
جدول 4-4. مقادیر بهینه برای پارامترهای ICA                                                             51
جدول 4-5. نتایج بدست­آمده از روش دقیق، الگوریتم ژنتیک و رقابت استعماری                    53
لیست شکل­ها
شکل 2-1. رویکردهای مدل­سازی اثر یادگیری                                                     9
شکل 3-1. سلسله مراتب پیچیدگی توابع هدف در مسائل زمان­بندی                         24
شکل 3-2. تقاطع تک­نقطه­ای                                                                       29
شکل 3-3. تقاطع دو نقطه­ای                                                                       29
شکل 3-4. نحوه تخصیص کشورهای مستعمره به کشور استعمارگر                         32
شکل 3-5. حرکت خطی مستعمره در راستای استعمارگر                                     34
شکل 3-6. زاویه انحراف رسیدن کشور مستعمره به امپریالیسم                               34
شکل 3-7. مسیر انقلاب در یک کشور مستعمره                                               35
شکل 3-8 .جا­به­جایی قدرت مابین کشورهای استعمارگر و مستعمره                       36
شکل 3-9. سقوط امپراطوری­های ضعیف­تر                                                     37
شکل 4-1. ساختار دو بخش و نحوه کدگشایی کروموزوم                                   42
شکل 4-2. نحوه عملکرد عملگرهای تقاطع                                                    44
شکل 4-3. نمایش و نحوه عملگر جهش                                                       45

كارشناسی، فقدان شهادت و یا اقرار باشد.

حال با توجه به ابهامات موجود در مسائل مختلف این ضرورت احساس می شود كه وسائل دیگری در اختیار داشته باشیم كه در صورت لزوم از ما رفع تكلیف نماید و به وسیله آن كیفیت رفتار ما را در هر رویدادی معین و مشخص نماید. یكی از آن وسایلی كه می تواند قاضی را حین رسیدگی به یك پرونده كمك نماید اصول عملیه می باشد.

بحث اصول عملیه یکی از مباحث مهم علم اصول فقه است که مورد مطالعه دقیق فقهای بزرگ اسلام قرار گرفته و در باره آنها و حدود دلالتشان کتاب ها نوشته شده است. ممکن است مستند حکم قاضی یکی از اصول عملیه باشد که هم به عنوان ادله حکمی و هم در شکل دلیل موضوعی کاربرد فراوان دارد. مجرای اصول عملیه، مقام “شک مطلق” است. یعنی در موقعی به این اصول استناد می‏شود که امر دایر باشد بین دو مورد و هیچ یک از آن دو بر دیگری ترجیح یا غلبه نداشته باشد. در چنین صورتی، بنا به حکم عقل، یکی از دو وجه، بر وجه دیگر برگزیده می‏شود. از همین رو است که به این اصول، اصول عقلیه می‏گویند، زیرا مستند ترجیح یک طرف بر طرف دیگر، حکم عقل است. به این اصول، اصول عملیه نیز می‏گویند[1]، زیرا در مقام عمل ما را از شک و تردید می‏رهانند یعنی فقط دستور العمل هستند و تنها عملاً تکلیف مسایل قضایی را روشن می کنند. بنابراین، حکمی که شارع در مورد تردید شخص نسبت به احکام قرارداد نموده در اصطلاح فقها “حکم ظاهری است نه حکم واقعی .به هر حال، عمده این اصول که مبنای حکم ظاهری قرار می گیرند، اصل استصحاب، اصل برائـت، اصل اشتغال و تخییر می‏باشند. البته اصول دیگری هم مثل اصل تخایر حادث و اصل عدم و… نیز وجود دارند که مآلاً به یکی از این 4 اصل برگشت می‏نمایند.[2]

1.1      بیان مسئله
دادرسی مدنی فرآیندی است که به موجب آن احقاق حق صورت می گیرد و افراد در پی تضییع حقوق خود، با مراجعه به محاکم دادگستری و با ارائه دلایل در پی اجرای حقوق خود بر می آیند و دادرس نیز با در نظر گرفتن ادله ارائه شده از جانب طرفین اقدام به صدور حکم می کند. در این بین تعیین امور موضوعی به عهده ی طرفین و تعیین امور حکمی به عهده ی دادرس بوده که باید با مراجعه به متون قانون حکم قضیه را بیابد اما همیشه اینطور نیست که حکم دعوا در قوانین مدونه آمده باشد و از سویی دادرس نیز نمی تواند به این بهانه از رسیدگی سر باز زند. همان گونه که  اصل «167» قانون اساسی تصریح دارد به اینكه قاضی موظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانین مدّونه بیابد و اگر نیابد با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حكم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانة سكوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدّونه از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزد این اصل بیانگر یك حكم تكلیفی است،زیرا طبق این اصل یافتن حكم برای تمام قضات دادگاه یك تكلیف است مستنداً بر مادّه 3 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی[3] و ماده 4 آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی اگر دادرس دادگاه به عذر اینكه قوانین موضوعه كشوری كامل یا صریح نیست یا متناقص است یا به نوعی قانونی وجود ندارد از رسیدگی و حل و فصل دعوی استنكاف ورزد یا امتناع كند مستنكف از احقاق

حق محسوب خواهد شد. زیرا قانون گذار در قانون مجازات اسلامی فصل 12 «دوازدهم» در باب امتناع از انجام وظایف قانونی توسط مقامات قانونی به استناد ماده 597 قانون مجازات اسلامی[4] تصریح به اینكه هر یك از مقامات قضایی كه شكایات و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود اینكه رسیدگی به آن از وظایف بوده به هر عذر و بهانه اگر چه بر عذر و سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار كند دفعة اول شش ماه «6» تا یكسال «1» در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائی محكوم می‌شود و در هر صورت به تأدیة خسارت وارده نیز محكوم خواهد شد. این ماده «579» ضمانت اجرا اصل 167 «ق.ا» و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی است و مجازات قاضی مستنكف از احقاق حق را مشخص كرده است. چنانچه قاضی به بهانه اینكه در پرونده، در خصوص موضوع معنون شده برای صدور حكم و مختومه كردن پرونده وجود نداشته باشد به پرونده رسیدگی نكرده و پرونده را مختوم و بلا اقدام بگذارد عمل قاضی موجب تخلف انتظامی است [5]. پس قضات به ناچار باید برای تعیین حکم و رفع اختلاف سراغ ابزاری برای رفع تحیُّر و شک برود و از آنجا که حکم واقعی در دسترس نیست اصول عملیه به عنوان اصولی که ریشه در بنای عقلا دارند به کار می آین، تا با مراجعه به آنها بتوان به حکم ظاهری دست یافته و رفع اختلاف صورت گیرد. از میان اصول عملیه اصل استصحاب و برائت در حقوق کاربرد بیشتری دارد و دو اصل تخییر و احتیاط کاربرد کمتری در حقوق و قواعد دادرسی دارند. به عنوان مثال اصل برائت یکی از قواعد بسیار مهم و موثر در آئین دادرسی مدنی به شمار می‌رود. زیرا بار سنگین بیان دلیل و اثبات ادعا را بر دوش مدعی قرار می‌دهد. در فقه اسلامی این قاعده با تعبیر “البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر” معروف می‌‌باشد. یعنی، ارائه‌ی بینه و دلیل به عهده‌ی مدعی و ادای سوگند به عهده‌ی منکر است. بدین توضیح که کسی که مدعی وجود حق یا دین برگردن دیگری است، باید دلیل آورد و طرف مقابل برای اثبات مدیون یا متعهد نبودن خود، نیازی به ارائه‌ی دلیل ندارد. تنها می‌تواند با تکیه به اصل برائت، دعوای اقامه شده را رد کند. بعنوان مثال در مقابل ادعای مدعی، مبنی بر مدیون بودن وی، فقط کافی است بگوید، بدهکار نیستم. این مدعی است که باید ثابت کند از طرف مقابل، طلبکار است. ما در این پژوهش سعی بر آن داریم که با استفاده از رویه و آرای دادگاه ها و نظرات فقها و حقوقدانان به بررسی و کاربرد این اصول در دادرسی بپردازیم. امید است، گامی، هرچند کوچک در مسیر رشد و

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

این پژوهش، به منظور بررسی پیش­بینی پذیری بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران و نقش جریان اطلاعات در میزان پیش­بینی پذیری بازده سهام، انجام می­گیرد. جهت انجام این بررسی، بر اساس نظریات و مدل­های مختلف قیمت گذاری دارائی از طریق ترکیب مدل­های چندعاملی و مدل خودتوضیحی در کنار لحاظ واقعیات و ویژگیهای اقتصاد نفتی ایران و انتخاب متغیرهای کنترلی مناسب، مدلی غیر خطی، معرفی و برآورد شده است. بخش چندعاملی مدل تصریح شده، در برگیرنده فاکتورهای واریانس ناپارامتریک بازده سهام، سود سهام مرتبط با شاخص TEDPIX، قیمت نفت، نرخ ارز و بازده سبد سهامی بازار جهانی، است. بر اساس شواهد حاصل از آمار توصیفی بورس اوراق بهادار تهران در کنار ریسک نسبتاً بالا، از بازدهی به مراتب بالایی نیز برخوردار است بنابراین، گزینه مناسب و مطلوبی برای متنوع سازی سبد سهام از سوی سرمایه­گذاران خارجی بشمار می­رود. تمامی پارامترهای چهار مدل شامل مدل کامل تصریح شده به همراه فرم مقید آن و دو مدل استاندارد جهت معیار مقایسه، با استفاده از داده­های ماهانه دوره زمانی دی ماه 1379 تا دی ماه 1390 ( معادل با ژانویه 2001 تا دسامبر 2011) بصورت همزمان و با بکارگیری روش حداکثر راستنمایی بهمراه الگوریتم بهینه سازی BFGS، برآورد شده است. نتایج، نشاندهنده آنست که قیمت نفت حاوی اطلاعات مفیدی برای تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران است. نکته حائز اهمیت که از یافته­های کلیدی این مطالعه بشمار می­رود اینست که اهمیت و ارتباط بخش خودهمبستگی مرتبه اول و بخش ریسک-بازده بسته به سطح جریان اطلاعات، متفاوت و گوناگون است. بگونه­ایکه اهمیت و ارتباط بخش خودتوضیحی مدل با افزایش واریانس انتظاری، کاهش می­یابد در حالی که در صورت انتظار افزایش واریانس انتظاری، وزن بخش چندعاملی مدل قیمت گذاری، افزایش می­یابد. به عبارت دیگر هنگامی که سطح جریان اطلاعات در بازار بالا باشد مدل چندعاملی قیمت گذاری جهت توضیح قیمت گذاری سهام بیشتر موضوعیت داشته و از اهمیت بیشتری برخوردار است. نتایج آماره­های اطلاعاتی، حاکی از  توضیح دهندگی بهتر مدل کامل نسبت به دیگر فرمهای برآورد شده آن است. در نهایت، باید تأکید کرد به منظور حصول نتایج درست و معتبر، لازم است در تحلیل بازده بورس اوراق بهادار تهران هر دو گروه منابع پیش­بینی پذیری بازده (شامل مبادله ریسک بازده و خودهمبستگی) و وزنهای پویای مرتبط با آنها را در بررسی­ها لحاظ کرد.
واژه­های کلیدی:  پیش­بینی پذیری بازده سهام، جریان اطلاعات، TEDPIX، قیمت نفت، مدل چندعاملی، مدل خود توضیحی، روش حداکثر راستنمایی، بورس اوراق بهادار تهران
 

فهرست مطالب

فصل 1: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه 3

1-2- طرح مسأله 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 8

1-4- فرضیات یا سئوالات اساسی پژوهش 13

1-5- اهداف پژوهش 14

1-6- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی پژوهش 14

1-7- روش انجام پژوهش 15

1-8- نمای کلی پژوهش 15

فصل 2: ادبیات پژوهش

2-1- مقدمه 19

2-2- مسأله پیشبینی و پیشبینی پذیری سریهای زمانی 20

2-2-1- ویژگی های آماری سریهای زمانی مالی 22

2-2-2- مدلهای سری زمانی غیرخطی 23

2-3- مروری بر ادبیات نظری قیمت گذاری دارائی 24

2-3-1- فرضیه بازار کارا 25

2-3-2- مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای 27

2-3-3- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ 30

2-4- مروری بر ادبیات تجربی 31

2-4-1- مطالعات تجربی مرتبط با بورسهای اوراق بهادار کشورهای خارجی 31

2-4-2- مطالعات تجربی مرتبط با بورس اوراق بهادار تهران 44

2-5- خلاصه فصل 59

فصل 3: مدل تجربی، داده ها و روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه 63

3-2- تصریح مدل تجربی 64

3-2-1- مدل اقتصادی و عاملهای قیمت گذاری 64

3-2-2- مدل اقتصادی و همبستگی سریالی 67

3-2-3- مدل تجربی 70

3-3- دادهها 72

3-3-1- متغیرها و منابع آماری 72

3-3-2- آمار توصیفی متغیرها 73

3-4- روش شناسی پژوهش 76

3-4-1- روش برآورد حداکثر راستنمایی 76

3-4-2- ویژگیهای برآوردگر حداکثر راستنمایی 78

3-4-2-1- سازگاری 78

3-4-2-2- نرمال بودن 79

3-4-2-3- کارایی مجانبی 80

3-4-2-4- پایایی 81

3-4-2-5- مقادیر میانگین و ماتریس واریانس بردار گرادیان 81

3-4-3- الگوریتم بهینه سازی BFGS 82

3-5- خلاصه فصل 84

فصل 4: یافته های تجربی پژوهش

4-1- مقدمه 89

4-2- برآورد مدلها و تحلیل نتایج 90

4-3- ارزیابی استراتژی معاملاتی و پیشبینی مبتنی بر مدل تجربی 98

4-4- خلاصه فصل 100

فصل 5: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه 103

5-2- مروری بر خطوط کلی پژوهش 103

5-3- بررسی سؤالات پژوهش 105

5-4- بحث و نتیجه گیری کلی 107

5-5- پیشنهادات 110

5-5-1- پیشنهاداتی برای سیاستگذاری 110

5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آتی 112

مراجع 113

پیوست 127

مقدمه
پیش­بینی حوادث آینده، همواره از موضوعات مورد علاقه بشر بوده است. زیرا به او امکان تصمیم گیری مؤثرتر در قبال رویدادهای آتی را می­دهد و کمک می­کند تا کنترل بیشتری بر اوضاع داشته باشد. پیش­بینی در دنیای مالی و اقتصادی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و حائز اهمیت فراوان است. مسئله پیش­بینی قیمت دارائیهای سرمایه­ای بخصوص اوراق بهادار، پیش­بینی نرخ بهره، پیش­بینی درماندگی مالی شرکتها و غیره از جمله موارد با اهمیت در این حوزه می­باشند. در این راستا، در علوم مالی نظریه­های فراوانی برای پیش­بینی بازده دارائیهای سرمایه­ای مطرح شده است که برخی از آنها حتی پیش­بینی پذیر بودن سریهای زمانی قیمت یا بازده را مورد تردید قرار داده­اند. بنابراین مطالعه پیش­بینی پذیر بودن سری قیمت یا بازده در درجه اول از اهمیت بسزایی برخوردار است.

پیش بینی بازده سهام تلاشی سخت و جذاب با سابقه تاریخی طولانی است. از نقطه نظر دست اندرکاران علم مالی، تخصیص دارائی، به پیش­بینی مناسب بازده سهام نیازمند است. در همین راستا، پیش­بینی­های بهبود یافته بازده سهام، وعده بهبود و افزایش عملکرد سرمایه­گذاری را داده­اند. بنابراین تعجب آور نیست که شاغلین حوزه مالی تعداد زیادی از متغیرهای اقتصادی و مالی را در تلاش برای پیش­بینی بازده سهام به کار گرفته­اند. در این میان، جامعه آکادمیک مرتبط با موضوعات مالی هم مشتاقانه به پیش­بینی­های بازده سهام علاقمندند چرا که، توانایی پیش­بینی بازده سهام اشارات و دلالتهای مهمی برای آزمون کارایی بازار دارد. به طور عمومی­تر، درک و فهم طبیعت پیش­بینی پذیری بازده سهام[1] به محقیقن امکان ارائه مدل­های واقع گرایانه­تری از قیمت گذاری دارائی با قدرت توضیح دهندگی بالاتر داده­ها را می­دهد.

طرح مسأله
در عین حال که پیش­بینی بازده سهام تلاشی مجذوب کننده است، اما همچنین می­تواند ناامید کننده هم باشد. ناامید کننده از این جهت که بازده سهام بطور ذاتی شامل اجزاء غیر قابل پیش­بینی قابل ملاحظه­ای است بنابراین بهترین مدل­های پیش­بینی هم، تنها توانایی توضیح بخش نسبتاً کوچکی از بازده سهام را دارند. علاوه بر این، رقابت بین معامله­گران بر این دلالت دارد که پس از کشف و معرفی یک مدل پیش­بینی موفق، این مدل به سهولت و آزادانه توسط سایر معامله­گران بکار گرفته خواهد شد. بکارگیری و انتشار گسترده مدل­های موفق پیش­بینی، نهایتاً منجر به حرکت قیمت سهام در جهت حذف توانایی پیش­بینی مدل­های مذکور خواهد شد (لو[2]، 2004؛ تیمرمن و گرنجر[3]، 2004؛ تیمرمن 2008). با این حال، نظریه قیمت گذاری عقلائی[4] ادعا می­کند که پیش­بینی پذیری بازده سهام می­تواند نتیجه مواجهه و رویارویی (در معرض قرارگیری)[5] با ریسک کل متغیر با زمان باشد[6] و هر مدلی، بسته به آن حدی که پاداش ریسک کل متغیر با زمان را در بررسیهای خود لحاظ کند همچنان جزو مدل­های موفق باقی می­ماند.

از لحاظ نظری، بازده دارائی تابعی از متغیرهای حالت اقتصاد واقعی بوده، و اقتصاد واقعی هم نوسانات چرخه های تجاری[7] را به تصویر می­کشد. اگر مقدار و قیمت ریسک کل، با نوسانات اقتصادی در ارتباط باشند آنگاه می­توان بازده انتظاری متغیر با زمان و پیش­بینی پذیری بازده را (حتی در بازار کارا) هم انتظار داشت. به عنوان نمونه، اگر عاملین اقتصادی در زمان کاهش سطح مصرف و درآمد، طی قراردادهای اقتصادی ریسک گریزتر شوند آنگاه آنها برای تحمل ریسک مرتبط با سهام نگهداری شده، به بازده انتظاری بالاتری روی سهام نگهداری شده و مرتبط با حضیضهای چرخه­های تجاری نیاز خواهند داشت. بنابراین از این رهگذر، متغیرهایی که وضعیت اقتصادی را اندازه­گیری و یا پیش­بینی می کنند بایستی به پیش­بینی بازده کمک نمایند (فاما و فرنچ[8]، 1989؛ کمبل و کوکران[9]، 1999؛ و کوکران، 2007، 2011). از این ­رو، می­توان گفت که پیش­بینی پذیری بازده سهام بطور نزدیکی با نوسانات چرخه­های تجاری گره خورده است.

در حالی که مدل قیمت گذاری عقلائی دارائی با پیش­بینی بازده سازگار است. نظریه­های اقتصادی مرتبط، حدهای مشخصی روی حداکثر درجه پیش­بینی پذیری بازده سازگار با مدل­های قیمت گذاری دارائی، تحمیل کرده­اند. تا اندازه­ای پیشی گرفتن پیش­بینی پذیری بازده از این حد و مرزها  می­تواند به عنوان شاهدی برای قیمت گذاری نادرست[10] یا ناکارائی­های بازار[11] تفسیر شود. قیمت گذاری نادرست یا ناکارائی بازار، نشأت گرفته از عواملی از قبیل محدودیتهای پردازش اطلاعاتی و یا گونه­هایی از تأثیرات روانشناسانه مورد تأکید علم مالی رفتاری[12] است. از آنجا که محدودیتهای پردازش اطلاعات و تأثیرات روانی به احتمال زیاد طی شرایط تغییرات سریع اقتصادی تشدید می­شوند. بنابراین، پیش­بینی پذیری بازده نشأت گرفته از ناکارائی­های بازار نیز به احتمال زیاد با نوسانات چرخه­های تجاری در ارتباط است.

سرانجام باید عنوان شود که، درجه پیش­بینی پذیری بازده سهام، یک موضوع و مسئله تجربی است. شواهد فراوان درون نمونه ای[13] وجود دارد مبنی بر اینکه بازده بازار سهام با استفاده از متغیرهای گوناگون اقتصادی قابل پیش­بینی است. در حالی که چالشهای پیچیده و دشوار اقتصاد سنجی از قبیل تورش معروف استامباخ[14] (1986، 1999)، استنتاج آماری را پیچیده می­کنند. اما یک توافق و اجماع عمومی بین اقتصاددانان مالی دیده می­شود مبنی بر اینکه، بر اساس آزمونهای درون نمونه­ای، بازده سهام، شامل اجزاء قابل پیش­بینی معنی­داری است (کمبل، 2000). با این حال، بوسائرتز و هیلیون[15] (1999) و گویال و ولچ[16] (2003، 2008) دریافتند که توانایی پیش­بینی انواع گوناگون متغیرهای رایج  اقتصادی برای پیش­بینی­های برون نمونه ای[17] صادق نیست. این یافته، بر اساس این دیدگاه گسترده که مدل­های پیش­بینی نیازمند اعتبار سنجی برون نمونه­ای می­باشند قابلیت اطمینان پیش­بینی پذیری بازده سهام را با شک و تردید مواجه ساخته است.

با این حال، عدم اعتبار پیش­بینی پذیری بازده می­تواند نتیجه روش­های اقتصاد سنجی باشد. همچنانکه توسط لامورو و ژوو[18] (1996)، گزارش شده است بسیاری از مطالعات پیش­بینی پذیری بازده، بطور ضمنی از یک پیش­بینی قوی قبلی[19] استفاده می­کنند. علاوه بر این، در تلاش برای تأکید روی اهمیت آزمونهای برون نمونه­ای برای تحلیل پیش­بینی پذیری بازده سهام، پسران و تیمرمن[20] (1995)، اهمیت و ارتباط دو مسئله عدم اطمینان[21] و بی ثباتی پارامترها[22] را برای پیش­بینی بازده سهام، خاطر نشان کرده­اند. مسئله عدم اطمینان مدل بیان می­کند که فرد پیش­بینی کننده، بهترین تصریح مدل و همچنین ارزش پارامترهای مرتبط با این مدل را بدرستی نمی­داند. علاوه بر این، به علت بی­ثباتی پارامترها، حتی بهترین مدلها هم می­توانند در طی زمان دستخوش تغییر شوند. در این ارتباط باید گفت، با توجه به پیوند بین نوسانات چرخه های تجاری و پیش­بینی پذیری بازده سهام، تعجب آور نیست که عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها بطور قوی با پیش­بینی بازده سهام مرتبط باشند، چر ا که این عوامل، با پیش­بینی اقتصاد کلان نیز مرتبط و درگیر هستند.

دو مسئله عدم اطمینان مدل و بی ثباتی پارامترها پیرامون فرآیند تولید داده­های بازده سهام، چالشهایی جهت کشف و واکاوی پیش­بینی پذیری برون نمونه­ای بازده سهام را ارائه کرده­اند. خوشبختانه در این راستا مطالعات اخیر، استراتژیهای نوینی جهت پیش­بینی ارائه کرده­اند که دستاوردهای برون نمونه­ای اقتصادی و آماری معنی­داری را دربر داشته­اند.

نکته مهمی که باید توجه کافی را به آن داشت آنست که مهمترین عامل مدنظر سرمایه­گذاران، بازده سهام است. بازده سهام، دربردارنده کلیه عواید حاصل از نگهداری سهام به علاوه سود سرمایه­ای است. از این رو، سرمایه­گذاران در بازار سرمایه سعی دارند پس اندازهای خود را در سرمایه­گذاری هایی صرف کنند که بیشترین بازدهی را داشته باشد. سرمایه­گذاران برای دستیابی به این هدف نیاز به اطلاعاتی دارند که بر اساس آن، بازده یک سرمایه­گذاری را پیش­بینی کنند. نکته مهم در این میان آنست که محیط اقتصادی و شرایط بازار دربرگیرنده بسیاری از عوامل خرد و کلانی است که روی پیش­بینی بازده سهام تأثیر می­گذارند. اوضاع و شرایط بازار مفهومی چندبعدی است که مطالعات گوناگون هر کدام به تناسب ماهیت مسئله و موضوع مورد مطالعه روی جنبه هایی از این مفهوم تمرکز کرده­اند. در همین راستا، ادبیات اقتصادی سطح جریان اطلاعات موجود در بازار را به عنوان نماینده و جایگزینی کلیدی جهت شرایط و تغییرات شرایط بازار عنوان کرده است. این معیار می­تواند دربرگیرنده هر­گونه اطلاعاتی در ارتباط با شرایط و نحوه تصمیم گیری سرمایه گذاران موجود در بازار، استراتژیهای معاملاتی بازار و هرگونه اطلاعات مرتبط با شرکتهای سهامی، قیمتها

استاد راهنما:
جناب آقای دکتر حسنی
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر یوسفیان
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                               صفحه
چکیده………………………………………………………………………………………….. 1
مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 2
الف) بیان موضوع……………………………………………………………………………. 2
ب) سوالات………………………………………………………………………………….. 2
ج) فرضیات………………………………………………………………………………….. 2
د) اهداف و کاربرد ها……………………………………………………………………….. 3
ه) روش تحقیق………………………………………………………………………………. 3
و) پلان کلی………………………………………………………………………………….. 3
بخش نخست: مفاهیم و مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی…………………. 5
فصل اول: مفاهیم مقدماتی…………………………………………………………………… 6
مبحث اول: حقوق………………………………………………………………………… 6
گفتار اول‌: تعریف حق………………………………………………………………… 6
بند اول: تعریف لغوی……………………………………………………………… 6
بند دوم: مفهوم اصطلاحی حق…………………………………………………….. 6
الف) حق در اصطلاح فقه………………………………………………………. 7
ب) حق در اصطلاح حقوق……………………………………………………… 7
بند سوم: اقسام حق………………………………………………………………… 8
الف) حقوق عمومی …………………………………………………………… 8
ب) حقوق خصوصی ………………………………………………………….. 9
مبحث دوم: آزادی……………………………………………………………………….. 9
گفتار اول: حق آزادی………………………………………………………………… 9
بند اول: مفهوم لغوی آزادی……………………………………………………….. 11
بند دوم: مفهوم حقوقی آزادی…………………………………………………….. 11
گفتار دوم: اقسام آزادی………………………………………………………………. 14
بند اول: آزادیهای فردی…………………………………………………………… 14
بند دوم: آزادی

مطلق……………………………………………………………… 16
بند سوم: آزادی مقید……………………………………………………………… 16
گفتار سوم: حدود آزادی های فردی………………………………………………….. 16
بند اول: عدم مخالفت با موازین اسلامی…………………………………………… 17
بند دوم: عدم مخالفت با حقوق و آزادی های دیگران…………………………….. 17
بند سوم: عدم مخالفت با مصالح جامعه و حقوق عمومی…………………………… 18
مبحث سوم: تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………… 19
گفتار اول: مفهوم تحقیقات مقدماتی…………………………………………………. 19
بند اول: لغوی……………………………………………………………………… 19
بند دوم: مفهوم حقوقی……………………………………………………………. 19
الف) موسع…………………………………………………………………….. 19
ب) مفهوم خاص……………………………………………………………….. 20
گفتار دوم: مقامات انجام دهنده تحقیقات مقدماتی…………………………………… 20
بند اول: مراجع قضایی…………………………………………………………….. 20
بند دوم: ضابطین دادگستری………………………………………………………. 22
فصل دوم‌: مبانی حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی………………………….. 24
مبحث نخست: مبانی نظری……………………………………………………………….. 24
گفتار نخست: کرامت ذاتی انسان……………………………………………………… 24
گفتار دوم: تضمین دادرسی عادلانه……………………………………………………. 26
گفتار سوم: فرض بی گناهی………………………………………………………….. 27
بند اول: مبنای فرض بی گناهی…………………………………………………… 29
بند دوم: تحلیل فرض بی گناهی در توجیه حقوق فردی…………………………… 29
بند سوم: حقوق و آزادی های ناشی از فرض بی گناهی…………………………… 31
گفتار چهارم: مصلحت گرایی…………………………………………………………. 33
گفتار پنجم: هم زیستی مسالمت آمیز………………………………………………….. 33
مبحث دوم: مبانی حقوقی و فقهی………………………………………………………… 34
گفتار اول: مبانی فقهی………………………………………………………………… 34
بند اول: قرآن……………………………………………………………………… 35
بند دوم: سنت معصومین…………………………………………………………… 37
بند سوم: اجماع (فتاوی فقها)……………………………………………………… 39
گفتار دوم: مبانی حقوقی……………………………………………………………… 39
بند اول: قانون اساسی………………………………………………………………. 39
الف) قانون اساسی مشروطیت…………………………………………………… 39
ب) قانون اساسی 1358………………………………………………………… 41
ج) مقایسه قانون اساسی جدید با قانون اساسی مشروطیت………………………. 41
بند دوم: قوانین عادی……………………………………………………………… 42
الف) قانون مدنی……………………………………………………………….. 42
ب) قوانین دادرسی…………………………………………………………….. 44
1- قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری………….. 44
2- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373………………….. 45
ج) قوانین خاص………………………………………………………………… 45
1- قانون‌احترام به‌آزادی‌های‌مشروع‌و‌حفظ‌حقوق‌شهروندی‌ مصوب 1383…….. 45
2- قانون تشکیل شرکت پست………………………………………………….. 45
3- قانون جرائم رایانه ای مصوب 1383………………………………………. 46
4- قانون تجارت الکترونیکی………………………………………………….. 47
5- لایحه حریم خصوصی……………………………………………………… 48
بخش دوم: حقوق و آزادی های فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در اماکن خصوصی…………. 50
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی…………………………… 51
مبحث نخست: حق حریم اماکن خصوصی……………………………………………….. 51
گفتار اول: مفهوم و قلمرو مکان خصوصی……………………………………………. 51
بند اول: مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………. 51
الف) مفهوم مسکن……………………………………………………………… 51
ب) مفهوم مکان خصوصی……………………………………………………… 52
بند دوم‌: قلمرو مکان خصوصی……………………………………………………. 54
الف) قلمرو مکان خصوصی از حیث فضای مجازی…………………………….. 54
ب) مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه و اشیاء متعلق به افراد…………………… 55
1- نظریه مکان خصوصی بودن وسایل نقلیه……………………………………. 55
2- دیدگاه مکان خصوصی نبودن وسایل نقلیه…………………………………. 56
گفتار دوم: اصل مصونیت مکان خصوصی……………………………………………. 57
بند اول: اصل مصونیت در اسناد بین المللی………………………………………… 58
بند دوم: در نظام حقوق کیفری ایران……………………………………………… 59
مبحث دوم: ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………. 60
گفتار اول: ضوابط قانونی بازرسی از اماکن خصوصی………………………………… 62
بند اول: صدور مجوز قضایی………………………………………………………. 62
بند دوم: ضرورت بازرسی…………………………………………………………. 65
بند سوم‌: تعیین زمان و مکان بازرسی………………………………………………. 66
گفتار دوم: تشریفات قانونی بازرسی از اماکن خصوصی……………………………… 67
بند اول: حضور مالک یا متصرف در محل بازرسی………………………………… 67
بند دوم‌: شرایط شکلی مجوز بازرسی………………………………………………. 68
بند سوم‌: تنظیم و امضاء صورت مجلس بازرسی……………………………………. 69
بند چهارم: استفاده از شیوه های متعارف در بازرسی……………………………….. 69
فصل دوم: ضمانت اجرایی نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………….. 71
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض حریم اماکن خصوصی متهم……………. 71
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 72
بند اول: نظریه عدم اعتبار…………………………………………………………. 72
بند دوم: نظریه تفصیلی……………………………………………………………. 74
بند سوم: نظریه اعتبار کامل دلایل…………………………………………………. 74
گفتار دوم: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 74
بند اول: اعتبار قرار موقوفی و منع تعقیب…………………………………………. 75
بند دوم: قرار مجرمیت…………………………………………………………….. 75
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 76
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم اماکن خصوصی…………………………………… 77
گفتار اول: جرم ورود غیر مجاز به منزل متهم…………………………………………. 80
گفتار دوم: جرم بازرسی غیر قانونی اماکن خصوصی…………………………………. 85
بند اول: ماده 570 (سلب حقوق متهم در بازرسی منزل)……………………………. 86
بند دوم: ماده 16 قانون آیین دادرس کیفری………………………………………. 88
بند سوم: لایحه حریم خصوصی…………………………………………………… 89
بخش سوم: حقوق‌و آزادی‌های‌فردی‌ناظر‌به تحقیقات‌مقدماتی‌در‌حوزه ارتباطات‌خصوصی………. 90
فصل اول: حق حریم و ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی………………………….. 91
مبحث اول: حق حریم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91
گفتار اول: مفهوم و قلمرو ارتباطات خصوصی……………………………………….. 91
بند اول: مفهوم ارتباطات خصوصی……………………………………………….. 91
بند دوم: قلمرو ارتباط خصوصی…………………………………………………… 92
گفتار دوم: اصل مصونیت ارتباطات خصوصی………………………………………… 95
بند اول: در اسناد بین المللی……………………………………………………….. 95
الف) اسناد جهانی حقوق بشر…………………………………………………… 95
ب) کنوانسیون های بین المللی…………………………………………………. 96
ج) اسناد منطقه ای……………………………………………………………… 97
1- اعلامیه اسلامی حقوق بشر………………………………………………….. 97
2-کنوانسیون اروپایی و آمریکایی حقوق بشر…………………………………. 97
بند دوم: حقوق ایران……………………………………………………………… 99
الف) در فضای واقعی………………………………………………………….. 99
ب) در فضای سایبری………………………………………………………….. 101
گفتار سوم: انحاء مداخله در ارتباطات خصوصی……………………………………… 105
بند اول: باز کردن و تفتیش مرسولات پستی……………………………………….. 105
بند دوم: رهگیری تلفن ها و سیگنال های رادیویی…………………………………. 107
بند سوم: رهگیری داده های رایانه های و ارتباطات اینترنتی………………………. 109
مبحث دوم: ضوابط قانونی بازرسی ارتباطات خصوصی…………………………………… 112
گفتار اول: صدور مجوز قانونی……………………………………………………….. 112
گفتار دوم: ضرورت بازرسی………………………………………………………….. 113
گفتار سوم: تعیین نحوه کنترل و رهگیری…………………………………………….. 115
گفتار چهارم: تعیین موضوع کنترل و رهگیری……………………………………….. 116
گفتار پنجم: تعیین محدوده زمانی بازرسی و رهگیری…………………………………. 117
گفتار ششم: تعیین اختیارات و اقدامات مامور کنترل و رهگیری……………………… 118
فصل دوم: ضمانت اجرای نقض حریم ارتباطات خصوصی………………………………….. 119
مبحث اول: اعتبار اقدامات قضایی ناشی از حریم ارتباطات خصوصی……………………. 119
گفتار اول: اعتبار دلایل تحصیلی………………………………………………………. 120
گفتار دوم‌: اعتبار قرار نهایی دادسرا………………………………………………….. 127
بند اول: نظریه اعتبار قرار…………………………………………………………. 128
بند دوم: نظریه بطلان قرار…………………………………………………………. 129
گفتار سوم: اعتبار حکم محکومیت……………………………………………………. 129
مبحث دوم: جرم انگاری نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………… 130
گفتار اول: هتک حرمت مراسلات و مخابرات………………………………………… 131
بند اول: عناصر تشکیل دهنده جرم………………………………………………… 131
بند دوم: مجازات جرم…………………………………………………………….. 133
گفتار دوم: افشای اسرار و اطلاعات خصوص متهم……………………………………. 134
بند اول: فضای واقعی……………………………………………………………… 134
بند دوم‌: افشای اسرار و اطلاعات خصوصی متهم در فضای مجازی………………… 135
الف) افشای اسرار تجاری مبادله شده(‌قانون تجارت الکترونیک)………………. 137
ب) قانون جرایم رایانه‌ای………………………………………………………. 137
گفتار سوم: دسترسی غیرمجاز به مراسلات و مخابرات………………………………… 137
گفتار چهارم: تحصیل غیر مجاز مراسلات، مخابرات، اسرار تجاری……………………. 138
گفتار پنجم: شنود غیر مجاز مخابرات…………………………………………………. 139
گفتار ششم: انتقال محتوای مراسلات و مخابرات و مکالمات………………………….. 140
نتیجه گیری ………………………………………………………………………….. 142
فهرست منابع …………………………………………………………………………. 149
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………….. 155
چکیده:
حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.
مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز، بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است. از این­رو این پایان­نامه با عنوان «حقوق و آزادی فردی (حرمت مسکن، مخابرات و مکالمات)در تحقیقات مقدماتی» به بررسی این مسائل می پردازد.
 کلید واژگان: حقوق وآزادی های فردی، مصونیت مسکن، ارتباطات خصوصی، تحقیقات مقدماتی،متهم
مقدمه
الف) بیان موضوع
رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در نظام کیفری ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن پایبندی به حق رعایت حریم اماکن و ارتباصات خصوصی متهم در قانون