وبلاگ

تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….13
فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
بررسی نظام ثبتی ایران……………………………………………………………………………………………………….23
اهمیت و اهداف ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………..24
وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض ……………………………………………………………..25
شروع به جرم بزه معامله معارض …………………………………………………………………………………….27
پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………29
فصل سوم
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………35
جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….36
فصل پنجم
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….51
منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………55 

p>

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تعریف توقیف
تعریف توقیف
توقیف مصدر باب تفعیل و ازریشه وقف است و در لغت به معنای بازداشت و بازداشتن و به طور کلی به معنای سلب آزادی از شخص یا مال او با حالت انتظار ترخیص است که در صورت اول توقیف شخص، و در صورت دوم توقیف مال صدق می کند[1] .و در اصطلاح آیین دادرسی مدنی توقیف عبارت است از صیانت مال از افراط و تفریط و انتقال علیه مالک ، و برخی دیگر از حقوقدانان توقیف را به معنای نگهداری و جلوگیری از نقل و انتقال مال و تضییع و تفریط آن توسط مالک به حکم قانون یا مقام صلاحیتدار تعریف نموده اند[2].

 

بند چهارم: تعریف تاخیر
تاخیر در لغت به معنی عقب انداختن و دیر کردن است  و در اصطلاح ، تاخیر به معنی عقب انداختن و با فاصله انجام دادن اجرای حکم و عملیات اجرایی است. تاخیر عملیات اجرایی یکی از قرار های موقتی است که به حکم قانون یا به دستور مراجع قضایی صادر می شود.و به موجب آن پیش از شروع یا پس از شروع عملیات اجرایی، زمان اجرای حکم را برای زمان دیگر با تحقق وضع یا حالتی موکول می نماید.

 

 

بند پنجم: تعریف تعطیل
تعطیل در لغت به معنای دست کشیدن و در اصطلاح اجرای احکام به معنای اجرا نکردن بدون سبب و جهت قانون است که فقط بنا بر تقاضای محکوم له ممکن است صورت بگیرد . و برخی دیگر از حقوق دانان بر این عقیده هستند که تعطیل وقتی است که جهت خاص قانونی برای توقیف وجود نداشته و محکوم له صلاح می داند مدتی اجرا را تعطیل نماید[3].با این وجود ، اگر محکوم له بنا به جهاتی از قبیل وجود مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد حکم تا حصول نتیجه اجراء نشود ، باید مراتب را کتبا به دایره اجرا تسلیم دارد.

دانشکده تحصیلات تکمیلی
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – کنترل
عنوان:
بررسی روش های کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

 

فهرست مطالب:

فصل 1: کلیات

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..2

1-2-فرایند تهیه تحقیق……………………………………………………………………………………………….4

1-3- ضرورت واهمیت تحقیق…………………………………………………………………………………….5

1-4-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………5

1-5-سئوالات وفرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………..6

1-6-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

1-7-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………7

1-8-تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………….7

1-9-مراحل اجرای کار تحقیق…………………………………………………………………………………..10

فصل 2 :مروری برادبیات

2-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………13

2-2-مروری بر تاریخچه…………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-نظام فنی واجرایی سال1367……………………………………………………………………………16

2-2-2-نظام فنی واجرایی سال1375……………………………………………………………………………16

2-2-3-نظام فنی واجرایی سال1385……………………………………………………………………………17

2-3-اهمیت ولزوم وجود نظام فنی واجرایی………………………………………………………………….21

2-4-جمع بندی ومقایسه سه نظام فنی واجرایی……………………………………………………………..21

2-5-جایگاه قانونی نظام فنی واجرایی………………………………………………………………………….24

2-5-1-ماده 22و23 قانون برنامه وبودجه……………………………………………………………………..24

2-5-2-آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح های عمرانی………………………………………………25

2-5-3-نظام فنی واجرایی در قانون اساسی…………………………………………………………………..28

2-5-4-قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………33

2-5-4-1-ماده31 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………..33

2-5-4-2-ماده160 قانون برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………34

2-5-5-قانون برنامه پنجم توسعه………………………………………………………………………………..34

2-6-نقش نظام فنی واجرایی کشور در تهیه واجرای برنامه عمرانی کشور……..…………………35

2-7-نظام فنی واجرایی در سایر کشورها………………………………………………………………..36

2-7-1-مدل متمرکز………………………………………………………………………………………….37

 

2-7-2-مدل نیمه متمرکز……………………………………………………………………………………37

2-7-3-مدل غیر متمرکز…………………………………………………………………………………….37

2-7-3-1-قانون……………………………………………………………………………………………………38

2-7-3-2-مقررات………………………………………………………………………………………………..38

2-7-3-3-آیین نامه………………………………………………………………………………………………39

2-7-3-4-استاندارد………………………………………………………………………………………….39

2-7-3-5-تفسیر…………………………………………………………………………………………………..39

2-7-3-6-راهنما………………………………………………………………………………………………….39

2-7-3-7-مشخصات فنی………………………………………………………………………………………40

2-7-3-8-معیار……………………………………………………………………………………………………40

2-7-3-9-قواعد………………………………………………………………………………………………40

2-7-3-10-نظام اداری……………………………………………………………………………………..40

2-8-نظام فنی واجرایی درکشور انگلستان…………………………………………………………………42

2-8-1-ساختار نظام فنی واداری…………………………………………………………………………….42

2-8-2- سهم کارهای طراحی واجرای توام……………………………………………………………..43

2-8-3-فناوری اطلاعات……………………………………………………………………………………..44

2-9-لزوم تحول اساسی در نظام فنی واجرایی…………………………………………………………..44

2-10-ذینفعان……………………………………………………………………………………………………45

2-10-1-معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی………………………………………………………45

2-10-2-دستگاه های اجرایی………………………………………………………………………………46

2 -10-3-جامعه مهندسی………………………………………………………………………………..46

2-10-4-پیمانکاران……………………………………………………………………………………….47

2-10-5-مشاورین…………………………………………………………………………………………….47

2-10-6-تامین کنندگان…………………………………………………………………………………47

2-10-7-سازندگان……………………………………………………………………………………….47

2-10-8-سازمان های حرفه ای وتخصصی………………………………………………………..47

فصل 3:روش تحقیق

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………49

3-2-روش تحقیق………………………………………………………………………………………..49

3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………….49

3-4-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………..50

3-5-حجم نمونه…………………………………………………………………………………………51

3-6-روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات……………………………………………………….51

3-7-طراحی پرسش نامه………………………………………………………………………………51

3-8-روایی……………………………………………………………………………………………………52

3-9-پایایی……………………………………………………………………………………………….52

3-10-روش تجزیه وتحلیل اطلاعات…………………………………………………………….53

 فصل4:یافته های تحقیق و تفسیر آنها

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………….55

4-2-تجزیه و تحلیل نتایج بدست آمده از پرسشنامه و مصاحبه ها………………………..55

4-2-1-اصول ومبانی نظام فنی واجرایی…………………………………………………………56

4-2-2-سامانه مدیریت……………………………………………………………………………….57

4-2-2-1-متغیر حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی……………………………………..57

4-2-2-2-متغیر آموزش عوامل…………………………………………………………………….58

4-2-2-3-متغیر احراز صلاحیت مجریان………………………………………………………..59

4-2-2-4-متغیر بیمه وتضامین صنفی……………………………………………………………..60

4-2-2-5-متغیر مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش………………………………….………61

4-2-2-6-متغیرارزیابی عملکرد ومستندسازی………………………………………….……62

4-2-2-7-متغیر مشارکت تشکل ها…………………………………………………………….63

4-2-2-8-جمع بندی متغیرهای سامانه مدیریت……………………………………….…….64

4-2-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری…………………….……..65

4-2-3-1-متغیر پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها………………………………..………65

4-2-3-2-متغیر طراحی وتایید……………………………………………………………..…….66

4-2-3-3-متغیرتامین اعتبار وبودجه……………………………………………………………67

4-2-3-4-متغیر ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………..68

4-2-3-5-متغیر قراردادها…………………………………………………………………………69

4-2-3-6-متغیر اجرای پروژه ها…………………………………………………………………70

4-2-3-7-متغیر بهره برداری……………………………………………………………………..71

4-2-3-8-متغیر پاسخگوبودن عوامل ذینفع…………………………………………………..72

4-2-3-9-متغیر نظارت وارزیابی………………………………………………………………..73

4-2-3-9-جمع بندی متغیر های سامانهپدیدآوری پروژه ها…………………………….74

2-2-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی پدیدآوری طرح های سرمایه گذاری……….75

4-2-4-1-متغیرتحقق انتظارات در تهیه اسناد ……………………………………………….75

4-2-4-2-جمع بندی متغیر های سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی………………………..76

4-2-5-مقایسه میزان تحقق الزامات سامانه های نظام فنی واجرایی …………………..77

4-2-6-جمع بندی متغیر های اصول والزامات سامانه های نظام فنی…………………..78

4-3-مقایسه وضعیت موجود زیر سامانه های نظام وراهکارهای اصلاحی……………79

4-3-1-اصول نظام فنی واجرایی………………………………………………………………..79

4-3-1-1-سازگاری نظام فنی واجرایی با قوانین ومقررات………………………………79

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….79

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….79

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………80

4-3-1-2-تهیه نظام واحد با تجمیع نظام فنی واجرایی ونظام مهندسی ………………..82

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی……………………………….82

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………….……….83

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………….………83

4-3-2-سامانه مدیریت………………………………………………………………….………..84

4-3-2-1-حداکثر استفاده از توان فنی ومهندسی داخلی …….………………………..84

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…….……………………….84

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………..84

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………..………………….87

4-3-2-2-آموزش عوامل ذینفع………………………………………………..…………….90

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………….90

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………..……………..90

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………..……………..91

4-3-2-3-نحوه احراز صلاحیت مجریان……………………………………….…………..91

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………..……………91

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………….……………91

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………92

4-3-2-4-تضمین تعهدات مالی از طریق بانک ها ،بیمه ها وتضامین صنفی………93

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………….93

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………….…………………………93

-راهکار های اصلاحی………………………………………………….………………………..94

4-3-2-5-مدیریت کیفیت ومهندسی ارزش ………………….………………………….96

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی….…………………………96

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………….96

-راهکار های اصلاحی……………………………………..……………………………………..97

4-3-2-6-مشارکت عوامل ذینفع……………………………………………………………..98

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………..…………98

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………….98

-راهکار های اصلاحی……………………………………………….…………………………..99

4-3-3-سامانه پدیدآوری پروژه ها از پیدایش تا بهره برداری…………..………….101

4-3-3-1-پیدایش وتعریف وتصویب طرح ها……………………………………………….101

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..101

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..102

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….103

4-3-3-2-مطالعات طرح ها وپروژه ها………………………………………………………….105

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………105

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………105

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..107

4-3-3-3-طراحی وتایید پروژه ها………………………………………………………………..108

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………108

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………108

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………110

4-3-3-4-تامین اعتبار………………………………………………………………………………..111

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….111

-وضعیت زیرسامانه در عمل…………………………………………………………………………111

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..113

4-3-3-5-ارجاع کار به عوامل…………………………………………………………………….115

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………….115

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….115

-راهکار های اصلاحی…………………………………………………………………………………117

4-3-3-6-قراردادها…………………………………………………………………………………….119

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………..119

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………….124

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..119

4-3-3-7-اجرای پروژه ها…………………………………………………………………………..122

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی…………………………………122

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..122

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………..123

4-3-3-8-بهره برداری………………………………………………………………………………124

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..124

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..124

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….125

4-3-3-9-پاسخگوبودن عوامل ذینفع ومستند سازی……………………………………….125

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..125

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..125

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….127

4-3-3-10-نظارت وارزیابی………………………………………………………………………128

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..128

-وضعیت زیرسامانه در عمل………………………………………………………………………..128

-راهکار های اصلاحی……………………………………………………………………………….130

4-3-4-سامانه تهیه اسناد وضوابط فنی…………………………………………………………..132

-وضعیت زیر سامانه در اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………………..132

-وضعیت زیرسامانه در عمل……………………………………………………………………….132

-راهکار های اصلاحی………………………………………………………………………………136

4-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………..136

4-4-1-مقایسه میزان تحقق اصول والزامات نظام فنی واجرایی………………………….136

فصل 5: جمع‌بندی نتایج و پیشنهادها

5-1-جمع بندی ونتیجه گیری……………………………………………………………………..139

5-2-پیشنهادهای آتی……………………………………………………………………………….144

مراجع……………………………………………………………………………………………………..145

پیوست‌ها…………………………………………………………………………………………………149

چکیده:

همه ساله حجم عظیمی از سرمایه ملی کشور در قالب احداث پروژههای عمرانی وصنایع وابسته مصرف می گردد،ضرورت بهره برداری مناسب از سرمایه ها ورعایت اصول فنی واستانداردهای طراحی وتولید ،مصالح ساختمانی مرغوب واستفاده از نیروی متخصص آموزش دیده در همه سطوح وهمچنین صرفه جوئی در مصرف انرژی در درجه اول اهمیت قراردارد. گستردگی ابعاد وماهیت فعالیت های مربوط به برنامه ریزی ،طراحی وتدوین واجرای طرحهای عمرانی وآثار ناشی از چگونگی انجام آنها وهمچنین مصرف حجم قابل توجهی از منابع مالی وغیر مالی کشور برای آن ایجاد می نماید که فعالیتهای یاد شده در قالب نظمی سنجیده وهماهنگ تنظیم واجرا گردیده وبر مبنای اصول فنی مورد بهره برداری قرار گیرد. در همین راستا سازمان مدیریت وبرنامه ریزی سابق موظف به تهیه نظام فنی واجرائی کشور شدکه ضوابط و معیارهای فنی را به گونه ای تهیه کند که بعد از مدتی به صورت یک زبان مشترک فنی و اجرایی بین دستگاههای اجرایی و مؤسسات مشاور و پیمانکاران و سازندگان و سایر عوامل اجرایی آنهادر آیدکه در همین رابطه درسال1385 نظام فنی واجرائی کشور به تصویب رسیدهوجهت اجرا ابلاغ گردید.دراین تحقیق سعی شده تا با توزیع پرسش نامه میزان تحقق اهداف پیش بینی شده در اصول والزامات این نظام با استفاده از نظر خبرگانسنجیده شده وبا استفاده از نرم افزارهای آماری تجزیه وتحلیل شده وسپس در پرسش نامه ای نقاط قوت وضعف زیر سامانه های نظام نیز مشخص شده ومورد تجزیه وتحلیل قرارگیرد.نتایج این تحقیق مشخص می نماید که نظام فنی واجرایی در حوزه تهیه استادوضوابط فنی با استفاده از مشارکت ذینغعان عملکرد مطلوبی داشته ولکن در حوزه های پدیدآوری ومدیریت بدلیل عمل نشدن به آئین نامه ها وضوابط فنی ضعیف عمل کرده وهمین موضوعات باعث بوجود آمدن وضعیت موجود در حوزه های مختلف این نظام گردیده که سبب از بین رفتن منابع در کشور شده است.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

نظام فنی واجرایی ، مجموعه اصول، روش ها، مقررات وضوابط فنی، حقوقی، مالی حاکم بر تهیه، اجرا،ارزشیابی وبهره برداری طرح های عمرانی کشور وچگونگی انتخاب وبه کارگیری عوامل دست اندرکار مربوط به آن وتعیین مشخصات عوامل یادشده ونحوه ارتباط بین آنهاست که به صورت آیین نامه،دستورالعمل یا راهنما در حد وسیعی منتشر ومورد استفاده قرار می گیرد. نظام فنی و اجرائی کشورمجموعه ای از سیستمهای همبسته با رویکرد ایجاد یکپارچگی در سیاست گذاری و طراحی فرآیندهای همسو برای تحقق اهداف برنامه های توسعه ای کشور بوده که همانا بهره برداری بهینه از منابع، ایجاد سیستم و ارائه ضوابط مورد نیاز هر یک از مراحل چرخه عمر طرحهای سرمایه گذاری با توجه به تنوع آنها می باشد .

از آنجا که احداث هر طرح عمرانی گام مهمی به سوی رفاه ، بهداشت و توسعه پایدار می باشد اگر خواهان سرزمینی آباد و مترقی هستیم ، باید احداث پروژه های عمرانی را مورد توجه ویژه قرار دهیم . برای نیل به این هدف ، قبل از هر چیز باید قوانین و مقررات پیشرفته را که متضمن پیدایش ساختار صحیح و اصولی این صنعت است ، وضع کنیم . ساختار کنونی نظام فنی – اجرائی کشور در زمینه ساخت طرحهای ملی ، ساختاری نامناسب است که نه تنها در جهت بهبود کارها نیست ، بلکه عامل بروز انواع نابسامانی ها نیز می باشد . عواملی همچون مدت ، قیمت و کیفیت که بیانگر توفیق یا عدم توفیق یک طرح هستند ، طرحهایسرمایه گذاری کشور رادر وضعیت اسفباری قرار داده و کشور را در ردیف عقب افتاده ترین ممالک دنیا قرار میدهند، ضمن اینکه درباره فقدان توجیه طرحهای عمرانی هم عده ای از کارشناسان معتقدند که اجرای طرحها و پروژ ه های استانی و ملی محتاج مطالعات و تحقیقات گسترده است ، به نحوی که پیش از آغاز عملیات اجرائی ، طرح یا پروژه از زوایای مختلفی مورد دقت نظر و بررسی قرار گیرد . اما متأسفانه به این موضوع کمتر توجه شده و در جریان تصمیم گیریها منافع شخصی بر مصالح ملی و مقتضیات علمی پیشی گرفته است . به همین دلیل ملاحظه می شود که برخی از دستگاههای اجرائی پس از هزینه کردن صدها میلیون ریال ، عملیات اجرائی تعدادی از طرحها را به دلیل عدم برخورداری از توجیه علمی ، فنی واقتصادی متوقفکرده اند .

عده دیگری ازصاحبنظران هم در بحث راجع به این مشکل بر موضوع اصرار دولت برای اجرا و نظارت بر تمامی طرحها انگشت میگذارند و میگویند که امروزه در اقتصاد جهانی این موضوع ثابت شده که همه دولتها نمیتوانند مجریان خوبی برای اجرای طرح ها یا پروژه ها باشند و ضعف های نهفته در سیستم دولتی عملاً زمان اجرای پروژ ه ها را افزایش میدهد. از سوی دیگر ، چون مقامات دولتی در هنگام برنامه ریزی یا اجرای طرحها به منابع دولتی متکی هستند لذا به راهکارهای صرفه جویی و ارزان سازی پروژ ه ها توجه ندارند و موجب افزایش هزینه های اجرایی پروژه ها میشوند و باز هم به علت عدم احساس مسئولیت و مالکیت نسبت به پروژ ه ها ، موضوع کیفیت را نادیده می انگارند و نتیجه همه اینگونه عملکردها است که بالاترین مقامات اجرائی و مسئولاندست اندر کار پروژ ه های عمرانی نیز دست به انتقاد و گلایه میزنند و در این شرایط بهترین واکنش آنان همان است که به جای رسیدن به بن بست و فرو رفتن در لاک انفعال ، تصمیم بگیرند که تمامی افکار و توجیهات و برنامه ها و عملیات گذشته را مورد بازنگری و ارزیابی مجدد قرار دهند . حال که در چنین شرایطی قرار گرفته ایم لازم به یادآوری است که در این بازنگری ، از توانائیهای مادی و معنوی نهفته در بخش خصوصی غفلت نورزند و از الگوهای موفق در این زمینه پیروی کنند .

علاوه بر آن در مورد مشاوران و پیمانکاران دولت بعنوان کارفرمای بزرگ و اصلی طرحهای عمرانی و طرف قرارداد با مشاوران و پیمانکاران طبق یک قانون نانوشته که به صورت عرف در آمده و آثار آن در اسناد پیمان و شرایط عمومی پیمان و دیگر اسناد قراردادی دیده می شود ، حق سلطه و اقتداری خاص برای خود قائل می باشد . این روحیه و فرهنگ سلطه و اقتدار و سعی در حفظ آن از طرف دولت و متأسفانه سلطه پذیری طرف مقابل نیز باعث شده است که تلاشگران عرصه سازندگی نتوانند تمام ظرفیتهای خود را آزاد و در خدمت ملت و مملکت قرار دهند . همواره نقش سرمایه و مدیریت دولتی که از ملزومات صددرصد ضروری برای انجام یک پروژه عمرانی هستند بسیار پر رنگتر از نقش آفرینی واقعی سازندگان توانمند بخش خصوصی بروز و ظهور داشته است . برعکس تأثیر و نقش مدیریت طراحی و اجرا یعنی مدیران شرکتهای مشاوره و پیمانکاری که اساسی ترین زحمات را متقبل و همچنین بالاترین ریسکها را متقبل میشوند و نقش اساسی در به بار نشستن طرح و تکمیل و به بهره برداری رساندن پروژه ها دارند کمرنگ و محو جلوه داده میشود .

باهدف بیان این واقعیت که ساختار قراردادهای دولتی برای طرح های عمرانی و صنعتی و به تبع آن نحوه برگزاری مناقصات وتعیین صلاحیت مشاوران وپیمانکاران ومانند آن باید به طور ریشه ای دگرگون شوند و تغییرات اصلاحی مشکلی را حل نخواهد کرد. در این تحقیق سعی شده نارسایی ها و اشکالات نظام موجودبررسی وراهکارهائی جهت اصلاح این وضعیت پیشنهاد شود.

2-1- فرآیند تهیه تحقیق

به منظور بررسی تحقیقات قبلی وتدوین پیشینه، بایستی منابع اطلاعاتی مرتبط با موضوع تحقیق جایابی شده ومورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند ودر این رابطه مراحل زیر انجام شده است:

1-2-1-مشخص کردن کلید واژه هایمرتبط با موضوع تحقیق.

1-2-2-مشخص کردن منابع اطلاعاتی از قبیل کتاب ومقالات علمی.

1-2-3-حذف منابع نامربوط.

1-2-4-طبقه بندی منابع برحسب اهمیت.

 

تابستان  1394

 
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1 مقدمه: 3

1-2  بیان مساله تحقیق: 4

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

1-4   اهداف تحقیق. 8

1-4-1 هدف اصلی. 8

1-4-2  اهداف ویژه 8

1-5  فرضیه های تحقیق. 8

1-6  قلمرو تحقیق. 9

1-6- 1  قلمرو موضوعی. 9

1-6-2  قلمرو مکانی. 9

1-6-3  قلمرو زمانی تحقیق. 9

1 -7  متغیرهای تحقیق. 9

1-8  روش تحقیق. 9

1-9 روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات.. 10

1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-11  جامعه آماری. 10

1-12  استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 10

1-13  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 11

1-14  تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 11

تعاریف مفهومی. 11

 

جرائم اینترنتی: 11

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی: 11

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی: 12

جعل هویت در شبکه بانکی: 12

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینیه تحقیق

2-1…………………………………………………………………………………………… مقدمه 14

2-2 بیان مساله 15

2-3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 16

2- 4 پیشینه ی موضوع. 18

2-4-1   داخلی. 18

2-4-2  خارجی. 21

2-5 شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن. 22

2-6-1 دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 25

2-6-2شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 27

2-6-3شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 28

2-6-4   شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.. 28

2-8  جمع بندی. 30

2-9   بانکداری الکترونیکی. 32

2-9-1ـ تاریخچه بانکداری الکترونیکی: 33

2-9-2-انواع بانکداری الکترونیکی. 34

2-9-3 -سطوح بانکداری الکترونیکی. 35

2-9-4   بانکداری الکترونیکی بین بانکی: 36

2-9-5   مزایای بانکداری الکترونیکی. 36

2-9-6   اثرات بانکداری الکترونیکی. 37

2-9-6-1  تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری: 37

2-9-6-2  رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان: 38

2-9-6-3  اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات.. 39

2-10  نظارت بر بانکها 40

2-11 بانکداری الکترونیکی. 40

2-12 نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی. 44

2-13   بانکداری الکترونیکی در ایران. 45

2-14  لزوم امنیت بانکداری اینترنتی. 47

2-15   ماهیت فضای سایبر. 49

2-16  علت شناسی جرایم سایبری. 53

فصل سوم- روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه 61

3-2 روش تحقیق. 61

3-3تعاریف عملیاتی: 62

3-4  جامعه آماری. 63

3-5 قلمروهای پژوهش… 63

3-5-1  قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه 63

3-6 روش نمونه گیری. 63

3-7  ابزار جمع آوری اطلاعات.. 64

3 -9  مراحل انجام پژوهش… 66

3-10 تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 67

3-11  مدل مفهومی تحقیق. 67

فصل چهارم- تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1 مقدمه: 69

5-2 آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق. 70

4-3  آزمون فرضیه های تحقیق. 76

4-4  آزمون برآورد مدل تحقیق. 81

آزمون مدل های اندازه گیری. 81

برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل پژوهش) 84

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1 مقدمه : 90

5-2  نتیجه گیری و بحث: 91

5-3 پیشنهادت تحقیقی. 96

5-4 پیشنهادات کاربردی. 97

5-5 محدودیتهای تحقیق. 98

منابع. 100

پیوست.. 102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1 چانگ وهمکاران درسال( 2006 ). 20

نمودار 2-2 پیکارینن(2004). 22

شکل(3- 1) مراحل انجام پژوهش… 66

نمودار ستونی4-  1-  مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه. 70

نمودار ستونی 4- 2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق.. 71

نمودار ستونی 4 -3  مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق.. 72

نمودار دایره­ای4-4  مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 73

نمودار ستونی 4-5  مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 74

نمودار دایره ای 4- 6 مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 75

نمودار 4- 12 مدل مفهومی برآوردی متغیرهای اصلی تحقیق.. 85

نمودار 4- 13 سطح معناداری روابط متغیرهای اصلی تحقیق.. 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول4- 1 توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت.. 70

جدول4-2 مربوط به متغیر سن افراد نمونه. 71

جدول 4- 3  مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق.. 72

4-4  جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق.. 73

جدول4- 5  توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار. 74

جدول4- 6  توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی.. 75

جدول4- 7 : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO.. 78

جدول 4-8 : میزان اشتراک اولیه و بعداز استخراج عامل ها 79

جدول4-9: درصد وواریانس و مقادیرویژه عامل های مختلف… 79

جدول 4-10 ماتریس عاملی.. 80

جدول4-11 تحلیل عاملی تأییدی برای چهار عامل مدل مفهومی پژوهش… 83

جدول 4-14: بررسی شاخص‏های مناسب بودن مدل. 87

جدول 4-15: نتیجه بررسی فرصیه های تحقیق.. 88

 

 

 

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه شناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن (مطالعه موردی بانک های ملی شهر کرمانشاه) بود. روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی و از نگاه هدف، کاربردی بود  جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه بود. با استفاده از فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد 368 نفر از آنان به روش تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیو و همکاران (2014) بود که مولفه های تحقیق را پوشش می داد و روایی آن به وسیله تعدادی از اساتید مربوطه و استاد راهنما قابل قبول تشخیص داده شد. پایایی این پرسشنامه به وسیله یک پیش آزمون(30 عدد پرسشنامه) به وسیله آلفای کرونباخ برابر با 84/0 تعیین گردید. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss  نسخه 21 و نرم افزار Amos  بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

 

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                 فصل اول

                                                                                                     کلیات تحقیق

1-1 مقدمه:
بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. صنعت بانکداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین­و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر2013)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه­ ارتباطات ­بودجود آمده، تغییرات­ چشمگیری­ داشته­ است. گسترش ­ارتباطات­ الکترونیکی­ و­دسترسی  تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز2012)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر می­برند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت می­گیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ای­به استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران2014)

 

 

1-2  بیان مساله تحقیق:
بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمی­برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که­تصورسیستم بانکداری­امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانک­ها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آن­ها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهم­ترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران 2014)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوری­های پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام می­شوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن­ها با چالش­های نوینی مواجه هستند(باران[1] ، 2014).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانک­ها را لقمه­ای هوس انگیز می­بینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[2]، 2013).

پیشرفت فن آوری رایانه­ای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنی­تر می­باشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام می­دهند، ولی این دزدها  که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاه­های­اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[3]، ،2004)

بانک­ها از فناوری پیچیده­ای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم­های خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز می­نمایند. ولی روشن است که بانک­ها باید در پی به کارگیری روش­های جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادله­ی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آن­ها امری اساسی است. به کمک متخصصان فن­آوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[4]، 2013).

جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیان­های ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیون­های بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به  خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوری­های نوینی که در عرصه­ی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، می­تواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[5]، 2012).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن می­باشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه می­توان از آن­ها جلوگیری نمود.

 

 

 

 

1-3  اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آن­را بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان 1392)

بانک­ها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آن­ها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آن­ها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان 1392)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می­گیرد.(بوزان1392)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می­توانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکت­ها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلوله­ای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروه­ها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطه­های بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکل­های انتقال داده­ها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شده­اند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریان­ها) در هر شرکتی است و شرکت­ها محتاطانه از آن محافظت می­کنند .حتی شرکت­هایی که به خوبی اداره و کنترل می­شوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان می­دهند(بوزان،1392).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن می­تواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، 1389).