وبلاگ

الف) فهم موقعیت : یکی از روش هایی که به تحلیل عینی و فهم موقعیت تعارض کمک می کند تحلیل ( نیرو- میدان) است. اصطلاح نیرو و میدان می تواند برای نشان دادن نیروهای مختلفی که در موقعیت های خاصی فعالیت دارند و چهارچوبی را برای تحلیل عینی و حل تعارض فراهم می کند مورد استفاده قرار می گیرد (باباپور، 1381).

ب ) آگاهی از خود : اگر ما درباره نیازها، انگیزه ها و رفتار خود و ادراک دیگران از ما و فعالیت هایمان آگاهی مناسب نداشته باشیم در کنترل تعارض کامیاب نخواهم بود. در یک موقعیت تعارضی برای کنترل بهتر آن باید هراز گاهی به صورت تحلیل درون نگرانه خود را وارسی کنیم و هشیاری خود را از تعارض افزایش دهیم (باباپور، 1381).

ج) زمان : پژوهشگران قبل از ازدواج با زوج ها مصاحبه نمودند و 6 ماه، 1 سال و 5 سال بعد از ازدواج نیز مجددا با آن ها مصاحبه کردند. قبل از ازدواج شغل مردان و مسائل اقتصادی زنان و توجه به ترتیب تولد فرزندان مهمتری مسائل ایجاد کننده تعارض بودند و 6 ماه بعد از ازدواج کارهای خانه به عنوان اولین منبع تعارض چگونگی دخل و خرج و پول دومین منبع و زمان توجه سومین منبع شناخته شدند. در پایان سال اول

ازدواج کارهای خانه، زمان و توجه، دخل و خرج، پول، ترتیب تولد فرزندان مهم ترین منبع تعارض شناخته شدند در پایان پنجمین سال کارهای خانه و زمان توجه به عنوان اولین منبع شناخته شدند اما مسائل جنسی از سیزدهمین رتبه به رتبه سوم ارتقا یافت (شیری، 1387).

د) کمال گرایی جنسی : اگر کمال گرایی جنسی در مرد توسط همسرش پاسخ داده شود نمی تواند تاثیر منفی بر احساسات زوجین نسبت به یکدیگر داشته باشد. کمال گرایی جنسی مرد می تواد در شرایط بالا بودن کمال گرایی جنسی در زن موجب احساس مثبت زن به همسر خود شود (حیدری و همکاران، 1384).

ذ) نگرش : چگونگی نگرش افراد به تعارض تا حد زیادی چگونگی رفتار آن ها را در هنگام بروز تعارض تعیین می  کند. چنانچه مردم فکر کنند، تعارض اجتناب ناپذیر است، هنگامی که شدت تعارض و درگیری کم است در پی آنند که انفعالی باشند و میل دارند که بگذارند زمان تکلیف تعارض را تعیین کند و هنگامی که شدت تعارض متوسط است، آن را به قضاوت شخص ثالث وا می گذارند و وقتی که درگیری بسیار شدید باشد به صورت فعال به جنگ قدرت و یا معاوضه برد و باخت دست می زنند. در صورتی که افراد بر این باور باشند سعی می کنند با روش های مسالمت آمیز آن را رفع و رجوع کنند وقتی که دیگری در حد متوسط باشد به مسالحه، چانه زنی و یا نوعی مذاکره دست می زنند. بالاخره اگر شدت تعارض بالا باشد، فعالانه به مشکل گشایی می پردازند ( ایزدی یزدان آبادی، 1379، به نقل از نجفی، 1381)

ه ) جنسیت : لوتانز [1](1992) اشاره به تحقیقی می کند که از طریق آن راهبردهای حل تعارض در بین مردان و زنان مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاکی از آن است که اگر چه مردان و زنان در کمک به گروه ها برای حل تعارض مهارت تقریبا برابری دارند، اما زنان بیشتر متمایل به تلاش جهت ایجاد تغییراتی در رفتارهای آینده می باشند حال آن که مردان بیشتر متمایل به تلاش و تقلا در رسیدن به نتایج فوری هستند (ایزدی یزدان آبادی، 1379، به نقل از نجفی، 1381).

دریایی و همچنین سایر کشورها در دریای آزاد ضروری می نماید ،خصوصا مراقبت از این کشتی ها در هنگام بروز مخاصمات مسلحانه دریایی و جلوگیری از دزدی دریایی ، پس ضرورت شکل گیری قواعد حاکم بر جنگهای دریایی و رعایت حقوق بشر دوستانه در هنگام مخاصمه اجتناب ناپذیر است، همواره وقوع جنگهای دریایی خصوصا در سطح بین المللی همیشه و در طول تاریخ آثار زیان باری

 آلودگی صوتی ترافیک و یک شرکت کننده ی عمده برای تنزل و تخریب کیفیت هوای شهری و خروج گازهای گلخانه ای است. ازدحام ترافیک به طور مستقیم روی اقتصاد و فعالیت های اجتماعی در بسیاری از شهرها را تحمیل می کنند. تدارک زنجیره ی کارآمدی و توانایی تولید شامل کاربردهای درست به موقع است که شدیداً توسط ازدحام علل تأخیرهای حمل و نقلی و تحویل کوتاهی در جدول زمانبندی تحت تأثیر قرار می گیرند. اطلاعات ترافیکی جمبشی و پویا روی حرکات حمل و نقلی تأثیر خواهد گذاشت و اجازه ی طرح ریزی بهتر و بهبود برنامه زمانبندی را خواهد داد. حمل و نقل IOT قادر خواهد بود که از مقیاس های بزرگ WSN ها برای بازبینی آن لاین زمانهای مسافرت مقصد اصلی (O-D) انتخاب رفتاری از راه دور، طولهای بلند صف و آلوده کننده های هوا و انتشار صدا استفاده خواهد شد. IOT احتمالاً برای جایگزینی اطلاعاتی ترافیکی تأمین شده توسط شبکه های سنسور موجود استنتاجی حلقه های وسایل نقلیه ی آشکار گر به کار برده شد. در تقاطع سیستم های کنترل ترافیک موجود هستند. آنها هم چنین پشتیبانی کننده ی پیشرفت مدل های مستقر بر طرح ریزی و طراحی تخفیف و کاهش طرح ها و همچنین بهبود الگوریتم ها برای کنترل ترافیک شهری شامل سیستم های کنترل چند هدفی هستند. ترکیب شدن با اطلاعات جمع آوری شده از سیستم های کنترل ترافیک شهری، اطلاعات مرتبط و معتبر روی شرایط ترافیک می تواند برای مسافران نشان داده شود. [41]

پتانسیل کاربردهای IOT تشخیص داده شده توسط گروه های متمرکز مختلف شهر ملبورن. رواج تکنولوژی بلوتوث (BT) ابزارهای منعکس کننده ی نفوذ IOT اخیر در شمارش محصولات دیجیتال مانند تلفنهای موبال، دستگاه های ماشین اتوماتیک، سیستم های دریانوردی و. .. است. ابزارهای (BT) منتشر کننده ی سیگنالهایی رسانه های شناسایی و دسترسی (MAC-ID)  و تعدادی که می تواند توسط سنسورهای (BT) درون مناطق تحت پوشش خوانده شود. خوانندگانی که در مکان های مختلفی قرار دارند می توانند برای تشخیص حرکت ابزارها مورد استفاده قررا بگیرند. کامل شده توسط دیگر منابع اطلاعاتی مثل سیگنال های ترافیک یا GPS اتوبوس و مشکلهای تحقیقاتی که می تواند آدرس دهی شود و شامل وسایل مسافرت زمانی روی شاهراه ها و خیابان های شریانی، ماتریکس های O-D جنبشی (وابسته به زمان) روی شبکه، شناسایی تقاطع های اساسی و اطلاعات وضعیت شبکه ی حمل و نقل زمان واقعی دقیق و قابل اطمینان هستند. [37] بسیاری از نگرانی های سیاسی مانند کاربرد دیجیتالهای فراموش شده یک ناحیه پدیدار شده تحقیقاتی در IOT است که سیاست یکی از نگرانی های ان است وجود دارد. [42] یکی دیگر از کاربرداهای مهم در حوزه ی IOT موبایل مدیریت کارآمد و استدلالی است. [37] این شامل بازبینی اصطلاحات منتقل شده و هم چنین طرح ریزی حمل و نقل کارآمد است. بازبینی و نظارت اصطلاحات انجام شده بیشتر محلی و موضعی هستند، گفته می شود درون یک حوزه ی شرکتی و سرایه گذاری تکراری معاملات خرده ریز هستند اما طرح ریزی حمل و نقل با استفاده از یک مقیاس بزرگ شبکه ی IOT انجام می شود.

5) توده ی مرکزی اینترنت اشیاء: تصور IOT می تواند از دو جنبه ی فکری دیده شود: “اینترنت” مرکزی و

“اشیاء” مرکزی. ساختار اینترنت مرکزی شامل خدمات اینترنتی دارای تمرکز عمده است که در آن داده ها توسط اهدافشرکت داده می شوند. در ساختار هدف مرکزی [43] اهداف هوشمند در سطح مرکزی قرار دارند، در کار ما، یک نگرش اینترنت مرکزی را بهبود بخشیدیم. یک چهارچوب مفهومی در حال کامل کردن ابزارهای درک همه جا گیر و کاربردهایش است که در شکل 4 نشان داده شده است. برای درک پتانسیل کامل محسبات انبوه نیز تنها یک انعطاف پذیری تقسیم بندی شده ی مرتبط با هزینه ها را در بسیاری از روش های منطقی می دهد بلکه هم چنین تا حد بالایی قابل قیاس است. خدمات تأمین کننده ی درک می توانند به شبکه ملحق شده و اطلاعات پیشنهادی خودشان را با استفاده از ذخیره سازی توده انجام دهند. ابزارهای پیشرفت دهنده ی تجزیه و تحلیل می توانند ابزارهای نرم افزاری خودشان را تأمین کنند. متخصصین هوش مصنوعی می توانند داده های خودشان را از طریق ابزارهای مفید یادگیری ذهنی و ماشینی در تبدیل اطلاعات به دانش تإمین کنند و سرانجام طراح های گرافیکی کامپیوتر می توانند ابزارهای تنوع تجسم فکری (پیشنهاد دهند. محاسبات توده ای می توانند این خدمات را به عنوان زیرساخت ها، خط مشی ها یا نرم افزارهایی که پتانسیل کامل انسانی خلاقانه دارند و می توانند از ان ابزارهای برای خدمات استفاده کنند را پیشنهاد دهد. این در بعضی از حس ها موافق تصور ubicomp، weiser و همچنین نگرش مرکزی انسانگرای Rogers است. اطلاعات حاصله، ابزارهای استفاده شده و تجسم فکری خلق شده در پس زمینه و بهره برداری از پتانسیل کامل اینترنت اشیاء، در نواحی کاربردی متنوع ناپدید می شوند. همانطور که در شکل 4 میتوان دید توده تمام اهداف ubicomp را با استفاده از تأمین ذخیره سازی دارای مقیاس محاسبه ی زمان و دیگر ابزارهای ساخت تجارت جدید را کامل می کند. در این بخش ما چهارچوب توده را با استفاده از 

 باشد، اعمال می‌گردد اگر که:

الف- بارنامه در یک کشور متعاهد صادر شود یا

ب- حمل بار از بندر یک کشور متعاهد صورت گیرد.

ج- قراردادی که در یک بارنامه گنجانیه شده یا بارنامه آن را ثابت می‌گرداند مقرر کرده باشد که این مقررات یا قانونی داخلی که به این مقررات اثر داده باشد، بر قرارداد حاکم است. مهم نیست که تابعیت کشتی، متصدی، فرستنده، گیرنده و هر شخص مرتبط چه باشد.

همه کشورهای متعاهد باید مقررات این کنوانسیون را نسبت به بارنامه مذکور در بالا اعمال نمایند.

این ماده کشور متعاهد را از اعمال مقررات این کنوانسیون نسبت به بارنامه‌هایی که به طریق مقرر در این کنوانسیون تنظیم نشده­اند باز نمی‌دارد.»

ملاحظه می‌شود مطابق با این مقررات اگر کالا از بندر یک کشور غیر متعاهد بارگیری و به بندر یک کشور متعاهد ارسال شود، مقررات این کنوانسیون قابل اعمال نیست مگر اینکه طرفین قرارداد، صراحتاً این مقررات را بر آن حاکم گردانیده باشند. همچنین کشورهای عضو می‌توانند این مقررات را طی قانونی به

قوانین داخلی خود ضمیمه نمایند. این یکی از ایرادات کنوانسیون لاهه است و طی آن ممکن است کشورها تغییراتی در آن داده و بدین ترتیب یکنواختی مقررات از بین برود.

1ـ2ـ2 کنوانسیون هامبورگ
 

1ـ2ـ2ـ1 تاریخچه
کنوانسیون لاهه و لاهه ویزبی عمدتاً با توجه به منافع کشورهای قدرتمند دریانورد تنظیم یافته بود و لذا در سال­های بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال موج استقلال سیاسی کشورهای مستعمراتی و افزایش توان اقتصادی آنها، مقررات حمل و نقل دریایی قدیمی برای این کشورها جذابیت نداشت چرا که بر اصول و مبانی استوار بود که بیشتر منافع کشورهای صاحب کشتی را تأمین می‌کرد نه کشورهای صادر کننده و وارد کننده کالا، لذا از طریق نهاد‌های بین‌المللی سازمان ملل متحد خواهان تغییر و اصلاحات در مقررات حمل و نقل دریایی گردیدند.

اولین اجلاس آنسیترال در سال 1968 برگزار گردید و هیئت نمایندگی شیلی نقایص مقررات لاهه را خاطر نشان کرده و خواهان تصویب مقررات منصفانه­ای در این باب گردید. به دنبال آن کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNSITRAL) خواهان تشکیل یک کارگروه برای بررسی مقررات بین‌المللی در زمینه تجارت دریایی شد و مسئله وضع مقررات جامع و منصفانه در دستور کار این کارگروه قرار گرفت. در مجمع عمومی سازمان ملل نیز این اقدام آنسیترال مورد تأیید قرار گرفت. و در نهایت کنفرانس سازمان ملل راجع به حمل کالا از طریق دریا در سال 1978 در هامبورگ آلمان تشکیل شد و 78 کشور شرکت کننده در آن کنوانسیون سازمان ملل راجع به حمل کالا از طریق دریا را که به مقررات هامبورگ معروف است به همراه یک تفاهم نامه راجع به آن مورد پذیرش قرار دادند. این کنوانسیون از سال 1992 و به دنبال الحاق بیستمین کشور، قدرت اجرایی یافته است. از مشخصه این کنوانسیون این است که کشورهای عضو اغلب متصدی حمل 

 بازجویی و تفهیم اتهام به متهم، ارجاع امر به کارشناس، معاینه محل، استماع اظهارات شهود، و…) محاکمه متهم و صدور حکم و اجرای آن مطابق قوانین موضوعه عمل نماید و در جایی که اجمال یا ابهام یا تعارض یا خلأ قانونی وجود داشته باشد با مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها حکم قضیه مطروحه را صادر نمایند.

در درجه اول مهمترین منبع برای اجرای قواعد دادرسی قانون اساسی می‌باشد اجرای قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های خلاف قانون اساسی برای قاضی جایز نیست و تصمیمات و آرایی که خلاف قانون مذکور صادر شود، مخدوش و قابل نقض در مراجع بالاتر می‌باشد.

اما سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا مراجعه به منابع معتبر فقهی یا فتاوی مشهور فقها،مغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها است یا خیر؟ به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها قضات دستگاه قضایی صرفاً مجاز به یافتن حکم هر قضیه در قوانین موضوعه می‌باشند. لذا چه موارد ماهوی و چه در موارد شکلی حق ندارند به منابع دیگری مراجعه و به آنها استناد نمایند.

بنابراین آیا استناد به منابع فقهی در مواردی که در قانون اساسی و قانون عادی پیش‌بینی نشده، مغایر با

اصل فوق‌الذکر نمی‌باشد؟

مطابق اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

همچنین براساس ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری:«رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و دادگاه ها نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند».

از طرف دیگر مطابق اصل 36 قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

از جمع اصول و مواد فوق این نتیجه حاصل می شود چنانچه قانون برای فعل و یا ترک فعلی مجازات تعیین ننموده باشد براساس متون فقهی نمی توان مرتکب آن فعل را مجازات کرد به عبارت دیگر با استناد به متون فقهی نمی توان جرم جدید ایجاد کرد زیرا چنین امری مخالف با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است و رجوع به منابع فقهی منحصراً  از باب تفسیر و رفع ابهام و اجمال از قوانین مدونه می باشد. هر چند که عده ای معتقدند در صورت اجمال یا نقص و یا فقدان قوانین موضوعه می توان با تمسک به منابع فقهی اقدام به تعیین مجازات نمود.[1]

بیشتر نویسندگان حقوق اساسی هم استدلال می کنند که اصل 167 ق.ا دایره شمولش به مسایل حقوقی بر می گردد. یا به عبارت دیگر معتقدند استناد به منابع فقهی و فتاوای مشهور، به دلایل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها که اصل 36 ق.ا نیز بر آن تأکید دارد، فقط بر مباحث حقوقی ممکن است نه در امور کیفری، بنابراین محاکم کیفری مجاز نمی باشند که اصل 167 ق.ا را به دعاوی کیفری تسری دهند.

اما در ماده 374 ق.آ.د.ک مصوب 1392 ملاک قانون و اصولی باید باشد که حکم بر اساس آن صادره شده است.