مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی

وقتی سخن از ارکان یک جرم به میان می آید، اجزای تشکیل دهنده آن، مورد نظر نیست زیرا آنچه که یک جرم را تشکیل می دهد فقط رکن مادی است که شامل موضوع جرم، رفتار فیزیکی، نتیجه مجرمانه، رابطه سببیت میان رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه و سایر شرایط مربوط به این موارد است. اما شرایط دیگری نیز وجود دارد که گرچه جزء مقوم جرم نیست اما شرط تحقق آن می باشد از جمله این که باید در قانون پیش بینی شده باشد که به عنوان «رکن قانونی» مصطلح شده است و مرتکب جرم باید قصد مجرمانه داشته باشد که از آن با نام «رکن معنوی»               یاد می شود. «نظریه منطقی تر، نظریه کسانی است که جرم را دارای دو رکن مادی و معنوی            می دانند.»[۱] در اینجا نیز به پیروی از نظر مشهور در نوشته های حقوقی هر سه مورد را به عنوان ارکان جرم پولشویی مورد بررسی قرار می دهیم. «ارکان جرم را به ارکان عمومی و ارکان اختصاصی تقسیم کرده اند و ارکان عمومی جرم به معنای ارکانی است که برای تحقق جرمی لازم است بدون این که جرم خاصی مورد نظر باشد و این ارکان، و شرایطی است که در هر جرمی، متفاوت است. به عنوان نمونه وقتی سخن از رکن قانونی به میان می آید، گاهی بحث در این است که معنای رکن قانونی چیست و قانون به چه چیزی اطلاق می شود و یک جرم چگونه باید در قانون پیش بینی شود و … اما گاهی بحث در این است که مثلاً جرم پولشویی در کدام قانون، پیش بینی شده است و این قانون در چه تاریخی به تصویب رسیده و چه ویژگی هایی دارد. آنچه در اینجا مورد نظر است، ارکان اختصاصی جرم پولشویی می باشد و نیازی به مباحث عمومی آن نیست بلکه احکام عمومی را باید در حقوق جزای عمومی پی گرفت.»[۲]

گفتار اول : رکن قانونی جرم

جرم پولشویی از جهتی جرم قدیمی و با سابقه است و از جهتی، جرم جدیدی محسوب می شود همانگونه که بقیه جرایم سازمان یافته نیز جرم جدیدی به حساب می آیند. جرم پولشویی از این جهت نیز مورد اختلاف نظر است که آیا جرمی طبیعی می باشد یا جرمی قراردادی است؟ تفاوت جرایم طبیعی و جرایم قراردادی، آن است که جرایم طبیعی، ذاتاً و           فی نفسه قبیح شمرده می شوند و قانونگذار، آن ها را از آن جهت که قبیح هستند، جرم انگاری کرده است «قبح ذاتی» اما جرایم قراردادی، ذاتاً زشت و ناپسند نیستند بلکه از آن جهت که قانونگذار، آن ها را ناپسند دانسته است قبیح می باشند. اما نقطه مشترک این دو دسته از جرایم، آن است که باید در قانون مورد جرم انگاری قرار گرفته باشند  تا بتوان آن ها را مورد تعقیب قرار داد. پس باید دید که جرم پولشویی در کدام قانون، مورد جرم انگاری قرار گرفته و احکام قانونی آن چیست؟ «شیوه هایی که برای جرم انگاری جرم پولشویی وجود دارد، متفاوت است برخی از قانونگذاران، قانون خاصی را به آن اختصاص می دهند. برخی دیگر، قانون خاصی ندارند بلکه احکام آن به صورت پراکنده در قوانین متفرقه بیان شده است اکثر کشورها از جمله کشور فرانسه، علاوه بر قانونی خاص و قانون ما در، در قوانین متفرقه نیز احکامی را بیان کرده اند که قانونگذار ما نیز همین شیوه را پیموده است. که در مباحث بعدی به قوانین مهمی که احکام جرم پولشویی را بیان کرده اند می پردازیم.»[۳]

گفتار دوم : رکن مادی جرم

«عنصر مادی یک جرم، ساختمان و مظهر خارجی آن است که قابل احساس به وسیله حواس خارجی می باشد و در قانون برای تحقق جرم تعیین شده است. عنصر مادی جرم پولشویی نیز همچون سایر جرایم به وسیله رفتار فیزیکی، نتیجه و رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه، تحقق می یابد. آنچه که در مورد عنصر مادی جرم پولشویی اهمیت دارد، رفتار فیزیکی و نتیجه مجرمانه است زیرا رفتارهای فیزیکی بخاطر تنوع و کثرتی که دارند به دشواری قابل احصاء می­­ باشند و نتیجه مجرمانه نیز به همین صورت است به ویژه که پیشرفت صنعت رایانه و گسترش معاملات اینترنتی، راه های پیچیده و فراوانی را میسر می سازد و مجرمان همواره یک قدم جلوتر از قانون هستند. آن ها راهی را اختراع می کنند و سال ها بعد توسط قانونگذار ممنوع می شود یا راه های گریزی را برای فرار از موانع قانونی، طراحی می کنند. هدف کلی، آن است که ماهیت واقعی مال نامشروع و منشاء آن تغییر داده نشود بنابراین مهم نیست که تغییر واقعیت از چه راهی صورت گیرد و قانونگذار می توانست برای تعیین مصادیق، عنوان عامی را پیش بینی کند. به هر حال تفسیر مضیق قانون اقتضاء می کند که به نمونه های مذکور در قانون اکتفاء شود اما این نمونه ها به شیوه های مختلفی قابل تحقق است.» [۴] [۱] - philippe cont et Patrick maistre du chambou,p.157.  [۲]- زراعت،عباس، حقوق جزای عمومی ، ج ۱ ،  انتشارات ققنوس،چاپ اول، پاییز۱۳۸۵، صص ۵۴-۵۳. [۳]-  زراعت ، همان ، صص ۱۶۲- ۱۶۳ . [۴]- زراعت ، حقوق کیفری اقتصادی ، همان، صص۱۶۶-۱۶۵.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

گفتار چهارم: نتیجه حاصل از جرم   در پرداختن به پیش‌گفتار به این سئوال پاسخ می‌گوییم که آیا جرم جعل رایانه‌ای جزء جرایم مطلق است یا مقید؟ آیا حصول نتیجه شرط تحقیق جرم است یا خیر؟ بنابر آنچه تاکنون گذشت و اینکه نتیجه اضرار غیر را شرط تحقق جرم ندانستیم روشن است که جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی از جرایم مطلق می‌باشد. نتیجه‌ی لازم برای تحقق جرم جعل سنتی ایجاد ضرر است؛ اعم از ضرر بالفعل یا بالقوه، ضرر مادی یا معنوی، ضرر مستقیم یا عدم‌النفع، ضرر شخصی یا عمومی، ضرر به شخصی که سند مجعول منتسب به اوست یا دیگری. در صورتی که همه مؤلفه‌های رکن مادی کامل باشد اما ضرری متصور نباشد- برای مثال زنی به لحاظ اینکه همسر وی فرستادن پیام تبریک برای تولد فرزند مشترکشان را فراموش کرده است، با جعل امضای همسر خود چنین پیامی را بفرستد - بزه جعل محقق نشده است. البته این شرط در قانون تصریح نشده و مبنای آن رویه قضایی به نظر حقوقدانان است که اختلافهایی نیز در این‌باره وجود دارد. علیهذا با قاطعیت می‌توان گفت که عنصر ضرر جز نتیجه جرم جعل محسوب نمی‌شود. چرا که همه اساتید حقوق کیفری معتقدند که منظور از «عنصر ضرر»، ضرر محتمل و بالقـوه است نـه ضـرر بـالفعـل. به نظر می‌رسد که «عنصر ضرر» باید به همراه «موضوع» جرم جعل مورد بررسی قرار گیرد. زیرا قابلیت اضرار از خصوصیات موضوع جعل است و داده‌ی جعلی باید این قابلیت و خصوصیت را داشته باشد که به صورت بالقوه برای فرد یا جامعه مضر باشد. اگر داده مجعول چنین ویژگی را نداشته باشد، جعل تحقق نمی‌یابد. جعل فتوکپی یک نوشته کاغذی که تصدیق نشده، جرم جعل نیست زیرا قابلیت اضرار ندارد فتوکپی غیر مصدق ارزشی در مراجع رسمی ندارد و نسخه جعل شده آن هم قابلیت اضرار ندارد. اگر مرتکب قصد اضرار داشته باشد ولی موضوع قابلیت اضرار نداشته باشد، جرم محقق نمی‌شود. بنابراین قابلیت اضرار یکی از خصوصیات موضوع جرم جعل رایانه‌ای است. با توجه به این که ماده ۷ کنوانسیون جرایم سایبر، تحقق جرم جعل را مقید به حصول نتیجه نکرده است. لذا جرم جعل رایانه‌ای از جرائم مقید به نتیجه محسوب نمی‌شود. جعل رایانه‌ای مانند جعل کلاسیک یک جرم مطلق است. کافی است که داده جعل شده قابلیت اضرار داشته باشد، به محض آن‌که امکان ایراد ضرر، وجود پیدا کند، بزه جعل تحقق می‌یابد. در این صورت عمل قابل مجازات است، هر چند که داده جعل شده قبل از این‌که مورد استفاده قرار گیرد تخریب شود. در ادامه این بحث باید گفت در جرائمی که عنصر مادی آنها بسیط است، شروع به عملیات اجرائی و در جرائمی که عنصر مادی آنها مرکب است انجام جزئی از عنصر مادی، شروع به جرم را محقق می‌گرداند. در جرم کلاهبرداری تا زمانیکه تحقق نتیجه که بردن مال غیر است صورت نگرفته باشد در مرحله شروع به جرم قرار دارد و تحقق نتیجه جرم را تام می‌نماید. اما در جعل دو حالت متصور است یا اینکه نوشته را می‌سازد و یا خیر. در چنین جرمی که عنصر مادی آن ساده است شروع به عملیات اجرایی جعل شروع به جرم است و در جعل رایانه نیز همین موضوع صادق است. قانونگذار برخلاف قانون جرائم رایانه‌ای و قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح در بحث جعل رایانه‌ای در تبصره ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی شروع به این جرم را جرم‌انگاری کرده است. هر چند از نظر فنی به لحاظ سرعت بالا در عملیات رایانه‌ای فاصله زمانی بسیار اندکی بین شروع به جرم‌های رایانه‌ای و جرم تام وجود دارد، می‌توان موردی را تصور کرد که اثبات شود فردی کلید خصوصی دیگری را بدون مجوز به دست آورده و در حال تولید امضاء الکترونیکی که با توجه به سرعت رایانه ممکن است چند ثانیه به طول انجامد، قبل از خاتمه عملیات توسط پلیس دستگیر شود.     گفتار پنجم: مرتکب جرم و خصوصیت مرتکب   جرم جعل رایانه‌ای همانند جعل سنتی ممکن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد. در این حالت طبق قواعد کلی چنانچه جرم ارتکابی مستند به عمل همه‌ی آنها باشد آنان به عنوان شرکای در جرم محسوب شده و مجازاتشان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود، مانند اینکه دو نفر به طور اشتراکی گذرنامه و یا شناسنامه‌ای را جعل نمایند. معاونت نیز در جرایم عمدی با جمع شرایطی قابل تصور است. معاونت در این جرم (مثلاً تهیه وسایل لازم برای مرتکب که نوعی تسهیل وقوع جرم است) هم از نظر تئوری و هم از نظر عملی قابل تصور است. با توجه به جرم‌انگاری جعل رایانه‌ای در قانون جرایم رایانه‌ای و قانون تجارت الکترونیکی و کنوانسیون جرایم سایبر، هر شخصی می‌تواند مرتکب این جرم شود و خصوصیتی در مرتکب جعل شرط نیست. با این وجود در برخی از مصادیق جرم جعل سنتی چنانچه مرتکب، کارمند دولت باشد (سمت مرتکب) و یا اینکه سند یا نوشته‌ی جعل شـده رسمی یـا دولـتی باشد (نوع سند) مجازات تشدید شده است، اما شایان ذکر است که در جعل رایانه‌ای هیچگونه تفاوتی بین این که تشدید مجازاتی بر اساس سمت مرتکب صورت گیرد یا اینکه موضوع جرم جعل رایانه‌ای رسمی یا غیررسمی باشد صورت نگرفته است و بـه نظـر می‌رسد این از جمله ایرادات وارده به قوانینی مربوط به جعل رایانه‌ای می‌باشد. با این وجود جرم‌انگاری مربوط به جعل رایانه‌ای در قانون مجازات نیروهای مسلح صرفاً قابل اعمال در مورد اشخاص خاص یعنی نظامی‌ها می‌باشد و طبق ماده یک قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب نهم دی ماه ۱۳۸۲دادگاههای نظامی به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی انتظامی کلیه افراد زیر که در این قانون به اختصار «نظامی» خـوانده مـی‌شـوند رسـیدگـی می‌کنند: الف-کارکنان ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته ب-کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته ج-کارکنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و سازمانهای وابسته و اعضای بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی د-کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمانهای وابسته ه-کارکنان مشمول قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و-کارکنان وظیفه از تاریخ شروع خدمت تا پایان آن ز- محصلان- موضوع قوانین استخدامی نیروهای مسلح، مراکز آموزشی نظامی و انتظامی در داخل و خارج از کشور و نیز مراکز آموزش وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح. ح-کسانی که به طور موقت در خدمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هستند و طبق قوانین استخدامی نیروهای مسلح در مدت مزبور از اعضاء نیروهای مسلح محسوب می‌شوند. علیهذا با توجه به شرح فوق ملاحظه می‌گردد که جعل رایانه‌ای در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح صرفاً در مورد افراد نظامی مصداق پیدا می‌کند و به موجب ماده ۶۸ قانون تجارت الکترونیکی، جعل رایانه‌ای فقط در مورد اشخاصی تحقق می‌یابد که در بستر مبادلات الکترونیکی مبادرت به جعل رایانه‌ای نموده‌اند و به نوعی قانون مزبور به صورت خاص تلقی می‌گردد و فقط جعل رایانه‌ای موضوع ماده ۶ قانون جرایم رایانه‌ای به صورت عام بوده است و مشمول «هرکسی» می‌گردد که نسبت به این جرم اقدام نموده است.

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت