موضوع: "بدون موضوع"
تعارض دلایل امضای الکترونی باسایردلایل
درخصوص دلایل الکترونیکی ساده بایدماده ۱۳ قانون تجارت الکترونیکی راحاکم دانست که به موجب آن :«به طورکلی ‚ارزش اثباتی « داده پیام » باتوجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روش های ایمنی به کارگرفته شده باموضوع ومنظورمبادله « داده پیام » تعیین می شود.»
به واقع ماده ۱۳‚دست قاضی رادرتشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده درمقایسه باسایردلایل بازگذاشته است .امادرخصوص دلایل الکترونیکی مطمئن ‚قانون تجارت الکترونیک درماده ۱۴ خودآن رادرحکم اسنادمعتبروقابل استناددانسته ودرماده ۱۵ انکاروتردیدرانسبت به آن مسموع ندانسته است.به عبارت دیگر‚مقنن ازپیش ‚ارزش اینگونه دلایل رادرمقایسه بااسنادعادی تعیین کرده است.اماچنانچه ادله الکترونیکی با اسنادکاغذی درتعارض قرارگیرد‚باتوجه به سکوت قانون تجارت الکترونیکی‚حل این تعارض مسلمأ باقاضی است که باتوجه به اختیاری که درکشف حقیقت دارد‚دراین خصوص تصمیم گیری کند.[۱]
گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی[۲]
قانون تجارت الکترونیکی دوسطح مختلف ازامضای الکترونیکی راپذیرفته است.اول امضای الکترونیکی که می توان آن را “ساده” یا “عادی “نامیدودوم “امضای الکترونیکی مطمئن” که مطابق ماده ۱۰قانون بایددارای چهارشرط باشد:الف ) نسبت به امضا کننده منحصربه فردباشد.ب ) هویت امضا کننده داده پیام رامعلوم کند.ج ) به وسیله امضا کننده یاتحت اراده انحصاری اوصادرشده باشد.د) به نحوی تولیدومتصل به داده شودکه هرتغییری درداده پیام قابل کشف وتشخیص باشد.[۳]
قانون مدنی فرانسه تفاوتی بین امضای الکترونیکی ساده ومطمئن قائل نشده است‚ولی شورای دولتی فرانسه که نحوه تعیین هویت امضاء کننده ونیزتضمین تمامیت سندبه آن واگذارشده (ماده۴-۱۳۱۶) درمصوبه خودبین امضای الکترونیکی وامضای الکترونیکی مطمئن قائل به تفکیک شده است .برابرماده یک این مصوبه ‚امضای الکترونیکی(ساده ) عبارت ازبه کارگیری رویه قابل اعتماددرتعیین هویت است که رابطه اش رابا سندی که به آن منضم است تضمین می کند.درمقابل امضای الکترونیکی مطمئن ‚امضایی است که علاوه بردارابودن امضای الکترونیکی (ساده)‚اولأتوسط روش هایی ایجادشودکه درکنترل انحصاری امضاءکننده باشدوثانیأ رابطه امضاء راباسندی که منضم به آن است تضمین کند‚به نحوی که هرگونه تغییربعدی درسندقابل کشف باشد.براساس ماده ۲همین مصوبه ‚روش های فنی تولیدامضای الکترونیکی مطمئن بایدتک بودن‚محرمانه بودن تمامیت سندوقابل شبیه سازی نبودن راتضمین کند[۴]
به موجب ماده ۲۸۳۷قانون مدنی کبک :«زمانی که داده های یک سندحقوقی برروی قالب انفورماتیکی ثبت شده اند‚مدرک حاکی ازاین داده ها‚دلیل محتوای سنداست.;مشروط براینکه این مدرک ‚هوشمندباشدوتضمین های جدی برای اینکه بتوان به آنها اعتمادکردموجودباشد.»
ماده ۲۸۳۸همین قانون مقررمی دارد:« با ثبت داده ها برروی قالب انفورماتیکی ‚وجودتضمین های جدی برای اعتماد به آنها مفروض است ‚به شرط اینکه به طورسیستماتیک وبدون خلأ باشدوداده های ثبت شده درمقابل هرگونه خدشه ای حمایت شده باشند».درواقع قانون مدنی کبک به نحودیگری صحبت ازامضای الکترونیکی مطمئن می کند[۵].
نگاهی به قانون ومقررات فوق نشان می دهدکه قانونگذاران کشورهای مختلف ازطریق امضای الکترونیکی مطمئن درصددهستندکه ویژگیهای یک سندکاغذی ‚یعنی تمامیت ‚دوام وامکان انجام امضاءبرروی قالب راتضمین کنند.درمحیط الکترونیک یادیجیتال ‚تمامیت یک سند‚دوام ورابطه اش بافایلهای حاوی امضاء تمامأبستگی به کارایی سیستم مورداستفاده دارد.[۶]
بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن
امضای الکترونیکی مطمئن به لحاظ فنی یا یک امضای دیجیتال است [۷]ویایک فرآیندتجاری معقول که طرفین آن رابه رسمیت شناخته اند.[۸]
بنددوم : امضاء دیجیتال
امضاء دیجیتال یک ابزار سندیت بخشیدن الکترونیکی می باشد‚که منجربه سندیت بخشیدن به یک رکورد الکترونیکی ازطریق رمزنگاری باکلیدعمومی می شود.[۹]
ویژگی های مهم امضاهای دیجیتال عبارتنداز:
- درتولیدآنها ازاطلاعاتی که به طورمنحصربه فرد دراختیارامضاءکننده است ‚استفاده می شود.
- به طورخودکاروتوسط رایانه تولیدمی شود.
- امضاء هرپیام وابسته به کلیه بیت های پیام است وهرگونه دستکاری وتغییردرمتن سندموجب مخدوش شدن امضاء پیام می گردد.
- امضاء هرسندی متفاوت باامضاء اسناددیگر است.
- بایدبه راحتی قابل بررسی وتأییدباشدتا ازجعل وانکاراحتمالی آن جلوگیری شود.
هرمکانیزمی که قادربه برآوردن سه نیازباشد‚امضاءدیجیتال نامیده میشود:الف –احرازهویت فرستنده برای گیرنده وجعلی نبودن پیام ب – عدم انکارمحتوای سندیاپیام ج – عدم امکان جعل اسناد وپیام توسط شخص سوم
[۱] - زرکلام ‚دکترستار ‚قانون تجارت الکترونیکی وامضای الکترونیکی ‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران www.notary.ir
[۲] - زرکلام ‚دکترستار‚ قانون تجارت الکترونیکی وامضای الکترونیکی‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران‚ www.notary.ir
[۳] - قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۲۹/۱۰/۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی
[۴] droit de 1.hnformatique et des reseaux‚ed.lamy‚ Lamy - 1674‚۲۹۷۶‚ ۲۰۰۲
[۵] - - زرکلام ‚دکترستار‚ قانون تجارت الکترونیکی وامضای الکترونیکی‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران‚ www.notary.ir
[۶] - - زرکلام ‚دکترستار‚ قانون تجارت الکترونیکی وامضای الکترونیکی‚سایت کانون سردفتران ودفتریاران‚ www.notary.ir
[۷] - قاجار‚سیامک ‚تجارت الکترونیک وجرائم مرتبط باآن ‚مجموعه مقالات اولین همایش تخصصی بررسی جرائم رایانه ای ‚تهران :معاون آگاهی ناجار۱۳۸۰‚
[۸] - گزارش توجیهی پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ‚ مرکزملی شماره گذاری کالاوخدمات ایران وابسته به مؤسسه مطالعات وپژوهش های بازرگانی ‚پاییز۸۰
[۹] - رمز نگاری: عبارت است از یک نظام یاالگوی ریاضی /منطقی که براساس آن اطلاعات ومفاهیم قابل شناخت وفهم برای همگان ‚طبق روالی برگشت پذ یربه اطلاعاتی نامفهوم وگنگ تبدیل می شود.این اطلاعات نامفهوم وگنگ توسط کسی که روال معکوس وپارامترهای لازم رامی داندقابل برگشت وبهره برداری است.درواقع رمزنگاری علمی است که با استفاده ازریاضیات داده ها رابه صورت رمزدرآورده ومجددأ به حالت عادی برگردا ند.این علم امکان ذخیره سازی اطلاعات ونیزانتقال اطلاعات بربستری نا امن رامحقق می سازد.عمل رمزنگاری با استفاده ازالگوریتم های ریاضی صورت می گیرد.
کلید:ازکلیدها به منظورایجادامضاهای دیجیتال استفاده می شود.برای هرامضای دیجیتال ‚یک کلیدعمومی ویک کلیدخصوصی وجوددارد. کلیدخصوصی ‚ بخشی ازکلیداست که ازآن به منظورامضای یک پیام استفاده می شود‚ کلیدخصوصی یک رمزعبورحفاظت شده است ونبایددراختیاردیگران قراربگیرد.کلیدعمومی ‚بخشی ازکلیداست که امکان استفاده ازآن برای افراددیگروجوددارد.زمان که این کلید برای اشخاص ارسال می شود‚آنان بااستفاده ازآن قادربه بررسی امضای طرف امضا کننده خواهندبود.
ساختاراصلی امضای دیجیتال بدین صورت است که نویسنده چکیده پیام الکترونیکی اصلی را( این چکیده با استفاده ازیک تابع ریاضی خاص تهیه می گردد) توسط کلیدرمزنگاری محرما نه ( این کلید باید توسط کاربر برای همیشه مخفی نگه داشته شود) خود امضا می کند.خروجی رمزشده امضای دیجیتال شخص است که به انتهای متن اصلی اضافه می گردد.امضای دیجیتال تولیدی ‚ توسط کلیدعمومی مربوط به امضا کننده سندقابل کنترل می باشد.این کلیدعمومی توسط عموم قابل رؤیت ودسترسی می باشد.گیرنده پیام نیزمجددأ چکیده متن دریافت شده را (طبق همان الگوریتم ریاضی خاص ) تهیه می نما یدوسپس ‚ متن دریافت شده به عنوان امضای دیجیتال شخص فرستنده را با کلیدعمومی شخص فرستنده رمز گشائی می نماید.درانتها ‚دوخروجی به دست آمده رابا یکدیگرمقایسه ودرصورت یکی بوده امضای شخص اولأ‚ ثابت می شودشخصی که کلیدعمومی آن دررمز گشایی استفاده شده ‚ نامه راامضاء کرده است ثانیأ ‚ متن دریافتی تغییرنکرده وجامعیت آن حفظ شده است زیرا‚ درصورت تغییریافتن متن ‚ دوچکیده به دست آمده بایکدیگرمنطبق نخواهند بود.ثالثأ ‚ فرستنده نمی تواندامضای نامه راانکارنمایدزیراشخص دیگری نمی تواند به کلیدخصوصی برای امضا دسترسی داشته باشد.
برای محرمانه ماندن اصل پیام می توان بااضافه کردن یک الگوریتم رمزنگاری ‚ اصل داده رانیز هنگام انتقال به حال رمزیا محرمانه درآوردودرسمت گیرنده نیزقبل ازشروع عملیات ( اعتبارسنجی ) متن را ازحالت رمز خارج کرددرنتیجه این عمل ‚ سرویس محرمانگی نیزپوشش داده می شود.
الگوریتم:الگوریتم‚ بیانیه ای هوشمند به منظورحل یک مسأ له بخصوص است.ازنظربرنامه نویسان سیستم کامپیوتر‚الگوریتم به منزله یک طرح کلی ویامجموعه دستورالعمل هایی است که با دنبا ل نمودن آن برنامه ای تولیدمی شود.
الگوریتم رمزنگاری :الگوریتم متقارن‚ الگوریتم نامتقارن ‚توابع درهم سازی
الگوریتم متقارنsymmetric ) (:درالگوریتم رمزنگاری متقارن ‚ازیک کلیدبرای رمزگذاری ورمزگشائی پیغام استفاده می شود.این الگوریتم دارای سرعت بالاهنگام رمزگذاری است .کلیدبه صورت تصادفی وسریع تولید می گردد.معایب این روش ‚تعددکلید برای اعضای هرارتباط ومشکل توزیع کلیدبین طرفین ارتباط می باشد.
الگوریتم نامتقارن (Asymetric):الگوریتم نامتقارن ازدوکلیدخصوصی وعمومی استفاده می کند.یک کلیدبرای رمزنگاری ودیگری برای رمزگشائی .دوکلیدازنظرریاضی باهم ارتباط دارند.به گونه ای که داده رمزنگاری شده باهریک‚ قابل رمزگشائی بادیگری می باشد.مهمترین ویژگی تکنیک نامتقارن ‚غیرقابل انکاربودن ‚امضای الکترونیکی وتأییدمنبع داده ای صحیح می باشد.این الگوریتم نیازبه توزیع وارسال کلید نداردوسرعت پایین درحجم اطلاعات دارد.
توابع درهم سازیHash)):الگوریتم درهم سازی برخلاف دوالگوریتم ذکرشده ازکلیداستفاده نمی کندوعمل رمزنگاری را به صورت یکطرفه برروی اطلاعات انجام می دهندوعملکرداین توابع برروی داده ها بدین شکل است که با اعمال یک تابع (Hash) برروی یک متن ‚یک چکیده یا دایجیت ازمتن بدست می ایدوتمامیت پیغام راتضمین می کند.
چکیده:
رسیدگی به جرایم اطفال مستلزم وجود نظام دادرسی ویژه ای است که با بهره گیری از نهادها و آیین دادرسی ویژه، خاص بودن بزهکاری آنان را مورد توجه قرار دهد. خاص بودن بزهکاری اطفال بدان جهت است که با عناصر مرتبط با شخصیت و دوران گذر آنان از مرحله کودکی به نوجوانی و جوانی مرتبط است. نظام دادرسی اطفال باید از یک سو قادر به اصلاح اطفال، پیشگیری از تکرار جرم و آماده سازی آنان برای زندگی اجتماعی سالم باشد و از دیگر سو بتواند حقوق بنیادین اطفال را در سراسر روند زندگی تضمین نماید. امروزه یکی از پیشرفت های قابل توجه در حقوق کیفری کودکان، پیش بینی سیستم دادرسی اختصاصی برای اطفال بزهکار است بر اساس اصول و قواعد حاکم بر حقوق کیفری اطفال سیستم دادرسی کیفری اطفال بزهکار باید متفاوت از سیستم های عمومی دادرسی باشد. اطفال به لحاظ خصوصیت ویژه شان که صغر سن و به تبع آن عدم رشد کافی قوای عقلانی و دماغی می باشند، سزاوار عنایت خاص، حمایت و مراقبت می باشند و در صورت نقض قوانین و مقررات حاکم نیز، مستحق توجه و حمایت بیشتر بوده، شایسته است که عنداللزوم و به عنوان آخرین راه چاره در مورد آنان به نظام کیفری متوسل شد و می بایست سیاست جنایی متفاوت از سیاست جنایی که بر بزرگسالان حاکم است برای اطفال و نوجوانان تدوین گردد. در حال حاضر ایران فاقد چنین سیاستی است که از انسجام کافی برخوردار باشد.
در انگلستان نیز با رعایت و ملاحظات بسیاری با اطفال بزهکار رفتار می کنند و تضمیناتی مناسب پیش بینی شده است از جمله آن می توان به پلیس انگلستان، تشکیلات دادگاهها و طبقات ابتدایی و استینافی و تمیزی آن در انگلستان و نحوه انتخاب قضات و نیز سازمان وکالت در دعاوی و مجموع سیستم قضایی مزبور با آنچه ما داریم مقایسه کرد که وجوه افتراق بسیاری دارد.
اگرچه پس از انقلاب اسلامی و با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در سال 1378 و با گنجاندن فصلی در رسیدگی به جرایم اطفال و همچنین با تصویب قانون آیین دارسی کیفری 1392، روند متفاوتی پیش بینی شده، اما هنوز از تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان به مفهوم علمی و واقعی آن خبری نیست.
واژگان کلیدی: طفل، اطفال بزهکار، دادرسی کیفری، انگلیس
مقدمه:
الف) بیان موضوع
دادرسی کیفری در جهت حمایت از اطفال، از اهمیت ویژه ای برخوردار است که البته این به معنی عدم نیاز به حمایت های حقوقی نسبت به کودکان در فرایند دادرسی مدنی نمی باشد بلکه به دلیل حساسیت امور کیفری از لحاظ منافع جمعی، نظم عمومی و اعمال مجازات و به ویژه آسیب پذیری اطفال از اعمال غیر علمی و مخاطره آمیز مأموران اجرایی در دادرسی کیفری می باشد که منجر به ضرورت گستردگی بیشتر حمایت ها در موضوعات کیفری می شود. اطفال به دلایل مختلفی ممکن است در یک فرایند دادرسی قرار گیرند. این درگیری می تواند از یک سو ناشی از عمل خلاف قانون وی و بزهی که مرتکب می شود باشد که در اینجا نظام دادرسی نیازمند اصول و قواعدی است که بتواند هم طفل را متنبه سازد و هم او را از ادامه این راهی که در پیش گرفته باز دارد. از سوی دیگر ممکن است که طفل به عنوان قربانی جرم یا مقصر از عمل حقوقی دیگران و یا به عنوان شاهد و یا به طور کلی متأثر از جرم در دادرسی قضایی حاضر شود. در هر صورت در این موارد، می بایست حمایت های ویژه ای از این قشر به عمل آید تا طفولیت موجب تضرر آنان نگردد و مورد سوء استفاده دیگران قرار نگیرند. با توجه به وضعیت خاص اطفال، دادرسی کیفری اطفال نیز نیازمند آیین دادرسی و قواعد شکلی خاص می باشد که این دادرسی باید تابع یک سری اصول و قواعد متمایز از اصول و قواعد عام باشد.
همانگونه که در انگلیس این حمایت ها و ملاحظات برای اطفال در نظر گرفته شده است، در کشور ما نیز مطابق یافته های نوین علمی و اصولی نظیر کنوانسیون حقوق کودک، لزوم اصلاح و تربیت اطفال ناقض قوانین کیفری مد نظر قانون گذار قرار گرفته است و اصول و قواعد متمایزی در دادرسی کیفری اطفال پیش بینی شده است.
ب) سوالات تحقیق
پژوهش در خصوص «بررسی دادرسی کیفری حقوق بزهکاری اطفال در ایران و انگلیس» به منظور پاسخ به مهمترین سوالاتی که به ذهن متبادر می شوند عبارتند از:
سوال اول: آیا رسیدگی به جرایم اطفال با اصل عدم مسئولیت کیفری آنان تعارض دارد؟
سوال دوم: آیا پلیس در پیشگیری از جرائم کودکان و نوجوانان نقشی مفید و بازدارنده ایفا کرده است؟
سوال سوم: مجازات های جایگزین حبس برای اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلستان چه پیامد هایی به همراه داشته است؟
مبانی دادرسی اطفال بزهکار
در این فصل که مشتمل بر دو مبحث می باشد: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال و علل غائی یا جدا سازنده دادرسی اطفال مورد بررسی و تبیین قرار خواهد گرفت.
مبحث اول: علل فاعلی یا تشدید کننده بحران در مورد اطفال
این مبحث که شامل چهار گفتار می باشد، به بحث و بررسی درباره مهم ترین مسائل مربوط به افزایش جرائم اطفال، اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال، گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال و اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال می پردازد.
گفتار اول: افزایش جرائم اطفال
جوامع بشری در حال حاضر با این واقعیت غیر قابل انکار مواجه اند که در چند دهه اخیر، آمار جرایم کودکان و نوجوانان رو به افزایش نهاده است. در ریشه یابی علل و عوامل این افزایش، با جهات مختلفی مواجه می شویم که بنا به شرایط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و مذهبی موجود در هر جامعه، متفاوت می باشد. بی توجهی والدین به تربیت فرزندان، اعتیاد یا فساد اخلاقی والدین، بی اعتنایی به معنوییت، فقر فرهنگی و اعتقادی، ضعف مالی و اقتصادی، بیکاری، ابتلا به مواد مخدر، آزادی بی حد و حصر و بی بندو باری و… می تواند از عوامل برجسته این مهم به شمار آید. لیکن متأسفانه نتیجه شوم این عوامل گریبانگیر قاطبه افراد جوامع بشری می باشد.[۱]
پژوهشگران افزایش بزهکاری و خشونت نوجوانان را ناشی از علل گوناگون می دانند از آن جمله: برخی فقر، افزایش مواد مخدر و خشونت حاکم بر خانواده و جامعه را از جمله زنجیره ای از علل افزایش بزهکاری می دانند. فقر محرک طغیان و موجد بغض و کینه و محرومیتی است که شخص را متوجه سعی و کوشش و تلاش برای بهبود زندگی می کند، فقر موجب بزهکاری نیست، فقر فقط اشخاص بی استعداد را به بزهکاری وا می دارد.[۲]
اما فقر زاییده نابرابری های اجتمای و اقتصادی موجب می گردد بیشترین میزان خشونت از آن جوامعی باشد که بالاترین نا برابری های اجتماعی و اقتصادی را دارا هستند.[۳] فقر و طرد اجتماعی و بیکاری غالباً باعث حاشیه نشینی می شود و اطفالی که حاشیه نشین شده اند آمادگی بیشتری برای توسعه و حفظ رفتار بزهکارانه دارند. مرتون و دور کهایم در نظرات خود درباره فقر می گویند: فقر وقتی تأثیر مخرب خواهد داشت که در مقابل «فقر» «تصویر» یا «قول» آرزوهای بلند پروازانه ارائه شود، در آن صورت است که فقر غیر قابل تحمل می گردد.
کونیگ[۴] اشاره می کند که فقر کالاهای اقتصادی در واقع عاملی نیست که تولید آنومی بکند، بر عکس شکل سنتی پذیرفته شده از فقر وجود دارد که انسان به آن عادت کرده است. اما شرایط وقتی تغییر می کند که از طریق گسترش وسایل ارتباط جمعی (مثلا برنامه های تلویزیونی) تصویر یک نوع زندگی دیگر و مرفه تر تا اقصی نقاط جوامع رخنه کند. یعنی زمانی که نابرابری اجتماعی وجود دارد و مردم فقیر خود را با انسانها و گروه هایی که بر اساس برخی از خصوصیات شباهت هایی با آنها دارند مقایسه می کنند، احساس فشار و محرومیت بوجود می آید که منجر به رفتارها و فعالیت های مجرمانه می گردد. با توجه به متوسط جمعیت هر خانوار ایرانی که حدود ۸/۳ نفر است ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر به سر می برند که با توجه به تأثیر بحران اقتصادی جهانی و تأثیر خود فقر بر بی هویتی فردی می توان ابعاد و گستردگی این بحران را در سالهای آتی پیش بینی کرد[۵].
[۱]. امامی نمینی وصلاحی، محمود و جاوید، دادرسی اطفال و نوجوانان بزهکار، تهران، انتشارات میزان، چاپ اول،۱۳۸۹، ص ۹
[۲]. کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلدسوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۶، ص ۱۲۱۲
[۳]. رفیع پور، فرامرز، توسعه و تضاد، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۸، ص ۳۵، ۱۹۸-۱۹۷
[۴]. Koenig
[۵]. میری آشتیانی، مقدمه ای بر آسیب شناسی مسائل اجتماعی در ایران، تهران، نشرفرهنگ گفتمان، ص ۲۶۶
اصل عدم مسئولیت کیفری اطفال
در آیاتی از قرآن کریم که به لفظ بلوغ اشاره شده، رسیدن به «حد نکاح، حلم و اشد[1]» ملاک بلوغ قرار گرفته است و سن خاصی به عنوان ملاک بلوغ مطرح نشده است. با توجه به این آیات، بلوغ در زبان فقهی به معنی «رسیدن کودک به رشد قوای جسمی و حد توالد و تناسل» است و این رشد بیشتر در نشانه های جسمی ظهور پیدا می کند.[2] البته برخی مفسرین مقصود از الفاظ حلم و اشد عقلی، توانایی جسمی و جنسی شروع آن را غالباً از 18 سالگی می دانند. فقهای شیعه بر اساس روایات مختلف نشانه های مختلف را برای بلوغ ذکر کرده اند.[3] برخی فقها نیز سن کمال عقل را جزء علامت های بلوغ می دانند اما سن خاصی را برای آن ذکرنکرده اند.[4]
قانونگذار در قانون جدید مانند سابق یکی از شرایط مسئولیت کیفری را رسیدن به سن بلوغ می داند، افرادی را که به سن بلوغ نرسیده اند طفل نامیده و فاقد مسئولیت کیفری دانسته است و فقط برای آنها اقدامات تامینی در نظر گرفته است و سن بلوغ را در دختران 9 سال تمام قمری در پسران 15 سال تمام قمری اعلام کرده است. در زمینه سن بلوغ اختلاف در میان فقه زیاد است اما مشهور فقها همان سن 9 و 15 سال تمام قمری را ملاک قرار می دهند و مستنداتی هم برای آن ارائه می کنند. قانونگذار جدید هم به پیروی از نظر مشهور همین سن را ملاک بلوغ و در نتیجه ملاک ورود به سیستم کیفری قرار داده است. بر ملاک سنی اشکالاتی وارد است که به آن می پردازیم: اشکالی که به ذهن می آید این است که چرا حداقل سن بسیاری از اقدامات قانونی مانند اخذ گواهینامه رانندگی و گذرنامه و انجام معاملاتی رسمی و… در سن 18 سال است و افراد پیش از رسیدن به سن 18سال واجد شرایط جسمی و روحی و عقلی لازم تشخیص داده نمی شوند اما همین افراد در صورت ارتکاب جرم مسئول قلمداد می شوند[5].
انتقاد دیگری که وارد است این است که قرار دادن حداقل سن 9 سال برای وارد شدن به سیستم کیفری بسیار پایین است و از طرفی قرار دادن این سنها برای بلوغ و بار کردن مسئولیت کیفری بعد از رسیدن به آن عملاً باعث تبعیض و تفاوت در میان دختران و پسران و مسئولیت کیفری می شود. این عملکرد قانونگذار با موازین بین المللی هم مطابقت ندارد چون همانطور که در مقررات بیجینگ توصیه شده است سن مسئولیت کیفری نباید پایین تعیین شود. و لازم است با واقعیات مربوط به بلوغ عاطفی و ذهنی، عقلی کودک در نظر گرفته شود گرچه این توصیه برای کشور ها الزام آور نیست اما نوعی راهبرد کلی برای تعیین حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می دهد. بنابراین به جای توسل به سنت ها، سن مسئولیت کیفری باید بر اساس داده های زیست شناسی و مطابق با واقعیات های اجتماعی تعیین شود که متأسفانه این معیار ها در تعین حداقل سن کیفری در دختران در ایران رعایت نشده است. از طرفی سوال دیگری که مطرح است این است آیا وقوع احتمالی علائم جسمی در دختران در سن 9 سال به معنای قدرت عقلی بالاتر نسبت به یک پسر 14 سال است؟ علی رغم آنکه آموزه های دینی و تحقیقاتی علمی گویای آن است که دختران بیشتر از پسران در معرض تحریکات عاطفی و احساسی می باشند و پسران دارای رشد عقل بیشتری هستند و علی رغم آنکه مسئولیت های سنگین سیاسی، اجتماعی و قضایی بیشتر به مردان واگذار می شود تا زنان پس چگونه است که مسئولیت مدنی و کیفری دختران در سنین کمتر از پسران تحقق می یابد؟![6]
در هر حال مهمترین عاملی که واکنش در برابر اطفال و نوجوانان را از بزهکاری بزرگسالان جدا می کند عامل سنی است که تعیین سن کودک و نوجوانان برای واکنش و مجازات موجب افزایش احترام کودک نسبت به بشر و آزادی های اساسی دیگران و نیز باعث افزایش خواست وی برای سازش با جامعه می شود. لذا قانون گذار در ماده 146 قانون مجازات اسلامی اصل را بر عدم مسئولیت کیفری اطفال بصورت کلی پذیرفت و مقرر داشته است:
«افراد نا بالغ مسئولیت کیفری ندارند.»
این توجه به عدم مسئولیت کیفری اطفال غیر بالغ نشان دهنده یک واکنش تربیتی نسبت به آنها می باشد و مؤید نگرش حمایتی و تربیتی در مورد این افراد می باشد. لذا قانونگذار در تعیین سن مسئولیت کیفری برای اطفال و نوجوانان باید واقعیت های اجتماعی و فرهنگی آن جامعه را لحاظ نماید. بنابر این به نظر می رسد هر چند واکنش در برابر جرایم مهم این قشر کم تعیین شود باز طفل یا نوجوان خود را مقصر تصور نمی کند و خانواده و اجتماع را مسئول اعمال خود می داند لذا قاضی صلاحیت دار بایستی هدف از محاکمه را اتخاذ هر نوع تصمیم از قبیل مواظبت، راهنمایی، نظارت، مشاوره، آزادی با مراقبت، سپردن به خانواده دیگر، اجرای برنامه های آموزش عمومی و حرفه ایی و اقدامات دیگر باید در جهت اصلاح و تربیت، حفظ منافع منطبق با موقعیت طفل و جرم باشد.[7]
[1]. آیه 5 سوره مبارکه «نساء» (یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده وتمایل به نکاح پیدا کنند آنگاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی که کبیر شوند یافتید…)، و آیه 151 سوره مبارکه «انعام» (هرگز به مال یتیمان نزدیک نشوید تا آن که به حد رشد و کمال رسد…)
.[2] طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد یازدهم، تهران، بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی، چاپ چهارم،1377، ص215
[3]. مدانلو جویباری، محمد، مطالعه تطبیقی تشریفات دادرسی کیفری اطفال در حقوق ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، 1392، ص 12
[4]. طوسی، ابوجعفر، النهایه فی المجرد الفقه و الفتاوی، جلد سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ، 1343، ص 62
[5]. روحانی و مهرپور، حسن و حسین، سن اهلیت و مسئولیت قانونی در فقه اسلامی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مرکز تحقیقات استراتژیک تهران، چاپ نخست، 1391، ص 18
[6]. همان ، ص 20
[7]. همان ، ص 21
گرایشهای اصلاح مدار و حمایتی در واکنش به بزهکاری اطفال
مدل بازپروری در جستجوی آن است که رویکرد ها و رفتارهای بزهکار را از طریق الگوهای حمایتی (اصلاحی)، آموزش علمی، فنی و حرفه ایی و برنامه های مشاوره تغییر داده و احتمال تکرار جرم توسط وی را کاهش دهد.[۱]
نظریه بازپروری بزهکاران، هدف نظام عدالت کیفری را باسازگاری کردن مجرمان می پندارد. اصلاح و درمان بزهکاران در برگیرنده مجموعه تدابیر نظام عدالت کیفری است که با واقع گرایی و توجه به وضعیت فردی و محیطی بزهکاران به دنبال اصلاح آنان و پیشگیری از تکرار بزهکاری است.[۲] باید توجه داشت که هدف از باز پروری مجرم بهبود اخلاقی او نیست و صرف بازگشت به زندگی عادی کافی است در واقع در این تعریف دو نکته مهم نهفته است یکی اینکه منظور از اصلاح در اینجا اصلاح اخلاقی نیست چرا که محدوده اش را نمی توان مشخص کرد و امکان ارزیابی آن وجود ندارد دیگر اینکه وقتی صحبت از اصلاح می شود اصلاح اجتماعی مدنظر است.[۳]
اندیشه بازپروری بزهکاران برای نخستین بار با الهام از دانش پزشکی، توسط پایه گذاران مکتب تحققی وارد گستره علوم جنایی شد بنیان گذاران این مکتب، سزار لمبروزو، معتقد بودند که بزهکاری نوعی بیماری زیستی - سرشتی است که باید بهره جستن از مجازات و ابزارهای بالینی - پزشکی زمینه های اصلاح و درمان شماری از بزهکاران از جمله مجرمان دیوانه را فراهم کند.[۴]
به تدریج و تحت تأثیر مطالعات و یافته های جرم شناسی برنامه های ترتیب مدار، حرفه آموز و غیره در کنار برنامه های بالینی- پزشکی گنجانده شده اند تا از رهگذر آنها باز پروری بزهکاران به شکل چند جانبه مورد توجه دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرند[۵] از این رو برنامه ها و روش های مناسب اصلاحی (درمانی) برای باز اجتماعی کردن مجرمان مورد توجه اندیشمندان علوم جنایی و سپس سیاست گذاران جنایی واقع شد. عدالت کیفری اطفال از نخستین گستره هایی است که رویکرد اصلاحی (درمانی) به آن راه پیدا کرد و بر پایه آن نظام پاسخ دهی به اطفال بزهکار از ماهیت باز پرورانه برخوردار باشد. کنگره ششم انسان شناسی جنایی در سال ۱۹۰۶، نخستین گام در راستای اصلاحی (درمانی) کردن نظام عدالت کیفری اطفال بود. چه اینکه در این کنگره مقرر شد:
- قاضی باید بتواند بر حسب شرایط فردی – اجتماعی هر طفل، از اقدام ها و تدابیر متنوع نسبت به او استفاده کند.
- هرگونه رفتار اصلاحی در قبال طفل باید با توجه به معاینات پزشکی – روان شناختی و بررسی سوابق خانوادگی نیاکان وی باشد.[۶]
از آن پس نظام های عدالت کیفری به سمت استفاده از پاسخ های باز پرورانه اصلاح مدار و حمایتی در قبال بزهکاری اطفال متمایل شده اند تا از آن رهگذر اسباب بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی فراهم شود.
گفتار چهارم: اختصاصی یا تخصصی بودن دادگاه اطفال
براساس اصل لزوم رسیدگی اختصاصی به جرایم ارتکابی اطفال، نظام های حقوقی، گاهی شعب خاصی از دادگاه های عمومی را برای رسیدگی به بزهکاری اطفال اختصاص داده اند و گاهی با اقداماتی اصولی تر تشکیلات اختصاصی گسترده تری را برای این مهم پیش بینی و راه اندازی نموده اند.
در رویه و دیدگاه دوم سعی می شود تمامی اجزاء، نهادها و ابزار های لازم در راه اندازی یک تشکیلات اختصاصی به منظور اتخاذ سیاست جنایی تعریف شده نسبت به بزهکاری اطفال پیش بینی و به کار گرفته شود. به عبارت دیگر، علاوه بر دادگاه رسیدگی کننده، نهاد های دیگری چون دادسرای اختصاصی، ضابطین قضایی خاص، کانون اصلاح و تربیت یا محل های خاص نگهداری محکومین و اطفال تحت نظر، کارشناسان و مددکاران اجتماعی و… نقش بسزایی در راه اندازی تشکیلات اختصاصی مربوط به رسیدگی به جرایم اطفال خواهد داشت. اسناد بین المللی مربوط به حقوق کودک از جمله پیمان نامه حقوق کودک بند های مختلف ماده ۴۰ و همچنین در ماده ۱۴ از قواعد مربوط به بیجینگ تأکید فراوان بر راه اندازی این تشکیلات اختصاصی دارد.
درنظام حقوقی ایران به دنبال فسخ ضمنی قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب ۱۳۳۸ و تغییرات انجام گرفته در بعد از انقلاب اسلامی، یک بار دیگر مجدداً در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در ۲۸/۶/۱۳۷۸ حقوق کیفری اطفال مورد توجه قرار گرفت.[۷]
این قانون موقت که با انقضاء مهلت چهارساله آزمایشی آن مجدداً تمدید اعتبار گردید طی مواد ۲۱۹ الی ۲۳۱، تشریفات و اصول اختصاصی ویژه ای را برای رسیدگی به جرایم اطفال پیش بینی و مورد تأکید قرار داد. مطابق حکم ماده ۲۱۹، شعب ویژه ای برای رسیدگی به کلیه جرایم اطفال اختصاص داده شده است. این ماده مقرر می دارد:
«در هر حوزه قضایی و در صورت نیاز، یک یا چند شعبه از دادگاه های عمومی برای رسیدگی به جرایم اطفال اختصاص داده می شود.» صرفنظر از تردید های جدی که نسبت به آثار این قانون در ایجاد یا عدم ایجاد دادگاه های اختصاصی وجود دارد؛ اختصاص مواد متعددی نسبت به نحوه تشکیل دادگاه های اطفال و تشریفات حاکم بر رسیدگی به جرائم ارتکابی، پیشرفت قابل ملاحظه ای در بازگشت به یک سیستم اختصاصی در رسیدگی به جرایم اطفال محسوب می گردد. در همین راستا، تبصره ۲ ماده ۲۱۹ مقرر می دارد:
«در حوزه هایی که چنین دادگاهی تشکیل نشده باشد دادگاه عمومی برابر مقررات این فصل به جرائم اطفال نیز رسیدگی خواهد کرد.» نظر به اینکه تشکیلات قضایی به ویژه در صلاحیت های اختصاصی عموماً از دو بخش، یکی دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی و دیگری، دادگاه در مقام صادر کننده حکم تشکیل گردیده است. طبق اصول حاکم بر آئین دادرسی کیفری، چنانچه دادگاه های اختصاصی بر اساس صلاحیت های ذاتی خاص ایجاد گردند موجب ایجاد صلاحیت اختصاصی خواهند شد و الا صرفاً یک نوع تقسیم کار محسوب شده و قواعد آن از جمله قواعد آمره محسوب نمی شود تا نقض آن واجد آثار حقوقی گردد. به همین جهت، دادگاه های اختصای اطفال که از قانون آ.د.ک ۱۳۷۸ ناشی شده است را نمی توان از جمله دادگاه های اختصاصی در معنای اخص آن تلقی کرد. زیرا بلافاصله قانونگذار در ماده ۲۳۱ مقرر می دارد: «اختصاصی بودن بعضی از شعب دادگاه های عمومی مانع از ارجاع سایرپرونده ها به آن شعب نمی باشد.»[۸]
[۱]. شایگان، محمد رسول، «الگوی عدالت کیفری کودکان و نوجوانان معارض با قانون در حقوق ایران»، مجموعه مقالات همایش عدالت کیفری کودکان و نوجوانان، چاپ اول، ۱۳۹۲، ص ۳۲۸
[۲]. نیاز پور، امیرحسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۸۴ ، ۱۳۸۹، ص ۵۷
[۳]. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی– بازپروری بزهکاران، دانشکده حقوق دانشگاه تریبیت مدرس، سال ۸۷-۸۶ ، ص ۲۴-۱۲
[۴]. صفاری، علی، «کیفر شناسی و توجیه کیفر در علوم جنایی»، گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء سطح دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران، جلد دوم، قم، انتشارات سلسبیل، چاپ اول، ۱۳۸۴، ص ۱۱۵
[۵]. نیاز پور، امیر حسن، «پاسخ های عدالت کیفری ایران به بزهکاری اطفال»، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال پنجم، شماره ۸۴ ، ۱۳۸۹، ص ۵۷
.[۶] نجفی ابرند آبادی، علی حسین، از حقوق کیفری تا حقوق کیفری، دیباچه در: مریم عباچی، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، مجمع علمی مجد، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۱۰٫
[۷]. مهرا، نسرین، «قوانین و مقررات کیفری ایران در قبال اطفال و نوجوانان بزهکار حال و آینده»، فصلنامه الهیات و حقوق، شماره ۲۰، ۱۳۸۵، ص ۵۱- ۴۸ و۵۷-۵۵
[۸]. شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶
