موضوع: "بدون موضوع"
ارکان امنیت قضائی
گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت
یکی از ارکان امنیت قضائی که آرامش خاطر افراد را فراهم می آرود و در آن لحظه حساس به داد بزه دیده می رسد، دخالت دستگاه عدالت در امر موضوع ارتکاب یافته و تعقیب بزهکار از یک طرف و فراهم آوردن اسباب آرامش بزه دیده از طرف دیگر می باشد.
بزه دیده نباید خود را تنها رها شده در جامعه احساس کند و اگر چنین احساسی به او دست دهد احتمال اینکه بزه دیده تبدیل به انتقام گیرنده از اجتماع شود وجود دارد.
بنابراین دولت از یک طرف جهت آرامش خاطر افراد و حفظ حریم خصوصی افراد و امنیت آن را بر عهده گرفته و از طرف دیگر جهت حفظ نظم عمومی جامعه و جلوگیری از نابهنجاری مکلف به دخالت در امر کیفری می باشد.
از نظر تاریخی، ابتدا تعقیب دعوی کیفری به عهده فرد بزه دیده بوده است زیرا جرم در بدو امر حق بزه دیده را سلب کرده است و این سلب حق، اختیار تعقیب را برای صاحب حق محفوظ می دارد. در دوره ای که این رویکرد تجلی داشت و به دادگستری خصوصی معروف است، تعقیب جرائم توسط نماینده جامعه مطرح نبوده است و زیان دیده از جرم، به طور خصوصی درصدد تعقیب مجرم برمی آمد و با جمع آوری دلایل، مجازات مرتکب را از دادگاه تقاضا می نمود یا با افول این دیدگاه و ظهور دولتهای قدرتمند در معنای ابتدایی خود، دادگستری عمومی پا به عرصه اندیشه های کیفری گذاشت که در دوره حیات آن مقام تعقیب به عنوان مدافع حکومت و پادشاه عمل می کرد. نهاد یا فرد تعقیب کننده یا دادستان در این نقش، مأمور وصول مالیات و نماینده قدرت عمومی محسوب می شد با پیشرفت جوامع و تحولات فکری و فرهنگی این نقش مقام تعقیب دچار تحول جدی شد و به موازات وظیفه اولیه آنان که دفاع از منافع پادشاه بود، وظیفه دیگری هم بر عهده آنان گذاشته شد که همانا دفاع از منافع عمومی جامعه بود با این حال در جریان گذر زمان به تدریج این دو دیدگاه در کنار یکدیگر قدرت گرفته و به حیات خود ادامه دادند.
با این حال بسته به زمان، مکان یکی بر دیگری برتری یافت. از این زمان به بعد مجرم علاوه بر بزه دیده از سوی مقام تعقیب عمومی نیز قابل پیگرد بود، این دوره، دوره ی دادگستری عمومی نامیده شد.
در این دوره دعوی عمومی از دعوی خصوصی تفکیک شد و این اندیشه مطرح گردید که جرم رفتاری ضد اجتماعی است و به سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی، اقامه دعوی علیه مرتکب را موجب می گردد. به عبارت دیگر تعقیب کیفری از گذر توجه به جنبه های مختلف جرم مورد توجه قرار گرفت به تدریج مبانی فکری جوامع نیز از حالت دیکتاتوری و استبدادی خارج شد و بدین سان تعقیب کیفری مجرم به عنوان یکی از اصول بنیادی حفظ نظم در اجتماع از این تحول مصون ماند و این موضوع در تحول و تکامل مبانی تعقیب، نقش انکارناپذیری ایفا نمود تا جایی که دعاوی ناشی از جرم نیز مورد توجه قرار گرفت.
نظم عمومی قدیمی ترین و ابتدایی ترین نتیجه دولت به معنی جدید آن است، به عبارت دیگر هر جا در تاریخ تمدن، نظم عمومی ملاحظه می شود دولت به عنوان ناظم و تأمین کننده این نظم متبادر به ذهن می شود. نظم عمومی محتاج دولت و دولت محتاج نظم عمومی است نهاد تعقیب کیفری نهادی است به نمایندگی از جامعه امر تعقیب را عهده دار می شود این نهاد در کشورهایی که حقوق آنها بر مبنای نظام مردمی- ژرمنی مبتنی است مانند ایران دادسرا نام دارد. دادسرا نهادی عمومی است که به صورت تخصصی عهده دار امر تعقیب است.
در این نظام حقوقی، دادسرا سازمانی است که وظیفه آن حفظ حقوق عمومی، نظارت بر حسن اجرای قوانین، تعقیب کیفری بزهکاران و انجام تحقیقات مقدماتی برخی از جرایم است. از آنجایی که در تعقیب کیفری بزهکار چون جامعه صاحب و مالک حق است، اختیار تام دارد و می تواند مجرم را به کیفر اعمال خود برساند یا ازآن صرف نظر کند. این اختیارات مختص جامعه است که فقط با وضع قانون می توان آنها را به نحو مقتضی و با ضوابط معین و مشخص به اجرا گذارد و دادسرا از چنین اختیاراتی بهره مند نیست، به عبارت دیگر تعقیب بزهکار حق جامعه و تکلیف دادسرا است. دادسرا نمی تواند از اجرای این تکلیف قانونی خود امتناع ورزد و یا در عمل به آن تسامح و تعلل کند.
دسترسی آسان به دستگاه عدالت
رکن مهم دیگر امنیت قضائی دسترسی آسان و سریع به دستگاه عدالت و نهادی تحت امر آن می باشد متأسفانه مشاهده می شود که در هنگام ارتکاب جنایتی دستگاه عدالت دیر عمل می کند و در بعضی از موارد زمانی ورود پیدا می کند که دیگر آثاری از جرائم ارتکابی وجود ندارد یا این بزهکار به راحتی صغه جنایات را ترک گفته و حتی از حوزه قضائی هم خارج می شود.
بزه دیده زمانی که مجنی علیه واقع می گردد مانند مریض بدحالی می باشد که باید سریع تحت درمان و مداوا قرار گیرد و تیم پزشکی سریع عمل جراحی را انجام دهد. در مورد بزه دیده همین امر صدق می کند بزه دیده توقع دارد پلیس و جرم شناسان جنایی زود در صحنه حاضر شوند، نهاد تعقیب موضوع را مورد بررسی قرار داده و دستور اقدامات مقتضی را صادر نماید بزه دیده باید بتواند به آسانی با نهاد تعقیب تعامل برقرار کند و متقابلاً نهاد تعقیب بزه دیده را در آغوش گرفته تا بزه دیده احساس تنهایی کند و به نوعی بخشی از دردهای روحی و معنوی او تسکین یابد.
نکته ای که دراین بحث باید به آن پرداخت این است که دولت یا قوه قضائیه باید امکانات و کلیه لوازمی را که افراد بتواند به راحتی با دستگاه قضائی و نهاد های تحت امر آن ارتباط برقرار می کنند را در اختیار عموم قرار دهد و به نوعی خدمات قضائی به افراد را گسترش و تفصیل نماید.
به عنوان نمونه خط تماسهای تلفنی را جهت ارتباط افراد دائر کند در محل های منحصر به فرد اقدام به ایجاد کلانتری نماید. همچنین مأمورینی را در سطح شهر جهت حفظ نظم و آرامش بگمارد.
گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان)
می توان مهمترین رکن امنیت قضائی را ایفای نقش مؤثر پلیس و نهاد تعقیب (دادسرا و دادستان) دانست، چرا که یکی از راه های پیشگیری از وقوع جرم و احساس آرامش افراد در جامعه حضور مژثر و به موقع پلیس می باشد، پلیس در خیلی از مواقع با حضور به موقع از خسارات بیشتر به بزه دیده جلوگیری می کند و باعث دستگیر شدن سریع بزهکار می شود و همچنین دادستان که مسئول تعلیمات به ضابطین قضائی می باشد می تواند با تدبیر و تصمیم گیری به موقع و سریع هم از تکرار جرم جلوگیری کند و هم این که آرامش و امنیت خاطر بزه دیده را فراهم کند.
در ایران نهاد پلیس برخلاف انگلستان به صورت متمرکز اداره می شود و تمام نیروهای پلیس تحت یک فرماندهی قرار دارند به طوری که ماده ۲۰ قانون نیروی انتظامی مصوب ۲۷/۴/۱۳۶۹ چنین اشعار می دارد؛ «نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با این وصف، نیروی انتظامی دارای ستاد تخصصی مخصوص به خود بوده که روند حرکتی این ستاد تحت ضابطه و اصول و مقررات کلی است که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شده و ارائه می گردد.
سازمان پلیس در کشور ایران از دورترین نقاط و کوچکترین حوزه جغرافیایی به ترتیب و در سلسله مراتب معین تحت یک فرماندهی است. بدین معنا که پاسگاه انتظامی دورترین روستا، تحت امر فرماندهی منطقه انتظامی آن شهرستان، منطقه انتظامی مربوط زیر مجموعه فرماندهی انتظامی استان و نیروی انتظامی استان مستقیم تحت امر ستاد نیروی انتظامی و فرماندهی نیروی انتظامی کشور در تابعیت فرماندهی کل قواست. مطابق ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، مأموریت و وظایف این نیرو در ۴ تبصره و ۲۶ بند شمرده شده است. در بند ۸ این ماده وظایف این نیرو به عنوان ضابط طی شقوق ۹ گانه اعلام شده است از جمله آنها، پیشگیری از وقوع جرایم، کشف جرایم، حفظ آثار و دلایل جرم، دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و اختفای آنها و سرانجام اجرا و ابلاغ احکام قضایی می باشد.
آرمان ها و ارزش های هر جامعه ای در قوانین آن متبلور می شود و این همه به وسیله یک نظام به نام آیین دادرسی کیفری حفظ و حراست می شود. این نظام از اجزایی تشکیل می شود که یکی از آنها سازمانی است که به عنوان پلیس نامیده شده و این نهاد در فرایند کیفری، از یک سو با افراد درگیر در اطراف دعوا (حداقل شاکی و متهم) و از سوی دیگر با بزه ارتکابی، صفحه جرم، ادله موجود و در نهایت ورود به چرخه عدالت کیفری و نظام قضایی در ارتباط است. چه اینکه تا قرن ها، قربانیان جرم به عنوان تنها نیروی محرک چرخه عدالت کیفری بودند، زیرا هیچ نهاد دیگری برای این امر وجود نداشت.
از این رو ضرورت وجود نیرویی به نام پلیس بیشتر احساس شد، به طوری که اکنون در همه کشورها از این نهاد جهت استقرار نظم و امنیت در جامعه و تعقیب و پیگرد متهمان استفاده می شود. سازمان پلیس دارای اهمیت و حساسیت بسیار ویژه ای است و قانونگذاران مختلف به دقت جزئیات امور این نهاد را زیر نظر دارند. در واقع سازمان پلیس دارای یک ماهیت صرفاً انتظامی نیست بلکه واجد ابعاد بسیار مهم سیاسی، اجتماعی و امنیتی است و به عنوان خط مقدم و نوک پیکان درگیری یک نظام سیاسی و حقوقی در مقابل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و … ایفای نقش می کند.
دلیل دیگر اهمیت این سازمان، استفاده مأموران پلیس از لباس و یونیفورم مخصوصی می باشد که توأم با اختیارات و قدرت وسیع قانونی است. این امر موقعیت آنها را در میان سایر افراد جامعه بسیار متمایز و مشخص می سازد و گاهی ممکن است منشأ بسیاری از اقدامات ناشایست و بی رویه گردد. این ویژگی حساس و مهم پلیس از یک سو و نقش و وظیفه او همانند یک مأمور تحقیق و یار و یاور قاضی کیفری در تعقیب متهمین از سوی دیگر و اینکه وظیفه اساسی پلیس در نظام عدالت کیفری، انجام تحقیقات ابتدایی و حفظ و ضبط ادله و تشکیل پرونده و تأسیس بنای اصلی تعقیب کیفری است، موجب شده تا این نیرو در جایگاه ویژه ای قرار داشته باشد. چه اینکه ارائه دلیل، یک عامل تعیین کننده و مهم در فرایند تعقیب و دادرسی کیفری است، زیرا تصمیم مقامات قضایی اعم از دادسرا و دادگاه به چگونگی اقدامات پلیس در مراحل ابتدایی بستگی دارد. به طوری که در عمل ملاحظه می شود، بسیاری از پرونده های مهم کیفری به لحاظ عدم دقت یا آموزش پلیس در تحصیل دلایل با هوشیاری متهم در استفاده از راه های قانونی، منتهی به منع پیگرد یا برائت شده است. به همین جهت در جامعه این برداشت حاکم است که عدالت کیفری کور است، بدین معنا که عدالت کافی وجود ندارد.
برای پرهیز از این امر تلاش در جهت افزایش سطح حرفه ای بودن نیروی پلیس و تحول اختیارات پلیس جنبه حیاتی دارد.
نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی
نقش ایجابی عدالت ترمیمی را می توان در پیشگیری از وقوع جرم، جبران ضرر و زیانهای وارده و بازپذیری بزهکاران در جامعه می باشد. عدالت ترمیمی زمانی وارد عرصه شد که جرم و بزهکاری رو به افزایش گذاشته و هدف و شعارش این بود که افراد گرد جرم نیایند و زندان زدائی شود که بهترین راه برای این امر را بازپذیری بزهکار در جامعه می داند.
طرفداران عدالت ترمیمی استدلال می کنند که عدالت کیفری سنتی این مهم را نادیده گرفته است. زندان ها تأثیر و نقش قابل توجهی در این خصوص ندارند و تمرکز اصلی آنها بر روی منزوی کردن و بیگانه کردن بزهکار از جامعه است در این راستا حتی به جایگزینی های حبس نیز توجه کافی نشده است، بزهکار می تواند به انجام خدمات اجتماعی اقدام کند یا جزای نقدی پرداخت کند اما هرگز به وی فرصت داده نمی شود یا با ارزیابی رفتار خویش احساس ندامت و پشیمانی کند. در مقابل عدالت ترمیمی بر ضرورت تقویت رابطه میان بزهکار و اجتماع تأکید می کند.
همچنین بیشترین امیدی که طرفداران مکتب ترمیمی دارند این است که عدالت ترمیمی و بازپذیری بزهکار در جامعه باعث عدم تکرار جرم و پیشگیری از وقوع جرم می باشد زمانی که بزهکار در هیئت های بزهکاران- بزه دیدگان یا در نشست های خانوادگی حضور پیدا می کند و از تبعات رفتار خود شرمسار می شود به نوعی این جرقه در ذهن او زده می شود که باید مسیر صحیح را انتخاب کرد و به نوعی برای او جای افتد نهادینه می شود که عمل ارتکابی او موافق با جامعه نبوده و دیگر نباید تکرار شود.
مطلب مهم دیگر این که در مکتب عدالت ترمیمی ما یک اصل مهم داریم و آن این است که در اولین قدم بزهکار اقدام به جبران خسارت وارده به بزه دیده می کند امری که در عدالت کیفری متأسفانه به فراموشی سپرده شده است در عدالت کیفری سنتی، فقط در این فکر هستیم که بزهکار مجازات، و نفع اجتماع در نظر گرفته شود، و بعد از سیر مراحل دادرسی و اعمال مجازات که ممکن است مدت زیادی به طول می انجامد ما سراغ ضرر و زیان وارده به بزه دیده می رویم آن هم ابتدا باید شاکی تقاضا کند و جهت آن دردسرهایی را متحمل شود.
این طبیعی است زمانی که شخصی مورد ضرب و جرح قرار می گیرد یا مورد سرقت قرار می گیرد و یا انکه به او تجاوز شده و غیره، اولین چیزی که به ذهنش می رسد این است که مالش از بین رفته یا به او خسارت جسمی و فیزیکی وارد شده است لذا عدالت ترمیمی در این زمینه بسیار قوی وارد عمل شده در اولین فرصت و اولین گام تقدیم او می کند.
علی ایحال نقش سلبی که عدالت ترمیمی در اجتماع دارد برابر با نقش ایجابی آن است و باید دید در عمل جامعه چگونه از این نقشها و هدفها استقبال و حمایت می کند و این که در رویه چه نتیجه ای به دست می آید.
فهرست مطالب
______________________________________________________________
عنوان صفحه
چکیده. …………………………………………………………………………………………………………………………۱
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………۲
۱- فصل اول: کلیات سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………. ۶
۱-۱ کلیات سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………………………. ۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫
۱-۱-۱ تعریف سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۶
۲-۱-۱ انواع و شیوه های سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………… ۶
۱-۲-۱-۱ سرمایه گذاری مستقیم خارجی……………………………………………………………………………….. ۶
۲-۲-۱-۱ سرمایه گذاری غیر مستقیم خارجی………………………………………………………………………….. ۷
۳-۱-۱ شیوه های سرمایه گذاری خارجی ……………………………………………………………………………… ۷
۱-۳-۱-۱ سرمایه گذاری عمومی خارجی………………………………………………………………………………… ۷
۲-۳-۱-۱ سرمایه گذاری خصوصی خارجی…………………………………………………………………………….. ۸
۴-۱-۱ عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی…………………………………………………………….. ۸
۵-۱-۱ سرمایه گذاری خارجی و نقش آن در توسعه اقتصادی کشور میزبان…………………………… ۸
۶-۱-۱ مزایا و مشوقهای شرمایه گذاری خارجی در کشور ما…………………………………………………… ۹
۷-۱-۱ معاهدات سرمایه گذاری میان دولتها…………………………………………………………………………… ۱۱
۸-۱-۱ ساز و کارهای موجود برای حمایت از سرمایه گذاری……………………………………………….. ۱۱
۱-۸-۱-۱ سازش و داوری مرکز بین المللی حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری………………. ۱۱
۲-۸-۱-۱ تضمین سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۱ مفهوم و انواع ریسک در سرمایه گذاری…………………………………………………………………………. ۱۳
۱-۲-۱ ریسک اقتصادی………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۱-۱-۲-۱ مفهوم ریسک اقتصادی…………………………………………………………………………………………… ۱۳
۲-۱-۲-۱ عوامل پیدایش ریسک اقتصادی……………………………………………………………………………… ۱۴
۲-۲-۱ ریسک سیاسی…………………………………………………………………………………………………………… ۱۵
۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۳-۲-۱ منشاء ریسک سیاسی……………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان…………………………………………………………………………………………….. ۱۶
۲-۳-۲-۱روابط دولتها……………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی……………………………………………………………………………………………………….. ۱۷
۴-۲-۱ عوامل کاهش ریسک سیاسی …………………………………………………………………………………….. ۱۸
۱-۴-۲-۱عوامل اقتصادی و سیاسی………………………………………………………………………………………. ۱۸
۲-۴-۲-۱ شرایط اقتصادی کشور میزبان………………………………………………………………………………… ۱۸
۵-۲-۱ ریسک سیاسی و سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………. ۱۹
۶-۲-۱ ریسک حقوقی……………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری خارجی در جهان ………………………………………………………………… ۲۲
۲-۳-۱ به سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران………………………………………………………………….. ۲۲
۱-۲-۳-۱ قبل از انقلاب…………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴-۱۳۲۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴
۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱-۱۳۳۵٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴
۳-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی سوم ۴۶-۱۳۴۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۴
۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵
۵-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی پنجم ۵۶-۱۳۵۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵
۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب ……………………………………………………………………… ۲۵
۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۵
۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶
۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۲۶
۲- فصل دوم: انواع قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی ……………………………………….. ۲۹
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹
۱-۲ قراردادهای معاوضی……………………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۱-۱-۲ قراردادهای ناقل حق عینی………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۱-۲ قراردادهای ناقل مالکیت عین……………………………………………………………………………………… ۳۲
۱-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی ……………………………………………………………………………………………….. ۳۲
۲-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی سنتی……………………………………………………………………………………….. ۳۳
۳-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی متعادل…………………………………………………………………………………….. ۳۳
۴-۲-۱-۲ قراردادهای امتیازی جدید………………………………………………………………………………………. ۳۴
۵-۲-۱-۲ ویژگی های قراردادهای امتیازی…………………………………………………………………………….. ۳۴
۶-۲-۱-۲ تعدیل های قراردادهای امتیازی…………………………………………………………………………….. ۳۵
۱-۶-۲-۱-۲ تعدیل اول: افزایش سهم منافع کشورهای میزبان……………………………………………….. ۳۵
۲-۶-۲-۱-۲ تعدیل دوم: مداخله دولت میزبان در عملیات اکتشافی و استخراجی ………………… ۳۶
۳-۶-۲-۱-۲ تعدیل سوم: مشارکت در محصولات اکتشافی…………………………………………………… ۳۶
۳-۱-۲ قراردادهای ساخت و بهره برداری و انتقال…………………………………………………………………. ۳۷
۴-۱-۲ قرار دادهای ناقل حق انتقال……………………………………………………………………………………….. ۳۸
۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی یا موجد تعهد……………………………………………………………………………. ۳۹
۱-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی محض و یا بدون خطر…………………………………………………………… ۴۰
۱-۱-۵-۱-۲ قرارداد کلید در دست………………………………………………………………………………………… ۴۱
۲-۱-۵-۱-۲ قراردادهای EPC , EP …………………………………………………………………………………….. 41
۲-۵-۱-۲ قراردادهای خدماتی با تقبل خطر…………………………………………………………………………… ۴۲
۶-۱-۲ قراردادهای بیع متقابل ……………………………………………………………………………………………….. ۴۴
۱-۶-۱-۲ شرح قراردادهای بای بک………………………………………………………………………………………. ۴۴
۲-۶-۱-۲ ملاحظات حقوقی لازم در عقد قراردادهای خدماتی در چارچوب بیع متقابل………… ۴۴
۳-۶-۱-۲ ویژگی های قراردادهای بیع متقابل………………………………………………………………………… ۴۵
۴-۶-۱-۲ اشکالات قراردادهای بیع متقابل ……………………………………………………………………………. ۴۶
۲-۲ قراردادهای مشارکتی……………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۱-۲-۲ شرح قراردادهای مشارکتی ………………………………………………………………………………………… ۴۷
۲-۲-۲ مشارکت و عدم افاده مالکیت در حالت اطلاق…………………………………………………………… ۴۸
۳-۲-۲ تاریخچه قراردادهای مشارکت در تولید……………………………………………………………………… ۵۰
۴-۲-۲ تحولات قراردادهای مشارکت در تولید………………………………………………………………………. ۵۱
۵-۲-۲ مشارکت منتهی مشارکت در مالکیت………………………………………………………………………….. ۵۲
۳- فصل سوم: اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری در بخش انرژی (نفت). ۵۴
۱-۳ اصول حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری …………………………………………………………………….. ۵۴
۱-۱-۳ حاکمیت دولت بر منابع طبیعی ………………………………………………………………………………….. ۵۴
۱-۱-۱-۳ مالکیت منابع نفتی در ایران……………………………………………………………………………………. ۵۵
۲-۱-۳ اصل آزادی قراردادی………………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۱-۲-۱-۳ شرح حاکمیت اراده……………………………………………………………………………………………….. ۵۷
۲-۲-۱-۳ انتقادات وارده بر اصل……………………………………………………………………………………………. ۵۷
۳-۱-۳ اصل حسن نیت………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰
۱-۳-۱-۳ شرح اصل حسن نیت …………………………………………………………………………………………… ۶۰
۴-۱-۳ اصل اعتماد و محرمانه بودن اطلاعات………………………………………………………………………… ۶۱
۵-۱-۳ اصل نسبیّت قراردادی………………………………………………………………………………………………… ۶۲
۶-۱-۳ اصل لزوم قراردادی……………………………………………………………………………………………………. ۶۴
۲-۳ معیارهای اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای نفتی…………………………………………………………. ۶۵
مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
۱-۲-۳ لزوم توجه به منشاء اختلاف……………………………………………………………………………………….. ۶۵
۲-۲-۳ حقوقی که هر دولت از آن برخوردار است ………………………………………………………………. ۶۶
۱-۲-۲-۳ سلب مالکیت و انواع آن………………………………………………………………………………………… ۶۶
۲-۲-۲-۳ سلب مالکیت مستقیم……………………………………………………………………………………………. ۶۷
۳-۲-۲-۳ سلب مالکیت غیر مستقیم………………………………………………………………………………………. ۶۷
۴-۲-۲-۳ بررسی پرداخت غرامت ………………………………………………………………………………………… ۶۸
۳-۲-۳ گزینش منفی……………………………………………………………………………………………………………… ۶۹
۱-۳-۲-۳ گزینش منفی در قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………… ۶۹
۴-۲-۳ شرط ثبات………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰
۱-۴-۲-۳ مفهوم شرط ثبات…………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۲-۴-۲-۳ عوامل خارج از قرارداد………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۳-۴-۲-۳ عوامل قراردادی ……………………………………………………………………………………………………. ۷۱
۴-۴-۲-۳ اشکال شرط ثبات………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۵-۴-۲-۳ اعمال و تفسیر شرط ثبات……………………………………………………………………………………… ۷۲
۶-۴-۲-۳ شرط ثبات در قراردادهای نفتی……………………………………………………………………………… ۷۳
۴- فصل چهارم: حقوق حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی……………………………………… ۷۴
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴
۱-۴ توصیف مجدد ماهیت قراردادهای نفتی…………………………………………………………………………… ۷۶
۱-۱-۴ کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶
۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در بهره برداری از منابع طبیعی………………………………………………… ۷۷
۳-۱-۴ حق قانون گذاری دولت……………………………………………………………………………………………… ۷۷
۴-۱-۴ مفهوم قراردادهای عمومی (دولتی)…………………………………………………………………………….. ۷۸
۲-۴ انتخاب قانون داخلی کشور میزبان به عنوان قانون حاکم بر قرارداد…………………………………. ۸۱
۱-۲-۴ شرح بحث…………………………………………………………………………………………………………………. ۸۱
۲-۲-۴ قانون حاکم در مورد ماهیت و قلمرو و حقوق و تعهدات متقابل طرفین…………………….. ۸۳
۳-۲-۴ حدود اختیارات مبنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله درقراردادهای نفتی………….. ۸۴
۴-۲-۴ طرف جبران برای طرف خصوصی قرارداد درقبال مداخله های دولت در قرارداد………. ۸۶
۵- فصل پنجم: راهکارهای حل اختلاف در قراردادهای بین المللی نفتی………………………….. ۸۸
۱-۵ شیوه ای حل اختلاف……………………………………………………………………………………………………… ۸۸
۱-۱-۵ شیوه های قضایی……………………………………………………………………………………………………….. ۸۸
۲-۱-۵ محل و فصل قضایی اختلافات بین المللی………………………………………………………………….. ۸۸
۳-۱-۵ روش شبه قضایی (داوری)…………………………………………………………………………………………. ۸۹
۴-۱-۵ مزایای داوری ……………………………………………………………………………………………………………. ۸۹
۲-۵ بررسی سازمان داوری ایکسید،مرکز حل و فصل اختلافات راجع به سرمایه گذاری بین دولتها و اتباع نقل دیگر…………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۲
۱-۲-۵ درآمدی بر سازمان ایکسید…………………………………………………………………………………………. ۹۲
۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز و استثنائات وارده بر آن…………………………………………….. ۹۵
۱-۲-۲-۵ اصل قطعیت آرای داوری مرکز……………………………………………………………………………… ۹۵
۲-۲-۲-۵ استثنائات وارد بر اصل قطعیت آراء……………………………………………………………………….. ۹۶
۳-۲-۲-۵ تجدید نظر خواهی…………………………………………………………………………………………………. ۹۶
۴-۲-۲-۵ دعوای ابطال…………………………………………………………………………………………………………… ۹۷
۵-۲-۲-۵ تشکیل نادرست دیوان داوری………………………………………………………………………………… ۹۹
۶-۲-۲-۵ تجاوز آشکار از حدود اختیارات خود………………………………………………………………….. ۱۰۰
۷-۲-۲-۵ رشوه خواری یکی از اعضای دیوان ……………………………………………………………………. ۱۰۱
۸-۲-۲-۵ نقض جدی یکی از قواعد اساسی آئین دادرسی…………………………………………………… ۱۰۱
۹-۲-۲-۵ عدم ذکر دلایل و مبانی صدور حکم……………………………………………………………………. ۱۰۱
۳-۵ الزام آور بودن ارای داوری و تعهد و شناسایی و اجرا…………………………………………………. ۱۰۳
۱-۳-۵ الزام آور بودن آرای داوری مرکز……………………………………………………………………………… ۱۰۳
۲-۳-۵ شناسایی و اجرا………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۴
۱-۲-۳-۵ شناسایی حکم داوری………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
۲-۲-۳-۵ اجرای آراء صادره از دیوان داوری………………………………………………………………………. ۱۰۷
۳-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای آراء داوری مرکز……………………………………………………………….. ۱۱۰
۴-۲-۳-۵ پیامدهای عدم اجرای حکم توسط مشخص خصوصی طرف دعوی …………………… ۱۱۲
۴-۵ ایران و کنوانسیون ایکسید…………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۱
الف) کتابها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
ب) مقالات علمی ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
ج) پایان نامه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۳
د) قوانین و مقررات ……………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۴
ه) منابع خارجی(سایت های اینترنتی مورد استفاده در تحقیق)……………………………………………… ۱۲۴
1-1کلیات سرمایه گذاری
1-1-1 تعریف سرمایه گذاری
فرهنگ لغت اینترنتی Investorvords سرمایه گذاری خارجی را اینگونه تعریف کرده است: انتقال وجوه یا مواد از یک کشور (کشور صادر کننده) به کشور دیگر (کشور میزبان)، جهت استفاده از تأسیسات یک بنگاه اقتصادی در کشور اخیر، در برابر مشارکت مستقیم یا غیر مستقیم در سود آن بنگاه، چگونگی بهره گیری از این وجه در اداره یک بنگاه اقتصادی، وجه تمایز سرمایه گذاری خارجی از «تجارت خارجی» محسوب گذاری ممکن است به شکل افزایش سرمایه مادی و سرمایه انسانی یا موجودی انبار باشد. سرمایه گذاری در حقیقت جریانی است که حجم آن توسط همه طرح هایی تعیین می شود که ارزش حال خالص مثبت یا نرخ بازده داخلی بیشتر از نرخ بهره دارند.[1]
2-1-1 انواع و شیوه های سرمایه گذاری
انواع سرمایه گذاری خارجی
1-2-1-1 سرمایه گذاری مستقیم خارجی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی به گونه رائج آن به شکل سرمایه گذاری در تولید، ساخت کالا و استخراج مواد خام انجام می شود و کشورها برای پر کردن شکاف بین پس انداز ملی و سرمایه گذاری، دستیابی به دانش فنی و زدودن تنگناهای ارزی از آن استقبال می کنند.
سازمان تجارت جهانی[2] سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابه این صورت تعریف می کند: زمانی که یک سرمایه گذار ساکن در یک کشور (کشور مبدأ) دارایی ای را در کشور دیگری کشور میزبان) به قصد مدیریت آن دارایی خریداری می کند. FDI اتفاق می افتد. [3]
2-2-1-1 سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی یا سرمایه گذاری غیر مستقیم
سرمایه گذاری خارجی در سبد مالی (FPI) تمام سرمایه گذاری های یک شخصیت حقوقی مقیم در یک کشور، در اوراق قرضه یک بنگاه مقیم در کشور دیگر را در بر می گیرد. این بنگاه در درجه نخست در پی جمع آوری سرمایه مورد نیاز خود است و لازم نیست که سود قابل توجه و پایداری به سرمایه گذار بر گرداند. همه سرمایه گذاریها در زمینه اوراق مشارکت و سفته نوع غیر مستقیم سرمایه گذاری محسوب می شود.[4]
3-1-1 شیوه های سرمایه گذاری خارجی
تقسیم بندی نوع سرمایه گذاری، از جهات گوناگون امکان پذیر است. ساده ترین گونه، انتساب به زمینه های فعالیت سرمایه گذاری است. مانند سرمایه گذاری تولیدی، بازرگانی، اعتباری، صرافی (ارزی) و غیره. اما اصولاً سرمایه گذاری را در دو دسته کلی قرار می دهند؛ «سرمایه گذاری عمومی» و «سرمایه گذاری خصوصی»
1-3-1-1 سرمایه گذاری عمومی خارجی
به آن نوع سرمایه گذاری، که توسط دولتها به مفهوم خاص و یا توسط سازمانهای بین المللی صورت می گیرد، سرمایه گذاری عمومی گفته می شود، برخی طرحهای توسعه و یا فعالیتهای بازرگانی که به حیات اقتصادی یک کشور بستگی داده توسط دولت سرمایه گذاری می شود.
2-3-1-1 سرمایه گذاری خصوصی خارجی
سرمایه خصوصی، یک منبع مهم برای سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود. در کشورهای صنعتی غربی، سرمایه خصوصی بخش مهمی از سرمایه گذاری های صورت گرفته در خارج از کشور را تشکیل می دهد. در کشورهای در حال توسعه نیز، نیاز فوری به جریان رو به تزاید سرمایه خصوصی وجود دارد. هدف اصلی اشخاص یا شرکتهای خصوصی از سرمایه گذاری در خارج تحصیل سود است. همین عنصر کسب منفعت، سرمایه گذاری خارجی را از سایر موارد تأمین مالی خارجی جدا می‌سازد .[5]
4-1-1 عوامل تعیین کننده در سرمایه گذاری خارجی
داشتن چارچوب مشخص برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورها با توجه به گسترش تجارت آزاد و جهانی شدن، اهمیت خود را از دست داده است. ابزار کشورها برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل قوانین و مقرراتی است که چگونگی ورود سرمایه و رفتار سرمایه گذاران خارجی، معیارهای عملکرد شرکتهای خارجی وابسته و عملکرد بازارها را مشخص می کند. بعضی از عوامل گوناگون مؤثر برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی با عنوانهای سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حمایتی و تشویقی شناخته می شود. به طور مثال در عوامل اقتصادی مباحثی چون وجود زیرساختهای اقتصادی گسترده، بازبودن سیستم اقتصادی و … مورد بررسی قرار می گیرد و یا در عوامل حمایتی و تشویقی مباحثی چون معافیتهای مالیاتی، تسهیلات زیربنایی و …. مطرح می گردد .[6]
1-محمدرضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی، نشر: شهر آشوب آذر، 1384،ص 131
[2] Word Trade Organization
[3] Foreign Direct Inrestment
[4] http://www.investopedia.com
1-فرهاد امام، حقوق سرمایه گذاری خارجی در ایران، چاپ اول، نشر یلدا، تهران، 1373،ص 35
2 -همان منع ص213
