وبلاگ

 
 
 
 
 
 
 
 
چکیده
در تحقیق حاضر به بررسی رابطه ی بین شدت سرمایه و حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار تهران پرداخته شده  است. نمونه ی آماری پژوهش شامل  ۸۷ شرکت در طی دوره ی زمانی ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۲ می باشد.  در راستای هدف پژوهش و برای مطالعه ی اثر شدت سرمایه برتعداد اعضای هیات مدیره و نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره از طریق روش داده های تلفیقی ایستا استفاده شده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ای معنادار بین شدت سرمایه و شاخص های حاکمیت شرکتی است. به طوریکه٬ شدت سرمایه با تعداد اعضای هیات مدیره رابطه ای مثبت و معنادار و با نسبت اعضای غیرموظف به کل اعضای هیات مدیره رابطه ای منفی و معناداری دارد. واژه های کلیدی: شدت سرمایه ٬ حاکمیت شرکتی٬  داراییهای نامشهود٬ اهرم
 
 
 
 
فصل اول:
کلیات تحقیق
1-1  مقدمه
    در این فصل ابتدا به تبیین مسئله اصلی تحقیق پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق، تشریح می گردد،  زیرا توانایی شرکتها در فراهم کردن سرمایه وتهیه ی برنامه های مالی مناسب از عوامل اصلی رشد وپیشرفت هر شرکت محسوب می شود. و همچنین میدانیم هدف هرشرکتی بهره وری است ویکی از معیارهای اصلی در اندازه گیری بهره وری شدت سرمایه است. در ادامه با توجه به موضوع تحقیق که رابطه بین شدت سرمایه وحاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی تحقیق ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های تحقیق از مطالب دیگر فصل اول است. درباره روش تحقیق نیز مطالبی بیان می شود و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی تحقیق مطرح خواهد شد.
 
1-2 بیان مساله
اصطلاح حاکمیت شرکتی برگرفته از کلمه ی یونانی Kyberman به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن می باشد و از کلمه یونانی به کلمه لاتین Gubernareو فرانسه ی قدیمGoverner تبدیل شده است. اما این کلمه به شیوه های مختلف توسط سازمانها یا کمیته ها مطابق علایق ایدیولوژیکی آنها تعریف شده است.
حاکمیت شرکتی به چگونگی اداره و کنترل شرکتها به ویژه نقش هیات مدیره در این رابطه پرداخته است و چارچوب یک نظام پاسخگویی موثر را بیان میکند. به طور کلی حاکمیت شرکتی در پی ایجاد چارچوبی است که توازن مناسبی بین آزادی عمل مدیریت و پاسخگویی و منافع ذینفعان مختلف فراهم آورد.دغدغه اساسی حاکمیت شرکتی تامین ابزاری است که موجب پاسخگویی مدیران شرکت در مقابل تامین کنندگان سرمایه در مورد نحوه ی استفاده از دارایی ها شود. مسئولیت و وظیفه هیات مدیره چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای در حال توسعه٬  در نتیجه شناخت بیشتری از این که حاکمیت شرکتی هم بر عملکرد اقتصادی شرکت و هم بر توانایی آن در دسترسی به سرمایه بلندمدت و کم هزینه ثمر دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

بیشتر شرکتها برای ایجاد درآمد به سرمایه گذاری نیاز دارند. منظور از سرمایه، ماشین آلات وتجهیزات مورد استفاده در عملکرد تولید و همچنین سهام دارایی های مالی در یک تجارت 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

خود می‌گیرند که تحت عنوان ” تئوری تصمیمات عمدی ” نام گرفته است. طبق این تئوری هنگامی‌که فروش کاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این کاهش را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت‌های عملیاتی را در دوره‌های کاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به کاهش فروش، حذف‌شده و در دوره‌های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند. هزینه‌های شرکت در بلندمدت افزایش می‌یابد و تئوری دیگر به این نکته اشاره می‌کند که هزینه‌های چسبنده ممکن است در نتیجه عدم توانایی کاهش هزینه‌ها به‌اندازه کاهش در فروش، باشد که تحت عنوان ” تئوری تعدیل تأخیری هزینه ” نام گرفته است. مدل‌های سنتی رفتار هزینه‌ها (به‌عنوان‌مثال روش حد بالا و پایین و رگرسیون)، ارتباط میان هزینه‌ها و سطوح مختلف فعالیت را بدون توجه به چگونگی تأثیرگذاری اختیاری مدیران در تعدیل دارایی‌های عملیاتی در دوره‌های افزایش و کاهش سطح فعالیت شرح می‌دهند و چسبندگی هزینه‌ها را نادیده می‌گیرند (نمازی و دوانی پور، 1389). فرضیه‌های مختلفی در ارتباط با علت رخداد چنین رفتار چسبنده‌ای در هزینه‌ها وجود دارد یکی از نظریه‌های غالب، اقدام مدیریت در حفظ ظرفیت بی‌استفاده در دوره‌های کاهش درآمد به‌منظور پرهیز از هزینه‌های تعدیل ظرفیت تولیدی و کاهش سطح دارایی‌های عملیاتی است. برخی چنین پدیده‌ای را از منظر تئوری نمایندگی و انگیزه‌های شخصی مدیران در حفظ سطح ظرفیت تولیدی در دوره‌های همچنین به بررسی اهمیت توجه به کاهش درآمد نیز تحلیل کرده‌اند. پژوهشگرانی نظیر اندرسون، بنکر و جاناکریمان در سال 2003[4] و بنکر و چن در سال 2006[5]، رفتار چسبنده هزینه‌ها در ارزیابی عملکرد آتی شرکت و تجزیه‌وتحلیل‌های بنیادی پرداخته‌اند.این تحقیق به دنبال آزمون تجربی‌تأثیر و رابطه علت و معلولی برخی از عوامل مالی از جمله دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی بر شدت چسبندگی هزینه‌ها می‌باشد. پس ما در این پژوهش از متغیرهای مالی که در اینجا عبارت‌اند از: دارایی‌ها، بدهی‌ها، جریان نقدی آزاد و تولید ناخالص داخلی که به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و چسبندگی هزینه به‌عنوان متغیر وابسته استفاده می‌کنیم.

1-2   بیان موضوع و مسئله تحقیق
 شناخت رفتار هزینه در واکنش به تغییرات سطح تولید و فروش برای مدیریت شرکت‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. پژوهش‌های تجربی اخیر درباره رفتار هزینه نشان داده، میزان کاهش هزینه‌ها به هنگام کاهش فروش، کمتر از میزان افزایش هزینه‌ها به هنگام همان میزان افزایش فروش است. به این رفتار هزینه‌ها چسبندگی هزینه‌ها گفته می‌شود. مطابق یکی از فرضیه‌های ارائه‌شده، چسبندگی هزینه‌ها نتیجه تصمیمات سنجیده مدیران است. هنگامی‌که فروش کاهش می‌یابد، برخی از مدیران، این کاهش را موقتی تصور کرده و انتظار بازگشت فروش به سطح قبلی را در آینده نزدیک دارند. بنابراین در تصمیمی سنجیده، منابع مربوط به فعالیت‌های عملیاتی را در دوره‌های کاهش فروش حفظ می‌کنند؛ زیرا اگر منابع در پاسخ به کاهش فروش، حذف‌شده و در دوره‌های افزایش فروش، مجدد تحصیل شوند، هزینه‌های شرکت در بلندمدت افزایش می‌یابد. نتایج پژوهش ویس (2010) نیز نشان داده است که رفتار چسبنده هزینه‌ها، دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد را درمجموع کاهش داده که البته با توجه به در نظر گرفتن این مورد که افق پیش‌بینی و اثرات خاص صنعت این تحلیل را تحت کنترل قرار داده است. با توجه به طبقه‌بندی هزینه‌ها به هزینه‌های چسبنده و غیر چسبنده، یافته‌های تحقیق ویس (2010) نشان می‌دهد که دقت تحلیلگران در پیش‌بینی درآمد برای شرکت‌های با رفتار هزینه چسبنده به‌طور متوسط 25% کمتر از کسانی است که برای شرکت‌های با رفتار هزینه غیر چسبنده تحلیل می‌کنند. بدیهی است رفتار هزینه نفوذ قابل‌ملاحظه‌ای در دقت پیش‌بینی تحلیلگران دارد. (ویس،2010)[6].
 به‌طورکلی می‌توان گفت یک شرکت با هزینه‌های چسبنده، زمانی که سطح فعالیت کاهش پیدا می‌کند، کاهش بیشتری در درآمد دارد، درصورتی‌که یک شرکت با چسبندگی کمتر، کاهش درآمد کمتری را در زمان کاهش فعالیت نشان می‌دهد. تحقیق حاضر می‌تواند کاربردهایی برای مدیران و حسابرسان داشته باشد. یکی از اهم وظایف مدیران کنترل عملیات و امور مالی سازمان است. مدیران باید اطلاعات خوبی برای تصمیم‌گیری داشته باشند تا با استفاده از توانایی‌های رهبری خود نیروهای شرکت را به اجرای این تصمیمات تشویق کنند. آن‌ها می‌توانند با توجه به حساسیت تغییرات هزینه به متغیرهای مالی و اقتصادی سهم هزینه‌های چسبنده را از کل هزینه‌ها ارزیابی کرده و در اتخاذ تصمیمات مناسب و مقتضی مؤثر باشند. حسابرسان از طریق مقایسه روابط میان اطلاعات مالی و غیرمالی منطقی بودن مبالغ صورت‌های مالی را ارزیابی می‌کنند. آگاهی از نتایج این پژوهش پیش‌بینی دقیق‌تر سودآوری شرکت‌ها و پیروان و تصمیم‌گیری دقیق مدیران و همچنین تدوین بهتر برنامه‌های آتی شرکت و بودجه‌ریزی را به دنبال دارد و بحث در مورد این مطلب باعث گسترش بحث رفتار هزینه‌ها در حسابداری مدیریت استراتژیک در ایران نیز می‌شود. با توجه به اهمیت کاهش چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌ها، در این تحقیق به دنبال پاسخ به این مهم هستیم که آیا چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران رخ می‌دهد؟ چه عواملی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذارند؟

1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق با توجه به آنچه گفته شد درواقع تناسب بین هزینه‌ها و سطح فعالیت به‌گونه‌ای که در مدل سنتی هزینه‌یابی عنوان می‌شود همیشه برقرار نیست و برآورد رفتار هزینه بدون در نظر گرفتن رفتار چسبندگی هزینه‌ها گمراه‌کننده خواهد بود. آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران، محققین و تمام کسانی که با حوزه مدیریت در ارتباط‌اند و تغییرات در هزینه‌ها را برحسب تغییرات در درآمد ارزیابی می‌کنند، دارای اهمیت است. استنباط مدیریتی از این تحلیل این است که چسبندگی هزینه قابل‌تشخیص و کنترل است. مدیران باید دلیل خود را برای چسبندگی هزینه ا

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

باعث تغییر شغل گردد. بسیاری از تحقیقات در حوزه حسابداری رفتاری و روانشناسی شواهد تجربی از تغییر شغل به‌عنوان یکی از عوامل تعیین‌کننده در پذیرش رفتار ناکارآمد در حسابرسی فراهم آورده‌اند (Donnelly et al., 2007). رفتار نادرست ممکن است ناشی از عوامل محیط کار از قبیل فشار زمانی، فرهنگ مدیریتی و سبک نظارت باشد. حسابرسان وقتی‌که کنترل شدید کار می‌کنند در­شرف پذیرش رفتار ناکارآمد هستند (Gable & Dangello, 1994). آن‌ها ممکن است از تاکتیک دست‌کاری، اغفال یا خودشیرینی برای گسترش کنترل خود بر محیط‌های کاری استفاده کنند به‌طوری‌که عملکرد شخصی‌شان به‌آسانی کسب شود (Mudrack, 1990). از سویی دیگر حسابرسان ترس از کشف چنین رفتاری دارند که ممکن است باعث عملکرد ضعیف و خاتمه قرارداد کاری‌شان شود. حسابرسانی که رفتارهای ناکارآمد را می‌پذیرند معمولاً تمایلات بیشتری به انجام کارهای بیشتر دارند چون از فقدان امنیت و ترفیع شغلی برخوردار هستند (Malone & Roberts, 1996).
از­این­رو بررسی رفتار ناکارآمد و میزان تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی یکی از بحث‌های اساسی حوزه حسابرسی می‌باشد. انگیزه این پژوهش داشتن درک بالاتر از این مسئله است و بنابراین راه‌هایی جهت انگیزه دار کردن و ابقای کار حسابرسان در مؤسسات حسابرسی را بیان می‌کند. نتایج کار می‌تواند به حسابرسان کمک کند تا کیفیت کار خود را با آگاهی از چنین رفتارهایی بهبود ببخشند. درواقع این پژوهش بیان می‌کند که آن‌ها می‌توانند راه بهتری را برای آموزش کارکنانشان در ارائه خدمات حرفه‌ای‌تر به مشتریان پیدا کنند. به‌طورمعمول استانداردهای حسابرسی و کتاب‌های درسی به‌طور مناسب خطرات یا نمونه‌های رفتارهای ناکارآمد حسابرسان را رسیدگی نمی‌کنند. بدین ترتیب این‌گونه رفتارهای ناکارآمد در شرکت‌های اقتصادی که فعالیتشان همسو با استانداردهای کنترل کیفی حرفه‌ای می‌باشد، می‌تواند به حداقل برسد. در کنار این موضوع، حتی توان پتانسیل برای رفتار ناکارآمد حسابرس در استانداردهای کنترل کیفی موجود نیز بحث نشده است.ازاین­رو پژوهش حاضر، تأثیر فاکتورهایی که ممکن است دربردارنده تفاوت‌های حسابرسی فردی در قبول رفتارهای ناکارآمد حسابرس باشند و از ماهیت پر از استرس وظایف­کاری سرچشمه بگیرد و منجر به تغییر شغل در مؤسسات حسابرسی گردد، را بررسی می­نماید.
 

1-3- اهمیت و ضرورت
حسابرسان به‌طور عمده وقتی‌که تحت‌فشار زمانی، نیازهای شغلی، کنترل سرپرست و نیازهای مشتریان کار کنند، در معرض تصمیم‌گیری‌های غیراخلاقی و رفتارهای نادرست قرارمی‌گیرند. در این پژوهش چهار متغیر که به‌عنوان متغیر تأثیرگذار در رفتار ناکارآمد شناسایی‌شده‌اند در چارچوبی در اینجا ذکر می‌شوند;

بودجه زمانی حسابرسان را تحت‌فشاری مضاعف قرارمی‌دهد. به‌طور مثال شرکت‌های حسابرسی ممکن است تعداد بسیاری از مشتریان جدید را در هرسال پذیرش کنند و این مشتریان ممکن است گزارش‌های مالی را در یک دوره زمانی کوتاه بطلبند که باعث فشار بالای کاری برای حسابرسان گردد.
اگر حسابرسان با مشتریان جدید یا تجارت آن‌ها آشنایی نداشته باشند کیفیت کار حسابرس ممکن است تحت تأثیر قرار بگیرد (AICPA[5], 2009) و این موضوع ممکن است زمان بیشتری را بطلبد تا بتوان گزارش‌هایی را از مشتریان با عملیات تجاری پیچیده تولید کرد.
تحقیقات گذشته نشان داده است که حسابرسان خارجی تمایل به کمتر گزارش دادن تعداد ساعاتی که کار می‌کنند دارند (Shapeero et al., 2003; Lightner et al., 1982; Dirsmith & Covaleski, 1985). این مطالعات بیانگر این موضوع می‌باشد که حسابرسان در معرض خطر اثرات سوء تبعیت و دیگر انواع تأثیرات اجتماعی نامناسب هستند. فشار کاری ممکن است بستگی به اهمیت مشتریان داشته باشد (Rani et al., 2007; DeZoort & Lord 1994). چون شرکت‌های حسابرسی عملیات کارشان پیچیده است ممکن است مقدار زیادی درآمد از مشتریان مهم کسب کنند و متعاقباً مقدار زمان صرف شده برای کار حسابرسی آن‌ها نیز شرط مهمی می‌باشد. آن‌گونه که می‌توان از این دو جنبه مشاهده کرد، شرکت‌های حسابرسی می‌توانند از طرف مشتریان برای تولید گزارش‌های خالص حسابرسی عمل کنند. ازاین‌رو مدیریت برتر می‌تواند حسابرسان میدانی را برای پذیرش رفتار ناکارآمد و برای ابقای مشتریان و تضمین آینده کاری‌شان مجبور کند.استقلال در افکار و عقاید حسابرسی نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. تعارضات منافع بین شرکا و دیگر اعضای شرکت‌ها نیز می‌تواند عواقب منفی بر انگیزه شغلی حسابرسان میدانی داشته باشد. با توجه به میزان تغییر شغل انتظار می‌رود، در میان حسابرسانی که معیارهای اخلاقی بالاتری دارند و از رفتارهای غیراخلاقی پرهیز می‌کنند استقلال بالا باشد. میزان تغییر شغل می‌تواند بر کیفیت خدمات ارائه‌شده به مشتریان تأثیر بگذارد.
اعمال بودجه زمانی نامتعارف، عدم استقلال حسابرس، اهمیت ندادن به مشتری، پیچیدگی کار و بروز رفتارهای ناکارآمد که حصول آن غیرممکن و لزوم دستیابی به آن مورد تأکید قرار گیرد، خود منجر به مشکلاتی چند خواهد شد. مهم‌ترین این مشکلات از دست دادن انگیزه و توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای و غیر­اخلاقی می‌باشد. توسل به انجام امور غیرحرفه‌ای که یکی از رایج‌ترین روش‌های مقابله با فاکتورهای مورداشاره می‌باشد. این رفتارها و گرایش‌های که معلول می‌باشند به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم بر کیفیت کار حسابرسی تأثیرمی گذارد. مهم‌ترین این رفتارها انجام ندادن برخی از مراحل حسابرسی بدون کسب مجوز از مافوق و کمتر گزارش نمودن زمان انجام حسابرسی می‌باشد. ضمن آنکه حسابرسان معتقدند احتمال 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

1-2 تشریح و بیان موضوع
یکی از اهداف سرمایه‌گذاران، دستیابی به بازده در قالب سود تقسیمی است. از این رو، سرمایه‏گذاران به دنبال راهی برای پیش‌بینی سود تقسیمی و عوامل تأثیرگذار بر آن هستند. سود می‌تواند به آنها کمک کند تا به قضاوت و تصمیم‌گیری آگاهانه بپردازند. رقم سود مندرج در صورت‌های مالی علاوه بر اینکه عملکرد عملیاتی و دورنمای آتی شرکت را نشان می‌دهد، زمینه مقایسه بین شرکت‌ها را نیز فراهم می‌کند. اما زمانی استفاده‌کنندگان می‌توانند به رقم سود اتکا کنند که سود بتواند عملکرد شرکت را به طور منصفانه و واقعی منعکس نماید (عاملی، 1388).محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متأثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است. امکان استفاده از روش‌های گوناگون حسابداری موجب شده است، که سود واقعی (اقتصادی) شرکت‌ها با سود گزارش‌شده در صورت‌های مالی تفاوت داشته باشد (خوش‏طینت و اسماعیلی، 1385). اختیار عمل مدیران در انتخاب از میان روش‏های مجاز حسابداری، از جمله دیگر عواملی است که کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، کیفیت سود شرکت‌ها تحت تأثیر مبانی گزارشگری و صلاح‏دید مدیران قرار می‌گیرد.
سود خالص به عنوان عاملی برای تدوین سیاست‌های تقسیم سود به شمار می‌آید (تهرانی و ذاکری، 1388). تقسیم سود از سوی شرکت می‌تواند نشان‌دهنده واقعی بودن یا نبودن سود گزارش‌شده و منصفانه بودن گزارش عملکرد عملیاتی از سوی واحد تجاری باشد. در واقع مدیران زمانی تصمیم به پرداخت یا افزایش سودهای تقسیمی می‌گیرند، که احساس کنند سود آن‌ها به طور قابل ملاحظه تحت تأثیر درستکاری روش حسابداری نیست (یعنی، سود، واقعی است) و کاهش سودهای تقسیمی در آینده غیر محتمل است. با این مفهوم، سودهای تقسیمی نه تنها علامتی برای قابلیت سودآوری آینده به شمار می‌رود، بلکه علامتی برای کیفیت سود است. همچنین، سود تقسیمی یک شیوه مؤثر نظارت مدیریتی است. انتظار می‏رود که مدیران به منظور حفاظت از خود، کمتر دچار وسوسه درستکاری سود شوند (علوی طبری و همکاران، 1388).
ارتباط بین سیاست‏های تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی در تحقیقات خارجی و داخلی متعددی مورد توجه قرار گرفته‏است (برزده، 1392; علوی طبری و همکاران، 1388; فارینها و موریرا، 2007). در برخی از این تحقیقات از تجدید ارائه به عنوان معیاری از کیفیت سود استفاده شده‏است. برای مثال در تحقیقات برزده (1392) و علوی طبری و همکاران (1388)، رابطه بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت، بررسی شده‏است. بر خلاف انتظارات، نتایج این تحقیقات نشان می‏دهد که نمی‏توان رابطه معناداری بین تجدید ارائه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها مشاهده کرد.

با این وجود، موضوعات تئوریک و عملی متعدد با اهمیتی در خصوص تجدید ارائه وجود دارد که در تحقیقات پیشین به آن‌ها توجه نشده است. به صورتی ساده، تمام تجدید ارائه‏ها را نمی‏توان به عنوان نشانه کیفیت پایین گزارشگری مالی تلقی کرد. برای مثال برخی تجدید ارائه‏ها از حوزه اختیارات مدیریت شرکت خارج هستند. تجدید ارائه‏هایی که در اثر تغییر در مفاد اصول و استانداردهای حسابداری حادث شده‏اند، از این جمله‏اند. رویدادهای غیرمترقبه و غیرقابل پیش‌بینی پس از ارائه صورت‏های مالی نیز از جمله دیگر عواملی هستند خارج از محدوده اختیارات و قدرت عمل مدیریت شرکت قرار دارند و با این وجود منجر به تجدید ارائه صورت‏های مالی می‏شوند.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
 
 
 
 
 
 
فصـل اول
کلیـات تحقیـق 
 
  
 

1-1-مقدمهسهم بازار عبارت از  بخشی از کل بازاراست  که مؤسسه یا بنگاه اقتصادی  آن را به خود اختصاص داده و برنامه های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تهیه ، تنظیم و اجرا می نماید. سهم بازار بر دو نوع است: سهم بازار مطلق : عبارتست از سهم بازار یک مؤسسه از کل بازار یعنی تقسیم تعداد فروش محصولات شرکت بر تعداد کل فروش محصولات مشابه داخلی و خارجی در بازار موردنظر. سهم بازار نسبی : عبارتست از سهم بازار مؤسسه نسبت به بزرگترین رقیب خود در بازار که اصطلاحاً رهبر  نامیده می شود( فراهانی ،1392). سهم بازاری به عنوان یک متغیر ساختاری بازار مطرح می‌باشد و میانگین بالای سهم بازار بنگاه‌ها معمولا در صنایع دارای ساختار انحصاری مشاهده می‌شود و برعکس در بازارهای رقابتی شاهد متوسط سهم بازار کمتر برای بنگاه‌ها می‌باشیم. بدیهی است که هر عاملی که بتواند تغییراتی در اندازه بنگاه و سهم بازار ایجاد نماید، میتواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد.(مولایی و دهقانی، 1390،ص 56). در مطالعه حاضر سعی می‌شود عوامل کّمی که بر افزایش سهم بانک ملی در بازار موثر است، تبیین گردد.
هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس از طرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و سوالات آورده شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق بیان گردیده است و بر اساس آن، فرضیه ها تدوین شده است. با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سعی نموده ایم رویکرد تحقیق حاضر در مورد هریک از متغیرها تبیین گردد. در پایان قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی بیان شده است.

1-2-بیان مسئله
دنیای امروز، دنیای رقابت بنگاه‌های اقتصادی برای تسخیر بازارها و جلب مشتریان است و محور عمده این رقابت‌ها بر به کار گیری روش ها و راهبردهای جذب مشتریان متمرکز شده است (ربیع‌زاده، 1386). صنعت بانکداری نیز نسبت به گذشته به بازاریابی و آشنایی با مفاهیم آن نیاز بیشتری دارد.  با توجه به شکل گیری انواع مختلف بانکها در کشور، اگر بانکهای کشور نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با یکدیگرتدوین کنند، به مرور زمان سهم خود را در منابع، مصارف و در نتیجه سود و زیان از دست خواهند داد.  بنابراین در شرایطی که اقتصاد ایران در حال تجربه ورود بانکهای خارجی است، توجه به اصلاحات ساختار ی در بانکداری و تحقیق در مورد سهم از بازار بانکها دارای اهمیت است. سهم از بازار قسمتی از کل بازار است که یک بانک آن را به خود اختصاص داده ونیازهای آن راتامین میکند ، وضعیت اقتصادی کشور بر بانک محور بودن بازارهای مالی و واقعی و به طور کلی اقتصاد کشور دلالت دارد. در واقع بانکها مهمترین واسطه های مالی در ارائه خدمات مالی به جامعه هستند(احمدیان ،1392).
از سوی دیگر، با توجه به شکل گیری بانک‌های خصوصی، اگر بانک‌های دولتی با وجود شعب زیاد و در اختیار داشتن سهم به سزایی از امکانات، نتوانند راهبردهای خاصی را در رقابت با بخش خصوصی تدوین کنند، به مرور سهم منابع خود را از دست خواهند داد. به عبارت دیگر، مزیت بانک‌های دولتی در خصوص تعداد و پراکندگی شعب، مطلق و دائمی نیست و پس از مدت زمان محدودی مدیران بانک‌های خصوصی قادر خواهند بود با افزایش سرمایه، خرید ساختمان شعب، استفاده از تجهیزات جدید پیشرفته، مکانیزاسیون شعب و متصل کردن آن به اینترنت، ارائه خدمات الکترونیکی، استفاده از نیرو‌های مجرب، متخصص و کارآزموده با انگیزه بالا، فرصت‌های موجود را برای بانک‌های دولتی به حداقل رسانند (کریمی، 1385).
عوامل موثر بر سهم بازار بانکی را می‌توان به عوامل کیفی و کمی تفکیک کرد. عوامل کیفی به دیدگاه، اساس و نظرات مشتریان بانک‌ها ارتباط دارد(Yonggui & Hing,2003  ). اما عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی نظام بانکی است، که در صورت‌های مالی ثبت شده و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت های کلیدی عملکردی نظام بانکی است(Bahia & Jaques, 2006). بی توجهی مدیریت هر بانک به این نسبت‌ها، تداوم فعالیت آن بانک را به خطر خواهد انداخت و در چنین شرایطی حتی افزایش سهم بازار نیز منجر به افزایش ثروت سهامداران نخواهد شد و تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نتیجه این گونه عملکردها خواهد بود(فاریابی و محمودی، 1392).بر اساس فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا تحت عنوان تجهیز منابع پولی ، بانکها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند که به آنها سپرده های موثر گفته می شود.الف) سپرده های قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز
ب) سپرده های سرمایه گذاری مدت دار: 1- کوتاه مدت 2- بلند مدت
در واقع مسئله اصلی تحقیق حاضر اینست که از اوایل دهه هشتاد با ورود بانک‌های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری مختلف به عرصه صنعت بانکداری کشور، منابع جذب توسط 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :