فهرست

چکیده 1

مقدمه. 2

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. 5

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. 6

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. 6

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. 6

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. 10

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. 13

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. 13

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. 15

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. 19

مبحث اول: دادرسی عادلانه. 19

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : 19

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: 22

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. 25

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. 25

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه 26

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. 27

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. 28

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. 30

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. 30

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. 31

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. 33

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 36

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: 36

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. 41

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. 42

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. 45

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. 49

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. 50

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. 50

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. 55

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. 58

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک.. 60

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها 63

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. 71

گفتار اول: میانجی گری.. 71

گفتار دوم: نشست.. 74

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. 78

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. 80

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. 82

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. 82

1- پیشگیری از وقوع جرم. 82

2-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) 86

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. 87

1-تفاوت در هدف: 87

2-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: 92

3-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. 93

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. 95

گفتار اول: جری شدن بزهکار 95

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار 96

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار 97

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. 98

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. 100

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. 100

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. 100

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. 102

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. 105

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها 106

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا 106

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. 109

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا 112

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا 113

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. 115

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. 133

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. 134

مبحث اول: تعریف امنیت.. 134

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. 135

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. 139

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. 141

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. 146

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. 146

گفتار اول: استقلال قضایی.. 146

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. 147

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. 148

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. 149

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. 151

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده 152

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. 155

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. 155

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. 157

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) 157

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 165

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. 167

نتیجه گیری.. 169

پیشنهادات.. 171

منابع و مآخذ. 173

کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی

در این فصل به کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی پرداخته ام بدین شکل که در مبحث اول به به حقوق ایران و در مبحث دوم به کرامت انسانی در اسناد بین المللی پرداخته شده و در هر دو حقوق احترام زیادی برای حفظ کرامت انسانی قائل شده اند.

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران

در این مبحث به بررسی کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوی ایران پرداخته شده است که در حقوق شکلی مرتبط با مسائل کاربردی و رسیدگی کیفری می باشد اما در بررسی ماهوی به قانون اساسی و حقوق افراد در قانون مورد بررسی قرار می گیرد.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران

به طور کلی در نظام بین الملل حقوق بشر، جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو دادرسی تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون منع شکنجه و آزار و اعمال مجازات های غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، منصفانه بودن محاکمه، علنی بودن محاکمه، ضرورت حفظ شأن و شخصیت متهمان، لزوم جبران زیان های وارد شده بر بازداشت شدگان و … اتخاذ گردیده است.

در قوانین و مقررات راجع به دادرسی کیفر ایران نیز، تدابیر و تضمین هایی در این خصوص اتخاذ گردیده است که مهمترین این تضمین ها عبارتند از: «1- تساوی حقوق و حمایت یکسان از همه افراد. 2- منع دستگیری و توقیف غیرقانونی اشخاص. 3- منع تبعید خودسرانه و غیرقانونی. 4- حق دادخواهی و داشتن وکیل. 5- اصل قانونی بودن دادرسی. 6- اصل برائت. 7- منع شکنجه به منظور گرفتن اقرار. 8- احترام به کرامت و حیثیت انسانی افراد دستگیر شده زندان. 9- استقلال قوه قضائیه از سایر قوا یا علنی بودن محاکمات و ….[1]»

با وجود این مقررات سیستم دادرسی کیفری فعلی ایران در موارد متعددی صریحاً با معیارها و استانداردهای جهانی حقوق بشر و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسانها در تعارض است و این تعارض، تعارفی است بنیادین که ریشه در پیش فرضها و مبانی انسان شناختی و فلسفی هر دو سیستم است برای روشن شدن موضوع نگاهی گذرا به قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 می اندازیم.

این قانون که با هدف اسلامی کردن قوانین دادرسی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد در 38 ماده و 21 تبصره در سال 1373 به تصویب رسید، تحولات اساسی در سیستم دادرسی کیفری ایران به وجود آورد. با تصویب این قانون اولاً، دادگاه های کیفری یک و دو ملغی و دادگاه های عمومی جایگزین آنها گردید. ثانیاً دادسرای عمومی و انقلاب از نظام قضایی حذف و کلیه اختیارات دادستان عمومی به رؤسای محاکم و رئیس دادگستری شهرستان و استان محول گردید. ثالثاً تعقیب و تحقیق و رسیدگی و به طور کلی تمام اقدامات و تحقیقات از بدو تا ختم تفسیر به عمده مرجع قضائی واحد یعنی دادگاه عمومی واگذار شده است. با بررسی این تحولات کاملاً روشن می شود که این قانون نه فقط در فرایند اسلامی سازی قوانین دادرسی توفیقی حاصل نکرد، بلکه با ایجاد مرجع قضائی واحد لغو دادگاه های کیفری تخصصی، حذف نهاد تعقیب و تحقیق و واگذار کردن وظایف و اختیارات این دو نهاد به مرجع قضائی واحد (دادگاه) و نابودی اصل استقلال و بی طرفی قاضی از موازین و معیارهای دادرسی عادلانه و اسلامی منصرف گردید و بدین ترتیب در تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران بزرگترین صدمه را به اصل دادرسی عادلانه و منصفانه که از لوازم و مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان است وارد کرد هرچند با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 28/7/81 جراحت های وارده بر نظام قضائی کشور تا حدودی ترمیم گردید این قانون (قانون دادگاه های عمومی و انقلاب 1373) با ادامه حیات خود، همچنان نمک پاش دل ریش ملت ایران است؛ چون اولاً، قانون آیین دادرسی کیفری فعلی ایران (مصوب 28/6/78) هماهنگ با ساختار و تشکیلات دادگاه های عمومی و انقلاب بود. و بر همین اساس تصویب شده است ثانیاً، خود قانون اصلاح قانون دادگاه های عمومی و انقلاب عاری از عیب و نقص نبود و اشکالات دادگاه های عمومی و انقلاب را به طور کلی مرتفع نکرده است. چون با وجود احیاء دادسراها به موجب ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب دادسراها فقط در حوزه قضائی شهرستان پیش بینی شده است و در حوزه های قضائی بخش ها رئیس دادگاه هم نهاد تعقیب و تحقیق و رسیدگی است علاوه بر این علی رغم احیاء اصل تخصصی بودن محاکم و اصل صلاحیت ذاتی داگاهها (به موجب ماده 4 قانون اصلاحی) همچنان امکان ارجاع پرونده کیفری به شعبات حقوقی و برعکس در موارد متعدد خصوصاً با توجه به بند 5 آیین نامه اجرای قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و اصلاحی آن مصوب 19/11/81 وجود دارد و همچنین ایرادات متعدد دیگر راجع به احترام به کرامت انسانی در حقوق شکلی می توان به آیین نامه اجرائی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اشاره کرد. در حقوق ایران اولین مقررات در مورد حقوق زندانیان و علم اداره زندان ها با الهام از قواعد و مقررات حداقل سازمان ملل متحد راجع به نحوه رفتار با زندانیان (1955) و در تاریخ 19/4/54 به تصویر وزیر دادگستری و وزیر کشور رسید و همین مقررات رشته مطالعات جدید تحت عنوان علم اداره زندان ها و حقوق زندانیان را در نظام حقوق ایران پایه گذاری نمود.[2]

[1] - قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358، اصول 57، 39، 38، 37، 36، 34، 33، 32، 20، 19

[2] - رحیمی نژاد، اسمعیل، کرامت انسانی در حقوق کیفری، چاپ اول، 1387، ص 173

کرامت انسانی در اسناد بین المللی

در این مبحث به کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی که مربوط به جریان دادرسی کیفری بین المللی می باشد و کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی که حقوق شناخته شده برای تمامی افراد که یکی  می باشد ما تقدمین شکنجه در دو گفتار پرداخته شده است.

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی

اصل کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری شکلی دارای آثار متعددی است که ممنوعیت شکنجه و آزار و اعمال مجازات های خودسرانه، لزوم رعایت اصل برائت دادرسی منصفانه و عادلانه، لزوم جبران خسارت وارده بر بازداشت شدگان و محکومان بی گناه، ضرورت رعایت تضمینهای شکلی و ماهوی مرتبط به به حقوق اصحاب دعوی در جریان دادرسی کیفری برابری افراد در مقابل دادگاه ها و ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف از مهمترین آنهاست که به صورت مختصر هریک را توضیح می دهم. علی رغم این که شکنجه متهمان و محکومان پیشنهادی به قدمت تاریخ اجتماعی بشر دارد و همواره در طول تاریخ از این اقدام غیرانسانی به عنوان ابزار قدرت و حکومت جهت سرکوب مخالفان و ناراضیان و همچنین اخذ اقرار از متهمان و اثبات اتهام آنان و یا کسب اطلاعات از متهمان یا محکومان استفاده گردیده است لکن امروزه قرار نگرفتن انسانها و خصوصاً متهمان و محکومان در معرض شکنجه یا هرنوع مجازات غیرانسانی، ظالمانه یا تحقیر کننده هم در نظام حقوق بشر و هم در نظام حقوق داخلی کشورها به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشر پیش بینی گردیده است.

قاعده ممنوعیت شکنجه در نظام حقوق بین الملل قاعده ای است مطلق و در هر زمان و مکان و در هر شرایطی اطلاق دارد و در شرایطی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجه نمی کند.[1]

یکی دیگر از آثار کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ممنوعیت اعمال مجازات های خودسرانه می باشد. مجازات به عنوان یکی از نهادهای اساسی در هر جامعه سیاسی از جنبه های مختلف، حقوقی، فلسفی، اجتماعی، جرم شناختی قابل بررسی است.

مجازات نوعی ضمانت اجرای قانون است بنابراین در نظام های مبتنی بر حاکمیت قانون و تفکیک قوا تنها قانونگذار است که می تواند برای نقض هنجارهای اجتماعی و انجام رفتارهای خلاف نظم عمومی که وجدان اجتماعی را جریحه دار می سازد مجازات تعیین کننده این ویژگی مهم مجازات ها که از آن اصل قانون بودن مجازات ها تعبیر می شود هم در نظام حقوق بین الملل حقوق بشر و هم در نظام حقوق بشر منطقه ای و همچنین در قوانین اساسی اکثریت قریب به اتفاق کشورهای دنیا و از جمله قانون اساسی ایران به صراحت پیش بینی گردیده است در نتیجه پیش بینی و وضع مجازات ازا طرف نهادها و ارگانهای دولتی و حکومتی از مصادیق بارز مجازات های خودسرانه و غیرقانونی است.

همچنین اصل برائت از بنیادی ترین اصول کلی حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظامهای نوین دادرسی کیفری است، احترام به کرامت انسانی افراد در حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرایند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هر گونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.

یکی دیگر از مقتضیات اصل کرامت ذاتی انسان در قلمرو حقوق کیفری شکلی حق بهره مندی شهروندان از دادرسی عادلانه و منصفانه است این حق که یکی از حقوق بنیادین بشر است در بسیاری از اسناد بین المللی در سطح جهانی و منطقه ای خصوصاً بند یک ماده 14 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] و بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[3] پیش بینی گردیده است.

یکی دیگر از آثار و لوازم اصل احترام به کرامت انسانی ممنوعیت استفاده ابزاری از انسان در حقوق کیفری است. این اصل به این معناسی که هیچ شناختی اعم از حقیقی و حقوقی حق ندارد از انسان به عنوان یک وسیله برای رسیدن به یک هدف استفاده کند. با همه انسانها باید به صورت برابر و به عنوان عنایت با لذات رفتار کرد هرگاه در فرایند کیفری ابتکار عمل از انسان بزهکار و یا بزه دیده سلب شود و از وجود آنان صرفاً به عنوان یک موضوع و وسیله برای رسیدن به اهدافی مثل پیشگیری عمومی، حفظ نظام اجتماعی و اقتدار حکومت و یا تکمیل دلایل بزهکاری استفاده شود و ظرفیتها و استعدادها و قابلیت‌های انسانی آنان به فراموشی سپرده شود و به طور کلی در جریان دعوی کیفری برخوردی مکانیکی با آنان شود در این صورت است که نگرش ابزاری به انسان و یا ابزار انگاری وی جلوه ها و نمودهای خارجی خود را به منصه ظهور می رساند.

[1] - همان، ص 179

[2]-  بند 1 ماده 14کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: همه در مقابل دادگاه ها و محاکم دادگستری برابرند؛ هرکس حق دارد دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف که مطابق با قانون تشکیل شده رسیدگی می شود. آن دادگاه در مورد حقانیت اتهامات جزائی او با اختلافات راجع به حقوق و الزامات حقوق مدنی اتخاذ تصمیم نماید.

[3] -  بند 1 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: هرکس در موارد تصمیم گیری راجع به حقوق و تعهدات مدنی او و یا هر اتهام کیفری علیه وی، حق داشتن یک جلسه استماع عادلانه و علنی ظرف مدتی معقول توسط دادگاهی مستقل و بی طرف که به موجب قانون تأسیس شده با سند داراست.