موضوع: "بدون موضوع"
دعاوی مربوط به نقض حق مالکیت فکری
در مواد ۵ و۶ کنوانسیون بروکسل تحت عنوان صلاحیت انحصاری شماری از حالات را بر شمرده است که در صورت مقیم بودن خوانده در یکی از کشورهای متعاقد، وی در دیگر کشورهای عضو قابل تعقیب و محاکمه خواهد بود.
در رابطه با دعاوی مرتبط با حق مالکیت فکری بند ۳ ماده ی ۵ و بند ۱ ماده ی۶ کنوانسیون دارای اهمیت می باشند.
بند۳ از ماده ی ۵ کنوانسیون بروکسل مقرر می داردکه:شخص مقیم در یکی از کشورهای عضو ممکن است در دیگر کشور متعاقد مورد محاکمه قرار گیرد (بند ۳) در امور راجع به جرم و شبه جرم، مسئولیت مدنی، خوانده را می توان در دادگاه های کشور محل وقوع حادثه ی زیان بار مورد تعقیب قرار داد. مطابق بند ۴ ماده ۱۶ کنوانسیون بروکسل و دعوی فورت داج که در آن پرونده مسأله هم به نقض حق و هم به اعتبار آن مربوط بود که با توجه به بند ۴ ماده ۱۶ و تفسیر دادگاه انگلیس باید دعوا در انگلیس – دادگاه کشوری که اختراع درآن جا به ثبت رسیده – اقامه شود.[۱]
این دیدگاه در پرونده ی کاین کنترولز به طرفیت سوزو[۲] به شدت مورد انتقاد واقع شده است چرا که خوانده با پیش کشیدن دفاع عدم اعتبـار حق مالـکیت فکـری به راحتی می تواند دادگاه صالـح برای رسیدگی به دعـوای نقض حق مالکیت فکری را از صلاحیت بیندازد.
به اعتقاد دیوان دادگستری اروپا بند ۳ ماده ۵ کنوانسیون بروکسل بدین معناست که خوانده ممکن است به انتخاب خواهان در دادگاه محل وقوع خسارت یا دادگاه محل وقوع حادثه ای که منشأ خسارت یا منجر به خسارت شده است مورد تعقیب قرار گیرد. در دعاوی نقض حق مالکیت فکری محل وقوع خسارت جایی است که تولیدات ناقص حق به بازار آن کالا ضربه بزند.[۳] دادگاه های محل وقوع خسارت تنها می توانند به جبران خساراتی رأی بدهند که در قلمرو سرزمین آنان وارد شده است ولی در صورتی که دعوای نقض در جایی اقامه شود که محل وقوع حادثه ای باشد که منشأ خسارت در آن جا است یا منجر به خسارت شده باشد دادگاه مزبور صلاحیت صدورحکم به جبران تمام خسارات را دارد.[۴]
در مورد دعوای نقض حق مالکیت فکری، اعتبار آن حق می تواند به وسیله دعوای متقابل یا به عنوان دفاع در پرونده نقض حق مطرح شود. پیروزی در دعوای متقابل این نتیجه را در پی خواهد داشت که آن حق دیگر اعتبار نخواهد داشت و چنانچه در دفاع از پرونده نقض حق بی اعتباری آن حق محقق گردد، هیچ نقض حقی اتفاق نیفتاده، بلکه خود حق بی اثر می- شود. خوانده دعوی نقض حقی که می خواهد مسئله بی اعتباری آن را مطرح کند می تواند به وسیله دعوای متقابل ابطال و یا شکوائیه (دادخواست) بی اعتباری آن را مطرح نماید.
دادگاه های رسیدگی کننده اصل را بر معتبر بودن آن حق ادعایی می دانند مگر این که این دعاوی مطرح شود. هر دادگاهی که صلاحیت بین المللی برای بررسی ادعای نقض حق دارد هم چنین صلاحیت رسیدگی و بررسی دعوای تقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری را نیز دارد. مبنای صلاحیت بین المللی در کنوانسیون های موجود که در مطالب پیشین ملاحظه گردید و در ماده ۹۳ قواعد صلاحیت مرتبط با نقض حقوق جامعه اروپایی بیان شده است که در رابطه با تمام دادرسی های نقض حق اجرا می شود و همان طور که تشریح گردید صلاحیت انحصاری دادگاه ها نه تنها راجع به تمام دعاوی نقض حق بلکه همچنین برای دعاوی متقابل ابطال یا دادخواست بی اعتباری نیز می باشد.
در حقوق ایران، پاسخ به این سوال که رسیدگی به دعاوی ناشی از حق مالکیت فکری
که دارای یک عنصر خارجی می باشد در صلاحیت انحصـاری چه دادگـاهی است بسیـار مشکل می بـاشد چـرا کـه مانند کشورهای اروپایی قانون خاصی برای تشخیص صلاحیت وضع نشده است و مشخص نشده است که دادگاه های ما در چه زمینه ای صلاحیت انحصاری دارند و در رابطه با مالکیت فکری رویه ی ثابت و مشخصی نیز شکل نگرفته است.
مطابق ماده ی ۹۷۱ قانون مدنی، دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجع به اصول محاکمات تابع قانون محلی خواهد بود که در آن جا اقامه می شود . لذا چنان چه در دادگاه ایران دعوایی اقامه شود دادگاه همان قواعد صلاحیتی را که از نظر حقوق داخلی مقرر است در محیط حقوق بین المللی نیز اجراء می کند.
بنابراین در این گونه دعاوی هرچند مال مورد دعوا در خارج از ایران واقع شده باشد حتی اگر متداعیین هر دو تبعه ی خارجی باشند دادگاه ایران برای رسیدگی دارای صلاحیت می باشد. ماده ۱۱ قانون آ.د.م نیز بر این معنا صراحت دارد که محاکم ایران در تمام مواردی که مورد مراجعه مدعی قرار می گیرند همواره صالح اند، حتی اگر خوانده خارجی و مقیم خارج بوده و تعهد نیز در خارج به وجود آمده باشد.[۵] حال باید دید که آیا نتیجه ی به دست آمده با این کلیت قابل قبول می باشد یا خیر.
اکثر کشورها در دعاوی حق مالکیت فکری ثبت شده، دادگاه کشوری را صالح به رسیدگی می دانند که آن حق در آن جا به ثبت رسیده باشد. دلیل این امر نیز به این مسأله باز می گردد که مسأله ی حقوق مالکیت فکری به حقوق عمومی بسیار نزدیک است و مرجع اعطاء کننده ی حق مالکیت فکری جزئی از هیأت حاکمه می باشد و کشوری که از آن توسط دارنده حق تقاضای ثبت و حمایت از آن شده است تنها مرجعی است که می تواند نسبت به اعتبار آن حق رأی دهد و اگر دادگاه کشور دیگری غیر از کشوری که تقاضای حمایت از حق در آن صورت پذیرفته خود را صالح به رسیدگی بداند در واقع در شئون مرتبط با حاکمیت آن دولت دخالت نموده است که موضوعاً از قلمرو حقوق بین الملل خصوصی خارج می باشد[۶]. این موضوع هم چون موضوع تابعیت می باشد همان طور که یک کشور نمی تواند تابعیت کشور دیگری را به یک شخص اعطاء یا از او سلب نماید به همین صورت نمی تواند به عدم اعتبار حق مالکیت فکری که در کشور دیگری غیر از کشور مقر دادگاه به ثبت رسیده است رأی دهد. مضافاً بر اینکه در صورت رسیدگی و صدور رأی در آن موضوع امکان اجرای حکم صادره در خارج از آن کشور بسیار کم می باشد.در ایران نیز دادگاه ها دعاوی مرتبط با ثبت و اعتبار حق مالکیت فکری را در صلاحیت محاکم ایران می دانند لذا می توان با تفسیر دوجانبه از این موضوع اظهار داشت که محاکم ایران نسبت به آن دسته از دعاوی که راجع به اختلافات ناشی از حق مالکیت فکری خارجی باشد خود را صالح به رسیدگی نمی دانند.
[۱] - همان ص ۴۴٫
[۲]- Coin contrel LTL v.Suzo Intenational (uk) Ltd. and others, (1997) 3 All.E.R.45.
[۳]-Fritz Blumer, Patent Law and International Privatelaw on both sides of the Atlantic ,Geneva,janurary 2001 ,p30
[۴]- Shevill v.press – Alliance SA (1996) 3 All ER929,HL.
[۵] - عبدالله شمس، پیشین،ص۴۲٫
[۶] -لیلا رئیسی ،پیشین، ص ۶۸ .
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
- بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………… ۱
- پرسشهای پژوهش…. ۲
- فرضیه های پژوهش…. ۲
- ضرورت پژوهش…. ۳
- هدف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….. ۴
- پیشینهی پژوهش…. ۴
- روش پژوهش…. ۴
- محدوده پژوهش…. ۵
- ساختار پژوهش…. ۵
فصل اول: کلیات تحقیق ۶
مبحث اول: مفهومشناسی.. ۷
گفتار اول: مفهوم سبب… ۷
بند اول) مفهوم لغوی سبب… ۷
بند دوم) مفهوم اصطلاحی سبب… ۹
الف) سبب در اصطلاح فقهی.. ۹
ب) سبب در اصطلاح حقوقدانان.. ۱۴
گفتار دوم: مفهوم علّت… ۱۷
بند اول) مفهوم لغوی علّت… ۱۷
بند دوم) مفهوم اصطلاحی علّت… ۱۸
الف) علّت در اصطلاح فقهی.. ۱۸
ب) علّت در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۲
گفتار سوم: مفهوم شرط.. ۲۵
بند اول) مفهوم لغوی شرط.. ۲۵
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط.. ۲۶
الف) شرط در اصطلاح فقهی.. ۲۶
ب) شرط در اصطلاح حقوقدانان.. ۲۸
مبحث دوم: مقایسه سه مفهوم علّت، سبب و شرط.. ۲۹
مبحث سوم: انواع سبب… ۳۳
مبحث چهارم: تفسیر دوگانهی سبب… ۳۵
مبحث پنجم: تفکیک مفهوم تسبیب از معاونت… ۳۷
گفتار اول: مفهوم معاونت… ۳۷
گفتار دوم: وجه اشتراک معاونت و تسبیب… ۳۸
گفتار سوم: وجه تمایز معاونت و تسبیب… ۳۸
- از نظر مفهوم و مصداق.. ۳۸
- از نظر همکاری با مباشر. ۳۹
- از نظر وحدت قصد. ۳۹
مبحث ششم: بررسی فایدهی تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت… ۴۰
فصل دوم: صور مختلف تسبیب در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲٫ ۴۲
مبحث اول: انواع تسبیب… ۴۳
گفتار اول: سبب واحد. ۴۳
بند اول) تسبیب محض…. ۴۴
الف) تبیین تسبیب محض…. ۴۴
ب) بررسی مصادیق تسببیب محض در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۴۶
- ایجاد جنایت از طریق حمل شیء ۴۶
- ترساندن مجنیٌعلیه. ۴۷
- پرتکردن خود بر روی دیگری.. ۴۸
- پرتکردن دیگری بر روی ثالث… ۴۹
- حفر گودال یا انجام هر عملی که سبب آسیب گردد. ۴۹
- فراخواندن شخص از محل اقامتش…. ۵۲
- قراردادن مانع در جای نامناسب… ۵۴
- قراردادن چیزی در مکانی جایز به نحوی که نوعاً مستعد صدمه باشد. ۵۵
- در معرض ریزش قرارگرفتن یا متمایل به سقوطشدن دیوار یا بنا ۵۵
- متمایل به سقوطنمودن دیوار دیگری.. ۵۶
- روشنکردن آتش و سرایت آن.. ۵۷
بند دوم) اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
الف) تبیین اجتماع سبب و مباشر. ۵۸
- استناد جنایت به مباشر. ۵۹
- استناد جنایت به سبب… ۶۰
- استناد جنایت به سبب و مباشر. ۶۱
ب) بررسی مصادیق مسئولیت سبب در حالت اجتماع آن با مباشر در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۶۷
- دستور پزشک به انجام معالجه. ۶۷
- ترساندن مجنیٌعلیه و ایراد صدمه به خود یا دیگری.. ۶۸
- پرتکردن دیگری بر روی شخص ثالث… ۶۹
- توقف در محلهای غیرمجاز ۷۰
- صدمهرساندن حیوان به دیگری.. ۷۱
- صدمهدیدن از ناحیهی حیوان در منزل دیگری.. ۷۲
- متوقفنمودن حیوان در محلهای غیرمجاز ۷۶
- خسارت ناشی از وحشت یا تحریک حیوان.. ۷۷
گفتار دوم: سبب متعدد. ۷۸
بند اول) سبب متعدد طولی.. ۷۹
الف) تبیین سبب متعدد طولی.. ۷۹
- نظریه های حقوقدانان.. ۸۰
الف) نظریه شرط ضروری.. ۸۰
ب) نظریه برابری اسباب و شرایط… ۸۱
ج) نظریه مستقیم و بیواسطه. ۸۱
د) نظریه شرط پویای نتیجه. ۸۲
هـ) نظریه شرط مناسب نتیجه. ۸۲
- نظریه های فقیهان.. ۸۳
الف) اشتراک در مسئولیت… ۸۳
ب) مسئولیت سبب اقوی.. ۸۴
ج) مسئولیت سبب متأخر در وجود. ۸۵
د) مسئولیت سبب مقدم در وجود. ۸۵
هـ) مسئولیت سبب مقدم در تأثیر. ۸۶
- نظر مقنن در اجتماع اسباب طولی.. ۸۷
ب) بررسی مواد ۵۳۵ و ۵۳۶ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۹۰
- بررسی مادهی ۵۳۵٫ ۹۰
- بررسی مادهی ۵۳۶٫ ۹۱
بند دوم) سبب متعدد عرضی.. ۹۴
الف) تبیین سبب متعدد عرضی.. ۹۴
- نظریه برابری مسئولیت… ۹۵
- نظریه تفاوت در مسئولیت… ۹۵
ب) بررسی مادهی ۵۳۳ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۹۶
مبحث دوم: اشتراک در جنایت… ۹۹
گفتار اول) تبیین شرکت در جنایت و اشتراک در جنایت… ۱۰۰
گفتار دوم) بررسی مواد ۵۲۷ و ۵۲۸ در قانون و تطبیق آن با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰٫ ۱۰۱
- بررسی مادهی ۵۲۷٫ ۱۰۱
- بررسی مادهی ۵۲۸٫ ۱۰۳
مبحث سوم: مستثنیات ضمان.. ۱۱۰
گفتار اول: اخذ برائت توسط پزشک و عدم قصور و تقصیر وی و نیز عدم استناد صدمه و خسارت به وی.. ۱۱۱
گفتار دوم: قاعدهی احسان.. ۱۱۲
- انجام عملی به مصلحت عابران.. ۱۱۲
- انجام عملی در جهت حفظ مال، جان، عرض یا ناموس دیگری.. ۱۱۳
- رفع مانع ایجادشده در اثر عوامل قهری.. ۱۱۴
گفتار سوم: تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵
- عدم استناد جنایت به مرتکب به دلیل تأثیر عوامل قهری.. ۱۱۵
- پرتشدن بر روی دیگری در اثر علل قهری.. ۱۱۵
- ایجاد مانع در اثر عوامل قهری.. ۱۱۶
- افتادن شیء به معبر عام در اثر حوادث پیش بینی نشده………………………………………….. ۱۱۶
- سقوط بنا یا دیوار در اثر حوادث پیش بینی نشده ۱۱۷
گفتار چهارم: رعایت مقررات قانونی و سایر شرایط… ۱۱۸
- توقف در مکان مجاز ۱۱۸
- قراردادن کالا در خارج از مغازه ۱۱۹
- احداث ملک به نحو مجاز ۱۲۰
- سقوط دیوار متمایل به سقوط پیش از تمکنیافتن اصلاح آن………………………………….. ۱۲۱
گفتار پنجم: عمد و یا تقصیر مجنیٌعلیه. ۱۲۲
- حکم کلی استناد جنایت به عمد و تقصیر مجنیٌعلیه……………………………………………… ۱۲۲
- حفر گودال توسط دیگری و عمد مجنیٌعلیه در برخورد با آن.. ۱۲۳
- توقف در محلهای غیرمجاز و عمد عابر در برخورد. ۱۲۴
- آسیبدیدن مصدوم از ناحیهی حیوان و علم وی به خطرناکبودن آن.. ۱۲۴
گفتار ششم: تصرفات شخصی مالک در ملک خود. ۱۲۵
- حفر گودال یا انجام هر عملی در ملک خود. ۱۲۵
- روشنکردن آتش در ملک خود. ۱۲۵
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۲۶
فهرست منابع.. ۱۲۹
چکیده به زبان انگلیسی
۱٫ بیان مسئله
بحث سببیّت از مباحث پیچیدهای است که گاه نظرات مختلفی در خصوص آن مطرح شده است. در کتب فقهی بحث از سببیّت یا علّیت در سه کتاب غصب، قصاص و دیات مطرح شده است. به طوری که صاحب جواهر در جلد ۳۷ جواهرالکلام کتاب الغصب و جلد ۴۲ کتاب القصاص و جلد ۴۳ کتاب الدیات بحث تسبیب را مورد بررسی قرار میدهد. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ بحث از تسبیب را در کتاب دیات، باب پنجم ((موجبات ضمان)) مواد ۳۱۶ تا ۳۱۸ و بابهای ششم، هفتم و هشتم مطرح کرده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به این بحث در کتاب چهارم ((دیات))، فصل ششم مواد ۴۹۲ تا ۵۳۷ می پردازد.
یکی از شروط تحقق مسئولیت کیفری، وجود رابطه سببیّت است. این مسئولیت کیفری در قانون مجازات به دو صورت متصور است:
- اجتماع سبب و مباشر؛
- سبب متعدد.
در حالت اجتماع سبب و مباشر، قانون مجازات اسلامی۷۰ مباشر را ضامن میدانست، مگر سبب اقوی از مباشر بود.
سبب متعدد به نوبهی خود به دو قسمت می شود: اجتماع اسباب طولی و شرکت در تسبیب. در اجتماع اسباب طولی سه حالت پیش میآید:
- اسباب بعضی عدوانی و بعضی غیرعدوانی؛ ۲٫ همه عدوانی؛ ۳٫ همه غیرعدوانی.
در حالت اول بنابر مادهی ۳۶۴ ق.م.ا (مصوب ۷۰) فقط شخص متعدی ضامن بود.
در حالت دوم و سوم اگر اسباب همه عدوانی بودند یا همه غیرعدوانی، قانونگذار بنا را بر ضمان سبب مقدم در تأثیر (مادهی ۳۶۴ ق.م.ا مصوب سال ۷۰) نهاده بود. دلیل پذیرش این نظریه قول مشهور فقهای شیعه است و استدلال برخی فقها در این مورد استصحاب اثر سبب اول میباشد. شهید اول در المعهالدمشقیه، شهید ثانی در مسالکالافهام، علامهی حلی در قواعدالحکام و محمدحسن نجفی در جواهرالکلام از جمله قائلین به استصحاب بودند.
صورت دیگر از سبب متعدد شرکت در تسبیب است. مادهی ۳۶۵ ق.م.ا (مصوب ۷۰) ناظر به این مورد بود. بر اساس این ماده میزان مداخلهی اسباب تأثیری در مسئولیت آنها نداشت و اسباب به صورت مساوی مسئول بودند. در این مورد مادهی ۳۳۷ ق.م.ا و رأی وحدت رویهی شمارهی ۷۱۷ مورخ ۶/۲/۱۳۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور هم بدون توجه به میزان تقصیر اسباب به تساوی مسئولیت رأی داده بود!
لایحهی قانون مجازات اسلامی در تاریخ ۲۲/۲/۸۸ به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسید و تقدیم شورای نگهبان شد. شورای نگهبان در تاریخ ۱۹/۱۰/۸۸ و ۲۹/۱۰/۸۸ ایرادهایی به لایحه گرفت، ایرادهای شورای نگهبان توسط مجلس اصلاح گردید و سرانجام این لایحه در تاریخ ۱/۲/۱۳۹۲ تبدیل به قانون مجازات رسمی کشور شد.
۲٫ پرسشهای پژوهش
- رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتلهای موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟
۳٫ فرضیه های پژوهش
- در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هریک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم میباشد.
- تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفتهاند.
علّت در اصطلاح حقوقدانان
«حقوقدانان ایرانی نیز با الهام از منابع فقهی، علّت را رفتار مباشر جرم میدانند؛ رفتاری که با وقوع آن پیدایش معلول، ضروری میگردد».[۱]
اگر عملیات اجرایی قتل به طور مستقیم و توسط مرتکب انجام شود، قتل به مباشرت صورت گرفته؛ مانند اینکه کسی با دست خود گلوی مجنیٌعلیه را فشار دهد و در اثر این فشار بمیرد. در این صورت مرگ مستقیماً از عمل مرتکب حاصل شده و او علّت و مباشر قتل است.
«اما گاه این عملیات به صورت غیرمستقیم و معالواسطه منجر به ایجاد جنایت می شود؛ مانند تیراندازی به مجنیٌعلیه هرچند واسطه قتل وسایل و ابزار است؛ لیکن در هر حال عرف چنین جنایتی را منتسب به جانی میداند».[۲]
«بنابراین ملاک در مباشرت آن است که جنایت عرفاً منسوب به جانی باشد و میان عمل جانی و جنایت رابطه علّیت وجود داشته باشد. هرچند از دیدگاه دقت عقل، عمل منسوب به جانی شمرده نشود؛ مثلاً کسی که با آهن بر سر دیگری میکوبد و او را میکشد در حقیقت خودش علّت مستقیم قتل نبوده است، بلکه آهنِ به کار برده شده علّت قتل است، اما در نظر عرف ضارب، قاتل محسوب می شود».[۳]
«مباشرت دو معنا دارد، یک معنای آن ارتکاب جرم به صورت انفرادی است که در این صورت مباشرت در مقابل شرکت به کار میرود. معنای دیگر آن، ارتکاب جرم به صورت مستقیم و بدون واسطه است که در این صورت، مباشرت در مقابل تسبیب به کار میرود».[۴]
دکتر لنگرودی در تعریف علّت میگوید: «امری است که به محض وقوع آن چیز دیگری بدون اینکه تأخیری رخ دهد به دنبال آن واقع شود و آن چیز دیگر را معلول گویند».[۵]
ایشان هنچنین در مبسوط گفتهاند: «علّت(cause) آنچه که وجود یا عدم چیزی به وجود یا عدم آن بستگی داشته باشد؛ مانند سرمای شدید که علّت یخ بندان است و بیع که علّت نقل عوضین به عاقدین است». [۶]
دکتر پاد علّت را اینگونه تعریف کرده اند: «علّت هر امری است که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول لازم آید؛ مانند قتل با شمشیر و کارد و چوب و خفهکردن با دست و نظایر آن، که همهی اینها از مصادیق علّت تام و مستقیم و بیواسطه و یا قتل بالمباشره است».[۷]
«بنابراین منظور از علّت در قتل عاملی است که عدم آن ملازم با عدم وقوع جنایت است و وجود آن لزوماً مرگ را به دنبال دارد. که در این صورت رابطه انتساب جنایت به آن عامل به حدی قوی است که تشکیک و تردید در آن بلاوجه است».[۸]
در تعریفی دیگر از مباشرت بیان شده: «گاه مرتکب مستقیماً موجب بروز جنایتی می شود به گونهای که عرف بدون هیچگونه شک و تردیدی نتیجه را منتسب به وی میداند؛ این را مباشرت در جنایت مینامند».[۹] همچنین دکتر گرجی در کتاب دیات گفتهاند: «مباشرت هنگامی است که بتوان تلف نفس را ولو از طریق فراهمآوردن علل، مستقیماً به شخص جانی نسبت داد به شرط آنکه قصد اتلاف یا قصد ایجاد تلف را نداشته باشد و الاّ جنایت عمدی خواهد بود و موجب قصاص میگردد».[۱۰]
«منظور از واژهی “مستقیماً” اعم است از موردی که قاتل هیچگونه وسیلهای به کار نبرد؛ مانند اینکه با ضربات مشت یا با فشاردادن گلوی کسی مرتکب قتل شود یا با وسیلهای باشد؛ مانند تیر زدن به او یا ذبحکردن او با چاقو یا قتل بدون تأویل عرفاً منسوب به او باشد؛ مانند انداختن او در آتش، یا غرقنمودن او در دریا یا انداختن او از بلندی و غیر اینها که با آن صدق می کند که قتل منسوب به او باشد یا عمل مرتکب علّت تامهی نتیجه مجرمانه و یا جزء اخیر علّت تامه باشد چنین کسی را مباشر جرم گویند؛ مانند کسی که با کشیدن کارد به گلوی دیگری موجب کشتن او میگردد، بنابراین به کارگیری وسایلی از این قبیل که عرفاً سبب محسوب نشود، تأثیری در عنوان مباشرت در قتل نخواهد داشت».[۱۱]
همچنین در انتساب مستقیم جنایت به مباشر «منظور وقوع بلاواسطهی فعل جانی نیست، بلکه مقصود وجود رابطه مستقیم علّیت است به طوری که جنایت مستقیماً از نفس فعل جانی ناشی شده و بتوان گفت نوعاً یا بر حسب خصوصیتهای مورد، تلف از لوازم آن کار است؛ و به عبارت دیگر مباشر کسی است که وقوع تلف عرفاً به نفس کار وی منسوب است و نه به اثر آن».[۱۲]
در تعریفی دیگر از مباشر دکتر هادی صادقی گفتهاند: «مباشر به کسی گفته می شود که نزدیکترین علّت قتل را فراهم میسازد».[۱۳]
ایشان در خصوص نزدیکترین علّت قتل اینگونه توضیح دادهاند: «علّت ممکن است بلاواسطه سبب قتل شود یا بالواسطه؛ مانند جراحات کشندهای که موجب سرایت شده و آن سرایت قتل را باعث گردد. بنابراین واسطههای مذکور هریک علّت مستقلی محسوب میگردند که از علّت پیشین ناشی شده و موجب پیدایی علّت مابعد خویش میباشد. اصولاً بیان علّت بلاواسطهی قتل خالی از مسامحه نیست؛ زیرا فعلی که جانی مرتکب میگردد، درواقع موجب پیدایش نزدیکترین “علّت به مرگ” است. وقتی جانی کاردی را در قلب مجنیٌعلیه فرو می کند، بلاواسطه مرگ را سبب نشده است، بلکه جراحت وی علّت توقف قلب است و توقف قلب علّت ازهاق نفس و به همین ترتیب همهی افعالی که مسامحتاً علّت بلاوسطهی قتل تلقی میگردند درواقع مولد “علّت” قتل میباشند. پس قتل ممکن است دارای “علّت قریب” و یا “علّت بعید” باشد. بنابراین هرگاه کسی با ایجاد علل مختلفی که به دنبال هم میآیند علّت قریب مرگ را موجب گردد به نحوی که وجود هریک از علل مذکور وجود علل بعد و عدم هریک عدم وجود علل بعد از خود را سبب شوند و این تسلسل علل مستقیماً به ارادهی جانی ختم شده باشد وی مباشر خواهد بود؛ زیرا فعل او اولین علّتی است که موجب پیدایش علل دیگر جنایت شده است.
از این رو ضابط در مباشرت صدق انتساب قتل به فعل جانی است هرچند جنایت با وسایل و ابزار صورت گرفته باشد، به نحوی که عرف بیهیچ تأویلی قتل را منتسب به قاتل بداند».[۱۴]
[۱]- سید یزدالله طاهرینسب همان، ص ۱۵۵٫
[۲]- سید مهدی حجتی، مجتبی باری، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی، چاپ اول، تهران، انتشارات میثاق عدالت، ۱۳۸۴، ص ۶۲۳٫
[۳]- عباس زراعت، شرح قانون مجازات، (بخش دیات)، چاپ اول، تهران، انتشارات ققنوس، ۱۳۷۸، ج ۱، ص ۲۶۴٫
[۴]- فهیمه ملکزاده، همان، ص ۳۷۶٫
[۵]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، همان، ص ۴۶۶٫
[۶]- محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، چاپ اول، تهران، انتشارات گنج دانش، ۱۳۷۸، ج ۴، ص ۲۶۱۳٫
[۷]- ابراهیم پاد، همان، ص ۱۵۹٫
[۸]- محمدهادی صادقی، همان، ص ۷۴٫
[۹]- حسین میرمحمد صادقی، جرایم علیه اشخاص، چاپ اول، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۶، ص ۴۵٫
[۱۰]- ابوالقاسم گرجی، دیات، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۸۰، ص ۸۳٫
[۱۱]- حسین آقایینیا، جرایم علیه اشخاص، چاپ دوم، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۵، ص ۴۵ـ ۴۶٫
[۱۲]- محمدهادی صادقی، همان، ص ۷۶٫
[۱۳]- همان، ص ۷۵٫
[۱۴]- همان، ص ۷۵٫
مفهوم شرط
در این گفتار مفهوم لغوی شرط را بیان کرده و سپس مفهوم اصطلاحی آن را شرح میدهیم.
بند اول) مفهوم لغوی شرط
شرط در فرهنگ فارسی معین به معنی قرار، پیمان، عهد، تعلق امری به امر دیگر آمده است.[۱] معنی دیگری که برای شرط آمده است عبارت است از آنچه برای تحقق و انجامگرفتن امری لازم شمرده می شود، آنچه لازمهی امری است.[۲]
در لغتنامهی دهخدا شرط به معنی گرو بستن، پیمانکردن، تعلیقکردن کاری را به کاری آمده است.[۳]
در فرهنگ لاروس شرط در معنی لازم گردانیدن و پذیرفتن، لزوم چیزی در معامله به کار رفته است.[۴]
نیز شرط به معنی هر قرار خاصی است که به عملی قانونی مرتبط باشد و با حاصلشدن آن حصول مشروط لازم آید.[۵]
دیگر معنی شرط لازم گردانیدن چیزی، گرفتن پیمان و تعلق چیزی به چیزی است.[۶]
بند دوم) مفهوم اصطلاحی شرط
شرط در اصطلاح دارای معنی خاصی است. در اینجا این مفهوم را از دید فقهی و حقوقی تعریف مینماییم.
الف) شرط در اصطلاح فقهی
در اصطلاح فقها شرط عبارت است از: «فهو الذی یلزم من عدمه العدم، و لایلزم من وجوده وجود». شرط عبارت است از آنچه که از نبود آن، نبود مشروط لازم میآید، ولی از وجود آن وجود مشروط لازم نمیآید.[۷]
علامه حلی شرط را چنین تعریف نموده: «فالشرط هو الذی یحصل عنده لا به، کحفر البئر مع الترّدیه، فإنّ الموت بالترّدیه، لکن الحفر شرط، و کذا الإمساک مع القتل، و لایتعلّق القصاص بالشرط».[۸] شرط آن است که با وجود آن نه به وسیلهی آن جنایتی حاصل می شود؛ مانند حفر چاه و پرتکردن شخصی در آن. در این مثال مرگ ناشی از انداختن شخص در چاه است، اما حفر چاه در اینجا شرط است و همچنین نگه داشتن مجنیٌعلیه توسط دیگری تا ثالث او را بکشد که در این مثال امساک شرط است و شرط موجب قصاص نمی شود.
ایشان همچنین در کتاب قواعدالحکام گفتهاند: «فالشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی العلّیه کحفر البئر بالنّسبه إلی الوقوع إذ الوقوع مستند إلی علّته و هی التّخطّی و لایجب به قصاص بل الدّیه».[۹] شرط آن است که تأثیر علّت منوط به آن است، اما در باب علّیت هیچگونه دخالتی ندارد؛ مانند حفر چاه به نسبت افتادن در چاه، چرا که افتادن در چاه مستند به علّت است و علّت افتادن در چاه باعث قصاص نمی شود، بلکه باعث دیه می شود (البته اگر از باب عدوان باشد).
میرزای قمی در کتاب جامعالشتات تعریف علامه از شرط را در قواعد پذیرفته و میفرماید: «اما شرط پس اولی همان است که (علامه) در تعریف آن گفته است که تأثیر علّت موقوف بر آن هست و لکن آن مدخلیتی در علّیت و تولید ندارد، نه بواسطه و نه بلاواسطه و آن موجب ضمان در تلف مال و نفس هست، اما به دیه نه به قصاص به شرطی که بر سبیل عدوان باشد و دیه هم متوجه به فاعل شرط است نه به عاقله».[۱۰]
در مفتاحالکرامه شرط اینگونه بیان شده: «أنّ الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثّر و لا مدخل له فی الفعل - أی الموت - کحفر البئر فی الطریق بالنسبه إلی الوقوع فیها إذ الوقوع مستند إلی علّته و هو التخطّی».[۱۱]
شرط آن است که تأثیر مؤثر متوقف بر آن است، اما دخالتی در فعل که همان مرگ است ندارد؛ مانند کندن چاه در راه که شرط است و افتادن در چاه علّت مرگ است و این به سبب خطای فرد میباشد.
صاحب جواهر نیز در تعریف شرط گفتهاند: «مایقف علیه تأثیر المؤثر و لامدخل له فی العله للزهوق، أی لاتأثیر له، کحفر البئر بالنسبه إلی الوقوع فیها، اذ الوقوع مسند إلی عله، و هی تخطّی».[۱۲] همانگونه که از تعاریف نمایان است فقها تعریفهای یکسانی از شرط کرده اند، ایشان شرط را در تحقق علّت لازم میدانند در حالی که مدخلیتی در علّت مرگ ندارد.
عبدالقادر عوده در تعریف شرط میگوید: «هو مالا یؤثر فی التلف و لا یحصل بل یحصل التلف عنده بغیره و یتوقف تأثیر ذلک الغیر علیه، أی هو مالا یکون عله للموت و لایجلب الموت، أو هو کل فعل لم یتلف المجنیعلیه، و لم یکن عله فی تلفه، ولکن وجوده جعل فعلا آخر متلفاً أو عله فی التلف، و لولا وجوده ما کان لهذا الفعل الآخر ذلک التأثیر، و مثل ذلک أن یلقی إنسان بآخر فی بئر حفره ثالث بغیر غرض للقتل، فیموت الثانی، فإن ماأثر فی التلف و حصله هو الإلقاء لا حفر البئر، ولکن الإلقاء ما کان یمکن أن یکون له الأثر الذی حدث لولا وجود البئر».[۱۳]
شرط آن است که در تلف مؤثر نیست و آن را بهوجود نمیآورد، بلکه با وجود شرط، تلف به واسطه فعل دیگری حاصل می شود و تأثیر آن فعل دیگر متوقف بر وجود شرط است؛ به عبارت دیگر شرط علّت مرگ نیست و باعث آن نمی شود و آن هر فعلی است که باعث تلف مجنیٌعلیه نمیگردد و علّت تلف نیست، لیکن وجود شرط باعث می شود که فعلی دیگر علّت گردد و اگر شرط نباشد، این فعل آخر آن تأثیر را در تلف نخواهد داشت؛ مانند اینکه کسی چاهی حفر کند بدون قصد قتل و دیگری فردی را در آن چاه بیندازد و او بمیرد، در اینجا تلف به واسطه انداختن در چاه است و نه حفر چاه، اما انداختن در چاه باعث مرگ نمیشد اگر چاه نمیبود.
از آنچه گفته شد چنین استنباط میگردد که وجود شرط لزوماً باعث بهوجودآمدن علّت نمی شود، از طرفی نبود شرط باعث منتفیشدن علّت می شود.
[۱]- فرهنگ فارسی معین، مدخل شرط.
[۲]- حسن انوری، همان، ص ۷۴۶٫
[۳]- لغتنامهی دهخدا، مدخل شرط.
[۴]- خلیل جر، همان، ج ۲، ص ۱۲۶۰٫
۶- پرویز اتابکی، فرهنگ جامع کاربردی فروزان، چاپ اول، تهران، نشر و پژوهش فرزان روز، ۱۳۸۰، ج ۳، ص ۱۶۰۴٫
[۶]- احمد سیّاح، همان، ج ۱، ص ۷۸۸٫
[۷]- الشهید الاول، القواعد و الفوائد، الطبعه الاولی، قم، موسوعه الشهید الاول، مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، ۱۴۳۰هـ.ق، الجزء الخامس عشر، ص ۱۵۷٫
[۸]- العلامه الحلی، تحریرالاحکام، همان، ج ۵، ص ۴۲۲٫
[۹]- العلامه الحلی، قواعدالحکام، همان، ج ۳، ص ۵۸۹٫
[۱۰]- میرزا ابیالقاسمبنالحسن الجیلانی القمی، جامعالشّتات، طهران، منشورات شرکه الرضوان، ، ج ۲، ص ۷۴۰٫
[۱۱]- محمدجواد حسینی عاملی، همان، ص ۲۲٫
[۱۲]- محمدحسن نجفی، همان، ج ۴۲، ص ۱۸٫
[۱۳]- عبدالقادر عوده، همان، ص ۳۷٫