وبلاگ

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات (مبانی نظری – مفاهیم)……………………………………………………………………..5

 

فصل دوم: پیشینه ی مناسبات ایران و اسرائیل:……………………………………………………………… 29

الف) روابط ایران و رژیم صهیونیستی در دوران پهلوی:……………………………………………….. 31

• چگونگی شکل گیری رژیم صهیونیستی……………………………………………………………..31

2-   نگاه مردم و علمای ایران به تاسیس رژیم صهیونیستی…………………………………………….42

 

 

 

• روابط ایران و رژیم صهیونیستی (1332- 1327)………………………………………………..46
• روابط ایران و رژیم صهیونیستی (1357- 1332) ………………………………………………52

ب) ایران و رژیم صهیونیستی بعد از انقلاب اسلامی:……………………………………………………..67

1- مواضع  ایران در قبال رژیم صهیونیستی  (1368- 1357)………………………………………….67

2- تاثیر انقلاب اسلامی ایران در شکل گیری گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین…………72

3- مواضع ایران در قبال رژیم صهیونیستی (1384- 1368)…………………………………………….79

 

فصل سوم: سیاست های منطقه ای اسرائیل قبل از دولت نهم :……………………………………86

• سیاست های منطقه ای اسراییل (1979 – 1948)………………………………………………88
• تاثیر انقلاب اسلامی بر سیاست های منطقه ای اسرائیل ……………………………………………103
• سیاست های منطقه ای اسرائیل در چهارچوب استراتژی خاورمیانه ای آمریکا(2005- 1979)………………………………………………………………………………………………..107

الف) از انقلاب اسلامی ایران تا فروپاشی شوروی (1991 –  1979 )…………………….110

ب) از فروپاشی شوروی تا حوادث 11سپتامبر آمریکا (2001-  1991 )…………………114

ج) از حوادث 11 سپتامبر آمریکا تا روی کار آمدن دولت نهم (2005 –  2001 )……….122

 

فصل چهارم: راهبردهای سیاست خارجی دولت نهم:………………………………………………….136

• شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در آستانه ی روی کار آمدن دولت نهم………138
• اولویت یافتن اسراییل در سیاست خارجی (تشکیک در موضوع هولوکاست)………143
• مقاومت در زمینه هسته ای…………………………………………………………………………..152
• تشکیل جبهه ی ضد امپریالیستی…………………………………………………………………..155
• اتحاد جهان اسلام (حمایت قاطع از گروه های مقاومت در لبنان و فلسطین) …………160

 

فصل پنجم: سیاست های منطقه ای اسرائیل بعد از دولت نهم:…………………………………. 168

1 – شرایط منطقه ای تاثیر گذار بر سیاست های رژیم صهیونیستی ………………………..170

2- حمله  اسرائیل به  لبنان (جنگ 33 روزه)………………………………………………………173

الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ ……………………………………………………..178

ب) تبعات جنگ در منطقه ………………………………………………………………….182

3- حمله اسرائیل به نوار غزه (جنگ 22 روزه)………………………………………………………..187

الف) مهمترین اتفاقات در طی جنگ ………………………………………………………192

ب) تبعات جنگ در منطقه  ………………………………………………………………….195

• روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی (حمله به کشتی کاروان آزادی ) ……………………….200
• بیداری اسلامی………………………………………………………………………………………205

 

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………..215

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: ماهیت قراردادهای استفاده از فضای مجازی و آثار آن

پایان نامه حقوق: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

پایان نامه حقوق: فساد اداری

پایان نامه با موضوع انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت

پایان نامه با موضوع افراز منافع و دیون در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه مسوولیت مدنی بیع الکترونیکی و قرارداد الکترونیکی در حقوق

پایان نامه با موضوع اعتراض به آراء داوری­های خارجی و بین ­المللی و بررسی موارد ابطال و آثار آن در حقوق ایران با نگرشی در اسناد بین المللی

پایان نامه با موضوع اعتبار شرط داوری در معاملات دولتی با تأکید بر رویه بین المللی

پایان نامه حقوق: ضرورت تاسیس دادگاه های تخصصی دعاوی بیمه ای در قوه قضائیه

پایان نامه حقوق: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با جرم کاوش و حفاری غیرمجاز در محوطه های تاریخی و باستانی با تاکید بر راهکارهای پیشگیری

پایان نامه حقوق: رفع تمام تعارضات و ابهامات موجود حقوقی در رابطه با ضابطه ی تعیین اقامتگاه بین المللی شرکت های تجاری

پایان نامه حقوق گرایش عمومی: رژیم حقوقی حاکم بر مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه سینما

پایان نامه حقوق: دزدی دریایی

پایان نامه حقوق: چگونه می توان از سلامت جسمانی و روانی کودک در قبال برنامه های تلویزیون حمایت کرد

 

 

 

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 وین

پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران

پایان نامه حقوق گرایش عمومی: تعهدات دولت ها در زمینه مسائل زیست محیطی و آثار نقض آن ها در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

پایان نامه حقوق: تخلفات اداری

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: تبیین نمایندگی تجاری با رویکردی به لایحه تجارت 1390

پایان نامه حقوق: تاثیر تربیتی کانون اصلاح و تربیت در بازپروری کودکان و نوجوانان معارض با قانون

پایان نامه حقوق گرایش خصوصی: بررسی نقش و تأثیر کاربری املاک به عنوان عامل تحدید مالکیت در حقوق ایران

پایان نامه حقوق گرایش عمومی: بررسی خاتمه قراردادکار در نظام حقوقی ایران

پایان نامه حقوق گرایش عمومی:بررسی تطبیقی ساز و کارهای کنترل نقض قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه

پایان نامه حقوق: آیا طرح مفهوم نوین امنیت انسانی مستلزم باز نگری در وظایف وکارکردهای سازمان بازرسی کل کشور است

پایان نامه حقوق گرایش عمومی: استانی شدن بودجه و آثار آن بر فرآیند تهیه،تصویب، اجرا و نظارت در ایران

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تبیین تأثیر اجرای طرح مبارزه با اراذل و اوباش در ارتقاء احساس امنیت شهروندان کرمانشاه

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94 1393

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزا شناسی: عامل جغرافیایی، عامل مؤثر در ارتکاب جرم قاچاق سوخت

پایان نامه حقوق گرایش جرم و جزاشناسی: نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: مسئولیت کیفری اشخاص دارای نقیصه عقلی

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: راهبردهای پلیس برای کاهش ترس از جرم

پایان نامه ارشد حقوق: مصونیت بانک­های مرکزی در حقوق بین ­الملل با تاکید بر توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط ایالات متحده آمریکا

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: پیشگیری از جرم در اسلام و تطبیق آن با دانش جرم شناسی

پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: بررسی عیب و آثار حقوقی آن در عقد اجاره در حقوق ایران و مصر

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی با موضوع دلالی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق بین الملل: حل و فصل اختلافات تجاری بین­ المللی در اتاق بازرگانی بین­ المللی

 

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری شهر ایلام در سال1392

پایان نامه ارشد رشته حقوق: قراردادهای نفتی بای بک در تولید و قابلیت اعمال آن در صنعت نفت ایران

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر مطالعه موردی کمپ راه سعادت شهرستان کرمانشاه سال 1393

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی تدابیر پیش‌گیری وضعی از وقوع قتل عمد مطالعه موردی شهرستان کرمانشاه1386-1390

پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: بررسی پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح و نقش سازمان قضایی در این زمینه

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: مفهوم‌سازی امنیت در جوامع دینی و سکولار

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: ماهیت و آثار مترتب بر همکاری میان بانکهای مرکزی از منظر حقوق بین الملل اقتصادی

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری ICC و ارتباط آن با نظام های قضایی ملی

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مفهوم و قابلیت استناد دلایل الکترونیکی و آشنایی با آن انواع امضاء دیجیتالی و الکترونیکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی: معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: داوری در تجارت الکترونیک در ایران و حقوق بین الملل

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: حمله روسیه به گرجستان از منظر حقوق توسل به زور

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: بررسی همکاری میان صادرکنندگان بالقوه پروژه خط لوله صادرات گاز نابوکو در چارچوب نظریه بازی همکارانه

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: تعهدات منع تبعیض در موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت -گات-

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: آیا سازمانهای بین المللی دیگر می توانند با تفسیر منشور و یا حتی خارج از آن دامنه شمول قواعد بین المللی را تغییر دهند

پایان نامه حقوق گرایش بین الملل: اصول حاکم بر نبردهای هوایی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

پایان نامه دکتری حقوق بین الملل: آثار حقوقی اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت بر بهره برداری و عرضه جهانی نفت

پایان نامه حقوق گرایش اقتصادی: تحلیل اقتصادی مسئولیت مدنی ناشی از تولید دارو و مقایسه آن با نظام FDA

پایان نامه حقوق گرایش اقتصادی: تحلیل نظام حقوق مالیاتی حاکم بر شرکت های تجاری از منظر کارآیی

پایان نامه ارشد رشته حقوق: وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا

پایان نامه ارشد رشته حقوق: دعوای جمعی در نظام حقوقی ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد فرانشیز در حقوق تجارت بین الملل

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مبانی اخلاقی حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر عرفی

پایان نامه ارشد حقوق: مسئولیت مدنی ناشی از مالکیت تأسیسات صنعتی نفت و گاز با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسئولیت مدنی مربیان ورزشی

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسئولیت مدنی تولید کنندگان خودرو در قبال مصرف کنندگان

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسؤولیت مدنی دولت در قبال حوادث تروریستی

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مسؤولیت مدنی تأخیر در پرواز هواپیما در کنوانسیون ورشو و حقوق ایران

پایان نامه ارشد رشته حقوق: مرور زمان در دعاوی تجاری

پایان نامه ارشد رشته حقوق: قواعد عمومی حاکم بر انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلستان

پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد ارفاقی پیشگیرانه در لایحه قانونی جدید تجارت

پایان نامه ارشد رشته حقوق: قرارداد اختیار معامله

فهرست

فصل اول: کلیات پژوهش.. 1

1- 1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش. 2

1-3- اهداف پژوهش. 6

1-4- سوالات پژوهش. 6

1-5- فرضیات پژوهش. 6

1-6- تبیین مدل و روش پژوهش. 7

1-7- قلمرو پژوهش. 10

1-7-1- قلمرو مکانی.. 10

1-7-2- قلمرو زمانی.. 10

1-8- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی. 10

1-8-1- بانک مرکزی.. 10

1-8-2- استقلال بانک مرکزی.. 10

1-8-3- رشد و توسعه اقتصادی.. 12

1-8-4- تورم.. 12

1-9- خلاصه فصل. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش.. 14

2-1- مقدمه. 15

2-2- تاریخچه ایجاد بانک مرکزی. 15

2-3- وظایف بانک مرکزی. 16

2-4- نگاهی گذرا به مقوله استقلال بانک مرکزی. 17

2-4-1 تعریف استقلال بانک مرکزی.. 17

2-4-2- متغیرهای موثر در اندازه‏گیری استقلال بانک‏ مرکزی.. 18

2-4-3- روند تغییر استقلال بانک مرکزی در دو دهه گذشته.. 23

2-4-4- دلایل افزایش استقلال بانک مرکزی در دو دهه اخیر.. 27

2-4-5- دلایل اهمیت استقلال بانک مرکزی.. 29

2-4-6- رویکردهای تعیین اهداف بانک مرکزی.. 31

 

 

 

2-4-7- شاخص­های استقلال بانک مرکزی.. 33

2-5- رابطه تورم و استقلال بانک مرکزی. 47

2-6- رابطه استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی. 54

2-8- خلاصه فصل. 57

فصل سوم: روش­ شناسی پژوهش.. 58

3-1- مقدمه. 59

3-2- مدل­سازی در قالب داده‌های پانل. 59

3-2-1- مزایای استفاده از داده‌های پانل.. 60

3-2-2- مدل کلی داده‌های پانل.. 62

3-3- تخمین‌زننده‌های GMM.. 63

3-3-1- روش گشتاورها.. 64

3-3-2- شرایط گشتاوری.. 64

3-3-3- روش تخمین گشتاورها.. 65

3-3-4- تخمین روش تعمیم یافته گشتاورها.. 66

3-3-5- تعریف تخمین زننده GMM… 67

3-3-6- تخمین ماتریس کوواریانس.. 67

3-3-7- مدل داده‌های ترکیبی پویا.. 68

3-4- آزمون ریشه واحد پانل برای ایستایی متغیرها. 72

3-5- متدولوژی VAR. 73

3-5-1- رابطه بلندمدت بین متغیرهای درونزا.. 75

3-5-2- توابع عکس العمل آنی (ضربه – واکنش).. 76

3-6- خلاصه فصل. 76

فصل چهارم: تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده­ها.. 78

4-1- مقدمه. 79

4-2- معرفی متغیرها. 79

4-3- آزمون ریشه واحد پانل برای پایایی متغیرها. 80

4-4- تخمین مدل­ها. 83

4-4-1- استقلال بانک مرکزی و تورم.. 83

4-4-2- استقلال بانک مرکزی و رشد اقتصادی.. 87

4-4-3- استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 91

4-5- خلاصه فصل. 100

فصل پنجم: نتیجه­گیری و پیشنهادات. 102

5-1- خلاصه پژوهش. 103

5-2- تحلیل اقتصادی نتایج حاصل از برآورد الگو و آزمون فرضیه­ها. 106

5-3- محدودیت­های پژوهش. 107

5-4- پیشنهادات در مورد پژوهش­های آتی. 107

فهرست منابع.. 109

پیوست.. 113

هرست جداول و نمودارها

جدول2-1: متغیرهای پرسشنامه در شاخص قانونی بانک مرکزی (شاخص کوکرمن).. 39

جدول 2-2: متغیرهای پرسشنامه در شاخص واقعی استقلال بانک مرکزی (شاخص کوکرمن)   42

جدول 2-3: شاخص جاکوم.. 44

جدول 4-1: بررسی ایستایی متغیرهای پژوهش.. 81

جدول4-2: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم در کشورهای منتخب.. 86

جدول4-3: تأثیر استقلال بانک مرکزی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب.. 89

جدول 4-4: تعیین مقدار بهینه وقفه با استفاده از آزمون­های مختلف.. 94

جدول 4-5: تخمین رابطه بین استقلال بانک مرکزی، تورم و رشد اقتصادی.. 95

جدول4-6:  تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……… 97

جدول4-7: تعیین تعداد بردارهای همگرایی با استفاده از آزمون ……. 97

نمودار 4-1: تابع عکس­العمل آنی تورم نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی.. 99

نمودار 4-2: تابع عکس­العمل آنی رشد اقتصادی نسبت به تکانه­های استقلال بانک مرکزی   100

        1- 1- مقدمه

یکی از مسائلی که در دو دهه اخیر موضوع مباحثه بسیاری از اقتصاددانان در کشورهای مختلف شده است، موقعیت بانک­های مرکزی و روابط این بانک­ها با دولت­هاست. مقوله استقلال بانک مرکزی و تقویت آن، مدتی است که مورد توجه اقتصاددانان و مسئولین پولی کشورها قرار گرفته است و حتی برخی از این کشورها، تغییرات جدیدی در قوانین خود در جهت اعطای استقلال و قدرت بیشتر به بانک­های مرکزی خود به­وجود آورده­اند. اعطای استقلال بیشتر به بانک­های مرکزی دلایل متفاوتی دارد که به ­وسیله برخی مطالعات نظری و تجربی حمایت می­شوند. به این منظور در ابتدا توضیح مختصری در مورد شاخص استقلال بانک مرکزی ارائه می­شود و در ادامه به مبانی نظری تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی پرداخته می­شود.

1-2- بیان مسئله و ضرورت انجام پژوهش

برای یک بانک مرکزی مسئله استقلال زمانی مطرح می­شود که این نهاد به­وسیله قانون، عرف جامعه، تئوری­های پولی و یا به شکل موضوعات کلی موظف به اجرای وظایفی می­شود که در جهت منافع عمومی نیست. مشکل اساسی در بررسی استقلال بانک مرکزی، اندازه­گیری آن در کشورهای مختلف بوده است. برخی از اقتصاددانان از جمله بید[1] و پارکین[2] (1982)، استقلال بانک مرکزی را از جنبه استقلال سیاسی بررسی کرده­اند. استقلال سیاسی به روابط بنیادی بین بانک مرکزی و قوه مجریه، روش و مقررات مربوط به عزل و نصب رئیس بانک مرکزی، نقش مسئولان دولتی در شورای بانک مرکزی و تعداد تماس­های عادی بین دولت و بانک مرکزی مربوط می­شود.

گریلی[3]، ماسیاندارو[4] و تابلینی[5] (1991) نیز معیاری برای استقلال بانک مرکزی معرفی کردند که هم استقلال سیاسی و هم استقلال اقتصادی را منعکس می­کند. بر این اساس استقلال سیاسی بانک مرکزی یعنی این­که بانک مرکزی بتواند اهداف سیاست­گذاری خود را بدون مداخله و نفوذ دولت انتخاب و تعیین کند. این معیار به عواملی از قبیل: انتصاب و یا عدم انتصاب رئیس کل و شورای بانک از طرف دولت، طول دوره تصدی این مقامات، عضویت یا عدم عضویت نمایندگان دولت در شورای بانک مرکزی، لزوم یا عدم لزوم تصویب سیاست پولی از طرف دولت و سرانجام این­ که هدف ثبات قیمت­ها به­ طور صریح در اساسنامه بانک مرکزی آمده است یا نه، بستگی دارد. استقلال اقتصادی، به توانایی بانک مرکزی برای به­کارگیری آزادانه ابزارهای سیاست­های پولی مربوط می­شود. معمول­ترین محدودیتی که در راه هدایت سیاست پولی توسط بانک مرکزی وجود دارد، کم و کیف فشارهای وارده به بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه دولتی است. بر اساس این شاخص استقلال اقتصادی، کیفیت سهولت دسترسی دولت به اعتبارات بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه اندازه­گیری می­شود.

در نهایت کوکرمن[6] (1993) شاخصی ارائه داد که در مقایسه با شاخص­های گذشته کامل­تر است. وی شاخص استقلال بانک مرکزی را از چهار جنبه مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: شرایط انتصاب هیئت رئیسه بانک مرکزی، فرمول­بندی سیاست­های بانک مرکزی، بررسی اهداف بانک مرکزی و محدودیت­های استقراض دولت از بانک مرکزی. این بخش­ها به زیربخش­های زیادی تقسیم می­شوند که در فصل بعد به طور مفصل به آن­ها پرداخته می­شود.

یکی از مشهورترین عقاید پولی منتسب به پولیون این است که علت وجود یک تورم پایدار، پول است. به عبارت دیگر تورم یک پدیده پولی است. بنابراین برای رهایی از تورم، کنترل حجم پول امری الزامی است. پس بهترین راه برای کنترل و مهار تورم، کاهش انگیزش­هایی است که بر اساس آن لزوم افزایش حجم پول احساس شود. این عملیات اصطلاحاً در ادبیات پولی در بخش سیاست­های پولی گنجانده شده است و وظیفه کنترل و هدایت این عملیات بر عهده بانک مرکزی است. علاوه بر این مسئولیت یعنی کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها، حفظ ارزش پول، حفظ تعادل داخلی و خارجی و کمک به رشد و ثبات اقتصادی جامعه به عنوان اهداف و مسئولیت­های بانک مرکزی ذکر شده است.

یکی دیگر از دلایل دیگر اهمیت استقلال بانک مرکزی، مقوله انگیزه دولت­ها برای تسلط بر بانک مرکزی است. شاید نتوان گفت که دولت­ها به عنوان یک هدف نهایی قصد ایجاد تورم دارند. بنابراین بهتر است سوال مربوط به چرایی انگیزه ایجاد تورم توسط دولت­ها را به سوال مربوط به انگیزه آنها برای افزایش حجم پول تغییر داد. دولت‌ها با تقاضای انبوهی از جانب دریافت­کنندگان خدمات عمومی مواجهند. بهره­مندی از امنیت بیشتر، بهداشت با پوشش گسترده­تر، آموزش بهتر و فراگیرتر و موارد مشابه برای دریافت­کنندگان این خدمات که هزینه­ای بابت آن پرداخت نمی­کنند، همواره مطلوب است. عرضه این خدمات عمدتاً به طور انحصاری توسط دولت­ها صورت می­گیرد و افزایش میزان آنها مستلزم تخصیص مخارج بیشتر است. افزایش مخارج دولت نیازمند دریافت مالیات بیشتر از جامعه است. اما افزایش مالیات، با مقاومت پرداخت­ کنندگان مالیات مواجه خواهد شد و بنابراین اگر دولت راه ساده­تری را برای تأمین منابع پیدا کند، طبیعتاً ترجیح داده می­شود. تأمین پولی هزینه­های دولت، راه میان­بری تلقی می­شود که منجر به برقراری رابطه­ای یک­طرفه بین دولت و مردم خواهد شد. این شیوه تأمین منابع که در واقع انتشار پول برای مخارج دولت است، از آنجا که در نهایت تبدیل به تورم می­شود و تورم نیز ارزش پول در اختیار مردم را کاهش می­دهد، خود نوعی مالیات تلقی شده و در اصطلاح مالیات تورمی نامیده می­شود. مالیات تورمی از آنجا که اولاً بسیار ناعادلانه است و برخلاف مالیات متعارف، منجر به بدتر شدن وضعیت فقر و توزیع درآمده شده و ثانیاً عدم شفافیت رابطه دولت و مردم را در پی دارد، مدت­هاست که نه ­تنها در کشورهای پیشرفته بلکه در کشورهای در حال توسعه نیز توسط قوانین محکم ممنوع شده است. بنابراین یکی از انگیزه­های دولت‌ها برای خلق پول از طریق بانک‌های مرکزی، تأمین هزینه‌های دولت بجای مالیات است (تقی­پور و موسوی، 1383).

انگیزه دوم دولت­ها برای خلق پول، حمایت از اشتغال است. دانش اقتصاد تا اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد حکایت از وجود رابطه­ای قطعی و منفی میان تورم و بیکاری داشت. این رابطه در قالب منحنی فیلیپس معرفی شد. کشورهایی که نرخ­های تورم پایین و نرخ­های بیکاری غیر قابل­ قبول داشتند، در چارچوب منحنی فیلیپس می­توانستند در ازای پذیرفتن هزینه­های تورم بیشتر، از منافع ناشی از بیکاری کمتر بهره­مند شوند. در واقع تورم باعث کاهش نسبی دستمزدها و در نتیجه افزایش تقاضا برای نیروی کار توسط بنگاه­های اقتصادی می­شد که افزایش اشتغال را به دنبال می­آورد. بعدها در چارچوب نظریه اقتصاد، تحلیل نقش انفعالی کارگران به تحلیل نقش فعال آنان تغییر کرد. به این صورت که اگر کارگران سیاست دولت مبنی بر افزایش اشتغال را از طریق افزایش حجم پول شناسایی کنند، خواهند توانست تورم ناشی از آن را نیز پیش­بینی کرده و بر اساس آن، دستمزدها را افزایش دهند که نتیجه آن عدم تغییر میزان تولید و اشتغال است. این نظریه که بر نقش انتظارات در تنظیم رابطه میان تورم و بیکاری تأکید دارد، تنها بخشی از سیاست‌های پولی را موثر بر اشتغال می­داند که غافلگیرانه بوده و فرصتی را برای ترمیم دستمزدها باقی نگذارد. دولت­ها قصد افزایش حجم پول با حذف کاهش بیکاری را دارند، کارگران نیز که از این موضوع آگاهند خواستار افزایش دستمزدها می­شوند و دولت نیز می­داند که کارگران این پدیده را می­شناسند و این جریان ادامه می­یابد. (شجری، 1374)

این دور تسلسل را تنها استقلال بانک مرکزی متوقف می­کند و مانع از شکل­گیری یک روند تورمی فزاینده می­شود.

سومین انگیزه­ای را که می­توان برای ایجاد تورم توسط دولت­ها ذکر کرد، کاهش ارزش حقیقی بدهی­های دولت به مردم و واحدهای اقتصادی است. تورم باعث می­شود که ارزش بدهی­های گذشته دولت کاهش پیدا کرده و باز پرداخت آن ساده­تر شود. (معدلت، 1375)

مجموعه عوامل ذکر شده، دولت­های مختلف جهان اعم از توسعه ­یافته و در حال توسعه را به صورت فراگیر بر آن داشت تا به سمت اعطای استقلال به بانک­های مرکزی حرکت کنند. بنابراین بدیهی است که مبانی نظری و اساسی اندیشه استقلال بانک­های مرکزی، جلوگیری از بروز تورم­های شتابان و پایدار است.

1-3- اهداف پژوهش

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر استقلال بانک مرکزی بر تورم و رشد اقتصادی، به صورت جداگانه و همچنین با لحاظ کردن اثرات همزمان و متقابل آن­ها در منتخبی از کشورهای توسعه­یافته و در حال توسعه، شامل 92 کشور است. همچنین در این پژوهش، اثرات تورم و رشد اقتصادی بر یکدیگر، با لحاظ کردن شاخص استقلال بانک مرکزی بررسی می­شود.

فهرست مطالب:

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………2

بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………3

اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………5

اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….5

سوالهایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7

فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….7

تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………….8

 

فصل دوم(پیشینه پژوهش)

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11

مبانی نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….11

درمان وجودی…………………………………………………………………………………………………………………………….11

مقدمه ای بر نظریه معنادرمانی……………………………………………………………………………………………..13

قوانین در معنا درمانی………………………………………………………………………………………………………………14

نظریه معنی درمانی ویکتور فرانکل……………………………………………………………………………………..

 

 

15

مداخله درمانی درنظریه معنادرمانی…………………………………………………………………………………… 22

کاربرد معنا درمانی در سالمندان…………………………………………………………………………………………. 26

روان درمانی ومشاوره گروهی………………………………………………………………………………………………. 28

تعریف گروه و مشاوره گروهی ……………………………………………………………………………………………. 29

اهداف مشاوره گروهی ……………………………………………………………………………………………………………30

مراحل مشاوره گروهی ………………………………………………………………………………………………………….33

احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………………………………………….37

تاریخچه ………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

تعریف احساس تنهایی ………………………………………………………………………………………………………….38

نظریات مربوط به احساس تنهایی ……………………………………………………………………………………. 39

نظریه هورنای …………………………………………………………………………………………………………………………39

نظریه اریک فروم …………………………………………………………………………………………………………………..41

نطریه مازلو …………………………………………………………………………………………………………………………….42

نظریه هایی جدیدتر درباره احساس تنهایی …………………………………………………………………. 42

اگزیستانسیالیسم و احساس تنهایی…………………………………………………………………………………..44

تفاوت هایی تنها بودن و احساس تنهایی…………………………………………………………………………… 48

رویکردها نسبت به احساس تنهایی …………………………………………………………………………………… 50

رویكرد روان تحلیلی………………………………………………………………………………………………………………..51

رویکرد نیازهای اجتماعی …………………………………………………………………………………………………….. 51

رویکرد وجود گرایی ……………………………………………………………………………………………………………… 52

رویکرد شناختی …………………………………………………………………………………………………………………….. 52

تنهایی در پیران …………………………………………………………………………………………………………………….. 52

امید …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 54

نظریه امید ………………………………………………………………………………………………………………………………..55

تعریف امید……………………………………………………………………………………………………………………………… 56

ناامیدی …………………………………………………………………………………………………………………………………..60

امید و یاس از دیدگاه اسلام ………………………………………………………………………………………………..66

بازنشستگی ………………………………………………………………………………………………………………………………68

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

تعاریف بازنشستگی ……………………………………………………………………………………………………………….68

تئوری های بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………….. 70

تئوری نقش و ایفاء ………………………………………………………………………………………………………………70

تئوری رهایی از قیود یا فراغت …………………………………………………………………………………………..71

تئوری فعالیت و کار …………………………………………………………………………………………………………… 72

تئوری مداومت و اتصال………………………………………………………………………………………………………..72

تئوری بحران ……………………………………………………………………………………………………………………….. 73

مراحل بازنشستگی …………………………………………………………………………………………………………….. 74

پیشینه تجربی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 76

تحقیقات داخل کشور ………………………………………………………………………………………………………….76

تحقیقات خارج از کشور…………………………………………………………………………………………………….. 77

 

فصل سوم (روش پژوهش)

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….80

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………….80

ابزار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..80

مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی(UCLA)………………………………………………………80

پرسشنامه امید به زندگی میلر …………………………………………………………………………………………. 81

طرح تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….82

6- هدف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………..7

7- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………7

8- ساختار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….8

فصل نخست: مفاهیم و مبانی نهاد وکالت……………………………………………………………………………………….10

1: تعاریف و مفاهیم…………………………………………………………………………………………………………………….12

1-1: مفهوم لغوی وکیل و وکالت…………………………………………………………………………………………………12

1-1-1- مفهوم لغوی وکیل…………………………………………………………………………………………………………12

2-1-1- مفهوم لغوی وکالت………………………………………………………………………………………………………13

2-1: مفهوم اصطلاحی وکالت……………………………………………………………………………………………………..13

1-2-1- واگذاری اختیارات………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-1- اعطای نیابت………………………………………………………………………………………………………………..14

3-2-1- حفظ و نگهداری………………………………………………………………………………………………………….14

4-2-1- کفالت و سرپرستی……………………………………………………………………………………………………….14

2: پیشینه فقهی، رویکرد فقها و قانون­گذاران و قلمرو وکالت…………………………………………………………….15

1-2: پیشینه فقهی و رویکرد فقها پیرامون نهاد وکالت……………………………………………………………………..15

2-2: رویکرد قانون­گذار………………………………………………………………………………………………………………16

1-2-2- اثر عقد وکالت اعطای نیابت است…………………………………………………………………………………..17

2-2-2- انجام یک عمل حقوقی………………………………………………………………………………………………….17

3-2: قلمرو وکالت……………………………………………………………………………………………………………………..18

1-3-2- انواع وکالت…………………………………………………………………………………………………………………18

1-1- 3-2-وکالت مطلق……………………………………………………………………………………………………………18

2-1- 3-2-وکالت مقید…………………………………………………………………………………………………………….19

2-3-2- وکالت مراجع قانونی وقضایی………………………………………………………………………………………..19

 

 

 

1-2-3-2- وکالت تعیینی………………………………………………………………………………………………………….19

2-2-3-2- وکالت اتفاقی…………………………………………………………………………………………………………..19

3-2-3-2-  وکالت معاضدتی…………………………………………………………………………………………………….19

4-2-3-2-  وکالت تسخیری……………………………………………………………………………………………………..19

5-2- 3-2-وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی یا نمایندگی……………………………………………………..20

6-2-3-2-  وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی………………………………………………………………….20

7-2-3-2- وکالت در مطالعه پرونده…………………………………………………………………………………………..20

8-2- 3-2-وکالت در ادارات……………………………………………………………………………………………………..20

3: اهداف، فلسفه و چرایی شکل­گیری نهاد وکالت…………………………………………………………………………..21

1-3- هدف و فلسفه شرکت وکیل مدافع در امور کیفری………………………………………………………………..21

1-1-3- دفاع از حقوق متهم……………………………………………………………………………………………………..21

1-1-1-3- حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………21

2-1-1-3- حقوق مقایسه………………………………………………………………………………………………………..26

2-1-3- گسترش عدالت کیفری…………………………………………………………………………………………………28

1-2-1-3-ابتکار قوانین……………………………………………………………………………………………………………29

2-2-1- 3- جایگاه وکیل در توسعه قضایی………………………………………………………………………………..30

4: آثار شرکت وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………….39

1-4: لزوم حضور وکیل برای کمک به تفهیم اتهام………………………………………………………………………….39

2-4: نقش وکیل در جلوگیری از اطاله دادرسی………………………………………………………………………………40

3-4: اقرار ناشی از فشار و نقش وکیل در جلوگیری از وقوع آن………………………………………………………41

فصل دوم: نقش و جایگاه وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………….42

1: ویژگی­های بنیادین و فراگیر مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………….43

1-1: غیر علنی بودن تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………………………43

2-1: محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………………………..44

2: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290……………………………………………………..45

1-2: مفهوم تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………………………………………..46

2-2: جایگاه وکیل مدافع…………………………………………………………………………………………………………….50

3-2: حدود اختیارات وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………..52

1-3-2-حق همراهی متهم با یکی از وکلای رسمی دادگستری………………………………………………………..53

2-3-2- عدم مداخله در امر تحقیق……………………………………………………………………………………………..53

4-2: وکالت تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………55

5-2: تعداد وکلا در مرحله تحقیقات مقدماتی………………………………………………………………………………..56

3: نقش وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378……………………………………………………..58

1-3: مفهوم تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378………………………………………58

2-3: اختیارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………………………………….59

1-2-3- غیر محرمانه بودن…………………………………………………………………………………………………………61

2-2-3- مفهوم فساد………………………………………………………………………………………………………………….62

3-2-3- جرایم علیه امنیت…………………………………………………………………………………………………………63

3-3: وکیل تسخیری در مرحله تحقیقات مقدماتی…………………………………………………………………………..68

4-3: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در مرحله تحقیقات مقدماتی……………………………………….69

5-3: بررسی نواقص ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………………69

1-5-3- مغایرت با اصل 35 قانون اساسی……………………………………………………………………………………70

2-5-3- اطاله دادرسی……………………………………………………………………………………………………………….70

3- 5-3-مغایرت با اصل برائت…………………………………………………………………………………………………..71

4-5-3- عدم هدایت علمی پرونده به سمت حقیقت……………………………………………………………………..71

5-5-3- تعارض با قانون احترام به آزادی های مشروع و حقوق شهروندی………………………………………72

6-5-3- تحت الشعاع قرار گرفتن ماده 128 با وضع تبصره ذیل آن………………………………………………….72

7-5-3- تعدد جرم……………………………………………………………………………………………………………………73

8-5-3- اظهار نظر دادگاه در خصوص اجازه حضور وکیل در موارد سه گانه تبصره ماده 128…………….73

6-3: عملکرد رویه قضایی…………………………………………………………………………………………………………..74

7-3: بررسی حضور وکیل شاکی در قانون آیین دادرسی کیفری 1378………………………………………………75

4: وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………………………………..79

1-4: مفهوم تحقیقات مقدماتی از دیدگاه قانون جدید آیین دادرسی کیفری………………………………………..80

2-4: اختیارات و جایگاه وکیل دادگستری در قانون ایران و مقایسه تطبیقی………………………………………..82

1-2-4- سخنی مضاعف در باب اهمیت نقش وکیل در تحقیقات مقدماتی……………………………………….82

2-2-4- بررسی و تحلیل رعایت اصل تساوی سلاح……………………………………………………………………..84

3-2-4- بررسی ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392………………………………………………..85

1-3-2-4- همراهی وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی……………………………………………………………………86

2-3-2-4- ابلاغ و تفهیم حق برخورداری از وکیل به متهم……………………………………………………………86

3-3- 2-4-نحوه بیان اظهارات وکیل مدافع………………………………………………………………………………….87

4-3-2-4- سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم حق همراهی وکیل به متهم……………………………87

3-4: بررسی ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری و تبصره اصلاحی آن مصوب 1392………………..88

4-4: وکالت تسخیری…………………………………………………………………………………………………………………91

5-4: تعداد وکلای انتخابی و مجاز در شرکت در تحقیقات مقدماتی………………………………………………….92

نتیجه گیری و پیشنهادها………………………………………………………………………………………………………………93

فهرست منابع و مآخذ…………………………………………………………………………………………………………………101

چکیده

در فرآیند رسیدگی کیفری و به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی که در نظام حقوقی ایران از سیستم تفتیشی پیروی می­نماید، انتساب یک اتهام به شخصی که از دیدگاه قانونی، اصل بر برائت وی می­باشد و به یکباره در برابر هجمه قضایی قرار می­گیرد، بدیهی­ترین عنصر، برخورداری از «حق دفاع» می­باشد. از ملزومات حق دفاع متهم، حق حضور وکیل در تمامی مراحل دادرسی خصوصا در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی است. حساس­ترین زمان برای حضور وکیل، مرحله­­ی تحقیقات مقدماتی است که متهم بیشترین نیاز را به وکیل دارد. حضور وکیل متهم در مرحله­ی تحقیقات مقدماتی، با وضع تبصر­ه­ی ماده 128 قانون سابق آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با محدودیت های جدی مواجه گردیده بود. قانون­گذار با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری جدید در سال 1392 قلمرو حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی را نسبتا توسعه داده است. توسعه قلمرو حضور و شرکت وکیل مدافع در قانون آیین دادرسی کیفری جدید ناشی از درک قانون­گذار راجع به این موضوع می باشد که حضور و شرکت وکیل در تحقیقات مقدماتی نه تنها تالی فاسد به همراه نداشته و موجب تاخیر در امر تحقیق نمی­گردد بلکه چنانچه که در این پژوهش به اثبات می­رسد، حضور وکیل در فرآیند دادرسی کیفری به ویژه در تحقیقات مقدماتی می­تواند برای مقام قضایی بسیار «آگاهی بخش» بوده و نقشی فعال و پویا در آشکار نمودن حقیقت و واقعیت داشته باشد. پژوهش کنونی مشخص می­نماید که تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با تمام مسائلی که پیرامون نقش و جایگاه وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد گامی بسیار روبه جلو و اقدامی مدرن و شجاعانه از سوی قانون­گذار است. بسیاری از مفاهیم حقوقی پیرامون موضوع ما نحن فیه تا پیش از تصویب قانون جدید، صرفا در کتاب­های حقوقی به عنوان مظاهر سیستم های قضایی مدرن غربی، از آنها یاد می­شد. با این وجود اصلاح تبصره ماده 48 قانون مارالذکر اقدامی ناصواب و خطا می­باشد چرا که نمی توان پیرامون موضوعات با رویکرد و نگاه سیاسی صرف، قانون وضع نمود.

واژه­های کلیدی: وکیل، وکالت، تحقیقات مقدماتی، متهم و آیین دادرسی کیفری

مقدمه       

1– بیان مسئله

با نگاهی اجمالی به تاریخ دفاع و تاریخچه حضور افرادی به عنوان مدافع اشخاص در محاكم در طول تاریخ بشری و اصولا تبیین و تشكیل نهاد وكالت و وكیل در دستگاه قضا، آشكار می گردد كه مقوله ای به نام وكیل مدافع و امری به نام دفاع از اشخاص سابقه ای طولانی داشته است. در حقیقت وكیل به فردی اطلاق می شود كه حرفه و شغل خود را دفاع و تعقیب از دعاوی اقامه شده در محاكم قرار داده و با تقدیم لوایح كتبی و در مسائل مطروحه با تقدیم لوایح كتبی و مدافعات شفاهی اظهار نظر می نماید. وكیل جزو لاینفك و لوازم اصلی اجرای عدالت قضایی است.

قانون گذار ما باید باور داشته باشد كه وكیل دادگستری لازمه عدالت است. امروز هیچ دادخواهی و حق دفاعی، به معنی واقعی كلمه بدون حضور یك وكیل مستقل معنا و مفهوم نخواهد داشت و با حذف وكیل از فرآیند دادرسی یا ایجاد محدودیت برای حضور وكیل در دادرسی این دو اصل مهم دادرسی عادلانه مفقود می شود. یكی از عوامل و فاکتورهایی که مبین یک جامعه مدنی پویا و فعال می­باشد حضور و شركت وكلای دادگستری در فرآیند دادرسی در سیستم قضایی یک کشور است. از منظر تاریخی و با بررسی و تحلیل روند قانون­گذاری پیرامون مقررات تصویب شده در حقوق ایران، آشکار می­گردد که نقش وكلا در جامعه ما با فراز و نشیب­هایی توام بوده، لكن تحولات جامعه بیش از پیش نقش وكیل را روشن تر و دقیق تر نشان می دهد. ملاكهای دادرسی عادلانه را می توان در سه دسته طبقه بندی كردكه عبارتند از: حقوق پیش از دادرسی، حقوق در حین دادرسی و حقوق پس از دادرسی. و داشتن وكیل در مرحله تحقیقات مقدماتی از حقوق پیش از دادرسی محسوب می گردد، كه محوریت و هسته اصلی بحث پژوهش حاضر را تشكیل می دهد.

حق داشتن وكیل در نصوص گوناگون قانونی داخلی و اسناد بین المللی مورد تاكید قرار گرفته است. از دیدگاه حقوق تطبیقی، دخالت وكیل در مراحل گوناگون دادرسی واجد اهمیت خاص می باشد. در بسیاری از كشورها، قاضی مكلف است قبل از شروع تحقیقات، متهم را از داشتن حق وكیل مدافع مطلع سازد و مراتب را در صورتجلسه دادرسی درج كند و در صورت انصراف صریح متهم از استفاده از این حق، شروع به استنطاق نماید. در برخی از كشورها متهم می تواند تا قبل از حضور وكیل سكوت نموده و به پرسش ها پاسخ نگوید[1].

شكی نیست تحقیقات مقدماتی به عنوان مرحله­ای كه در آن دلایل له و علیه متهم، جمع آوری می­شود و از این مسیر وی از ادامه تعقیب مصون یا به مرحله قضاوت و احتمالا محكومیت هدایت    می­شود، مرحله­ای مهم از مراحل مهم دادرسی كیفری است. بر همین اساس، حضور وكیل در این مرحله به عنوان میزانی در كشف و احراز حقیقت، در كنار شاكی و متهم اهمیت می یابد. وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378و نیز وفق ماده 91 قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در نظام دادرسی كیفری ایران، مرحله مقدماتی طبق سیستم تفتیشی انجام می شود یعنی تحقیقات محرمانه، مكتوب وسری است ودخالت وكیل محدود و موكول به یك سری شرایط خاص می باشد[2]، ولی به محض اینكه پرونده ازمرحله مقدماتی وارد محكمه شود ضوابط وسیستم آیین دادرسی تغییر می كند، یعنی از سیستم تفتیشی وارد سیستم اتهامی می شود كه جلسه محاكمه علنی خواهد بود ومتهم می تواند تعدادی وكیل داشته باشد.

حق حضور وكیل در دادگاه در اصل 35 قانون اساسی به نحو مطلق در تمام مراحل به رسمیت شناخته شده است[3] لکن قانون جدید آیین دادرسی كیفری مصوب 1392 در مواد گوناگونی، از جمله ماده 190، نظام حضور و مداخله وکیل مدافع در فرآیند رسیدگی امر کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی را متحول نموده است تا جایی که «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم از جانب مقام قضایی موجب بی­اعتباری تحقیقات می­شود»[4] مع الوصف مجلس شورای اسلامی با تصویب تبصره ذیل ماده 128 ق آ د ک مصوب 1378 که تا چند وقت اخیر لازم الاجرا بود، ورود وكیل در پرونده را منوط به تشخیص قاضی دانسته بود.

واقعیت دفاع تا پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، از وجود خلاء های قانونی در زمینه حضور وكیل مدافع در فرآیند دادرسی حكایت دارد. با بررسی قوانین موجود چنین مستفاد می گردد كه قانون گذار اشاره چندانی به جزئیات حق بهره مندی از معاضدت وكیل در مراحل مختلف دادرسی ننموده بود. طبعا ساده انگاری و به سكوت برگزار نمودن چنین اصول و حقوق مهم دفاعی، گامی مهم در جهت پسرفت عدالت قضایی است. متاسفانه ملاحظه می شود وضع تبصره ماده 128 ق آدك مصوب 1378 حضور وكیل در تحقیقات مقدماتی را به تشخیص و اختیار مقامات دادسرا واگذار نموده بود.