ایجاد خلاقیت و اخلاق کاری سازنده

از جمله مهم‌ترین اقداماتی که می‌توان از طریق اینترنت سازمان داد عضویت استادان و متخصصان رشته‌های مختلف در گروه‌های تخصصی است. با عضو شدن کاربران اینترنت در این گروه‌ها، آنها می‌توانند در جریان آخرین اطلاعات موجود در رشته‌های تخصصی خود قرار گیرند زیرا همه اعضاء در جریان پیام‌های علمی که توسط یک نفر صادر می‌شود قرار دارند. در شرایطی که خطوط ارتباطی از کیفیت لازم برخوردار باشد و در ایستگاه‌های محل کار هر دو یا چند طرف امکانات لازم (دوربین ویدئویی …) به سیستم اتصال داشته باشد، می‌توانند تصویر و فعالیت‌های یکدیگر را نیز مشاهده کنند.

هم اکنون انجام عمل‌های مهم جراحی به شکل هدایت از راه دور و با شرکت چند متخصص که هر کدام در گوشه‌ای از دنیا به کار مشغول هستند و می‌توانند در یک آن ناظر عمل جراحی یا راهنمایی‌کننده آن باشند، در تعدادی از مراکز مجهز درمانی متداول شده است. یکی دیگر از شکل‌های نسبتاً رایج اخلاق سازنده که در سطح کشورهای اروپای غربی و امریکا مشهود است، کنفرانس از راه دور می‌باشد که در آن تعدادی از متخصصان(که هر کدام در یک گوشه از کره زمین زندگی می‌کنند) با یکدیگر درباره موضوع مورد علاقه خود به تبادل نظر می‌پردازند. این نوع کنفرانس‌های الکترونیک در آینده رواج زیادی خواهند یافت و احتمال می‌رود که در مقیاس وسیعی از اهمیت کنفرانس‌های حضوری(که بسیار پرهزینه‌تر است) کاسته شود.

در طول چند دهه اخیر، مجله‌های علمی، در میان پژوهشگران، نقش ویژه‌ای در برقراری ارتباطات علمی ایفا کرده‌اند و تعداد این مجله‌ها در سطح جهان همواره رو به افزایش بوده است. اما با توجه به گسترش شبکه اینترنت، به ویژه در طول ۵ سال گذشته، به نظر می‌رسد که در سال‌های آینده نتوان افزایش تعداد این مجلات را مانند سال‌های گذشته انتظار داشت. همه روزه بر تعداد پژوهشگرانی که برای انتشار نتایج پژوهش‌های خود از این شبکه استفاده می‌کنند، افزوده می‌شود. آنان می‌توانند اطلاعات تولیدی خود را در اختیار تمامی افرادی که امکان دسترسی به این شبکه را دارند قرار دهند و از آنان نیز بخواهند، علاوه بر نظرخواهی، برایشان مدارک علمی مشابهی از همین رهگذر ارسال دارند یا با خود آنان همکاری مستمر داشته باشند(آیزنتاد و وینسنت[۱] ۲۰۰۲، ۳۴). همه این فعالیت‌ها که در بستر اینترنت انجام می‌گیرند و به گونه‌ای نوآوری، خلاقیت و سازندگی علمی محسوب می‌شوند، سبب تبلور شکل گسترده‌ای از اخلاق در میان کاربران می‌گردد که اصطلاحاً «اخلاق سازنده» نامیده می‌شود.

۲-۴-۵-۶ تعامل و همزیستی جهانی؛ شکل‌گیری هویت پویا

واقعیت این است که گسترش شبکه جهانی اینترنت فاصله‌ها را کم کرده و به ایجاد نوعی تشابه، به ویژه در جوانان، انجامیده است. اعضای کمیسیون توسعه سازمان ملل متحد گزارش داده‌اند که در گردهمایی‌های خود در شهرهای قاره‌های گوناگون، شاهد بوده‌اند که جوانان خیلی شبیه به هم شده‌اند و این شباهت، با رنگ باختن مرز جوامع و رفتن به سوی نوعی جامعه اطلاعاتی و شبکه‌ای، بیش‌تر شده است.

اما باید توجه داشت که به یمن گسترش وسایل ارتباطی و رسانه‌ها، جوامع مختلف اگر آگاهانه و با برنامه‌ریزی عمل کنند، می‌توانند برای تحولات مثبت از آن استفاده کنند و به نوعی همزیستی سالم جهانی دست یابند. مبارزه با مواد مخدر در سطح جهانی، حفظ محیط زیست، همبستگی انسان‌ها، احترام به حق حیات، محترم بودن حریم زندگی خصوصی افراد، احیای حقوق مادران و کودکان، تأکید بر عدالت جهانی، گرامی داشتن کرامت انسان‌ها و توجه به حقوق اقلیت‌های دینی و اجتماعی، توسعه پایدار و اجازه مطرح شدن سایر فرهنگ‌ها و ارزش‌ها مباحثی هستند که می‌توانند با بهره‌گیری از همین فضای موجود اطلاعاتی، وجه دیگری را در تعامل فرهنگ‌ها نشان دهند(دیلمقانی و حجازی ۱۳۸۴، ۶۰).

۲-۴-۵-۷ کثرت‌گرایی فرهنگی

اصطلاح پدیده چند فرهنگی ما را به شناسایی و حتی گرامی داشتن دیگران، درست به همان گونه‌ای که هستند، بدون سقوط به نژادپرستی، به شکل درست آن دعوت می‌کند. در این عصر، کلید واژه رایج تساهل و تسامح  بود. این کلید واژه به معنای پذیرش تفاوت میان «ما» و «آنها» است اما در کاربرد امروزه خود انسانها را به بردباری در برابر تفاوت‌های یکدیگر فرا می‌خواند. اینترنت، با جهان‌گستری چشمگیر خود، فرض را بر اعتبار همه دعاوی درباره حقیقت می‌گذارد، بدون آن که در چاله نسبی‌گرایی محض بیفتد. نسبی‌گرایی بیش از حد شالوده هر گونه گزاره اخلاقی و همراه آن، شالوده‌های اخلاقی زندگی عمومی را سست می‌کند.

جهان‌گستری جامعه اطلاعاتی که در قالب اینترنت تبلور یافته است راه را برای کسانی که اقلیت نامیده می‌شوند و می‌خواستند صدایشان شنیده شود هموار ساخته است. بنابراین، پدیده چند فرهنگی که مفهومی تناقض‌نما است هم بیانگر تنوع است و هم وحدت. تنوع لازمه جهان‌گستری است زیرا تجلی دلبستگی‌های محلی و هویت‌های خاص را مجاز می‌پندارد و در عین حال مستلزم وحدت است زیرا مروج مفهوم دهکده جهانی است. پدیده چندفرهنگی را بسیاری عارضه‌ای می‌دانند که خاص مرز ملی معینی است. در واقع، این پدیده به سرعت در حال گسترش به قلمرو بین‌المللی است. همانند نظام اقتصادی جدید، اهتمام برای نظام فرهنگی جدید تاریخ خاص خود را دارد. عصر چندفرهنگی با پیدایش اقتصاد اطلاعاتی که محصول اینترنت است نخبگان اطلاعاتی، طبقه میانگین و به حاشیه رانده‌شدگان یا فروطبقه را جانشین طبقات پیشین اشراف، متوسط و کارگر ساخت. جامعه جهانی اطلاعاتی که شکل مجسم آن اینترنت می‌باشد، آرمان‌های تجددخواهانه را در زمینه خردورزی، نبوغ‌ هنری و فردگرایی به سود ضدیت با سرمایه‌داری، تحقیر اخلاق سنتی و پیروی از برابرخواهی تندروانه طرد کرده است(فلوریدی و سندرز[۲] ۲۰۰۲، ۸۷).

۲-۴-۵-۸ جهانی شدن و حقوق شهروندی

مسلماً یک شهروند در عصر چند فرهنگی دارای حقوق و امتیازات خاصی باید باشد. از جمله حقوق مسلم و طبیعی آن حق دسترسی به اطلاعات است که خود منجر به ایجاد حق دیگری به نام حق استفاده از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعاتی و ارتباطی است. به گونه‌ای که یک فرد قادر باشد آزادنه به کاوش اطلاعات بپردازد و نیازمندی‌های اطلاعاتی خود را برآورده سازد. پس از آن آزادی بیان، و مسأله امنیت حریم خصوصی افراد است. برخی از چالش‌های جدید در این راستا عبارت است از: اداره حقوق فردی در عصر الکترونیک، محافظت در برابر سوء استفاده‌های الکترونیکی و اطمنیان از ایمنی تعاملات از طریق زیرساختارهای اطلاعاتی مناسب.

در هر سه دسته موارد مطروحه، عامل اخلاقی و ملاحظات اخلاقی شرط اصلی و ضامن بقای سالم در این عصر می‌باشد. هر شهروند در ازای خدمات و حقوقی که از جامعه دریافت می‌دارد موظف به رعایت برخی موارد می‌باشد. زندگی در چنین جامعه‌ای نیازمند کسب یک سری یادگیری‌ها و رعایت آدابی (رفتارهایی) است که انتظار می‌رود هر عضو در جامعه روی خطی بدان پایبند باشد.

جهانی شدن همه چیز را تحت الشعاع قرار می‌دهد و ساختار و ماهیت نظام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را متحول می‌سازد. از طرفی جهانی شدن دو نسبت عمده با فرهنگ ملت‌ها برقرار می‌کند. نخست با تشدید کثرت‌گرایی درونی، فرهنگ را در آستانه تجزیه شدن قرار می‌دهد و سپس جهانی شدن با آغاز جهش بسوی حاکمیت جهان شمول راه را برای ادغام فرهنگ‌های ملی، تحت فرهنگی جهان شمول هموار می‌کند(دیلمقانی و ثانی ۱۳۸۲، ۳۰).

[۱] Eisenstadt & Vincent

[۲] Floridi & Sanders

تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی

اینترنت توانسته است ابعاد تازه ای را به سبک زندگی آدمیان بار نماید؛ و هر چند استفاده از آن توانسته بسیاری از مشکلات موجود در زندگی افراد بشر را حل نماید، اما نسل بشر را دچار مشکلات متعددی نیز کرده است. البته تأثیر فن‌آوری اینترنت در این زمینه مستقیم نیست و بیشتر تابع نوع استفاده از آن و نیز بسته به متغیرهای سن، جنس، تحصیلات و غیره است. مشکلاتی نظیر استفاده تفریحی و غیرعلمی، دسترسی به مسائل غیر اخلاقی، عدم وجود محدودیت در استفاده برای قشرهای مختلف و… . در ادامه به بررسی تأثیرات منفی اینترنت بر سبک زندگی افراد می پردازیم:

۲-۴-۶-۱ بعد اجتماعی

مسائل فراوانی در مورد اثرات منفی اینترنت در بعد اجتماعی سبک زندگی قابل طرح و بحث است؛ اما در این بخش از نوشته جهت رعایت اختصار به سه مسئله کلی اکتفا می شود:

• تبدیل اینترنت به یک ارزش؛
• تأثیر اینترنت بر هویت و باورهای اجتماعی افراد؛
• اشاره به یک نمونه از چالش‌های اجتماعی حاصل از استفاده ناصحیح از اینترنت (افشای اطلاعات شخصی) (فرهادی نژاد ۱۳۸۵، ۱۱۲).

۲-۴-۶-۲ تبدیل اینترنت به ارزش

امروزه با تعابیری همچون «اینترنت جزو لاینفک زندگی انسان است» و «به کسی که اینترنت بلد نباشد بی سواد می گویند» و «دنیا، دنیای اینترنت و کامپیوتر است» روبرو هستیم که هر چند به نوعی سخن از واقعیت عمومی شدن اینترنت می گویند، اما ناخواسته جامعه را به سمتی سوق می دهند که در نهایت ابزاری همچون اینترنت را به یک ارزش تبدیل می کند. در واقع برخوردی این‌گونه با اینترنت به جای اینکه فرد نیازمند به آن را با آن درگیر سازد، نوعی احساس نیاز کاذب در افراد به وجود می آورد؛ افرادی که شاید مخاطب واقعی این رسانه نباشند و در نتیجه جذب حواشی آن می‌شوند که به شخصیت و ساختار فکری و در نتیجه رفتارها و کنش های اجتماعی آنان لطمه وارد می‌گردد.

۲-۴-۶-۳ قبض و بسط باورها

پژوهش ها مؤید نظرات کارشناسان مذهبی در خصوص تأثیر منفی اینترنت بر باورها و هویت فرهنگی جوانان جامعه است. در پژوهشی که در سنندج میان دو گروه دختران (آنانی که از اینترنت استفاده می کردند و کسانی که از آن استفاده نمی کردند)، صورت گرفت تحلیل یافته ها نشان داد که بین دو گروه مذکور به لحاظ هویت دینی، قومی، خانوادگی و شخصی تفاوت معناداری وجود دارد؛ و این هویت‌ها در افراد گروه اول ـ که از اینترنت استفاده می کردند ـ از قوت کمتری برخوردار است (رفعت جاه، ۱۳۸۷). گرچه این مسئله نشان دهنده این است که تأثیر نهادهایی چون دین در فرایند هویت‌سازی جوانان در اینترنت کم‌رنگ شده است، اما نشان دهنده این نیز هست که مؤلفه های هویت یابی جوانان در رسانه اینترنت خارج از کنترل مراجع دینی و ساختارهای رسمی متولی نظارت بر آن می باشد. بی‌شک تداوم این کم‌رنگ بودن تأثیر مراجع دینی در اینترنت منجر به شکل گیری نسلی از جوانان خواهد شد که سبکی از زندگی را انتخاب خواهند نمود که دین در آن کمترین نقش را خواهد داشت.

متأسفانه اغلب برنامه های اجرا شده در اینترنت به خصوص در زمینه های فرهنگی و اجتماعی بدون مطالعه مخاطبین و بی‌توجه به وضعیت علمی و فرهنگی آنان تدارک دیده می شود، این برنامه ها سبب ترویج ناسالم فرهنگ در میان خانواده ها می­ شود و نه تنها به بسط فرهنگی اعضای خانواده منجر نمی شود، بلکه خانواده را به نوعی دچار قبض باورهای اجتماعی می نماید (محمودی ۱۳۹۰، ۱۹).

۲-۴-۶-۴ اثرات روانی

بیشتر مشکلات به وجود آمده با بعد روانی در کاربران اینترنت، در کاربرانی گزارش شده که استفاده «جنون‌آمیز»ی از این رسانه داشته اند. کاربرانی که حدّ و مرزی برای استفاده از این ابزار نداشته و بدون هیچ برنامه خاصّی از آن استفاده می کنند.

-اعتیاد اینترنتی؛ تغییر دادن سبک زندگی به منظور مصرف زمان بیشتر در اینترنت، اجتناب از فعالیت های مهم زندگی به منظور صرف وقت بیشتر در اینترنت، کاهش روابط اجتماعی، نادیده گرفتن خانواده و دوستان، مشکلات مالی و تحصیلی، برخی از عواقبی است که در انتظار افرادی است که به اصطلاح گرفتار بیماری اعتیاد اینترنتی می شوند. (بیدی و همکاران ۱۳۹۱، ۵۲).

-ایجاد مشکل برقراری ارتباط؛ یکی از آسیب های استفاده از اینترنت به ویژه در نسل جوان این است که استفاده از آن به عنوان بستری جهت ارتباط گیری با دیگران باعث می شود که افراد مهارت های لازم جهت برقراری ارتباط با دیگران در فضای عینی را به دست نیاورند. تحقیقات نشان داده است افرادی که به سبب احساس تنهایی به شبکه های اجتماعی اینترنتی گرایش دارند با مشکل کاهش روابط اجتماعی، غفلت در انجام مسئولیت های مربوط به خانواده، شغل و تحصیل روبرو هستند (عظیمی ۱۳۸۳، ۱۹).

۲-۴-۷ تأثیرات مثبت و منفی فیس بوک[۱] بر سبک زندگی

۲-۴-۷-۱ انتشار سریع و آزادانه اخبار و اطلاعات، افزایش قدرت تحلیل و تقویت روحیه انتقادی

اخبار  شبکه های اجتماعی بدون سانسور منتشر می شوند و این می تواند یک مزیت تلقی شود؛ هر چند امکان تکثیر اطلاعات مخدوش و نادرست نیز در این شبکه ها بیش از نسل قبلی رسانه ها است. البته امکان مقایسه و تحلیل اطلاعات برای مخاطبان وجود دارد و نباید بنا را بر اعتماد به هر آنچه در این شبکه ها تولید و بازنشر می شود، گذاشت. تحلیل اخبار متناقضی که در این نوع پایگاه ها منتشر می شود، قدرت نقد و نگاه عمیق به مسائل اجتماعی را فراهم می کند. این نوع پایگاه ها به مخاطبان خود فرصت می دهند تا از تبعیت کورکورانه فاصله گرفته و در درازمدت به خرد نقادانه روی آورند.

[۱] Face Book

بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی

باید دانست از جمله شرایط اقامه دعوای متقابل اقامه آن از سوی خوانده بودن، همچنین اینکه با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بودن و یا ارتباط کامل داشتن با دعوای اصلی است. ( ماده ۱۴۱ ق.آ.د.م)

راجع به خوانده باید گفت خوانده شخصی است که دعوا علیه او اقامه شده که می تواند در مقام دفاع ، نسبت به اقامه دعوای متقابل اقدام نماید.

راجع به اتحاد منشأ با دعوای اصلی باید گفت منشأ یا سبب دعوا، رابطه حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه حقوقی و یا قانونی مبتنی بوده و براساس آن خواهان خود را مستحقق مطالبه می داند . مانند مطالبه هزینه های وارد شده به خوانده در ملک مسکونی در مقابل مال الاجاره معوقه که خواست خواهان می باشد[۱].

راجع به ارتباط کامل داشتن نیز باید گفت همان ماده مقرر می دارد : « بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل وجود دارد اتخاذ تصمیم در هر یک از موثر در دیگری باشد، مانند اینکه خریدار خودرویی با استناد به قرار داد عادی بیع، دعوای الزامی فروشنده ( خوانده اصلی ) به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده ، با طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که در دست خواهان است را مطالبه نماید.»

و همچنین شرط دیگر اینکه دعوای متقابل در مهلت مقرر اقامه شود ماده ۱۴۳ ق.آ.د.م مقرر می دارد: « دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی داده شود.»

البته علاوه بر این شرایط اختصاصی، شرایط عمومی اقامه دعوا که در ماده ۵۱ نیز آمده باید دعایت شود.

در مورد شخص ثالث که ما نزد او توقیف شد در مقابل اجرای قرار تأمین خواسته باید گفت مطابق توصیفاتی که در گفتارهای قبلی آمده شخص ثالث تمامی شرایط خوانده دعوا را داراست و هرگونه تخطی او از دستور دایره اجرا ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت که او را در حکم خوانده دعوا قرار می دهد، بنابراین اقامه دعوای متقابل از جانب ایشان به نظر بلااشکال است.

بند چهارم : آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث

به موجب ماده ۳۵۹ ق.آ.د.م « رأی دادگاه تجدید نظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رأی صادره قابل تجربه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگرم هم که مشمول رأی بدوی بوده و تجدید نظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.»

همچنین طبق ماده ۳۴۷ : « تجدیدنظر خواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هر چند دادگاه صادر کننده رأی آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که در قانون احصا گردیده است.

بنابراین از موجبات اجرای حکم ، صدور حکم قطعی است و رای که قابل تجدیدنظر باشد قابل اجرا نخواهد بود.

اما نکته آن است وقتی در مرحله بدوی قرار تأمین خواسته صادر شده باشد و اجرا شده باشد شخص ثالث مکلف به تبعیت دستور دایره اجرا می باشد و نمی تواند در آن تصرفات مذکور ن در بندهای گفته شده را نماید، هر چند حکم دادگاه بدوی قابل تجدیدنظر باشد.

گفتار دوم :ثالث مدعی حق

گاهی ثالث کسی است که در جریان دادرسی ویا در حین اجرای قرار تامین خواسته (اجرای احکام)مدعی حقی می باشدوبحث آن جدای از مواردی است که مال نزد شخص ثالث توقیف می شود ودر واقع همان معترض ثالث موضوع مواد ۴۱۷به بعد قانون آیین دادرسی مدنی است

ماده ۴۱۸ ق.آ.د.م مقرر داشته: «شخص ثالث حق داردبه هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب تجدید نظر، اعتراض نماید ، بر خلاف واخواهی که ویژه احکام غیابی است و اعاده دادرسی که ویژه احکام قطعیت یافته است، بنابراین قرار تأمین خواسته تنها قابل اعتراض ثالث می باشد که اعتراض خوانده طی ماده ۱۱۶ بررسی شد و اعتراض شخص ثالث که به آن می پردازیم:

همچنین قرار تأمین خواسته قابل فرجام نیز نمی باشد، زیرا قانون آیین دادرسی مدنی آرای قابل فرجام را بر شمرد.

ضمن پذیرش اعتراض ثالث در تأمین خواسته باید بدانیم لازم نیست امکان زیان برای معترض و توجه ضرر به حقوق او منجز و فعلی باشد همچنانکه ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م به اطلاق سخن گفته ( به حقوق شخص ثالث خلل وارد آورد) از طرفی رأی وحدت رویه نیز به آن اشعار دارد « ماده ۵۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض ثالث را در مورد صدور حکم یا قراری که به حقوق ثالث خلل وارد سازد که ثالث یا نماینده او در دادرسی دخالت نداشته جایز دانسته و به هیچ وجه اشعاری به تنجیز و فعلیت ضرر ثالث ندارد^۱»

و البته لازم نیست موضوع اعتراض ثالث با موضوع دعوای اصلی یکی باشد.

در اعتراض ثالث چون دادگاه به موجب ماده ۴۲۵ ق.آ.د.م «وارد» بودن یا نبوده اعتراض را باید مورد توجه قرار دهد، دعوای ورود ثالث ، جلب ثالث، دعوای متقابل ، در جریان رسیدگی به اعتراض مسموع نیست[۲].

همچنین رسیدگی به اعتراض ثالث به صورت حکم غیابی در نمی آید، زیرا مواد ۳۰۳ و ۳۶۴ آن را منوط به شرایط خاص نموده است و در اعتراض ثالث لااقل لایحه تقدیم شده است. اما این که در نتیجه اعتراض ثالث صادر می شود قابل تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و حتی اعتراض ثالث می باشد.۳

باید دانست اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدید دادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانوناً با مانعی روبرو نیست.

وفق ماده ۴۲۴ اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد بود، بنابراین  اعتراض تا اینجا دارای اثر تعلیقی نخواهد بود.

اما « در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض، به درخواست معترض ثالث، پس از گرفتن تأمین متناسب، قرار تأخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند» بنابراین در این صورت دارای اثر تعلیقی است.

اعتراض ثالث به قرار تأمین خواسته، اعتراض ثالث اصلی می باشد و باید به موجب دادخواست باشد، اما چون اعتراض ثالث مهلت ندارد، تجدیددادخواست پس از قطعیت قرار رد دادخواست، بر خلاف سایر طرف شکایات عملا و قانون با مانعی روبرو نخواهد بود.

راجع به ماهیت تصمیم دادگاه در مورد اعتراض ثالث به توقیف ناشی از قرار تأمین خواسته باید گفت، رأی دادگاه یک تصمیم قضایی است و اداری نخواهد بود، زیرا هر چند رسیدگی به اعتراض ثالث ، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی ندارد، اما با توجه به لزوم ابلاغ شکایت مطروحه  به طرفین که مستلزم تعیین وقت خواهد بود و اینکه دادگاه ناگزیر از رسیدگی به دلایل شخص ثالث و طرفین پرونده اصلی است این امر مستلزم رسیدگی ماهوی است .

[۱] - عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی، دوره پیشرفته، تهران،ج دوم، دراک ۱۳۸۷ ، ج ۱۴ ، ص ۴۶۶

[۲] - عبدالله شمس، همان منبع، ص ۴۷۹

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                       صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………. ۱

بخش اول: موضوع شناسی تأمین خواست۵……….……………………………………

فصل اول: مفهوم شناسی، مبانی و وجوه افتراق از نهادهای مشابه۷……………………………….……..

مبحث اول: مفهوم و مبانی تأمین خواسته۸………………………………………….…………….

گفتار اول : مبانی فقهی۸……………………………………………………..………………

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته…………….…………………………………….. ۱۰

مبحث دوم : افتراق تأمین خواسته با نهادهای مشابه۱۱…………………………………………………

گفتار اول : افتراق تأمین خواسته از نهاد اجرای موقت در قانون اجرایی احکام مدنی۱۱………………………..

گفتار دوم: مقایسه تأمین خواسته و دستور موقت۱۶……………………………………………………

بند اول : وجوه تشابه تأمین خواسته و دستور موقت……………………………………………….. ۱۶

بند دوم:وجوه تفارق تامین خواسته با نهاد دستور موقت۱۸……………………………………………..

فصل دوم : شرایط صدور قرار تأمین خواسته۲۰……………………………………………………..

مبحث اول : شرایط متقاضی۲۰………………………………………………………………….

گفتار اول : اهلیت قانونی……………………………………………………………………. ۲۰

گفتار دوم : ذی نفع بودن یا ذی سمت بودن در خواست کننده۲۱……………..…………………………

گفتار سوم: اقامه دعوا در مهلت قانونی………………..………………………………………… ۲۲

مبحث دوم: شرایط خواسته……………..……………………………………………………. ۲۲

گفتار اول : منجز بودن خواسته………….…………………………………………………….. ۲۲

گفتار دوم : معلوم و معین بودن خواسته ۲۴………………………………………………………….

فصل سوم: موارد صدور قرار تأمین خواسته………………………………………………………. ۲۶

مبحث اول : صدور قرار بدون سپردن تأمین………………………………………………………. ۲۶

گفتار اول: موارد مصرح در قانون آیین دادرسی مدنی……………………………………………… ۲۶

بند اول : دعوا مستند به سند رسمی باشد۲۶…………………………………………………………

بند دوم : در معرض تضییع و تفریط بودن خواسته………………………………………………….. ۲۹

بند سوم: اسناد تجاری واخواست شده…………………………………………………………. ۳۰

الف-  برات……………………………………………………………………………… ۳۲

ب-  سفته…………………………………………………….………………………….. ۳۳

ج-  چک………………………………………………………….…………………….. ۳۴

گفتار دوم : موارد مصرح در سایر نصوص۳۵………………………………………………………..

بند اول: قانون آیین دادرسی کیفری۳۵……………………………………………………………..

بند دوم : قانون امور حسبی ۳۷……………………………………………………………………

بند سوم :قانون مدنی……………………………….……………………………………….. ۳۹

مبحث دوم : صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین ۴۱……………….………………………………

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی……………………………………………………………… ۴۲

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی…………………………………………………………….. ۴۲

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن………………………………………………………………………….. ۴۳

بخش دوم: آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس ازآن……………………………………….۴۵

فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا………………………………………………………………………………..۴۷

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان……………………………………………………… ۴۷

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی………………………………………………………….۴۷

گفتار دوم : امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون رسیدگی به ادعای اعسار………………………………………………………۴۸

مبحث دوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرای قرار نسبت به خوانده…………………………………………………۴۹

مبحث سوم : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به شخص ثالث………………………………………………… ۴۹

مبحث چهارم : امکان اعتراض در رفع اثر از قرار…………………………………………………………………………………………..۵۰

مبحث پنجم : امکان اقامه تأمین دلیل و تأثیر آن در تصمیم گیری دادگاه در صدور رأی………………………………………۵۲

فصل دوم : آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا…………………………………………………………………………………………… ۵۳

مبحث اول: آثار اجرای قرار نسبت خواهان …………………………………………………………………………………………………۵۳

گفتار اول: اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده…………………………………………………………………… ۵۴

گفتار دوم: حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران……………………………………………………………………..۵۴

بند اول: بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده…………………………………………………………………. ۵۶

بند دوم: تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده………………………………………………………………………….۵۷

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی………………………………………………………………………..۵۸

گفتار چهارم: منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین……………………………………………………………….۶۰

گفتار پنجم: مصونیت مال از تضییع و تفریط………………………………………………………………………………………………..۶۱

مبحث دوم : آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده…………………………………………………………………………. ۶۲

گفتار اول : توقیف اموال………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

بند اول: توقیف اموال در باب اجرای احکام…………………………………………………………………………………………………۶۲

الف: توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی………………………………………………………………………. ۶۲

نخست: توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

دوم: توقیف اموال منقول………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۲

ب: توقیف اموال دولت و شهرداری ­ها………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

بند دوم:توقیف اموال در اجرای اسناد…………………………………………………………………………………………………………۶۷

الف:توقیف اموال منقول…………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

ب:توقیف اموال غیر منقول………………………………………………………………………………………………………………………۷۱

گفتار دوم : ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده…………………………………………………………………………….. ۷۲

گفتار سوم: استحقاق مطالبه خسارت………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

بند اول : قطعیت حکم…………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۶

بند دوم : رابطه سببیت……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

گفتار چهارم: انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته………………………………………………………………………..۷۸

بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن…………………………………………………………………………………………………… ۷۸

الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال…………………………………………………………………………………………………… ۷۸

ب- خسارت عدم النفع………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

بند دوم : خسارت معنوی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

گفتار پنجم:مستثنیات دین……………………………………………………………………………………………………………………….۸۵

گفتار ششم:قابلیت درخواست تبدیل تامین…………………………………………………………………………………………………..۸۶

مبحث سوم: آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث ………………………………………………………………………………..۸۶

گفتار اول:شخص ثالث که مال نزد وی توقیف میشود……………………………………………………………………………………۸۷

بنداول: توقیف اموال موضوع تأمین………………………………………………………………………………………………………….. ۸۷

بند دوم : غیر نافذ بودن تعهدات و نقل و انتقالات………………………………………………………………………………………….۹۰

الف: عدم قابلیت استناد به تهاتر………………………………………………………………………………………………………………..۹۰

ب: عدم قابلیت ابراء مال توقیفی………………………………………………………………………………………………………………. ۹۱

ج: عدم قابلیت تبدیل تعهد……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۲

بند سوم: بررسی امکان طرح دعوای متقابل توسط شخص ثالث که مال نزد او توقیف شده پس از صدور حکم قطعی..۹۳

بند چهارم: آثار تجدید نظر خواهی طرفین نسبت به شخص ثالث……………………………………………………………………. ۹۴

گفتار دوم: شخص ثالث مدعی حق……………………………………………………………………………………………………………۹۵

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۹

پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۵

مفهوم و مبانی تأمین خواسته

گفتار اول : مبانی فقهی

مقررات تأمین خواسته همان طور که گفتیم در فقه سابقه ای ندارد و تأمین کاملا بیگانه است و البته رگه هایی از آن را می توان در فقه و در رفتار پیشوایان دینی یافت مانند آنکه پیامبر اکرم مظنونان به قتل عمد را شش روز حبس می کردند این مطلب هر چند در امور کیفری جای دارد و قیاس در فقه شیعه پذیرفته نمی شود اما بنا به روایت پیامبر اکرم سلطنت مال مسلمان به مثابه همان سلطنت جان ایشان است« حرمه مال المسلم کحرمه دمه » در قوانین دادرسی کیفری ایران، حقوق متهم در مرحله دادرسی و محاکمه مورد حمایت قانون قرار گرفته است اما حقوق مظنون در مرحله تحقیق که هنوز موقعیت ایشان روشن نیست که آیا به مرحله دادرسی خواهد رسید یا خیر، مورد بحث قرار نگرفته است علت نپرداختن به این موضوع شاید این باشد که اساساً شخص در مرحله تحقیق نباید هیچگونه مورد تعرض قرار گیرد تا اینکه ضابطین و قضات ملزم به رعایت آن گردند.

اگر چه قضات دادگاه های حقوقی تهران در نظر یه اتفاقی که در سال ۱۳۶۳ ابراز داشته اند مخالفت تأمین خواسته را با شرع، مسلم ندانسته اند و به دلیل عدم نقض مقررات مربوط به این تأسیس موجبی برای عدم پذیرش آن ندیده و در نتیجه دادگاه را مکلف به پذیرش در خواست داشته اند[۱]. برخی دیگر معتقد به مخالفت صریح این تأسیس با شرع انور می باشند. به ویژه موردی که قرار تأمین قبل از رسیدگی به ماهیت دعوا و اثبات حقانیت خواهان صادر می شود، توقیف اموال خوانده را در این مرحله شرعاً جایز ندانسته و معتقدند که سلب سلطنت مالک خود نوعی اثم وعدوان است و آیه شریفه « تعاونوا علی البر و تقوا و لاتعاونواعلی الاثم و العدوان » دادرس را ممنوع از صدور قرار تأمین می نماید و از آنجایی که سلب سلطنت مالک منجر به ضربه های مادی و معنوی وی می باشد با ادله لاضرر برخورد نموده و به موجب آن توقیف منهی منه است.[۲]

اما امروزه با پیشرفت دستگاه قضایی، اصل تناظر و دفاع خواهان و خوانده در حد مطلوبی رعایت می شود و دست دادگاه حتی در امور کیفری به کلی باز نمی باشد تا هر وقت تصمیم به بازداشت گرفت آن را عملی کند بلکه باید با مصرحات موجود در قانون هماهنگی داشته باشد، در امور حقوقی نیز به همین شکل است، قرار اجرای موقت که از مصرحات قانون قبلی بوده و اکنون حذف شده و همچنین قرار تأمین خواسته و دستور موقت موجود در نص حاضر قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به دعاوی است که خواهان دلایل محکمی بر ادعای خود دارد و این مخالف اصل برائت یا اصل عدم نیست بلکه بر عکس با وجود دلایل محکم و قوی اصل بر اشتغال ذمه خواهان یا متهم می باشد.

اما چیزی که مهم است آنکه در امور حقوقی و بازداشت مال پیش از صدور حکم نصی در فقه و یا قاعده مشخصی نیامده و چون قیاس در فقه شیعه پذیرفته نشده، امور کیفری قابل سرایت در امور مدنی نیست، بنابراین باید بپذیریم تأمین خواسته نهادی بیگانه است و تنها دلیل موجه پذیرفتن آن برای مانص قانون می باشد.

گفتار دوم : مبانی قانونی و عقلی تأمین خواسته

چنان که طی مباحث قبلی اشاره شد تأمین خواسته به عنوان ابزاری برای احقاق حق لازم است ، جامعه امروزی نیازمند یک دادگستری قوی بر پایه احترام به حقوق اشخاص و جامعه است.

امروزه نیز مردم به مانند قدیم الایام به مالکیت احترام می گذارند، سر موقع مال فروخته شده را به مشتری تحویل می دهند، به استناد یک برگه کاغذی به اسم سند شخص را مالک می شناسد و به حقوق او تعرض نمی کنند و به شخص متعرض مردم به عنوان یک مجرم و فرصت طلب نگاه می­ کنند، اما مسئله آن است که جامعه نسبت به قبل متحول شده است، در یک جامعه با جمعیت چند میلیون نفری تخطی از قانون نه تنها اشخاص بلکه وجدان جامعه را خدشه دار می کند .

امروزه با گسترش تجارت الکترونیکی شاهد معاملات در سطح وسیع به وسیله اشخاص هستیم، هیچ تضمینی نیست که خوانده مال مورد اتهام را انتقال ندهد زیرا در معاملات امروزی قبض و اقباض دیگر مشهود نیست و یک کالا در عرض چند ساعت می توان بین چندین نفر می تواند گردش کند.

اموال عینی به راحتی با یک سند قابل وثیقه گذاری است، حال اگر نهادی مانند تأمین خواسته برقرار نباشد نه تنها شخص خواهان حقوقش در معرض تضییع و تفریط است بلکه اشخاص ثالث و به عبارتی کل جامعه درگیر این مسئله است چون شخص ثالث با خوانده معامله ای شرعی و قانونی انجام داده حال اگر پس از صدور حکم، مال باید به خواهان برگردد تکلیف شخصی ثالث چه می شود؛ آیا دوباره این شخص هم باید دعوایی به طرفیت خوانده اقامه نماید ؟ همچنین شخص دیگری که با شخص ثالث معامله کرده؟ پس پیش از خواهان، جامعه با این موضوع درگیر است، بالاخص دادگستری امروزی که قانوناً آیین دادرسی دست و پا گیر باید رعایت شود و یک پرونده مطروحه در دادگاه شاید ماه ها و یا سالها به طول انجامد و مانند دادگستری قرن های گذشته جلسه دادرسی در یک یا دو جلسه ختم نمی شود، اگر نهادی مثل تأمین خواسته نباشد خواهان باید خوانده را قاضی دعوای خود بداند که آیا انصاف و وجدانش خواسته وی را برآورده می کند یا خیر، پس مراجعه به دادگاه اصلاً نیاز نیست، همه چیز به میل و اراده خوانده محتاج است، پس عقل سلیم حکم می کند که آب را از سر ببندیم چندان گفته اند پیشگیری بهتر از درمان است، با تأمین خواسته ضروری نمی خواهیم به خوانده وارد آوریم، چون در صورتی که ادله خواهان مستند به دلایل قوی نباشد باید خسارت احتمالی بپردازد، این اقدام حکیمانه قانونگذارکه با قانون و عدالت موافق است نه شایسته مذمت بلکه مستحقق تقدیر است.

[۱] - مجموعه نشست های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، معاونت آموزش قوه قضائیه ، ۱۳۸۷ ، ج اول ،نشست قضایی دادگاه حقوقی ، ۲ تهران

[۲] - محمد گیلانی، قضا و قضاوت در نظام حقوقی اسلام، اندیشه ، ۱۳۸۱ ، ص ۵۲