وبلاگ

     واژگان کلیدی: رهن، حق عینی، وثیقه مدنی، وثیقه تجاری، حقوق ایران، حقوق انگلیس

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                             صفحه         

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………1

طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………….4

الف. بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………..4

ب. سؤالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………5

سؤال اصلی…………………………………………………………………………………………………………….5
سؤالات فرعی…………………………………………………………………………………………………………5
ج. فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………..5

د. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………………………………………6

ه. هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

و. روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………7

ز. پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..7

ی. مشکلات و محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………8

     ک. سازماندهی تحقیق…………………………………………………………………………………………..8

فصل اول: مفاهیم، پیشینه و مصادیق وثیقه

    مبحث اول- پیشینه و مفهوم وثیقه………………………………………………………………………………….10

 

      گفتار اول- تاریخچه وثیقه……………………………………………………………………………………….10

      گفتار دوم- مفهوم وثیقه…………………………………………………………………………………………..13

         بند اول- مفهوم لغوی وثیقه…………………………………………………………………………………13

         بند دوم- مفهوم اصطلاحی وثیقه………………………………………………………………………..15

     مبحث دوم- مبنای تأسیس عقود توثیقی و ماهیت حقوقی آن ها …………………………….19

       گفتار اول- فلسفه وجودی معاملات وثیقه ای ………………………………………………………19

       گفتار دوم- تحلیل ماهیت حقوقی عقد وثیقه……………………………………………………….21

     مبحث سوم- انواع وثایق…………………………………………………………………………………………….32

       گفتار اول- وثایق عام و خاص ……………………………………………………………………………….32

         بند اول- وثیقه عمومی ……………………………………………………………………………………….32

         بند دوم- وثیقه خاص…………………………………………………………………………………………..33

    گفتار دوم- وثایق عینی و شخصی……………………………………………………………………………..34

         بند اول- وثیقه عینی …………………………………………………………………………………………..34

         بند دوم- وثیقه شخصی یا دینی………………………………………………………………………….35

    گفتار سوم- وثیقه های ثابت و شناور…………………………………………………………………………36

    گفتار چهارم- وثایق قانونی، قراردادی و قضایی…………………………………………………………38

         بند اول- وثیقه قراردادی……………………………………………………………………………………..39

         بند دوم- وثیقه قانونی ………………………………………………………………………………………..40

 

        بند سوم- وثیقه قضایی …………………………………………………………………………………………….42

 فصل دوم: مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی در حقوق ایران

   مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق مدنی ایران…………………………………………………47

      گفتار اول- عقد رهن و ارکان آن………………………………………………………………………………….48

        بند اول- مفهوم عقد   رهن………………………………………………………………………………………….48

        بند دوم- ارکان عقد رهن………………………………………………………………………………………….49

      گفتار دوم- معاملات با حق استرداد …………………………………………………………………………..51

      گفتار سوم- بیع شرط………………………………………………………………………………………………….52

 مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی در نظام حقوقی ایران…………………………….54

      گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی…………………………………………………………..54

        بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………54

وثیقه گذار و وثیقه گیرنده ……………………………………………………………………………..54
  مورد وثیقه ………………………………………………………………………………………………………55
  1-2. قابلیت تملّک و فروش……………………………………………………………………………………………..55

  2-2. موجود بودن…………………………………………………………………………………………………………….55

  3-2. معیّن بودن………………………………………………………………………………………………………………55

  4-2. امکان و قابلیت تصرف شرعی…………………………………………………………………………………56

حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود ……………………………………………………………56
 

بند دوم- احکام………………………………………………………………………………………………………………….57

تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی………………………………………………………………………58
     2- ضمانت در وثیقه……………………………………………………………………………………………………59

     3- مرگ وثیقه گذار و وثیقه گیرنده………………………………………………………………………….60

     4- چگونگى برداشت حق از مورد وثیقه…………………………………………………………………….60

بند سوم- آثار……………………………………………………………………………………………………………………..61

    1-آثار معاملات توثیقی مدنی در برابر وثیقه گذاران ………………………………………………….61

       1-1. حقوق وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………….61

       2-1. تکالیف وثیقه گذاران………………………………………………………………………………………..63 

   2- آثار معاملات توثیقی نسبت به وثیقه گیرنده…………………………………………………………….64

       1-2. حقوق وثیقه گیرندگان………………………………………………………………………………………64

       2-2. تکالیف وثیقه گیرندگان…………………………………………………………………………………….65

گفتار دوم- تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی………………………………………………………………67

بند اول- شرایط…………………………………………………………………………………………………………………….67

    1- مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………………………….67

    2- امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود………………………………………………………………68

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..69

   1-لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی……………………………………………………………………………………69

 

 2- لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی…………………………………………………………………….70

 3- لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………71

 4- مالکیت منافع مورد وثیقه………………………………………………………………………………………………..72

 5- امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه………………………………………………………………………..73

 6- خسارت تأخیر تأدیه…………………………………………………………………………………………………………75

 7- استحقاق غیر بر مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….75

مبحث سوم- مصادیق وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران……………………………………………………76

گفتار اول- سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………………………77

گفتار دوم- اسناد تجاری در معنای خاص……………………………………………………………………………..79

گفتار سوم- قبض انبارهای عمومی……………………………………………………………………………………….82

گفتار چهارم- مقررات و نظامات بانکی………………………………………………………………………………….82

مبحث چهارم- جهات اشتراک و افتراق وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران………….83

گفتار اول- تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………84

گفتار دوم- تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری…………………………………………………..88

بند اول- شرایط………………………………………………………………………………………………………………………89

   1-مورد وثیقه در عقود توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………………….90

   2- حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود………………………………………………………………….110

بند دوم- احکام……………………………………………………………………………………………………………………..110

 

   1-تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………………………….110

   2- نقش و ثأثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری………………………………………………………..115

   3- تلف مورد وثیقه……………………………………………………………………………………………………………124

   4- تفاوت اجرایی معاملات توثیقی مدنی و تجاری………………………………………………………….128

   5- قراردادی و غیر قراردادی بودن وثایق مدنی و تجاری…………………………………………130

فصل سوم: وثایق تجاری و مدنی در حقوق انگلیس؛ مقایسه با حقوق ایران

مبحث اول- مصادیق وثایق عینی در حقوق انگلیس ……………………………………………………………..134

گفتار اول- قرارداد Pledge و ارکان آن در حقوق انگلیس…………………………………………………138

بند اول- لزوم عینی بودن مال مورد وثیقه…………………………………………………………………………….139

بند دوم- لزوم قبض مورد وثیقه…………………………………………………………………………………………….140

گفتار دوم- قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………………………………………………….140

بند اول- رهن قانونی……………………………………………………………………………………………………………..142

بند دوم- رهن قهری……………………………………………………………………………………………………………..143

گفتار سوم- شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس………………………………………………………145

گفتار چهارم- Lien یا حق حبس……………………………………………………………………………………….147

گفتار پنجم- توثیق سهام شرکت های سهامی……………………………………………………………………..148

گفتار ششم- توثیق اسناد براتی ……………………………………………………………………………………………150

مبحث دوم- تشابهات و تفاوت های مصادیق توثیق در  حقوقی ایران با حقوق انگلیس ……….152

 

گفتار اول- تشابهات مشترک مجموعه ی عقود توثیقی در حقوق ایران و انگلیس………………..158

گفتار دوم-مقایسه تشابهات و تمایزات عقود وثیقه ای درحقوق کشورهای ایران و انگلیس….163

بند اول- تشابهات وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس………………………………………………………..164

1-تشابهات عقد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge در حقوق انگلیس………………………………164

2- تشابهات عقد وثیقه در حقوق ایران با قرارداد Mortgage در حقوق انگلیس…………………166

بند دوم- تفاوت های وثایق عینی در حقوق ایران و انگلیس…………………………………………………..172

تفاوت های عقد رهن در حقوق ایران و قرارداد Mortgage…………………………………..172
وجوه افتراق قرارداد رهن در حقوق ایران و نهاد Pledge………………………………………..174
تفاوت های قرارداد وثیقه در معنای خاص در حقوق ایران با قرارداد Mortgage…..178
مقایسه ی حق حبس در حقوق ایران و Lien در حقوق انگلیس………………………………182
شرط ذخیره ی مالکیت در حقوق انگلیس و مقایسه با نظام حقوقی ایران…………………187
نتیجه گیری و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………190

منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………..195

مقدمه
     حقوق به معنای مجموعه مقرراتی که حاکم بر روابط مردم یک جامعه باشد، قدیمی ترین پدیده اجتماعی است؛ تردیدی نیست بعضی از روابط انسانی که در چارچوب حقوق قرار می گیرد، از لوازم اولیه ی زندگی اجتماعی بوده و در تمام اجتماعات بشری نمود داشته است، چنان که عقد بیع بصورت معامله پایاپای اولین عمل حقوقی انسان را تشکیل می دهد که بعدها و تا به امروز همواره در حال تکامل بوده است. همچنین عقود وثیقه ای، نظیر مصداق بارز آن؛ عقد رهن، که مالی برای تضمین بدهی معین، تخصیص داده می شود تا وام دهنده بر اجرای تعهد وام گیرنده مبنی بر بازپرداخت به موقع وام، اعتماد نماید، یک تأسیس دیرپای اجتماعات قدیم است. همانطور که استناد به آیه ی شریفه 283 سوره مبارکه بقره در قرآن کریم با مضمون «و إن کنتم علی سفرٍ و لم تجدوا کاتباً فرِهان مقبوضه…» خود دلیلی است محکم بر درستی ادعای ما. اهمیت این تأسیس قدیمی برای رفع نیازها و امور مصرفی در گذشته و امور کلان تولیدی صنعتی در دوره معاصر، اگر بیشتر از بیع نباشد، مسلماً کمتر از آن نیست.

     در دو قرن اخیر با دگرگونی شیوه زندگى اجتماعی اقتصادی، بسیاری از قراردادها نیز از تغییر و تحولات اجتناب ناپذیر، مستثنا نمانده است؛ چراکه، پاره‌اى از موضوعات مطرح شده در شریعت و قوانین، موضوعات ثابتى نیستند و به موازات دگرگونى در نظام زندگى انسان، قابلیت تغییر می یابند و برابر‌ قاعده، در پى این تحولات، مى‌بایست احکام مربوط به آن ها نیز دگرگون شود. بر مبنای همین ملاحظات، قانونگذار حکیم می بایست همواره در تلاش باشد تا با پیدایش نیازهای جدید، دگرگونى های ضرور را بصورت ضابطه مند و قابل پبش بینی اعمال نماید، تا افراد ناگزیر نشوند برای گریز از قوانین و مقررات کهنه و انعطاف ناپذیر، به قراردادهای صوری بدعی روی آورده و یا پاره ای شرایط را که با مقتضیات سرعت و امنیت بویژه در عرصه حقوق تجارت سازگار نیست، کنار نهند؛ همانطور که به عنوان نمونه، به جهت شرطیت قبض در صحت عقد رهن مندرج در ماده 772 قانون مدنی، طرفین قرارداد در اسناد، به ناچار به طور صوری به قبض و اقباض مورد رهن، اقرار می نمایند.

     برخی قراردادها علی رغم آن که مبنا و حکمت یکسانی دارند قالب، شرایط و احکام متفاوتی دارند؛ همانند بیع و صلح در مقام بیع. مبنای ایجاد توثیق و استحکام بخشی معاملات، نیز می تواند در قالب عقود متفاوتی ظاهر شود؛ چنان که غالباً در توافقات با حجم مبادلات نسبتاً سبک و دوستانه، گاه بموجب عقد ضمان تضامنی و گاه بموجب حواله ای که موجب اشتغال ذمه محیل نباشد، ذمه بیگانه ای به ذمه بدهکار اصلی ضمیمه می شود و بدین وسیله برای متعهدله در اجرای تعهد، اطمینان خاطر و توثیق شخصی، حاصل می آید. لیکن معمولاً در فروض معاملات با حجم داد­­­‌‌ و ستدهای نسبتاً گسترده و یا آن جا که شناخت و اعتماد بستانکار از اعتبار، توانایی مالی و خوش حسابی طرف مقابل و ضامنین وی، غیرممکن و یا دشوار است، طلبکار با موافقت بدهکار بموجب وثیقه عینی، بر مال معینی حق عینی می یابد. نوع اخیر وثایق که در قانون مدنی ایران در قالب عقد رهن پیش بینی شده است نسبت به وثایق دیگر از استقبال و اعتبار بیشتری برخوردار است.­

     همانطور که همگان می دانند وضع قانون با توجه به مقتضیات اقتصادی و اجتماعی زمان تصویب آن می باشد، تأسیس حقوقی رهن نیز در قانون مدنی ایران مصوب سال 1307 بعنوان وثیقه عینی انحصاری، هرچند جوابگوی شرایط اقتصادی زمان خود بوده است، لکن با افزایش حجم سرمایه گذاری های اقتصادی و گسترش معاملات داخلی و تجارت بین المللی و نیز با پیدایش اموال جدید نظیر آفریده های فکری و اعتباری، دیگر با شرایط اقتصادی زمان ما قابل تطبیق نیست. از جمله مواد قانون مدنی که نه تنها جوابگوی نیازهای امروز جامعه نمی باشد، بلکه موجب ایجاد موانع و مشکلات فراوانی در تجارت داخلی، بین المللی و عملیات اعتباری بانک ها گردیده است، مواد 772 و 774 ق.م است. مطابق ماده 772 ق.م «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می گردد داده شود…» و نیز برابر ماده 774 ق.م «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است». این در حالی است که وظیفه حقوق حل مشکلات است نه زحمت افزایی و افزودن بر دشواری های نظری و عملی؛ زیرا از یک سو، شرطیت قبض در عقد رهن بویژه در مفهوم سنتی آن یعنی قبض مادی، دشواری هایی را بخصوص برای نظام بانکداری بوجود آورده است؛ از سوی دیگر، دارایی های اعتباری که نمونه آن طلب و منفعت و حقوق اشخاص می باشد در شرایط اقتصادی امروز، بکلی دارایی های مادی را تحت الشعاع قرار داده است و چه بسا اموال اعتباری که تاجر در اختیار دارد برای وثیقه گذاردن به مراتب ارزشمندتر باشد مورد توجه قانونگذاران مدنی، قرار نگرفته است. برای رهایی از این مشکلات و فراهم نمودن بسترهای توسعه تجارت، قانونگذار ایرانی در راستای ارائه راه حل های نوین برای تسهیل وثیقه گذاری بویژه وثایق عینی، در قوانین و حتی آیین نامه های جدید از قالب نوینی از وثیقه سخن به میان آورده است که مشخصاً با عقد رهن بعنوان تنها قالب وثیقه عینی در قانون مدنی تفاوت هایی دارد، بدون آن که ثبات قانون مذکور بعنوان قانون عام را که نباید و نشاید به راحتی دستخوش تغییرات روزافزون باشد، مورد خدشه قرار داده باشد.

     لازم به ذکر است این نوآوری با خلأهای بزرگی بخصوص در زمینه تصریح عقد مستقلی به نام وثیقه، شرایط، احکام و آثار آن مواجه است و هر آنچه در مورد عقد وثیقه در معنای خاص اصطلاحی بیان می شود از استقراء در مقررات پراکنده قوانین مختلف که در فواصل زمانی مختلف وضع و صادر شده اند، استنتاج می شود؛ درحالی که به نظر می رسد شایسته بود مقنن با تصویب یک مقرره منسجم با تصریح بر پذیرش مستقیم قرارداد وثیقه با احکام و آثار مورد نظر تردیدها و ابهامات پیش رو را رفع می نمود. باتوجه به این واقعیت ها، نوشتار پیش رو درصدد است بقدر توان اثبات نماید وثیقه عینی در قلمرو حقوق مدنی و تجارت علی رغم تشابه، تفاوت هایی با یکدیگر دارند و در مقررات قانونی ما نهاد حقوقی دیگری وجود دارد بدون آن که موانع و مشکلات موجود در استفاده از وثیقه عینی مدنی وجود داشته باشد و آن عقد وثیقه است.

طرح تحقیق
الف- بیان مسأله
     اصولاً در معاملات اعتباری، که عوض یا معوض مدت زمانی بر ذمه یکی از طرفین قرار می گیرد و یا زمان تسلیم آن مؤجل است و نیز در قراردادهای کار، طرف بستانکار برای اطمینان از انجام  تعهد و یا حسن انجام کار، ممکن است خواهان اخذ وثیقه شود. در حقوق ایران، هرگاه از وثیقه سخن به میان می آید عمدتاً بحث عقد رهن مطرح می گردد. شرایط انعقاد، احکام، آثار و به طور کلی مقررات رهن در مواد 771 تا 794 قانون مدنی بیان شده است. لیکن با مطالعه در نوشته های حقوقی مختلف و نیز با موشکافی در متون قوانین متعدد درباب عقود توثیقی، ولو با عنوان عقد رهن بکار رفته باشند در می یابیم که عقد مستقلی به نام وثیقه در معنای خاص وجود دارد که علی رغم مشابهت ایجاد حق عینی برای طلبکار (حاوی دو امتیاز حق تقدم و حق تعقیب)و دیگر شباهت ها با عقد رهن مندرج در قانون مدنی، وجوه افتراقی با آن دارد که برای توثیق انواع اموال مانند اوراق بهاداری چون اسناد تجاری و نیز منافع که دارای ارزش مالی و کاربرد در عملیات بانکی هستند مانع و محدودیت ایجاد نمی کند. بدین توضیح که قانون گذار از بعضی شرایط رهن (مانند دو شرط لزوم عینیت و قبض رهینه)احتراز نموده و محدودیت هایی را که در عقد رهن وجود دارد از سر راه برداشت و از این رهگذر بین رهن و وثیقه فرق قائل شد؛ همانطور که در حقوق انگلیس نیز این دو عنوان از یکدیگر مجزا و دارای مقررات جداگانه ای هستند. البته در مورد معاملات وثیقه ای تعریف قانونی و یا عنوان قانونی خاص پیش بینی نشده است، تنها برخی حقوقدانان آن را اینگونه تعریف می کنند: هر معامله ای که بموجب آن شخصی (اعم از مدیون یا غیر آن)مال منقول یا غیر منقول خود را وثیقه انجام عملی قرار دهد خواه آن عمل رد طلب باشد و خواه آن عمل، طلب ناشی از قرارداد باشد یا خیر. لذا معاملات وثیقه ای اعم از عقد رهن می باشد و مصادیق آن متنوع تر است و شامل قرارداد وثیقه در معنای خاص نیز می شود. اینگونه می شود که شرایط اختصاصی انعقاد عقد رهن مدنی در وثیقه های تجاری بعنوان وثیقه خاص ضرورتی ندارد و تنها مالیت شیء مورد وثیقه اهمیت پیدا می کند، اعم از این که شیء مورد نظر عین، طلب و یا حتی منفعت باشد. بالتبع لزوم قبض مورد وثیقه نیز منتفی می شود، چنان که در ماده 42 قانون دریایی، آمده است: «قبض کشتی شرط صحت رهن نیست».

     این دلایل سبب شده است تا تفکیک وثیقه بازرگانی از وثیقه مدنی به عنوان یک ضرورت مطرح شود. طبیعی است که تحول و تکامل هر نظام حقوقی در داشتن ارتباط با سایر نظام های حقوقی امکان پذیر است به همین منظور این پژوهش درصدد مقایسه تطبیقی وثیقه در قلمرو حقوق تجارت و مدنی در حقوق ایران و انگلیس است.

ب- سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
     وجه یا وجوه افتراق وثیقه در حقوق تجارت با وثیقه در حوزه حقوق مدنی چیست و ممیّزات آن ها چه می باشد؟

سؤالات فرعی
1-2. آیا اوراقی مانند اسناد تجاری، اوراق بهادار بورسی، قبض انبار عمومی، اموال غیر مادی، سپرده های بانکی قابل وثیقه گذاری می باشند؟ چرا؟

جناب آقای کاظم خراسانی
 

اسفند 1393
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل نخست

معرفی کلیات پژوهش و مبانی نظری و تحقیق

1-1 معرفی کلیات پژوهش…. 15

1-1-1 بیان مسأله. 15

2-1-1 اهداف پژوهش…. 16

3-1-1 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 17

4-1-1 سؤالات تحقیق.. 17

1-4-1-1 سؤال اصلی.. 17

2-4-1-1 سؤالات فرعی.. 17

5-1-1 پیشینه تحقیق.. 18

6-1-1 روش تحقیق و شیوه‌های مورد استفاده. 19

2-1 مبانی نظری و تحقیق.. 20

1-2-1 تعریف تزئین.. 21

2-2-1 تزئین در هنر معماری ایران. 22

3-2-1 انواع تزئینات در معماری اسلامی.. 24

1-3-2-1 آجرکاری.. 24

2-3-2-1 کاشی‌کاری.. 25

3-3-2-1 گچبری.. 27

4-3-2-1 مقرنس…. 29

5-3-2-1 آینه‌کاری.. 30

6-3-2-1 کتیبه. 30

4-2-1 عناصر تزئینی وابسته به معماری بناهای ایران. 31

1-4-2-1 طرح کنگره تزئینی.. 32

2-4-2-1 طرح تزئینی مربع چرخان. 33

3-4-2-1 طرح تزئینی سلسله مثلث‌ها 33

4-4-2-1 طرح تزئینی برگ کنگری 34

5-4-2-1 طرح تزئینی گل چندپر یا گلچه. 34

6-4-2-1 طرح دوایر مشبک…. 35

7-4-2-1 طرح تزئینی قاشقی.. 36

5-2-1 تعریف نقش…. 36

1-5-2-1 نقوش جاندار. 37

1-1-5-2-1 نقوش انسانی.. 37

2-1-5-2-1 نقوش حیوانی.. 38

2-5-2-1 نقوش گیاهی.. 38

1-2-5-2-1 اسلیمی.. 38

2-2-5-2-1 ختایی.. 39

3-5-2-1 نقوش هندسی.. 40

فصل دوم

 شهر کاشان و معرفی ابنیه غیر مذهبی و بررسی تزئینات معماری

1-2 کاشان، وارث تمدن سیَلْک کهن.. 43

2-2 معرفی ابنیه غیرمذهبی کاشان. 45

3-2 ویژگی‌های ابنیه کاشان. 46

1-3-2 درون‌گرایی.. 46

2-3-2  معماری محجّبه. 46

3-3-2 حفظ حقوق همسایگی.. 46

4-3-2  قرینه‌سازی.. 47

5-3-2 تناسب در معماری.. 47

6-3-2 انسان‌دوستی و صفا 48

4-2 معرفی خانه‌های معروف کاشان. 49

1-4-2 خانه بروجردی‌ها 49

1-1-4-2 بخش‌های خانه بروجردی‌ها 49

1-1-1-4-2 بخش‌ بیرونی.. 49

2-1-1-4-2 بخش‌ اندرونی.. 50

2-1-4-2 مواد و مصالح بکار رفته در بنا 50

3-1-4-2 تزئینات وابسته به معماری در خانه بروجردی‌ها 50

1-3-1-4-2 تزئینات کاشی‌کاری.. 52

2-3-1-4-2 تزئینات آجری.. 52

3-3-1-4-2 تزئینات گچبری.. 53

4-3-1-4-2  نقاشی و رنگ‌آمیزی.. 55

5-3-1-4-2 آینه‎کاری.. 57

2-4-2 خانه عباسیان. 58

3-4-2 خانه طباطبایی‌ها 61

1-3-4-2 سه بخش اصلی خانه طباطبایی‌ها 63

4-4-2 خانه عامری‌ها 64

 

5-4-2 خانه کاشانیان. 65

6-4-2 خانه احسان. 66

7-4-2 خانه بنی‌کاظمی.. 67

8-4-2 خانه حکیم‌باشی.. 69

9-4-2 خانه تاریخی آل‌یاسین.. 69

10-4-2 خانه تاج.. 70

11-4-2 خانه لسان‌الملک…. 72

12-4-2 خانه جهان‌آرایی.. 72

13-4-2 خانه سجادی.. 72

14-4-2 خانه شریفان. 73

15-4-2 خانه علاقبند. 75

16-4-2 خانه عطارها 75

17-4-2 خانه باکوچی.. 77

18-4-2 خانه دستمالچی.. 77

19-4-2 خانه اصفهانیان. 78

20-4-2 خانه کارخانه‌چی.. 79

21-4-2 خانه مرتضوی.. 80

22-4-2 خانه رضاحسینی.. 81

23-4-2 خانه صالح.. 82

24-4-2 خانه تهامی.. 83

5-2 تزئینات معماری باغ و عمارت فین.. 85

6-2 تزئینات معماری بازارکاشان. 87

7-2 تزئینات معماری آب‌انبارهای کاشان. 88

1-7-2 آب‌انبار سرپله. 89

2-7-2 آب‌انبار میان چال. 89

3-7-2 آب‌انبار حاج سیدحسین صباغ. 89

4-7-2 آب‌انبار میرسیدعلی.. 89

5-7-2 آب‌انبار کوشک صفی.. 89

6-7-2 آب‌انبار مسجد وزیر(درب اصفهان) 89

8-2 تزئینات معماری حمام‌های عمومی کاشان. 90

1-8-2 حمام سلطان امیراحمد. 90

2-8-2 حمام مرحوم عبدالرزّاق‌خان کاشی.. 91

3-8-2 حمام میرعماد. 92

4-8-2 حمام گذرنو. 92

5-8-2 حمام‌های باغ فین.. 92

6-8-2 حمام اردهال. 92

7-8-2 حمام نیاسر. 92

8-8-2 حمام بازار. 92

9-2 تزئینات معماری کاروانسراها و تیمچه‌های کاشان. 93

1-9-2 کاروانسرای مرنجاب… 93

2-9-2 کاروانسرای سن‌سن.. 93

3-9-2 کاروانسرای گمرک یا وکیل.. 93

4-9-2 کاروانسرای مرحوم آقامهدی وکیل الرعایا 94

5-9-2 تیمچه و کاروانسرای جناب جلالتمآب امین‌الدوله. 94

6-9-2 تیمچه حاج محمدحسین ملک‌التجّار. 94

7-9-2 تیمچه حاج سید‌حسین صباغ. 94

فصل سوم

تحلیل نقوش گیاهی ابنیه غیر مذهبی کاشان

1-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی بر اساس شیوه‌ گسترش نقش…. 97

1-1-3  نقوش کامل.. 97

2-1-3  نقوش نیمه. 98

3-1-3  نقوش ربعی.. 101

4-1-3  نقوش تکراری.. 103

2-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی براساس سبک…. 106

1-2-3  نقوش ایرانی- اسلامی (انتزاعی) 107

2-2-3  نقوش طبیعت پردازانه غربی (طبیعت‌گرا) 109

3-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی براساس بیان فرم. 112

1-3-3  نقش درخت زندگی.. 112

2-3-3  نقش درخت سرو. 114

3-3-3  نقش گل‌وگلدان. 116

4-3-3  نقش لچک و ترنج.. 117

5-3-3 ریز نقش‌ها (تک نگاره)… 120

4-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی ترکیبی… 122

1-4-3  ترکیب نقوش گیاهی با نقوش جاندار. 122

2-4-3 ترکیب نقوش گیاهی با نقوش بیجان… 125

3-4-3 ترکیب نقوش گیاهی با خط‌نوشته…… 128

5-3  طبقه‌بندی نقوش گیاهی از لحاظ فن‌اجرا….. 128

1-5-3  نقاشی.. 129

2-5-3  گچبری.. 129

3-5-3  ساروج‌بُری.. 129

4-5-3 آینه‌کاری.. 129

6-3 گزینش‌های رنگی در تزئینات معماری ابنیه کاشان. 133

فصل چهارم

نتیجه‌گیری 138

پروژه عملی

کاربرد نقوش‌گیاهی تزئینات ابنیه غیرمذهبی‌کاشان در نقاشی دیواری فضای شهری

طراحی نقاشی دیواری با بهره گرفتن از نقوش‌گیاهی در بسترهای متفاوت… 148

فهرست منابع. 160

پیوست‌ها 165

چکیده

تزئینات در معماری ایران با حفظ ویژگی وحدت کل در عین کثرت اجزاء، همواره به‌عنوان یکی از روش‌های خلق زیبایی مورد استفاده قرار گرفته‌است. در معماری ایران، انواع گوناگونی از تزئینات به خدمت گرفته شده‌است. این تزئینات، نقوش متنوع گیاهی، هندسی، جانوری و انتزاعی را در برمی‌گیرد که اغلبشان سابقه‌ای کهن دارند. معماران کاشانی نیز از این نقوش در تزئین بناهای مذهبی و غیرمذهبی‌شان بسیار استفاده کرده‌اند. گروه وسیعی از نقوش به‌کار رفته در این بناها، نقوش گیاهی است  که حضور گسترده آن را باید در باور کهن تقدیس گیاهان و احترام و عشق فراوان ایرانیان به طبیعت جستجو کرد و همچنین محدودیت تصویرنگاری در دوره اسلامی باعث توجه بیشتر هنرمند به نقوش گیاهی شد. اکثر بناهای غیرمذهبی به‌جا مانده در کاشان مربوط به دوره قاجار است. تأثیر هنر اروپا در هنر این دوران به دلیل افزایش رابطه با غرب باعث شد که نقوش گیاهی که ذاتاً انتزاعی و طبیعت گریزند رفته رفته تحت‌تأثیر هنر طبیعت‌پرداز غرب به شکل طبیعی نزدیک شوند و با شکل‌های جدید عرضه شوند و هنری پُر از تزئین با رنگ‌های درخشان و غنی که هم‌زمان با سبک اشرافی باروک[1] و روکوکو[2] آن دوران است را بوجود آورد. این نقوش به‌وسیله گچبری، حجّاری، نقاشی و آینه‌کاری در تزئینات معماری ابنیه کاشان نقش بسته‌اند که هرکدام به تناسب فضا و فن اجرایی مناسب، به شیوه‌های جدیدی  به‌کار گرفته‌شده و بدین‌گونه به‌طور دائم برشمار نقوش و تنوع آن‌ها افزوده‌ شده‌است. تزئینات معماری ابنیه غیرمذهبی کاشان که شامل خانه‌ها، حمّام‌ها، آب‌انبارها، کاروانسراها و تیمچه‌هاست در دوران قاجاریه متمایز و قابل توجه‌اند. در این پژوهش سعی گردیده به روش توصیفی و تحلیلی پس از شناخت صحیح و طبقه‌بندی مختلف نقوش، جنبه‌های کاربردی آن‌ها بررسی شوند و مورد استفاده قرارگیرند. در بخش نتیجه‌گیری نقوش گیاهی بکار رفته در تزئینات ابنیه غیرمذهبی کاشان در شش دسته طبقه‌بندی و تحلیل شده‌است. طبقه‌بندی نقوش‌گیاهی بر اساس شیوه گسترش نقش (نقش کامل، نقش نیمه، نقش ربعی و نقش تکراری)، بر اساس سبک (سبک ایرانی– اسلامی و طبیعت‌پردازانه غربی)، بر اساس بیان‌فرم (در قالب درخت زندگی، درخت سرو، گل‌وگلدان، لچک‌وترنج و ریزنقش‌ها)، نقوش ترکیبی (ترکیب نقوش گیاهی با نقوش جاندار، بیجان و خط‌نوشته)، از لحاظ فن ‌اجرا (گچبری، نقاشی، ساروج‌بُری و آینه‌کاری) و‌گزینش‌ رنگی (آبی، قرمز، زرد، نارنجی روشن، سبز، صورتی، سفید و طلایی).

واژگان کلیدی: تزئینات معماری- نقوش‌گیاهی- ابنیه غیرمذهبی-‌کاشان- قاجاریه

    مقدمه

معماری از کهن‌ترین هنرها است که همواره با انسان، افکار، عقاید و ادیان وی همراه بوده‌است. در همان کهن‌ترین بازمانده‌های تاریخی می‌توانیم ردپایی از تمایل انسان‌ها در تزئین و آراستن محیط زندگی را ببینیم. در این رهگذر سرزمین ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده. فرهنگ، هنر و اندیشه اسلامی سیمای تازه‌ای به هنر ایرانی بخشید، بدون آنکه هویّت و روح آن را تغییر دهد. از ویژگی‌های معروف هنرمعماری اسلامی آن است که تعداد قابل توجهی از اجزایی که در اصل مورد استفاده‌ ساختمانی داشته‌اند را تغییر شکل داده و مبدّل به وسایل صرفاً تزئینی کرده، به این صورت در ترکیب‌های تزئینی وسیع نقشی به آنها داده‌اند.

ابنیه غیرمذهبی کاشان نیز دارای تزئیناتی است که معماران با ساده‌ترین مصالح مانند سنگ، آجر، گچ، کاشی و نقاشی جذاب‌ترین طرح‌ها را ارائه داده‌اند که الهام‌بخش تمدّن و فرهنگ اصیل ایرانی است. این نقوش از نظر کاربرد، فرم و روش ساخت چه انواعی دارند؟ در این نوشتار در فصل نخست به کلیات پژوهش و مبانی نظری که شامل تعاریف و مختصر تاریخچه در مورد نقوش و تزئینات معماری است، می‌پردازیم و پس از آشنایی با تزئینات معماری ایران در فصل دوم با کاشان و معرفی ابنیه غیرمذهبی شاخص و به‌جای مانده از این شهر تاریخی به جمع‌آوری نقوش گیاهی به‌کار رفته در پوسته بنا به مجموعه‌ای از این نقوش دست می‌یابیم و در فصل سوم با اطلاعات گردآوری شده به تحلیل نقوش گیاهی و طبقه‌بندی آنها از لحاظ: شیوه گسترش نقش، سبک، بیان فرم، نقوش ترکیبی، فن اجرا و گزینش‌های رنگی پرداخته می‌شود. بنابراین با شناخت صحیحی از این نقوش می‌توان با استفاده آگاهانه از آن‌ و جنبه‌های کاربردی در زیباسازی فضای شهری در زمینه نقاشی دیواری به احیاء و استمرار این نقوش زیبا و اصیل ایرانی کمک شایانی کرد.

فصل نخست

1-1 معرفی کلیات پژوهش

كارآمد، بنیادی ترین عامل تولیدوسازندگی ورشد وتكامل است. همین نگرش منجر به ایجاد تحولات جدید درمدیریت، سبك های رهبری، مدیریت منابع وگسترش فكر مدیریت مشاركتی و توجه به رفتار، شخصیت و ویژگی های روانی كاركنان شده است. ازجمله تلاشهای مدیریت درجهت منابع انسانی، ایجاد رضایت دركاركنان وجلوگیری ازعدم رضایت آنها است.

با وجود این وبه رغم آنكه تاكنون بیش ازهزاران مقاله درباره رضایت شغلی به چاپ رسیده است، اما هنوزاطلاعات زیادی درباره این مفهوم وجود ندارد ودلیل عمده این مطلب است كه سنجش و اندازه گیری این سازه به گونه بسیار وحشتناكی ناچیزبوده است.

بنابر این به نظرمی رسد اجرای پژوهش هایی كه بتواند به گونه فراگیر كاستی ونارسائی های مربوط به شناخت واندازه گیری رضایت شغلی را برطرف كند ضروری باشد. پژوهش هایی كه بتواند ازیك سو به تبیین وگسترش بنیانهای نظری وعملی سازه رضایت شغلی كمك كند وازسوی دیگر برای تعیین واجرای سیاست ها، خط مشی های سازمانی ومدیریت منابع نیروی انسانی كاربرد پذیرباشد.

با توجه به نتایج تحقیق، می‌توان پیشنهادهایی را عنوان كرد كه تدابیر و سیاست‌های مالی مناسب توجه منظور رفع نیازهای مالی و تصمیم‌گیری‌های اساسی در شغل خود و ایجاد فضای كاری مناسب و دادن  امنیت شغلی را می توان به عنوان پیشنهادهای این تحقیق عنوان كرد.

2-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

در هر سازمان و یا ارگان دولتی و خصوصی مشكلات خاصی وجود دارد كه عدم توجه به آنها می تواند عاملی در بهره‌وری از سیستم و یا توجه به آن زمینه ساز موفقیت در  امور باشد. اما اگر این عوامل دسته بندی و اولویت بندی شوند می تواند در صدر آنها، جمله عدم رضایت یا رضایت شغلی را مشاهده نمود. اهمیت به این مهم، با در نظر گرفتن نگارش كتابها و مقالات كه در این زمینه وجود دارد و سخنرانیها و همایشهایی كه در سالهای اخیر در این رابطه وجود داشته و دارد همه‌ نشان از توجه و اهمیت مسأله است.

نارضایتی شغلی زمینه ساز بوجود آمدن بی انگیزگی و عدم بروز انگیزش و ارتباط آن با كاهش بهره وری می باشد و می تواند عامل نتیجه بد و پایین رفتن كیفیت زندگی اجتماعی و فردی باشد.

افزایش سطح بهره ‌وری در سطح ملی برگرفته از افزایش بهره وری در تك تك سازمانها و نهادهاست و برای افزایش آن باید در كاركنان و كارمندان و دست اندركاران امور انگیزه ایجاد كرد كه خود انگیزه در صورت توجه به نیازهای فیزیكی، اقتصادی، فرهنگی و روانشناختی انسان حاصل می گردد. باید بتوان در بین نیروهای یك سازمان یا ارگان، جهت انجام فعالیتهای مطلوب و سازنده تحرك ایجاد كرد و این تحرك و شناخت نیازها و تحریك آن می تواند ما را در شناخت این  خواسته یاری نماید. كه همانا، رضایت مندی شغلی، یكی از آن است.

3-1 بیان مسأله

در دوره های پیش منابع انسانی سازمان ها، توسط كارفرما كه فردی صاحب زمین و سرمایه ثروتمند بود و یا شاهزاده و یا مال و یا دیكتاتور سیاسی اداره می شد.

 

امروزه مسئولیت اداره منابع انسانی كه بصورت گروه های مختلف كار، تقسیم شده است، به عهده مدیران متخصص و حرفه ای، قرار داده شده است. در دنیای پیشرفته امروز، نیروی انسانی از مهمترین و پرارزش‌ترین منابع تولید و اداره سازمان محسوب می گردد. در واقع عامل انسانی و كار است كه در رسیدن به اهداف سازمانی مؤثر بوده و در مقام مقایسه با سایر عوامل تولید، مقدار حاصل از آن بیش از میزانی است كه به جریان تولید گذاشته است.[1] از جمله عواملی كه در بقای سازمانها می توان به عنوان فرابندی اثرگذار ذكر كرد و همیشه مدنظر مدیران و مسئولان و كارگزاران یك سیستم باشد، نیروی انسانی كارآمد است كه در جذب و به كارگیری آن باید سعی شود تا فردی انتخاب شود كه شغلش علاوه بر مهیا نمودن زمینه‌ی اقتصادی و اجتماعی، از نظر فرهنگی و روانی نیز متناسب با تواناییهای جسمی و فیزیكی و روانی وی باشد و علائق و استعدادهای نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرد، چرا كه كاركنانی كه دارای روحیه‌ی بالا و خلاقیت و ابتكار می باشند و آماده‌ی به دست آوردن هرچه بیشتر مهارت هستند و به راحتی می توانند فرآیند بهبود و بهره وری سیستم را تسهیل نمایند، نارضایتمندی شغلی خود زمینه ساز نزول و بهره وری كمتر از هر سیستم یا جریان روند امور است و شاید بتوان، نارضایت شغلی، نارضایتی فردی از زندگی را نیز فراهم سازد، زیرا كسی كه شغلش را دوست ندارد و احساس خویشاوندی نسبت به آن ندارد، برای شغلش ارزش زیادی قائل نیست.[2]

سئوال اساسی كه در این تحقیق مطرح است، اینست، چه عواملی باعث عدم رضایت و رضایت كارمند در محل كار خود می شود؟ …

برای پاسخ سئوال فوق این سئوالات مطرح است كه:

آیا میزان ارضاء رضایت كارمندان، در رضایت شغلی آن موثر است؟

آیا داشتن روابط دوستانه میان كارمندان در رضایت شغلی آنان مؤثر است؟

اگر بخواهیم از نمونه ای مشخص تر نام ببریم ، اتحادیه اروپایی در زمان ما نمونه بارزی از هم گرایی است که بنا به گفته برخی صاحب نظران زمینه ساز بازگشت قدرت و شوکت به اروپا است . فراگیر شدن نوعی هویت دو لایه که مردم و سیاست مداران این منطقه را به سوی نوعی نادیده گرفتن مرز های ملی و حتی چشم پوشی از بخشی از حاکمیت ملی سوق داده است . نباید فراموش کرد که بزرگ ترین خونریزی های دنیا به دست همین کشورهای اروپایی و بین همینان آغاز گشته است . ارزش این اتحاد کنونی وقتی مشخص می شود که پتانسیل واگرائی بین آن ها از جنگ های 30 ساله گرفته تا جنگ جهانی دوم را ارزیابی کنیم . بنابر این نمی توان این تغییر در روابط بین کشورها و هنجار ها و ساختار ذهنی آنان را نوعی پیشرفت به سوی صلح، امنیت و رفاه پایدار تر ندانست . پیشرفتی که بازحمت و به بهای از دست رفتن جان میلیون ها انسان به دست آمده است و نادیده انگاشتن آن از سوی هر فرد و یا دولتی، جز نشانی از کوتاهی فکر و بسته بودن اندیشه نیست . اتحادیه نو پای آفریقا، سازمان همکاری های شانگهای، اتحادیه منطقه ای آسه آن، هر یک نمونه های دیگری از هم گرایی و اتحاد را به نمایش می گذارند .

شاید سخن گفتن از هم گرایی خیلی آسان تر از انجام آن در عمل باشد اما باید توجه کرد که میزان موفقیت در هم گرایی بسته به عواملی است که بدون در نظر گرفتن آن ها تجربیات تلخی همانند اتحادیه جماهیر شوروی درتاریخ ثبت خواهد شد. از این روست که نسخه هم گرایی یکی از بدیهی ترین و در عین حال دقیق ترین توصیه های قرن جدید به کشورها است. دنیای مدرن پس از اینکه درعهد وستفالیا با تجزیه امپراطوری ها و تشکیل دولت ملت ها سعی در تثبیت مرزهای ملی در اذهان داشت و پس از اینکه این هویت ملی را به کشورهای شرق صادر کرد، در یک چرخش تدریجی به سوی تشکیل همان امپراطوری ها گام بر می دارد با این تفاوت که ساختار های دموکراتیک را بر آن حاکم می کند و یا حداقل میل دارد که حاکم کند .

اگر درگذشته امپراطوری ها در جهت افزایش قدرت سیاسی و جهان گشایی شکل می گرفت، در دنیای جدید علاوه بر قدرت سیاسی به سوی افزایش قدرت اقتصادی، رفاهی و امنیتی گام بر می دارد و البته احترام به مرز های ملی نوعی هویت دولایه را پدید آورده است که می تواند تهدید یا فرصت – بسته به نوع نگاه و عملکرد حاکمان – باشد . حقیقت این است که پست مدرنیته سیاسی نه تنها به عنوان یک راه کار بهره وری اقتصادی و سیاسی بلکه به عنوان یک استراتژی حیاتی به هم گرایی می نگرد. همکاری های منطقه ای و فرامنطقه ای نه صرفا با مذاکرات سیاستمداران و اجبار آن ها بلکه با رشد یک روحیه فراملی گرایی در میان ملت هایی است که به حفظ موقعیت خود و هم افزایی به شکل جدی می نگرند.

کشورهای اسلامی به عنوان مجموعه ای از دولت ملت ها که کمترین اشتراک و شباهت آن ها، همسانی دینی و هم گونی فرهنگ مذهبی است گویا سال هاست که به خوابی عمیق و دردناک فرو رفته اند. فاجعه وقتی بیشتر خود نمایی می کند که بدانیم تعدادی از کشورهای اسلامی علاوه بر اشتراک در دین، دارای پیشینه تاریخی مشترک در وابستگی به یک حکومت واحد بوده اند. زمانی را از سر گذرانده اند که هر کدام از کشورهای اسلامی یا جزئی از امپراطوری بزرگ عثمانی و یا صفویه به شمار می آمده اند. و تاسف بار تر اینکه هم اکنون بسیاری از این کشورها در حوزه های جغرافیایی مشترکی که بیشترین استعداد منطقه گرایی و منافع فرا ملی را دارد می زیند اما با این حال نه از کشورهای خلیج فارس همکاری  منطقه ای قابل ذکری مشاهده می شود و نه شمال آفریقا و نه منطقه شام و نه ….

امنیت دسته جمعی، صدور نفت، موازنه تسلیحاتی، مساله فلسطین، گسترش اسلام درسایر کشورها، اصلاحات اقتصادی بنیادین، همه و همه منافع مشترکی هستند که حول آن می توان کارامد ترین ائتلاف های منطقه ای را شکل داد اما این پتانسیل عظیم هم چنان مغفول مانده است. حاکمیت ملی کشورها در شرایط فعلی مساله ای نیست که بتوان آن را نادیده گرفت و مدعی بازسازی کشوری مانند عثمانی سابق شد اما با حفظ حاکمیت ها و دولت ملت های فعلی قطعا می توان نظام هایی از هم کاری و هم گرایی ایجاد کرد که درعین هم افزایی درونی بین مسلمین، آثار شگرفی در افزایش نفوذ و صلابت سیاسی در جهان داشته باشد که کرسی دائم سازمان ملل برای مسلمین حد اقل آن باشد.

نهضت های زنجیره وار بیداری در دو سال اخیر نشان داد که ملت های اسلامی از هم سانی فرهنگی بسیار بالایی برخوردارند که حاکمان توانا و یا اراده استفاده صحیح از این هنجار و پارادایم اجتماعی را نداشته اند. به هر روی مساله تقریب بین مسلمانان با موانعی بسیار روبه روست و در این میان یکی از مهم ترین نکات این مطلب است که عملکرد عالمان دینی و نهاد حوزه های علمی سنی و شیعه چه نقشی را ایفا می کنند؟

شاید بتوان پایان نامه حاضر را گزارشی از تاثیر یکی از جریان های معاصر در حوزه های علمیه اهل سنت بر هم گرایی و واگرایی کشورهای اسلامی با توجه به اختلافات مذهبی دانست . از این   منظر شاید بتوان در دنیای شیعه و هم چنین اهل سنت جریان هایی را که در راستای تقریب و یا در خلاف جهت آن گام بر می دارند شناسایی کرد. به عنوان مثال جریان وهابیت در دنیای اهل سنت تاثیرات شگرفی را در ایجاد اختلاف و واگرائی بین مسلمانان و هم چنین حکومت های اسلامی داشته است و یا شاید بتوان از دانشگاه الازهر به عنوان یک نهاد که در راستای تقریب گام برداشته است نام برد.

سوال اصلی که این پژوهش در صدد پاسخگویی به آن است پرسش و واکاوی صدق این مدعا ست که آیا الازهر بر هم گرایی تاثیر مثبت داشته است و اگر داشته است در چه زمان هایی و چگونه این اثر گذاری رخ داده است ؟

سوال مهم دیگری که به آن نیز باید پاسخ داد این است که عوامل و ریشه های این اثر گذاری کدامند؟

در این نوشته سعی شده است تا با بهره گرفتن از روش هم بستگی پاسخی مناسب برای این سوالات ارائه گردد.پاسخ احتمالی و موقت به این سوال این است که الازهر نقشی مثبت را در دوران معاصر در جهت وحدت و هم گرایی کشورهای مسلمان ایفا کرده است اما این نقش برای به ثمر نشستن با موانعی مواجه بوده است. در این نوشتار کلید واژه هایی مانند هم گرایی، وحدت، هم اندیشی، نزدیکی هنجاری، آرمان ها و اهداف مشترک دارای اهمیت بالایی هستند که می توانند بیانگر نحوه عملکرد الازهر در ایجاد زمینه های وحدت باشند.

برای بررسی این مفاهیم و درکی صحیح از شیوه کار و فعالیت الازهر در جهان اسلام بایستی روشی برای تحلیل رفتار های وحدت گرا تعیین شود که ما برای این کار از دو تئوری سازه انگاری و مکتب انگلیسی بهر ه برده ایم و در این زمینه نظریات بسیاری از اندیشمندان بخصوص مکتب گروسیوسی را مطرح کرده ایم. در واقع نظریه سازه انگاری با تاکید بر برساختگی روابط بین الملل و اهمیت فرایند های بینا ذهنی و فرهنگی و اندیشه ای اهمیت اقداماتی مانند گفتگو، هم اندیشی، مناظره، نزدیکی فکری را برای ما برجسته می سازد. و از سویی مکتب انگلیسی با بیان مفاهیم مانند جامعه بین الملل، هنجار ها و قوانین مشترک می تواند روشنگر نقشه راه و هدف مشخصی برای فعالیت های یک نهاد فکری و علمی برای رسیدن به هم گرایی باشد. نظریه مکتب انگلیسی نشان می دهد که اتحادیه ای از مجموعه کشورهای اسلامی می تواند یک جامعه بین الملل به شمار آید که با قوانین مشترک برخاسته از ایدئولوژی های مشترک و اعتقادات و ارزش های مشترک ، حرکت مهم و اثر گذاری را در نظام بین الملل از خود نشان دهد که در بر گیرنده منافع تمام اعضا باشد.

استفاده از منابع عربی بخصوص در مورد تاریخ الازهر و مصر یکی از لوازم این پژوهش بوده است که حتی الامکان سعی شده است که اصل کتاب ها رویت شود. استفاده از منابع لاتین به تناسب در حد اقل بوده است و شاید بتوان گفت که از یکی دو مورد و آن هم به صورت محدود تجاوز نمی کند. منابع فارسی مورد استفاده نیز بعضا ترجمه یک متن لاتین یا عربی بوده اند اما به هر صورت سعی بر این بوده است تا مجموعه ای منسجم و مفید برای ذهن خواننده ارائه شود. این پژوهش از لحاظ موضوع، تاثیر دانشگاه الازهر مصر را بر هم گرایی و وحدت بین کشورهای مسلمان و زمنیه های و ریشه های پیدایش آن و از لحاظ زمانی، بازه زمانی معاصر را مورد بررسی قرار می دهد.

نهاد الازهر که به عنوان نخستین مرجع دینی اهل تسنن شناخته می شود و سابقه هزار ساله آن در ترویج علوم و معارف اسلامی، آن را به عنوان یکی از اصلی ترین معاهد برای تحصیل علوم اسلامی در آورده،در کشور مصر با سابقه تمدن 6 هزار ساله قرار گرفته است. کشوری که سابقه سه دین و سه زبان مختلف فرعونی، مسیحی و مسلمان و تغییرات شگرف تمدنی روحیه ای چند صدایی را بر مردم آن حاکم کرده است. سابقه هزار ساله این دانشگاه مملو از تغییرات مذهبی در ریاست و اداره آن بوده است؛ گاهی شیعیان فاطمی بر آن مدیریت می کرده اند و گاهی ایوبیان اشعری مسلک و در برخی اوقات شافعی مذهب ها و گاهی دیگر حنفی ها و یا مالکی ها. این سابقه پر تلاطم از این دانشگاه مرکزی ساخته است با تحمل بالا نسبت به شنیدن صدای مخالف.

به مرور زمان جهان اسلام با چالش هایی مواجه شده است که نیاز به هم صدایی و هم بستگی مسلمانان روز به روز بیشتر احساس می شده است و در این میان رهبران دینی دو مکتب مهم شیعه و سنی عملکرد های خاص به خود را داشته اند. در میان رهبران دینی اهل سنت شاهد دو شاخه متفاوت از لحاظ تمایل به مقوله وحدت اسلامی شکل گرفته است. گروهی موافق آن و گروهی مخالف. اما آنچه اهل سنت را متمایز می کند این است که در میان شیعیان ولو یک نفر هم چون امام خمینی ( ره ) ظهور کرد که منادی وحدت باشد اما جای خالی چنین حرکت انقلابی در میان رهبران و مراجع دینی اهل سنت مشهود است. اما نمی توان فعالیت های نهادهای مذهبی مانند الازهر و شیوخ آن را نادیده گرفت. باید میزان تلاش این شیوخ و نهاد الازهر مورد ارزیابی قرار گیرد و نقطه ضعف های آن آشکار شود تا بتوان نسبت به تقویت این تلاش ها و رفع نقطه ضعف ها تلاش کرد.

پیشینه پژوهش:

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 1

1-1مقدمه 2

1-2 بیان مساله 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4

1-4 اهداف پژوهش 4

1-4-1 هدف کلی تحقیق 4

1-4-2.هدف کاربردی 4

1-5 چارچوب نظری 5

1-6 سوال اصلی تحقیق 7

1-7 فرضیات تحقیق 8

1-8 متغیر های تحقیق 8

1-8-1 متغیرهای مستقل 8

1-8-2 متغیر وابسته 8

1-9 تعریف مفهومی متغیرهای مستقل 9

1-10 تعریف عملیاتی متغیرها 10

1-10-1 تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل تحقیق 10

1-10-2 تعریف عملیاتی متغیر وابسته 11

1-11 قلمرو تحقیق 11

1-12خلاصه ی فصل 11

فصل دوم : ادبیات و پیشینه ی تحقیق 12

2-1مقدمه 13

2-2 طبقه‌بندى کالاها 13

2-2-1 کالاهاى مصرفى 14

2-2-2 کالاهاى راحتى 15

2-2-3 کالاهاى ضرورى 15

2-2-4 کالاهاى محرک 15

2-2-5کالاهاى اضطرارى 15

2-2-6 کالاهاى مقایسه‌اى 15

2-2-7 کالاهاى اختصاصى 15

2-2-8 کالاهاى ناخواسته 16

2-2-9 کالاهاى صنعتى 16

2-3 مواد اولیه و قطعات 16

2-3-1 اقلام سرمایه‌اى 17

2-3-2 ملزومات مصرفى و خدمات 17

2-4 طبقه بندی دستگاه گلوکومتر از نظر نوع کالا 17

2-5 رفتار خرید مصرف‌كننده 18

2-6 گرایش خریدار 18

2-7 رفتار خریدار و آمیخته بازاریابی 18

2-8 تعریف رفتار مصرف‌کننده 19

2-9 نکات کلیدی رفتار مصرف کننده 20

2-10 چرا مطالعه رفتار مصرف کننده مهم است؟ 21

2-11 رفتار مطلوب خریدار صنعتی 22

2-12  رفتار خرید سازمانی: ویژگی‌های اصلی 23

2-13رفتار خرید سازمانی 29

2-14عوامل مؤثر بر خریداران صنعتی 31

2-15 تاریخچه مختصر در باره کنترل قندخون توسط گلوکومتر 33

2-16 تعریف متغیر های مستقل تحقیق 34

2-16-1 تعریف کیفیت 34

2-16-2 تاریخچه کیفیت 35

2-16-3 فلسفه ی دمینگ 36

2-17 کنترل کیفیت و تئوریهای آماری 37

2-18 کیفیت در ژاپن 38

2-19 نگرشهای کیفیت 38

2-20 فرضیه های مدل كیفیت جامع 40

2-21 دوره های مرتبط با ابزارهای مهندسی کیفیت 41

2-22 کیفیت در تجهیزات پزشکی 42

2-23 کیفیت در دستگاه گلوکومتر 45

2-24 قیمت 47

2-25 تعریف قیمت‌گذاری‌ 48

2-26 اهداف قیمت گذاری 48

2-27 روش های قیمت گذاری 50

2-28 خدمات پس از فروش 51

2-29 عناصر اصلی و تشکیل دهنده ی خدمات پس از فروش 52

2-30 خدمات پس از فروش در زمینه ی تجهیزات پزشکی 53

2-31 نام و نشان تجاری 53

2-32 مدیریت نام تجاری 53

2-33 تدوین راهبرد نام تجاری 54

 

2-34 وفاداری به نام تجاری 59

2-35 روابط بین شخصیت مصرف کننده و شخصیت برند 61

2-36 بازار کالاهای با دوام 61

2-37 بازار خدمات 62

2-38 پیشینه به تفصیل 62

2-39 پیشینه ی خارجی 71

2-40  خلاصه ی فصل 80

فصل سوم : روش شناسی تحقیق 81

3-1 مقدمه 82

3-2روش پژوهش 82

3-3 آمار توصیفی 83

3-4 آمار استنباطی 83

3-5 جامعه آماری 83

3-6 تعریف نمونه 84

3-7 ابزار گردآوری پژوهش 85

3-8 اعتبار(روایی) 86

3-9 روایی پرسشنامه 87

3-10 پایایی 87

3-11 روش های تجزیه و تحلیل داده ها 88

3-12 ساختن درخت سلسله مراتب تصمیم 89

3-13 نرمال بودن متغیرها 89

3-14خلاصه ی فصل 90

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 91

4-1 مقدمه 92

4-2 آزمون نرمال بودن 94

4-3 اولویت بندی معیارهای کیفیت 101

4-4 اولویت بندی معیارهای خدمات پس از فروش 104

4-5 اولویت بندی معیارهای قیمت 106

4-6 اولویت بندی معیارهای برند 108

4-7 رتبه بندی نهایی زیرمعیارها در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 109

4-8 خلاصه ی فصل 110

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 111

5-1 مقدمه 112

5-2 نتیجه گیری و خلاصه ی یافته ها 113

5-3 پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش 116

5-4 پیشنهاد برای پژوهش های بعدی 118

5-4 محدودیت های تحقیق 118

5-4-1 محدودیت خارج از اختیار محقق 118

5-4-2 محدودیت در اختیار محقق 118

5-5 خلاصه ی فصل 118

فهرست منابع 119

پیوست الف 124

پیوست ب 134

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1  تفاوت‌های عمده بین بازارهای صنعتی و مصرفی 24

جدول 2-2 پنج نگرش به رویکرد کیفیت 39

جدول 2-3 قیمت برخی دستگاه های گلوکومتر موجود در بازار 51

جدول 2-4 خلاصه ی تحقیقات داخلی 72

جدول 2-5 پیشینه ی تحقیقات خارجی 78

جدول 4-1: آزمون کولموگروف 94

جدول 4-2: آزمون تی تک نمونه 95

جدول 4-3: آزمون تی تک نمونه 96

جدول 4-4 ماتریس مقایسه زوجی عوامل موثر در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 100

جدول 4-5 وزن معیارهای اصلی 101

جدول 4-6 ماتریس مقایسه زوجی عامل کیفیت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 102

جدول 4-7 رتبه بندی معیارهای کیفیت 103

جدول 4-8 ماتریس مقایسه زوجی عامل خدمات پس از فروش در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 104

جدول 4-9 رتبه بندی معیارهای خدمات پس از فروش 105

جدول 4-10 ماتریس مقایسه زوجی عامل قیمت در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 106

جدول 4-11 رتبه بندی معیارهای قیمت 107

جدول 4-12 ماتریس مقایسه زوجی عامل برند در تصمیم گیری خرید دستگاه گلوکومتر 108

جدول 4-13 رتبه بندی معیارهای برند 108

جدول 4-14 وزن نهایی زیرمعیارهای تصمیم گیری در خرید دستگاه گلوکومتر 109

جدول 5-1: وزن متغیرهای مستقل 114

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 92

نمودار 4-2: نمودار دایره ای درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان 93

نمودار 4-3 سن پاسخگویان 93

نمودار 4-4 مقایسه کیفیت و خدمات پس از فروش 97

نمودار 4-5 مقایسه عامل کیفیت و قیمت 97

نمودار 4-6 مقایسه عامل کیفیت و برند 98

نمودار 4-7 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و قیمت 98

نمودار 4-8 مقایسه عامل خدمات پس از فروش و برند 99

نمودار 4-9 مقایسه عامل قیمت و برند 99

نمودار 4-10 وزن معیارهای اصلی 100

نمودار 4-11 اوزان معیارهای کیفیت 103

نمودار 4-12 اوزان معیارهای خدمات پس از فروش 105

نمودار 4-13 اوزان معیارهای قیمت 107

نمودار 4-14 اوزان معیارهای برند 109

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1 مدل تحقیق 7

شکل 2-1 مدل رفتار خرید صنعتی ولفگنگ 26

شکل 2-2 مدل رفتار خرید صنعتی نیکلس 27

شکل 2-3 مدل رفتار خریدار صنعتی آرنز 27

شکل 2-4مدل رفتار خریدار صنعتی گاردیال و ودرف 28

شکل 2-5 مدل رفتار خریداران صنعتی رسمی 29

 

 

چکیده :

تجهیزات پزشکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در زندگی انسان هستند و بازار تجهیزات پزشکی نیز بخش قابل توجهی از داد و ستدهای مالی را به خود اختصاص می دهد.بنابراین بازاریابی تجهیزات پزشکی امری حائز اهمیت است.از طرفی بیماری دیابت رشد قابل توجهی در کشور داشته و افراد زیادی را مبتلا کرده است و نیز بیماری غیر قابل علاج است که نیاز به کنترل مرتب و حفظ قند خون در سطح نرمال دارد.با توجه به این مهم محقق بازار یکی از تجهیزات پزشکی مرتبط با دیابت یعنی دستگاه تست قند خون را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.پایان نامه ی شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون در شهر تهران با هدف شناسایی و اولویت بندی تاثیر چهار عامل کیفیت-قیمت-خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری در رفتار خریداران این دستگاه در سطح شهر تهران انجام شده است.جامعه ی آماری این تحقیق شامل کلیه ی متخصصان داخلی در این شهر هستند که خود اقدام به خرید دستگاه تست قند خون می کنند و محقق این وسیله را از بعد صنعتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.در نهایت این نتیجه به دست می آید که چهار متغیرکیفیت، قیمت،خدمات پس از فروش و نام و نشان تجاری بر رفتار خریداران دستگاه تست قند خون تاثیر دارد و از لحاظ اولویت بندی به ترتیب کیفیت،نام و نشان تجاری،خدمات پس از فروش و قیمت در رفتار خریداران این دستگاه موثر است.

تحقیق شامل 2 پرسشنامه است. اولی به بررسی تأثیر متغیرهای  مستقل بر متغیر وابسته با کمک آزمون تی تک نمونه و دومی به اولویت بندی متغیرها با تکنیک ای اچ پی می پردازد. نرمال بودن متغیرها قبل از آزمون تی تک نمونه توسط آزمون کولموگروف سنجیده شد.

کلمات کلیدی: بازاریابی صنعتی، تصمیم خرید مصرف کننده، دستگاه تست قند خون

 

 

فصل اول :
کلیات تحقیق
 

1-1مقدمه :
امروزه بازاریابی کالاها و خدمات به یکی از مباحث مهم تبدیل شده است و بازاریابی انواع مختلفی را در بر می گیرد.حتی بازاریابی کالاهای صنعتی و مصرفی از تفاوت هایی برخوردار است.طوری که توجه به این تفاوت ها و ظرافت در امر بازاریابی منجر به موفقیت در زمینه های مذکور می شود.در این فصل به بیان مساله مورد بررسی ، معرفی متغیرهای مستقل و وابسته، اهداف و فرضیات پژوهش، مدل مورد استفاده می پردازیم. مدل مورد بررسی در این تحقیق مدل کوادا[1] می باشد و متغیرهای مستقل شامل کیفیت، قیمت، نام و نشان تجاری و خدمات پس از فروش است که می خواهیم تاثیر این متغیرها را بر رفتار خریداران دستگاه گلوکومتر بسنجیم و ببینیم که اولویت بندی این عوامل در رفتار خریداران این دستگاه چگونه است.

1-2 بیان مساله :
بررسی دقیق رفتار خرید مشتریان در بازار تجهیزات پزشکی در ایران مورد بی توجهی قرار گرفته و سرمایه های زیادی در این راستا به هدر می رود.از طرفی بیماری دیابت روند رو به افزایش داشته و کیفیت زندگی افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. عزیزی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان می کند میانگین متوسط افراد بالای 40 سال که مبتلا به دیابت هستند هفت درصد است اما این مهم در ایران به گونه ای است که اکنون بالای 8 درصد افراد بالای 40 سال کشورمان به دیابت مبتلا هستند.(سایت خبرگزاری فارس)، تا سال ۲۰۲۵ تعداد دیابتی ها به ۳۸۰ میلیون نفر خواهد رسید. (گزارش سازمان بهداشت جهانی)، عضو کمیته کشوری دیابت گفت: شیوع دیابت در حال حاضر در دنیا به 382 میلیون رسیده است که نسبت به پیش‌بینی‌ها شیوع بیشتری پیدا کرده است. به گزارش خبرنگار «سلامت» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، استقامتی در نشست خبری که پیرامون هفته دیابت برگزار شد،بیان کرد: تصور می‌شد تا سال 2025 شیوع دیابت به 380 میلیون در دنیا برسد، ولی طبق آخرین آماری که از طریق آی دی اف منتشر شده است، شیوع دیابت در حال حاضر به 382 میلیون رسیده است.

وی ادامه داد: نزدیک به یک دهه قبل مطالعات مدون علمی برای بیماری‌های غیرواگیر انجام شده که اطلاعات خوبی از شیوع دیابت و پیش دیابت در اختیار ما قرار داده است. شیوع دیابت در دور اول این مطالعات 7.8 درصد بود و در دور دوم که سه سال بعد انجام شد، این عدد به 9 درصد رسید و طبق آخرین آمار در سال گذشته، 11.34 درصد افراد بالای 20 سال، مبتلا به دیابت و 14.6 درصد جمعیت بالای 20 سال به پیش دیابت مبتلا هستند. به طور کلی 10 میلیون نفر از جمعیت ایران گرفتار دیابت و یا پیش دیابت هستند. (خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا)