فصل اول: مقدمه
مبحث اول: نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی……………………………….. 6
مبحث دوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌خوردن در منابع اسلامی…………………………….. 10
گفتار اول: پرهیز از مواضع اتهام و برچسب خوردن………………………………………………… 10
گفتار دوم: عدم افشای جرم………………………………………………………………………………………. 11
گفتار سوم: توبه………………………………………………………………………………………………………….. 12
مبحث سوم: راه‌های پیشگیری از برچسب‌زدن……………………………………………………………… 15
گفتار اول: بزهپوشی…………………………………………………………………………………………………….. 15
گفتار دوم: منع تجسس و برچسبزنی……………………………………………………………………… 16
گفتار سوم: عفو…………………………………………………………………………………………………………… 17
گفتار چهارم: میانجی‌گری و اصلاح ذات‌البین………………………………………………………….. 18
گفتار پنجم: سخت‌گیری در اثبات جرم……………………………………………………………………. 21
مبحث چهارم: تعریف لغوی و اصطلاحی بزهپوشی……………………………………………………….. 22
گفتار اول: تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………… 22
بند اول:پرده‌پوشی و تغافل………………………………………………………………………………….. 23
بند دوم:بزهپوشی………………………………………………………………………………………………….. 24
گفتار دوم: معنای اصطلاحی بزهپوشی…………………………………………………………………….. 24
فصل دوم: مبانی بزهپوشی
مبحث اول: حفظ شأن و کرامت انسانی…………………………………………………………………………. 27
گفتار اول: تعریف کرامت انسانی……………………………………………………………………………….. 27
بند اول: تعریف لغوی کرامت انسانی…………………………………………………………………… 27
عنوان صفحه
بند دوم: تعریف اصطلاحی کرامت انسانی………………………………………………………….. 28
بند سوم: کرامت انسانی،حق یا فضیلت………………………………………………………………. 30
گفتار دوم: کرامت انسانی در منابع دینی…………………………………………………………………. 31
گفتار سوم:تعارض مجازات های استخفافی با کرامت انسانی………………………………….. 35
بند اول: تعریف رفتارها و مجازاتهای تحقیرکننده………………………………………….. 35
بند دوم:هدف از مجازات در فقه اسلامی…………………………………………………………… 36
مبحث دوم: ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی………………………………………………………… 39
گفتار اول: تعریف اخلاق…………………………………………………………………………………………….. 40
گفتار دوم: رابطه حقوق و اخلاق………………………………………………………………………………. 41
بند اول:دیدگاه مخالف وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 41
بند دوم:دیدگاه موافق وجود ارتباط بین حقوق و اخلاق………………………………….. 44
گفتار سوم: تضمین کیفری ارزش های اخلاقی………………………………………………………. 46
بند اول:دلایل موافقان…………………………………………………………………………………………… 46
بند دوم:دلایل مخالفان………………………………………………………………………………………….. 49
مبحث سوم: کیفرزدایی…………………………………………………………………………………………………… 54
گفتار اول:تعریف و تقسیمات کیفرزدایی…………………………………………………………………… 55
بند اول:تعریف……………………………………………………………………………………………………….. 56
بند دوم:تقسیمات کیفرزدایی………………………………………………………………………………. 57
گفتار دوم:کیفرزدایی از دیدگاه اسلام……………………………………………………………………….. 58
فصل سوم: گستره شمول سیاست بزهپوشی و محدودیت‌های آن
مبحث اول: تشخیص حق الله و حق الناس…………………………………………………………………… 64
گفتار اول: معنای حق الله و حق الناس……………………………………………………………………. 64
گفتار دوم: جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت……………………………………………………. 68
مبحث دوم: جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم……………………………………………………………………… 69
گفتار اول: تعریف جرایم بدون بزه‌دیده…………………………………………………………………….. 70
گفتار دوم:عناصر جرایم بدون بزه‌دیده……………………………………………………………………… 72
بند اول:بزه‌دیده……………………………………………………………………………………………………… 72
بند دوم:خسارت……………………………………………………………………………………………………. 73
بند سوم:رضایت…………………………………………………………………………………………………….. 75
عنوان صفحه
گفتار سوم:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده مستقیم و آثار جرم شناختی آن………….. 76
بند اول:مصادیق جرایم بدون بزه‌دیده…………………………………………………………………. 77
بند دوم:آثار جرمشناختی جرایم بدون بزه‌دیده………………………………………………… 78
مبحث سوم: بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………………………………. 80
گفتار اول:پیشینه ی بزهکاران اتفاقی……………………………………………………………………….. 81
گفتار دوم:تعریف بزهکاری اتفاقی……………………………………………………………………………… 82
گفتار سوم:شمول سیاست بزهپوشی بر بزهکاران اتفاقی…………………………………………. 85
مبحث چهارم: محدودیت‌های بزهپوشی…………………………………………………………………………… 87
گفتار اول:تجاهر و جرایم علنی…………………………………………………………………………………. 88
گفتار دوم:دادخواهی و حمایت از بزه‌دیده……………………………………………………………….. 91
گفتار سوم:حمایت از حقوق جامعه………………………………………………………………………….. 94
بند اول:جرایم علیه مصالح عمومی……………………………………………………………………… 95
بند دوم:نظارت و مراقبت برامور کارگزاران…………………………………………………………. 96
فصل چهارم: آثار عدم توسل به بزهپوشی
مبحث اول: هویت‌بخشی و آثار برچسبزنی …………………………………………………………………. 101
گفتار اول:نقش واکنش اجتماعی در کسب هویت منحرفانه…………………………………. 102
بند اول:آثار برچسبزنی غیر رسمی………………………………………………………………….. 102
بند دوم:آثار برچسبزنی رسمی ……………………………………………………………………….. 105
گفتار دوم:فرآیند شکل‌گیری حرفه مجرمانه…………………………………………………………… 110
مبحث دوم:رویکردهای امنیتی؛سیاست تسامح صفر …………………………………………………… 116
گفتار اول:نظریهی پنجره‌های شکسته…………………………………………………………………….. 116
گفتار دوم:سیاست تسامح صفر………………………………………………………………………………… 117
گفتار سوم:انتقادات مطرح شده درخصوص سیاست تسامح صفر…………………………. 120
مبحث سوم:بزهپوشی و کارکرد رسانه درامنیت و کنترل اجتماعی ……………………………. 123
گفتار اول:آثار مثبت و منفی رسانه…………………………………………………………………………. 124
بند اول:آثار منفی رسانه در شکل‌گیری جرم……………………………………………………. 124
بند دوم:عوامل موثر بر تاثیرگذاری تصاویر بزهکاری در رسانه‌ها بر فرآیند
جرم‌زایی…………………………………………………………………………………………………………………… 126
بند سوم:کارکرد مثبت رسانه در پوشش جرایم ……………………………………………… 128
عنوان صفحه
گفتار دوم:رسانه ابزاری در خدمت سیاست جنایی عوام‌گرا ………………………………… 130
بند اول:تعریف و ویژگی‌های عوام‌گرایی……………………………………………………………… 130
بند دوم:رسانه ابزار عوام‌گرایی…………………………………………………………………………….. 132
گفتار سوم: مقابله با عوام‌گرایی کیفری و تاثیرات مخرب رسانه از مسیر بزه پوشی 135
فصل پنجم: آثار بزهپوشی
مبحث اول:افزایش رقم سیاه ………………………………………………………………………………………… 139
گفتار اول:آمار جنایی و سیمای جنایی…………………………………………………………………….. 140
گفتار دوم:تبهکاری ظاهری،تبهکاری قانونی یا قضایی……………………………………………… 142
بند اول:وجود طبقات نا مشخص بزهکاری در یک جامعه معین………………………. 142
الف :تبهکاری ظاهری………………………………………………………………………………….. 142
ب:تبهکاری قضایی یا قانونی……………………………………………………………………….. 143
ج:بزهکاری واقعی………………………………………………………………………………………… 144
بند دوم:وجود طبقات نا‌مشخص بزهکاری در جوامع مختلف……………………………. 144
گفتار سوم:تعریف رقم سیاه و عوامل موثر بر آن…………………………………………………….. 145
گفتار چهارم:تاثیر بزهپوشی بر رقم سیاه………………………………………………………………….. 147
بند اول:ماهیت جرایم مشمول بزهپوشی و رقم سیاه………………………………………… 148
بند دوم:بی اعتباری آمار جنایی و نقش آن در رقم سیاه…………………………………. 149
مبحث دوم:بزهپوشی رویکردی در راستای قاعدهی حرمت تنفیر از دین ……………….. 151
گفتار اول:مفاد و مبانی قاعده…………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم:جایگاه این قاعده در اجرای مجازات‌ها……………………………………………………. 154
گفتار سوم:کارکرد مثبت بزهپوشی در راستای اجرای این قاعده…………………………… 156
مبحث سوم:تاثیر بزهپوشی در تحقق حس شرم ………………………………………………………… 157
گفتار اول:تحقق حس شرم و ارتباط آن با نظام اخلاقی………………………………………… 158
گفتار دوم:انواع حس شرم…………………………………………………………………………………………. 159
گفتار سوم:نظریه شرمساری بازپذیر کننده(بازیکپارچه گر)…………………………………….. 161
گفتار چهارم:شرمساری بدنام تحقیر کننده………………………………………………………………. 162
مبحث چهارم:افزایش تجری و کاهش بازدارندگی مجازات ………………………………………… 165
گفتار اول:مفهوم تجری………………………………………………………………………………………………. 165
گفتار دوم:حقوق جزایی سرکوب‌گر و نقش آن در بازدارندگی……………………………….. 166
عنوان صفحه
گفتار سوم:بزهپوشی و اثر آن در تجری و کاهش بازدارندگی مجازات…………………… 168
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………….. 170
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………….. 177
فهرست منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………….. 179
منابع عربی……………………………………………………………………………………………………………………………. 184
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………. 190
مقدمه
بیان مسئله
نظام حقوقی به ویژه حقوق کیفری در مبارزه با پدیده ی مجرمانه ظرفیتی محدود دارد.بنابراین استفاده بیش از حد از حقوق کیفری ،کارکرد های متعارف و معقول آن را هم از بین می برد.
از این رو در سیاست جنایی اسلام عکس العمل های کیفری تنها طریق مبارزه با تبهکاری تلقی نشده و لذا صورتهای مختلف و گسترده ای از اجرای واکنش های جزایی پیش بینی و در جهت دفع کیفر تلاش شده است.چرا که از دیدگاه سیاست جنایی اسلام کیفر نه فقط تنها عامل مبارزه با بزه کاری محسوب نمی گردد بلکه اصولا عکس العملی اساسی و بنیادین هم به شمار نمی آید. زیرا اجرای کیفر هرگز عامل قوی و موثری در تثبیت ارزشهای اخلاقی ،کمال معنوی و اصلاح به حساب نمی آید. لذا امکان کنار گذاشتن عکس العمل های رسمی نسبت به رفتارهای مجازات شدنی از سیاستهای حاکم بر حقوق جزای اسلامی است.که نه تنها به اعمال نکردن کیفر منتهی می شود بلکه لزوم صدور حکم محکومیت و پیگردهای رسمی را نیز منتفی می کند.از این رو مخفی داشتن و نهان سازی جرم در قالب سیاست بزه پوشی بر اساس مدارک و ادله ی موجود در کتا ب و سنت مورد تایید حقوق دانان اسلامی بوده ، آن را از ابعاد و جنبه های مختلف دارای اهمیتی قابل توجه دانسته اند.
توجه به ارزشهای اخلاقی و مصالح اجتماعی و همچنین کیفر زدایی در جهت حفظ سر افرازی مو قعیت انسانی در قالب سیاست بزه پوشی یکی از راهکار های موثر در جهت رفع تبعات، مشکلات و آثار اجتماعی ناشی از رویکرد های صرفا کیفری است. چرا که توسل بی دریغ و پی در پی به کیفرعلاوه بر هزینه و آثار سوء اجتماعی آن،ثمری جز شخصیتی متزلزل و حقیر از مجرم بر جای نخواهد گذاشت.
لذا سیاست بزه پوشی منحصرا در جرایم حق اللهی اعمال می شود که بر خلاف سایر جرایم، اصولا برای کشف آنها تلاشی از سوی حاکمیت صورت نمی گیرد، بلکه تلاش بر این است که جرم اثبات نشود در مقابل ، مرتکب با یک دریافت درونی و آگاهانه به خطای خویش پی ببرد و در آینده مرتکب بزه نشود ؛ علاوه بر بزه پوشی نیز طیفی از رویکردها مانند توبه ی بز هکار و عفو، می تواند کیفر را ساقط کند. در واقع شارع در خصوص جرایم حق اللهی، اجرای اخلاق در قلمرو خصوصی و در خلوت را که اصولا قلمرویی محرمانه و خارج از نظارت جامعه است،به ضمانت اجرای کیفری وابسته نکرده است.در عوض اجرای اخلاق را به کشش های اخلاقی درونی که ناشی از حس وظیفه ی وجدانی ودینی هستند موکول نموده است.مواردی مانند تلاش برای عدم اثبات بزه، ترتیب اثر دادن به رجوع بزهکار از اقرار خویش ، عدم تشویق به گواهی دادن به مجرد وقوع جرایم حق اللهی ،پذیرش عذر هایی چون اشتباه و اکراه و اضطرار در کنار تشویق بزهکاران به توبه در مسیر اعمال سیاست بزهپوشی همگی گویای آن اند که اصلاح بزهکار و ایجاد تحول درونی در او اصلی ترین هدف است.چنین رویکردی افزون بر اخلاقی کردن جامعه باعث می شود تا ز شتی و قبح آن نیز محقوظ بماند.و کیفر نیز بر اثر عدم اجرای مکرر وصف بازدارندگی خود را حفظ نماید.
بنابراین با اعمال سیاست بزه پوشی تلاش می شود ک جرایم و زشتی های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی داشته از افشا و ظهار و پیگیری آن –ضمن در نظر داشتن محدودیت های این سیاست- خودداری گردد.اعمال این رویکرد آثار جرمشناختی قابل توجهی بر جای می گذارد که این پژوهش با طرح سئوالات ذیل در صدد تبیین جرم شناختی این سیاست و آثار آن آست.
بزه پوشی از منظر جرم شناسی در کدام دسته از رویکردها قرار می گیرد و مبانی آن چیست؟
2.سیاست بزه پوشی کدام دسته از جرایم و مجرمین را شامل می شود؟
3.آثار توسل و عدم توسل به سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی چیست؟
پیشینه ی پژوهش
در خصوص پیشینه ی پژوهش در حوزهی بزه پوشی باید گفت که تا کنون کتابی اختصاصاً در این زمینه به چاپ نرسیده است.با وجود این در کتاب اهداف مجازات در جرایم جنسی ،تالیف رضا نو بهار ، گفتاری مختصر با عنوان :اصل تر جیح پرده پوشی جرایم جنسی در قالب دو صفحه به بزه پوشی و ذکر نمونه ای از روایات پرداخته است.و همچنین در کتاب جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران ،تالیف روح الله فروزش ، ذیل عنوان اصول حاکم بر مجازات های حدی، اصرار بر بزه پوشی را مختصرا با ذکر مستندات و تو صیه اسلام بر نهی از تجسس و عیب جویی و افشای اسرار دیگران مطرح شده است.
در مقالاتی که تا کنون به چاپ رسیده است دو مقاله مستقیما به سیاست بزه پوشی پرداخته اند،اولین مقاله با عنوان «بزه پوشی» در سال 1378 توسط محمد هادی صادقی در مجله ی حقوقی دادگستری به چاپ رسیده است،در این مقاله سیاست بزه پوشی در فقه جزای اسلامی به تفصیل معرفی و آیات و روایات مستند آن نیز ذکر شده است.مقاله ی دوم نیز با عنوان «مشارکت مجرم و شهود در بزه پوشی» در سال 1381 توسط همین نویسنده در مجله‌ی مذکور به چاپ رسیده است.در این مقاله نقش مجرم و شهود و اعمال این سیاست با اشاره به مستندات فقهی ان مطرح شده است.
در بررسی پایان نامه های موجود اولین پایان نامه ای که به موضوع بزه پوشی اشاره کرده، رساله ی دکتری است با عنوان « گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام»که در سال 1373 در دانشگاه تربیت مدرس توسط دکتر محمد هادی صادقی نگاشته شده است.در این رساله که به ابتکار نویسنده ی آن عبارت بزه پوشی برای اولین بار وارد ادبیات حقوقی میشود، این سیاست، مستندات، محدودیت ها و ضوابط آن به تفصیل مطرح شده است.
همچنین پایان نامه ای با عنوان« سیاست جنایی ایران در قبال بزه دیدگان جرایم جنسی به عنف (با تاکید بر فقه امامیه)» توسط مصطفی قطبی راوندی در سال 1389 در دانشگاه شهید بهشتی تدوین شده است،که در فصل دوم آن گفتاری با عنوان ارزیابی رویه قضایی ایران در حمایت از بزه دیدگان جرایم جنسی مطرح و در چند سطر توسل به قاعده ی درءرانمایانگر سیاست بزه پوشی دانسته و تاکید می کند که اعمال این سیاست در جرایمی است که بزه دیده‌ای در میان نباشد و رساله ی دکتری نفیسه متولی زاده با عنوان «تبیین های روانشناختی-اجتماعی جرم با نگاه به منابع اسلامی –ایرانی »که در سال 1390 در دانشگاه تهران تدوین شده ،و سیاست بزه پوشی را به عنوان توصیه فقه اسلامی در جلوگری از ایجاد برچسب و هویت مجرمانه مطرح می کند.
لازم به ذکر است که هر دو پایان نامه در اشاره به سیاست بزه پوشی به مقاله ی«بزه پوشی» تالیف محمد هادی صادقی و پایان نامه ی ایشان ار جاع داده اند.
با این حال در پایان نامهی حاضر به بررسی جرمشناختی سیاست بزهپوشی پرداخته میشود، که در موارد مذکور به چنین تحلیلی پرداخته نشده است.
هدف پژوهش
هدف کلی از این پژوهش بررسی کارآمدی و اثربخشی سیاست بزه پوشی از منظر جرم شناختی است.در این راستا با شرح و تحلیل جرم شناختی این سیاست بر آن است که پاسخی در خور به سئوالات پژوهش ارائه کند.
جهت نیل به این هدف نیز مطالب در پنج فصل به قرار زیر تدوین شده است:
تبیین جایگاه و تعریف بزه پوشی در فصل اول، مبانی آن در فصل دوم و در فصل سوم شرح و تحلیل دایره ی شمول سیاست بزه پوشی و محدودیت های آن ، و آثار عدم توسل و آثار توسل به سیاست بزه پوشی نیزدر دو فصل چهارم و پنجم بیان شده اند.
ضرورت پژوهش
با توجه به انتقادات نا به جا اما فراوانی که فقه جزای اسلامی را متهم به سزا گرایی در قالب مجازاتهای بدنی خشن می کند،معرفی و تبیین چرایی وآثار و منطبق کردن رویکرد های فقه اسلامی با بستر های اجتماعی ، این اتهام نابه جا را که ناشی از عدم آشنایی و درک صحیح از مبانی و اهداف و آثار رویکردهای این سیاست جنایی است مرتفع خواهد کرد.
چرا که فقه جزای اسلامی با به رسمیت شناختن کرامت انسانی ، توجه به ارزشهای اخلاقی به عنوان مبنای حقوق و همچنین احترام به حریم خصوصی ، طیف وسیعی از رویکرد ها را در اختیار دارد ،چنان که نه راه افراط در سزاگرایی و نه راه افراط را در اصلاح و درمان می پیماید، بلکه رویکرد میانهای را با در بر داشتن ابزاری چون سیاست بزه پوشی مطرح می کند.این سیاست به روشنی گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام را در بازگشت مجرم به جامعه و اهتمام بر اصلاح او و کاهش آثار مخرب مجازات و رویکردهای صرفا کیفری نشان می دهد.
از آنجا که موضوع این پژوهش ،موضوع فراموش شده ای است که کمتر به آن پرداخته شده و همچنین مطرح نشدن راهکارهای عملی منسجم جهت اعمال این سیاست در قانون ، ضرورت تحلیل جرم شناسانه ی آن را دو چندان می کند.
روش پژوهش
برای رسیدن به هدف پژوهش و پاسخ به سئوالات ،با استفاده از روش کتابخانه ای ابتدا تلاش بسیاری جهت یافتن منابع مستقیم صورت گرفت که با توجه به کمبود این دسته از منابع با بررسی منابع غیر مستقیم در شاخه ی جرم شناسی، جامعه شناسی در قالب کتب فارسی و عربی و مقالات، پایان نامه ها و تقریرات اساتید، منابع و اطلاعات لازم جهت تدوین مطالب جمع آوری شدند.
سیاست جنایی اسلام با نگاهی جامع به پدیدهی مجرمانه مجموعه ای منسجم از رویکردها رادر برخورد با پدیدهی مذکور توصیه میکند.
بنا براین به منظور کاهش پیامد های منفی اقدامات نهادهای کیفری و در نتیجه شهرت فرد به هویتی مجرمانه و برچسب خوردن او، فقه اسلامی نه راه الغای نظام کیفری و تمرکز صرف بر اصلاح و تربیت را پیش گرفته و نه سزاگرایی صرف را دنبال میکند،بلکه با در بر داشتن رویکردهایی متعادل راه میانهای را برای کاهش تبعات بر چسب زنی و بر چسب خوردن افراد ، کاهش آثار اجتماعی و فردی آن توصیه می کند.
سیاست بزهپوشی نیز با احترام به کرامت انسانی،مصالح اخلاقی،به رسمیت شناختن حریم خصوصی و همچنین توجه سیاست جنایی اسلام به کیفرزدایی و پرهیز از سزاگرایی صرف در میان این گروه از رویکرد ها قابل شناسایی و تعریف است.
بنابراین با نگاهی جرم شناسانه عدم افشای جرم و نهانسازی زشتیها رویکردی است با هدف جلوگیری از برچسب خوردن و سیاست بزه پوشی نیز ضمن در بر داشتن مجموعه ای از آثار به عنوان رویکردی موثر جهت جلوگیری از برچسب خوردن معرفی می شود.
لذا در این فصل پس از بیان مختصری ازنظریهی برچسب زنی ،رویکرد های فقه اسلامی در جلوگیری از برچسب خوردن و بر چسب زذن و سپس تعریف بزه پوشی بیان خواهد شد.
مبحث اول: نظریهی برچسبزنی از دیدگاه منابع اسلامی
دیر زمانی است که متفکران و صاحبنظران حوزههای مختلف علم و اندیشه این نکته را واقعیتی انکار ناپذیر در حیات فردی و اجتماعی انسان میدانند،که بر چسبزدن میتواند تاثیری تعیینکننده بر رفتار و شخصیت فرد داشته باشد.آنان از چشم اندازهای مختلف و با سخنان و تعبیرهای گوناگون از این واقعیت سخن گفتهاند ،هوارد بکر و همکاران او دیدگاه خود را در این زمینه در قالب نظریه ای با عنوان برچسب زنی ارائه داده اند.
در این نظریه سنجش جرم عملاً فرایندی را تشکیل میدهد که در خلال آن افرادی که مناصب قدرت را در درون نظام جزایی در دست دارند ، کنشهای خاص افرادی معین را به عنوان کنشهای مجرمانه تعریف میکنند.بنابراین یکی از قلمروهای اصلی تحلیل در نظریه ی برچسبزنی ، مناسبات موجود میان مجرم و افرادی است که قدرت وارد آوردن برچسب را داردند.پیامد این قبیل مناسبات ، احتمال وقوع بدنامی است. نظریهپردازان بر چسبزنی بر آنند که فرایند برچسبزنی میتواند آثار منفی خاص خود را داشته باشد.آثاری از این دست که ممکن است شخص بر چسب خورده ، نقشی را به خود بپذیرد که در آن برچسب به او نسبت داده می شود.به بیان دیگر اگر بر شخصی انگ مجرم وارد آید این امر ممکن است موجب شود که او به شکلی متناسب با آن برچسب رفتار کند. در واقع می توان گفت نظریه بر چسب زنی به آثار وارد امدن برچسب بر روند رشد و تحول روانی و اجتماعی مجرمان اشاره دارد.[1]که به این مطلب درفصل سوم اشاره خواهد شد.
بنابراین در نگاه یک نظریهپرداز برچسبزنی، پیامدهای احتمالی و منفی فرایند برچسب زنی ،باور لازم بودن مداخله در نخستین گام را تحتالشعاع قرار می دهد به نظر آنان بد نامی ناشی از مداخلهی رسمی دستگاه جزایی به خوبی میتواند افراد را به سوی فعالیت در نوعی پیشهی مجرمانه سوق دهد. از این رو نظریه برچسبزنی یادآور می شود که واکنش نظام جزایی در برابر رفتارهای مجرمانه باید مبتنی بر نوعی سیاست تغییر مسیر باشد.بدین معنا که باید تلاش کرد تا قشر هایی خاص از مجرمان به مسیری جدای از مسیرهای دادرسی در نظام جزایی هدایت شوند و مسیری که آنان را از تماس با بخش عمدهای از ارکان رسمی این نظام به دور میدارد.و از این طریق احتمال بد نام شدن آنان را کاهش دهد.[2]
طرفداران نظریه بر چسب زنی بر این عقیده اند که تعریف رفتار خاص به عنوان جرم، همواره اعمال قدرت توسط گروههایی است که اختیار یا ابزار استفاده از قانون را برای حمایت از منافع خود و تحمیل ازرشها و عقاید خودشان بر کل جامعه داردند.[3]
بنابرایان مطابق این نظریه ، هیچ رفتاری به طور ذاتی مجرمانه نیست و گروه های قدرتمند بر اساس ارزشهای خود، قوانینی را تصویب میکنند . وقتی قانونی وضع گردید، فردی که آن را رعایت نمیکند، به عنوان فردی که نمیتواند خود را با قوانین گروه سازگار گرداند در نظر گرفته میشود و بیگانه یا اجنبی خوانده میشود.این نظریه ،بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و ادعا میکند که یک عمل تنها زمانی جرم تلقی میشود که برچسب رفتار مجرمانه توسط دیگران به آن زده شود.[4]
ملاحظه می شود که این نظریه بر نسبی بودن رفتار مجرمانه تاکید دارد و مدعی شده است که هیچ رفتاری را نمیتوان به خودی خود اشتباه و بد قلمداد نمود.[5]این نسبی گرایی سبب شده است که از نقش آفرینی مواردی که هنجارهای اجتماعی بر نوعی وفاق در باب ارزشها متکی است، غفلت شود و لذا این نظریه از فهم و تبیین مواردی که یک رفتار ، فی نفسه زیان بخش و مخرب است، ناتوان مانده است.[6]
در واقع با توجه به مفهوم جرم در این نظریه ، طرفداران آن بر این اعتقادند که معیار شناخت رفتار های خوب و بد (ارزشها و ضد ارزشها)، پذیرش و عدم پذیرش گروه اجتماعی حاکم است. پس
امروزه دستیابی به عملکرد بالاتر در استفاده از IT در سازمان مشکلی مستمر در تحقیق سیستم های اطلاعاتی است. در حالیکه شرکت ها به سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات (IT) ادامه داده اند ، درک این وعده ها و انتظارات که IT منافع بهره وری در حال افزایشی را فراهم می کند دشوار شده است. هنگامی که فشارهای رقابتی افزایش می یابد ، مدیران از هر نوع به دنبال این هستند که هر میزانی از بهره وری سرمایه گذاری خود در IT را دریافت کنند.
سوال اساسی برای هر مدیری این است که چگونه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی موجب افزایش عملکرد کارکنان خواهد شد .
مشکل محققان سیستم های اطلاعاتی در مورد اینکه به مدیران بگویند برای دستیابی به بالاترین سطح عملکرد از سوی کاربران برنامه های IT ، چه باید کنند ، ادامه دارد. به عنوان یک موضوع عملی ، مدیران می خواهند قادر به شناسایی ویژگی های یک سیستم اطلاعاتی باشند که می تواند برای کسب بالاترین عملکرد کاربر ، مدیریت شود. ( کسیتانوریت 2011 )
پاسخ ، نیازمند شناسایی و تحلیل ارتباطاتی است که می تواند بین ویژگی های سیستم ها و عملکرد فردی ایجاد شود. مطالعات قبلی درباره عملکرد کاربر، این مسئله را به طور نظام مند بررسی نکرده اند. در این تحقیق ، این سوال را با تلاش برای شناسایی آن خصوصیاتی ازسیستم های اطلاعات مدیریت ( IS ) که منجر به بالاتربن سطوح عملکرد فردی کاربر نهایی می شود ، دنبال می کنیم.
مطالعات زیادی وجود دارند که عملکرد کاربر نهایی در سیستم های اطلاعاتی را بررسی کرده اند. این مجموعه ادبیات را می توان به دو نوع تحقیق تقسیم کرد :
1) مطالعات تناسب وظیفه- تکنولوژی
2) مطالعات رضایت کاربر
هر دسته مطالعات عملکرد کاربر نهایی را با دیدگاه متفاوتی انجام می دادند.
روش تناسب وظیفه- تکنولوژی :
این روش فرض می کند که زمانی که وظیفه کاربر و تکنولوژی همخوانی دارند ، عملکرد کاربر بالاتر خواهد بود. در نتیجه ، مطالعات تحت این روش تلاش می کنند تا مشخصه های وظیفه و تکنولوژی و “نیکویی برازش” بین تکنولوژی های خاص و وظایف کاربر نهایی را تعریف کنند.
روش مطالعات رضایت کاربر :
در این روش این موضوع را که کدام خصوصیات معین IS نظیر کیفیت سیستم ، کیفیت اطلاعات و استفاده از سیستم و رضایت کاربر می توانند بر عملکرد کاربر اثر بگذارند ، بررسی می کنند. مطالعات رضایت کاربر بسیاری در دهه گذشته انجام شده اند که تلاش می کنند تا عواملی از سیستم های اطلاعاتی را که منجر به عملکرد بالای کاربر می شوند ، شناسایی کنند
از آنجا که دستیابی به یک معیار معین جهت تعین عملکرد کاربر و به طبع آن موفقیت یک سیستم معمولا مشکل است ، بسیاری از محققان سیستم اطلاعات از ارزیابی استفاده کنندگان نسبت به سیستم به
عنوان شاخص واسط برای تعیین عملکرد کاربر و موفقیت سیستم اطلاعات استفاده کرده اند . ارزیابی استفاده کنندگان سنجشی است که توسط استفاده کنندگان نسبت به کیفیت های یک سیستم در طول یک پیوستار از مثبت تا منفی صورت می گیرد .بدیهی است اگر استفاده کنندگان به سیستم مورد بهره برداری امتیازات بالا تخصیص دهند این بدان معناست که سیستم باید عملکردشان را بهبود بخشیده باشد و این دلیلی بر موفقیت سیستم می باشد. (نعمت بخش و همکاران)
در حال حاضر معیار غالب مورد استفاده برای ارزیابی سیستم اطلاعات ابزار رضایت استفاده کننده از اطلاعات است که توسط دول و ترکزاده ارائه شده است.
ما در این تحقیق با تمرکز بر دسته مطالعات انجام شده زمینه رضایت کاربر بر این سوال تمرکز می کنیم که چه ویژگی هایی از سیستم های اطلاعاتی منجر به سطوح بالاتر عملکرد کاربرو به طبع آن موفقیت سیستم اطلاعات می شوند.
2-1- اهمیت پژوهش و استفاده کنندگان
ضرورت انجام تحقیق از آنجا ناشی می شود که با توجه به پیشرفت های تکنولوژیکی در زمینه رایانه و گسترش استفاده از آن در سازمانها اعم از دولتی و خصوصی و بویژه توسعه سیستمهای اطلاعاتی و هزینه های سنگینی که برای طراحی، استقرار و استفاده از آنها می شود، ضرورت دارد تاثیری که این سیستم ها و فناوری اطلاعاتی بر بهره وری کارکنان دارند مورد ارزیابی قرار گیرند .
این پژوهش می تواند جهت ارائه پیشنهاداتی به واحد IT سازمان مذکور و نیز سازمان های مشابه دیگر به منظور شناخت جنبه هایی از سیستم های اطلاعاتی که منجر به افزایش رضایتمندی نرم افزاری کاربر نهایی می شود مورد استفاده قرار گیرد.
3-1- اهداف پژوهش
با توجه به هزینه بالای ایجاد سیستم های اطلاعات در سازمان های صنعتی و خدماتی تصمیم گیران و مدیران و پژوهشگران همواره تمایل داشته اند موفقیت این سرمایه گذاری ها را ارزیابی و به نحوی بسنجند .مجریان خواسته اند ارزش سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات را تعیین نمایند و یا مشکلات را تشخیص داده و بر اقدامات اصلاحی اقدام نمایند. برای یک چنین سرمایه گذاری سنگینی فقط یک هدف می تواند وجود داشته باشد و آن جلب رضایت و افزایش بهره وری استفاده کننده نهایی می باشد.
بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی مشخصه هایی از سیستم های اطلاعاتی می باشد که منجر به بالاترین رضایتمندی کاربرنهایی از سیستم می شوند .
هدف کلی یاد شده را به اهداف اختصاصی زیر می توان تفکیک نمود:
ضرورت انجام تحقیق……………………………… 3
فرضیه ها……………………………. 3
هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش…………………. 4
بیان روش تحقیق……………………………… 4
فصل اول : کلیات
1-1 . معنای كیهان شناسی……………………………… 6
1-2 . تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی……………………………… 6
1-3. معنای عالم……………………………… 8
1-3-1. عالم در لغت………………………………. 8
1-3-2. عالم در اصطلاح كیهان شناسی……………………………… 9
1-3-3. عالم در اصطلاح ملاصدرا …………………………….9
1-4 . مهبانگ یا انفجار بزرگ……………………………….. 10
1-5 . معنای حدوث وقدم…………………………….. 11
1-5-1. حدوث در لغت………………………………. 11
1-5-2.قدم در لغت………………………………. 11
1-5-3. معنای حدوث و قدم در اصطلاح…………………………… 12
1-5-4 . معنای حدوث و قدم در نزد ملاصدرا …………………….12
1-5-5. حدوث عالم……………………………… 13
1-6 . مبادی نظریه حدوث در عالم……………………………… 13
1-7 . زندگی نامه…………………………….. 14
1-7-1. اینشتین……………………………… 14
1-7-2. هابل……………………………… 15
1-7-3. ملاصدرا……………………………. 16
1-7-3-1. وجوه امتیازعمده حکمت فلسفی ملاصدرا………………… 18
1-7-3-2 .روش فلسفی ملاصدرا……………………………. 19
1-7-3-3 .آراء خاص او…………………………….. 20
1-7-3-4. برخی از آثار ملاصدرا……………………………. 20
فصل دوم : آغاز آفرینش جهان در كیهان شناسی جدید
2-1. سیمایی از جهان کنونی از منظر کیهان شناسی…………….. 23
2-2. جهان در کیهان شناسی قدیم……………………………… 24
2-3. آغاز کیهان شناسی جدید…………………………….. 25
2-3-1. مسئله آغاز در کیهان شناسی جدید……………….. 26
2-4 . دلایلی بر وجود انفجار بزرگ………………………….. 28
2-4-1.جهان در حال انبساط……………………………… 29
2-4-1-1. طیف امواج……………………………… 29
2-4-1-2 .پدیده دوپلر…………………………….. 30
2-4-1-3 .انبساط عالم و قانون هابل……………………….. 32
2-4-1-3-1 . ماهیت‌انبساط……………………………. 36
2-4-2. فراوانی هسته های سبك ( هلیوم و دوتریم )………………… 40
2-4- 3 . تابش زمینه ای كیهانی……………………………… 43
2-4-4. نوترینو های زمینه ای……………………………… 46
2- . 5مدلهای دیگر جهان در کیهان شناسی………………………… 51
2-5- .1عالم ایستای اینشتین……………………………… 51
2-5-2 .جهان پایا……………………………. 52
2-6 . برخی از اشكالات و پرسش های بدون پاسخ در مدل انفجار بزرگ…………… 53
2-6-. 1 مسئلهی توزیع ماده…………………………….. 53
2-6- 2 . مسئله پاد ماده…………………………….. 54
2-6-3 . مسئلهی تشكیل ساختار كهكشان ها……………………………. 56
2-6-4 . مسئله افق……………………………… 58
2-6-5 . مسئله همواری……………………………… 59
2-7. جهان تورمی ، موفقیت ها و مشكلات………………………. 60
. 8-2آغاز آفرینش جهان…………………………….. 64
2-.9 چگونگی تحول عالم……………………………… 67
2-9-1 .هندسه عالم……………………………… 68
2-9-2 . نقش چگالی در تحول و تعیین سرنوشت عالم…………………. 73
فصل سوم : آغاز آفرینش جهان از منظر ملاصدرا
3- 1 . بررسی مسئلهی آغاز قبل از ملاصدرا …………………………….80
3-1- 1 . بررسی مسئلهی آفرینش در فلسفه یونان…………………… 80
3-1-1-1. آفرینش در دورهی ما قبل سقراط…………………………. 80
3-1-1- 2 . دوره بعد از سقراط……………………………… 82
3-1-2 . بررسی مسئله آغاز از دیدگاه متكلمان و فیلسوفان اسلامی………. 84
3-1-2 -1. بررسی مسئلهی آغاز از دیدگاه متکلمان…………………………….. 86
3-1-2-1-1 . تصویر حدوث عالم از دیدگاه متکلمان…………………………….. 86
3-1- 2-1-2. اشکالات سخن متکلمان…………………………….. 87
3-1-2-1- 3. چاره جویی متکلمان…………………………….. 88
3-1-2-2 . نظرکلی فلاسفه دربارهی عالم……………………………… 89
3-1-2-2-1 . نظریهی ابن سینا در باب عالم……………………………… 90
3-1-2- 2-2 . دیدگاه میرداماد درباره عالم……………………………… 94
3-2 . بررسی مسئله آغاز از منظر ملاصدرا……………………………. 97
3-2-1. رابطهی حدوث زمانی و آفرینش……………………………….. 97
3-2-2. جایگاه حركت جوهری در نظام هستی شناسی صدرا…………… 98
3-2-2-1. تبیین حرکت جوهری ملاصدرا……………………………. 99
3-2-2-2. دلایل وقوع حرکت در جوهر…………………………….. 99
3-2-2-3 . بررسی آیات دال بر حرکت جوهری……………………………… 102
3-2-3. حرکت جوهری و حدوث عالم……………………………… 105
3-2-4. اثبات حدوث زمانی عالم از طریق حرکت جوهری………………. 109
3-2-4-1. حادث بودن جهان…………………………….. 109
3-2-4-2. حادث زمانی بودن جهان…………………………….. 111
3-2-4-3. مقصود ملاصدرا از حدوث زمانی کل عالم……………………. 111
3-2-5. جایگاه زمان در نزد ملاصدرا……………………………. 113
3-2-6. دلایل حکما برعدم تناهی زمان…………………………….. 116
3- 2-7 . بررسی چند اشکال بر حدوث زمانی عالم………………………… 117
3-2-7-1 . پاسخ اشکالات………………………………. 119
3-2-8. حدوث یا قدم ماده نخستین عالم……………………………… 123
3- 2-9 . بررسی آغاز آفرینش جهان…………………………….. 126
3-3. تفاوت حدوث ملاصدرا با نظریه تکامل داروین………………….. 134
فصل چهارم :نتیجه گیری و مقایسه
4 -1. بازتاب نظریه انفجار بزرگ……………………………….. 177
4-2 . نقاط مشترک و اختلاف نظریه انفجار بزرگ و حادث زمانی عالم………..141
4-2-1 . رویكرد هماهنگی……………………………… 141
4-2-2. رویکرد تقابل……………………………….. 142
4-3. تأثیر نظریه انفجار بزرگ بر اثبات خدا……………………………. 143
4-3-1 . اثبات فرازمانی و فرا مكانی بودن خدا …………………………….143
4-3-2. اثبات خدا از طریق نظم موجود در جهان…………………………….. 144
4-4 . تأثیر نظریه حدوث زمانی عالم بر اثبات خدا……………………………. 146
پیشنهاد های برای آینده…………………………….. 147
فهرست منابع و مآخذ…………………………….148
فهرست واژگان…………………………………………….156
چکیده:
آغاز آفرینش جهان از بحثهای مشترک بین کیهان شناسی و فلسفه است ؛ هر دو دیدگاه به این مسئله اهتمام داشته اند، اگرچه طی سالهای اخیر مسئله آغاز در کیهان شناسی رونق بیشتری نسبت به فلسفه دارد ؛ در کیهان شناسی جدید که با کشف هابل و انتشار مقاله اش شروع شد، آغاز جهان از یک انفجار بزرگ در فضا زمان صفر میباشد و در فلسفه که در این پژوهش ، نظر ملاصدرا مورد تأکیید است ، آفرینش آغازی ندارد و اساسا تعیین نقطه آغاز برای جهان بیهوده است . این پژوهش درباره هر دو دیدگاه به تحلیل و بررسی پرداخته است و نهایتا بین دو دیدگاه مقایسه کرده است ؛ این مقایسه به منظور تعامل بین علم فیزیک و فلسفه است که طی سالهای اخیر به نظر میرسد بین این دو علم فاصله افتاده است ؛ در این پژوهش ، مطالب از طریق کتابخانه و سایتهای اینرنتی فراهم شده است و شیوه داوری توصیفی – تحلیلی بوده است . بر طبق این پژوهش ، در کیهان شناسی جدید ، جهان باید یك نقطه‌ی آغاز داشته باشد. جهان نه تنها همیشه موجود نبوده، بلكه دارای گذشته‌های نامتناهی نیز نبوده است، در غیر این صورت، باید بسیار پیش از این دچار مرگ حرارتی می‌شد. این گونه تأملات علمی راه را بر معقولیت پرسشهایی دربارهی آفرینش آغازین و فرجام‌شناسی نهایی می‌گشاید. به نظر میرسد آنچه که به خلق ماده انرژی ( فضا زمان) انجامیده است ، افت و خیزهای خلأ کوانتومی در لحظهی انفجار یا شاید قبل از قبل از انفجار بزرگ باشد. در فلسفه ملاصدرا اساسا جهان دارای نقطه آغاز نیست ؛ اگرچه ازلی هم نیست ، پدید آمدن جهان (حدوث ) نامتناهی بوده است البته این رخداد( حدوث) در زمان نیست بلکه زمان قسمتی از این مجموعه است ( یعنی زمان نیز مخلوق است).
مقدمه:
موضوعات بسیاری وجود دارد که هم در فیزیک و هم در فلسفه مشترک است از جمله این موضوعات بحث جهان و “آغاز آفرینش جهان ” است ؛ البته روش تحقیق در فیزیک و فلسفه متفاوت است اما این دلیلی بر عدم رابطه و تعامل دو علم، در موضوعات مشترک نیست ؛ شواهد نشان میدهد که علوم به طور نسبی وابسته به یکدیگرند و از هم تأثیر میگیرند ؛ هرگونه تحلیل و تفسیر در یک حوزه بر تحلیل و بررسی حوزه دیگر تأثیر بسزایی دارد . سراسر فیزیک مملو از مبانی مابعد الطبیعی است که هیچ دلیل تجربی بر آنان وجود ندارد ، در فلسفه نیز بسیاری از مباحث جهان شناسی هست که مدیون دستاوردهای علوم طبیعی است.
تعریف مسئله:
مباحث كیهان شناسی امروزه به عنوان یكی از مهمترین مسائل در فلسفههای علم و دین مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. چنین رویكرد فلسفی و دینی به كیهانشناسی بویژه پس از ظهور و شیوع نظریّه انفجار بزرگ در زمینه پیدایش عالم گسترش فراوانی یافته است. همین نكته، نشان دهنده ضرورت و اهمیّت آشنائی با نظریّههای جدید علمی پیرامون آغاز جهان است؛ بطوری كه امروزه هرگونه بحث در این مقوله بدون آگاهی از مباحث علمی پیرامون آن ابتر و ناقص خواهد بود. پژوهش حاضر قصد دارد آغاز آفرینش جهان را از منظر كیهان شناسی نوین و فلسفه ملاصدرا بررسی كند تا زمینه های وفاق بین این دیدگاه مشخص شود و نیز بررسی شود كه نظریه های فلسفی آیا پیوند مسالمت آمیزی با نظریه های جدید در علم فیزیك دارند ؟ و اگر همپوشانی بین این نظریات وجود دارد این همپوشانی كجاست؟
سوالات اصلی:
پرسشهایی كه در این پژوهش دنبال خواهیم كرد:
1- آغاز آفرینش جهان در كیهان شناسی نوین كجاست؟
2- آیا در فلسفه ملاصدرا ،آفرینش نقطه آغاز دارد؟
3- آیا بین مباحث كیهان شناسی نوین و حدوث عالم تطابقی وجود دارد؟
4- نظریه انفجار بزرگ به عنوان نقطه آغاز ، و نیز حادث زمانی بودن عالم چه تأثیری بر معرفت ما نسبت به آفریدگار دارد؟
سابقه و پیشینه تحقیق:
در دهه های اخیر مقالات و کتابهای فراوانی به زبان انگلیسی و فارسی در این رابطه نگاشته شده است مسئله آغاز جهان در مباحث کیهان شناسی سابقه ای دیرینه دارد و از گذشته های بسیار دور مورد توجه بوده است ؛قدمتی به اندازه تاریخ اندیشه بشر که در تمامی اعصار ذهن بشر را به خود مشغول ساخته است .
در این زمینه کتابها ، مقالات و سایتهای بسیاری پاسخگوست . در فلسفه نیز به این مسئله البته شاید نه به اندازه دانش فیزیک اما کمابیش پرداخته شده است ؛ در رابطه با موضوع این پژوهش نیز کتاب و پایان نامهای به طور مستقل نگاشته نشده است کتابی با عنوان مسئله آغاز در کیهان شناسی نوین و حکمت متعالیه از آقای پیروز فطورچی نگاشته شده است ولی با شیوه ای که در این پژوهش دنبال شده است هیچ کتاب و پایان نامه ای موجود نیست که نظریه انفجار بزرگ را با حدوث زمانی ملاصدرا مقایسه کند.
ضرورت انجام تحقیق:
موضوع این پژوهش در دهه های اخیر رونق بیشتری گرفته است و این یکی از انگیزه های نوشتن این پژوهش است ؛ به نظر میرسد امروزه در کشور ما فلسفه در برخی از مسائل از جمله مسائل هستی شناسی عقب مانده است و تا کنون نو آوری در این زمینه نداشته است و این بزرگترین آسیب را به حوزه کلام اسلامی ، که تفسیر فلسفی معارف اسلامی است وارد مینماید و شاید بتوان گفت در این زمینه فلسفه شناخت هستی را به فیزیک دانان واگذار کرده است . بنابر این ضرورت دارد نگاه دیگری به منابع اصلی فلسفی بیاندازیم و همپای علوم جدید به تولید نرم افزاری در علم فلسفه بپردازیم ؛ این پژوهش با وجود نیازی که در این زمینه احساس میشود ، سعی کرده مقدمه ای ا ز یک راه طولانی را فراهم کند.
فرضیه ها:
– آغاز جهان در کیهان شناسی نوین بر طبق مدل استاندارد انفجار بزرگ ، قابل تبیین است ؛طبق این مدل جهان حدود 14 میلیارد سال پیش در پی یک انفجار آغاز شده است.
– با توجه به دیدگاه ملاصدرا ، جهان نقطه آغازی ندارد و سؤال از آغاز خلقت بی معناست.
– میتوان توافق نسبی بین نظریات کیهان شناسی و فلسفه ملاصدرا از جمله در این مسئله بر قرار کرد.
– نظریه انفجار بزرگ به روشنی مؤید دست توانای آفریدگار در آفرینش جهان است ؛ با وجود حدوث نامتناهی جهان و فقر ذاتی موجودات حادث، وجود فیاض ضروری است.
هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام پژوهش:
هدف از این پژوهش بررسی و تبیین دو دیدگاه کیهان شناسی نوین و فلسفه ملاصدرا در مورد آغاز آفرینش جهان است ؛ همانطور که در ضرورت نیز اشاره کردیم تعامل بین فلسفه و دانش روز از اهداف و انتظارات نگارنده از انچام پژوهش است.
بیان روش تحقیق:
در این پژوهش آغاز آفرینش جهان به صورت تحلیلی بررسی شده و سپس بین دو دیدگاه موجود مقایسه شده است ؛ روش کار در این تحقیق ، کتابخانه ای میباشد.
فصل اول: کلیات
در این تحقیق به منظور رسیدن به مقصود ، نیازمند ورود به بحث « كلیات » هستیم . زیرا ضروری است داده های اولیه ای را كه بتوان به كمك آن به تجزیه و تحلیل پرداخت ، تعیین و مورد بررسی قرار گیرد . بدین ترتیب ، در فصل اول با عنوان «كلیات » ، به تبیین مفهوم واژگان اصلی و مرتبط با موضوع تحقیق خواهیم پرداخت . همچنین دامنهی موضوع را نیز بررسی كرده ایم تا خواننده بداند این موضوع در چه فضایی بررسی شده است.
1-1- معنای کیهان شناسی
به ساختار كلی كیهان مربوط میشود .[1] كیهان شناسی دانش بررسی و شناسایی چگونگی پیدایش كیهان و آنچه در آن است ، می باشد.[2]
2-1- تاریخچه و سیر تحولی کیهان شناسی
اقلیدس ، ریاضیدان یونانی ، (حدود 300 سال قبل از میلاد) ، با استفاده از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع ، فضا را تعریف کرد. تعریفی که اسحاق نیوتن-1727) 1643 م.) فیزیکدان و ریاضیدان انگلیسی ، از جهان ارائه داد ، مطابق با نظریات اقلیدس بود . فضایی لایتناهی که با استفاده از سه بعد طول ، عرض و ارتفاع تعریف می شد. هرچند نظریهی فضای لایتناهی عاری از مشکل نیست. طبق قضیه اولبرس که از نام ستاره شناس آلمانی ، ویلهلم اولبرس1840 – 1758 ) م.) گرفته شده ، اگر ستارگان به یک شکل در تمام فضای لایتناهی پراکنده شوند، در تمامی جهات ستاره وجود خواهد داشت و اگر چیزی در مسیر ستارگان دور دست قرار نگیرد ، تمام آسمان درخشندگی خورشید را خواهد داشت که عملا چنین نیست.
بعد از آن آلبرت اینشتین (1955 – 1879م. ) ، دانشمند آمریکایی آلمانی تبار ، با ارائه نظریهی نسبیت عام در سال 1915م. مشکل نظریهی نیوتن را حل کرد. آلبرت اینشتین نشان داد که
1-6-روش تحقیق
1-7-قلمرو تحقیق
فصل دوم مبانی نظری و پشینه تحقیق
مقدمه
2-1) مفاهیم نظری
2-2) طرح هدفمندی یارانه‌ها
2-3 طرح هدفمندی یارانه نقدی
2-3-1) سابقه یارانه در جهان:
2-3-2) سابقه یارانه‌ها در ایران:
2-3-3) استراتژی پرداخت نقدی
2-3-4) تورم ناشی از هدفمندی
2-3-5) ابعاد جرم زایی قانون هدفمندسازی
2-4) هدفمندی یارانه‌ها و سرقت
2-4-1) زمینه‌های وقوع جرائم
2-5) پیشینه نظری (مکاتب)
2-6) پیشینه تحققاتی
2-6-1) پیشینه تحقیقات خارجی
2-6-2) پیشینه تحقیقات داخلی
2-6-3) تأثیر طرح هدفمندی بر وقوع جرائم در شهرستان قم
فصل سوم روش تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3) اجرای تحقیق
3-4) قلمرو تحیق
3-5) تعریف جامعه
3-6) تعریف نمونه
3-6) نمونه آماری پژوهش
3-7) ابزارهای پژوهش
3-8) روایی پرسشنامه
3-9) پایایی پرسشنامه
3-10) شیوه جمع آوری اطلاعات
3-11) روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1-مقدمه
4-2-بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی گروه نمونه
4-3-آمار استنباطی
4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع جامعه
4-3-2- آزمون فرضیات پژوهش
فصل پنجم نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
5-2) نتیجه گیری
5-2-1) نتایج فرضیات
5-2-2) پیامدهای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها
5-4) پیشنهادات
5-5) پیشنهادات کاربردی
فهرست منابع
چکیده
زمینه و هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر جرائم علیه اموال (مطالعه موردی شهرستان قم) میباشد. اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرات اجتماعی زیادی بر جامعه داشته که در این پژوهش تأثیر آن بر جرائم علیه اموال بررسی خواهد شد. وقوع جرائم علیه اموال، به عنوان یک پدیده نامطلوب اجتماعی، علل اقتصادی و اجتماعی متعددی داشته درسال های اخیر مطالعات گسترده ای برای شناسایی و تبیین علل وقوع جرائم علیه اموال انجام شده است. باید اذعان داشت که عوامل اقتصادی، عامل اساسی برای تمام ساختارهای اجتماعی بوده و تأثیرات قابل توجهی بر روی فعالیت‌های فردی از جمله وقوع جرم دارد.
روش تحقیق: روش تحقیق در این پِژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن 150 نفر از شاکیانی که اموالشان به نوعی از بین رفته انجام گردید با روش سرشماری همان تعداد جامعه نیز به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده میشود که براساس فرضیات تحقیق تدوین شده است.
نتایج: میان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وقوع جرائم در شهرستان قم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین بین اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش جرائم خُرد و ارتکاب جرم سرقت و کاهش سرقت منزل در شهر قم رابطه معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: هدفمندی یارانه‌ها، تاثیرات اجتماعی، جرائم علیه اموال.
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1-مقدمه
در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی
است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. این طرح آثار و طبعات مختلفی در اجتماع دارد. بنابراین مردم باید اصول زندگی خود را متناسب با این تغییرات اقتصادی تغییر دهند که بعضی از افراد جامعه در این قضیه اهتمام لازم را به خرج نمی‌دهند و یا توانایی لازم را برای هماهنگی با این تغییرات ندارند. درنتیجه امکان روی آوردن به بزهکاری فراهم میشود. بازتاب اقتصادی و توجه به بازخوردهای اجتماعی و اقتصادی این طرح‌ها باید قبل از عملیاتی شدن بررسی شود. نتیجه این بررسی جامعه را برای این تغییرات مهیاد میکند. اما در کشور ما در گرداگرد تدوین و برنامه ریزی برای طرح هدوفندی یارانه‌ها هم مسئولین سازمانی و هم برنامه ریزان محلی و هم دستگاه‌های تبلیغاتی کشور درگیر اجرای طرح و در مواردی هم متاسفانه نگران و پیگیر میزان مبلغ یارانه پرداختی بودند و عملاً هیچ برنامه مدونی برای تبعات اجتماعی این طرح پیش بینی و اجرا نشد. اجری این طرح تاثیراتی را بر سطح اقتصادی و رفتارهای اجتماعی کشور گذاشته است. اما اجرای این طرح، شاید مشکلاتی در سطح وسیع نداشت و تبعات اجتماعیش ملموس نبود اما در سطوح خرد اجتماع تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیادی داشته است. این تبعات منجر به ایجاد تقویت بزهکارهای مختلفی شد. از جمله این بزهکاری‌ها عدم استرداد مبلغ واریز شده به حساب سرپرست خانوار به سایر افراد خانواده که از جمله شکایت‌های نوین در دادسراها بوده است. آمار ثبت شده در اداره پلس در 48 ساعت اول واریزی این مبالغ بیانگر افزایش وقوع جرائم علیه اموال از جمله سرقت پول، کیف زنی، قاپ زنی، سرقت از کهنسالان، زورگیری، سرقت‌های اینترنتی رمز دوم کارت شتاب و… است. در جامعه‌ای چون ایران که سال‌ها زیر نفوذ بیگانگان، ارزشهای اخلاقی و نهادهای اجتماعی آن مورد هجوم قرار گرفته است، و در جامعه‌ای که فقر، بی‌سوادی، نابرابری اقتصادی و اجتماعی در آن بیداد میکند، این مهم نیز فراموش نشود که مشکلات و ناهنجاری‌های محیط اجتماعی باعث بروز جرم میشود و فرد یا افراد را وادار به جنایت میکند و این اجتماع آلوده است که بذر فساد در مزرعه هستی افراد نگونبخت می‌پاشد یکی از این مشکلات اجتماعی در شهرستان قم جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد.
محقق، رهیافت برون رفت از این چالش را در این تحقیق بررسی میدانی دانسته و با به تهیه طرح مقدماتی و تصویب موضوع تحقیق با عنوان «بررسی تأثیر طرح هدف مندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال در شهرستان قم» در صدد بررسی این مهم را در پنج فصل میباشد. بنابراین این تحقیق با توجه به هدف از نوع کاربردی است به منظور شناخت ریشه‌ها و عوامل علیه اموال و نقش رایانه در آن این پژوهشی همه جانبه با نگرش، حقوقی و اقتصادی است. این تحقیق شامل پنج فصل است: فصل اول شامل کلیات و طرح مسئله و اهمیت تحقیق؛ اهداف و فرضیات و تعریف مفاهیم تحقیق است. فصل دوم به بیان مفاهیم نظری وقوع جرم علیه اموال و شاخصهای تاثیرگذار طرح هدفمندی یارانه‌ها و پیشینه نظری تحقیق، تحقیقات داخلی و خارجی را در بر میگیرد. در فصل سوم روش تحقیق، معرفی جامعه و نمونه تحقیق و روایی و پایایی پرسشنامه و تعاریف متغیرهای تحقیق و شیوه تجزیه و تحلیل آماری بیان شده است. در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل سؤالات فرضیات تحقیق پرداخته شده است. در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق تدوین شده‌اند.
1-2-بیان مسئله
امروزه یکی از اهداف مهم دولت‌ها، توسعه و رشد اقتصادی است. با وجود آنکه بعضی از صاحب نظران کلاسیک و متأخر، عمده‌ترین کارکرد و وظیفه دولت و فلسفه اصلی آن را، حفظ و تأمین امنیت اتباع میدانند، به نظر میرسد در حال حاضر، دستیابی به امنیت پایدار و تأمین ثبات سیاسی، بدون پیگیری توسعه و تحقق آن و تلاش در راستای تأمین رفاه و معیشت شهروندان میسر نیست. به همین دلیل، دولت‌ها یکی از مهمترین اهداف خود را، توسعه اقتصادی و بهبود شاخصهای زندگی مردم قرار داده‌اند و بر این مبنا به تدوین و طراحی سیاست‌ها و قوانین مورد نیاز می‌پردازند (بابایی، 1392، ص 112).
یکی از این طرح‌ها که در سالهای اخیر به اجرای درآمده است، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است. این طرح یکی از محورهای مهم هفتگانه «طرح تحول اقتصادی» است. این طرح بنیادین برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور توسط دولت نهم تدوین شد. کارگروه تحول اقتصادی دولت با استفاده از هزاران اقتصاددان و کارشناس به بررسی همه جانبه معضلات مزمن اقتصاد ایران پرداخته و به این جمعبندی رسید که نظام مالیاتی، نظام گمرکی، نظام بانکی، چارچوب ارزش گذاری پول ملی، بهره وری، نظام توزیع کالا و خدمات و همچنین نظام تخصیص و توزیع یارانه، صد در صد نیازمند اصلاحات ساختاری هستند تا اقتصاد کشور رونق یافته و به رشد و شکوفایی برسد (جنیدی بهار، 1390، ص 232). صرف نظر از چالش‌هایی که در مورد نقض برخی از اصول قانون اساسی در این قانون، از سوی برخی حقوقدانان مطرح شده است (کاشانی، 1388، ص 78) نمیتوان از آثار و پیامدهای جرم شناختی این قانون چشم پوشید.
جرم، نوعی هنجارشکنی در فضای قواعد و مقررات رسمی کشور است که در آن افراد با نقض قوانین و مقررات جامعه مبادرت به انجام اعمال مجرمانه مانند دزدی، قتل، کلاهبرداری و فساد می‌نمایند. جرم همراه با شکستن قانون، بی نظمی و از بین رفتن امنیت و آسایش مردم است که از این نظر، وقوع آن آثار منفی برای جامعه در پی دارد (مداح، 1388، ص 214). از آنجایی که اجرای این قانون به برخی بزهکاری‌های اقتصادی چون احتکار کالا، سرقت و فساد اقتصادی و جرائم علیه اموال دامن زده است (بابایی، 1392)، انجام پژوهشی در این زمینه ضروری به نظر میرسد. به راین اساس در پژوهش حاضر، به بررسی تأثیر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم علیه اموال پرداخته میشود.
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیقات مختلف اهمیت تأثیر طرح هدفندی یارانه‌ها بر وقوع جرائم تائید نموده است. اما با توجه به اینکه در این تحقیق حوزه مورد مطالعه شهرستان قم است و تاکنون تحقیقی در رابطه با موضوع پژوهش در این شهر انجام نشده و همچنین از زمان اجرایی طرح هدفمندی هم زیاد نگذشته است به منظور شناخت عوامل مرتبط با گرایش به، انجام پژو هشهای عمقی در این زمینه ضروری است. بنابراین اهمیت موضوع تحقیق از نظر صاحب نظران و محققان قبلی بررسی میشود. لذا با توجه به مواردی که تاکنون مطرح شد بررسی مسئله تأثیر هدفمندی یارانه‌ها و تأثیر آن در وقوع جرائم علیه اموال از اهمیت شایان توجهی برخوردار است این تحقیق بر اساس هدف غایی، صرفنظر از یک وظیفه آکادمیک که محقق دارد فوایدی برای منزلت آکادمیک ر و جامعه دارد بنابراین با توجخ با هدف تحقیق از نوع کاربردی است.
از دیگر دلایل اهمیت انجام این پژوهش شرایط اقتصادی جامعه است. در زندگی امروزی اقتصاد نقش اول را در جوامع مختلف دارد. دولتمردان و دولت‌ها در همه سطوح برای ادامه حیات سیاسی خود مجبور به راضی کردن مردم هستند. و نیاز به برنامه ریزی‌های مدون و نظام یافته در سطح کلان دارند. یکی از این هدف‌های کلان که چند سالی است که در کشور ما اجرایی شده طرح هدفمندی یارانه‌ها است. یکی از قدیمی‌ترین جرائم علیه حقوق اموال و مالکیت (جرائم مالی) که از آغاز پیدایش مالکیت خصوصی و در میان جوامع گوناگون بشری در سنین مختلف وجود داشته، سرقت است. امروزه مشکل سرقت به یک مشکل اقتصادی اجتماعی بدل گردیده است، بطوریکه لطمات روحی ناشی از این پدیده حتی پس از کشف و دستگیری سارق نیز تا مدت‌ها شهروندان را آزار میدهد (شعبانی، 1385: 214). در چشم انداز برنامه‌ی توسعه ای کشور ایران یکی اثرات اساسی برنامه‌های اقتصادی که باید بدان تواجه شود اثر گذاری این سیاست‌ها بر توسعه‌ی فقر و همچنین تغییرات رفاهی طبقات مختلف جامعه است، که در سالهای اخیر با اجرای مرحله‌ی اول سیاست هدفمند سازی یارانه‌ها در تاریخ آذر 89 به بعد این مهم از حساسیت بیشتری برخوردار شده است (اردبیلی، 1377:886).
فقر مقوله‌ایست دستوری (هنجاری) و تحت تأثیر قضاوت‌های ارزشی موجود در جامعه است. و این قضاوت‌ها دارای تعاریف متعدد است. فقر در لغت به معنای تنگدستی آمده که میتوان را به
فهرست مطالب
چکیده 4
فصل اول: کلیات تحقیق. 10
1-1مقدمه. 10
1-2 بیان مساله. 11
1-3 اهمیت موضوع و انگیزه انتخاب آن. 14
1-4 چهارچوب نظری پژوهش.. 15
1-5 اهداف تحقیق. 16
1-6 سوالات (فرضیه های) تحقیق. 17
1-7 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق. 17
1-7-1) ارزیابی عملکرد 17
1-8 قلمرو تحقیق. 17
1-8-1قلمرو موضوعی. 17
1-8-2 قلمرو مکانی. 18
1-8-3 قلمرو زمانی. 18
فصل دوم: مروری برادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق. 19
2-1مقدمه. 19
2-2تعریف ارزیابی عملکرد 20
2-3 اهمیت ارزشیابی عملکرد 21
2-4 اهداف ارزیابی عملکرد 22
2-5 مزایا و معایب ارزیابی عملکرد 22
2-6 فرآیند ارزیابی عملکرد 24
2-7 اصول حاکم بر ارزیابی عملکرد 26
2-8 سیستم های ارزیابی عملکرد سنتی و نوین. 27
2-9 ابعاد ارزیابی عملکرد 30
2-10 مفهوم کارایی و انواع آن. 31
2-10-1 انواع کارایی. 32
2-10-2 انواع کارایی از نظر فارل. 34
2-11 تفاوت بهره وری و کارایی. 36
2-12 روش های معمول در اندازه گیری کارایی. 39
2-12-1 روش های تحلیل نسبت.. 39
2-12-2 روش روند. 40
2-12-3 روش درصد. 40
2-12-4 روش مقایسه. 40
2-12-5 روش شاخص… 40
2-12-6 روش تحلیل مرزی.. 41
2-13 اندازگیری کارائی ازطریق تابع مرزی تصادفی. 45
2-13-1 مدل مرزی معین و آماری 45
2-13-2 تابع تولید مرزی تصادفی. 45
2-14 اندازه گیری کارایی به روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) 49
2-15 مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها 56
2-16 مفاهیم ورودی و خروجی. 57
ورودی ها و خروجی های تحقیق شامل. 58
پیشینه تحقیق. 58
فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 66
3-1 مقدمه. 66
3-2 نوع تحقیق. 67
3-3جامعه تحقیق. 68
3-4 نمونه تحقیق. 68
3-5 روش جمع آوری اطلاعات.. 68
3-6 ابزار گردآوری اطلاعات.. 69
3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70
3-8 فرایند تحقیق. 70
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها 71
3-9-1مدل های پایه ای تحلیل پوشی داده ها 72
مدل CCR. 72
مدل BCC.. 73
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 74
4-1 مقدمه. 75
4-2 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75
4-3 شناسایی نهاده ها و ستانده های تحقیق. 76
4-4 بررسی نتایج با مدل CCR.. 80
4-5 بررسی نتایج با مدل بازدهی متغیر نسبت به مقیاس(BCC) 82
4-5-1 بررسی کارایی مقیاس.. 83
4-6مجموعه مرجع. 86
4-7 مازاد عامل تولید(Is) و مازاد محصول(Os) 92
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 101
5-1 مقدمه. 101
5-2 پاسخ به پرسش های پژوهش… 102
5-3 نتیجه گیری.. 106
5-4 پیشنهاداتی بر مبنای یافته های پژوهش… 109
5-5 محدودیت های تحقیق. 110
5-6 پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 111
منابع. 111
پیوست.. 118
1مقدمه
عصر کنونی که محققان آن را فرامدرن نامیده اند، دارای ویژگی تغییر مداوم و پیچیدگی ساختارهاست. در چنین شرایطی، تنها مدیرانی می توانند با موفقیت عمل نمایند که اطلاعات مناسب و به روز و جامعی را از نحوه عملکرد سازمان خود داشته و تصمیمات درست و به موقعی را برای بهبود مداوم آن، متناسب با تغییرات موجود اتخاذ نمایند (صارمی و ملایی، 1382، 31). با گسترده تر شدن سازمان ها و افزایش دامنه نظارتی مدیران، ارزیابی و کنترل واحدهای سازمانی به ضرورتی برای مدیران تبدیل می شود (صالحی صادقیانی و همکاران، 1387، 75) که این امر، بدون ارزیابی کارایی شعب تحت نظارتشان امکان پذیر نیست. علاوه بر این، مدیریت بانک ها همواره با توجه به شرایط اقتصادی حال و آینده، مجبور به اصلاح و بهبود خدمات بانکی، ارزیابی، بودجه بندی، نوآوری در ارائه خدمات، رقابت با سایر بانک ها و در نهایت، افزایش کارایی در میان واحدهای تحت سرپرستی خود می باشند.
به این منظور لازم است از کارایی شعب خود اطلاع داشته باشند و علل کارایی و ناکارایی آنها را بررسی کنند و با برنامه ریزی مناسب به اصلاح و هدایت واحدهای ناکارا بپردازند. بدیهی است که با انجام این کار، می توان انتظار داشت که زیان های ناشی از عدم کارایی به حداقل ممکن برسد و در مجموع سیستم بانکی کشور کاراتر شود ( احمدپور، 1385، 2).
1-2 بیان مساله
در دهه های اخیر، رشد روز افزون جمعیت از یک سو و کمیابی منابع اولیه و نیز هزینه های بالای فن آوری های نوین از سوی دیگر، باعث شده است تا راهکارهای استفاده بهتر از منابع موجود، مورد توجه واحدهای اقتصادی قرار گیرد. بر این اساس، شناخت مفهوم کارایی و اندازه گیری میزان آن در سازمان ها و بنگاه های اقتصادی امری ضروری به نظر می رسد. مسلما بدون در دست داشتن الگویی برای ارزیابی فعالیت های صورت گرفته، بسیاری از منابع موجود هدر رفته و رسیدن به اهداف و برنامه های سازمانی نیز با مشکل جدی مواجه خواهد شد.
بانک ها و موسسات مالی و اعتباری نقش بسیار مهمی در پیشرفت و توسعه اقتصادی هر کشور ایفا می نمایند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در کشور، همچنین با توجه به روند خصوصی سازی بانک های دولتی و نیز تبدیل تعاونی های اعتبار و موسسات مالی اعتباری به بانک، ارزیابی عملکرد آنها اهمیت ویژه ای پیدا کرده است.
از این رو، دستیابی به مدیریت کارآمد نهاده های تولید در راستای تامین نیازهای رو به تزاید و بهره مندی از نگرش سیستمی و نیز در اختیار داشتن ابزارها و امکانات مناسب برای سنجش عملکرد واحدهای مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
ایران کشوری در حال توسعه است و به همین دلیل مهمترین مساله آن کمبود تولید و رشد اقتصادی اندک است. یکی از ریشه ها و دلایل عمده چنین وضعیتی پایین بودن سطح کارایی فنی در تولید و عدم استفاده از عوامل تولید به خصوص در بخش صنعت است. دستیابی به تولید بیشتر و رشد اقتصادی بالاتر، بدون افزایش امکانات فیزیکی و مصرف نهاده ها، جز از طریق افزایش کارایی امکان پذیر نیست. علاوه بر آن شناخت منابع و امکانات، لازمه برنامه ریزی است. امروزه بسیاری از کشورها به منظور تقویت زیربناهای اقتصادی، رهایی از وابستگی، رفع عدم تعادل های منطقه ای و در نهایت رسیدن به توسعه پایدار، بسیج منابع و به خصوص تخصیص ها و تصمیم سازی های مدیریتی، نیازمند شناسایی امکانات و منابع خویش هستند (امامی و همکاران، 1388، 163).
در میان صنایع مختلف، صنعت بانک داری به ویژه در دوران اخیر از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است؛ چرا که انجام هر فعالیت اقتصادی مستلزم وجود نهاده هایی است و بدون شک یکی از مهمترین آنها، نهاده سرمایه است که تامین آن برای ایجاد و بقای فعالیت های اقتصادی نیازمند وجود شبکه بانکی کارآمد است.
افزایش رقابت در صنعت بانکداری و حضور بخش خصوصی در این عرصه، مدیران بانک را به انتخاب مقیاس مناسبی برای انجام خدمات بانکی واداشته است؛ به طوری که آنها همواره به ارزیابی عملکرد سیستم بانکی خود پرداخته و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نموده اند. روش ارزیابی بانک ها و شعب بانکی در طول زمان دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. در روش های سنتی ارزابی عملکرد نظام بانکی، معمولا از شاخص های مالی استفاده می شود. این شیوه ارزیابی عملکرد که هم اکنون نیز در سطح بانک ها رایج است، دارای نقاط ضعفی است که عبارتند از:
الف) درجه بندی و ارزیابی کارایی شعب، صرفه نظر از شیوه اجرا، صرفا بر پایه ستانده های شعب انجام می پذیرد و منابع مورد استفاده شعبه مانند کارکنان، ساختمان و دارایی های دیگر تاثیری در درجه آن نخواهد داشت. این رویه، نوعی چشم پوشی از هزینه های شعبه محسوب می شود که در نتیجه آن، اتلاف منابع از نظر دور می ماند و در خصوص تشخیص ناکارایی ها و شیوه تخصیص منابع، کمک چندانی به مدیران و کارشناسان نمی کند.
ب) شیوه های مرسوم و رایج درجه بندی و ارزیابی کارایی، در بیشتر موارد تجربی است و از چارچوب علمی برخوردار نمی باشد. در روش های معمول، برای به دست آوردن امتیاز شعب برای
