هدف از انجام این پژوهش طراحی الگویی برای برون سپاری فعالیت های شغلی بیمارستان های شهر ایلام می باشد که مبتنی بر راهبرد روشهای آمیختهانجام شده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای و برای گردآوری داده های آماری از روش میدانی (مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. به این منظور، نخست به اتکای تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه هایی باز که در اختیار20 نفر از خبرگان حرفه ای بیمارستان قرار گرفته، فعالیت های انجام گرفته در هر واحد کشف و سپس در مرحله دوم، کدگذاری داده های کیفی انجام گرفته و با توجه به گویه های بدست آمده برای هر واحد پرسشنامه ای محقق ساخته تدوین شده است. در بخش کمی تحقیق حجم نمونه از فرمول جامعه محدود و از روش نمونه گیری تصادفی ساده و در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمنداستفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در قسمت کمی این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته بوده و روایی آنها توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 97/0 برخوردار است.
این تحقیق بر اساس هدف، تحقیق کاربردی و هم چنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات تحلیلی-توصیفی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از شاخص های آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها در بخش آمار توصیفی، و از آزمون های میانگین T ، تحلیل عامل تاییدی موجود در نرم افزار Spss استفاده شده است.
نتایج بدست آمده حاکی از طراحی الگویی برای برونسپاری فعالیت های شغلی بیمارستان می باشد که در این الگو بیشترین فعالیتهای قابل واگذاری مربوط به واحد خدمات و کمترین فعالیت های قابل واگذاری مربوط به واحدهای انفورماتیک، انتظامات و خدمات پرستاری میباشد.
واژگان کلیدی: برون سپاری، بیمارستان، فعالیت های شغلی، خبرگان حرفه ای
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق …………………… 1
مقدمه 1
بیان مسئله 2
اهمیت و ضرورت تحقیق ……………………………………. 5
اهداف تحقیق 6
1-4-1 هدف کلی …………………………. 6
1-4- 2 اهداف فرعی ……………………… 6
سوالهای تحقیق 7
1-5-1 سوال اصلی ……………………….. 7
1-5-2 سوالات فرعی ………………………. 7
قلمرو تحقیق 7
روش تحقیق 7
کاربرد نتایج تحقیق ……………………………………. 8
تعریف متغیرها 8تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………. 9
خلاصه فصل ……………………………… 11
فصل دوم: ادبیات تحقیق ………………….. 12
1-2 مقدمه …………………………….. 12
2-2 تعاریف برون سپاری ………………….. 12
2-3 تاریخچه برون سپاری …………………. 14
2-4 رویکردهای برون سپاری ……………….. 15
2-4-1 استراتژیک ……………………….. 15
2-4-2 انتقالی …………………………. 16
2-4-3 تاکتیکی …………………………. 16
2-5 روش های تصمیم گیری نسبت به برونسپاری …. 18
2-5-1 تصمیم گیری بر اساس حداقل هزینه …….. 18
2-5-2 تصمیم گیری چندمعیاره ساخت یا خرید ….. 18
2-5-3 تصمیم کیری ترکیبی از مینیمم هزینه ها و مزیت های رقابتی 19
2-6 قیاس تطبیقی برون سپاری با اصول اقتصادی .. 19
2-7 ضرورت توجه به رویکرد برون سپاری در سازمان . 19
2-8 سوالات اساسی مطرح در برون سپاری ………. 20
2-9 مراحل برون سپاری …………………… 21
2-10 مزایای برون سپاری …………………. 22
2-11 مخاطرات برون سپاری ………………… 23
2-11-1 حوزه عملکرد و تامین کنندگان ………. 23
2-11-2 حوزه تصمیمات راهبردی …………….. 24
2-11-3 حوزه اجرایی برون سپاری …………… 24
2-11-4 حوزه ماهیت نامزد برون سپاری ………. 24
2-12 انواع برون سپاری …………………. 25
2-12-1 انواع برون سپاری از دیدگاهی دیگر ….. 27
2-13 عوامل تاثیرگذار بر برون سپاری ………. 28
2-14 روش های برون سپاری ………………… 30
2-14-1 دسته بندی اول …………………… 30
2-14-2 دسته بندی دوم …………………… 30
2-14-3 دسته بندی سوم …………………… 31
2-14-4 دسته بندی چهارم …………………. 31
2-15 چرخه حیات برون سپاری ………………. 32
2-16 برون سپاری در مدیریت منابع انسانی …… 34
2-17 فعالیت های برون سپاری شده در منابع انسانی 35
2-18 برون سپاری فعالیت های منابع انسانی ….. 35
2-19 مشکلات برون سپاری ………………….. 39
2-20 چه خدماتی را باید برون سپاری کرد؟ …… 40
2-21 تفاوت برون سپاری با پیمانکاری ………. 42
2-22 مراحل ده گانه کارتنر جهت موفقیت در برون سپاری 42
2-23 عامل های موفقیت برون سپاری …………. 43
2-24 زمان برون سپاری محصول یا خدمت ………. 44
2-24-1 برون سپاری فعالیت های جاری ……….. 44
2-24-2 برون سپاری فعالیت های جدید ……….. 44
2-25 ترکیب نیروی انسانی فعال در سازمان به کارگیری استراتژی برون سپاری ………………………………… 44
2-26 برون سپاری از دیدگاه آمار جهانی …….. 45
2-27 تجربه چند کشور در زمینه برون سپاری خدمات 46
2-28 پیشینه تجربی پژوهش ………………… 48
2-28-1 مطالعات انجام شده در ایران ……….. 48
2-18-2 مطالعات انجام شده در خارج از ایران … 50
خلاصه فصل ……………………………… 55
فصل سوم: روش شناسی تحقیق ……………….. 56
3-1 مقدمه …………………………….. 56
3-2 روش تحقیق …………………………. 58
3-3 جامعه آماری ……………………….. 59
3-4 روش گردآوری و تحلیل داده های کیفی ……. 59
3-4-1 نمونه گیری ………………………. 59
3-4-2 ابزار گردآوری داده ها …………….. 60
3-4-3 رویه کدگذاری …………………….. 61
3-5 روش برازش روایی کیفی ……………….. 62
3-6 روش گردآوری و تحلیل داده های کمی …….. 63
3-6-1 جامعه آماری ……………………… 63
3-6-2 روش نمونه گیری و حجم نمونه ………… 63
3-6-3 روش های جمع آوری داده ها ………….. 63
3-6-4 ابزار تحقیق ……………………… 64
3-6-5 روایی ابزار پژوهش ………………… 65
3-6-5-1 روایی محتوا ……………………. 65
3-6-5-2 روایی صوری …………………….. 65
3-6-5-3 روایی سازه (مفهومی) …………….. 66
3-6-6 پایایی ابزار پژوهش (قابلیت اعتماد) …. 66
3-6-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها …………. 69
3-6-7-1 تحلیل عاملی ……………………. 69
3-6-7-1-1 تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی 69
خلاصه فصل ……………………………… 70
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………… 71
4-1 مقدمه …………………………….. 71
4-2 آمار توصیفی ……………………….. 72
4-2-1 تجزیه و تحلیل داده های مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 72
4-2-2 توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ دهندگان . 73
4-2-3 توزیع فراوانی سابقه خدمت ………….. 74
4-2-4 توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان ……… 75
4-3 بخش دوم: تحقیق کیفی ………………… 76
4-3-1 تحلیل داده های کیفی ………………. 76
4-4 بخش سوم: تحقیق کمی (آمار استنباطی) …… 96
4-4-1 الگوی واحد IT …………………….. 96
4-4-1-1 تحلیل عاملی واحد IT ……………… 97
4-4-2 الگوی واحد انتظامات ………………. 98
4-4-2-1 تحلیل عاملی واحد انتظامات ……….. 99
4-4-3 الگوی واحد خدمات …………………. 99
4-4-3-1 تحلیل عاملی واحد خدمات ………….. 100
4-4-4 الگوی واحد کارگزینی ………………. 101
4-4-4-1 تحلیل عاملی واحد کارگزینی ……….. 102
4-4-5 الگوی واحد انبار …………………. 103
4-4-5-1 تحلیل عاملی واحد انبار ………….. 104
4-4-6 الگوی واحد حسابداری ………………. 104
4-4-6-1 تحلیل عاملی واحد حسابداری ……….. 105
4-4-7 الگوی واحد کارپردازی ……………… 106
4-4-7-1 تحلیل عاملی واحد کارپردازی ………. 106
4-4-8 الگوی واحد مامائی ………………… 107
4-4-8-1 تحلیل عاملی واحد مامائی …………. 107
4-4-9 الگوی واحد پرستاری ……………….. 108
4-4-9-1 تحلیل عاملی واحد پرستاری ………… 109
4-4-10 الگوی واحد آزمایشگاه …………….. 109
4-4-10-1 تحلیل عاملی واحد آزمایشگاه ……… 110
4-4-11 الگوی واحد آمار و مدارک پزشکی …….. 110
4-4-11-1 تحلیل عاملی واحد آمار و مدارک پزشکی 111
4-4-12 الگوی واحد بهداشت محیط …………… 111
4-4-12-1 تحلیل عاملی واحد بهداشت محیط ……. 112
4-4-13 الگوی واحد تجهیزات پزشکی …………. 112
4-4-13-1 تحلیل عاملی واحد تجهیزات پزشکی ….. 113
4-4-14 الگوی واحد داروخانه ……………… 113
4-4-14-1 تحلیل عاملی واحد داروخانه ………. 114
4-4-15 الگوی واحد خدمات پرستاری …………. 115
4-4-15-1 تحلیل عاملی واحد خدمات پرستاری ….. 116
4-4-16 الگوی واحد رادیولوژی …………….. 117
4-4-16-1 تحلیل عاملی واحد رادیولوژی ……… 117
خلاصه فصل ……………………………… 118
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات …………….. 119
5-1 مقدمه …………………………….. 119
5-2 بحث و نتیجه گیری …………………… 119
5-2-1 نتایج حاصل از بررسی سوال اصلی تحقیق … 119
5-2-2 نتایج حاصل از بررسی سوال های فرعی تحقیق 120
5-2-2-1 نتایج حاصل از بررسی سوال فرعی اول … 120
5-2-2-2 نتایج حاصل از بررسی سوال فرعی دوم … 120
5-2-2-3 نتایج حاصل از بررسی سوال فرعی سوم … 123
5-2-2-4 نتایج حاصل از بررسی سوال فرعی چهارم . 125
5-3 نتیجه گیری کلی …………………….. 125
نتایج مشابه …………………………… 126
5-4 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق ………. 127
5-5 پیشنهاد به محققین آینده …………….. 128
5-6 محدودیت ها و مشکلات تحقیق ……………. 128
منابع ………………………………… 129
ضمائم ………………………………… 140
1مقدمه
تامین مالی نظام سلامت برای کشورهای غنی و فقیر یک نگرانی اساسی محسوب می شود، زیرا نظام سلامت 9% از تولیدات جهانی را به خود اختصاص می دهد. زمانی که کشورهای در حال توسعه تلاشهایی در جهت بهبود سلامت جمعیت شان، دستیابی به اهداف توسعه ی اقتصادی و همسوسازی خود با اقتصاد جهانی انجام می دهند، تامین مالی نظام سلامت برای آنان به یک نگرانی جدی تبدیل می گردد، زیرا این کشورها 84% از جمعیت جهان را دارا می باشند. همچنین 93% از بار بیماری ها را تحمل می نمایند اما در مقابل فقط 18% از درآمد جهان را در اختیار دارند و 11% از مخارج سلامت جهان را به خود اختصاص می دهند. یکی از اجزای سیاست اصلاحات نظام سلامت در کشورهای در حال توسعه، تجدید ساختار منابع مالی می باشد. در همین ارتباط، خصوصی سازی به عنوان یک راه درمان پیشنهاد شده است و برونسپاری خدمات یکی از انواع مداخلاتی است که در این راستا مورد استفاده قرار گرفته است (پوررضا، 2010). برون سپاری، یک مکانیزم خرید است که به وسیله آن یک خدمت خاص معین، و مقدار و کیفیت آن تعریف شده و در مورد قیمت آن توافق می گردد .در چارچوب بحث اصلاحات نظام سلامت، برونسپاری به عنوان یکی از راهبردهایی که می تواند به ارتقای کارایی نظام سلامت کمک کند در نظر گرفته می شود و در آن، روش پرداخت به صورتی اصلاح می شود که باعث رقابت در ارائه خدمات تعریف شده، افزایش کارائی واحدهای ارائه خدمات سلامت و جلب رضایت گیرندگان خدمت شود (ابوالحسنی، 2009). در ایران نیز در سال های اخیر با هدف افزایش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی، افزایش رضایت بیماران و کاهش هزینه ها، بخشی از مراقبت ها به بخش خصوصی واگذار شده و برونسپاری صورت گرفته است (فود و دراگ[1]، 2006). نتایج نشان میدهد که برونسپاری باعث برآورده شدن نیازهای اصلی، افزایش قدرت و انعطاف پذیری، تخصصی شدن امور،، افزایش سرعت، یکپارچگی و کاهش هزینه ها در سازمانها میشود(رمضانی و رستمی،1386). بنابراین با توجه به اهمیت برون سپاری محقق به مطالعه برونسپاری در بیمارستان های شهرستان ایلام پرداخت تا الگوی مناسبی برای برون سپاری را ارائه نماید و در این فصل ابتدا بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق بیان شده و سپس اهداف تحقیق، سوالات، قلمرو، روش و کاربرد تحقیق آورده شده و در پایان نیز تعریف عملیاتی و مفهومی متغیرها توضیح داده شده است.
1-2 بیان مسئله
بیمارستان های دولتی، خصوصا در کشورهای در حال توسعه، که مستقیما توسط بخش دولتی اداره می شوند، عملکردی ضعیف داشته و تلاش های صورت گرفته در راستای بهبود عملکرد با بکارگیری اصلاحات مدیریت داخلی، چندان اثربخش نبوده اند (غلام زاده نیکجو، 2012). بنابراین به نظر می رسد که تلاش در راستای عملکرد کارآمد این سازمان بسیار بدیهی است (فردوسی، فرح آبادی، رجالیان، حقیقت، 2010). همچنین بیمارستانها به عنوان مهمترین موسسات بهداشتی و درمانی (صادقیانی، 2008) نقش مهمی در ارتقای سلامت جامعه داشته و عملکرد هماهنگ آن ها با مجموعه ای از عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی منجر به تامین سلامت مردم می شود (عاصف زاده، 2005). از آنجا که این بخش مصرف کننده ی قسمت اعظم بودجهی بهداشت و درمان هر کشور می باشد توجه کامل به عملکرد و هزینه های آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است (جاکوبس 1991، فردوسی، فرح آبادی، مفید، رجالیان، حقیقت، نقدی، 2012). در حالی که سالیانه مبالغ بسیار هنگفتی صرف احداث، نگهداری و یا بازسازی بیمارستان ها در سراسر جهان می گردد، با این حال شواهد کمی وجود دارد که از طریق صرف این مقادیر زیاد می توان به اهداف مورد نظر دست یافت. سازمان بهداشت جهانی، در سال 1989 و در آمریکا برآورد نمود که حدود 40 درصد منابع در دسترس نظام سلامت تلف میشود و این نشان می دهد منابعی که می توان از طریق صرفه جویی حاصل از افزایش کارایی بدست آورد، بسیار قابل توجه می باشد (فردوسی و همکاران، 2012). از طرف دیگر مدیران سازمان های سلامت به ویژه بیمارستانها هم چنان در محیط های به سرعت در حال تحول با چالش های عدیده ناشی از رشد تکنولوژی، انفجار دانش، تقاضای فزاینده ی مشتریان و سیاستمداران، و تغییر سیمای بیماری ها مواجه بوده و در پاسخ به فشارهای فزاینده بخصوص کمبود منابع مالی و رسیدن به بهره وری بالا به دنبال یافتن راهکارهای جدیدی می باشند (جابری بیرامی، جودتی، بخشیان، 2006). برای رویارویی با این مشکلات بسیاری از کشورهای جهان تغییرات عمده و مداومی را در نظام سلامت خود طراحی و اجرا می کنند (جابری بیرامی و همکاران، 2007). برونسپاری به عنوان یکی از راهکارهای اصلاحات نظام سلامت عنوان شده است (کاووسی، ستوده زاده، خوارزمی، روانگرد، رحیمی، 2010). صنایع مختلف به صورت روز افزونی به برون سپاری توجه می کنند به طوری که بر اساس آمار جهانی، بیش از 90 درصد شرکت ها حداقل یکی از فعالیت های خود را برون سپاری می کنند (مهرآئین، 1380). بر اساس آمارهای منتشر شده در گزارش سال 2005 موسسه سایبر فیتیوریستیکز [2] بیشترین درصد از فعالیت های برون سپاری شده (28%) مربوط به فناوری اطلاعات بعد از آن به ترتیب مربوط به منابع انسانی(15%)، بازاریابی و فروش(14%)، خدمات مالی(11%) و 32% باقیمانده مربوط به فرآیندهای مختلف درون سازمانی همچون خدمات اداری می باشد. حجم برونسپاری جهانی به میزان 350 میلیارد دلار قرارداد در سال 2002 برآورد شده که حدود 60% استفاده کنندگان از آن رضایت داشته اند. گروه تحقیقاتی متا[3] تخمین زده اند میزان برون سپاری فعالیت ها در هر سال در حدود 20% افزایش می یابد. افزایش 7 بیلیون دلاری آن در سال 2003 به بازار 10 بیلیون دلاری در سال 2005 موید این مطلب است. مطابق با تحقیقات انجام شده توسط شرکت تحقیقاتی دیلویت[4]، 2 میلیون شغلی که از آمریکا و اروپا به کشورهای دیگر برون سپاری شده اند تنها مربوط به خدمات مالی می باشد. هم چنین شرکت پیش بینی می کند که تا 5 سال دیگر 4/3 نهادهای مالی و بانک های سرمایه گذاری فعالیت هایشان را به کشورهای با هزینه نیروی کار کمتر برون سپاری می کنند که در این میان کشور هند در صدر لیست تامین کنندگان این نوع خدمات می باشد(دیلویت[5]،2014). تحقیقات انجام شده در سال 1995 توسط مراکز مطالعاتی در زمینه بهداشت و مراقبت صنعتی نشان می دهد که 67% از بیمارستان ها در حداقل بک بخش خدماتی خود از برون سپاری استفاده نموده اند، 90% این بیمارستان ها در جهت تامین خدمات پشتیبانی، 77% در خدمات کلینیکی و 51% در خدمات تجاری از برون سپاری استفاده نموده اند. روند استفاده از برون سپاری در بخش خدمات تنها به شرکت های تجاری محدود نمی شود بلکه موسسات دولتی و سازمان های غیرانتفاعی نیز به طور محسوسی از برونسپاری در فعالیت های خدماتی خود استفاده می کنند (الوانی و اشرف زاده، 1387). بررسی و ارزیابی برون سپاری در بیمارستان های تایوان نشان می داد که در حوزه ی غیربالینی بیشترین میزان برونسپاری مربوط به دفع زباله ( 6/94%) و کم ترین میزان مربوط به نگهداری تجهیزات (5/12%) بود. در حوزه ی بالینی بیشترین برون سپاری مربوط به خدمات آمبولانس ( 4/51%) و مرکز همودیالیز (50%) و کمترین میزان برونسپاری مربوط به تغذیه، داروخانه و خدمات پرستاری (3%) بود ( تانگ و همکاران، 2009). یک بررسی که در سال 1997 توسط انجمن مدیریت آمریکا انجام شده، گزارش داده است که 77% از شرکت های بررسی شده حداقل بخشی از وظایف منابع انسانی را برونسپاری کرده اند که افزایش 60% نسبت به سال 1994 نشان میدهد، در بررسی دیگر که از 1750 مدیر ارشد منابع انسانی بدست آمده است، 91% همه یا بخشی از فعالیتهای منابع انسانی شان را برون سپاری کرده اند. در گزارش های دیگری 93% و 85% بخشی از فعالیتهای منابع انسانی برون سپاری شده اند (گرین وود[6]، 1998). یک مطالعه بین اللملی توسط آندرسون انجام شده و واحد اکونومیت گزارش می دهد که 25% شرکت ها همه یا بخشی از وظایف منابع انسانی شان را در 3 سال آینده برون سپاری خواهند کرد و 41% برنامه های برون سپاری به نفع کارکنان است (آندرسون[7]، 1996). انجمن مدیریت آمریکا بررسی کرده است که 57% شرکت ها استخدام کارکنان را به طور موقت برون سپاری کرده اند، 4/38 فهرست پرداخت را برون سپاری کرده اند، 32% آموزش را برون سپاری کرده اند (استوارت[8]، 1996). بنا بر اظهارنظر موسسه پژوهشی جهانی گارتنر، آمار نشان می دهد که تا پایان سال 2004 از هر شغل در صنعت نرم افزار در آمریکا یک شغل به بازارهای نوظهور و ارزانی مانند چین و هند منتقل شده است و این روند به سرعت در حال افزایش است. در آمریکا برونسپاری منابع انسانی که تاکنون بیشتر توسط شرکتهای بزرگ دنبال شده است، رقمی بالغ بر 8 میلیارد دلار را به خود اختصاص داده است که تا پایان سال 2010 این رقم به بیش از 4 برابر رسید. در سطح جهانی رقم برونسپاری بخش مالی و حسابداری در سال 2004 حدود 40 میلیارد دلار بوده که در سال 2009 به 75 میلیارد رسید (چشم براه، محسن، 1389). حجم کل بازارهای برونسپاری در حدود 386 بیلیون دلار تخمین زده می شود و با نرخی حدود 25 درصد در اصل افزایش می یابد. همچنین حدود 80% از 500 شرکت بزرگ جهان در فهرست مجله فورچون، بخشی از فعالیت خود را برونسپاری کرده اند و روند برون سپاری در این شرکت ها در حال افزایش است. روند برون سپاری میان شرکتهای اروپایی از سال 2003 تا 2008 هر ساله رشدی بین 30 تا 40 درصد داشته است (گریور[9]، 1999). آنچه که موجب ایجاد دغدغه و نگرانی در بین مدیران بیمارستان ها در خصوص اجرایی نمودن برون سپاری گردیده است این است که چه نوع فعالیت هایی و به چه میزانی واگذاری شوند تا بتوان به اثرات و نتایج بهتری در این زمینه رسید و ضمن افزایش کارائی و بهره وری بیمارستان، هزینه های آن نیز کاهش یابد. از این رو با توجه به مطالب گفته شده می توان مساله اساسی این پژوهش را به این صورت ارائه کرد که چگونه می توان الگویی جامع برای برون سپاری فعالیت ها در بیمارستان های شهر ایلام ارائه نمود به طوری که فعالیت های قابل برونسپاری به روشنی مشخص شده و هم چنین اهداف مدنظر بیمارستان از اجرای برون سپاری مورد توجه قرار گیرد.
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
تصدی دولت در بخش سیاست گذاری، اجرا و نظارت، فشار زیادی بر پیکره ی آن وارد نموده است و سبب گردیده است تا نظام بیمارستانی برای ارتقای کارایی خود، بخشی از فعالیت های اجرایی اش را به بخش غیر دولتی واگذار نماید (فردوسی و همکاران، 2010). بیمارستان ها نیز همانند اغلب دستگاه های اجرایی اهمیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت را فدای اقدامات اجرایی نموده و با خطاهای خود، باعث به هدر رفتن منابع شده و از عرصه ی رقابت و پیشرفت دور مانده اند، بنابراین طی چند سال اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز همچون سایر عرصه ها، در جهت منطقی نمودن اندازه ی دولت، تقویت نظام پاسخگویی و کارآمد نمودن عرصه ی خدمات سلامت و در راستای اجرای تبصره 5 ماده ی 2 ضوابط اجرایی بودجه ی سال 1382و قانون سوم توسعه، استراتژی تامین منابع از بخش غیر دولتی را در دستور کار خود قرار داده است (فردوسی و همکاران، 2010، تورانی، ملکی، قدوسی مقدم، گوهری، 2009). برون سپاری به عنوان یکی از ابزارهای توسعه سازمانها و ارتقاء بهره وری در قالب کوچک سازی، در سال ها ی اخیر مورد توجه مدیران و مسئولان سازمان ها قرار گرفته و به صورت های مختلف به اجرا درآمده است. تاکنون موضوع برون سپاری به صورت کلی ارائه شده و مورد ارزیابی قرار می گرفته و الگوی مشخصی جهت برون سپاری ارائه نگردیده است. برون سپاری به عنوان یک ابزار اجرایی ساده و اقتصادی روز به روز کاربردهای بیشتری پیدا می کند. مدیران سازمان های مختلف درحالی که می کوشند از استراتژی برونسپاری استفاده کنند، در عمل با مسائل و موضوعات مفهومی متنوعی رو به رو هستند. هم مدیران و هم مشاوران آنان سعی در شناسایی این مسائل دارند تا بتوانند به گونه ای موثرتر از برونسپاری استفاده کنند، در حالی که تحقیقات آکادمیک قابل ملاحظه ای در زمینه استفاده از برون سپاری در فعالیت های ساخت محصول موجود است ولی متاسفانه، مطالعات علمی محدودی در زمینه برون سپاری فعالیتهای پشتیبانی انجام گرفته است. همچنین موضوع مهمی که برای مسئولان بیمارستان ها در استفاده از برون سپاری مطرح است، آن است که یک سازمان تصمیم بگیرد چه فعالیتی را برونسپاری کند و چه فعالیتی را خود انجام دهد؟ مسئله ای که مدیران ارشد با آن مواجه هستند استفاده از برونسپاری نیست بلکه تعیین فعالیتی است که باید برون سپاری شود و این موضوع نیازمند آن است که الگوی برون سپاری به روشنی معین شود. به گونه ای که مدیریت از طریق آن بتواند به راحتی در رابطه با نوع، میزان و نحوه واگذاری فعالیت ها به پیمانکاران تصمیم بگیرد و هم چنین تعیین کند چه فعالیت هایی باید برون سپاری شده و چه فعالیت هایی باید در خود بیمارستان انجام شود. هم چنین با توجه به اینکه اصل 44 قانون اساسی، در جهت توسعه سازمان ها و کارائی آنها می باشد و تاکیدهای زیادی که بر اجرای این اصل شده است، لذا اجرای این پایان نامه در راستای اصل 44 در بیمارستان ها نیز می تواند راه گشا باشد.
1-4 اهداف تحقیق مورد نظر
1-4-1 هدف کلی
طراحی الگویی برای برون سپاری فعالیت های شغلی بیمارستان ها
1-4-2 اهداف فرعی
شناسایی فعالیت های ویژه برای برون سپاری در بیمارستان
شناسایی فعالیت های کلیدی در بیمارستان
شناسایی فعالیت های سنتی برای برون سپاری در بیمارستان
شناسایی فعالیت های حاشیه ای برای برون سپاری در بیمارستان
1-5 سؤال های تحقیق
1-5-1 سوال اصلی تحقیق
چه الگویی برای برون سپاری فعالیت های شغلی بیمارستان ها مناسب است؟
1-5-2 سوالات فرعی
فعالیت های ویژه برای برون سپاری در بیمارستان کدامند؟
فعالیت های کلیدی در بیمارستان کدامند؟
فعالیت های سنتی برای برون سپاری در بیمارستان کدامند؟
فعالیت های حاشیه ای برای برون سپاری در بیمارستان دامند؟
1-6 قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق شامل سه حوزه موضوعی، مکانی و زمانی می باشد.
حوزه موضوعی: حوزه موضوعی پژوهش به طور عام علوم انسانی شامل منابع انسانی است و به طور خاص در حوزه برون سپاری است.
قلمرو مکانی: مکان گردآوری داده های خام این تحقیق، بیمارستان های دولتی شهر ایلام است.
قلمرو زمانی: بازه زمانی پژوهش از اوایل فروردین 1392 تا شهریور ماه 1393 می باشد.
1-7 روش تحقیق
پایان نامه حاضر طی سه مرحله انجام می گیرد. بدین ترتیب که در مرحله ی اول، با استفاده از پرسشنامه هایی باز و گفت و گو با خبرگان حرفه ای بیمارستان فعالیت هایی که آنها در بخش های خود انجام می دهند، شناسایی می شود. در ادامه پس از کدگذاری یافته های حاصل از مصاحبه برای هر کدام از فعالت های شناسایی شده پرسشنامه ای با توجه به دو معیار منحصر به فرد بودن و ارزشمند بودن طراحی می گردد. به گونه ای که از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از هر کدام از پرسشنامه ها، مشخص می شود که هر یک از فعالیت های شناسایی شده جزء کدام یک از 4
دکتر حسنی
بهار 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده…………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………. 3
1-2- بیان مسأله اساسی……………………………………………………………………………… 3
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………….. 4
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. 5
1-4-1- هدف اصلی تحقیق………………………………………………………………………….. 5
1-4-2- اهداف ویژه تحقیق……………………………………………………………………… 6
1-5- فرضیههای تحقیق:………………………………………………………………………………… 6
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………. 6
1-5-2- فرضیههای فرعی……………………………………………………………………………. 6
1-6- مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………… 6
1-7- قلمرو انجام پژوهش……………………………………………………………………………. 8
1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش…………………………………………………………………. 8
1-7-2- قلمرو مکانی………………………………………………………………………………… 8
1-7-3- قلمرو زمانی………………………………………………………………………………… 8
1-8- تعریف مفهومی متغییرها…………………………………………………………………… 9
1-8-1- تعاریف مفهومی……………………………………………………………………………. 9
1-8-2- تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………….. 10
فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 12
2-2- مبانی نظری…………………………………………………………………………………………. 12
2-2-1- مفهوم چابکی………………………………………………………………………………. 12
2-2-2- تعاریف چابکی……………………………………………………………………………. 15
2-2-3- مدل جامع چابکی……………………………………………………………………….. 16
2-2-4- رابطه فرایند و چابکی سازمانی………………………………………… 17
2-2-5- قابلیتهای چابکی……………………………………………………………………… 18
2-2-6- مزایای حاصل از بهبود و افزایش سطح چابکی سازمانی. 22
2-2-7- ابزارهای سازمان برای تحقق چابکی………………………………….. 23
2-2-8- ماهیت فناوری اطلاعات…………………………………………………………….. 24
2-2-9- تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات…………………………. 26
2-2-10- نقش فناوری دررقابت پذیری……………………………………………….. 26
2-2-11- ارتباط فناوری اطلاعات وارتباطات و چابکی………………… 27
2-3- مطالعات گذشته………………………………………………………………………………….. 31
2-3-1- مطالعات گذشته در داخل کشور…………………………………………….. 31
2-3-2- مطالعات گذشته در خارج کشور…………………………………………….. 32
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 34
3-2- روش شناسی پژوهش……………………………………………………………………………… 34
3-3- متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………… 35
3-4- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………….. 35
3-5- روشهای جمعآوری اطلاعات………………………………………………………………… 36
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………. 37
3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………….. 38
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 41
4-2- توصیف نمونه ها ( اطلاعات دموگرافیک)……………………………………. 41
4-2-1- آخرین مدرک تحصیلی…………………………………………………………………. 41
4-2-2- سنوات
خدمت………………………………………………………………………………… 42
4-2-3- جنسیت……………………………………………………………………………………………. 43
4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها…………………………………………….. 44
4-3-1- تحلیل های آماری استنباطی…………………………………………………. 45
4-3-2- بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای وابسته ) پاسخگویی، شایستگی، انعطاف پذیری، سرعت) و متغیر مستقل (فناوری اطلاعات و ارتباطات) با استفاده از آزمون کولموگرف- اسمیرنوف (K- S)……………………………… 46
4-3-3- بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر چابکی سازمانها………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
4-3-4-فرضیه اول: فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر قدرت پاسخگویی سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد. 48
4-3-5- فرضیه دوم: فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر شایستگی سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد…………………………………………………………………. 49
4-3-6- فرضیه سوم: فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر انعطافپذیری (قدرت پذیرش سازمان) تاثیر مثبت و معنادار دارد………………………………. 51
4-3-7- فرضیه چهارم:فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر سرعت (تیزی) سازمان تاثیر مثبت و معنادار دارد………………………………………………….. 53
4-4- مدل ساختاری (فرضیه اصلی) پژوهش با استفاده از آمار Amos 55
4-4-1- تحلیل عاملی تائیدی………………………………………………………………. 55
4-4-2- برازش اول مدل: با حذف سوال های لازمه که در بهبود برازش مدل موثرند:…………………………………………………………………………………………………………… 58
4-4-3- شاخصهای برازش مدل کلی……………………………………………………… 58
4-4-4- برازش( نهایی) مدل با اتصال خطاها به یکدیگر……….. 59
4-4-5- شاخصهای اصلاحی برازش مدل کلی…………………………………………… 60
فصل پنجم : نتیجهگیری و پیشنهادهای پژوهش
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 62
5-2- خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………. 62
5-3- نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش…………………………………. 62
5-4- پیشنهادات کاربردی بر مبنای فرضیه های تحقیق………………….. 64
5-5- پیشنهاد به پژوهشگران آتی………………………………………………………….. 65
5-6- محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………. 66
منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………….. 67
پیوست……………………………………………………………………………………………………………….. 70
فهرست جداول
جدول 2-1: شاخص های چابکی ( زنجیر چی و همکاران ، 1388) برگرفته از قنبری و دیگران،1393…………………………………………………………………………………………………….. 22
جدول 3-1: برآورد جامعه و حجم نمونه……………………………………………………….. 36
جدول 3-2: شرح سوالات…………………………………………………………………………………… 36
جدول3-3: آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………….. 38
جدول4-1: توزیع فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان.. 42
جدول 4-2: توزیع فراوانی مربوط به سنوات خدمت…………………………………….. 43
جدول 4-3: توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان…………………….. 44
جدول4-5: خلاصه نتایج نرمال بودن داده های متغیر وابسته…………………… 47
جدول4-6: خلاصه نتایج نرمال بودن متغیر مستقل……………………………………….. 47
جدول 4-7: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 48
جدول 4-8: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 48
جدول4-9: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………… 49
جدول4-10: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 49
جدول4-11: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 50
جدول4-12: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………. 51
جدول4-13: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 51
جدول4-14: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون……. 52
جدول4-15: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی…………………………………………………. 53
جدول4-16: شاخص های کفایت تحلیل رگرسیون……………………………………………….. 53
جدول 4-17: آزمون F ( تحلیل واریانس ) جهت معنادار بودن رگرسیون…. 54
جدول 4-18: معنادار بودن ضرایب رگرسیونی……………………………………………….. 55
جدول4-19: شاخصهای برازش مدل کلی…………………………………………………………….. 58
جدول4-20: شاخصهای اصلاحی برازش مدل کلی……………………………………………….. 60
فهرست اشکال
شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش…………………………………………………………………….. 8
شکل 1-2: مدل شریفی و ژانگ…………………………………………………………………… 17
شکل 4-1: مدل ساختاری (فرضیه اصلی) پژوهش با ضرایب غیراستاندارد 57
شکل 4-2: مدل ساختاری (فرضیات فرعی) پژوهش با ضرایب غیراستاندارد 58
شکل 4-3: مدل اصلاحی پژوهش با ضریب غیراستاندارد………………………. 59
فهرست نمودارها
نمودار 4-1 : توزیع درصد فراوانی مربوط به آخرین مدرک تحصیلی پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………………………… 42
نمودار 4-2 : توزیع درصد فراوانی مربوط به سنوات خدمت………. 43
نمودار 4-3 : توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 44
چکیده
امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیشبینی در عرصه کسب و کار ، سازمانها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمانها کمک میکند تا تغییرات غیر قابل پیشبینی را بمنظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زمانی در فعالیتهای مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند. فناوری اطلاعات میتواند در تدارک اطلاعات مورد نیاز به منظور دستیابی به اهداف استراتژیک برای نیل به چابکی سازمانها موثر باشد. حقیقت انست که نقش فناوری عمیقتر از آنست که تنها به عنوان یک ابزار مورد توجه قرار گیرد. در این پژوهش ابعاد چابکی سازمان از جمله، پاسخگویی، شایستگی، انعطافپذیری و سرعت مورد مطالعه قرار گرفت و تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انان بررسی گردید.
این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی میباشد و از نظر روش پژوهش توصیفی از شاخه زمینهیابی پیمایشی و تحلیل آن میباشد، جامعه آماری ما در این تحقیق شامل کارکنان شرکت پتروشیمی کرمانشاه میباشد. در این پژوهش با استفاده از نرمافزارهای آماری spss20 وAmos ، با استفاده از روشهای آماری شامل آمار توصیفی شاخصهای آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون، برای اثبات یا رد فرضیههای تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نرمال بودن دادهها نیز با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف بررسی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که فناوری اطلاعات و ارتباطات در چابکی سازمان تاثیر گذار است.
واژگان کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، پاسخگویی سازمان، شایستگی سازمان، انعطاف پذیری سازمان، سرعت سازمان
فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
در عصر حاضر، فناوری اطلاعات در سراسر جهان در حال ایجاد انقلابی نوین است که اهمیت آن از انقلاب صنعتی کمتر نیست. تحولات سریع تکنولوژیکی، افزایش خطرات، جهانی شدن و انتظارات خصوصیسازی از ویژگیهای محیطی هستند که سازمانهای تجاری کنونی با آنها مواجهند. برای کسب موفقیت در این محیط، چابکی یک مزیت رقابتی را ایجاد میکند که میتوان با شهرت در نوآوری و کیفیت آن را حفظ نمود (شهایی،1385). معادله پیچیده و تحولات سریع صنعت و تجارت در عصر حاضر از یک سو و شرایط حاکم بر بنگاههای اقتصادی کشور، رویکرد توسعه صادرات و حضور در میدانهای بینالمللی از سوی دیگر ایجاب مینماید تدابیر لازم جهت رقابت در عرصه جهانی اندیشیده شود. بر این اساس حرکت به سوی چابک سازی سازمانها و بنگاهها، به عنوان رهیافت جدید در مسیر تحول، ضروری و حیاتی تلقی میگردد. فناوری اطلاعات به عنوان یکی از کارامدترین فناوریهای مطرح شده از مهمترین اهرم های ایجاد قابلیت های تولید چابک به حساب می آید و با توجه به توسعه آن در امر تولید در ممالک غربی بدون بکارگیری آن چابک سازی سازمان میسر نخواهد بود. سازمان چابک فرآیندها و افراد سازمان را با تکنولوژی پیشرفته همگام ساخته و نیازهای
پایان نامه توسعه بازار مالی:مزایای بازارهای مالی
مزایای بازارهای مالی
در شرایط رونق بازارهای مالی، جریانی از بازار پول به طرف بازار سرمایه به وجود میآید.بازارهای مالی در صورت عملکرد درست، میتوانند اثر مثبت و قابل ملاحظهای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی داشته باشند. ( برومند،1387)
بازار مالی، سرمایهها را برای سرمایهگذاری در فناوری بسیج میکند. بازارهای مالی، از یک طرف با تأمین پول مورد نیاز کارآفرین به رشد فناوری و تجاری شدن ایده او کمک کرده، از طرف دیگر تشویقکنندهای برای سرمایهگذاران کوچک، برای سرمایهگذاری در این فرصتها هستند.بازارهای مالی در زمینه فرصتهای سرمایهگذاری، اطلاعات ایجاد میکنند.بازارهای مالی نقش نظارتی قویای برای شرکتهای بزرگ فراهم میسازند.بازارهای مالی با عمومی کردن اطلاعات، تشویق شرکتهای موفق و تنبیه شرکتهای زیانده، نقش نظارتی قویای را ایفا میکنند که از بسیاری از سیستمهای نظارت بوروکراتیک مؤثرتر عمل میکنند. با توجه به عدم تقارنهای اطلاعاتی که در بازارهای مالی وجود دارد و باعث میشود تا مؤسسات وامدهنده اطلاعات کافی از کیفیت شرکت وامگیرنده نداشته باشند، این نقش بازارهای مالی تأثیر مهمی در کاهش شکستهای
بازار در بخش وام و اعتبارات ایفا میکند.
بازارهای مالی، ریسک سرمایهگذاری را تقسیم میکنند. اگر سرمایهگذاران مجبــور باشند که خــودشان در پروژهها سرمایهگذاری کنند، قـدرت تنوعسازی آنها به شدت کاهش مییابد. حال آنکه نقدشـوندگی بالاتر در بازار سهام و امکان خرید سبد متنوعی از سهام، این امکان را فراهم میســازد تا سرمایهگذاران خود را در برابر ریسک شرکتی، مصون کنند.
2-8-1وظایف بازار مالی
بازار مالی وظایفی را برعهده دارد که اجرای درست آن تخصیص کارایی منابع را به دنبال می آورد .طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد وتوسعه اقتصادی دارد این وظایف عبارتند :
واسطه مالی وظیفه خطیروپرهزینه وزمان بر ارزیابی مدیران بنگاها وطرح ها را انجام میدهند
نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز های کوچک وپراکنده برای هدایت به سمت بنگاهها وطرح هایی که نام اقتصادی بر روی آنها گذاشته شده است
واسطه های مالی ومشارکت کنندگان در بازارزمینه اداره وکنترل شرکتها ،بنگاها ومدیران را فراهم می کند
استاد راهنما :
دکتر احمد امیر معزی
استاد مشاور :
دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی
زمستان 1392
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1
فصل اول : کلیات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….2
الف : بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
ب : سوال های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
ج : مرور ادبیات و سوابق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3
د : فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
ه : شرح کامل روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
و : تقسیم مطالب ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
فصل دوم : بازفروش در کنوانسیون بیع بین المللی کالا……………………………………………………………………………………………….5
مبحث اول : بازفروش اختیاری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
گفتار اول : موارد بازفروش اختیاری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………7
بند اول : حق بازفروش فروشنده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….8
الف : تأخیر غیرمتعارف در قبض کالا …………………………………………………………………………………………………………………………………..8
ب : تأخیر غیرمتعارف در پرداخت قیمت کالا …………………………………………………………………………………………………………………..9
بند دوم : حق بازفروش خریدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
بند سوم : حق بازفروش مشترک………………………………………………………………………………………………………………………………………………11
گفتار دوم : شرایط بازفروش اختیاری کالا……………………………………………………………………………………………………………………………12
بند اول : تأخیر غیر متعارف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
بند دوم : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش……………………………………………………………………………………………………………………13
بند سوم : فروش به طریق مقتضی……………………………………………………………………………………………………………………………………………16
مبحث دوم : بازفروش اجباری کالا…………………………………………………………………………………………………………………………………………18
گفتار اول : موارد بازفروش اجباری کالا………………………………………………………………………………………………………………………………..19
بند اول : بازفروش اضطراری کالای در معرض فساد
سریع…………………………………………………………………………………………..20
بند دوم : بازفروش اضطراری کالایی که نگهداری اش مستلزم مخارج غیرمتعارف باشد …………………………………..21
گفتار دوم : شرایط بازفروش اجباری کالا……………………………………………………………………………………………………………………………..22
بند اول : ارسال اخطار مبنی بر قصد بازفروش……………………………………………………………………………………………………………………22
بند دوم : اقدامات متعارفی برای بازفروش کالا……………………………………………………………………………………………………………………23
مبحث سوم : آثار بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..24
گفتار اول : منظور نمودن هزینه نگهداری و فروش…………………………………………………………………………………………………………..25
گفتار دوم : پس دادن حساب باقی مانده حاصل از بازفروش به طرف دیگر ………………………………………………………….26
فصل سوم : بازفروش در نظام حقوقی کامن لا……………………………………………………………………………………………………………. 28
مبحث اول : بازفروش در حقوق انگلستان ………………………………………………………………………………………………………………………… 28
گفتار اول : اختیار بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………29
بند اول : وقتی که فروشنده در هنگام بازفروش مالکیت کالا را داشته باشد……………………………………………………………..29
بند دوم : انتقال مالکیت و حفظ تصرف کالا برای فروشنده ………………………………………………………………………………………….30
بند سوم : انتقال مالکیت و اعمال حق حبس یا حق توقیف کالای در حمل و نقل توسط فروشنده………………..30
گفتار دوم : حق بازفروش در حقوق انگلستان…………………………………………………………………………………………………………………….32
بند اول : شرط صریح حق بازفروش در قرارداد…………………………………………………………………………………………………………………32
بند دوم : حق قانونی بازفروش………………………………………………………………………………………………………………………………………………….34
الف : بازفروش کالای فاسد شدنی………………………………………………………………………………………………………………………………………….36
ب : ارسال اخطار از سوی فروشنده مبنی بر قصد بازفروش………………………………………………………………………………………….37
بند سوم : امتناع خریدار و پیدایش حق فسخ برای فروشنده………………………………………………………………………………………….38
بند چهارم : نقض اساسی قرارداد توسط خریدار………………………………………………………………………………………………………………..39
بند پنجم : بازفروش مال کلی و آینده……………………………………………………………………………………………………………………………………..40
بند ششم : نمایندگی اضطراری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………41
مبحث دوم : بازفروش در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………………………………………………………………. 41
گفتار اول : حق بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41
بند اول : موارد اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
بند دوم : شرایط اعمال حق بازفروش …………………………………………………………………………………………………………………………………. 42
الف : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش عمومی ……………………………………………………………………………………………………. 43
ب : شرایط اعمال حق بازفروش در فروش خصوصی …………………………………………………………………………………………………. 44
بند سوم : آثار اعمال حق بازفروش ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 44
گفتار دوم : تکلیف بازفروش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45
فصل چهارم : بازفروش در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………………….46
مبحث اول : بازفروش اختیاری در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………………….47
گفتار اول : قاعده تقاص………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………49
بند اول : تعریف ، ماهیت شرایط و آثار قاعده تقاص ……………………………………………………………………………………………………..49
الف : تعریف قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 49
ب : ماهیت قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
ج : شرایط اعمال قاعده تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 50
1 : شرایط مربوط به تمتع از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 50
2 : شرایط مربوط به استیفا از حق ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51
د : آثار اعمال حق تقاص ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 51
بند دوم : مقایسه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
گفتار دوم : حق العمل کاری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………55
بند اول : حق فروش مال التجاره به وسیله حق العمل کار………………………………………………………………………………………………56
الف : موارد حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………57
1 : موردی که فروش مال ممکن نشده باشد………………………………………………………………………………………………………………………57
2 : آمر از اجازه فروش خود منصرف شده باشد……………………………………………………………………………………………………………….57
ب : شرایط حق فروش کالا توسط حق العمل کار ………………………………………………………………………………………………………….58
1 : کالا بیش از حد متعارف نزد حق العمل کار باقی مانده است………………………………………………………………………………..58
2 : اخطاریه رسمی از قصد فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………59
3 : نظارت مدعی العموم یا نماینده او…………………………………………………………………………………………………………………………………..60
4 : حضور آمر یا نماینده او………………………………………………………………………………………………………………………………………………………60
5 : فروش به طریق مزایده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………61
ج : آثار حق فروش کالا توسط حق العمل کار …………………………………………………………………………………………………………………61
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….62
گفتار سوم : قرارداد حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
بند اول : حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………………………..65
الف : موارد حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………..66
1 : عدم پرداخت مطالبات متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………………………..66
2 : خودداری گیرنده از تحویل کالا……………………………………………………………………………………………………………………………………….67
3 : عدم دسترسی به گیرنده برای تحویل کالا…………………………………………………………………………………………………………………….67
ب : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل ونقل ……………………………………………………………………………………………….68
1 : اطلاع به فرستنده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………68
2 : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب…………………………………………………………………………………………………………………..70
3 : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او……………………………………………………………………………………………………………………..70
4 : طریقه فروش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71
ج : آثار حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل ……………………………………………………………………………………………………..72
بند دوم : مقایسه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………72
گفتار چهارم : اصل آزادی قراردادها………………………………………………………………………………………………………………………………………..74
بند اول : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اختیاری…………………………………………………………………………………………………….. 75
بند دوم : اصل آزادی قراردادها در بازفروش اجباری……………………………………………………………………………………………………… 76
مبحث دوم : بازفروش اجباری در حقوق ایران…………………………………………………………………………………………………………………..77
گفتار اول : اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78
بند اول : اختیاری بودن اداره مال غیر……………………………………………………………………………………………………………………………………. 78
الف : دخالت فضولی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………79
ب : قصد احسان یا اداره برای دیگری ………………………………………………………………………………………………………………………………..79
ج : ناتوانی مالک از اداره ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….79
د : ضرورت اداره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80
بند دوم : اجباری بودن اداره مال غیر…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80
بندسوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….81
گفتار دوم : فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………………..84
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………84
الف : کالایی که در معرض فساد سریع است ……………………………………………………………………………………………………………………84
ب : قیمتی که می توان برای کالا فرض کرد با مخارجی که برای آن شده تکافو ننماید ……………………………………86
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل……………………………………………………………………………87
الف : حتی المقدور ارسال کننده و مرسل الیه را از قصد فروش خود مطلع سازد ………………………………………………88
ب : قصد فروش خود را فوراً به اطلاع مدعی العموم یا نماینده او برساند ……………………………………………………………89
ج : با نظارت مدعی العموم یا نماینده او اقدام به فروش نماید……………………………………………………………………………………89
د : نحوه فروش اضطراری توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………………………….90
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل………………………………………………………………………………..91
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..91
گفتار سوم : فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………………..94
بند اول : موارد فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………….94
بند دوم : شرایط فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار………………………………………………………………………………………..95
الف : منافع آمر فروش اضطراری کالا را ایجاب نماید ………………………………………………………………………………………………….96
ب : فروش با اطلاع مدعی العموم یا نماینده او صورت گیرد……………………………………………………………………………………..96
ج : ارسال اخطار مبنی بر قصد فروش به آمر…………………………………………………………………………………………………………………….96
د : طریقه فروش اضطراری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….97
بند سوم : آثار فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار…………………………………………………………………………………………….97
بند چهارم : مقایسه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97
گفتار چهارم : حبس مال…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 100
بند اول : فروش اضطراری مال در حبس……………………………………………………………………………………………………………………………100
بند دوم : مقایسه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………101
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….103
الف : نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………103
ب : پیشنهادها …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
فهرست منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113
فهرست جدول ها
جدول شماره 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
جدول شماره 2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63
جدول شماره 3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..73
جدول شماره 4 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83
جدول شماره 5 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..93
جدول شماره 6 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..99
جدول شماره 7 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
چکیده
بازفروش کالا به معنی فروش قانونی مجدد کالا یک طرف توسط طرفین دیگر قرارداد بیع می باشد ، که به دو صورت اختیاری و اجباری صورت می گیرد . بازفروش اختیاری حقی است که به یک طرف قرارداد بیع داده می شود تا با به فروش رساندن کالای دیگری از خود دفع ضرر نماید ؛ اما بازفروش اضطراری تکلیف به فروش کالا است که بر یک طرف قرارداد که کالای دیگری را در اختیار دارد در صورت به وجود آمدن وضعیت فوق العاده تحمیل می شود .
در حقوق ایران قانونگذار اشاره ای به بازفروش کالا چه اختیاری و چه اجباری نکرده است ؛ در این پژوهش برای اثبات نهاد بازفروش ، در خصوص بازفروش اختیاری قاعده تقاص و حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل و حق فروش کالا توسط حق العمل کار و اصل آزادی قرارداد ها و در بازفروش اجباری نهاد های اداره مال غیر و فروش اضطراری کالا توسط متصدی حمل و نقل و فروش اضطراری کالا توسط حق العمل کار و فروش اضطراری کالای در حبس مورد بررسی قرار می گیرد .
به عقیده نگارنده با توجه به زمینه های حقوقی و فقهی موجود در حقوق ایران ، نهاد بازفروش اختیاری و بازفروش اجباری تعارضی با نهاد های حقوقی ایران نداشته و قابلیت شناسایی و بکارگیری در حقوق ایران را دارد .
کلید واژه : بازفروش اختیاری ، بازفروش اجباری ، فروش خودیاری ، فروش اضطراری ، فروش مال غیر .
فصل اول : کلیات
مقدمه:
در این فصل به کلیاتی در خصوص نهاد بازفروش و سابقه تحقیق این نهاد در حقوق ایران و همچنین فرضیه ها و نظریه ها و روش تحقیق در پژوهش حاضر پرداخته می شود .
الف : بیان مسئله
بازفروش اختیاری كالا ،ضمانت اجرایی است كه براساس قانون یا قرارداد به صورت اجباری یا اختیاری به یكی از طرفین قرارداد این توانایی را می دهد كه در صورت وجود شرایطی ( كه اصولاً نقض تعهد از سوی یك طرف قرارداد می باشد ) كالا را دوباره به فروش برساند .
این نهاد در واقع نوعی ضمانت اجرای غیر قضایی است ، كه در جهت تحكیم قرارداد ها و جبران زیان طرف زیان دیده در مقابل نقض تعهدات از سوی طرف دیگر بكار می رود .
بازفروش اضطراری نهادی است که طرفی که کالا فروخته شده دیگری در اختیارش است را مکلف می کند تا در صورت به وجود آمدن شرایطی ( شرایط فوق العاده ) کالا مزبور را به فروش رساند [1] .
این نهاد با شرایط و صورت های مختلفی در سیستم های حقوقی دیگر كشورها جایگاه خاصی پیدا كرده است ، اما در حقوق ایران ، با توجه به این كه حقوق مدنی ایران مبتنی و متأثر از فقه امامیه می باشد ، و این نهاد در فقه نیز پیش بینی نشده ، هنوز جایگاه خاصی در حقوق كشورمان پیدا نكرده است .
در حقوق ایران در صورتی كه یكی از طرفین عقد بیع مبیع را قبل از فسخ قرارداد بازفروش كند ، این قرارداد مشمول بیع فضولی بوده و عنوان تصرف در مال غیر را پیدا می كند نه بازفروش كالا .
منظوراز این پژوهش شناساندن كامل و بررسی جامع این نهاد از جهات مختلف و همچنین نشان دادن جایگاه آن در حقوق ایران و نظام حقوقی كامن لا و كنوانسیون بیع بین المللی كالا ( 1980 ) است .
ب _ سوال های تحقیق
با توجه به مطالب گفته شده در بالا در این پژوهش سعی می شود تا به سوالات زیر پاسخ داده شود :
– ماهیت حقوقی نهاد بازفروش كالا چیست ؟
– صورت های ایجاد نهاد بازفروش كالا چگونه است ؟
– آیا نهاد بازفروش كالا در حقوق ایران قابلیت اجرا دارد ؟
– آیا نهاد بازفروش قابلیت اعمال در عقود دیگر را دارد ؟
ج : مرور ادبیات و سوابق
– اصغری آقمشهدی و زارعی می نویسند : « یكی از ضمانت اجرا های غیرقضایی كه در برخی سیستم های حقوقی در جهت حفظ حقوق فروشنده در مقابل نقض تعهدات از سوی خریدار پیش بینی گردیده حق فروش مجدد كالا توسط فروشنده می باشد » [2] .
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..2
فصل اول : کلیات
مبحث اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………..10
گفتار اول: تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………10
الف: حق در لغت ……………………………………………………………………………………………………. 10
ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..11
گفتار دوم: تعریف فسخ ………………………………………………………………………………………………….12
گفتار سوم: تعریف حق فسخ …………………………………………………………………………………………..13
گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ …………………………………………………………………14
مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….16
گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….16
گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………17
گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………17
گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..17
گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………18
مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ………………………………………………………………………………..19
گفتار اول: وجوه اشتراک ………………………………………………………………………………………………..19
الف: ایقاعی بودن هر دو حق ……………………………………………………………………………………….19
ب: هر دو قابل اسقاط اند ……………………………………………………………………………………………19
ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند …………………………………………………………………………20
د: هر دو ناظر بر آینده هستند ………………………………………………………………………………………21
گفتار دوم: وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………….22
الف: قابلیت وراثت …………………………………………………………………………………………………… 22
ب: منشاء حق ……………………………………………………………………………………………………………24
ج: تفاوت در آثار ………………………………………………………………………………………………………25
د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….26
مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….26
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….26
گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….26
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن …………………………………………………………..28
گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………28
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………29
الف: توافق طرفین ……………………………………………………………………………………………………. 29
ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ……………………………………………………………………………….31
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..32
گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..32
گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….35
مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق ……………………………………………………………….37
گفتار اول: ماهیت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………37
الف: تعلیق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..37
گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..40
مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..42
مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….44
گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ………………………………………………………………………………………45
الف: تعهد در لغت و اهمیت
آن …………………………………………………………………………………..45
ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….46
ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….41
د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………50.
1-تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………………………50
اول: اقسام تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………..52
2-تعهدات تبعی ……………………………………………………………………………………………………53
اول: اقسام تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………53
گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………….55
الف: تعهدات اساسی ………………………………………………………………………………………………….55
ب: تعهدات غیر اساسی ………………………………………………………………………………………………56
گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا …………………………………………………………………………..59
الف: تعهدات اصلی ………………………………………………………………………………………………….59.
ب: تعهدات فرعی ………………………………………………………………………………………………………60
فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن
مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ………………………………………..65
گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………65
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………65
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………66
1- تخلف در تعهدات اصلی …………………………………………………………………………………..66
2-تخلف در تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………67
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی …………………………………67
الف: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….68
ب: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………70
ج: خیار تعذر تسلیم ………………………………………………………………………………………………….75
د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………..76
ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره …………………………………………………………………………..79
ی: خودداری عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………80
گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ………………………………….82
الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….82
ب: تخلف در شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………84
ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………85
مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان ………………………………………92
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس …………………………………………………………………….92
الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………92
ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………92
1-تخلف در تعهدات اساسی ……………………………………………………………………………………93
2- تخلف در تعهدات فرعی …………………………………………………………………………………….93
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ……………………………………….. 93
الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………94
ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ………………………………………………………………………………94
ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….96
د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..97
ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد ……………………………………………………97
مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ……………………………………108
گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………108
الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… 108
ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….109
1-الف: تخلف در تعهدات اصلی ………………………………………………………………………….. 109
2-تخلف در تعهدات فرعی ……………………………………………………………………………………109
گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا ………………………………………110
الف: قراردادهای غیر مشروط …………………………………………………………………………………….110
ب: قراردادهای مشروط …………………………………………………………………………………………….111
1-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….113
2-تخلف در شرط غیر مهم ……………………………………………………………………………………112
ج: غرامات دیگر غیر از فسخ …………………………………………………………………………………….115
1-خسارت ترمیمی ……………………………………………………………………………………………….115
2-خسارت تبعی …………………………………………………………………………………………………..116
3-خسارت تنبیهی ………………………………………………………………………………………………..116
4- خسارت اسمی ………………………………………………………………………………………………..116
5- خسارت تصفیه شده ………………………………………………………………………………………..116
گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980 ……………………………………..118
الف: نقض اساسی ……………………………………………………………………………………………………119
ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….119
ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار ………………………………………………………………………….121
د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………122
فصل سوم: مبانی فسخ قرارداد در صورت تخلف در تعهد اصلی
مبحث اول: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد اصلی در حقوق ایران ……………………………….126
گفتار اول: استناد به شروط ضمن عقد ……………………………………………………………………………126
گفتار دوم: توسل به عرف و عادت …………………………………………………………………………………128
گفتار سوم: نظریه اقاله قرارداد ……………………………………………………………………………………….130
گفتار چهارم: نظریه سیر عقلاء بر وجود حق فسخ ……………………………………………………………133
گفتار پنجم: استناد به تقابل تعهدات ……………………………………………………………………………….136
مبحث دوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق انگلیس ……………………………………139
مبحث سوم: مبانی فسخ در صورت تخلف در تعهد در حقوق آمریکا …………………………………….140
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………..148
منابع و مأخذ ………………………………………………………………………………………………..149
علامت های اختصاری
ق.ا ………………………………………………………………………………………………………………….. قانون اساسی
ق.ا.ح ………………………………………………………………………………………………………… قانون امور حسبی
ق.آ.د.ک ………………………………………………………………………………………….قانون آیین دادرسی کیفری
ق.آ.د.م ……………………………………………………………………………………………. قانون آیین دادرسی مدنی
ق.ت ………………………………………………………………………………………………………………..قانون تجارت
ق.ث.ا ……………………………………………………………………………………………………………قانون ثبت اسناد
ق.ح.خ ………………………………………………………………………………………………قانون حمایت از خانواده
ق.م ……………………………………………………………………………………………………………………..قانون مدنی
ق.م.ا …………………………………………………………………………………………………….قانون مجازات اسلامی
ق.م.م ………………………………………………………………………………………………………قانون مسؤلیت مدنی
ر.ک …………………………………………………………………………………………………………………….رجوع کنید
ج ………………………………………………………………………………………………………………………………….جلد
چ ………………………………………………………………………………………………………………………………..چاپ
ش ……………………………………………………………………………………………………………………………..شماره
ص …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
ع …………………………………………………………………………………………………………………………علیه السلام
چکیده
قراردادها یکی از مهم ترین مسائل حقوقی و تعهدات به عنوان بارزترین اثر قراردادها یکی از اساسی ترین پایه های اقتصادی جامعه را به خود اختصاص داده، اما همه تعهدات قراردادی از