وبلاگ

سال 1394
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
گسترش روز افزون روابط تجاری موجب بروز مشكلاتی گردیده كه باید از نظر حقوقی  رفع شود. یكی از مسائل بحث انگیز در عالم تجارت – چه در عرصه داخلی و  چه در قلمرو  بین المللی _ ضمانت اجرای تعهدات قراردادی طرفین بخصوص در عقد بیع به عنوان متداولترین قالب خرید و فروش كالا می باشد. نویسنده در این تحقیق بر آن است كه ضمانت اجراهای قانونی در اختیار هر یك از بایع و مشتری در صورت مواجهه با نقض عقد بیع در حقوق ایران در مقایسه با كنوانسیون بیع بین المللی كالا مصوب ۱۹۸۰ وین را مورد بررسی كامل قرار دهد.  از این رو با استفاده از روش مقایسه ای ،تحلیلی و كتابخانه ای  مطالب جمع آوری و پس از  بیان مقدمه ای كوتاه در قالب  چهار فصل مطرح  سپس نتیجه گیری شده است. در فصل اول، بحث الزام به انجام تعهد و تعلیق اجرای تعهد، در فصل دوم فسخ قرارداد، در فصل سوم مطالبه خسارت و در فصل چهارم اعطای مهلت اضافی، تقلیل ثمن و مطالبه ارش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و در هر فصل مسائل حول سه محور اصلی : الف) مبنای حقوقی ضمانت اجرا ب)شرایط و موانع اجرای ضمانت اجرا و ج)آثار ضمانت اجرا ، بیان گردیده كه نتایج آن عبارت است از: ۱-  حقوق ایران حق متعهدله به اجبار متعهد به ایفای تعهدات قراردادی را در مواردی پیش بینی كرده لیكن نصّی كه صراحتاً این حق را به عنوان قاعده كلی در تمام تعهدات به متعاملین داده ‌باشد به چشم نمی‌خورد و در كنوانسیون اعمال این حق به حقوق داخلی كشورها‌ی عضو واگذار شده ‌است. ۲- كنوانسیون برخلاف حقوق ایران كه حتی در صورت یقین متعهدله  به نقض آتی تعهد متعهد حق توقف اجرای تعهدات را ندارد راه سودمند تعلیق اجرای تعهدات در مواقعی كه نقض‌آتی تعهد به وسیله متعهد مسلم باشد را با رعایت شرایطی پذیرفته است.   ۳- فسخ ‌قرارداد تنها الزامات قراردادی را از بین‌برده و وسیله‌ای است برای پیشگیری از نقض قرارداد و وادار‌كردن متخلف به ایفای‌تعهدات خویش. ۴- متعارفترین راهی كه متعهدله در هنگام مواجهه با تخلف متعهد به آن متوسل می‌گردد مطالبه خسارت ناشی از نقض تعهد می‌باشد كه هم در كنوانسیون و هم در حقوق‌ایران پذیرفته شده و محدودیتهای استفاده از این حق كمتر از دیگر راههاست. ۵- مهلت‌اضافی یك راه مسالمت‌آمیز برای جبران تخلف به شمار می‌رود كه در كنوانسیون صرفاً توسط متعهدله به متعهد اعطا می‌گردد و می‌تواند مقدمه‌ای برای فسخ ‌قرارداد     تلقی شود ولی در حقوق ‌ایران اعطای‌ مهلت ‌اضافی به‌وسیله مراجع‌قضایی پیش‌بینی گردیده و نمی‌توان مهلت اضافی را مقدمه‌ای برای فسخ قلمداد كرد. ۶- تقلیل ‌ثمن در حقوق ایران به  عدم مطابقت‌ كمّی و ارش به هر نوع خسارت مربوط به نقص كیفیت كالا اختصاص یافته و در كنوانسیون هر دو نوع نقص در قالب مفهوم كلی عدم مطابقت كالا قرار گرفته و ضمانت اجرای آن تقلیل ثمن است ، لیكن نحوه ارزیابی ثمن قابل پرداخت پس از اعمال حق تقلیل‌ثمن و ارش در هر دو نظام تقریباً مشابه است.
 
واژگان کلیدی:ضمانت اجرا،نقض قرارداد،حقوق ایران،کنوانسیون وین.
 
فصل اول-کلیات تحقیق
 
1-بیان مساله
در کلیه قراردادها به ویزه بیع، ضمانت اجراهای ناشی از نقض یکی از چالش برانگیزترین مسائل در جریان مذاکرات بوده و به همین جهت یکی از مباحث بسیار مهم حقوق قراردادها را در اکثر نظام های حقوقی تشکیل می دهد. نقض قرارداد یک مفهوم است ، قبل یا همزمان یا بعد از موعد اجرای قرارداد حادث شود. توسل به ضمانت اجراهای نقض قرارداد هنگامی مطرح می شود که موعد انجام تعهد رسیده و زمان انجام تعهد براساس اظهارات و اقدامات یا اوضاع و احوال متعهد که به طور معقول و متعارف به این نتیجه برسد که او نخواهد توانست در موعد مقرر به تعهد خود عمل کند، در این جا نقض احتمالی قرارداد مطرح می شود. ما با بررسی کنوانیون بیع بین المللی کالا که مقررات آن مورد قبول بسیاری از کشورهاست، امکان یا عدم امکان پذیرش راه حل های موجود در خصوص مساله ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و کنوانسیون را مورد بحث قرار دهیم.
2-سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع ضمانت اجرای نقض قراردادبیع , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
هدف و منظور هر عمل حقوقی، استفاده و به كارگیری آن در روابط اجتماعی است و بدیهی است هرگاه چنین اعمالی واضح و رسا نباشد، بدون تردید مشكلاتی در نحوة اجرا و به كارگیری آن به وجود خواهد آمد. مع‌الوصف در هنگام تنظیم چنین اسنادی، به لحاظ دگرگونی شرایط اجتماعی و اقتصادی و بعضاً تغییر قواعد و مقررات، همیشه نمی‌توان كلیه اوضاع و احوال را پیش‌بینی نمود و برای آنها راه‌حلی اندیشید، لیكن می‌توان با توسل به «قاعده تفسیر» مقدار قابل توجهی از ابهاماتی را كه در این موارد پدید می‌آیند از میان برد و به كمك آن، نكات مبهمی را كه در یك

 

عبارت و یا یك سند وجود دارد، روشن ساخت و معنی صحیح و واقعی آن را آشكار نمود.
فرایند تفسیر در دو حوزه قابلیت اعمال دارد؛ یکی تفسیر عبارات و الفاظ متبادله بین متعاقدین از حیث دلالت یا عدم دلالت بر تشکیل قرارداد که به تفسیر تحققی تعبیر می شود و دیگری تفسیر قرارداد به مفهوم اخص که پس از تحقق قرارداد و بعد از احراز حرکت اراده طرفین در جهت ایجاد ماهیت حقوقی به منظور کشف قصد متعاقدین و تعیین حقوق و تعهدات قراردادی، صورت می پذیرد. تفسیر قرارداد در این مفهوم به تفسیر محتوایی یا تفسیر در معنای حقیقی آن، تعبیر می گردد که هدف اصلی ما از این نگارش نیز تبیین و بررسی همین جنبه می باشد.
در بسیاری از عقود، الفاظ روشن نیست و طرفین هر اندازه دقیق باشند، باز ابهاماتی وجود دارد و یا در خصوص بعضی موارد، طرفین در قرارداد سکوت پیشه کرده اند[1]. تفسیر قرارداد به معنای رفع این ابهام و تناقض ها، در عمل و انشای حقوقی خاص؛ یعنی قرارداد معین است (کاتوزیان، 1376 ص 56) و در جاییکه دادرس به متنی مبهم یا ناقص، تفسیر روشن و موسع می دهد، نقش ابتکاری و ابداعی خود را نشان داده است(شاباس و همکاران، 1378 ص123 ).
رویه عملی محاکم و همچنین مواد مربوط به تفسیر در کنوانسیون ‎۱۹۶۹ وین، تجلی مکاتب سه گانه موجود در تفسیر( مکتب لفظی، مکتب احراز قصد واقعی طرفین، مکتب تحقیقی علمی آزاد) است. علاوه بر این، لزوم بهره گیری محاکم از عوامل تفسیری خارج از قرارداد و معاهده، نظیر عرف و انصاف و حسن نیت و …. به همراه تشخیص صحیح مقتضای هر عقد، عنوان و ماهیت آن، ضرورت استفاده از قواعد تفسیری و روشهای روشن و صریح، همواره محاکم را در دستیابی به دو مهم؛ یعنی تعیین دقیق و صحیح و واقعی مندرجات سند و نیز ارائه ی تفسیری موثر و هدفمند از قصد واقعی طرفین، راهنمایی می کند.
قانون مدنی ایران، مبحث خاصی را به تفسیر عقد اختصاص نداده است؛ لذا باید در این زمینه به دکترین موجود پناه آورد. علاوه بر این، طبق حقوق ایران، در صورتیکه قانون خاصی نسبت به قرارداد وجود نداشته باشد، مقررات قانون مدنی علی الاصول حاکم بر تفسیر قرارداد خواهد بود که بر حسب نوع و طبع خاص آن در همین چارچوب انجام می گیرد.
اما در سطح بین الملل، سخن گفتن از تفسیر تمامی قراردادها، مبحثی بسیار گسترده است؛ از این رو یکی از مهمترین و فراگیرترین قراردادها که همان عقد بیع است، مورد توجه قرار گرفته و سعی می شود که در کنار بحث از اصول کلی تفسیر، به قواعد خاص موجود این عقد فراگیر و پرکاربرد، پرداخته شود.
یکی از اصول و قواعدی که ما را در تفسیر قراردادها، علی الخصوص تفسیر قراردادهای تجاری بین المللی یاری می نماید، اصول قراردادهای تجاری بین المللی موسسه بین المللی یکنواخت کردن حقوق خصوصی می باشد. توضیح اینکه، موسسه فوق الذکر شامل یک گروه تخصصی کاری مرکب از کارشناسان برجسته در زمینه حقوق قراردادها و حقوق تجارت بین الملل، از تمام نظام های بزرگ حقوقی و اجتماعی – اقتصادی جهان می باشد. این اصول در سال 1994 توسط شورای سرپرستی موسسه در یک مقدمه و نوزده ماده منتشر شد.
با وجود تفسیرهای مختلف و خطر ترجمه از زبانی به زبان دیگر، بدون ذکر روش های تفسیر بین المللی و داخلی، کنوانسیون رهنمودهایی برای تفسیر مستقل که متضمن قواعدی برای پرکردن خلاهای کنوانسیون است، ارائه داده است.
مؤسسه بین المللی یكنواخت كردن حقوق خصوصی نیز به منظور یكی كردن قوانین مربوط به حقوق خصوصی، در سال 1928 میلادی در شهر رم تأسیس شده و در سال 1940 در سالنامه خود تغییراتی داده و 41 دولت نیز الحاق خود را به این مؤسسه اعلام كرده اند. این اصول موسسه یکنواخت کردن حقوق خصوصی درباره قراردادهای تجاری بین المللی 1944 [2]، نقطه عطفی در جریان متحد الشکل کردن حقوق در سطح بین الملی بوده که دو هدف را دنبال می کند؛ یكی تهیه طرح قراردادهای بین المللی و یا قوانین یكنواخت در زمینه حقوق و دیگری تحقیق در طرق اجرای قوانین مزبور.
در کنار آن، در پی تلاش های آنسیترال[3] برای بررسی بیع بین المللی و به قصد ایجاد کنوانسیون متحد الشکل در این خصوص، کنوانسیون سازمان ملل راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا[4] در سال 1980 (معروف به کنوانسیون وین1980 ) شکل گرفت. کنوانسیون روش یکسانی را در تفسیر اتخاذ ننموده و از ذکر روش های تفسیر منطقی، غایی، ادبی، موسع و غیره خودداری نموده است و در کنار آن رهنمودهایی را ارائه کرده که در تامین تفسیری مستقل و متضمن قواعدی برای پر کردن خلاهای خویش، موفق بوده است.
میدان جنگی که در آن برای مبارزه جهت یکسان سازی و یکنواخت کردن قواعد بیع بین المللی، به شکست و یا پیروزی منجر می شود، تفسیر مقررات سی آی اس جی می باشد(فلمگاس،2001 ص 34). در مقررات بیع بین الملل، دو ماده در خصوص تفسیر قراردادها وجود دارد؛ یکی در ماده 7 کنوانسیون و دیگری در مورد تفسیر اظهارات و رفتار طرفین[5] قرارداد که در ماده 8 بیان شده است.
امروزه ابعاد روابط تجاری بین المللی بیش از پیش گسترش یافته است. امكان دارد متبایعین, اتباع كشورهای مختلف باشند و یا مبیع در كشوری غیر از كشور غیر از كشور محل فعالیت یا اقامت مشتری تسلیم گردد. بنابراین تادیه ثمن و تسلیم مبیع با پیچیدگی هایی روبرو است و آثار ویژه ای را به دنبال خواهد داشت. حقوق بین الملل, اصول و مقرراتی را در این زمینه پیش بینی نموده كه در كشورهای مختلف و در خصوص روابط حقوقی كه متضمن عنصر بین المللی است, به موقع اجرا گذارده می شود. مقرراتی كه توسط مقامات ملی وضع می شوند, ممكن است اینگونه روابط را در بر گیرند؛ ولی در واقع, این مقررات همان قواعد و اصول حقوق ملی اند و كاربرد محدودی دارند, در حالیكه برخی از مقررات بین المللی در همه كشورها رسمیت یافته و به نحو متحد الشكل به اجرا در می آیند. كنوانسیون بیع بین المللی كالا مورخ 1980, یك موافقتنامه برای وضع قانون متحد الشكل بین المللی در این راستا است. به دلیل عدم موفقیت كنوانسیون های لاهه 1964, كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد, مامور تهیه طرحی نو گردید پس از سالها كار مستمر بر روی این طرح, به تاریخ 10 مارس 1980 كنفرانس سازمان ملل در وین پایتخت اتریش برگزار شد. در این كنفرانس , نمایندگان 62 كشور با نظامهای اقتصادی, سیاسی و حقوقی مختلف و همچنین ناظران برخی سازمانهای خاص و نمایندگان سازمانهای دولتی و غیر دولتی شركت جستند. این كنفرانس در چهارچوب كار كمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل (آنسیترال) از مقررات مختلف, از جمله مقررات كنوانسیون های لاهه 1964 و برخی مقررات نوین راجع به بیع بین الملل بهره گرفت و كنوانسیون بیع بین المللی كالا را در 11 آوریل 1980 به تصویب رساند. كنوانسیون اخیر, حاصل دهها سال كوشش در جهت وضع مقررات متحد الشكل ناظر برقراردادهای بیع بین المللی كالا است. كنفرانس سابق الذكر همچنین (پروتكل اصلاحی كنوانسیون مرور زمان) را به منظور همسو كردن قلمرو آن با این كنوانسیون مورد تصویب قرار داد. كار متخصصان شركت كننده در كنفرانس بس دشوار بود. عدم استقبال از كنوانسیون بیع كالا مصوب 1964, هشداری بود تا متخصصان مزبور بیش از پیش بر دقت خود بیفزایند و با مدد گرفتن از عر ف و عادت و گرایشهای رایج تجارت بین الملل مقرراتی تدوین نمایند كه موجبات سرعت وسهولت و تقویت اعتبار در روابط تجاری بین المللی را فراهم سازد و مقبولیت جهانی آن را اساس كار قرار دهد. كنوانسیون 1980 بیع بین المللی كالا مشتمل بر چهار فصل و 101 ماده است و گستره وسیعی از موضوعات حقوق بیع, بویژه انعقاد یا تشكیل قرارداد بیع, حقوق و تعهدات بایع و مشتری, انتقال ضمان معاوضی , راههای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد و مواد عدم مسئولیت را مورد بررسی و تحت پوشش قرار داده و ضمناً برخی از اقسام بیع را ازدایره شمول خود خارج نموده است (ماده 25 كنوانسیون) مقدمه كنوانسیون تصویب مقررات متحد الشكل ناظر بر قراردادهای بیع بین المللی كالا را با ملحوظ داشتن نظامهای مختلف اجتماعی, اقتصادیو حقوقی به منظور رفع موانع حقوق تجارت بین الملل اعتلا و توسعه تجارت بین الملل ایجاد نظم نوین اقتصاد در عرصه بین المللی و گسترش تجارت بین الملل با رعایت برابری و نفع متقابل جهت ارتقای

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

با توجه به این که امروزه توانمندسازی به یکی از مفاهیم اصلی توسعه پایدار تبدیل شده است و رابطه آن با توسعه پایدار به شکلی است که یا از اجزای آن یا عامل آن و یا معلول توسعه پایدار به حساب می­آید، لذا دستیابی به توسعه پایدار بدون توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه امکان­پذیر نیست. با توجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق تلاش گردیده است تا با تحلیل فضایی، موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد سیستان مورد کنکاش قرار گیرد. جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای با بیش از 50 خانوار تحت پوشش کمیته امداد می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 40 روستا به عنوان حجم نمونه محاسبه گردید. روش تحقیق حاضر، توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر بررسی منابع اسنادی، بررسی­های میدانی و تکمیل پرسشنامه بوده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با کمک نرم­افزار Expert Choice و تحلیل­های فضایی و آماری از طریق نرم افزارهایArcGIS و SPSS استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق بر اساس آزمون ANOVA نشان داد که وابستگی به آب رودخانه هیرمند با میانگین 5020/0، مشکلات سازمانی با میانگین 4900/0، ویژگی­های شخصیتی و فردی سرپرست خانواده با میانگین 4365/0 و مشارکت با میانگین 4179/0 بعنوان بالاترین عوامل در موانع یا محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد شناخته شد. در همین راستا، دیگر نتایج تحقیق حاکی از آن است که بر اساس تحلیل های آماری، بین شدت اثرات موانع یا محدودیت­های اقتصادی و اجتماعی خانوارهای ساکن در روستاهای مرزی با سایر روستاهای سیستان اختلاف معناداری وجود دارد.

کلید واژه­ها: خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد، روستا، توانمندسازی، تحلیل فضایی، سیستان.

 فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق

مقدمه. 2

1-1- طرح و بیان مسئله تحقیق.. 4

1-2- ضرورت و اهمیت انجام تحقیق.. 7

1-3- اهداف تحقیق.. 8

1-4- سوال های تحقیق.. 8

1-5- فرضیه های تحقیق.. 9

1-6- سابقه تحقیق.. 9

1-6-1- مطالعات خارجی.. 9

1-6-2- مطالعات داخلی.. 11

1-7- محدوده موضوعی، زمانی و مکانی تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

پیش درآمد. 15

2-1- تعاریف و مفاهیم. 15

2-1-1- فضا 15

2-1-2- مکان در ارتباط با فضا 16

2-1-3- سازمان فضایی.. 17

2-1-4- توانمندسازی.. 17

2-1-5- مشاركت… 19

2-1-6- توانمندسازی و بهسازی مشاركتی.. 22

2-1-7- فقر و محرومیت اقتصاد. 22

2-1-8- كارآفرینی روستایی.. 23

2-1-9- توسعه. 23

2-2- دیدگاه ها و نظریه ها 26

 

2-2-1- تاریخچه و مبانی نظری مطالعات فقر. 26

2-2-2- دیدگاه های مرتبط با کارآفرینی.. 30

2-2-3- دیدگاه جامعه شناختی و جمعیت شناختی.. 30

2-2-4- دیدگاه روانشناختی.. 31

2-2-5- دیدگاه اقتصادی (کارآفرینی درون تئوری اقتصادی) 31

2-2-6- دیدگاه توسعه ای و محیطی.. 33

2-2-7- دیدگاه نهادی.. 33

2-3- بررسی رویکردهای گوناگون در مورد مشارکت… 34

2-3-1- دیدگاه روانشناختی.. 34

2-3-2- دیدگاه جامعه شناختی.. 34

2-3-3- دیدگاه علوم سیاسی.. 35

2-4- پیشینه تاریخی توانمندسازی.. 35

2-4-1- رویکردهای نظری توانمندسازی.. 36

2-4-2- فرآیند توانمندسازی.. 37

2-4-3- چارچوب توانمندسازی.. 38

2-4-4- حوزه های توانمندسازی مددجویان.. 40

2-4-5- ساماندهی افراد و ایجاد تشکل.. 42

2-4-6- رویكردهای سازمانی.. 43

2-4-7- نظریه های گونه ی اول. 44

2-4-8- نظریه های گونه ی دوم. 45

2-4-9- نظریه های گونه ی سوم. 45

2-4-10- نظریه های گونه ی چهارم. 45

2-4-11- نوع شناسی کمیته امداد امام خمینی (ره) 46

2-4-12- اهمیت موضوع توانمندسازی در کمیته امداد امام خمینی (ره) 48

2-4-13- جایگاه کمیته امداد در توانمندسازی مددجویان تحت پوشش این نهاد. 49

2-4-14- توانمندسازی مددجویان.. 50

2-4-15- عوامل موثر بر توانمندسازی خانواده های تحت حمایت کمیته امداد. 51

2-5- جمع بندی.. 53

فصل سوم: مواد و روش ها

پیش درآمد. 56

3-1- معرفی اجمالی محدوده مورد مطالعه. 56

3-1-1- موقعیت، حدود و وسعت منطقه مورد مطالعه. 56

3-1-2- توپوگرافی و ژئومورفولوژی.. 58

3-1-3- اقلیم. 59

3-1-4- منابع آب.. 64

3-2- ویژگیهای جغرافیای انسانی.. 70

3-2-1- جمعیّت و ویژگیهای آن.. 70

3-3- ویژگیهای اقتصادی منطقه سیستان.. 75

3-4- روش شناسی تحقیق.. 76

3-4-1- روش پژوهش…. 76

3-4-2- جامعه آماری و تعداد نمونه. 77

3-4-3- شاخصهای تحقیق.. 80

3-4-4- روش و ابزار گردآوری دادهها و اطلاعات.. 83

3-4-5- شیوه تجزیه و تحلیل داده‎ها 83

3-4-6- مدل تصمیم‎گیری چند شاخصه (MCDM) 84

3-4-7- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) 86

3-4-8- روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 90

3-5- جمع بندی.. 92

فصل چهارم: یافته­های تحقیق

پیش درآمد. 94

4-1- ویژگیهای عمومی پاسخ دهندگان پرسشنامه ها 94

4-1-1- وضعیت سنی پاسخگویان.. 94

4-1-2- وضعیت جنسی.. 96

4-3-1- وضعیت سواد. 96

4-2- یافته ها 98

4-2-1- علل قرار گرفتن تحت پوشش کمیته امداد. 98

4-2-2- روند تغییرات خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد. 99

4-3-3- شدت اثرات موانع یا محدودیتهای مطرح در توانمندسازی خانوارهای روستایی………………………..103

4-4- آزمون فرضیات.. 106

فصل پنجم: جمع­بندی و نتیجه گیری

4-5- جمع بندی.. 115

4-6- نتیجه گیری.. 116

4-7- پیشنهادات.. 118

فصل ششم: فهرست منابع

1-6- منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………….121

1- مقدمه

فقر به عنوان یكی از مباحث مهم در ادبیات توسعه مطرح و زدودن فقر از یک جامعه یكی از اهداف اصلی توسعه­ی اقتصادی است (خالدی و پرمه، 1384: 57). بانک جهانی دلایل فقر اقتصاد روستایی را در عواملی چون پایین بودن میزان درآمد سرانه، بازدهی كم زمین و فرصت­های محدود شغلی بر شمرده­اند و دلایل فقر اجتماعی روستایی را در سطح پایین سواد و بالا بودن بعد خانوار كه خود كاهش پس­انداز و صرف هزینه هنگفت برای بهداشت، آموزش، مصرف غذایی و مسكن را به دنبال دارد می­داند (رحیمی­سوره و رضوی، 1375: 281). بنابراین تامین رفاه اجتماعی از جمله مهم­ترین اهداف هر نظام اقتصادی است و فراهم نمودن شرایط مناسب برای زندگی تمامی اقشار جامعه وظیفه­ی اصلی كارگزاران و مسئولان اقتصادی كشور تلقی می­شود. از این روست كه تغییر در رفاه اجتماعی یا هم زمان با آن تغییر در فقر از جمله زمینه­های ارزیابی نظام­های اقتصادی به شمار می­آید (فرج­زاده،1382: 10).

یكی از مهم­ترین اهداف تشکیل دولت­ها فراهم ساختن رفاه و توسعه برای جامعه است. فرآیند توسعه همواره كنش دولت را در بر دارد. در نوشتارهای توسعه كشورهای جهان سوم، در مورد اهمیت دولت برای پیشبرد فرآیند توسعه توافق كلی وجود دارد و به عنوان یكی از نیروهایی تلقی می­شود كه نقش زیادی در فرآیندهای تغییر این جوامع، از جمله در زمینه تغییر روستایی ایفا می­كند (دوفومیه، 1373: 18). از این رو ماهیت دولت­ها، فلسفه سیاسی و ایدئولوژیكی و ساختار آنها نقش اساسی در فرآیند توسعه و از جمله توسعه روستایی دارد (شكوری، 1384: 51).

توسعه روستایی، از برنامه­های توسعه هر كشور به شمار می­رود كه برای دگرگون­سازی ساخت اقتصادی- اجتماعی جامعه روستایی به كار می­رود. این برنامه­ها توسط دولت و كارگزاران آن، در مناطق روستایی به اجرا در می­آیند. دولت­ها برای دستیابی به این اهداف از ابزارهای مختلف و متفاوتی استفاده می كنند كه این موضوع در مورد دولت ایران نیز مصداق دارد.

در ایران دولت به منظور دستیابی به توسعه روستایی از ابزارهای مختلف استفاده كرده و اقدامات متعددی را به مرحله اجرا درآورده است. از جمله این اقدامات پس از انقلاب می­توان تشکیل نهادهایی همچون جهاد سازندگی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی را نام برد. هدف از ایجاد این نهادها عمران، آبادانی مناطق عقب مانده از توسعه و کمک به اقشار محروم جامعه علی­الخصوص نقاط روستایی فاقد امکانات بود.

در این میان کمیته امداد به عنوان نهادی شناخته می­شود که به توانمندسازی خانوارهای محروم و آسیب­پذیر جامعه چه در نقاط شهری و چه روستایی می­پردازد و نقش آن در مناطق روستایی با توجه به ماهیت اقتصادی- اجتماعی این نقاط پر رنگ­تر است.

با توجه به اهمیت موضوع در این پایان نامه تلاش بر این است تا موانع و محدودیت­های توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی خانوارهای روستایی تحت پوشش کمیته امداد مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت راه­کار­های مناسب جهت تقویت و توانمندسازی این قشر از جامعه ارائه گردد. این پژوهش در قالب پنج فصل سازمان یافته است که:

در فصل اول؛ چارچوب پژوهش همراه با طرح مساله، ضرورت و اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش و برخی از تجربیات گذشته در قالب پیشینه پژوهش بیان گردیده است.

در فصل دوم؛ مباحث نظری پژوهش پیرامون موضوع تحقیق در قالب نظریات و دیدگاه­ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم؛ متدولوژی و روش­های مورد استفاده در پژوهش و همچنین منطقه مطالعاتی از جنبه­های طبیعی و انسانی مورد بررسی قرار گرفته و چشم­انداز وضع موجود ترسیم و بیان گردیده است.

5- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………7
6- پیشینه ی پژوهش ……………………………………………………………………………….8
7- ساختار پژوهش ………………………………………………………………………………..10
فصل اوّل: کلیّات ……………………………………………………………….
بند یک: معنای لغوی و اصطلاحی نمایندگی ………………………………..11
الف- معنای لغوی نمایندگی ……………………………………………………………..11
ب- معنای اصطلاحی نمایندگی …………………………………………………………11
بند دو: تعاریف و اصطلاحات در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …………12
الف- قرارداد اجتماعی …………………………………………………………………….13
ب- اراده ی همگانی ………………………………………………………………………..18
بند سه: نمایندگی در طرق مختلف اِعمال حاکمیّت ……………………….19
الف- اِعمال مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………….19
ب- اِعمال غیر مستقیم حاکمیّت (دموکراسی نماینده سالار) ……………………..21
ج- اِعمال نیمه مستقیم حاکمیّت …………………………………………………………22

دموکراسی نیمه مستقیم با آغازگری مردم …………………………………….22
الف) وتوی مردمی …………………………………………………………………22
ب) استرداد مردمیِ نمایندگی …………………………………………………..23
ج) ابتکار عام …………………………………………………………………………23

دموکراسی نیمه مستقیم با ابتکار دولت (همه پرسی) ………………………..23
بند چهار: مبانی حکومتِ    مبتنی بر دموکراسیِ غیر مستقیم (نمایندگی)…26
الف- اصل برابری ……………………………………………………………………………26
ب- اصل تناوب قدرت ……………………………………………………………………..26
ج- اصل تفکیک قوا …………………………………………………………………………27
د- اصل حاکمیّت قانون ……………………………………………………………………28
و- اصل مسؤولیّت حاکمان ………………………………………………………………..29
بند پنج: پیشینه ی نمایندگی ………………………………………………………30
الف- پیشینه ی نمایندگی درغرب ……………………………………………………….31

انگلستان ………………………………………………………………………………..32
فرانسه …………………………………………………………………………………..33
ب- پیشینه ی نمایندگی در ایران ……………………………………………………….36

در رژیم حقوقی مشروطیّت ………………………………………………………36
در رژیم حقوقی جمهوری اسلامی ایران …………………………………….41
فصل دوّم: ماهیّت نمایندگی از منظر فقه سیاسی امامیّه …………………………..
بند یک: مشارکت سیاسی در دولت اسلامی …………………………………44
الف- بیعت ……………………………………………………………………………………45
ب- انتخاب …………………………………………………………………………………..46
ج- شورا ………………………………………………………………………………………47

حکومت شورایی ……………………………………………………………………48
اشتراکات و افتراقات  شورا و دموکراسیِ اکثریّتی (نمایندگی) …………49
الف) اشتراکات ……………………………………………………………………..50
ب) تفاوت ها …………………………………………………………………………51
بند دو: نظریّاتِ فقیهان در مورد مفهوم نمایندگی …………………………52
الف- محمّد اسماعیل محلاتی …………………………………………………………..53
ب- محمّد حسین نایینی ………………………………………………………………….55
ج- محمّد کاظم خراسانی ……………………………………………………………….57
بند سه: نظریّات پیرامون ماهیّت نمایندگی در فقه ………………………..59
الف- نمایندگی و نقابت (عرافت) ……………………………………………………..59

معنای لغوی نقیب و عریف ……………………………………………………….60
پیشینه و مشروعیّت نقابت و عرافت در اسلام …………………………………62
نقد نظریّه ……………………………………………………………………………..67
ب- نمایندگی و وکالت

 

……………………………………………………………………68

آثار و نتایج وکالت ………………………………………………………………….70
نقد نظریّه ی وکالت …………………………………………………………………71
ج- نمایندگی به عنوان کارگزار ولیِّ فقیه ……………………………………………73

نظریّه ی انتصاب ………………………………………………………………………73
نظریّه ی انتخاب ………………………………………………………………………74
نقد نظریّه ………………………………………………………………………………76
فصل سوّم: ماهیّت  نمایندگی از منظر حقوق عمومی …………………………….
بندیک: نظریّات اندیشمندان درباره ی نحوه اِعمال حاکمیّت واصل نمایندگی
الف- قبل از رنسانس ………………………………………………………………………80

ارسطو …………………………………………………………………………………80
سن توماداکن (توماس آکویناس) ……………………………………………..81
ب- بعد از رنسانس …………………………………………………………………………..82

توماس هابز …………………………………………………………………………..83
جان لاک ……………………………………………………………………………..87
مونتسکیو ……………………………………………………………………………….89
ژان ژاک روسو ……………………………………………………………………..92
5.کانت ……………………………………………………………………………………95

جان استوارت میل ………………………………………………………………….97
بند دو: مفهوم نمایندگی در حقوق عمومی ………………………………….99
الف- استقلال رأی نماینده ………………………………………………………………..100
ب- نظریه ی وکالت (نمایندگی انعکاسی) ……………………………………………..101
بند سه: مؤلفه ها و ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی …………….103
الف- مؤلفه ها و شاخصه های نمایندگی ………………………………………………..103

طرفین پیمان ………………………………………………………………………….104
موضوع پیمان …………………………………………………………………………104
ضمانت اجرای پیمان نمایندگی ………………………………………………….106
ب- ویژگی های نمایندگی در حقوق عمومی…………………………………………107

ملّی بودن……………………………………………………………………………….107
کلّی بودن………………………………………………………………………………107
غیر قابل عزل بودن………………………………………………………………….108
قائم به شخص بودن ………………………………………………………………..108
مشارکتی بودن ………………………………………………………………………108
استقلالِ رأی نمایندگی ……………………………………………………………109
بند چهار: احزاب و انتخابات در نظامِ مبتنی بر اصل نمایندگی …………110
الف- جایگاه احزاب در رژیم های نماینده سالار ……………………………………110
ب- نقش و جایگاه انتخابات در رژیم های نماینده سالار ………………………….111
بند پنج: انواع مدل های انتخاباتی در رژیم های مبتنی بر نمایندگی …113
الف- نظام نمایندگی اکثریّتی ……………………………………………………………114

نظام اکثریّتی نسبی ………………………………………………………………….114
نظام اکثریّتی مطلق …………………………………………………………………115
ب- نظام نمایندگی تناسبی ……………………………………………………………….116
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………..118
فهرست منابع ………………………………………………………………………………………………123
 
   
مقدمه
دموکراسی اساساً مبتنی بر شناسایی مجموعه­ای از حقوق مدنی برای شهروندان است و حقوق مدنی حقوقی است که شهروندان به موجب قانون اساسی و سایر قوانین از آن­ها برخوردارند.
مبانی حکومت دردموکراسی­های معاصر که دموکراسی غیر مستقیم به شمار می­روند بر اصل  پارلمانتاریسم استوار است. اصل نمایندگی مبنای مشارکت غیر مستقیم مردم در حکومت از طریق نمایندگان خویش است. البته در دموکراسی­ها همه­ی مقامات و کارگزاران عمومی به وسیله­ی مردم انتخاب نمی شوند، امّا آنان که مستقیماً انتخاب نمی­شوند می­باید به وسیله ی آن­هایی که مستقیماً از جانب مردم انتخاب می­شوند برگزیده شوند. مثلاً در آمریکا مردم اعضای کالج را انتخاب می­کنند و آن کالج نیز رئیس جمهور را بر می­گزیند. در دموکراسی­های عصر باستان که مبتنی بر مشارکت مستقیم شهروندان بودند نمایندگی وجود نداشت. برخی از مقامات سیاسی به حکم قرعه انتخاب می- شدند و به صورت چرخشی قدرت را در دست می گرفتند اما در دموکراسی های امروز مشارکت مستقیم شهروندان در حکومت ممکن نیست و از این­رو نهاد و اصل نمایندگی اجتناب ناپذیر است (بشیریه، 1386، صص342-337).
مونتسکیو از جمله اندیشمندانی است که دموکراسی غیر مستقیم را اجتناب ناپذیر می دانست. او اعتقاد داشت که هر چند ملّت قدرت قانونگذاری دارد، ولی به دلایلی مانند پراکندگی جغرافیایی و کثرت جمعیّتی ودشواری اعمال مستقیم حقّ حاکمیّت توسط هر یک از افراد جامعه، باید به دموکراسی نماینده  سالار روی آورد: ((دخالت ملّت در امر حاکمیّت باید فقط محدود به انتخاب نمایندگانش شود چیزی که در حوزه توانایی ملّت است.)) (روسو، 1389، صص381-380).
    مفهوم نمایندگی در اصل و اساس قدرت عمومی قرار دارد (قدرت عمومی با نمایندگی به وجود می آید). فقط با نمایندگی است که پاره ای مسئولیّت ها بر دوش صاحبان قدرت حکومتی گذاشته می- شود. همین طور، صرفاً از رهگذر نمایندگی است که مردم به شهروند تبدیل می شوند. بنابراین، می- توان گفت که قدرت عمومی هم با نمایندگی ایجاد می شود و هم بدان طریق اِعمال می شود (لاگلین، 1391، صص170-169).
ظاهراً نخستین بار توماس هابز فیلسوف انگلیسی مفهوم نمایندگی را مطرح کرد. به نظر او حکومت مبتنی بر نمایندگی حکومتی است که به خواست مردم تشکیل شده باشد، قطع نظر از اینکه سلطنتی یا موروثی و یا دارای مجلس حاکمه باشد (بشیریه، 1386، ص342).
درحالی که برخی از نویسندگان اصل نمایندگی را به عنوان جانشین اجتناب­ناپذیر و نه­چندان مطلوب دموکراسی مستقیم پذیرفته­اند، برخی دیگر آن را برتر و بهتر از این نوع دموکراسی شمرده­اند. در مقابل نویسندگان دیگری منتقد اصل نمایندگی بوده اند. ژان ژاک روسو متفکّر فرانسوی از این دسته اندیشوران است که با قدرت بر دموکراسیِ مبتنی بر نماینده سالاری تاخته و معتقد است که مردم با انتخاب واسطه­هایی به نام ((نماینده)) دیگر حضور و نقشی در تعیین سرنوشت جامعه­ی سیاسی خود ندارند. به اعتقاد او اینکه مردم امور خود را به نمایندگانی می­سپارند نشان نبود و یا کمی احساس وطن پرستی است. از نظر روسو اساس حقّ حاکمیّت اراده­ی عمومی است و اراده­ی عمومی نمی تواند نماینده داشته باشد. روسو مخالف پارلمانتاریسم و اصل نمایندگی بود و معتقد بود مردم با واگذاری حقّ خود به نمایندگان آزادی خویش را از دست می­دهند. تنها همه­ی مردم به طور مستقیم می­توانند اراده­ی عمومی را بیان کنند از این رو صدای مردم صدای خداست (روسو، 1389، صص385-377).
از نظر روسو آموزه­ی حکومت   پارلمانی اگر نگوییم غیر قابل فهم، دست کم نامشروع است. او معتقد بود که حاکمیّت به گونه­ای لاینفک از آنِ مردم است و هنگامی که مردم حقّ خود را در حاکمیّت بر خویش، به دیگری منتقل می­کنند، حتّی اگر آن شخص نماینده­ی آنان باشد دیگر آزاد نیستند (آربلاستر، 1389، ص98).
     تعیین ماهیّت نمایندگی می تواند نتایجی از جمله تشخیص استقلال یا عدم استقلال نماینده از خواست های مردم، امکان یا عدم امکان عزل، محدوده ی اختیارات نماینده و… را به همراه داشته باشد.
بنابراین، در این تحقیق ابتدا نظریّات مطروحه در فقه امامیّه در مورد مفهوم و ماهیّت نمایندگی و نقدهای وارد بر آن را مورد بررسی قرار می دهیم و سپس به بررسی مفهوم نمایندگی از منظر حقوق عمومی و همچنین ویژگی ها و مؤلّفه های نمایندگی در حقوق عمومی می پردازیم.
 

بیان مسأله
نظریّه های جدید دموکراسی ارتباط بسیار تنگاتنگی با اندیشه ی نمایندگی دارند. هرگاه شهروندان، دیگر به طور مستقیم فرمانروایی نکنند، دموکراسی مبتنی بر این ادعاست که سیاستمداران به نام نمایندگان مردم کار کنند (هیوود، 1390، ص344).
هاروی منسفیلد[1] معتقد است حکومتِ بر خود نه تنها (( از طریق وکلایی عملی می شود که از میان مردم برگزیده می شوند)) بلکه به دست وکلایی صورت می گیرد که ((  قدرت حاکمیّتی در قالب مقام حقوقیِ عمومی)) به آنان تفویض شده است. هر دو وجه این فرایند، شکل و وکالت، باید مورد توجّه قرار گیرد. اغلب فرض می شود که مسئله ی نمایندگی در نظریّه ی حقوق اساسی منحصر به وکالت است و از این رو، روابط میان مردم و وکلای آنان به کانون توجّه نظریّه پردازان و نمونه ی اصلی معنای مدرن دموکراسی تبدیل می شود. امّا شکل اقتدارِحکومتی، یعنی روشی که بدان وسیله به این ((اختیارات حاکمیّتی موقعیّتِ حقوقی و عمومی)) داده می شود، نیز وجوه مهمّی از نمایندگی را در بر می گیرد (لاگلین، 1391، ص138).
نظریّات مهمّی در مورد نمایندگی، در فقه امامیّه بیان گشته است که در ذیل به بررسی آنها می- پردازیم:
      – نقابت: گروهی از اندیشوران معتقدند که می توان ماهیّت نمایندگی مجلس و رابطه ی بین مردم و نماینده مجلس را از طریق عنوان نقابت تعیین نمود (خالدی، 1406.ق، صص131-129).
نقیب افرادی بودند که در زمان پیامبر(ص) توسط خود مردم انتخاب می شدند و مسؤولیّت گردآوری اطلاعات و آگاهی از وضع مردم در جهت ارائه به حاکم اسلامی را داشتند (منتظری، 1409.ق، ج2، ص361).
اشکالاتی در این نظریّه وارد شده است. اوّل این که، عنوان نقابت مفهوم فقهی- حقوقی خاصّی ندارد. ثانیاً، همانگونه که خواهد آمد سمت نقابت در مواردی انتصابی بوده است. ثالثاً، نمایندگیِ با عنوان ((نقابت)) و ((عرافت)) ، فاقد بعضی از معیارها و ویژگیهایی است که برای نمایندگی در حقوق عمومی ارائه می شود. مانند برقراری انتخابات آزاد، جایگاه و نقش احزاب و… .
– وکالت: از جمله نظریاتّ مطرح شده در مورد ماهیّت نمایندگی در فقه امامیّه و در حقوق عمومی نظریّه ی وکالتِ نمایندگان می باشد.
عقد وکالت عقدی است جایز که از آن به معنای نائب گرفتن در تصرّف تعبیر کرده اند. در اینجا وکالتی که در حقوق خصوصی مطرح می شود با وکالت در حقوق عمومی دارای تفاوت هاییست. از جمله:
– وکالت به اجماع فقها (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص237؛ مقدّس اردبیلی، 1403.ق، ج9، ص554؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص88؛ علامه ی حلّی، بی تا، ج9، ص23) عقدی جایز است و هریک از وکیل و موکّل هر وقت که بخواهند می توانند آن را منفسخ کنند، در حالی که در نمایندگی اینچنین نیست.
– در عقد وکالت اگر موکّل عملی را که مورد وکالت است، خود، به شخصه انجام دهد، وکالت منفسخ می شود ((و تبطل بفعل الموکّل ما تعلّقت به الوکاله کما لو وکّله فی بیع شی ثم باعه)) (شهید ثانی، 1413.ق، ج5، ص371؛ نجفی، بی تا، ج22، ص364). امّا در نمایندگی مجلس این امکان وجود ندارد.
– در عقد وکالت، اگر وکیل وکالت در توکیل داشته باشد می تواند برای آن امر، به دیگری وکالت دهد (همان، ص374؛ همان ص385)؛ درحالی که طبق اصل85 قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست.
– در عقد وکالت با مرگ هر یک از وکیل و موکّل عقد باطل می شود. (( و لو مات أحدهما بطلت الوکاله رأسا)) (شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص368؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص89). درحالی که در نمایندگی مجلس چنین نیست که اگر عدّه ی کثیری از رأی دهندگان در اثر حادثه ای جان خود را از دست بدهند، نمایندگی نماینده­ی آن­ها ابطال گردد.
– در عقد وکالت وکیل نمی تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد (( و یقتصر الوکیل من التصرف على ما أذن له فیه)) (محقّق حلی، 1408.ق، ج2، ص157؛ شیخ طوسی، 1387.ق، ج2، ص379 ؛ ابن ادریس، 1410.ق، ج2، ص93). درحالی که طبق اصل 84 قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملّت مسئول است و حقّ دارد در همه­ی مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر نماید.
– طبق ماده662 قانون مدنی وکالت باید در امری داده شود که خود موکّل بتواند آنرا بجا آورد، در حالی که معمولاً نمایندگان مجلس از نخبگان و تحصیلکردگان جامعه هستند و مهمّ ترین وظیفه-ی آنان که همان قانونگذاری است ممکن است از عهده ی بسیاری از رأی دهندگان بر نیاید.

 

چکیده

این تحقیق به منظور بررسی مبانی و اصول مصادیق و راهبردهای جهاد اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات انجام شده است .جهاد از مفاهیم ارزشی و بسیار مهم در متون دینی می باشد . ترکیب جهاد و حماسه اقتصادی تلاش های  واقدات خارج از حد معمول مسلمانان است که در خصوص مسائل معیشتی مانند تولید و توزیع و مصرف انجام، وبا رویکرد معنوی برای رشد جامعه ی اسلامی و خنثی سازی توطئه های دشمنان صورت می گیرد.  در قرآن و سنت اقتصاد مساله ای مهم می باشد که نه به عنوان هدف ، بلکه به منزله وسیله ای ای برای رشد و تکامل انسان و رسیدن  به تقرب الهی طرح شده است . قرآن کریم و روایات اسلامی راهنمایی های ارزنده ای پیرامون پیوند اقتصاد و معنویت ارائه نموده اند جهاد و دفاع اسلامی از همان ا بتدا چند بُعدی است از توصیه های قرآن به مومنان داشتن روحیه ی جهادی و حماسی در فعالیت های اقتصادی است . به خصوص در شرایطی که دشمنان اسلامی از طریق تحریم ، تجاوز به منابع ، کارشکنی و استثمار ، مانع تراشی های اقتصادی  سعی در پیشگیری از رشد و کمال جوامع اسلامی دارند . در قرآن ومتون  اسلامی توحید و معاد باوری به عنوان مبانی جهاد اقتصادی معرفی شده اند همچنین ارزشمندی کار و تلاش، عدالت گستری ، استقلال و عزت ، تفکر جمعی و مشارکت عمومی ، بصیرت و دشمن شناسی ، نظارت بر فعالیت های اقتصادی از اصول مهم جهاد و حماسه قلمداد شده است . برای جهاد و حماسه ی اقتصادی در قرآن و سنت مصادیق فراوانی بیان شده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از : همت و کار مضاعف، سرعت و سبقت در تلاش های مثبت ، مبارزه با مفاسد اقتصادی ، عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی. از رهنمود های قرآن و سنت در ارتباط با راهبرد ها و شیوه های اجرایی حماسه و جهاد اقتصادی ، ترویج ارزش کار و کار آفرینی است . همچنین قرآن و روایات به ما     می فهماند که باید مسلمانان از تنبلی و روی آوری به مشاغل کاذب بپرهیزند .

فرهنگ اقتصاد مقاومتی یکی از آموزه هایی است که از قرآن و سنت استباط می شود ؛ بالا بردن روحیه ی جهادی در میان مسلمانان ، استفاده از تمام  توانمندی های جامعه ، حمایت از تولید ملی ، مدیریت مصرف  نمونه هایی از این راهبرد هستند . از جمله راهبر های  دیگرجهاد و حماسه ی اقتصادی ، ترویج توسعه ی اخلاق و بصیرت اقتصادی می باشد.که دقت و محکم کاری ، پرهیز از سستی و تنبلی ، وجود تخصص همراه با تعهد در نیرو ها ، توجه به انضباط اقتصادی ، مبارزه با اشرافی گری ، آموزش نیرو ها ، امر به معروف و نهی از منکر ، ترویج و تقویت بینش توحیدی از مولفه های فرهنگی  در جهاد و حماسه ی اقتصادی به شمار می روند .جهاد و حماسه ی اقتصادی بر خلاف جهاد نظامی ، جریان مستمر و پویا است . چون جریان رویارویی حق و باطل همواره وجود دارد در حالی که شکل مداخله ی نظامی در یک جامعه مقطعی است .

واژگان کلیدی: حماسه، جهاد، اقتصاد، حماسه اقتصادی

                                            فهرست مطالب

عنوان
صفحه
مقدمه
ز
فصل اول : 

کلیات تحقیق
 
1-1- بیان مسأله
2
1-2- اهداف تحقیق
3
1-3- ضرورت و اهمیت  تحقیق
4
‌1-4- پیشینه و  نوآوری  تحقیق
5
1-5- سوالات تحقیق
7
1-6-  فرضیات تحقیق
8
1-7- نوع و روش پژوهش
8
1-8- تعریف واژه ها
9
فصل دوم: 

مبنی  و مفهوم اصول جهاد و حماسه اقتصادی از دیدگاه قرآن و روایات
 
2-1- مبانی در لغت واصطلاح
33
2-2- توحید مبنای حیات مؤمن
33
2-3- اقتصاد توحید محور
35
2-4- ربوبیت الهی در نظام هستی
36
2-5- رابطه رزاقیت
37
2-6- ولایت پذیری جلوه ای از توحید
38
2-7-  معاد باوری  ونقش آن
40
2-8- مفهوم معادباوری
41
2-9- اقتصاد ومعاد باوری
42
2-10- معاد جهت دهی به احساسات خیرخواهانه
43
2-11- اصول حماسه وجهاد اقتصادی
44
2-12- معانی و مفهوم اصول
45
2-13- تفاوت مبانی و اصول در ارتباط با  جهاد و حماسه اقتصادی
46
2-14- برخی اصول اقتصادی در قرآن
46
2-14-1-  ارزشمندی کار وتلاش
46
2-14-1-1-   سعی و تلاش در قرآن
48
2-14-1-2-   کار وتلاش در سیره معصومین (ع)
49
2-14-2-  پیشرفت و عدالت
51
2-14-3- استقلال وعزت طلبی
53
2-14-4-  تفکر جمعی ومشارکت عمومی
55
2-14-5- بصیرت ودشمن شناسی
59
2-14-6- نظارت اقتصادی
61
فصل سوم 

 

مصادیق جهاد اقتصادی از نظر قرآن و سنت
 
3-1- همت وکار مضاعف در قرآن
63
3-1-1-  واژه سعی
63
3-1-2- بلند همّتی
64
3-1-3- واژه سرعت وسبقت
66
3-1-4- پر هیز از تنبلی
67
3-2- همت  و کار مضاعف  در بیا نات مقام معظم  رهبری
68
3-3- مبارزه با مفاسد اقتصادی
68
3-4- برخی از مفاسد اقتصادی
69
3-4-1- مبارزه با ربا
70
3-4-2- ظلم و بی عدالتی
72
3-2-5-  قوانین نامناسب و ناپایدار
73
3-5- عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی
74
فصل چهارم: 

را هبردها ی جهاد و حماسه اقتصادی ازمنظر قرآن وروایات
 
4-1- راهبرد های جهاد و حماسه اقتصادی
79
4-1-1- ترویج ارزش کار و کار آفرینی
79
4-1-2- پیشگیری از بروز مشاغل کاذب
80
4-1-3- رهنمود های  کار آفرینی در قرآن کریم
81
4-1-3-1-  تشویق به کار
81
4-1-3-2-معرفی برخی مشاغل در قرآن
83
4-1-3-3- رهنمودهای ده گانه كارآفرینی با الهام از سیره پیامبر (ص)
88
4-1-3-3-1-  ضرورت آموختن یك كار و پیشه‏
88
4-1-3-3-2-  زمان شناسی‏
88
4-1-3-3-3- سستی گریزی‏
88
4-1-3-3-4- تداوم و استواری‏
89
4-1-3-3-5- سودرسانی‏
89
4-1-3-3-6- كسب دانش و مهارت لازم‏
89
4-1-3-3-7-رابطه دوستانه و صحیح
89
4-1-3-3-8- صداقت حرفه‏ای‏
90
4-1-3-3-9- پشت کار
90
4-1-3-3-10- خلاقیت
90
4-2- ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی
91
4-2-1- حفظ و تقویت روحیه ی جهادی
92
4-3- استفاده از همه ی ظرفیت های دولتی و مردمی
93
4-3-1- حمایت از تولید ملی
94
4-3-2- مدیریت مصرف
94
4-4- تو سعه ی اخلاق  و بصیرت اقتصادی
94
4-4-1- اتقان در عمل
95
4-4-2- تخصص و تعهّد
96
4-4-3- انضباط اقتصادی
97
4-4-4- پرهیز از اشرافیگری
98
4-4-5-  بصیرت اقتصادی
99
4-4-6-  آموزش نیروها
100
4-4-7-  ترویج  وتقویت معنویات در جامعه
101
4-4-8- تصحیح انگیزه ها
102
4-4-9- امر به معروف و نهی از منکر
103
4-5-  جهاد اقتصادی  حرکتی دائمی و مستمر
103
4-5-1- صبر و استقامت
105
4-5-2- پیگیری در کار
107
  

فصل پنجم

جمع بندی و نتیجه گیری وارئه پیشنهادات
 
5-1- نتیجه گیری
109
5-2- پیشنهادات 
110
منابع  و مآخذ
112
 

مقدمه

اقتصاد از مسائل مهم بشر است که مواردی از قبیل کار و تلاش و تولید و توزیع و مصرف را در بر می گیرد . در جهان امروز اقتصاد یک ابزار  قدرت محسوب می شود، بطوری که کشور های زور گو و استعمار گر در خصوص استثمار و تسلط بر یک کشور سعی می کنند  . در کنار سایر اهرم های مهم از اقتصاد نیز به عنوان یک  ابزار مناسب سلطه گری و اعمال زور و فشار بر ملت ها استفاده نمایند به عنوان مثال؛ تحریم و حتی جنگ های نظامی برای دسترسی به منابع از شگرد های انان است . انقلاب اسلامی که به رهبری امام خمینی (ره) یک صحنه ی جدی مبارزه ی حق طلبان در برابر باطل و استکبار می باشد.ازهمان آغاز پیروزی ، دشمنان علاوه بر جنگ نظامی مداخله های منفی در اقتصاد (تحریم )را شروع کردندو در هر مقطعی آن را شدت بخشیدند .

امت اسلامی در پرتو رهنمود های قرآنی حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در حال مبارزه با دشمنان در عرصه های مختلف اعم از نظامی و فرهنگی واقتصادی بوده است. بااستقامت و تلاش امت مسلمان و پیروزی های چشم گیران ، استکبار جهانی نیز به دشمنی خود شدت بخشیده است ؛ بخصوص از دهه ی چهارم انقلاب اسلامی که مقام معظم رهبری آن را دهه ی پیشرفت و عدالت نامید .توطئه های دشمن به صورت تحریم اقتصادی ، ایجاد فتنه و کار شکنی در عرصه های داخلی و بین المللی افزایش یافت . این وضعیت باعث شد که مقام معظم رهبری ،جهاد و حماسه ی اقتصادی را مطرح نماید .

جهاد از موضوعات مهم اسلام است ؛ در قرآن و روایات اسلامی ، دفاع از ارزش ها در برابر دشمنان به عنوان تکلیف مومنان قلمداد شده است . البته جهاد ابعاد مختلفی که از جمله آنها بعد اقتصادی است را در بر می گیرد که از جمله اقتصادی می باشد . جهاد و حماسه ی اقتصادی یک سازوکار مناسب برای تحقق پیشرفت و عدالت و سند چشم انداز بیست ساله ی کشور است .برای موفقیت در خلق حماسه و جهاد اقتصادی باید از رهنمود های قرآن و سنت  استفاده کرد. در این تحقیق ، پس از طرح مسئله، ما به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که  که مبانی و اصول حماسه و جهاد اقتصادی چیست ؟و در جواب می توان چنین گفت که :از نظر قرآن و روایات اسلامی مبنای  تمام فعالیت اقتصادی انسان  ایمان و باور به  توحید ومعاد است.همچنین  عدالت و ارزشمندی کار وتلاش،  پیشرفت و عدالت ، استقلال طلبی و عزت ، بصیرت و دشمن شناسی ، نظارت اقتصادی   به عنوان مهم ترین اصول  آن است.

در فصل سوم گزارش این سوال بررسی شده است که : مصادیق حماسه وجهاد اقتصادی کدامند؟

به استناد آیات و روایات همت وکار مضاعف در قرآن ، عمل به آموزه های اقتصاد مقاومتی ، مبارزه با مفاسد اقتصادی،ازجمله مصداق های می باشند.

سوال مهم دیگری که در این تحقیق مطرح شده ، این است که ؛ از دیدگاه قرآن و سنت مهم ترین راهبرد های جهاد و حماسه ی اقتصادی چیست؟ در این راستا نتیجه ی حاصل، این است که ترویج ارزش کار و کار آفرینی ، ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی ، آموزش نیروها از راهبرد های مهم تحقق حماسه و جهاد اقتصادی به شمار می آید .گزارش پیش رو در پنج فصل ودرخصوص  تبیین توضیح موارد فوق  تدوین شده است.

-1- بیان مسأله:

واژه جهاد به معنای تلاش و کوشش است؛ اما تلاشی که همراه با نوعی سختی و دشواری باشد و دارای انواع مختلفی است. همچون جهاد نظامی، جهاد فرهنگی، جهاد اقتصادی.و….

جهاد اقتصادی، یعنی مبارزه اقتصادی. مبارزه‏ای که به عزت امت اسلامی و اعتلای کلمه‏ی اسلام منجر شود.«وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنین‏، »(منافقون ،8)و [لى‏] عزّت ازآنِ خداوازآنِ پیامبراووازآنِ مؤمنان است.  در هر مبارزه‏ای ضرورت دارد که هدف، حوزه و حریف مبارزه تعیین وشناخته شود. از دیدگاه اسلام خدا محور تمام فعالیت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                صفحه

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………2

_فصل اول: کلیات ومفاهیم

1-1-کلیات 4

1-1-1- بیان مسئله 4

1-1-2- پرسش اصلی 5

1-1-3- فرضیه ها 6

1-1-4- پیشینه تحقیق 6

1-1-5- اهداف تحقیق 9

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 9

1-1-7- روش تحقیق 9

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات 9

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه 10

1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران 10

1-1-11- لقطه در عرف 15

1-1-12- لقطه در اخلاق 17

1-2- مفاهیم 18

1-2-1- تعریف لغوی لقطه 18

1-2-2-تعریف شرعی لقطه 18

1-2-3-اقسام لقطه 20

1-2-4- فرق لقطه و اشیاء مجهول المالک 21

فصل دوم:لقطه درفقه امامیه و اهل تسنن

2-1- لقطه درفقه امامیه 24

2-1-1- جایگاه لقطه از دیدگاه قرآن 24

2-1-2- جایگاه لقطه از دیدگاه احادیث 25

2-1-3-ارکان لقطه 33

2-1-4-احکام لقطه 38

2-1-4-1- احکام لقطه غیر حیوانی 38

2-1-4-1-1- حکم گرفتن لقطه حرم 40

2-1-4-1-2- حکم یافتن مال در غیر حرم 41

2-1-4-1-3- تعریف لقطه(شناساندن) 42

2-1-4-1-3-1 مطالبه کردن لقطه در زمان تعرف و بعد از آن. 44

2-1-4-1-4حکم یافتن لقطه توسط کودک یا دیوانه بامجنون 45

2-1-4-2احکام لقیط 46

2-1-4-3احکام ضاله 48

2-1-5- اشعاری در مورد لقطه 50

2-2- بخش دوم :لقطه در فقه اهل سنت 52

2-2-1- ارکان لقطه 52

2-2-1-1-برداشتن لقطه توسط عبد وبند 58

2-2-2- احکام لقطه 69

2-2-2-1- احکام لقط(غیرحیوان) 69

2-2-2-1-1-تعریف لقطه (شناساندن) 69

 

2-2-2-1-1-1- مطالبه کردن لقطه درزمان تعریف 73

2-2-2-1-1-2- مطالبه بعد اززمان تعریف 76

2-2-2-1-2ضمان لقطه 78

2-2-2-1-3پاداش در بازگرداندن لقطه 81

2-2-2-1-4جعاله درپس دادن لقطه 81

2-2-2-2- احکام ضاله 82

2-2-2-2-1 انفاق بر گمشده 84

2-2-2-2-2-نماءضاله 85

2-2-2-3 احکام لقیط 85

فصل سوم:موارد اشترک وافتراق

3-1- اشتراکات 89

3-2- اختلافات پنج مذهب 93

نتیجه گیری.. 97

فهرست منابع.. 99

     چکیده

بررسی لقطه از دیدگاه مذاهب پنج گانه

این پژوهش با توجه به اینکه میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال وشمول آن احکام متفاوتی درمورد لقطه بیان شده و باتوجه به اهمیت اموال گمشده دراسلام درصدد بررسی لقطه و احکام آن در مذاهب خمسه برمبنای روش استدلالی وتحلیل منطقی وعقلانی می باشد. این پایان نامه پس از مقایسه مفاهیم سه اصطلاح لقطه اموال ،ضاله ، لقیط درسه محور سامان یافته است در محور اول به کلیات لقطه از نظر حقوق و اخلاق و مفاهیم آنها پرداخته و در محور دوم به بحث از لقطه اموال و ضاله ولقیط از نظر فقه امامیه و اهل تسنن پرداخته و در محور سوم به موارد اشتراک و افتراق اشاره دارد. مهمترین یافته های این تحقیق عبارت است از: مشهور بین فقهای مذاهب خمسه برکراهت برداشتن لقطه اتفاق نظر دارند. در تعریف لقطه و وجوب تعریف و مدت زمان یک سال تعریف کردن اتفاق نظر وجود دارد. در مورد لقیط: طفلی که پیدا می شود حر محسوب می شود  و اگر در بلاد مسلمین یا بلادی که مسلمانی یافت می شود حکم به مسلمان بودن آن می دهند و نفقه و ازدواج آن بر عهده سلطان است که از بیت المال بدهد ، زیرا او وارث ایشان می باشد. درمورد ضاله: اگر حیوانی بتواند ازخود درمقابل درندگان دفاع کند ویا ازتلف شدن آن ترسی وجود نداشته باشد حق برداشتن آن را ندارد.واز نظر حنابله می توان در تعریف کمک گرفت ولی از نظرشافعیه جایز نیست.به گفته مالک،احمد وشافعیه وشیعه گواه وشاهد گرفتن بر التقاط عدم وجوب است ولی ابوحنیفه وقولی از شافعیه وجوب شاهد گرفتن می باشد.واز نظر حنفی بعد برداشتن لقطه می توان آن را به محل پیداشده برگرداند در حالی که نظر شیعه وشافعی مخالف این گفته می باشد.                                                               

کلید واژه: (لقطه- لقیط – ضاله– ملقوط- ملتقط).                                 

مقدمه

دین اسلام کامل ترین ادیان الهی می باشد که  قوانین و مقررات آن نیز از جامعیت کامل برخوردار است که  یکی از دقیق ترین قوانین آن لقطه و اموال مجهول الملک می باشد. که با دارا بودن احکام متعدد در راستای صیانت از حقوق انسانها وضع شده است.                     

لقطه یا اموال مجهول المالک یکی از عناودن فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. و در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد و در برخی روایات به غیر حیوان نیز اطلاق می گردد. و در فقه به سه دسته تقسیم می شود که شامل انسان، حیوان و اشیاء می باشد. و لقطه دارای شروطی می باشد : الف- گم کردن، ب- ناشناخته بودن مالک، ج- برداشتن، به این معنی که مالک آن را گم کرده باشد و شخصی که آن را پیدا می کند مالک را نمی شناسد و یابنده آن را بردارد زیرا اگر یکی از این شروط وجود نداشته باشد لقطه محسوب نمی گردد.

فقهای امامیه و حقوق دانان میان لقطه و اموال مجهول المالک از لحاظ موضوعی و حکمی تفاوت قائل هستند، زیرا برداشتن که یکی از ارکان لقطه می باشد در اموال مجهول المالک مفهومی ندارد. به دلیل این که اموال مجهول المالک اموالی هستند که قبلا در ملکیت اشخاص بوده و معلوم نیست که از آن اعراض کردن یا نه و به جهتی از جهات مالک آن مشخص نیست.  اشیاء پیدا شده (اموال مجهول المالک) اگر از نوع اعراض بوده وگمشده نباشد که هر چه و بهر مبلغ ارزش داشته باشد و چه مالک آن معلوم باشد یا نباشد، بدون هیچ مقدمه و تشریفات پیدا کننده، می تواند آن را تملک کند. چون با اعراض از ملکیت مالک خارج گردیده.

مسئله قابل توجه این است که در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و با توجه به اهمیت اموال گمشده در اسلام این پژوهش در صدد بررسی لقطه و احکام آن در اسلام است و سعی دارد احکام لقطه را در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار دهد. در مورد لقطه تحقیقاتی صورت گرفته ولی نه به صورت جامع که به بعضی از آنها در پیشینه تحقیق اشاره خواهد شد.

اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به دین اسلام نبوده بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز وجود داشته است که قرآن کریم به آن اشاره دارد چنانکه آیه هشت سوره قصص اشاره دارد به حضرت موسی، زمانی که مادرش آن را در آب انداخت و اطرافیان فرعون آن را پیدا کردند و در آیه ده سوره یوسف اشاره به حضرت یوسف دارد که کاروانیان ایشان را در چاه یافتند.

 و این پژوهش از نظر پرداختن به این موضوع به صورت تطبیقی در میان مذاهب پنجگانه اسلامی کاری حائز اهمیت است.                                                                                                                                                                                                                                                                          

1-1-کلیات

1-1-1- بیان مسئله

لقطه یا اموال مجهول المالک، یکی از عناوین فقه اسلامی است که در قانون مدنی هم از آن نام برده شده است. در برخی از مذاهب اسلامی از عنوان اموال ضایعه برای مصادیق این اموال استفاده می شود. میان فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین  اموال و شمول آن بر لقطه و حیوان ضاله، اختلاف نظر وجود دارد. اما با توجه به اینکه اموال مجهول المالک، اموالی هستند که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده و اعراض از آن ها مسلم نیست و یا عدم اعراض از آنها محقق می باشد، ولی به جهتی از جهات، مالک آن شناخته نمی شود، لذا این اموال به لحاظ موضوعی و حکمی با لقطه و حیوان ضاله متفاوت می باشند.

لقطه مال گمشده ای است که مالکش معلوم نیست. (خراسانی، بی نا، ج2، ص48) در تعریف دیگری می توان گفت لقطه عبارت از هر مالی که ضائع شود از مالکش ودست او بر آن نباشد وآن یا حیوان است یا غیر حیوان.(لنکرانی ، 1429ه ، ص287)

لقطه: «عبارت از چیز گمشده ایست که غیر صاحبش بیابد لقطه گویند به معنی عام وآن سه قسم است 1- بچه گم شده که پدر ومادر آن معلوم نباشد 2- حیوان گم شده 3- مال صامت».(حلی ، 1411 ه ق ،ج2،ص352)

در تعریف دیگر مال گمشده ای که یافت می شود و مالکش معلوم نیست، (لُقَطَه) می گویند: بهترین کاری که انسان در برخورد با اشیای گمشده می تواند انجام دهد، همان است که امام صادق (ع) توصیه فرموده است: «اءَفضَلُ ما یَستَعمِلُه الاِنسانُ فِی الُّقَطَهِ اِذا وَجَدَهَا اَلاَ یَأخُذها وَ لا یَتَعَرَّضَ لَها، فَلَو اَنَّ الناسَ تَرَکُوا ما یَجِدوُنَهُ لَجاءَ صاحِبُهُ فَاءَخَذَهُ». بهترین کار انسان درباره (لقطه)، که آن را می یابد، این است که از زمین برندارد و دست بدان نزند. اگر مردم آنچه را می یابند، بر ندارند، صاحبش می آید و آن را بر می دارد. (عاملی، 1409 هـ.ق ، ج17 ، باب1، ص348)

شرایط لقطه :

1 – گم شدن: به این معنا که صاحب مال، آن را گم کرده باشد، بر اساس این شرط، عوض شدن کفش ها، لباس و مانند آن یا آنچه از دست غاصب و سارق می گیرند، (لقطه) محسوب نمی شود و از احکامی دیگر برخوردار است.

2 – ناشناخته بودن مالک

3 – برداشتن: به این معنا که چیزی برای انسان لقطه شمرده می شود که آن را از زمین بردارد.

وقتی کسی مالی می یابد و به کسی دیگر نشان می دهد تا او آن را بردارد، همان کسی که مال را برداشته، مسئول است. (امام خمینی،1425ه ق ،ج2 ،ص200)

لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص دارد، اما در بعضی از روایات، لقطه بر حیوان اطلاق می شود. مانند روایات معتبر علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر که لقطه بر حیوان را تصدیق کرده است. اگر حکمی برای لقطه ثابت شود و عرف احتمال فرق بین لقطه و مجهول المالک غیر لقطه را بدهد، اگر جهت احتمال، امکان تعریف و عدم امکان تعریف مجهول المالک غیر لقطه در بسیاری از موارد باشد، در این‌صورت حکم را فقط به مجهول المالکی گسترش می دهند که امکان تعریف در آن باشد و حکم لقطه ای را که امکان تعریف ندارد، به هر مجهول المالکی که امکان تعریف ندارد، توسعه می دهند. پس معیار در احکام، امکان تعریف و عدم امکان تعریف است، نه عنوان لقطه و مجهول المالک غیر لقطه. (حائری ، 1391ش ،ص2)

مسئله قابل توجه اینکه در ارتباط با لقطه احکام متفاوتی ذکر شده و بنابر دیدگاه مذاهب پنجگانه احکام متفاوتی بیان شده است. سعی داریم این احکام را به رشته تحریر در بیاوریم .

1-1-2- پرسش اصلی

1 – دیدگاه مذاهب خمسه در مورد لقطه چیست؟

1-1-3- فرضیه ها

در باب احکام لقطه بین فقهای امامیه و فقهای اهل سنت تفاوت وجود دارد.
هر مال گمشده ای لقطه محسوب نمی شود.
بین فقهای امامیه و سایر مذاهب در قلمرو دین اموال و مشول آن بر لقطه و حیوان ضاله اختلاف نظر وجود دارد.
1-1-5- اهداف تحقیق

بررسی احکام لقطه در مذاهب پنجگانه.
بررسی تفاوت بین هر مال گمشده یا لقطه.
بررسی دیدگاه های فقهای امامیه با مذاهب پنجگانه در خصوص ارکان لقطه.
1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

پژوهش حاضر از حیث پرداختن به این موضوع، به صورت تطبیقی در میان مذاهب خمسه اسلامی کاری حائز اهمیت می باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی که از ویژگی تحقیقات کتابخانه ای می باشد، که در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه ای از جمله کتب، مقالات، پایان نامه ها، کتابخانه الکترونیک و CD های فقهی مطالب جمع آوری و مورد استفاده واقع گردیده است.

1-1-8- محدودیت ها و مشکلات

با توجه به کمبود کتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و شیراز انجام داده و برای تهیه منابع و حتی ترجمه علبی مطالب مورد نظر با سختی هایی مواجه شدیم: از جمله کتابخانه هایی که رجوع شده: کتابخانه دانشگاه ادیان و مذاهب و دانشگاه باقرالعلوم، کتابخانه آیت اله مرعشی، کتابخانه آیت اله فاضل لنکرانی و انتشارات مرکز فقه ائمه اطهار.

1-1-9- سابقه تاریخی لقطه

لفظ لقطه مختص به زمان اسلام و بعد از اسلام نبوده، بلکه خیلی دورتر از پیدایش اسلام وجود داشته است. به تعبیر دیگر، اینکه اولین باری که لفظ لقطه به کار رفته و حتی احکام مربوط به آن مورد عنایت بشر قرار گرفته، مربوط به عصر بعد از بعثت پیامبر (ص) نبوده است، بلکه لقطه در قرون قبل از اسلام نیز کاربرد داشته است و خود قرآن نیز بدان اشاره دارد. خداوند در قرآن در مورد حضرت موسی می فرماید: «فَالتقطه آل فرعون» یعنی «اهل بیت فرعون (آسیه) موسی را از دریا برگرفت » (سوره قصص، آیه 8). پس موسی را با دار و دسته و اطرافیان فرعون پیدا کردند، یعنی وقتی که مادر موسی به دستور خداوند موسی را به رودخانه نیل افکند، بعد از طی مسیری به محدوده­ی کاخ فرعون رسید و اطرافیان فرعون موسی را پیدا کردند که قرآن کریم آن را به عنوان لقطه بیان نموده است. خداوند در قرآن می فرماید: «ویلتقطه بعض السیّاره» یعنی «تا برگیرند او را از کاروانیان» (سوره یوسف، آیه 10) برادران یوسف وی را در چاه انداختند تا وی را نابود کنند، ولی این انداختن در چاه، باعث عزت و پادشاهی یوسف شده است.

1-1-10- جایگاه لقطه درحقوق ایران

اموال مملوک گمشده­ای که بدون متصرف یافت شوند، و ­اعراض مالک از آنها مسلم نباشد را لقطه می نامند. در حقوق امامیه مال پیداشده لقطه گویند و آن بر دو قسم است: لقطه حیوان یا ضاله که احکام آن را قانون تحت عنوان «حیوان ضاله» بیان می کند و لقطه غیر حیوان یا لقطه به معنی خاص یا لقطه (بطور مطلق)که احکام آن را قانون مدنی تحت عنوان «اشیاء پیداشده »می گویند.بنابراین، برای اینکه مالی لقطه محسوب شود و مقررات راجع به اشیاء پیدا شده در­باره آن قابل اجرا باشد، چهار شرط به شرح زیر لازم است:

1 – مملوک باشد. پس مال مباح را که مالک ندارد، نمی توان از اشیاء پیدا شده محسوب داشت.

2 – مالک آن را گم کرده باشد، بنابراین مالی که به سرقت رفته یا مالک عمداً آن را در محلی گذارده است، از اشیاء پیدا شده به شمار نمی آید. (استنباط از مواد­170­و­172 قانون مدنی)

3 – بدون متصرف یافت شود. مالی را که مالک گم کرده، لیکن دیگری متصرف آن است نمی توان از اشیاء پیدا شده به شمار آورد و با شرایط مقرر در قانون تملک کرده و هرگاه کسی ادعای حقی نسبت به آن مال داشته باشد و متصرف به ادعای او تمکین نکند، مدعی باید از طریق مراجع قضایی حق خود را استیفاء­ نماید.

4 – اعراض مالک مسلم نباشد. هرگاه مسلم شود که مالک از مال گمشده­ی خود اعراض کرده است، مال مزبور از مباحات محسوب می شود و تابع احکام مربوط به آن است. ( صفایی، 1379، ج1، ص163)

اشیاء پیدا شده را می توان به دو دسته زیر تقسیم کرد:

دسته اول: اشیائی که قیمت آنها کمتر از یک درهم (که وزن آن 6/12 نخود نقره است) باشد. در این صورت می توان آن را بدون آگهی و تشریفات تملک کند و می توان گفت مال پیدا شده در این صورت مباح است. (ماده­ی 162 اصلاحی قانون مصوب 1370)همچنان که می تواند آن را بطور امانت نگاه دارد تا صاحبش یافت شود.

دسته دوم: اشیائی که قیمت آنها یک درهم بیشتر باشد، در این فرض پیدا کننده باید یک سال، برحسب مقتضیات زمان و مکان، تعریف کند. اگر در مدت مزبور صاحب اموال پیدا نشد، پیدا کننده مختار است آن را به طور امانت نگهداری و یا تصرف دیگری در آن بکند و حتی می تواند آن را تملک نماید. در صورتی که آن را به طور امانت نگه دارد و بدون تقصیر او تلف شود، ضامن نخواهد بود. (مواد 163 اصلاحی و 164 اصلاحی و 169 قانون مدنی) قیمتی را که قانون برای اشیاء پیدا شده درنظر می گیرد قیمت آن در زمان و محل پیدا نمودن است اگر چه در محل و زمان دیگر کمتر یا بیشتر ارزش داشته باشد. ماده 163 دارای چند قسمت است که در زیر بیان می شود:    

تعریف اشیاء پیداشده
طبق قانون، تعریف عبارت است از نشر و اعلان، برحسب مقررات شرعی، به نحوی که بتوان گفت عادتاً به اطلاع اهالی محل رسیده است. (ماده 164 قانون مدنی اصلاحی 1370) مثلا هر گاه کتابی در دانشگاه پیدا شود ،کافی است که به چندین نفر از شاگردان و فراشهای دانشگاه اطلاع داد و اعلانات کوچک نوشته به درب کلاس و محل وخصوص اعلانات نصب کرد، ولی در کوچه یا خیابان مالی یافت شود باید اعلانات کوچک در محل چسپانیده و در روزنامه کثیر الانتشار چندین آگهی نمود. در صورتی که مال مزبور در مدت تعریف بدون تقصیر پیدا کننده تلف شود، طبق ماده 168 قانون مدنی مشارالیه ضامن نخواهد بود ،زیرا تصرف او با اجازه قانون بوده و کسی که با اجازه قانون مالی را تصرف کند امین آن می باشد. (امامی ، بی تا ، ج1،ص146)

تکلیف پیدا کننده پس از انقضاء مدت تعریف:
در صورتی که پس از مدت تعریف مالک پیدا نشود، قانون مدنی در ماده 163پیداکننده را مختار نموده که مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد و یا تصرف دیگری در آن بکند.(امامی،بیتا،ج1 ص146) اول- مال پیدا شده را بطور امانت نگه دارد –پس از گذشت یک سال مدت تعریف، مال پیدا شده نزد پیدا کننده امانت خواهد بود تا مالک آن یافت شود و طبق ذیل ماده 163و614هر گاه بدون تعدی وتفریط پیداکننده آن مال تلف شود ضامن نخواهد بود. دوم- تصرف دیگری در آن کند- قانون مدنی تصرف دیگری را توضیح نداده است. فقهای امامیه برآنند که پیدا کننده می تواند آن را تملک نماید (در تملک یکی از دو صورت هر گاه مالک آن یافت شود پیدا کننده ضامن است و می تواند آن رادر صورتی که موجود باشد و عذر آن را بخواهد.(همان ص147). هزینه های لازم برای تعریف و نگهداری مال پیدا شده  

هزینه های لازم برای تعریف و همچنین برای نگاه داری مال پیدا شده راپیدا کننده می پردازد ومی تواند آنها را از مالک در صورت یافت شدن و مطالبه مال بخواهد ،زیرا پرداخت آنها از طرف پیداکننده با اجازه قانون برای حفظ منافع مالک مال بوده است.(همان)

در صورتی که صغیر یا مجنون مالی پیدا نمایند تکالیفی که قانون برای پیدا کننده تعیین نموده بر عهده ولی و قیم آنان است و پس از انقضاء مدت تعریف، ولی وقیم هر عملی که به صرف صغیر یا مجنون باشد در حدود ماده 163 قانون مدنی خواهد نمود. زمین بردارد، چنانچه در ذیل ماده 171 قانون مدنی در مورد ضاله استنباط می گردد ،باید طبق مواد بالا رفتار کند والا ضامن خواهد بود اگرچه برداشته و فورا بجای خود بگذارد.(همان)

      در دو مورد قانونگذار پیدا کننده را از تعریف معاف کرده است:

پیدا کننده از همان ابتدا یا پیش از­­ پایان­ مدت یکسال علم حاصل کند که تعریف بی فایده است و یا از یافتن صاحب مال مأیوس گردد. (تبصره ماده 163 الحاقی 1370)

کسی که مالی را در بیابان یا خرابه ای که خالی از سکنه بوده و مالک خاصی ندارد، پیدا کند می تواند آن را تملک کند و محتاج به تعریف نیست. مگر اینکه معلوم باشد که مال عهد زمان حاضر است. در این صورت در حکم سایر اشیاء پیدا شده در آبادی خواهد بود. (ماده 165 ق.م) 

حقوق امامیه برآن است که هر گاه کسی مال در مغازه یا خرابه ای که سکنه آن را رها کرده و رفته اند پیدا کند، بدون تعریف می تواند آن را تملک نمایید. عده ای از فقهاء متاخرین این امر را مشروط به آن دانسته اند که اثر اسلام برآن مال نباشد و در صورتی که اثر اسلام برآن باشد لقطه است و مانند اشیاء پیداشده دیگر باید یک سال تعریف گردد. قانون مدنی در ماده بالا پیروی از فقهاء متاخرین نموده است و منظور ماده از عبارت از (عصر زمان حاضر) عصر اسلامی است.(امامی،بی تا،ج1،ص 149).   

اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که متعلق به مالک فعلی یا مالکین سابق است، باید به آنها اطلاع دهد. اگر آنها مدعی مالکیت شدند و به قرائن مالکیت آنها معلوم شد، باید مال مزبور را به آنها بدهد و الا به طریقی که برای اشیاء پیدا شده گفته شد، رفتار نماید. (ماده 166 ق.م).                                        

مالی که در ملک غیر پیدا می شود نوعا از آن مالک است، زیرا ملک در تصرف او می باشد و در آن رفت و آمد دارد و مالی که در آن یافت می شود ظاهر آن است که از آن مالک باشد. بدین جهت قانون مدنی مقرر داشته است که قبلا به مالک قبلی یا مالکین سابق اطلاع داده شود و هرگاه بنحوی از آنجاء از قبیل دادن نشانی و ابراز دلیل و یا قرائن، تعلق آن را به خود ثابت نمود، آن مال به او داده خواهد شد و پیدا کننده از تعریف زائد خلاصی می یابد و الا تابع مقررات مال پیدا شده می باشد و پیدا کننده مبادرت به تعریف خواهد نمود. همچنین است مالی که در ملک انتقالی از غیر ،خواه بوسیله خرید باشد یا صلح هبه پیدا شود.(همان ،ص149 ) 

حیوان ضاله

برابر ماده 170 قانون مدنی «حیوان گم شده (ضاله) عبارت از حیوان مملوکی است که بدون متصرف یافت شود. ولی اگر حیوان مزبور در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود یا متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده باشد، ضاله محسوب نمی گردد». بنابراین حیوانی ضاله محسوب می شود که:

اولاً: حیوان باشد. منظور ماده از حیوانات چنانکه از عبارت (در چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) حیوانات علفخوار هستند که بوسیله ی چریدن زندگانی می نمایند از قبیل شتر گاو وگوسفند و شامل حیوانات دیگر مانند طیور، سگ شکاری و امثال آنها نمی شود. بنابراین حیوانات غیر علفخوار در صورتی که پیدا شود از اشیاءپیدا شده محسوب است و مشمول مواد162الی 169قانون مدنی می باشد ،مگر آنکه جمله (چراگاه یا نزدیک آبی یافت شود) را قید احترازی نگرفته وگفته شودکه قانون صفت حیواناتی که معمولا برای استفاده نگاه داری می‌شود ذکر کرده است. بنابراین، مال شامل کلیه حیوانات خواهد بود وکلمه (هر حیوان) مذکور در ماده هم این امر را تایید می نماید منظور از حیوان حیوان زنده است و هرگاه کشته شده باشد مانند شکار ماهی دودی در حکم اشیاء پیدا شده می باشد .(همان، ص150) 

فقهای امامیه بر دو قولند: قول مشهور حیوان ضاله را عبارت از شتر گاو وگوسفند می دانند و بقیه حیوانات لقطه محسوب می شوند و قول دیگر هر حیوان مملوکی که بدون متصرف یافت شود ضاله می شمارند.

ثانیاً: مملوک باشد. یعنی در ملکیت اشخاص باشد و علم به اعراض مالک از آن حاصل نشود .کلیه حیوانات اهلی در ملکیت اشخاص می باشد و همچنین است حیوانات غیر اهلی که برآن علامت مالکیت از قبیل قلاده در گردن یا حلقه درپا باشد.

 ثالثاً: بدون متصرف یافت شود. یعنی کسی آن را تحت استیلا نداشته باشد. حیواناتی که معمولا در تابستان در چراگاهها آزاد بسر می برند مانند اسبهای ایلخی یا شترهای ایلات و عشایر، بدون متصرف محسوب نمی شوند.

رابعا:در چراگاه یا نزدیک آب و متمکن از دفاع خود در مقابل حیوانات درنده نباشد. منظور از عبارت مزبور آنست که حیوان نتواند به وسایل طبیعی به خودی خود غذا بدست آورده ادامه حیات دهد، ودر صورتی که آن حیوان نزدیک آب یا چراگاه در مقابل حیوانات درنده ، متمکن از دفاع نباشد بطوری که هر گاه در محلی که پیدا شده بماند احتمال آن رودکه دچاردرندگان گردد و نتواند با آنها مبارزه نماید ویا فرار اختیارکند مانند اسب ،گاو نر و آهو و امثال آن که قادر به مبارزه یا فرار می باشد بنابرآنچه گفته شد هرگاه یکی از شرایط مذکور در بالا در حیوان یافت شود ضاله محسوب می شود. (همان ، ص 151)

تکلیف پیداکننده حیوان

تملک حیوانات ضاله به هیچ وجه مجاز شناخته نشده و هر کس حیوانات ضاله پیدا نماید، باید آن را به مالک آن رد کند و اگر مالک را نشناسد، باید به حاکم یا قائم مقام او تسلیم کند والا ضامن خواهد بود، اگرچه آن را بعد از تصرف رها کرده باشد. (ماده 171 ق.م)

در مورد هزینه نگهداری حیوان گمشده اگر حیوان در نقاط مسکونی یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او، آن را تسلیم نکند، حق مطالبه مخارج نگهداری آن را از مالک نخواهد داشت. هرگاه حیوان ضاله در نقاط غیر مسکونی یافت شود، پیدا کننده می تواند مخارج نگهداری آن را از مالک مطالبه کند، مشروط بر اینکه از حیوان انتفاعی نبرده باشد والا مخارج نگهداری با منافع حاصله احتساب و پیدا کننده یا مالک فقط برای بقیه حق رجوع به یکدیگر را خواهند داشت. (ماده 172 ق.م)

فقهای امامیه دارای عقاید مختلفی هستند: عده ای برآنند که پیدا کننده می تواند آن حیوان را بقصد رسانیدن بمالک بگیرد ،زیرا عمل مزبور احسان بشمارمی رود، و بعضی آن راحرام می دانند، زیرا با احتمال تلف نشدن حیوان،گرفتنش تصرف در مال غیر بدون اجازه قانون می باشد. بنابر دو نظر مزبور متصرف ضامن حیوان است تا آن را بمالک و در صورت تعذر به حاکم و یا قائم مقام او برساند و حق مطالبه هزینه نگاه داری آن را نیز نخواهد داشت، عده دیگر گرفتن حیوان رابرای رسانیدن به مالکش ترجیح داده واجب و یا مستحب می دانند و پیدا کننده باید در اولین فرصت آن را به مالک و درصورتی که نشناسد به حاکم و یا قائم مقام او تسلیم نماید. بنا براین قول، پیداکننده ضامن نخواهد بود و می تواند هزینه نگاه داری را از مالک بخواهد، مگر آنکه قصد داشته باشد که آن را به مالک و یا حاکم تسلیم نکند که در این صورت ضامن و حق مطالبه مخارج نگاه داری را نخواهد داشت. ماده «172» قانون مدنی که می گوید «اگر حیوان گم شده در نقاط مسکونه یافت شود و پیدا کننده با دسترسی به حاکم یا قائم مقام او آن را تسلیم نکند حق مطالبه مخارج نگاه داری آن را از مالک نخواهد داشت »و پیروی از قول اخیر نموده زیرا مفهوم ماده آن است که چنانچه آن را تسلیم کند حق مطالبه مخارج را داد. قانون مدنی درماده 170راجع به حیوان ضاله می گوید عبارت است از محلی که چراگاه و نزدیک آب نباشد زیرا هرمحلی که آب یافت شود و چراگاه باشد نوعا مسکون خواهد بود و مسکون هبه خلاف آن است. چون بیان امر به کلمه مسکونه و غیرمسکونه ساده تر می بود قانون آن دو کلمه را آورده است تا دچار تطویل عبارت نگردد، حیوانی که داخل درخانه انسان می شودمانند مرغ،کبوتر، قناری و امثال آنکه صاحبش شناخته  نمی شود از عنوان ضاله خارج می باشد و داخل عنوان مجهول المالک است. بنابراین پس ازجستجو و تحقیق از همسایگان وکسانی که احتمال می رود متعلق با آنها باشد چنانچه مالک آن پیدا نشود، طبق ماده 28 قانون مدنی بوسیله حاکم به مصرف فقرا می رسد.(امامی، بی تا،ج1،ص153)

 

1-1-11- لقطه در عرف

احتمال می رود که در عرف میان گمشده ها فرق گذاشته می شود و لفظ ضاله در خصوص حیوان به کار می رود و نمی توان آن را بر غیر حیوان حمل کرد.        

گمان نمی رود که لقطه در عرف و لغت به غیر حیوان اختصاص داشته باشد، در بعضی از روایات لقطه بر حیوان اطلاق شده است: مانند روایت معتبر  علی بن جعغر از برادرش امام موسی بن جعفر