1-2 طرح مسئله……………..2
1-3 مفروضات……………..3
1-4 اهداف تحقیق……………..3
1-5 محدوده پایان نامه……………..4
1-6 مراحل انجام تحقیق…………….. 4
1-7 ساختار پایان نامه…………….. 6
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق……………..7
2-1 مقدمه……………..8
2-2 نظام مبادلات پیمانکاری فرعی……………..8
2-2-1 تعریف نظام مبادلات پیمانکاری فرعی……………..8
2-2-2 شرایط تاسیس یکSPX ……………..
2-2-3 خدمات SPX ها……………..11
2-2-4 مزایای پیمانکاری فرعی صنعتی……………..11
2-2-5 خدمات مورد انتظار از یک مرکز اطلاعاتی SPX……………..
2-2-6 سازمان بزرگ مقیاس……………..13
2-3 تعریف معماری سرویس گرا……………..13
2-4 تعریف سرویس…………….. 15
2-5 سرویس های وب ……………..16
2-6 مفاهیم مهم سرویس گرایی……………..17
2-6-1چگونه سرویسها منطق را محصور میكنند……………..18
2-6-2 چگونه سرویس ها از وجود یكدیگر مطلع می شوند……………..19
2-6-3 چگونه سرویس ها با هم ارتباط برقرار می كنند……………..19
2-6-4 چگونه سرویسها طراحی می شوند……………..19
2-6-5 توصیفات سرویسها…………….. 20
2-7 ویژگی های معماری سرویس گرا ……………..20
2-8 تعریف گذرگاه سرویس…………….. 22
2-8-1 مسیریابی و مقیاس پذیری……………..23
2-8-2 تبدیل پروتکل انتقال……………..24
2-8-3 تبدیل پیام……………..25
2-8-4 ویژگی ها و مزایای گذرگاه سرویس……………..26
2-8-5 اجزای گذرگاه سرویس……………..27
2-9 انگیزه ی حرکت سیستم های تولیدی به سمت معماری سرویس گرا……..29
2 -10 تعریف برون سپاری…………….. 31
2-10-1 عوامل تاثیر گذار بر برون سپاری…………….. 32
2-10-2 دلایل عمده برون سپاری……………..34
2-10-3 معایب برونسپاری……………..35
2-10-4 تعریف برون سپاری استراتژیك…………….. 36
2-10- 5 کارهای انجام شده در ارتباط با برون سپاری…………….. 36
2-11 سیستم اطلاعاتی……………..40
2-12 کارهای انجام شده د ر ارتباط با به کارگیری سیستم اطلاعاتی در یکپارچگی واحد های مختلف تولید…41
2-13 نتیجه گیری……………..45
فصل سوم: روش تحقیق……………..46
3-1 مقدمه……………..47
3-2 نگاه کلی و هدف از ارائه مدل پیشنهادی……………..47
3-3 رویکرد کنترلی برای تعامل سرویس های استخراج شده در سیستم اطلاعاتی پیشنهادی….49
3 -4 متدولوژی SOMA در طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا……………..53
3-4-1 فاز شناسایی سرویس ها در متدولوژی SOMA……………..
3-4-1-1 تکنیک سرویس – هدف…………….. 54
3–4- 1-2 تکنیک تجزیه دامنه……………..55
3–4- 1-3 تجزیه و تحلیل دارایی های موجود…………….. 55
3-5 راهکارپیشنهادی: طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا…..56
3-5-1 شناسایی سرویس های سیستم اطلاعاتی با استفاده ازمتدولوژیSOMA……………..
3-5-2روند جریان اطلاعات در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا……………..60
3-6 مدلسازی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا با استفاده از زبان UML……………..
3 -7 الگوی راه حل پیشنهادی متدولوژی SOMAبرای استفاده در سیستم های اطلاعاتی…..81
3-8 برنامه ریزی استراتژیک سیستم اطلاعاتی……………..85
3-9 نتیجه گیری…………….. 88
فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق……………..89
4-1 مقدمه……………..90
4-2 مطالعه موردی – شرکت ایران خودرو……………..90
4-3 طراحی سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو……93
4 – 3- 1 مدل فرایند ورود کاربران ایران خودرو به سیستم اطلاعاتی خودرو……94
4 -3- 2مدل فرایند نظارت واحد تدارکات ایران خودرو بر موجودی انبار (مواد اولیه)…..96
4 -3- 3 مدل فرایند درخواست قطعه از انبار ایران خودرو……………..97
4 -3- 4 مدل فرایند اجرای محصول درخواستی مشتری ایران خودرو……………..99
4 -3- 5 مدل فرایند پرداخت مشتری…………….. 101
4 -3- 6 مدل فرایند تحویل محصولات به مشتریان ایران خودرو…………….. 102
4 -3-7 مدل فرایند خدمات پس از فروش مشتریان ایران خودرو ……………..102
4 – 4 مشخصه سرویس ها در سیستم اطلاعاتی سرویس گرا…………….. 104
4 – 5 تدوین راهبردها در راستای سیستم اطلاعاتی، با استفاده از ماتریس SWOT……………..
4 – 6 تحلیل استراتژیک سیستم اطلاعاتی سرویس گرا برای شرکت ایران خودرو…………107
4-7 فرآیند تحلیل سلسه مراتبی AHP……………..
4-8 نتیجه گیری……………..116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات117……………..
5-1 خلاصه تحقیق……………..118
5-2 بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی……………..118
5-3 محدودیت ها و زوایای پوشش داده نشده……………..119
5-4 اقدامات آتی……………..120
ضمائم و پیوست ه…………….. 121
ضمیمه 1- کدهایWSDL مربوط به مشخصه سرویس احراز هویت…….. 122
ضمیمه 2- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس پرداخت آنلاین …….126
ضمیمه 3- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس صدور فاکتور…..129
ضمیمه 4- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس رفع مشکل فراموش کردن رمز عبور….. 134
ضمیمه 5- کدهای WSDL مربوط به مشخصه سرویس بررسی وضعیت پرداخت صورتحساب….. 138
منابع و مآخذ……………..142
چکیده:
در سازمان بزرگ مقیاس به دلیل گستردگی حیطه مسئله، با واحد ها و ارتباطات زیادی مواجهه هستیم. به کارگیری نظام مبادلات پیمانکاری فرعی(spx) به ارتقای این واحدها کمک میکند و با کاهش هزینه های سرمایه گذاری و جلوگیری از گسترش بی رویه واحدها و بعضاً با تعطیل کردن پاره ای از بخشهای خط تولید و سپردن کار تولید قطعه ها و حتی بخش طراحی و مونتاژ کالا به واحدهای دیگر، حجم تولید را تا چند برابر افزایش میدهند و می توانند بیشترین نوآوری و تنوع را به تولیدات خود بدهند. این سازمان ها امروزه به سمت معماری سرویس گرا روی آورده اند، که رویکردی برای سرعت بخشیدن در انجام فرآیندهای سیستم اطلاعاتی و بهبود یکپارچگی می باشد. در این تحقیق،یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی درسازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.
فصل اول: مقدمه و کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
سازمان بزرگ مقیاس از واحدها، محصولات و سرویس های متنوع زیادی تشکیل شده است. این واحدها زیر ساخت مختلف دارند که دارای سرویس های مختلفی هستند. به منظور ارتقای کیفیت کالاها و افزایش میزان تنوع کالا و نو آوری سازمان های بزرگ مقیاس می توانند از پیمانکاری فرعی صنعتی، به عنوان یکی از روشهای تامین سفارشهای تولیدی از بیرون، استفاده کنند. هدایت و کنترل سازمان بزرگ مقیاس و پیچیده نیاز به پیروی از یک چارچوب و برنامه منسجم دارد. امروزه سیستم های سرویس گرا با توجه به امکان استفاده در محیط های مختلف و عدم وابستگی به فناوری خاص، وجود سیستم های بزرگ مقیاس پویا با نیازهای متغیر، بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. معماری سرویس گرا به دلیل سرعت در پیاده سازی برنامه کاربردی سازمان را به سمت توزیع شدگی و مدیریت صحیح منابع پیش می برد. معماری سرویس گرا امکان ایجاد یکپارچگی بین برنامه واحدها بدون وابستگی به سکو و فناوری پیاده سازی را فراهم می کند. ایجاد زیرساخت های مورد نیاز برای این رویکرد به دلیل نیاز به زمان و هزینه زیاد، برای سازمان هایی مناسب است که ناهمگن بوده و دارای توزیع شدگی زیاد هستند. معماری سازمانی مجموعه ای ازفراورده ها است كه عناصر زیرساختی سازمان و روابط این عناصر با هم را معرفی می كند و سازمان را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار میدهد.
2-1- طرح مسئله
سازمان بزرگ مقیاس به دلیل داشتن واحدهای گوناگون، تعداد و تنوع زیاد محصول و سرویس ها و ارتباط پیچیده و محیط پویا و رقابتی نیاز به برنامه ریزی استراتژیک دارد زیرا برنامه ریزی استراتژیک یکی از عوامل اصلی یكپارچگی كسب و كار و فناوری اطلاعات وحصول مزیت رقابتی می باشد تا براساس برنامه تهیه شده بسوی اهداف مورد نظر به پیش رود وهمواره ناظر برحرکت خودباشد تا انحرافات احتمالی راشناسایی وتعدیل کند. مدل عملی برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهایی است که ارتباط واحدها از طریق سرویس گرایی می باشد. سازمانها به منظور حفظ خود در بازارهای رقابتی همواره در حال رشد و تغییر کسب و کار خود هستند. بنابراین بایستی سیستم های اطلاعاتی خود را به گونه ای انتقال و ارتقا دهند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای بازار و تغییرات زیاد فناوری باشند. این مدل دو دیدگاه فنی و استراتژیک را در خود هماهنگ و یکپارچه می سازد. استفاده از چارچوب و معماری سازمانی راهکار مفیدی برای برنامه ریزی، مدیریت و یکپارچگی واحدها می باشد. برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود تا کار واحدها و سازمان سریع تر انجام شود و پیش برود. این برنامه باید آینده نگر و محیط گرا باشد بطوری که ضمن شناسایی عوامل وتحولات محیطی، در یک افق زمانی بلند مدت تأثیرآنها بر سازمان ونحوه تعامل سازمان باآنها را مشخص کند. چارچوب استراتژیک موجب تسهیل فرایند برنامه ریزی استراتژیک و شناسایی رقبا، مشتریان، تأمین كنندگان، محصولات و موجب شناسایی سطوح کیفی و رقابتی رقبا و بهبود عملکرد می شود.
در این تحقیق، یک چارچوب استراتژیک برای نظام مبادلات پیمانکاری فرعی (spx) در سازمان بزرگ مقیاس سرویس گرا که ارتباط واحدها از طریق سرویس می باشد ارائه شده است تا برنامه ریزی و مدیریت واحدها تسهیل یابد و بدین ترتیب کار سازمان سریع تر و دقیق تر انجام شود.
3-1- مفروضات
– سیستم اطلاعاتی، یک سیستم برای جمع آوری، سازماندهی و ذخیره کردن اطلاعات در یک سازمان است.
– سیستم اطلاعاتی از طریق تعریف فرایندها و رویه ها، انجام عملیات سازمان را به عهده می گیرند.
– معماری سرویس گرا هم راستای فرایندهای کسب و کار است.
– برنامه ریزی استراتژیک گونه ایی از برنامه ریزی است که در آن هدف تدوین استراتژی هاست.
4-1- اهداف تحقیق
پیمانکاری فرعی صنعتی، یکی از راه های مدرن و مؤثر سازمانی برای تولید محصولات صنعتی از راه همکاری واحدهای تولیدی مکمل است.در سازمان بزرگ مقیاس که از واحدهای مختلف تشکیل
“M.Sc” سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
مهندسی برق – کنترل
عنوان:
کنترل هوشمند ترافیک شهری با استفاده از کنترل فازی
برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چکیده:
آنچه در این تحقیق و در پنج فصل ارائه شده است، ثمره مطالعاتی است که در زمینه روشهای مختلف کنترل ترافیک شهری، به ویژه کنترل فازی که به نوعی کنترلی هوشمند را در سطوح مختلف کنترل ترافیک از جمله در تقاطع های درون شهری، بزرگراهها، حرکت عابران پیاده و… اعمال می کند، صورت پذیرفته است. با گسترش سریع کلان شهرها، افزایش جمعیت، بهای سوخت، استفاده بهینه از ظرفیت جاده های موجود، مساله محیط زیست و…، اهمیت مدیریتی موثر و کارآمد در ترافیک آشکار می شود. تحقیقات صورت گرفته در این زمینه نشان داده اند که کاربرد تکنیکهای هوشمند به علت قابلیتهای متنوعشان، ابزاری مناسب در جهت تحقق سیستمهای مدیریت ترافیک با ویژگی ارزشمند خود – سازماندهی می باشند. در این سمینار پس از معرفی کلی سیستمهای ترافیک و آشنایی با مفاهیم اصلی در این زمینه، معرفی
مختصری درمورد سیستمهای فازی و چگونگی کاربرد آن در زمینه های مختلف مباحث ترافیک صورت گرفته و در نهایت به بررسی نتایج حاصل از کاربرد نوعی سیستم کنترل هوشمند ترافیک که ترکیبی از روشهای فازی و الگوریتم ژنتیک بوده و در یکی از بزرگراههای کشور ژاپن اعمال شده است، پرداخته می شود.
مقدمه:
هدف عمده صورت پذیرفت:
ترویج آگاهی عمومی نسبت به ضرورت برقراری نظام مدیریت کیفیت در سازمان ها، تبلیغ فرهنگ مشتری گرایی در سطح ملی و توسعه علاقه و انگیزه سازمان ها جهت بهبود کیفیت محصولات و خدمات به مشتریان
بررسی و مقایسه رضایت مشتری در موقعیت ها و سطوح مختلف اقتصادی
توسعه یک مدل ساخت یافته و بهبود آن در مقایسه با مدل های کشور سوئد و کشور آمریکا بری اندازه گیری رضایت مشتری
بررسی تمایل مشتریان برای تکمیل پرسش نامه هایی با حجم زیاد و همچنین ارزیابی سیستم مصاحبه تلفنی در قیاس با سایر متدهای نظرسنجی مشتریان
مهمترین اصلاحاتی که در این مدل صورت گرفته، معرفی یک متغیر پنهان جدید به نام مکالمه با مشتری و توسعه مدل در روش محاسبه متغیر وفاداری مشتری می باشد (کریستنسن، جال و استرگارد[1]، 2001) که شکل 2-10 گویای آن است.
مبحث اول : تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول الکترونیکی …….. 5
گفتار اول : تعریف پول ………………………………………………………………. 5
گفتار دوم :نگاهى به تاریخچه و اقسام پول ……………………………………………………………. 6
بند اول : پول کالایى ……………………………………………………………….. 7
بند دوم :پول فلزى ………………………………………………………………………. 7
بند سوم :پول کاغذى ………………………………………………………………………. 8
بند چهارم :پول اعتبارى ………………………………………………………………. 9
ب. پول تحریرى ………………………………………………………………….. 9
مبحث دوم :تفاوت پولهای جدید با پولهای قدیم از نظر ماهیت (ارزش ذاتی و اعتباری) و از نظر مثلی یا قیمی بودن …………… 11
گفتار اول : مالیت و ارزش ذاتی و اعتباری ……………………………………….. 11
بند اول : مالیت و ارزش ذاتی (حقیقی) ……………………………………………. 11
بند دوم : مالیت و ارزش اعتباری ………………………………………………….. 11
بند سوم : ارزش اسمی و حقیقی پول اعتباری ……………………………………….. 11
گفتار دوم : توضیح مفهومی« قیمی » و « مثلی » …………………………………………………. 12
بند اول : تقسیم کالاها به مثلی و قیمی ……………………………………… 12
بند دوم :تعریف مثلی و قیمی ………………………………………………….. 13
گفتار سوم :« قیمی » یا « مثلی » بودن پول اعتباری ………………………………………………. 13
بند اول : مثلی به لحاظ ارزش اسمی …………………………………………………. 14
بند دوم : مثلی به لحاظ ارزش حقیقی ………………………………………………….. 16
بند چهارم : هم مثلی و هم قیمی………………………………………. 17
بند پنجم : نه مثلی و نه قیمی ……………………………………………………….. 18
مبحث سوم : تورم و کاهش ارزش پول ………………………………………………………….. 20
گفتار اول : تعریف تورم ………………………………………………………………….. 20
گفتار دوم : انواع تورم ……………………………………………………………………. 21
گفتار سوم : آثار تورم …………………………………………………………………………… 22
مبحث چهارم:خسارت …………………………………………………………………. 23
گفتار اول: تعریف …………………………………………………………… 23
گفتار دوم :انواع خسارت قابل مطالبه …………………………………………………….. 26
بند اول: خسارت مادی (مثبت) ……………………………………………………… 27
بند دوم : خسارت عدمالنفع (منفی) ……………………………………………………….. 27
بند سوم : خسارت معنوی ……………………………………………………. 27
بند چهارم : خسارت از خسارت ……………………………………………………………………….. 28
گفتار سوم : شرایط ضرر قابل مطالبه …………………………………………………………… 29
بند اول:ضرر باید مسلم باشد …………………………………………………………………………… 29
بند دوم: ضرر باید مستقیم باشد ……………………………………………………………. 29
بند سوم:ضرر باید جبران نشده باشد …………………………………………………………… 30
مبحث پنجم:خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………. 30
گفتار اول : مفهوم خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………………….. 30
گفتار دوم : خسارت تأخیر تأدیه در قوانین ………………………………………………………………………………………….. 31
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه در مقررات قبل از انقلاب ……………………………………………………………… 31
بند دوم : خسارت تأخیر تأدیه در سال هاى پس از انقلاب …………………………………… 32
بند سوم : خسارت تأخیر تأدیه در قانون آیین دادرسى مدنى جدید ………………………………. 35
مبحث ششم:تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول ………………………………… 35
گفتار اول : وجوه اشتراک و شباهت ها ……………………………………………………………. 36
گفتار دوم : وجوه افتراق و تفاوت ها ………………………………………………………………………………………………….. 37
مبحث هفتم:مقایسه عدمالنفع وخسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………………………………………….. 39
گفتار اول : تعریف عدمالنفع ……………………………………………………………………………………………………………… 39
گفتار دوم : اقسام عدمالنفع ………………………………………………………………………………………………………………… 39
بند اول : عدمالنفع قطعیالحصول ………………………………………………………………………………………………. 40
بند دوم : عدمالنفع محتملالحصول …………………………………………………………………………………………….. 40
گفتار سوم : عدمالنفع در فقه ……………………………………………………………………………………………………………… 40
بند اول : صدق عنوان ضرر ……………………………………………………………………………………………………….. 40
بند دوم: قاعده اتلاف و تسبیب ………………………………………………………………………………………………….. 41
گفتار چهارم : عدمالنفع در حقوق موضوعه ………………………………………………………………………………………….. 42
گفتار پنجم : عدم النفع و خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………………………………………………………… 44
بند اول : وجه اشتراک ………………………………………………………………………………………………………………. 44
بند دوم : وجوه افتراق ……………………………………………………. 45
مبحث هشتم:خسارت تأخیر تأدیه و وجه التزام …………………………………………………. 46
گفتار اول : تعریف وجهالتزام ……………………………………………………………………… 46
بند اول : معنای لغوی ……………………………………………………………………………………………………………….. 46
بند دوم : معنای اصطلاحی وجهالتزام ………………………………………………………………………………………….. 46
گفتار دوم : ماهیت وجهالتزام ……………………………………………………………………………………………………………… 47
گفتار سوم : ویژگیهای وجهالتزام مقرر قراردادی …………………………………………………………………………………. 48
بند اول :مقطوع بودن وجهالتزام ………………………………………………………………………………………………….. 48
بند دوم : مطالبه خسارت عدم انجام تعهد هیچ گاه با در خواست اجرای آن جمع نمی شود ………………. 50
بند سوم : خسارت عدم انجام تعهد را در صورتی می توان مطالبه کرد که اصل تعهد به دلیلی قابل اجرا نباشد ……. 51
گفتار چهارم : وجهالتزام در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………… 52
بند اول : آراء صادره از شعب دیوان عالی كشور در خصوص موضوع …………………………………………….. 53
بند دوم : آراء اصراری ………………………………………………………………………………………………………………. 55
گفتار پنجم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجهالتزام …………………………………………………………………………… 57
فصل دوم : مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و معاملات ربوی …………………………………………………………………. 59
مبحث اول: ربا …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59
گفتار اول: پیشینه تاریخی و حکم ربا ………………………………………………………………………………………………….. 60
بند اول : ربا میان ملل مختلف ……………………………………………………………………………………………………. 60
بند دوم : ربا در شبه الجزیرة العرب عصر جاهلی …………………………………………………………………………. 61
بند سوم : حرمت ربا از نظر ادیان آسمانی ……………………………………………………………………………………. 63
گفتار دوم : حرمت ربا از نظر اسلام ……………………………………………………………………………………………………. 65
بند اول : ربا در قرآن ………………………………………………………………………………………………………………… 65
بند دوم : ربا از نظر سنت ………………………………………………………………………………………………………….. 68
بند سوم : ربا از دیدگاه اجماع …………………………………………………………………………………………………… 69
گفتار سوم : مفهوم ربا ……………………………………………………………………………………………………………………….. 70
بند اول : معنای لغوی ربا …………………………………………………………………………………………………………… 70
بند دوم :تعریف فقهی ربا ………………………………………………………………………………………………………….. 71
گفتار چهارم : انواع ربا …………………………………………………………………………………………………………………….. 72
گفتار پنجم : ملاکهای تحریم ربای قرضی…………………………………………………………………………………………….. 73
بند اول : مبارزه با ظلم ………………………………………………………………………………………………………………. 74
بند دوم : ترویج کارهای نیک …………………………………………………………………………………………………….. 75
بند سوم : جلوگیری از رکود اقتصادی ………………………………………………………………………………………… 77
بند چهارم : طبیعت قرض از ربا ابا دارد ………………………………………………………………………………………. 78
گفتارششم : ملاک تحریم در ربای معاملی …………………………………………………………………………………… 79
مبحث دوم : تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و ربا ، نقد نظریات مخالفان و موافقان ……………………………………………….. 81
گفتار اول : بیان نظریات مخالفان ………………………………………………………………………………………………………… 81
گفتار دوم : نقد نظر مخالفان ………………………………………………………………………………………………………………. 83
بند اول : احتمال صدق ربای قرضی ……………………………………………………………………………………………. 87
بند دوم : احتمال صدق تمدید مهلت در مقابل افزایش بدهی …………………………………………………………. 89
بند سوم : شرط جریمه تأخیر، حیلهای برای دریافت ربا ………………………………………………………………… 89
گفتار سوم : بیان نظریات موافقان ……………………………………………………………………………………………………….. 91
گفتار چهارم : تبیین نظریات موافقان و دفاع از مشروعیت شرط خسارت تأخیر تأدیه ……………………………….. 95
بند اول : خسارت تأخیر تأدیه به عنوان وجه التزام و بصورت شرط در ضمن عقد ………………………….. 95
الف : شرط در ضمن عقد اصلی ……………………………………………………………………………………………. 95
ب : شرط در ضمن عقد خارج لازم ………………………………………………………………………………………. 97
بند دوم : اشتراط پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بعنوان توافق بر جبران خسارات وارده بر دائن ………….. 97
بند سوم : مستندات فقهی جبران خسارت تأخیر تأدیه …………………………………………………………………. 101
الف – قاعده لاضرر …………………………………………………………………………………………………………… 101
ب – ضمان استیفاء بلاجهت ………………………………………………………………………………………………. 103
ج – لزوم تدارک اتلاف مالیت …………………………………………………………………………………………….. 104
د – قاعده احترام مال مردم …………………………………………………………………………………………………. 104
ه – استناد به ملاکهای حرمت ربا در مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………….. 105
بند چهارم : مستندات حقوقی توافق بر جبران خسارت تأخیر تأدیه در قرارداد ……………………………….. 107
الف- اصل آزادی قراردادها ………………………………………………………………………………………………… 108
ب- قانون (ماده 230 قانون مدنی) ……………………………………………………………………………………….. 108
ج- اصل تسلیط ………………………………………………………………………………………………………………… 109
د- لزوم وفای به عهد …………………………………………………………………………………………………………. 109
ه- لزوم جبران خسارت متضرر بی تقصیر …………………………………………………………………………….. 110
و- اصل صحت ………………………………………………………………………………………………………………… 110
گفتار پنجم :آثار اقتصادی و اجتماعی تأخیر در تأدیه دین و نقد و بررسی راهکارهای ارائه شده برای حل این مشکل .. 112
بند دوم : بیان و نقد راهکارهای ارائه شده …………………………………………………………………………………. 112
الف – اجرای وثیقه ها و ضمانت ………………………………………………………………………………………… 113
ب – جریمه مالی در ازای جرم بودن تأخیر ………………………………………………………………………….. 114
ج – اشتراط جریمة تأخیر تأدیه به صورت شرط ضمن عقد ( وجه التزام ) ……………………………….. 115
د – اشتراط خسارت تأخیر تأدیه ( توافق بر پرداخت مبلغ مشخص بعنوان جبران خسارت در صورت تأخیر تادیه دین ) … 115
مبحث سوم : مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ………………………………………………. 117
گفتار اول : توافق و تراضی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه ……………………………………. 118
گفتار دوم : عدم توافق قبلی طرفین در مبداء خسارت تأخیر تأدیه …………………………………… 119
بند اول : نظریه سررسید ………………………………………………………………………………………………………….. 119
بند دوم – نظریه مطالبه ……………………………………………………………………………………………………………. 122
فصل سوم:جایگاه و ماهیت شرط خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای بانکی ………………………… 124
مبحث اول : عقود مشارکتی …………………………………………………………………………………………………………………….. 128
گفتار اول: مضاربه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 128
بند اول : انواع مضاربه بانکی ……………………………………………………………………………………………………. 129
بند دوم : تعهدات عامل در قرارداد مضاربه ………………………………………………………………………………… 129
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مضاربه و تحلیل ماهیت آن ………………………… 130
گفتار دوم:مشارکت مدنی ………………………………………………………………………………………………………………… 130
بند اول : تعهدات شریک در قرارداد مشارکت در مقابل بانک ………………………………………………………. 131
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل ماهیت آن ……………….. 132
مبحث دوم:عقود مبادله ای ……………………………………………………………………………………………………………………… 132
گفتار اول:اجاره به شرط تملیک ……………………………………………………………………………………………………….. 133
بند اول : وظایف و تعهدات مستاجر ………………………………………………………………………….. 133
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد اجاره به شرط تملیک و تحلیل ماهیت آن ………. 134
گفتار دوم:خرید و فروش اقساطی ……………………………………………………………………………… 135
بند اول : تعهدات خریدار در قراردادهای فروش اقساطی …………………………………………………………….. 135
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد فروش اقساطی و تحلیل ماهیت آن………………… 135
گفتار سوم:سلف ……………………………………………………………………………………………………… 136
بند اول : شرایط پیش خرید محصولات توسط بانک …………………………………………………………………… 136
بند دوم : تعهدات فروشنده در مقابل بانک …………………………………………………………………………………. 137
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد سلف و تحلیل ماهیت آن ……………………………. 138
گفتار چهارم: مرابحه ……………………………………………………………………………………. 138
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 139
بند دوم : تعهدات خریدار اسناد در برابر بانک در قرارداد مرابحه ………………………………………………….. 139
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد مرابحه و تحلیل ماهیت آن ………………………….. 139
گفتار پنجم:خرید دین ………………………………………………………………………………………. 140
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 140
بند دوم : تعهدات فروشنده اسناد در برابر بانک در قرارداد خرید دین …………………………………………… 140
بند سوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد خرید دین و تحلیل ماهیت آن ……………………… 140
مبحث سوم:عقود تعهدی ……………………………………………………………….. 141
گفتار اول جعاله ………………………………………………………………………………………… 141
بند اول : تعهدات متقاضی دریافت تسهیلات جعاله ( بعنوان جاعل) در برابر بانک …………………………. 142
بند دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله و تحلیل ماهیت آن …………………………….. 142
گفتار دوم:اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) ……………………………………………………. 143
بند اول : تعریف …………………………………………………………………………………………………………………….. 143
بند دوم : مكانیزم مورد عمل در گشایش اعتبار اسنادی ……………………………………………………………….. 144
بند سوم : تعهدات جاعل در برابر بانک …………………………………………………………………………………….. 144
بند چهارم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد جعاله ( بمنظور گشایش اعتبار اسنادی) و تحلیل ماهیت آن ……………………………………………………………………………… 145
گفتار سوم: استصناع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 146
بند دوم : ارکان عقد استصناع …………………………………………………………………………………………………… 146
بند سوم : تعهدات مستصنع ( مشتری) در استصناع اول ………………………………………………………………. 147
بند چهارم : تعهدات صانع ( مشتری) در استصناع دوم ………………………………………………………………… 148
بند پنجم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد استصناع و تحلیل ماهیت آن ……………………….. 148
مبحث چهارم : گروه قرض الحسنه ……………………………………………………………….. 148
گفتار اول :تعهدات مقترض در قرارداد قرض الحسنه …………………………………………………………….. 149
گفتار دوم : مفاد شرط خسارت یا وجه التزام در قرارداد قرض الحسنه و تحلیل ماهیت آن ………………………. 149
مبحث پنجم: نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در نظام بانکداری بدون ربا ……….. 150
گفتار اول : طبقه بندی داراییهای بانک ………………………………………………………………………………………………. 150
بند اول : سرفصل جاری …………………………………………………………………………………………………………. 151
بند سوم : سرفصل معوق …………………………………………………………………………………………………………. 151
بند چهارم : سرفصل مشکوکالوصول ……………………………………………………………………………………….. 152
گفتار دوم : نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام …………………………………………………….. 152
بند اول : نحوه محاسبه خسارت تأخیر یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت اقساطی بلند مدت با سررسیدهای معین ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 153
بند دوم : نحوه محاسبه خسارت یا وجه التزام در تسهیلات با بازپرداخت بصورت تک قسطی در سررسید معین ………………………………………………………………………………………….. 154
گفتار سوم : سود در سود ………………………………………………………………………………………………………………… 155
مبحث ششم : خسارت تاخیر تادیه در رویه قضایی ……………………………………………………………………………………….. 156
گفتار اول : عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دیون غیرمنجز ……………………………………………………………….. 156
گفتار دوم : وجوه ارزی وجه رایج تلقی و خسارت تأخیر تأدیه به آن تعلق میگیرد ………………………………… 157
گفتار سوم : خسارت تأخیر تأدیه برای ایام قبل از تصویب قانون ………………………………………………………….. 159
گفتار چهارم : خسارت تأخیر تأدیه در مورد اجرت المثل و رای دادگاه تجدید نظر و بدوی پیرامون آن …….. 160
بند اول: دادنامه شماره 1244 مورخ 30مهر83 شعبه… دادگاه عمومی حقوقی تهران ………………………….. 160
بند دوم: دادنامه شماره 402 مورخ 26خرداد84 شعبه… دادگاه تجدیدنظر استان تهران ………………………. 161
گفتار پنجم :رای شعبه دیوان عالی كشور: رد درخواست خسارت زاید بر میزان مقرر در ماده 522 ق.آ.د.م……162
بند اول: خلاصه جریان پرونده ………………………………………………………………………………………………….. 162
بند دوم: رأی شعبه دیوان عالی كشور …………………………………………………………………………………………. 164
بند سوم: تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………… 164
گفتار ششم:عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقهدار تاجر ورشکسته…….. 165
گفتار هفتم : مطالبه وجه و خسارت تأخیر تأدیه با استناد به سند عادی ………………………………………………… 166
بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 166
بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 167
گفتار هشتم : دعوای خسارت تأخیر تأدیه چک ………………………………………………………………………………….. 167
بند اول: خلاصه پرونده و رای دادگاه …………………………………………………………………………………………. 167
بند دوم: تحلیل پرونده ……………………………………………………………………………………………………………… 168
گفتار نهم : تحلیل دو نمونه آراء دادگاهها در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سوی بانکها به استناد قراردادهای داخلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 169
بند اول: رای شماره 585 – 13/7/88 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری ش اسلامآباد غرب …….. 169
الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 169
ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 170
بند دوم: رای شماره 890123 – 11/2/89 شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی دادگستری کرمانشاه 170
الف- رای دادگاه ……………………………………………………………………………………………………………….. 170
ب- تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 171
گفتار دهم : امکان یا عدم امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه از ضامن در فاصله بین معوق شدن بدهی تا زمان مطالبه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 172
بند اول: رای دادگاه …………………………………………………………………………………………………………………. 172
بند دوم: تحلیل رای …………………………………………………………………………………………………………………. 173
گفتار یازدهم : نقد و تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در باب نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در فرض مستحقللغیر درآمدن مبیع ……………………………………………………………………….. 174
بند اول : متن رای ………………………………………………………………………………………………………………….. 174
بند دوم : تحلیل رای ………………………………………………………………………………………………………………. 179
خلاصه و نتیجه ………………………………………………………………………….. 181
پیشنهادات ……………………………………………………………. 183
فهرست منابع …………………………………………………………………………………. 185
چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاکید بر اسلامی شدن قوانین در بخشهای مختلف به ویژه نظام اقتصادی و بانکداری در کشور، مسئله «خسارت تأخیر تأدیه» از مهمترین مباحث مناقشه برانگیز تا کنون بوده است که با وجود بحثهای فراوان و تصویب قوانین متعدد در مقاطع مختلف، هم اکنون نیز فقها و حقوقدانان در خصوص ماهیت و مشروعیت آن اختلاف نظر دارند.
مخالفان «خسارت تأخیر تأدیه» با یکسان دانستن پول و اسکناس جدید با پولهای قدیم ( سکه های طلا و نقره)، همان احکام مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید حاکم دانسته و بنابراین دریافت هرگونه مبلغ بیشتر علاوه بر اصل بدهی را در صورت تأخیر مدیون در تأدیه دیون نقدی، ربا می دانند . در حالیکه با تحلیل ماهیت پول در نظام اقتصادی کنونی، مشخص میشود که پول و اسکناس جدید در مقایسه با پولهای قدیم، دارای تفاوتهای اساسی میباشد به نحوی که نمیتوان اینگونه پولها را در تقسیمبندی سنتی اموال به مثلی و قیمی گنجاند و در نتیجه نمیتوان (دست کم) تمام احکام و آثار مربوط به پولهای قدیم را بر پول جدید بار نمود. مقایسه نقش و کارکرد پول در نظام اقتصاد معیشتی قدیم با نظام اقتصادی عصر حاضر و پدیدههای جدیدی همچون «کاهش ارزش پول» و نیز پیدایش و نقش موسسات مالی و اعتباری همانند بانکها در گردآوری سرمایههای خرد و بکارگیری آنها در بخشهای مختلف تولیدی، خدماتی و بازرگانی و در نتیجه پرداخت سود به سپرده گذاران( این شیوه در نظام بانکداری اسلامی نیز مرسوم است)، به وضوح این مسئله را روشن میسازد که هرگونه تآخیری در ادای دیون نقدی در عصر کنونی، موجب محروم ماندن دائن از منافع محقق الحصول سرمایهاش میگردد. بنابراین عرف امروز به عنوان مرجع تشخیص امور موضوعی، در تشخیص این امر یعنی تأخیر در تأدیه دیون نقدی به مثابه ضرر مسلم، هیچ گونه تردیدی به خود راه نمیدهد.
متفاوت بودن «شرط خسارت تأخیر تأدیه» با «ربای محرّم» در قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی وضوح بیشتری دارد؛ بدین توضیح که با تحلیل موردی قراردادهای موصوف مشخص میشود که تعهدات گیرندگان تسهیلات در برابر بانکها، هم شامل تعهدات نقدی و هم غیر نقدی است. بنابراین از نظر ماهیت، شرط پرداخت مبلغی به عنوان خسارت در قراردادهای بانکی، همواره تلفیقی از دو جنبه جبران خسارت و وجه التزام یا تنبیهی (به منظور ایفای تعهدات غیر نقدی) است که در هر قرارداد با توجه به نوع آن ممکن است یکی از این دو جنبه چهره غالب را داشته باشد.
کلمات کلیدی : کاهش ارزش پول ، عدم النفع ، خسارت تأخیر تأدیه ، ربا ، قراردادهای بانکی
مقدمه
یكی از مشکلات شایع كه در معاملات مدتدار بهویژه در معاملات بانكی مطرح است، عدم پرداخت دیون و بدهیها در سررسیدهای مقرّر آنهاست. این عدم پرداخت، آثار منفی بسیاری بر نظم اقتصادی و روابط معاملی جامعه میگذارد كه مهمترین آنها سلب اعتماد عمومی و كاهش معاملههای مدّتدار، كاهش احسان و قرضالحسنه در بین افراد است. « خسارت تأخیر تأدیه» یا « جریمة تأخیر تأدیه» مهمترین و کارآمدترین راهکار حل این مشکل است كه شبهه ربوی بودن مقررات مربوط به آن، این موضوع را به یکی از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی و فقهی در قوانین کشور ما، چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تبدیل نموده است که با وجود اظهارنظرها و مباحثات فراوان فقهی، حقوقی و اقتصادی حول موضوع هنوز این این امر قابل مناقشه و دارای ابهام است.
برخی از فقهای معاصر، پولهای رایج امروزی را به دینار و درهمهای قدیمی ملحق نموده و بر این باورند که، در زمرهی اموال مثلی قرار گرفته و باید در بازپرداخت دیون، همان ارزش اسمی آنها در نظر گرفته شود و جبران ضرر وارده -اعم از کاهش قدرت خرید پول و عدمالنّفع- امری غیرمشروع و از محرمات منصوص است. در مقابل، گروه دیگری با قیاس پول بر کالاهای تجاری، قیاس مماطله بر غصب، قواعد فقهی واصول مسلّم شریعت از قبیل: عدالت، نفی غرر و جهالت در قراردادها، وفای به عهد و غیره و این واقعیّت که ماهیّت پولهای اعتباری چیزی جز قدرت خرید نیست، حکم به جبران کاهش ارزش پول داده و به تبع آن خسارت تأخیر تأدیه را مشروع دانستهاند.
در رابطه با ضرورت و اهمیت تحقیق در این زمینه باید گفت که؛ بی تردید هیچ حرامی در بین محرمات شرعی به پایه حرمت ربا نمیرسد. روشنی حکم، مستند بودن آن به قرآن و روایات، اجماع و اتفاق مسلمانان، هیچ جای شکی در اصل حرام بودن ربا باقی نگذاشته و آن را تا حد ضروریات دین پیش برده است. از سوی دیگر تحول ماهوی پول، پدیده تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی
اقتصادی انسانها پرسشهای جدی را در مورد ربا فراروی فقیهان، حقوقدانان و اندیشمندان اسلامی قرار داده که ارائه پاسخهای منطقی و در عین حال مستدل و مستند به آنها موجب رفع بسیاری از شبهات مردم میشود و از جمله مهمترین این پرسشها، بحث ربوی بودن یا نبودن «خسارت تأخیر تأدیه» است. آنچه مسلم است در جوامع کنونی که امانتداری و اخلاق در زیر سطح مطلوب قرار دارد و تجربه قرضدهندگان (بهویژه بانکهای اسلامی) به روشنی نشان میدهد، وجود اهرمهایی برای مهار تأخیر بدهکاران و سوء استفاده از اموال، امری ضروری و انکار ناپذیر است.لذا در عرصه دنیای پرتحول و پر پدیده امروز، نقش اساسی یک نظام فقهی و حقوقی پویا، همه سونگر، توانا و روشمند این است که با شناخت درست پدیدهها و نیازها، ضمن ارائه پاسخهای موجه، زمینه حفظ و تداوم اعتماد مردم به ماهیت نظام حکومتی مبتنی بر آموزه های دینی را فراهم نماید.
بنابراین سوال اصلی که در این تحقیق در پی پاسخگویی بدان هستیم این است که؛ آیا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست یا خیر؟ سوالات فرعی دیگر تحقیق که پاسخ به برخی از آنها لازمه پاسخ به سوال اصلی است، عبارتند از؛1 – ربا چیست ؟ 2 – منظور از مثلی و قیمی چیست؟ و اسكناس های رایج در دست مردم جزء كدامیك از این دو دسته قرار می گیرند؟3 – آیا پولهای جدید با پو لهای قدیم تفاوت ماهوی دارند؟4- نرخ، نحوه و مبداء محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در نظام بانکداری بدون ربا چگونه است؟5 – اصطلاح « سود در سود » در بانکها به چه معناست ؟
فرضیههای تحقیق:1 – خسارت تأخیر تأدیه با داشتن ارکان و مبانی متفاوت، از مصادیق ربا به شمار نمیآید. 2 – ربا عبارت است از دریافت اضافه بر اصل سرمایه (سود) در برابر مدت، با شرط و توافق قبلی طرفین. 3 – پولهای قدیم (سکههای طلا و نقره) با برخورداری از مالیت و ارزش ذاتی دارای تفاوت ماهوی با پولهای جدید (اسکناس و پول اعتباری) میباشند. 4- نحوه و مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در قراردادهای مختلف بانکی با توجه به ماهیت قرارداد و نحوه بازپرداخت تسهیلات بانک متفاوت میباشد5- «سود در سود» وضعیتی است که ممکن است گاهی در هنگام تقسیط مجدد طلب از سوی بستانکار (بانک)، بدلیل عدم رعایت محاسبه سود آتی رخ دهد.
با توجه به نوع و ماهیت سوالات فوق، این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی (حل مسئله) گنجانده میشود و روش تحقیق در آن، روش کتابخانهای است. همچنین با عنایت به اینکه مساله «خسارت تأخیر تأدیه» مربوط به تعهدات یا دیون نقدی بوده و دیون اصولاً نتیجه معاملات صورت گرفته میان اشخاص میباشند، بنابراین این مبحث را باید از مباحث حقوق خصوصی و در دسته اموال و آثار معاملات گنجاند.
در زمینه این موضوع تاکنون تالیفات و تحقیقات فراوانی به عناوین مختلف از سوی حقوقدانان و فقها صورت پذیرفته که مخالفان ربوی بودن «خسارت تأخیر تأدیه» در غالب این آثار، با تکیه بر مسئله لزوم جبران «کاهش ارزش پول» در صدد دفاع از آن برآمدهاند. همچنین در زمینه موضوعات مشابهی مانند مقایسه ربا و قرض نیز آثار متعددی وجود دارد که در اغلب این تحقیقات تنها به جنبه خاصی از موضوع پرداخته شده است اما تاکنون تحقیق جامعی که این مسأله را از جوانب مختلف آن مورد بررسی قرار دهد، (به ویژه در زمینه قراردادهای بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، که از مهمترین عرصههای ضرورت پژوهش در این موضوع میباشد)، بعمل نیامده است.
با توجه به آنچه گفته شد اهدف از انجام این تحقیق که به نوعی جنبه نوآوری آن نیز به شمار میآید، اول اثبات ضرری بودن تاخیر در تادیه دیون نقدی در نظام اقتصادی عصر حاضر صرفنظر از مسئله «کاهش ارزش پول» است و دوم بررسی رویه قضایی با ارائه و تحلیل آراء صادره از محاکم کشور در زمینه موضوع تحقیق و برخی موضوعات مرتبط با آن است که در خصوص برخی از موضوعات آن دعاوی، قوانین موضوعه ساکت و یا مجمل میباشند. سومین ویژگی و هدف مهم این تحقیق تحلیل ماهیت حقوقی درج شرط «خسارت تاخیر تادیه یا وجه التزام» در هر یک از قراردادهای اعطای تسهیلات در نظام بانکداری بدون ربا میباشد.
در این تحقیق که در سه فصل تدوین گردیده، ابتدا و در فصل اول با عنوان کلیات، مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی تحقیق را از قبیل بحث مثلی یا قیمی بودن پول، تورم و کاهش ارزش پول، عدم النفع، وجه التزام و … ارائه و تحلیل مینماییم. در فصل دوم پس از بحثی مختصر در خصوص ربا و ادله و ارکان آن به بیان و نقد نظرات موافقان و مخالفان ربوی بودن مطالبه خسارت تأخیر تأدیه پرداخته و در دفاع از مشروعیت و ضرورت آن نهاد، مستندات و دلایل فقهی و حقوقی خود را ارائه میدهیم. در فصل آخر تحقیق نیز با بررسی موردی تمامی قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی در نظام بانکداری بدون ربا، ماهیت حقوقی درج شرط خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در قراردادهای موصوف را تحلیل و در پایان فصل نیز با ارائه و تحلیل تعدادی از آراء صادره از محاکم کشور در زمینه خسارت تاخیر تادیه، رویه قضایی در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار میدهیم.
فصل اول: کلیات
با توجه به اینکه محمل اصلی «خسارت تأخیر تأدیه» در جایی است که موضوع تعهد، تأدیه وجه نقد باشد، بنابراین در این فصل به عنوان کلیات در مبحث نخست ابتدا به تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از ابتدای پیدایش تا پولهای کنونی میپردازیم و در مبحث دوم ماهیت پول (پولهای قدیم و پول جدید) را از لحاظ مثلی یا قیمی بودن مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهیم و در مباحث بعدی به سایر مفاهیم کلی و مرتبط با موضوع اصلی، شامل تورم و کاهش ارزش پول، خسارت، خسارت تأخیر تأدیه، تفاوت خسارت تأخیر تأدیه و کاهش ارزش پول، مقایسه عدمالنفع و خسارت تأخیر تأدیه و در آخر مقایسه خسارت تأخیر تأدیه و وجهالتزام خواهیم پرداخت.
مبحث اول: تاریخچه و سیر تحول پول در دنیا از مبادله پایاپای تا پول اعتباری
گفتار اول: تعریف پول
کلمهی پول، ریشهاى یونانى دارد که از واژه لاتینى پکوس به معناى گله، گرفته شده اما در گذر زمان، بر تمامى ابزارهاى عمومى سنجش کالاها، با ارزشهاى چندگانه و انواع مختلف، مانند: فلزى، کاغذى و غیره، (پول) نام گذارده شده است.
شاید از آنجا که کلمه پول و (پکوس) (ریشه لفظى آن)، با (مال)، در زبان عربى و شرعى برابرى مىکند ـ زیرا در زبان دینى، (مال) بیشتر در مورد گله شتر، گوسفند و مانند آن بهکار مىرود ـ در
باشند و اطلاعات موجود در رایانه نیز می تواند موضوع ارتکاب جرم قرار گیرند،آشکار گردید.بنابراین در محیط کامپیوتر و سیستم های کامپیوتری دارایی های غیر ملموس «اطلاعات،برنامه»ارزش بسیار عمده ای نسبت به دارایی های ملموس کامپیوتر«قطعات کامپیوتر»دارد.تکنولوژی کامپیوتر و قابلیت های آن را می توان در قابلیت ذخیره سازی وتراکم داده ها و اطلاعات و برنامه های کامپیوتری در رسانه هایی چون نوار،دیسکت،کاست،فلاپی و میکروفیلم دانست که ازدست دادن یا سرقت آنها می توانند حائز اهمیت باشد.تا چندی بیش مسائل مربوط به دستیابی به سیستمهای کامپیوتری و اطلاعات تنها در محدوده ی اتاق کامپیوتری محدود می شد،ولی اکنون که شبکه جهانی و تکنولوژی اطلاعات پا به عرصه ی وجود نهاده اند دستیابی به سیستم های کامپیوتری بسیار آسان گشته است.در حال حاضر دستیابی اغلب از یک موقعیت راه دور در شبکه و بدون نیازبه حضور فیزیکی مرتکب و در شبکه ارتباطی بین المللی صورت می گیرد.[1]
نفوذ کنندگان و هکرها به طور معمول خود را به جای کاربران غیر مجاز معرفی می کنند و وارد سیستم می شوند،حفاظت به کمک اسم رمز اغلب به عنوان یک ابزار حفاظتی در برابر دستیابی غیر مجاز شناخته می شود.در حالی که نفوذ یا بندگان امروزی قادرند به آسانی و با استفاده از روش های مرسوم ازاین سیستم
حفاظتی عبور کنند و به اطلاعات مورد نظر خود در یک شبکه یا یک سیستم دست پیدا کنند.[2]
مدارهای ارتباطی داده های کامپیوتر ممکن است از طریق گرفتن انشعاب،نصب فرستنده مخفی،تحلیل تابش های الکترو مغناطیسی ناشی از تجهیزات و زیر نظر گرفتن سیگنال هم شنوائی القا شده در مدارهای الکتریکی دچار آسیب پذیری باشند.سیگنالهای الکترونیکی روی مدارها ممکن است دچار مسیر یابی نادرست شوند و یا در اثر تداخل امواج الکترو مغناطیسی کارآیی سیستم های پردازشی کاهش یابند و در نتیجه سیستم های کامپیوتری دچار اختلال شوند. .[3]
از دیگر مزایای اینترنت،عمومیت و گستردگی آن می باشد.به عبارتی ورود به شبکه ی جهانی اینترنت با کمترین هزینه ممکن و به راحت ترین شیوه و به صرف ارتباط از طریق تلفن یا اتصال به شبکه می تواند انجام گیرد.لذا می توانید گنجینه ای کامل از اطلاعات و مایحتاج خود را در آن بیابد به طوریکه دسترسی به این همه اطلاعات در سراسر دنیا به طریقی غیر از شبکه جهانی مستلزم هزینه بسیار و صرف وقت فراوان است.از طریق دسترسی به یک دنیا اطلاعات و امکانات در یک نقطه ی ثابت و کوچک مثل اتاق،قابلیت های اینترنت را صد چندان نمایان می نماید.بعنوان نمونه در فضای شبکه ی جهانی اینترنت یک کاربر در دور ترین نقطه ی آلاسکا با فشار دادن چندین دکمه می تواند به یک سرویس دهنده دانشگاهی در آفریقا دسترسی پیدا نموده و در خواست و یا اطلاعات خود را جویا شود.سپس دقایقی بعد با فشار دادن دکمه ای دیگر با یک کاربر ژاپنی ارتباط بر قرار نموده و صحبت کند.اینترنت حتی در عرصه های سیاست،پست ،جنگ اطلاعاتی و جاسوسی،تجارت الکترونیکی،تبادل فرهنگ ها و اطلاعات وارد شده و کار را برای کاربران آسان کرده است.[4]
[1] رضاییان،محمد جواد،مقاله بررسی جرایم اینترنتی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ،شماره 45،1388،ص54
[2] همان،ص55
[3] سلیمی و داودی، علی، محمد (1386)، جامعهشناسی کجروی، قم: نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چاپ سوم،ص63