وبلاگ

-عوامل مرتبط با مشاوران

1-3- طراحی مبتنی بر ارزیابی ریسک…………………………… 4
1-4- مقایسه روش‌های سنتی و روش‌های احتمالاتی…………………. 5
1-4- هدف و دامنه تحقیق………………………….. 5
1-5- ساختار پایان‌ نامه…………………………. 6
فصل دوم- مروری بر ادبیات موضوعی روش های تحلیل و پایدارسازی گود………8
2-1- مقدمه…………………………. 9
2-2- روش های متعارف گودبرداری و حائل سازی………………………….. 10
2-3- روش های پایدارسازی گود…………………………. 11
2-3-1- عوامل موثر بر انتخاب روش های گودبرداری………………………….. 13
2-4-علت های گسیختگی در گودبرداری های عمیق………………………… 14
2-5- مقایسه هزینه اجرای سیستم های مختلف پایدارسازی گود…………… 15
2-6- روش های آنالیز پایداری گودها………………………… 16
2-6-1- روش های سنتی و مرسوم آنالیز پایداری گودها………………………… 16
2-6-1-1- روش‌ عمومی تعادل حدی………………………….. 17
2-6-1-2- روش فلنیوس یا معمولی…………………………. 19
2-6-1-3- روش ساده شده بیشاپ………………………….. 19
2-6-1-4- روش ساده شده جانبو…………………………. 20
2-6-1-5- روش اسپنسر…………………………. 21
2-6-1-6- روش مورگنسترن-پرایس…………………………… 23
2-6-1-7- روش گروه مهندسین…………………………. 23
2-6-1-8- روش سارما …………………………24
2-6-2- آنالیز پایداری گود به روش اجزا محدود…………………………. 25
2-6-3- روش های احتمالاتی آنالیز پایداری گود…………………………. 26
2-7- جمع بندی………………………….. 27
فصل سوم- مدیریت منابع عدم قطعیت و طراحی مبتنی بر ریسک………29
3-1- مقدمه…………………………. 30
3-2- منابع عدم قطعیت در مهندسی ژئوتکنیک…………………………… 31
3-3- برآورد میانگین و انحراف استاندارد پارامترهای ژئوتکنیکی………….. 33
3-3-1- بهترین تخمین………………………….. 34
3-3-2- عدم قطعیت………………………….. 34
3-3-2-1- محاسبه انحراف معیار بر اساس داده های موجود……………….34
3-3-2-2- محاسبه انحراف معیار با استفاده از ضریب تغییرات………………..35
3-3-2-3- محاسبه انحراف معیار بر اساس قانون سه انحراف استاندارد……..35
3-4- ریسک و ایمنی………………………….. 36
3-5- روش های مبتنی بر ارزیابی ریسک…………………………… 37
3-5-1-مزایای ارزیابی ریسک…………………………… 38
3-5-2- نقش ارزیابی ریسک…………………………… 38
3-6- طراحی مبتنی بر ریسک و احتمال خرابی………………………….. 39
3-7- محاسبه احتمال خرابی با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان………… 43
3-7-1- روش ترکیب منحنی توزیع متغیرهای تصادفی……………………..45
3-7-2- روش تخمین نقطه ای………………………….. 45
3-7-3- روش لنگر دوم مرتبه اول…………………………. 46
3-7-4- روش گشتاور دوم مرتبه اول پیشرفته…………………………. 47
3-7-5- روش شبیه سازی مونت کارلو…………………………. 50
3-8- جمع بندی…………………………..

54
فصل چهارم- ارزیابی پایداری گود به روش مونت کارلو…………………………. 56
4-1- مقدمه…………………………. 57
4-2- روند ارزیابی ریسک…………………………… 57
4-3- ارزیابی کمی ریسک در پایداری گود…………………………. 60
4-4- معیار پذیرش و قابل تحمل بودن ریسک…………………………… 61
4-4-1- ریسک قابل قبول…………………………. 61
4-4-2-ریسک غیر قابل قبول…………………………. 61
4-4-3- ریسک قابل تحمل…………………………. 61
4-4-4- تصمیم گیری بر مبنای ریسک…………………………… 62
4-5- مدیریت ریسک در پروژه های گودبرداری………………………….. 64
4-5-1- روند مدیریت ریسک…………………………… 64
4-5-1-1- شناسایی خطر…………………………. 64
4-5-1-2- ارزیابی ریسک………………………….. 65
4-5-1-3- کنترل ریسک………………………….. 65
4-6- ارزیابی پایداری گود به روش شبیه سازی مونت کارلو……………. 66
4-7- حل یک مثال نمونه…………………………. 68
4-7-1- مشخصات آماری و مشخصات میخ ها …………………………69
4-7-2- تعداد تکرار و احتمال خرابی در روش مونت کارلو…………………. 72
4-8- آنالیز حساسیت………………………….. 77
4-9- آنالیز پارامتری………………………….. 81
4-10- نتیجه گیری………………………….. 84
فصل پنجم- نتیجه گیری و پیشنهادات………………………….. 85
5-1- مقدمه…………………………. 86
5-2- نتایج………………………….. 87
5-3- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………….. 89
فهرست مراجع………………………….. 91
پیوست1-آمار و احتمالات………………………….. 96
چکیده:
پروژه‌های گودبرداری در مناطق شهری همیشه در معرض خطر هستند. از اینرو در طراحی سازه نگهبان باید حاشیه ایمنی مناسب در نظر گرفته شود. روش‌های سنتی ارزیابی پایداری شیب که معمولا بر پایه قضاوت‌های تجربی مانند مفهوم ضریب اطمینان و روش تعادل حدی استوار است عدم قطعیت‌ها را در نظر نمی‌گیرند. تلاش‌ها برای کمی کردن عدم قطعیت‌ها و ریسک‌های موجود، موجب پیدایش رویکردهای مبتنی بر ریسک گردید. تحلیل قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک روش‌های توسعه یافته‌ای برای غلبه بر این مشکل می‌باشند. در این روش، ضریب اطمینان بر اساس پارامترهای عدم قطعیت و سطح ریسک قابل قبول تعیین می شود. این روش را می توان برای ارزیابی ریسک و اقدامات لازم برای کنترل خطرات استفاده نمود. با استفاده از این روش‌ها می توان ریسک را ارزیابی کرده و اقدامات لازم را جهت کنترل ریسک انجام داد. روش شبیه‌سازی مونت‌کارلو یکی از ابزارهای ارزیابی احتمالاتی می باشد که بسیاری از عدم قطعیت‌ها را به منظور سنجش ایمنی پایداری ترانشه‌های گودبرداری لحاظ می کند. در تحقیق حاضر، ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده با استفاده از روش احتمالاتی شبیه‌سازی مونت‌کارلو مورد بررسی قرار گرفته و شاخص قابلیت اعتماد و احتمال خرابی نیز محاسبه شده است.
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
با رشد جمعیت، نیاز به ساخت و ساز افزایش می‌یابد و این مهم، جز با گسترش زیر ساخت‌های عمرانی امکان پذیر نمی‌باشد. از طرف دیگر کمبود زمین‌های مرغوب (زمین‌هایی که خاک آن برای ساخت و ساز دارای خصوصیات مکانیکی مناسب است) در شهرهای پر جمعیت و همچنین گرانی زمین در برخی مناطق موجب شده است تا ساخت و ساز در اعماق پایین‌تر از تراز زمین گسترش یابد. در بعضی مواقع بدلیل وجود موانعی از قبیل وجود ساختمان و تاسیسات زیرزمینی در ملک‌های مجاور گودبرداری‌ها بصورت قائم صورت می‌گیرد. بدیهی است برای جلوگیری از سوانح احتمالی عملیات گودبرداری باید با پایدار‌سازی همراه باشد. در صورتی که در طراحی پایدارسازی دیواره گودبرداری ضریب اطمینان[1] مناسب لحاظ نشود می‌تواند خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری به بار آورد. اخباری که بعضاً در مورد واژگونی ساختمان‌های مجاور در حین گودبرداری منتشر می‌شود، ریسک‌پذیری و اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. از سوی دیگر عواملی که در تعیین ضریب اطمینان دخیل‌اند خود نیز دارای عدم قطعیت[2] هستند، بدین مفهوم که با تغییر هر یک از این عوامل ضریب اطمینان نیز دستخوش تغییر می‌گردد در نتیجه ریسک‌پذیری و احتمال خطر[3] نیز تغییر می‌یابد. در صورتی که در طراحی‌ها این موضوع نادیده گرفته شود می‌تواند هزینه‌های ناخواسته‌ای را تحمیل کند. باید توجه شود که ضرایب اطمینان خیلی بزرگ نیز هزینه‌های پایدارسازی را افزایش می‌دهد. لذا برآورد دقیق و آگاهانه ضریب اطمینان علاوه بر جنبه‌های ایمنی، به لحاظ اقتصادی نیز می‌تواند هزینه تمام شده این پروژه‌ها را کاهش دهد.
گودبرداری عمیق در بزرگراه نیکول[4] در سنگاپور نمونه‌ای از یک پروژه عظیم ژئوتکنیکی است که چند سال پیش منجر به یک فاجعه شد. این گودبرداری در عمق 30 متری و با 10 تا 15 متر عرض در خاک رس مارنی، با مهاربندی دیوار دیافراگم در حال اجرا بود که در بعد از ظهر 20 آوریل سال 2004، تیر بادبندی در بالای آن شکست و پیامد آن سقوط زمینی بطول 110 متر بود. که موجب ریزش بزرگراه نیکول در آن محدوده شد. همچنین جابجایی زیاد خاک موجب انفجار در لوله‌های گازرسانی و آتش‌سوزی شد. 4 نفر در این حادثه جان باختند. متاسفانه در سال‌های اخیر حوادث مشابهی در کشور عزیزمان ایران نیز اتفاق افتاده است. گسترش گودبرداری‌ها و احتمال رخ دادن حوادثی از این دست، اهمیت این موضوع را نشان می‌دهد. تحلیل سازه‌های ژئوتکنیکی مبتنی بر ارزیابی ریسک[5]، موضوعی است که اخیراً مورد توجه محققین قرار گرفته است. دلیل این رویکرد نیز وجود پارامترهای غیر قطعی یا همان عدم قطعیت‌ها در مسائل ژئوتکنیکی می‌باشد. چون وجود عدم قطعیت‌ها طراحی‌های غیر مطمئن را منجر می‌گردد. از این‌رو باید میزان نامطمئن بودن طراحی و ریسک‌های ناشی از این طراحی ارزیابی شوند تا با مدیریت ریسک[6]‌ها میزان خسارات را کاهش داد. مدیریت ریسک عبارت است از کاربرد سیستماتیک رویه ها، شیوه ها و سیاست های مدیریتی، برای شناسایی، آنالیز، ارزیابی، کاهش و نظارت بر ریسک. کاهش ریسک نیز استفاده از روش های مناسب و اصول مدیریت برای کاهش احتمال وقوع یک رخداد و یا عواقب نامطلوب آن، و یا هر دو می باشد. تخمین ریسک و مقایسه آن با معیارهای پذیرش (کمی و یا کیفی ) بخشی جدایی ناپذیر مدیریت ریسک است.

تاریخ معماری، مملو از نمونه هایی متنوع از انواع بناهای عمومی و فضاهای شهری است که هر کدام به گونه ای تعلق به ملت را نقض می کند. غول آسایی(Gigantism )و هندسه ایستا و متقارن از جمله مشخصه های نوعی از معماری است که به معماری توتالیتر یا تمام خواه تعبیر می شود.

بناهای عمومی دموکراتیک، یا به تعبیری دقیق تر: مردم مدار، از درجات زیادی از شفافیت برخوردار است. این بناها، به گونه ای تفکیک ناشدنی و تنگاتنگ، متواضعانه و سازگار، بافت شهری و محیط پیرامون خود در می آمیزند. گاه، حتی نمی توان مرز مشخصی میان حد تعلق به بنا و حوزه عمومی که متعلق به شهر است، قائل شد. در این موارد، بنای عمومی سنتز دیالکتیک مداوم توده ساختمانی و فضای شهری تبدیل شده است به گونه ای که نمی توان آنها را صرفاً بنا نامید. به بیان دیگر، این موارد شکل شناوری از بنا و فضای شهری کم تر داعیه تملک بخشی از شهر را دارد؛ در بافت شهری حل شده است و خیال خودنمایی و حکمرانی بر منظر شهری را ندارد. فضای شهری، بخشی تفکیک ناپذیر از شهر است و لاجرم به شهروندان تعلق دارد.

بنای عمومی شهری در شهر سنتی بن بست نبوده و بازبودن درهای آن و ارتباط ارگانیک بنا با بافت شهری پیرامون و شبکه دسترسی های شهر، این امکانرا فراهم می آورده است تا حیاط بنای عمومی، جزئی از شبکه دسترسی شهری باشد. ساکنان شهر سنتی، در گشت و گذار خود در شبکه دسترسی های شهر، گاه از حیاط مسجد(بنای عمومی) می گذشته اند (آن چنان که از میدانچه ای بگذرند) و این عبور، چه بسا کاملاً فارغ از خود بنا و کارکرد های خاص آن بوده است. در این حالت حیاط مسجد(بنای عمومی)، حیاط محله و در مورد بناهای عمومی بسیار مهم(مانند مسجد جامع عتیق اصفهان در پیش از دوره صفویه)حیاط شهر بوده است. حل شدن بنای عمومی در بافت شهری و شفافیت آن، در دوران های جدیدتر تاریخ معماری، شکل های تازه تری یافته است. در برخی از نمونه ها، حصار، دیوار یا سنتی بنای عمومی برداشته شده و حیاط بنای عمومی، جزئی از بافت شهری شده است. حتی پس از تعطیل شدن بناهای عمومی و بسته شدن درهای ساختمان، حیاط آن به زندگی خود به عنوان فضای شهری ادامه می دهد: چون حصاری نیست، لاجرم دری هم وجود ندارد تا بسته شود و شهروندان در هر ساعتی از شبانه روز از این حیاط ها می گذرند، در آنها مکث می کنند و خلاصه طیفی از انواع فعالیت هایی که شهروندان در فضای شهری صورت می دهند، در این حیاط های بی حصار به وقوع می پیوندند.[1]

2-1-2-1-ساخت مجتمع های مسکونی بلند مرتبه در جهان

اگرچه مجتمع سازی از سویی می تواند به بخشی از مسائل شهری نظیر کمبود زمین و مسکن تا حدی پاسخ دهد، اما این پدیده خود می تواند نگرانیهای عمده ای را نیز دامن بزند. برای مثال، فقدان ضوابط و معیارهایی برای توسعه این پدیده، خود می تواند نگرانیهای عمده ای را نیز دامن بزند. برای مثال، فقدان ضوابط و معیارهایی برای توسعه این پدیده، می تواند عوارض نامطلوبی نظیر ناهمگونی در سیمای کالبدی شهری همراه با نا سازگاریهای اجتماعی و فرهنگی را باعث گردد.

مکتب شیکاگو اصطلاحی است که در قالب ایجاد تحولات شهر شیکاگو بعد از آتش سوزی بزرگ این شهر در سال 1871 اطلاق می شود. این مکتب در راستای جنبش نوگرایی قرن 19و 20 حرکت می کرد و از خصایص مهم این جنبش رد سنت های دیرین در تزئین و آراستن بنا و رو کردن به اشکال ساده و خالص و نمایان ساختن اسکلت ساختمان می باشد. بلند مرتبه سازی مکتب شیکاگو را باید نتیجه دو عامل مهم: پیشرفت های تکنیکی ساختمان و افزایش تقاضای زمین در بافت های مرکزی شهرهای آمریکا دانست. پس از مکتب شیکاگو، به مکتب نوگرایی می توان اشاره کرد که در قرن بیستم به اوج رشد خود رسیده و بیشترین تاثیر را بر شکل دهی آسمانخراش ها در این قرن داشته است. اندیشه های بزرگان این مکتب بیش از هر چیز برخاسته از شرایط بد طبقات پایین جامعه شهری صنعتی بوده است. از بزرگان این مکتب می توان از والتر گروپیوس، لوکوربوزیه و میس وندروهه نام برد. اصول کلی عقاید ایشان از طریق بیانیه منشور آتن که در سال 1931در کنگره جهانی معماران مدرن در آتن ارائه و بعد ها توسط لوکوربوزیه قبه تالیف درآمد قابل دستیابی است. منشور آتن بعد از ذکر نابسامانی های زندگی شهری، راه حل مسئله را قوانین شهری محکمی 

3ـ کنفرانس نروژ……………………………………………………………………………………………………………… 11
4ـ شورای اروپا…………………………………………………………………………………………………………………11
5ـ کمیته یانگر انگلستان……………………………………………………………………………………………………. 11
6ـ کمیته کلکوت انگلستان………………………………………………………………………………………………….. 11
گفتار دوم: مبانی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 12
الف ـ مبانی کلی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 12
1ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از شخصیت انسانی……………………………………………………….. 13
2ـ حمایت حریم خصوصی ناظر به حمایت از مالکیت……………………………………………………………………. 14
3ـ حمایت از حریم خصوصی ناظر به حمایت از حیثیت افراد……………………………………………………………. 17
ب ـ مبانی فرعی حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 18
1ـ مبانی حقوق بشری…………………………………………………………………………………………………….. 18
2ـ مبانی مرتبط با کرامت انسانی………………………………………………………………………………………… 19
3ـ مبانی فطری…………………………………………………………………………………………………………….. 19
مبحث دوم ـ منابع حمایتی حریم خصوصی……………………………………………………………………………… 19
گفتار اول ـ اسناد بین المللی حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………. 20
الف ـ اعلامیه جهانی حقوق بشر………………………………………………………………………………………… 20
ب ـ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی……………………………………………………………………….. 21
ج ـ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر………………………………………………………………………………………. 22
د ـ گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد در سال 1976…………………………………………………………………. 22
هـ ـ تصویب بیانیه اصول و برنامه اقدام…………………………………………………………………………………… 22
گفتار دوم ـ حقوق اروپایی در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………….. 23
الف ـ تجربه انگلستان در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………. 23
ب ـ قوانین فرانسه در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………….. 24
ج ـ قوانین جمهوری فدرال آلمان در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………… 25
د ـ قوانین بلژیک در حمایت از حریم خصوصی………………………………………………………………………….. 26
هـ ـ قوانین سوئیس در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………………… 27
و ـ قوانین هلند در حمایت از حریم خصوصی…………………………………………………………………………… 27
گفتار سوم ـ حقوق

اسلام در حمایت از حریم خصوصی……………………………………………………………… 28
الف ـ ممنوعیت تجسس و تفتیش………………………………………………………………………………………. 28
ب ـ ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن………………………………………………………………………………….. 33
ج ـ ممنوعیت استراق بصر……………………………………………………………………………………………….. 36
دـ ممنوعیت استراق سمع………………………………………………………………………………………………. 37
هـ ـ ممنوعیت بدگمانی………………………………………………………………………………………………….. 38
و ـ ممنوعیت غیبت……………………………………………………………………………………………………….. 40
ز ـ ممنوعیت اشاعه فحشا و هتک ستر……………………………………………………………………………….. 41
ح ـ ممنوعیت خیانت در امانت…………………………………………………………………………………………… 42
ط ـ ممنوعیت دشنام (سبّ) و هجو و قذف……………………………………………………………………………. 44
ی ـ ممنوعیت سرقت و دزدی…………………………………………………………………………………………… 45
گفتار چهارم: منابع حمایت از حریم خصوصی در حقوق موضوعه ایران…………………………………………….. 46
الف ـ قانون اساسی…………………………………………………………………………………………………….. 46
ب ـ قانون مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………………… 49
ج ـ قانون مجازات اسلامی……………………………………………………………………………………………… 51
د ـ قانون آئین دادرسی کیفری…………………………………………………………………………………………. 54
هـ ـ قانون مطبوعات……………………………………………………………………………………………………… 56
و ـ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان………………………………………………………………. 57
ز ـ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی…………………………………………………………………. 57
ح ـ قانون ثبت علائم و اختراعات و طرحهای صنعتی…………………………………………………………………. 58
ط ـ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند…………………. 58
ی ـ سایر قوانین مرتبط………………………………………………………………………………………………….. 59
1ـ ماده واحده احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی……………………………………………….. 59
2ـ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران…………………………………………………………….. 60
3ـ قانون وکالت……………………………………………………………………………………………………………. 60
4ـ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری………………………………………………………………………. 60
5ـ آئین نامه مترجمان رسمی………………………………………………………………………………………….. 60
گفتار پنجم ـ موارد تهدید کننده حریم خصوصی………………………………………………………………………. 61
الف ـ فن آوری……………………………………………………………………………………………………………. 62
1ـ تقویت………………………………………………………………………………………………………………….. 62
2ـ عادی سازی………………………………………………………………………………………………………….. 62
3ـ تصعید………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب ـ دولتها………………………………………………………………………………………………………………….63
ج ـ بخش خصوصی……………………………………………………………………………………………………… 64
فصل دوم ـ موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت………………………………………………… 66
مبحث اول ـ موارد نقض حریم خصوصی………………………………………………………………………………. 66
گفتار اول ـ موارد نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………………………… 66
الف ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی اشخاص خصوصی……………………………………………….. 67
ب ـ نقض حریم خصوصی جسمانی از سوی دولتها………………………………………………………………….68
1ـ تفتیش عقیده……………………………………………………………………………………………………….. 68
2ـ بازداشت و تفتیش افراد…………………………………………………………………………………………….. 70
3ـ بازرسی داخل بدن………………………………………………………………………………………………….. 74
1ـ3ـ آزمایش خون……………………………………………………………………………………………………….. 75
2ـ3ـ معاینه داخلی و جراحی………………………………………………………………………………………….. 75
3ـ3ـ شستشوی معده…………………………………………………………………………………………………. 75
4ـ3ـ بیومتریکس…………………………………………………………………………………………………………. 76
گفتار دوم ـ مواد نقض حریم منزل و خلوت افراد……………………………………………………………………… 77
الف ـ انواع ورود………………………………………………………………………………………………………….. 77
1ـ ورود فیزیکی به منزل و خلوت………………………………………………………………………………………. 78
2ـ ورود غیرفیزیکی به منزل و خلوت…………………………………………………………………………………… 78
ب ـ ورود به حریم منزل و خلوتگاه افراد……………………………………………………………………………….. 79
ج ـ حمایت از حریم منزل و خلوتگاه در نظام حقوقی ایران………………………………………………………….. 81
1ـ ورود افراد غیرحکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………….. 82
2ـ ورود افراد حکومتی به منزل و خلوت افراد…………………………………………………………………………. 83
گفتار سوم ـ موارد نقض حریم خصوصی اطلاعات…………………………………………………………………… 86
الف ـ حریم اطلاعات شخصی و اصول حاکم بر حمایت از اطلاعات شخصی…………………………………….. 87
اصل اول ـ جمع آوری داده های شخصی…………………………………………………………………………….. 89
اصل دوم ـ استفاده از داده ها و اطلاعات شخصی…………………………………………………………………. 89
اصل سوم ـ به گردش انداختن داده های شخصی…………………………………………………………………. 89
اصل چهارم ـ نگهداری داده ها و اطلاعات…………………………………………………………………………… 90
اصل پنجم ـ دسترسی به داده ها و اطلاعات شخصی و تصحیح داده های نادرست………………………….. 90
1ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون تکثیر و توزیع عکسها و فیملهای خصوصی و خانوادگی……………….. 91
2ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات پزشکی…………………………………………………………… 92
3ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اسرار و اطلاعات وکالتی………………………………………………….. 94
4ـ موارد نقض حریم خصوصی پیرامون اطلاعات تجاری…………………………………………………………….. 98
ب ـ حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای……………………………………………………………………….. 100
1ـ آزادی بیان و مطبوعات…………………………………………………………………………………………….. 101
2ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون……………………………………………………………………………………… 103
3ـ آزادی بیان و شبکه های رایانه ای ملی و بین المللی………………………………………………………… 106
4ـ آزادی بیان و نوارهای صوتی، ویدئویی، سی دی ها و دیسکتهای رایانه ای………………………………. 108
ج ـ حریم خصوصی متقاضیان کار و کارکنان……………………………………………………………………….. 109
گفتار چهارم ـ موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات………………………………………………………………. 111
الف ـ ارتباطات دور……………………………………………………………………………………………………. 112
1ـ ارتباط از طریق پست……………………………………………………………………………………………… 112
2ـ ارتباط از طریق تلفن………………………………………………………………………………………………. 115
3ـ ارتباط از طریق تلگراف……………………………………………………………………………………………. 117
4ـ ارتباط از طریق بی سیم…………………………………………………………………………………………. 118
ب ـ ارتباطات نزدیک………………………………………………………………………………………………….. 119
1ـ ارتباطات جنسی………………………………………………………………………………………………….. 119
2ـ ارتباطات کلامی…………………………………………………………………………………………………… 121
3 ـ ارتباطات از طریق ایماء و اشاره………………………………………………………………………………….122
ج ـ ارتباطات الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. 122
1ـ اینترنت…………………………………………………………………………………………………………….. 123
2ـ ایمیل یا پست الکترونیکی………………………………………………………………………………………. 124
مبحث دوم ـ شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………. 125
گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 126
الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………………… 126
ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی……………………………………………………………………………….. 127
1 ـ نظریه تقصیر شخصی………………………………………………………………………………………….. 127
2ـ نظریه تقصیر نوعی………………………………………………………………………………………………. 128
3ـ نظریه خطر……………………………………………………………………………………………………….. 129
4ـ نظریه مختلط…………………………………………………………………………………………………….. 131
5ـ نظریه تضمین حق………………………………………………………………………………………………. 131
6 ـ نظریه استناد عرفی……………………………………………………………………………………………. 132
7 ـ حقوق اسلام……………………………………………………………………………………………………. 133
ج ـ ‌مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق موضوعۀ ایران…………………………………………………………… 134
د ـ مبنای مسوولیت مدنی در این تحقیق……………………………………………………………………….. 136
گفتار دوم ـ ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………… 138
الف ـ فعل زیانبار و تقصیر…………………………………………………………………………………………… 138
1 ـ انجام فعل زیانبار………………………………………………………………………………………………… 139
2ـ نامشروع بودن فعل زیانبار………………………………………………………………………………………. 140
3ـ عنوانهای معاف کننده…………………………………………………………………………………………….141
4 ـ ‌تقصیر……………………………………………………………………………………………………………. 143
ب ـ ورود ضرر مادی یا معنوی……………………………………………………………………………………… 145
1ـ مفهوم ضرر……………………………………………………………………………………………………….. 145
2ـ مفهوم ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 147
3ـ اقسام ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی…………………………………………………………………… 148
1ـ3ـ ضرر مالی یا مادی…………………………………………………………………………………………….. 148
2ـ3 ضرر معنوی……………………………………………………………………………………………………… 150
4ـ شرایط ضرر قابل جبران در نقض حریم خصوصی…………………………………………………………….. 152
1ـ4 ـ مسلم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………… 152
2ـ4ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………………………………………………………………. 153
3ـ4 ضرر باید جبران نشده باشد……………………………………………………………………………………154
ج ـ رابطه سببیت…………………………………………………………………………………………………… 155
فصل سوم ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی و ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………. 156
مبحث اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی………………………………………………….. 156
گفتار اول ـ شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقیقی……………………………….. 156
الف ـ اصل لزوم جبران کامل ضرر…………………………………………………………………………………. 157
ب ـ اصل لزوم مناسب بودن شیوه های جبران با ضرر وارده………………………………………………….. 158
ج ـ اهداف تعیین شیوه های جبران ضرر………………………………………………………………………… 158
گفتار دوم ـ انواع شیوه های جبران ضرر اشخاص حقیقی……………………………………………………. 160
الف ـ شیوه های جبران مالی……………………………………………………………………………………. 160
ب ـ شیوه های جبران غیرمالی………………………………………………………………………………….. 163
1 ـ جمع آوری اثر زیانبار و جلوگیری از نشر و پخش عرضۀ آن………………………………………………… 163
2ـ اعاده وضع به حالت سابق……………………………………………………………………………………. 165
3ـ الزام به عذرخواهی…………………………………………………………………………………………….. 166
4ـ توسل به قوای قضائی و خسارت تنبیهی یا کیفری………………………………………………………… 167
5 ـ درج حکم محکومیت خوانده در مطبوعات…………………………………………………………………… 169
6 ـ خسارت اسمی یا نمادین یا سمبلیک……………………………………………………………………… 170
7 ـ پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………….. 171
8ـ اعاده حیثیت……………………………………………………………………………………………………. 174
گفتار سوم: شیوه های جبران ضرر در نقض حریم خصوصی اشخاص حقوقی……………………………. 176
الف ـ اقسام شخص حقوقی…………………………………………………………………………………….. 176
1ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی……………………………………………………………………. 176
1ـ1ـ دولت داخلی…………………………………………………………………………………………………. 176
2ـ1ـ دولت خارجی………………………………………………………………………………………………… 177
2ـ اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی………………………………………………………………….. 178
1ـ 2ـ شرکتهای تجاری…………………………………………………………………………………………… 178
2ـ2ـ مؤسسات غیرتجاری……………………………………………………………………………………….. 179
ب ـ حقوق و تکالیف اشخاص حقوقی………………………………………………………………………….. 179
ج ـ انواع شیوه های جبران ضرر به اشخاص حقوقی…………………………………………………………. 181
1ـ شیوه های جبران مالی ضرر…………………………………………………………………………………. 181
2ـ شیوه های جبران غیرمالی ضرر…………………………………………………………………………….. 184
1ـ2ـ معذرت خواهی کتبی یا شفاهی…………………………………………………………………………. 184
2ـ2ـ اظهار تأسف…………………………………………………………………………………………………. 185
3ـ2ـ تنبیه مرتکب عمل خلاف حقوق…………………………………………………………………………… 185
4ـ2ـ احترام به پرچم و علائم رسمی…………………………………………………………………………… 185
5ـ2ـ شناسایی عمل خلاف……………………………………………………………………………………… 186
6ـ2ـ سایر روشها…………………………………………………………………………………………………..186
مبحث دوم: ارزیابی انواع مختلف ضرر…………………………………………………………………………. 186
گفتار اول ـ ارزیابی ضررهای مالی و معنوی…………………………………………………………………… 187
الف ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی جسمانی…………………………………………………… 187
ب ـ ارزیابی خسارت در نقض حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات…………………………………………. 191
گفتار دوم ـ اقدامات تأمینی جهت وصول خسارت……………………………………………………………. 195
الف ـ تأمین خواسته…………………………………………………………………………………………….. 195
1ـ تأمین خواسته در امور کیفری……………………………………………………………………………….. 196
2ـ تأمین خواسته در امور مدنی………………………………………………………………………………… 197
ب ـ دستور موقت یا دادرسی فوری……………………………………………………………………………. 199
1ـ اقسام دستور موقت………………………………………………………………………………………….. 200
قسم اول ـ توقیف مال…………………………………………………………………………………………… 200
قسم دوم ـ انجام عمل………………………………………………………………………………………….. 201
قسم سوم ـ منع از امری……………………………………………………………………………………….. 201
2ـ سایر موارد مربوط به دستور موقت………………………………………………………………………….. 202
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………….. 203
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………. 206
چکیده:
حریم خصوصی از مفاهیم مهم در مسائل حقوقی امروزی است. از این روی حمایت از این حق از ضرورت های جدید حقوقی است که با رشد و توسعه فن آوریهای نوین اهمیّت ویژه ای یافته است. حمایت های مدنی از حریم خصوصی و حمایت از افراد در برابر انواع شیوه های نقض آن، بخش جدایی ناپذیر حمایت از حریم خصوصی است. حمایت از این حق، شرایط لازم برای رشد و تکامل شخصیت افراد را فراهم می آورد و به انسانها اجازه می دهد تا در خلوتهای ذاتی یا قراردادی خود، افکار و اعمال خویش را مورد محاسبه قرار دهند. حریم خصوصی با کرامت انسانی ارتباط تنگاتنگ دارد. به همین دلیل، حق حریم خصوصی یکی از مصادیق مهم حقوق بشر شناخته می شود و در بسیاری از اسناد بین المللی راجع به حقوق بشر، نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اعلامیه اسلامی حقوق بشر به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شده است. نظام های حقوقی مختلف جهان به شیوه های گوناگون این حمایتهای مدنی را در قوانین خود اعمال کرده اند. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی جدی و کافی حقوقی برای حمایت از این حق، لیکن تاکنون قانون جامع در این زمینه به تصویب نرسیده است. از این رو حقوق ایران در این رشته از حقوق نیازمند تحول و قانونگذاری است. منابع مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را میتوان در قرآن و فقه و در برخی قوانین مشاهده کرد، ولی قانونی که به صراحت درباره حریم خصوصی و انواع و موارد نقض و شیوه های جبران آن باشد، وجود ندارد. زیان های وارده ناشی از نقض حریم خصوصی در بعضی موارد مادی و در بیشتر موارد معنوی هستند. این خسارات در نتیجه لطمه به جان و یا عواطف و احساسات و آبروی افراد حاصل می شوند که باید به شیوه های مقتضی جبران شوند. ارزیابی انواع مختلف ضررها متفاوت بوده و اقدامات تأمینی برای دریافت و وصول آن، از مسائل مهم به شمار می روند، تا متضرر از نقض حریم خصوصی، بتواند با تمسک و توسل به آنها خسارات وارده بر خود را جبران کند و ضرر غیرقابل جبران نباشد.
مقدمه
1- تعریف موضوع
اصطلاح مسوولیت مدنی درزبان حقوق کنونی، نمایانگرمجموع قواعدی است که وارد کنندۀ زیان رابه جبران خسارت زیان دیده ملزم می سازد، ازدیدگاه دیگر،درهر مورد که شخص ، ناگزیر ازجبران خسارت دیگری باشد،می گوینددربرابراو«مسوولیت مدنی»دارد.مسوولیت مدنی ناشی ازنقض حریم خصوصی در قلمروعام مسوولیت مدنی مورد مطالعه قرارمی گیرد. درزندگی اجتماعی،باوجود پدیده های نوین که هر روز برشمارآن افزوده می شود،همواره بیم کج روی برخی ازاستفاده کنندگان این پدیده ها وجود دارد.این کج روی و به عبارت دیگر، سوء استفاده از فن آوریهای مدرن همواره باعث بروز خسارات مادی و معنوی بر اشخاص می شود و مبنای اختلاف و درگیری در جوامع را پایه ریزی می کند.
با آنکه مطالعه تاریخی نشان می دهد مسئله حریم خصوصی کم و بیش در همۀ جوامع مطرح بوده است. اما دغدغۀ حمایت از حریم خصوصی از دغدغه های جدی جوامع و اجتماعات امروز و زاییدۀ تحولات مختلف سده اخیر است که در همه جوامع به وقوع پیوسته یا در حال وقوع است.
2- علت انتخاب موضوع
در سالهای اخیر در کشور ما پدیده هایی چون اینترنت، موبایل، دوربینهای کنترل و مدار بسته و دسترسی آسان به اطلاعات و ارتباطات، رواج گسترده یافته است و اشخاصی با دسترسی به اطلاعات دیگران و ذخیره سازی آنها و یا با در اختیار گرفتن فیلمهای خصوصی و خانوادگی و تکثیر و توزیع آنها و یا با نفوذ به حریم جسمانی و خلوت آنان باعث نقض حریم خصوصی افراد اجتماع شده و با این اعمال و رفتار خود، حیثیت، جان، مال و آبروی آنها و حتی خانواده هایشان را مخدوش و ملکوک می نمایند. علی رغم ورود این فن آوریها و استفاده های بسیاری که از آنها در قلمرو علوم مختلف می شود، قوانین ما با پیشرفت این پدیده ها تغییر نکرده است و در بسیاری از مسائل مربوط به نقض حریم خصوصی، یا قانونی وجود ندارد و یا قانون موجود کارآمد نمی باشد. همچنین پیرامون حریم خصوصی و انواع آن و موارد نقص آن، قانون خاصی به تصویب نرسیده است و هنگامیکه مسئله ای از این قبیل به وقوع می پیوندد دستگاه قضائی مجبور است از عمومات برای فیصله موضوع استفاده کند. مسائل و مواردی از این دست اینجانب را مجاب نمود تا به انجام این تحقیق مبادرت نمایم، تا بلکه زنگ خطری برای قانونگذاران و محققان و حقوقدانان که صد البته آن بزرگواران بر این موضوعات وقوف کامل دارند، باشد و منجر به تصویب لوایح و طرحهایی در رابطه با «حریم خصوصی» و مسوولیتهای ناشی از نقص آن شود.
3- سوال ها و فرضیه های تحقیق
در این تحقیق با سؤالات گوناگونی مواجه هستیم، اما پرسشهای کلیدی و محوری در این خصوص به شرح زیر قابل طرح است:
1ـ مبانی حمایت از حریم خصوصی کدام است و دیدگاه حقوق اسلام در این خصوص چیست؟
2ـ مبانی مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی و شیوه های جبران خسارت کدام است؟
فرضیه تحقیق:
در فقه اسلامی نیز به این مهم توجه ویژه ای شده است و مصادیقی از قبیل منع تجسس، ممنوعیت استراق بصر، ممنوعیت استراق سمع، ممنوعیت اشاعه فحشا، ممنوعیت ورود به منازل بدون اذن و حفظ عرض و آبرو و حیثیت مؤمن در متون فقهی آورده شده است و برای ناقضین «حریم خصوصی» مسوولیتهایی در نظر گرفته شده است.
مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی بر پایه نظریه «تقصیر نوعی» استوار است. قانون گذار ایرانی در قوانین مختلف، از این نظریه پیروی کرده است. شیوه های جبران خسارت در این رشته حقوقی بصورت مالی و غیرمالی است و این شیوه ها برای ورود ضررهای مادی و معنوی به کار می روند.
4- پیشینه تحقیق
در کشور ما، حقوق حریم خصوصی از پیشینه چندانی برخوردار نیست. اما تحقیقات و کتب، مقالات و پایان نامه هایی پیرامون مسائل مربوط به حریم خصوصی به رشته تحریر درآمده است. با تحقیقاتی که اینجانب انجام داده ام در زمینه حریم خصوصی بطور اخص، دو کتاب تاکنون به چاپ رسیده است و این کتابها مربوط به حوزه حقوق حریم خصوصی و مسوولیت مدنی رسانه های همگانی است. در بحث مربوط به پایان نامه ها تا این لحظه 5 الی 4 پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوعاتی از قبیل جایگاه حریم خصوصی و حمایت از آن در اسلام و حقوق ایران و تجسس در اسلام و حمایت کیفری از حریم خصوصی در فضای سایبر و بررسی تطبیقی حق حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی ایران، مورد نگارش قرار گرفته است. همچنین مقالاتی در مجلات و فصلنامه های حقوقی و دانشگاهی و غیره و محیط مجازی و اینترنت وجود دارد.
هر یک از کتب و پایان نامه ها و مقالات موجود منحصر به یک قسمت از حریم خصوصی بوده و در هیچکدام «مسوولیت مدنی» ناقضین حریم خصوصی و راه های جبران خسارت وارده به متضررین و زیان دیدگان مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته است. تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی تطبیقی موضوع، راهکارهایی قانونی جهت وصول خسارت توسط زیان دیده و نحوه ارزیابی آن و حتی چگونگی تأمین زیان قبل از صدور رأی و قطعیت حکم، ارائه داده است. زیرا تمام هم و غم زیان دیده این است که خسارات وارده بر خود را به طریقی از عامل زیان دریافت کند و این مستلزم راهکارهای عملی است و تا حد ممکن در این تحقیق به این راهکارها اشاره شده است.
5- نوع و روش تحقیق
این تحقیق با توجه به انواع روشهای تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. در این تحقیق دقت شده تا با استفاده از معیارها و روشهای علمی و در راستای پیوند علم و اجتماع به راه حل هایی جهت

1-6-1هویت: 12
1-6-2سبک های هویت: 13
1-6-3 سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: 16
1-6-4 سبک های مقابله ای: 17
1-6-5 راهبردهای مقابله با استرس… 17
1-6-6سومصرف مواد. 18
1-7 تعاریف عملیاتی: 18
1-7-1سبک های هویت: 18
1-7-2سیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری: 18
1-7-3سبک های مقابله ای.. 18
فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق.. 19
مقدمه. 20
2-1اعتیاد. 20
2-1-1تاریخچه مواد. 21
2-1-2طبقه بندی مواد. 22
2-1-3 وابستگی.. 25
2-1- 3-1 ملاک های تشخیصی DSM_IV_TRبرای وابستگی به مواد. 26
2-1-4 سوء مصرف مواد. 27
2-1-4-1ملاك های تشخیصی برای سوء مصرف مواد به شرح زیر می باشد: 27
2-1-5 قطع مصرف یا ترك مواد. 28
2-1-5-1 ملاک های DSM_IV_TRبرای ترک مواد: 28
2-1-6همه گیر شناسی.. 29
2-2مصرف مواد در ایران. 30
2-3 عوامل تاثیر گذار بر مصرف مواد. 30
2-3-1علل فردی.. 30
2-3-2 عوامل محیطی و اجتماعی.. 32
2-3-3 مشکلات هیجانی.. 34
2-3-4عوامل ژنتیکی و زیستی.. 36
2-3-5 سیستم پاداش مغزی.. 37
2-4 تاثیر تعاملی مولفه های متعدد با اعتیاد. 39
2-5مبنای نظری وابستگی به مواد. 40
2-5-1نظریات روان پویشی.. 40
2-5-2نظریات روان تحلیلی.. 40
2-5-3 روانشناختی خود. 41
2-5-4 نظریات رفتاری – شناختی.. 42
2-5-4-1نظریات شناختی.. 43
2-5-5 نظریه های یادگیری.. 43
2-5-5-1 نظریه یادگیری اجتماعی – شناختی.. 43
2-5-5-2نظریه یادگیری اجتماعی.. 44
2-5-6دیدگاه های مبتنی بر ویژگی های درون فردی.. 44
2 -5-6-1مدل بوم شناسی اجتماعی.. 44
2-5-6-2الگوی تحقیر خود. 45
2-5-6-3یادگیری اجتماعی چند مرحله ای.. 45
2-5-7نظریه تعامل خانواده. 46
2-5-8نظریه های یکپارچه نگر. 46
2-5-8-1نظریه رفتار مشکل.. 46
2-5-8-2نظریه گروه همسالان: 47
2-5-8-3 الگوی آسیب پذیری.. 47
2-5-8-4نظریه تفسیر انتخاب عقلایی.. 47
2-5-9نظریه های زیستی – روانی.. 48
2-5-9-1 نظریه وابستگی جسمانی اعتیاد. 48
2-5-9-2 نظریه مشوق مثبت اعتیاد. 48
2-5-10نظریه های اجتماعی – فرهنگی.. 49
2-5-10-1نظریه بی هنجاری.. 49
2-5-10-2نظریه انزوا طلبی مرتون. 49
2-5-10-3نظریه برچسب زنی.. 49
2-5-11نظریات فیزیولوژیک…. 50
2-5-12نظریه ی سیستم انگیزشی.. 50
2-6 اهداف درمان وابستگی به مواد. 51
2-6-1رویکردها ی درمانی وابستگی به مواد. 52
2-6-2 درمان اعتیاد. 52
2-6-2-1درمان دارویی.. 53
2-6-2-2درمان های غیر دارویی.. 54
2-7 سبک های مقابله ای.. 58
2-7-1تعریف سبک های و مهارتهای مقابله ای.. 58
2-7-2 مهارتهای مقابله ای : 58
2-7-3 انواع سبک های مقابله. 60
2-7-4انواع مقابله‌ی كارآمد. 61
2-7-4-1مقابله‌ی متمركز بر مسأله. 61
2-7-4-2مقابله‌ی متمركز بر هیجان. 62
2-7-5مقابله‌ی ناكارآمد و غیر مفید. 63
2-7-6عوامل موثر بر انتخاب راهبردهای مقابله‌ای.. 65
2-7-6-1عوامل مربوط به منبع مقابله‌. 65
2-7-6-2عوامل مربوط به ارزیابی‌های موقعیتی..

66
2-7-7 اهمیت آموزش مهارت‌های سبک های مقابله‌ای.. 67
2-7-8عملکرد اصلی مهارت های مقابله ای.. 68
2-8 سیستم های مغزی ـ رفتاری.. 68
2-8-1 نظریه شخصیتی گری.. 69
2-8-2سیستم فعال سازی رفتاری (BAS). 70
2-8-3سیستم بازداری رفتاری (BIS). 71
2-8-4 سیستم جنگ / گریز (FFS). 73
2-8-5 توصیف سیستمهای مغزی – رفتاری: 74
2-8-5-1 بعد رفتاری: 74
2-8-5-2سطح شناختی.. 75
2-8-5-3بعد عصب شناختی.. 75
2-9 آسیب شناسی روانی وویژگی های شخصیتی مرتبط با وابستگی به مواد. 76
2-10سبکهای هویت… 76
2-10-1 نظریه های هویت… 78
2-10-2 انواع سبک های هویت… 80
2-10-3 تعهد :. 82
2-10-4 شکل گیری هویت در نوجوانی.. 82
2-10-4-1 مدل های شکل گیری هویت… 84
2-10-5 چهار وضعیت هویت من در دید گاه مارسیا 85
2-10-6 تغییر هویت در نوجوانی.. 91
2-10-6-1 مکانیسم های تغییر هویت… 92
2-10-7پیشینه پژوهش… 93
2-10-7-1پیشینه داخلی پژوهش… 93
2-10-7-2پیشینه خارجی پژوهش… 97
2-10-8جمع بندی نتایج پیشینه های پژوهش… 100
فصل سوم: روش پژوهش… 102
3-1روش پژوهش… 103
3-2جامعه آماری.. 103
3-3روش نمونه‏گیری و حجم نمونه: 103
3-4روش گردآوری داده‏ها: 104
3-5 ابزارگردآوری اطلاعات: 104
3-5-1 مقیاس سیستمهای مغزی / رفتاری (BIS، BAS): 104
3-5-2 پرسشنامه ی سبك های مقابله با استرس: 105
3-5-3 پرسشنامه سبک های هویت:(ISI-6G) 106
3-6 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها: 106
فصل چهارم: یافته های پژوهش و تجزیه و تحلیل دادهها 107
4-1 ویژگی های جمعیت شناختی.. 108
4-2 یافته های توصیفی.. 109
4-3 یافته های استنباطی.. 112
فصل پنجم: تفسیرونتیجه‌گیری و جمع‌بندی.. 120
5-1مقدمه. 121
5-2 بحث و نتیجه‌گیری: 121
5-3نتیجه گیری کلی.. 125
5-4محدودیت‌های پژوهش… 126
5-5پیشنهادات.. 126
5-6پیشنهاد کاربردی پژوهش… 127
منابع: 128
منابع فارسی.. 128
منابع انگلیسی.. 133
ضمائم. 129

فهرست جداول
شکل2-1 تعامل عومل موثر در شکل گیری وابستگی به مواد. 39
نمودار (2-1) نمودار سیستم بازداری رفتاری ایجاد اختلال. 73
جدول 2-1 پایگاههای هویت مارسیا بر اساس دو معیار تعهد وکاوش (به نقل از رومانو،2004) 86
جدول 4-1: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنی ها براساس متغیرشغل.. 108
جدول 4-2: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تاهل.. 108
جدول 4-3: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر تحصیلات.. 109
جدول 4-4: توزیع فراوانی ودرصد فراوانی آزمودنیها براساس متغییر سن.. 109
جدول 4-5: میانگین و انحراف معیار سیستم فعال سازی/ بازداری در گروه های مورد مطالعه 109
جدول 4-6: میانگین و انحراف معیار سبك های مقابله ای در گروه های مورد مطالعه. 110
جدول 4-7: میانگین و انحراف معیار سبك های هویت در گروه های مورد مطالعه. 111
جدول 4-8: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبك های هویت… 112
جدول 4-9: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبك های هویت و تعهد. 112
جدول 4-10: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبك های هویت و تعهد 113
جدول 4-11: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سیستم فعال سازی/بازداری.. 114
جدول 4-12: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سیستم فعال سازی/بازداری.. 114
جدول 4-13: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (آنوا) بر روی سیستم فعال سازی/بازداری 115
جدول 4-14: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبك های مقابله ای.. 116
جدول 4-15: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره سبك های مقابله ای.. 116
جدول 4-16: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی سبك های مقابله ای.. 117
جدول 4-17: نتایج آزمون لوین برای مولفه های سبك های مقابله ای.. 118
جدول 4-18: نتایج آزمون معناداری تحلیل واریانس چند متغیره مولفه های سبك اجتنابی.. 118
جدول 4-19: نتایج آزمون تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) بر روی مولفه های سبك اجتنابی 119
جدول سوالات مقیاس های سبک هویت… 132

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبکهای هویت وسبکهای مقابله ای وسیستم های فعال سازی /بازداری رفتاری در معتادان وافراد بهنجار انجام شد.روش مورد استفاده ،علی- مقایسه ای وابزار تحقیق، شامل پرسشنامه سبکهای هویت برزونسکی ،راهبردهای مقابله ای با استرس(CISS) اندلروپارکر،مقیاس BAS/BIS بود.نمونه آماری تحقیق ،شامل 75 نفراز معتادان بستر ی در مراکز اقامتی چهار گانه ترک اعتیاد شهر اردبیل(آزادی ،تولد دوباره سبلان ،همیاران سلامت پاک،آرمان سبز) و تعداد 75 نفرافرادبهنجار که به روش تصادفی،انتخاب شد که بوسیله ابزار های پژوهش سنجش شدندو برای حلیل اطلاعات از نرم افزار spss و برای تحلیل فرضیات از تحلیل واریانس چند متغیره مانوا استفاده شد نتایج بدست آمده نشان داد که تفاوت معناداری بین سبک های هویت، سبک های مقابله­ای و سیستم های فعال سازی/ بازداری رفتاری در معتادان و افراد بهنجار می­باشد در نتیجه می توان چنین گفت که سبک­های ، هویت سردرگم و سبك مقابله ای هیجان مدار از جمله متغیرهای روانشناختی منفی هستند که می تواند تاثیر زیادی بر مصرف مواد داشته باشند، بنابراین نیازمند برنامه ریزی مناسب و جامع جهت تعدیل و اصلاح این متغیرها می باشد.

مقدمه :
اعتیاد[1] به مواد مخدر، بیماری روانی عودکننده و مزمنی است که توام با اختلالات انگیزشی شدید و از دست دادن تسلط رفتاری است و منجر به ویرانی شخصیت می­شود. میلیون­ها انسان از این اختلال رنج می­برند که اغلب با دیگر بیماری­های روانی بروز و ظهور یافته و هزینه­های اقتصادی و اجتماعی گوناگونی را بر جامعه تحمیل می­کند.درسراسر جهان تعدادمصرف کنندگان مواد 190میلیون نفر می رسند ،آمار رسمی ،تعداد معتادان کشور را 1-2میلیون نفر با میانگین سنی 18سال ذکر می کند این درحالی است که 11میلیون نفر از جمعیت کشوربا مشکل اعتیاد خود واطرافیان مواجه هستند(شفیعی،رهگذر،2004،ضیا الدین وزارع زاده وحشمتی ،1385 به نقل از حمیدکاظمی ،سپیده مرتضوی،1393 )
چندین دهه تحقیق و پژوهش به اثبات رسانیده است که مصرف مواد مخدر، کارکرد طبیعی قشر پاداش‌دهی مغز را مورد آسیب قرار داده و مصرف مداوم مواد مخدر باعث انحراف در عملکرد سیستم پاداش‌دهی مغز می‌شود.چنین انحرافاتی در بافت‌های مغزی، انتقال­دهنده­های عصبی و سطوح ناحیه‌ای پردازش اطلاعات مغز به دنبال مصرف مواد مخدر ظاهر می­شود که هم در نمونه­ی حیوانی و هم در انسان به اثبات رسیده است.