گفتار اول: آثار و عوارض منفی بر زنان در رابطه زناشویی آنچه عمده و اساس است امور روحی و معنوی است، عشق و عاطفه و احساسات است . کانون ازدواج و نقطه پیوند دوطرف به یکدیگر دل است . عشق و احساسات هرگز در صورت تعداد آنقدر رواج نمی گیرد که در وحدت می گیرد . اوج اعلای عشق و احساسات با تعدد سازگار نیست هم چنانکه با عقل و منطق نیز سازگار نیست .بی شک ازدواج مجدد بیش از همه به همسر اول که باید به اجبار زن دیگری را در زندگی مشترک بپذیرد دارای اثرات روانی است که احساس شکست همراه با بی اعتمادی و در برخی موارد تحقیر نتیجه آن است اولین اثر روانی این امر احساس شکست در زندگی و فروریختن آمال و آرزوها و رسیدن به پایان خط زندگی مشترک انحصاری است این احساس به شدت منفی منجر به اختلالات روانی زنان بویژه افسردگی می شود علاوه بر ان با توجه به این که بیشتر مردانی که ازدواج مجدد کرده اند قادر به رعایت عدالت د راموری مانند تقسم وقت و اقامت بین زنان نیستند و بیشتر وقت خود را با همسر دوم میگذرانند به طور طبیعی زن اول د رمواجه با چنین بی اعتنایی از سوی شوهرش احساس تنهایی خواهد کرد و احساس تنهایی او منجر به احساس کمبود محبت میشود ، زمینه اختلال روانی و در نتیجه افسردگی را برای وی فراهم میکند زن اول با این توجیه که شوهر به او وفادار نبوده و در اصطلاح به او خیانت کرده به شدت حس اعتماد به شوهرش را از دست میدهد و تمام روابط عاطفی و همراه با عشق و محبت گذشته را پایان یافته میداند بی اعتمادی موجب میشود زن ، زندگی با شوهر را بی فایده تلقی کند و اگر یه طور رسمی و به دلایل مختلف نتواند از شوهرش طلاق بگیرد عملا جدا از او و در حقیقت با فرزندانش و برای آنها زندگی میکند  یکی دیگر از آثار سو چند همسری در بعد اجتماعی تحقیر زن از سوی خویشاوندان شوهر و حتی خویشاوندان و نزدیکان خود وی و نیز نتهم کردن او به عدم شایستگی د راداره زندگی است د رحقیقت زن باید مجازات تنوع طلبی شوهرش را به ناحق تحمل کند و پاسخگوی اتهامات و بد گمانی های دیگران در زمینه روابط جنسی و عاطفی با شوهرش باشد از طرف دیگر چند همسری زنان را به قیام و اقدام علیه یکدیگر و احیاناً شوهر وا می دارد و محیط زناشویی را که باید محیط صفا و صمیمیت باشد به میدان جنگ و جدال و کانون کینه و انتقام تبدیل می کند . دشمنی و رقابت و عداوت میان مادران به فرزندان آنها سرایت می کند دودستگیها و چند دستگیها بوجود می آیدمحیط خانوادگی­باید الهام بخش­نیکی ومهربانی باشد که به تبدیل به درس­آموزنفاق ونامردی میگردد. از نظر اخلاقی نیز عده ای معتقدند اجازه تعدد زوجات اجازه شره و شهرت است . به مرد اجازه می دهد هواپرستی کند . اخلاق ایجاب می کند که انسان شهوات خود را به حداقل ممکن تقلیل دهد . زیرا مقتضای طبیعت آدمی این است که هر اندازه جلوی شهوت را بازگذارد رغبت و تمایلش فزونی می گیرد و آتش شهوتش مشتعل تر می گردد . اخلاق اسلامی بر این پایه نیست  از نظر اسلام اخلاق با افراط در شهوترانی ناسازگار است از نظر حقوقی به موجب عقد ازدواج هر یک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و از آن او می شود . حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقد ازدواج مالک شده است . از این رو در تعدد زوجات آن که ذی حق است زن سابق است . معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد در حقیقت معامله «فضولی» است زیرا کالای مورد معامله یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود . پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد زن اول است . بنابراین زن دوم و سوم و چهارم گرفتن درست مثل این است که شخصی یک بار مال خود را به شخص دیگر بفروشد و همان مال فروخته شده را برای نوبت دوم و سوم و چهارم به افراد دیگر بفروشد . صحت چنین معامله ای بستگی دارد به رضایت مالک اول و دوم و سوم و اگر عملاً شخص فروشنده مال مورد نظر را در اختیار افراد بعدی، قراردهد قطعاً مستحق مجازات هستند. برخی زنان که در پیگیری این اتفاق خود را مقصر می دانند، قطعا در آینده با عذاب وجدان روبروگشته و آسیب های جدی را تجربه خواهند نمودکه تبعات منفی زیانباری را برای ایشان به همراه خواهد آوردمشکلات اقتصادی و معیشتی، افسردگی، سرخوردگی و کاهش رضایت از زندگی، پذیرش نقش های چندگانه و تعدد نقش ها، روی آوردن به آسیب هایی همچون قتل، خودکشی، اعتیاد، فحشا، سرقت، انزوا و اختلال در مناسبات و تعاملات اجتماعی، مشکلات جنسی و روی آوردن به انحرافات جنسی و فساد اخلاقی، مشکلات ناشی از عدم حضانت فرزندان، دلتنگی و از دست دادن سلامت روانی و جسمی و سردرد، برونشیت، آسم، افزایش فشارخون، بی قراری درخواب، احساس عدم سلامتی، اختلال حواس… از جمله آثار و پیامدهایی است که زنانی که همسرانشان اقدام به ازدواج مجدد با آن درگیر می باشند. گفتار دوم: آثار و عوارض منفی برای فرزندان برای برخی کارشناسان علوم اجتماعی بدیهی است که داشتن خانواده ای بایک مادر و پدر بهترین حالت زندگی برای فرزندان محسوب میشود گروه دیگری که در این ارتباط آسیب می‌بینند، فرزندان خانواده هستند. بی گمان بعضی از بزهکاران جوان متعلق به خانواده هایی می باشند که دچار تعارض و کشمکشهای خانوادگی و اختلالات روانی و عاطفی هستند، وجود تنشهایی روانی و اختلالات عاطفی در خانواده کودک می تواند او را وادار به فرار از خانه نماید تا با گروه بزهکاران همکاری و تشریک مساعی نماید. در روانشناسی جنایی، بروز انحرافات اجتماعی یا جامعه زدگی و تشکیل گروه آسیب دیدگان اجتماعی، ثمره جراحت عاطفی کودکان تشخیص داده می شود.بسیار دیده شده به دنبال ازدواج مجدد پدر، فرزندان به حال خود رها می‌شوند یا کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. ازدواج مجدد در اصل دستوری است برای حل معضلات اجتماعی. اگر قرار است با ازدواج مجدد، معضل دیگری به وجود آوریم نباید مورد استفاده قرار بگیرد. درباره فرزندان نیز از لحاظ فقهی شرطی که فقها اعلام می‌کنند این است که مرد، توانایی پرداخت نفقه را داشته باشد و بتواند ۲ خانواده را اداره کند. در غیر این‌صورت نباید از این سیستم استفاده کرد. اجرای عدالت از نظر اقتصادی، عاطفی، تربیت فرزندان و ساعاتی که مرد باید در کنار خانواده‌اش بگذراند بسیار مشکل است. وقتی از عدالت صحبت می‌کنیم به این معنی است که هم در بین زنان عدالت به نحوی اجرا شود که یکی از آنها احساس نکند مورد بی‌مهری قرار گرفته و هم فرزندان نباید احساس کنند پدرشان به فرزندان زن دیگر بیشتر اهمیت می‌دهد ضمن این که از لحاظ حکم اولیه تربیت فرزندان، نفقه و غیره به عهده پدر است و ازدواج بعدی او را از این وظایف معاف نمی‌کند. بنابراین لازم است مرد قبل از تصمیم‌گیری به ازدواج مجدد تمام این موارد را در نظر بگیردآثار و عوارضی که ازدواج مجددبرای فرزندان به همراه دارد از آن جهت قابل اهمیت است که می تواند زمینه بروز بسیاری از اختلالات رفتاری و روحی و روانی در آنان باشد و زندگی فردی و اجتماعی آتی آنان را به مخاطره اندازد. بروز افسردگی در کودکان و نوجوانان، اضطراب، پرخاشگری و عصیان در نوجوانان، حسادت، سوء ظن و بدبینی نسبت به دیگران، فرار از منزل، ترک تحصیل و افت تحصیلی، بزهکاری و کجروی های اجتماعی (قتل، دزدی، فحشا و …) ازدواج زودرس به ویژه برای دختران، ضعف اعتماد به نفس، اختلال هویت، اعتیاد، فقر، ضعف سلامت جسمی و روانی (بی خوابی، سوء تغذیه، بی اشتهایی و یا پرخوری عصبی و …) احساس درماندگی و سرخوردگی، تجربه عقده حقارت ناشی از عدم دسترسی به محیط گرم و عاطفی خانوادگی در مقایسه با دیگران و درونی سازی عقده های منفی و ضد اجتماعی، انزوای اجتماعی، گرایش به انواع انحرافات اجتماعی به جهت ضعف کنترل رفتاری و اخلاقی توسط والدین، اجتماع ستیزی و دیگرآزاری و بروز انواع خشونت های اجتماعی. از جمله این آثار است - احساس گناه و سردرگمی: ویژگیهای مشترک فرزندان پس از بروز ازدواج مجدد پدر، احساس گناه است از اینکه آیا آنان در بروز این واقعه نقشی داشته اند؟ آیا آنان نسبت به ادامه زندگی پدر و مادر خود دچار قصور و کوتاهی گشته اند؟ احساس دیگری که در رفتار این کودکان آشکار می گردد شگفتی و نگرانی از گزینش یکی از والدین است، به دلیل اینکه پدر و مادر هر دو نزد فرزند به یک اندازه محبوب و دوست داشتنی هستند، کودکان از پذیرش یکی از آنان و دوری از دیگری دچار ترس و اضطراب می گردند، بنابراین رؤیایی که همواره در ذهن آنان وجود دارد، امید به بازگشت پدر و مادر و زندگی دوباره در کنار آنان است و حتی گاه کوششی را هم برای سازش و ایجاد پیوند میان والدین به عمل می آورند که معمولاً به شکست منجر می شود. بحران عاطفی در صورت توجیه و ناامیدی از زندگی دوباره با والدین، سازگاری فرد را با زندگی پس از طلاق بیشتر می کند.اثرات درازمدت طلاق بر کودکان بسیار زیاد و گاه جبران ناپذیر است.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق

 محتوا و گسترده وظیفه رازداری بانکی

قاعده رازداری بانکی، مانند هر قاعده حقوقی دیگری، عناصری دارد که به طور مختصر به آن پرداخته شد حال با بررسی بیشتر وا تعیین آن ها محتوای آن را مشخص کرد. در ادامه تلاش می‌شود تا عناصر این قاعده مورد بررسی دقیق تر قرار گیرد. نخستین گام در تبیین یک وظیفه، تبیین طرفین آن است. ذی‌حق وظیفه رازداری بانکی، مشتری بانک است. مشتری بانک، اعم از سپرده‌گذار و دریافت‌کننده تسهیلات یا خدمات بانکی است. مقصود از سپرده‌گذار، کسی است که سپرده خود را تحت قراردادی – با هر نام و عنوانی که باشد – نزد بانک گذاشته است و دریافت‌کننده بانک نیز کسی است که بر اساس یکسری ترتیبات قراردادی – ولو ترتیبات قراردادی ضمنی و غیر‌مکتوب – از خدمات بانک استفاده می‌کند یا از آن تسهیلات دریافت می‌کند. با این حال، مشتریان بالقوه بانک نیز در زمره ذیحقان رازداری بانکی محسوب می‌شوند. مقصود از مشتری بالقوه کسی است که قصد آن را داشته که به‌عنوان سپرده‌گذار یا دریافت‌کننده خدمات و تسهیلات با بانک طرف قرارداد قرار گیرد و برای این کار با بانک مذاکراتی انجام داده است و اطلاعاتی را به آن ارائه کرده است اما بنا به دلایلی ازانعقاد قرارداد با بانک صرف‌نظر کرده است .چنین شخصی نیز اگرچه مشتری بالقوه بانک محسوب می‌شود، اما حق دارد که اطلاعات وی محرمانه نگه داشته شود. طرف دیگر وظیفه رازداری بانکی، مکلف، عبارت است از بانک ها یا موسسات مالی و اعتباری. مقصود از بانک ها یا موسسات اعتباری، هر موسسه‌ای است که به‌نحوی از انحاء اقدام به سپرده‌پذیری می‌کند و نام یا عنوان موسسه در این رابطه اهمیتی ندارد؛ بنابراین بانک ها، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه همگی مکلف به رعایت این قاعده می‌باشند. علاوه ‌بر این، شعب بانک های خارجی در کشور نیز تکلیف به اجرای این قاعده دارند؛ چرا که آن ها در ایران فعالیت می‌کنند؛ بنابراین باید قوانین ایران را رعایت کنند. پس از روشن شدن طرفین قاعده، نوبت به تعیین مفاد قاعده می‌رسد. مفاد قاعده رازداری بانکی، بسیار عام است و شامل کلیه اطلاعات شخصی و مالی مربوط به مشتری می‌شود. با این حال، برخی معتقدند که اطلاعات مربوط به چک، از این امر مستثناء است. «مبنای این استدلال این است که صادرکننده چک، یک سند قابل گردش و قابل ‌معامله میان عموم صادر کرده است و بنابراین، رضایت ضمنی وی به ارائه اطلاعات مربوط به این سند، قابل احراز است. بر اساس این دیدگاه، بانک محال علیه، می‌تواند اطلاعات مربوط به موجودی حساب، مشخصات آن و حتی نشانی صادرکننده را به دارنده چک ارائه کند. در حقوق ایران، با توجه به اینکه این مشخصات، در گواهی عدم پرداخت چک درج می‌شوند و در اختیار دارنده چک قرار داده می‌شوند، می‌توان این دیدگاه را پذیرفت. علاوه‌ بر این، در برخی موارد، بانک ها برای انجام دستورات مشتری درخصوص حواله‌های بانکی، ناچار به ارائه یک سری اطلاعات به سایر              بانک ها هستند. ارائه چنین اطلاعاتی، تا جایی که برای انجام دستور مشتری ضرورت داشته باشد، نقض وظیفه رازداری بانکی محسوب نمی‌شود؛ مشروط به اینکه بانک های دریافت‌کننده اطلاعات نیز آن ها را صرفاً در جهت انجام پرداخت‌ها و انتقالات مدنظر مشتری مورد استفاده قرار دهند و از ارائه آن به سایر اشخاص، خودداری کنند. مورد، دیگری که جزء قاعده رازداری بانکی قرار نمی‌گیرد، افشای اطلاعات بانکی مشتری بدهکار، به ضامن یا ضامنین او است. در مواردی که ضامن، بدهی مشتری را پرداخت می‌کند، قائم‌مقام او می‌شود و حق دارد که مبلغ پرداختی را از مشتری مطالبه کند. در این راستا، بانک می‌تواند اطلاعات مربوط به بدهی و منشاء آن را در اختیار ضامن قرار دهد. در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر اطلاعات مزبور، بر اساس مجوز قانونی در اختیار مقام یا سازمانی قرار گرفت، آن مقام مجاز است اطلاعات را صرفاً برای همان امر مورد استفاده قرار دهد و نمی‌تواند آن را برای سایر امور استفاده کند یا در اختیار نهادها و دستگاه‌های دیگر قرار دهد. به‌عنوان مثال، اگر اطلاعات بانکی در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار گیرد، سازمان امور مالیاتی حق ندارد آن را در اختیار دیوان محاسبات یا سایر دستگاه‌ها قرار دهد.»[۱]

 استثنائات قاعده رازداری بانکی

قانونگذار در پاره ای موارد افشای اطلاعات و اظهارات خاصی را در مورد حساب ها،    سپرده ها، و امانات مشتریان، مجاز دانسته است. مانند جایی که مشتری رضایت داده و یا بر اساس مبانی و مصالحی که بر مصلحت سری بودن اطلاعات مشتریان برتری دارد، افشاء ضرورت یابد. روشن است که هرگاه مشتری به بازگویی اسرار خود رضایت دهد، وظیفه بانک برداشته می شود. اما موارد دیگری هم برشمرده شده که استثناء بر تعهد رازداری خوانده می شود:  افشایی که برای پیشگیری از جرایم تروریستی، و مبارزه با پولشویی انجام می شود، به عنوان استثناء پذیرفته شده است. در صورتی که تبادل اطلاعات برای استحکام معاملات و خدمات بانکی و به ویژه ایجاد اعتبار برای بانک، ضروری باشد، خارج از تعهد محرمانگی قرار            می گیرد. در رویه بانکی هم پذیرفته شده که اطلاعات مربوط به مشتریان «وضعیت مالی و تسهیلات آنان» آزادانه بین بانک ها تبادل شود. در بسیاری از کشورها مانند ایالات متحده، افشای پاره ای از اطلاعات و آمار اقتصادی در مورد اشخاص حقوقی تکلیف شده است. در این مورد در واقع دو مصلحت با هم برخورد می کند: تعهد رازداری از یکسو و مصلحت و اهمیت اطلاع رسانی و افشای اطلاعات در بازارهای مالی و پولی و حمایت از انتشار آمارهای درست و جریان آزاد اطلاعات در عرصه اقتصادی از سوی دیگر.»[۲] در این مورد کدام مصلحت را باید اصل قرارداد، به نظر می رسد به جز در مواردی که قانون صراحت دارد، امانتداری اطلاعات اشخاص را باید ترجیح داد و تامین جریان آزاد اطلاعات و آمار را تا حدی مجاز دانست که تجاوز به حریم خصوصی اشخاص تلقی نشود. با بیان این مقدمه رئوس موارد استثناء شده را مرور می کنیم. به‌طور کلی قانونگذاران، اصل را بر این قرار می‌دهند که اطلاعات اشخاص، نزد بانک ها محرمانه است و افشای آن غیر‌قانونی است؛ اما بر این اصل کلی، استثنائاتی قابل اعمال می‌باشند. برخی از صاحب‌نظران، استثنائات قاعده رازداری بانکی را به ۸ موضوع به شرح ذیل تقسیم بندی کرده‌اند:

• هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای تعقیب جرائم مهم، ضرورت داشته باشد.
• هنگامی که افشای اطلاعات بانکی برای جلوگیری از فرار از مقررات اقتصادی «مثل کنترل‌های ارزی، تجاری و گمرکی و نیز قوانین مبارزه با انحصار» ضرورت داشته باشد.
• افشای اطلاعات برای ایجاد شفافیت در بازارهای اوراق بهادار و نیز شفافیت حساب های شرکت‌ها «مانند افشای اطلاعات شرکت‌ها به حسابرسان و بازرسان قانونی آن ها».
• افشای اطلاعات برای اجرای موازین حاکمیت شرکتی.
•  افشای اطلاعات موجود در بانک ها برای ناظران بانکی.
• افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی .
• افشای اطلاعات برای نظارت بر معامله‌گران اوراق بهادار و مشاوران سرمایه‌گذاری.
• افشای اطلاعات در جریان فرآیندهای ورشکستگی .

«این ۸ مورد، تقریباً تمامی موارد افشای اطلاعات در حقوق کشورهای گوناگون را شامل می‌شوند و در ادامه به تفصیل در مورد آن ها بحث خواهد شد. در تقسیم‌بندی کشوری، موارد افشای اطلاعات تحت پنج عنوان به شرح ذیل قرار گرفته‌اند: ۱-  افشای اطلاعات برای مبارزه با جرائم جدی. ۲- افشای اطلاعات بانکی برای نظارت بر نهادها و دستگاه‌هایی که به نوعی با حقوق مردم سر و کار دارند «مانند بورس، بیمه، بانک ها و …» ۳ - افشای اطلاعات بانکی برای مبارزه با فرار مالیاتی. ۴- افشای اطلاعات بانکی برای اجرای قوانین اقتصادی. ۵- افشای اطلاعات بانکی در جریان رسیدگی به پرونده‌های حقوقی. به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی نخست، جامع‌تر باشد؛ زیرا اموری همچون ارائه اطلاعات بانکی شرکت‌ها به بازرسان قانونی و حسابرسان آن ها را نیز دربر دارد.»[۳] [۱]- قنبری ، همان ، ص ۲۳ . [۲] - زارع ، جمالی، همان ، ص ۳۲۰. [۳]- قنبری ، ح، همان ، ص ۲۳.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )