تعلیق مجازات : تعلیق اجرای مجازات یکی از عوامل تعدیل کننده محکومیت های کیفری است و ازجمله اقدامات ارفاقی و مناسب به حال محکومان کیفری محسوب می شود . که در قرن نوزدهم در مقررات بسیاری از کشورها نهادینه شده است . و اشکال متنوع آن در قرن بیستم ظهور یافته است . ظهور این تاسیس بیش از همه مرهون تاثیرات افکار پایه گذاران مکتب تحققی می باشد . که زمینه تحول حقوق کیفری را نیز از «جرم مداری» به «مجرم مداری» فراهم نمودند . در حالی که بسیاری از کشورها در ابتدا این تاسیس را تنها به عنوان یکی از اشکال سنتی جایگزین های مجازات زندان را پذیر فتند اما به تدریج اعمال آن درمورد سایر کیفرها نیز متداول گردید . ازاین روست که اگر پیش از این معنای پذیرش تعلیق مجازات صر فا اجتناب از نارسایی های حبس های کوتاه مدت بیان می شد امروزه در کنار مبنای پیشین ، استفاده از تعلیق مجازات به طور کلی به بهره مندی از ابزار تهدید آمیزی تعبیر می شود که تاثیر آن بیش از اجرای خود مجازات است . تعلیق اجرای مجازات درحقوق کیفری ایران دارای قدمتی طولانی است ، البته تحولات تقنینی ناظر بر اشکال متنوع این نهاد حقوقی است . تعلیق مجازات به معنای معوق نمودن اجرای مجازات تعزیری یا بازدارنده با رعایت شرایط قانونی مورد نظر قانونگذار می باشد . تعلیق خود بردو بخش است : اول : تعلیق تعقیب : که عبارت است از متوقف کردن تعقیب یک متهم برای مدتی محدود که درصورت عدم ارتکاب جرم در آن مدت تعقیب کلا منتفی خواهد شد و درصورت ارتکاب جرم تعقیب نسبت به هردو جرم پیگیری خواهد شد . دوم تعلیق اجرای مجازات : که عبارت است از عدم اجرای حکم قطعی در یک مدت محدود که با گذشت آن مدت چنان چه محکوم علیه محکومیت قطعی نیابد حکم قطعی اجرا نخواهد شد و الا هردو مجازات اجرا می شود . یکی از راه های تعلیق، اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سوء پیشینه و یا زوال اثار آن از مجرمین بالفطره محسوب نمی شوند و گاهی سوابق خوب و زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان است ومانع از آن می شود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود ازاین رو عدالت کیفری این نمی باشد که این گروه از افراد به زندان افکنده شوند و در اثر تاثیر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی تبدیل گردند . ازاین رو با توجه به ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می تواند تمام یا قسمتی از مجازات را درصورت احراز شرایط مقرر برای تعلیق مجازات از یک تا پنج سال معلق نماید. درنگاه دیگر فایده تعلیق اجرای مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . البته شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه وی به حالت تعلیق در آمده است . ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی تکلیف عدم رعایت شروط مزبور را تعیین و مقرر می نماید اگر کسی که اجرای حکم مجازات وی معلق شده در مدتی که از طرف دادگاه مقرر شده مرتکب جرم جدیدی شود که موجب محکومیت است . به محض قطعی شدن ، دادگاهی که حکم تعلیق مجازات سابق را صادر کرده است یا دادگاه جانشین آنرا لغو کند تا حکم معلق نیز درباره محکوم اجرا گردد .   ج : آزادی مشروط یکی از اهداف مجازات ها اصلاح و تربیت مجرم و بازاجتماعی شدن وی می باشد . آزادی مشروط یکی از نهادهای ارفاقی در حقوق کیفری می باشد . که در راستای فردی کردن مجازات ها وجلوگیری از تکرار جرائم به این اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین می تواند کمک بسیاری نماید . مجازات حبس و محروم نمودن مجرمین از آزادی همیشه موجب اصلاح و متنبه شدن مجرمین نمی شود . بلکه گاهی اوقات می تواند با به کارگیری اقداماتی  به جای مجازات حبس خیلی راحت تر و سریع تر امکان اصلاح مجرمین را فراهم ساخت . درحقوق کیفری ایران نیز همانند حقوق کیفری سایر کشورها مواردی وجود دارد که به جایگزینی مجازات حبس منجر می شود که یکی از آنها آزادی مشروط است . آزادی مشروط را در اصطلاح حقوقی می توان به اقدام قضایی تعبیر نمود که براساس آن درصورتی که محکوم ، علائم و قرائنی از باز اجتماعی شدن را در رفتار خود نشان داده و در راستای پذیرش دستورهای الزامی مقام قضایی تلاش نماید ، بخشی از مجازات سالب آزادی وی منتفی می شود . محکوم در طی دوره ای تحت آزمایش قرار گیرد ،  تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود مطلقا آزاد شود ، و چنان چه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبه نکرده است ، باقی مانده مجازات در حق وی اجرا گردد . به علاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدید تر مجازات شود . [۱] در واقع وقتی قاضی دادگاه در پرونده ای متهمی را مجرم می شناسدو با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازات برای او تعیین می کند . از نحوه واکنش  او در مقابل مجازات بی اطلاع است و این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می کند . دراین صورت مطلقا دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند . ازاین رو در قالب نظام های جزایی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید زندانی را به طور مشروط آزاد می کند . [۲] بنابراین باید گفت که آزادی مشروط فرصتی است که پیش از پایان دوره محکومیت به محکومان به حبس داده می شود تا چنان چه  درطول مدتی که دادگاه برای مجازات آنها کیفر سالب ازادی را تعیین نموده است از خود رفتاری پسندیده نشان دهند و دستورهای دادگاه اجرا کنند ، از آزادی مطلق برخوردار شوند . قلمرو آزادی مشروط درحقوق کیفری کشورهای مختلف  به مجازات های  سالب آزادی اعم از حبس ابد و موقت محدود شده است . درحقوق کیفری ایران در فصل هشتم از قانون مجازات اسلامی به ازادی مشروط محکومان به حبس اشاره دارد . درماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی این طور مقرر می دارد : «درمورد محکومیت به حبس تعزیری ، دادگاه صادر کننده حکم می تواند درمورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و درسایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند : الف – محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد . ب – حالات و رفتارمحکوم نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نمی شود . پ – به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد . ت- محکوم پیش ازآن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد . انقضای موارد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای «الف» و «ب» این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تایید قاضی اجرای احکام می رسد . قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن پیشنهاد آزاد مشروط را به دادگاه تقدیم نماید» . با توجه به متن ماده فوق الذکر اعطای آزادی مشروط دارای شرایط شکلی و ماهوی به شرح ذیل می باشد : الف) شرایط ماهوی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد :

• محکومیت باید لزوما حبس باشد لذا اگر کسی به خاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست .
• محکومیت به حبس می بایست برای اولین بار باشد .
• محکوم علیه می بایست در حبس بیش از ده سال نصف و در سایر موارد یک سوم مدت مجازات را گذرانده باشد . ملاک احتساب مدت مجازات مدت ذکر شده در حکم دادگاه می باشد .
• محکوم علیه باید در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد .
• از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش بینی شود که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد . (اطمینان از عدم ارتکاب جرم درصورت آزادی) البته سنجش حالت خطرناک و ارزش یابی ظرفیت جنایی بزهکار ، کاری است دقیق که فقط با جلب نظر کارشناس ممکن است .

ب) شرایط شکلی اعطای آزادی مشروط شامل موارد ذیل می باشد : ۱- د ادستانی  یا قاضی ناظر زندان صورت می گیرد پس به درخواست محکوم  یا وکیل وی ترتیب  اثر داده نمی شود . ۲- مرجع اعطای آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می باشد . آزادی مشروط از حیث این که موجب معافیت از اجرای مجازات می شود با تعلیق مشابهت دارد ولی از جهت این که متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می نماید و هیچ گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی شود . با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می باشد .   [۱] - باهری ، محمد ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات مجد ، چاپ اول، تهران ، ۱۳۸۰، ص ۴۶۴ [۲] -    

پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه تشریح و بررسی سیاست کیفری ایران در خصوص جرم کلاهبرداری
• پایان نامه بررسی تدلیس و کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• پایان نامه با موضوع:شروع به جرم سرقت و کلاهبرداری در حقوق جزای ایران
• پایان نامه ارشد:ابعاد حقوقی کلاهبرداری الکترونیک و راهکارهای مقابله با آن
• دانلود پایان نامه:بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران و عراق
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی جرم کلاهبرداری در حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم کلاهبرداری و عناصر تشکیل دهنده آن در حقوق ایران

زمانی که عیبی در عین مستأجره ظاهر می‏شود، یا موجب نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع می‏شود که در ماده ۴۷۹ق.م به آن اشاره شده است و یا عین مستأجره را به طور کامل از قابلیت انتفاع خارج می‏سازد چنانکه قانونگذار در این مورد در ماده ۴۸۱ق.م مقرر میدارد: « هرگاه عین مستأجره به واسطه عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می‏شود». در صورت اول، عیب موجود موجب نقصان منفعت و صعوبت در انتفاع می‏شود، اگرچه با وجود این عیب، مستاجر حق فسخ اجاره را بدست می‎‏آورد ولی باز هم امکان استفاده از عین مستاجره با همان وضع موجود، وجود دارد و مستاجر می‏تواند بدون درخواست ارش ازعین مستاجره استفاده نماید اما در صورت دوم،عیب موجب می‏شود که عین مستاجره به طور کامل از قابلیت انتفاع خارج و در نتیجه موجب سلب منفعت شده و ضمانت اجرایی که قانونگذار برای سلب منفعت در اجاره، در نظر گرفته بطلان است که در ماده ۴۸۱ قانون مدنی به آن اشاره شده است. برای باطل شدن اجاره در این مورد دو شرط وجود دارد: ۱- عین مستأجره به طور کامل از قابلیت انتفاع خارج شود. ۲- نتوان عیب، عین مستأجره را رفع نمود. از بین رفتن قابلیت انتفاع مورد اجاره، در موردی که رفع عیب ممکن نباشد، در حکم تلف آن است(کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۳۵۲).سلب منفعت ممکن است ناشی از وجود عیب، در عین مستاجره باشد برای مثال چنانچه شخصی خانه‏ای را اجاره نماید و در اثنای مدت اجاره، آن خانه خراب شود به طوری که نتوان از آن استفاده نمود، در صورت عدم رفع عیب توسط موجر عقد اجاره باطل می‏شود.بنابراین خروج از قابلیت انتفاع در صورتی عقد اجاره را باطل می‏کند که رفع عیب ازآن ممکن نباشد معهذا اگر رفع عیب مدتی به طول بینجامد، به نحوی که مستاجر از آن متضرر گردد، حق فسخ معامله را نسبت به بقیه مدت خواهد داشت(صفایی، ۱۳۵۱: ۳۶۲). گاهی سلب منفعت ناشی از عوامل محیطی استمثلاً در جایی که اجاره برای شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستأجر ممکن نبوده می‏توان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده به موجب ماده ۴۸۱ق.م منفسخ دانست. چرا که هر عقدی که عمل به مضمون آن متعذر کردد باطل است(موسوی بجنوردی، ۱۳۸۶: ۲۲۵). البته باید متذکر شد که مورد اجاره باید عین معین باشد، چرا که اگر عین مستاجره کلی یا کلی در معین باشد بطلان مصداق پیدا نمی‏کند. مثلاً( اجاره یک اتومبیل از شرکت آویس برای مدت سه روز) بلکه موجر موظف به تحویل عین سالم است(نوین و دیگران ،۱۳۸۲: ۹۳). مطابق ماده ۴۸۱ق.م عیب باید به حدی باشد که باعث ار بین رفتن کلی امکان انتفاع شود و نتوان رفع عیب نمود و در آن صورت است که عقد اجاره باطل می‏شود و دیگر خیاری به وجود نمی‏آید. زیرا موضوع عقد اجاره، واگذاری قابلیت انتفاع به مستأجر است و اگر این قابلیت از بین برود، از لحاظ مستأجر در حکم تلف است(کاتوزیان، ۱۳۸۳: ۴۳۵). چرا که عین مستأجره، تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت، از قابلیت انتفاع خارج شود از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می‏شود. بعضی از فقها بیان نموده‏اند که چنانچه پس از قبض مورد اجاره، عیبی عارض گردد که باعث تلف عین مستاجره باشد،اجاره باطل می‏شود، زیرا تحصیل منفعت مورد اجاره ممکن نیست(شهید ثانی،۳۹۸:۱۴۱۰). همچنین این مسئله در اجرت المسمی در صورتی که منفعت شخصی باشد از لحاظ احکام عیب، مانند منفعت عین مستاجره است، بنابراین هرگاه اجرت المسمی در حین عقد معیوب باشد موجر فقط می‏تواند اجاره را فسخ کند و نمی‏تواند مطالبه ارش نماید(امامی، ۱۳۷۶: ۴۷).همچنین در صورتی که عیب، موجب سلب منفعت شود نیز هیچ فرقی میان عین مستاجره و مال الاجاره از حیث بطلان نیست.اگر چه قانون مدنی در مبحث اجاره، تکلیف مورد اجاره‏ای که از آن سلب منفعت شده را مشخص کرده است ولی در نکاح، هیچ نصی در خصوص بطلان آن به سبب عیب، وجود ندارد. به عبارت دیگر در عقد نکاح، عیبی که موجب بطلان نکاح باشد وجود ندارد و هر نوع عیبی، اعم از عیوب مختص مردان یا زنان و عیوب مشترک، فقط می‏تواند موجب حق فسخ برای طرف زیان دیده باشد. اگر چه بعضی از عیوب مانند عَنَن باعث عدم انتفاع از رابطه زناشویی حتی براییک بار هستند ولی موجب بطلان نکاح نخواهند شد. همچنین در خصوص عیب قَرن نیز اینچنین است. به نظر می‏رسد با توجه به اینکه نکاح، قراردادیمهم است و همچنین اهمیتی که خانواده در جامعه دارد و قراردادی مالی نیست قانونگذار، اجازه بطلان نکاح را به علت معیوب بودن یکی از طرفین نداده است و تنها راهی که بعد از فسخ وجود دارد اثبات عسر و حرج است. اما در عقد اجاره، در صورتیکه عیب به حدی باشد که باعث از بین رفتن کلی امکان انتفاع شود و نتوان رفع عیب نمود، در آن صورت است که عقد اجاره باطل می‏شود و دیگر خیاری به وجود نمی‏آید.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق