پی مطالعات انجام شده و با تطبیق اسناد مربوط در این زمینه می توان بیان کرد که رعایت حقوق متهم امری الزامی است و شخص متهم در تمام طول بازداشت باید حق برخورداری از تضمیناتی که برای او در نظر گرفته شده است را داشته باشد، در غیر این صورت و عدم دسترسی به تضمینات لازم باید اظهار داشت عدالتی که شخص متهم مستحق آن می باشد، رعایت نشده است.
کلید واژگان: حقوق بشر، حقوق بشردوستانه، حقوق متهم، توقیف و بازداشت، دادرسی عادلانه، سازوکارهای حمایتی
مقدمهحقوق بشر مجموعه تمام حقوق و وضعیاتی است که شناسایی و رعایت و تضمین علمی آن لازمه حیثیت ذاتی و طبیعی انسان انگاشته می شود.حقوق بین الملل بشردوستانه نیز که با عنوان حقوق جنگ هم شناخته می شود دربردارنده دو مفهوم اصلی است: اول این که اعلام می کند هنگام درگیری های مسلحانه دولت ها باید از سلاح هایی استفاده کنند که رنج غیرانسانی ایجاد نکنند.دوم این که از حیات، سلامت و کرامت انسان هایی که در درگیری مشارکت نکرده یا به مشارکت خود پایان داده اند شامل غیرنظامیان، اسیران جنگی، مجروحان و بیماران حمایت می کند.هر انسانی ممکن است به علل مختلف در معرض اتهام قرار گیرد و سروکارش با مراجع قضایی بیفتد، این کلیت در سراسر جهان امکان تحقق دارد و امری جدید نیست.به عبارت دیگر همواره یکی از دغدغه های انسان این بوده که اگر در معرض اتهام قرار گرفت، امکان دفاع از خود را داشته باشد.تلاش های فراگیر بین المللی نیز برای هنجارسازی قواعد حقوق بشر و ایجاد سازوکارهای نظارتی و حمایتی لازم برای تضمین استانداردهای مزبور، ضرورت احترام به حقوق متهم را به عنوان یکی از اصول پایه دادرسی عادلانه شناخته و سعی شده است تا دولت ها نیز التزام بیشتری نسبت به رعایت حقوق انسان ها پیدا کنند.با این حال مقررات و معیارهای مرتبط با مرحله توقیف در اسناد متعدد بین المللی قابل مشاهده است و منابع اصلی حقوق بین الملل بشردوستانه نیز بر رعایت این حق در شرایط مخاصمات مسلحانه تأکید دارند.با توجه به عنوان تحقیق و بیان اجمالی مفاهیم حقوق بشر و حقوق بشردوستانه و سایر توضیحات، حال شایسته است توضیحی اندک در مورد واژه های “متهم” و “بازداشت” نیز بدهیم: متهم از نظر حقوقی به شخصی گفته می شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود و لحظه آغاز دوره اتهام در محاکم کیفری بین المللی هنگامی است که یک کیفرخواست معتبر علیه شخص صادر می گردد و سبب تبدیل وضعیت شخص از مظنون به متهم می شود.در ترمینولوژی حقوق بشر بین المللی اصطلاح بازداشت نیز به این شرح مورد تعریف قرار گرفته است: بازداشت به دوره ای از محرومیت آزادی شخصی که از هنگام دستگیری یا توقیف شروع شده و تا زمانی که شخص مربوطه در اثر محکومیت نهایی به جهت اقدام مجرمانه اش زندانی یا آزاد می شود، اطلاق می گردد.بازداشت یک اقدام بسیار شدید علیه فرد بوده و باعث می شود متهم معادل یک مجازات جدید را تحمل کند.
به لحاظ سابقه تاریخی، بازداشت متهم امری است که از دیرباز وجود داشته و پس از تحولات جهانی در راستای توجه به حقوق مردم، محدودیت آن مورد توجه واقع شده است و فرض بر عدم امکان بازداشت جز
سایت های دیگر :
جنایات علیه بشریت قرار می دهد. کنوانسیون بین المللی منع و مجازات جنایت آپارتاید (کنوانسیون آپاراتید سازمان ملل متحد)[7] مقرر می دارد که آپاراید یک جنایت علیه بشریت است.
جنایت آپارتاید در تعریف مندرج در شق (ح) بند دوم ماده 7 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تعیین شده است. در این شق مقرر شده که «اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه موارد اشاره شده در بند اول می باشد که در اوضاع و احوال یک رژیم نهادینه ظلم و سلطه توسط یک گروه نژادی بر گروه یا گروه های دیگر نژادی ارتکاب یافته است». این تعریف، درمرحله نخست، شامل کلیه رفتارهایی می شود که در بند اول ماده 7 اساسنامه، طی شقوق (الف)،(ط) و(ل) قید شده است. به علاوه اعمال غیر انسانی دارای ویژگی مشابه، آن دسته از امالی را دربرمی گیرد که به لحاظ ماهیت و شدت، مشابه موارد مندرج در بند اول ماده 7 اساسنامه دیوان هستند. این معیار در استناد به ماده 2 کنوانسیون آپارتاید ملل متحد قابل تفسیر است.[8] موارد زیر جلوه ای خاص از جنایت آپارتاید به حساب می آید: «هر تدبیر تقنینی که به منظور پیشگیری از مشارکت یک یا چند گروه را به ویژه از طریق امتناع از استیفای حقوق وآزادیهای اساسی بشر آنها از جمله حق کار، حق تشکیل اتحادیه های تجاری ،حق آموزش، حق ترک و بازگشت به وطن خود، حق تابعیت ،حق آزادی رفت وآمد، حق آزادی عقیده و حق آزادی شرکت در مجامع و انجمن های مسالمت آمیز به همراه دارد»یا« هر تدبیری شامل راهکارهای قانونی جهت تقسیم جمعیت به صف های نژادی با ایجاد مراکز و محلات مجزا برای اعضای یک یا چند گروه نژادی، مختلف سلب مالکیت از اموال غیرمنقول متعلق به یک یا چند گروه نژادی یا اعضای آن».[9] زمانی یک رژیم نهادین ظلم و سلطه نظام مند وجود دارد که طبق حقوق داخلی، یک یا چند گروه نژادی بر سایر گروهها غلبه داشته باشند. اولین مثال آن، قانونگذاری آپارتاید در افریقای جنوبی بود. در جنایت آپارتاید، لازم نیست که مرتکب واجد شرایط داخلی باشد. برخلاف بند اول ماده 40 طرح مجموع قواعد 1991 این جرم منتسب به هدایت کننده و رهبری نیست. البته معمولا رهبران سیاسی یا حکومتی مسئول ارتکاب این جرم قلمداد می شوند. جنایت آپارتاید از ارتباط نزدیکی با جنایت آزار و اذیت برخوردار است اما برخلاف جنایت آزار و اذیت، لازم نیست که رفتار حتما به طور خاص مبتنی بر دلایل تبعیض آمیز باشد.
به طور کلی ممنوعیت آپارتاید، جدایی نژادی و در واقع تبعیض نژادی که به یک معنی مشمول مفهوم تبعیض نژادی است هم در منشور ملل متحد[10] و در اعلامیه جهانی حقوق بشر[11] و میثاقین[12] مطرح شده و به طور خاص هم در کنوانسیون بین المللی محو و منع هر نوع تبعیض نژادی[13] مورد تاکید قرار گرفته است. با این حال علاوه بر اختلاف های حقوقی در کنوانسیون هایی که به تبعیض نژادی پرداخته اند به نظر می رسد که هنوز مقررات بین المللی در حوزه آپارتاید به طور کامل وجامع، احکام، موارد و مصادیق امروزی آپارتاید را در بر نمی گیرد.
از طرفی مطابق آیات و روایات، دین اسلام همه انسان‌ها را در کرامت ذاتی برابر دانسته[14] و همه افراد بشر را در مبدأ خلقت [15] و ماده اصلی خلقت [16] و ماهیت و مختصاتی [17] که دارند یکسان دانسته و هیچ گونه تبعیضی را بر اساس نژاد به رسمیت نشناخته و بلکه در نقطه مقابل چنین تبعیضی را به شدت مورد نکوهش قرار داده است. در راستای همین تعالیم اسلامی در ماده 1 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (قاهره) آمده؛ « همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسؤولیت برابرند بدون هیچ گونه تبعیضی از لحاظ نژاد یا رنگ یا» و در بند د ماده 22 اعلامیه مزبور هم صریحاٌ بیان شده؛ «بر‌انگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به بر انگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست»
سایت های دیگر :
کامپیوتری و فناوری اطلاعات و ارتباطات است. ولی مطابق هرپدیده نوظهور اجتماعی آثار حقوقی آن دخالت و حضور حقوقدانان را اجتناب ناپذیر می سازد. و به همین دلیل است که توجه روز افزون به مفهوم این نوع از امضاء به حدی شده است که تمامی قانونگذاران ملی و بین المللی را وادار ساخته حساسیتی ویژه به آن داشته باشند و در کنار تصویب مقررات تجارت الکترونیکی، به وضع قوانین ویژه ای برای امضای الکترونیکی مبادرت ورزند. در زمینه تجارت و مبادلات با پیشرفت و فراگیری اینترنت، مبادلات اسناد دیجیتالی آسان و رایج شده است. ولی به فراخور آن دو چالش امنیت و تایید اصالت اسناد و امضای الکترونیکی آنها همواره مهمترین دغدغه حقوقدانان و متخصصین فنی این امور بوده است. به همین دلیل صحت انتصاب امضاء به ممضی سند الکترونیکی، یا صحت تنظیم، ارسال و پذیرش سند مزبور توسط سردفتر، متعهد یا متعاملین آن، همواره مساله مورد بحث میان حقوقدانان و متخصصین بوده است.
آنچه در حقوق امضای الکترونیکی و به طور کلی در هر شاخه ای از علوم مهمتر از فرضیه می نماید، طرح پرسش هایی است که با پاسخگویی به آنها بستر مطالعه و تحقیقات بعدی فراهم
سایت های دیگر :
خشونت علیه زنان در جامعه کاهش یابد. در قوانین کیفری ایران، خشونت علیه زنان مورد کم توجهی قرار گرفته و اراده ای جدی برای برخورد با مرتکبین خشونت و حمایت از قربانی وجود ندارد.
2-1- بیان مساله
امروزه تحولات نوین در حوزه مطالعات جرم شناسی سبب شده است که توجه محققین علوم اجتماعی و جرم شناسی به آن سوی عمل مجرمانه، یعنی قربانیان جرایم معطوف شود. بر اساس رویکردهای قربانی محور، شرایط حاکم بر تکوین جرم و وقوع بزه دیدگی مورد بررسی و کنکاش قرار می گیرد تا بتوان جهت پیشگیری از جرم و کاهش تبعات آن گام برداشت. دراین رهیافت آسیب پذیری جنسی و جنسیتی که در بردارنده‌ی میزان آسیب پذیری فیزیولوژیکی و اجتماعی زنان، نسبت به مردان است. به عنوان زمینه مناسب بزه دیدگی شناخته شده است. برخی از محققین بر این عقیده اند که زنان در فرآیند جامعه پذیری در جامعه به گونه‌ای طبقه‌بندی شده‌اند که نسبت به جرم آسیب پذیری بیشتری پیدا می کنند. عد های دیگر نیز آسیب پذیری بیشتر زنان را به سبب ترس از تجاوز و عدم توانایی و کنترل زنان برای مقابله و دفاع از خود در برابر این جرم بیان داشته اند. از سوی دیگر، افزایش رشد جرم در سال های اخیر به حد نگران کننده ای رسیده است و از میزان رشد جمعیت و رشد اقتصادی اکثر قریب به اتفاق کشورهای جهان بیشتر شده است. مسأله بزه دیدگی قبل از این که یک موضوع خانگی، محلی، شهری یا کشوری باشد، یک مسأله جهانی است. قربانیان بسیاری از جرایم را زنان تشکیل می دهند. قصور دست اندرکاران سیاست جنایی در پیشگیری و عدم حمایت کافی از زنان قربانی جرم و خشونت، موجب شده است که آنان خود برای دفاع از حیثیت و جان به دفاع و مقابله با مهاجمان بپردازند که یادآور دوران عدالت خصوصی می باشد. جرایم علیه زنان متنوع می باشد و مخصوص جامعه و قشر خاصی نیست و در سراسر دنیا ارتکاب می یابد. از جمله این جرایم می توان به تجاوزهای جنسی، خشونت های جسمی و خانوادگی، قاچاق و آدم ربایی، جرایم علیه حیثیت معنوی زنان، استفاده از تصاویر محتوی تحقیر و توهین به جنس زن، اهانت و آزار و اذیت زنان در اماکن و معابر عمومی و محیط کار، قتل های به اصطلاح شرافتمندانه مانند قتل در فراش، ترک انفاق و . اشاره نمود.
به نظر می رسد که قانونگذاران کیفری در مواجهه با زنان بزه دیده، در سیاست جنایی قانونگذارانه خود از سه نوع رویکرد متفاوت سود جسته اند:
زن بودن بزه دیده هیچ تأثیری بر نوع حمایت و تضمینات قانونی نداشته و زنان مانند مردان از حمایتهای یکسان در حقوق کیفری بهره مند شده اند
جنسیت بزه دیده (زن بودن) موجب شده است که قانونگذار کیفری بنا به دلایل خاص جرم شناسانه و حقوق بشری، به فراهم کردن حمایتها و تضمینات قانونی ویژه و متفاوت با مردان از زنان بزه دیده در حقوق کیفری ماهوی و شکلی مبادرت کند.
در برخی موارد، زن بودن بزه دیده موجب شده است که قانونگذاز کیفری وی را از حمایت کیفری و قانونی یکسان با مردان محروم سازد. به عبارت دیگر، جنسیت بزه دیده (زن بودن) به منزله عاملی برای حمایت کیفری کمتر از وی تبدیل شده است.
در حقوق کیفری بین الملل نیز این موضوع را می‌توان به وفور مشاهده نمود. در واقع در این شاخه از علوم کیفری یعنی حقوق جزای بینالملل، تمرکز اصلی بزه دیدهگی زنان بر مسئله خشونت علیه ایشان معطوف شده است. در حقیقت، یکی از شایعترین جرایم در حوزه حقوق جزای بینالملل، جنایات علیه بشریت و به تبع آن، جنایت خشونت علیه زنان – به مثابه مهمترین این قسم از جرایم- است که با به وجود آمدن مباحث جدیدی چون حقوق کیفری بینالمللی( حقوق جزای بینالملل) ، تاسیس دادگاههای کیفری بین المللی ، الحاق تعداد زیادی از کشورها به اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و مطرح شده است
طبق آمار سازمان ملل، در یک برآورد: 250000 الی 500000 زن و دختر طی نسل کشی رواندا در سال 1994 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند، 20000 – 50000 زن و دختر در جنگ بوسنی و هرزگوین در آوریل 1990 مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند و 50000-64000 از زنان تبعیدی در سیرآلئون مورد هجمه جنسی توسط افراد نظامی طی 10 سال جنگ داخلی در دهه 1990 قرار گرفتند. بحران تا به امروز ادامه داشته با تجاوز به حدود 40 زن و دختر در هر روز در کیوو جنوبی، جمهوری دموکرات کنگو، رقم کل زنان و بچه هایی که مورد تجاوز جنسی قرار می‌گیرند[2].
موضوع بزهدیده شناسی زنان در قلمرو مطالعات جرم شناختی، چه در بعد داخلی و چه در بعد بین المللی، از اهمیت شایانی برخوردار و مورد بحث و مطالعات فراوان قرار گرفته است. بدین ترتیب، تلاش نگارنده در این پژوهش بر آن است تا با تبیین و تلفیق این دو حوزه از حقوق کیفری، به مسئله یزه دیدگی زنان به دلیل نوع جنسیت ایشان در پرتو مقررات کیفری کیفری و اسناد بین المللی پرداخته شود.این نوشتار در مقام آن است تا ضمن توضیح پایه های جرم شناختی حمایت کیفری افتراقی از زنان و سازوکارهای تقنینی اتخاذی در این زمینه، به تفسیر موضوع قانون مجازات اسلامی در قبال تعرضات جسمانی علیه زنان توسط مردان بپردازیم. و با استفاده از یافته های جرم شناختی سیاست کیفری ایران در این زمینه را به چالش بکشد.
3-1- اهمیت و ضرورت تحقیقاز دیرباز، دولت ها چه در عرصه داخلی و چه در بعد بین المللی، در سراسر جهان در صدد یافتن راه حلی در جهت جلوگیری از هر گونه خشونت علیه زنان هستند. با این حال، پس از گذشت سالها و ارائه راهکارهای گوناگون،مسائل زنان همچنان حل نشده باقی مانده است.
با توجه به اینکه تاکنون، به صورت تخصصی به این موضوع پرداخته نشده است و از آنجا که حتی در ارایه ی اختصاری این موضوع، از حیث برخی مفاهیم و اصطلاحات و شرایط و آثار
سایت های دیگر :
خراسان تولید می شود که دست یابی و صادرات آسانی را رقم می زند. در مراجعه حضوری نگارنده به مرز مشترک مشاهده گردید که بازار ها بطور جناغی و قرینه ساخته شده است و از ایران به افغانستان صادرات و عرضه کالا صورت می گیرد که عمدتا به 8 شرکت فراملی اختصاص یافته است و می بایست به ارتقا سطح بازار در این منطقه ویژه اقتصادی گامهایی را برداشت.واز ظرفیت وموقیت مناسب در جهت پیشبرد اهداف تجاری اقدامات موثری برداشت.و بر روابط دیپلماسی تحکیم بخشید.چه بسا با پیوستن افغانستان به سازمان تجارت جهانی wto واولویت ایران نیز پس از رفع تحریم ها به پیوستن به این سازمان زمینه های مناسبی را باید تدارک دید تا بستر سازیهای مناسبی برای استفاده از فرصت های در انتظاروپیش رو کار سازی شود.
تشکیل کار گروه دیپلماتیک وکاردارهای متخصص باید برای نیل به این اهداف مهم ایجاد شود.تاباتوجه به استعدادهای بکر ومناسب بتوانیم مبادلات تجاری خود با افغانستان را گسترش دهیم .ما با افغانستان 945کیلومتر مرز مشترک داریم که 19 کیلومتر آن را شامل بازارچه مرزی دوغارون می شود، توان مندیهای ما در کل مسافت به مراتب ازامکانات افغانها بیشتر است واز این طریق میتوانیم با ایجاد بازارچه های مرزی وحتی در بعضی موارد تشکیل منطقه ویژه ویا مناطق آزاد تجاری تشکیل داد. .بیان مسئله:
اولین گام در هر طرح پژوهشی انتخاب وشناخت دقیق مسئله است .مسائل معمولاً از احساس مسئولیت ونیاز دانش بشر سر چشمه می گیرد.[1] انتخاب موضوع تحقیق بایستی در طی زمان کافی و با مطالعه وبررسی منابع تحقیقاتی موجود صورت پذیرد ،تا نتیجه کار به صورت مقاله ای علمی ارائه شود .در هر حال ،اوقات صرف شده درتعیین هویت و حدود مسئله تحقیق در توسعه یک طرح تحقیق ،آنقدر مهم هستند که می توانند همانند زمان صرف شده در تحقیقات کتابخانه ای ومیدانی ونوشتن گزارش تلقی گرد [2]به طور کلی نقاط مرزی کشور از ناتوانانیهای طبیعی و اجتماعی برخوردار است،که نیازمندی توجه دولت را به این مناطق بیشتر می کند، یکی از راههای تشویق بومیان برای ماندگاری در مناطق مرزی، تامین نیازهای مرزنشینان، با ایجاد اشتغال و رونق دهی اقتصادی آنها است که این مهم با راه اندازی بازارچه ها مرزی با رونق اقتصادی مناسب بدست خواهد آمد در این میان اهمیت موافقتنامه و قراردادهایی که بین دولت های هم مرز در این راستا صورت می گیرد می تواند بازتابهای حائز اهمیتی را داشته باشد.که منجر به رونق تجاری منطقه مرزی را در پی داشته باشد. مرز مشترک ایران و افغانستان945 کیلومتر می باشد که 19 کیلومتر آن را بازارچه دوغارون تشکیل می دهد و در رساله پیش رو مورد مطالعه قرار گرفته است ،مسائلی که ذهن نگارنده را به عنوان یک حقوقدان درگیرکرده است ،حساسیت منطقه به لحاظ مستعد بودن قاچاق مواد مخدر، مهاجرت ها ، وضعیت نامناسب اشتغال و اقتصاد منطقه و غیره می باشد و به طور کل به دنبال این است تا با بکارگیری دانش تجارت بین الملل به بررسی و تحلیل موافقتنامه تجاری بین دو دولت در مورد بازارچه مرزی دوغارون پرداخته و تاثیرات قراداد های تجاری را بر کاهش قاچاق مواد مخدر و کالا ، ایجاد اشتغال، جلوگیری از مهاجرت بپردازد. همچنین نگارنده به دنبال نوآوری بوده و با آگاهی از برگزاری اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار در سال جاری به دنبال تجزیه و تحلیل این موافقتنامه ها و قراردادها و تاثیر آنها برای دستیابی به توسعه پایدار در منطقه می باشد.
تاثیرات که مسئله توسعه پایدار مسئله در این منطقه مرزی خواهد بود. منطقه مرزی دوغارون با توجه به فرهنگ دینی و قرابت های قومی با مردم مرزنشین مرز مجاور خود و فعالیتهای تجاری و مبادلات مرزی عامل مهمی در تجارت بین الملل میباشد.
سایت های دیگر :
