اعلامیه منع استفاده از برخی موشک‌های انفجاری در زمان جنگ. 113
سنت پیترزبرگ. 113
29 نوامبر/11 دسامبر 1868. 113
پیوست 4. 116
کنوانسیون (2) در خصوص قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی و الحاقیه‌های آن: 116مقررات مربوط به قوانین حقوقی و عرفی جنگ زمینی 116
لاهه، 29 ژولای 1899. 116
پیوست 5. 118
پروتکل منع استفاده از روش‌های باکتریایی جنگی و گازهای خفه‌کننده، سمّی و سایر گازها 118ژنو، 17 ژوئن 1925. 118
پیوست 6. 120همایش کشورهای عضو کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاح‌های متعارف که ممکن است باعث جراحت بیش از اندازه یا تأثیرات گسترده (غیرتبعیض‌گونه) شوند. 120
پروتکل مربوط به سلاح‌های لیزری کورکننده (پروتکل 4)، مصوب 13 اکتبر 1995. 120
فهرست منابع. 122
الف : منابع فارسی 122
ب : منابع انگلیسی 124 چکیده
یکی از مفاهیم مهم حقوقی و معاهدات جنگی این است که سلاح مورد استفاده در جنگ نباید بیشتر از منفعت نظامیِ کاربر آن، موجب «جراحت بیش از اندازه یا رنج و درد غیرضروری» شود. تا کنون هیچ ابزار عینی برای تعیین اینکه دقیقا منظور از «جراحت بیش از اندازه یا درد و رنج غیرضروری» چیست ارائه نشده است؛ به برخی سلاح‌ها عنوان «هولناک» یا «غیرانسانی» داده شده اما معنای دقیق این مفاهیم هم تاکنون تعریف نشده است. قرن بیستم شاهد رنج‌ها و دردهای وحشتناک بشر بواسطه سلاح‌های جنگی بوده و هیچ نشانه ای از کاهش چنین آلامی دیده نمی‌شود. این رنج‌ها و دردها حاصل هم‌افزایی دو مجموعه عوامل است: عوامل وابسته به «طراحی» سلاح‌ها و عوامل وابسته به «کاربر» سلاح‌ها. استفاده از هر نوع سلاحی علیه انسان به نیت وارد کردن صدمه جسمی به او صورت می‌گیرد. این مطالعه برخی از تأثیرات قابل پیش‌بینی و قابل سنجش سلاح‌های جنگی متعارف بر بدن انسان را نشان
سایت های دیگر :
در چند دهه اخیر اقتصاد جهانی با پدیده پول شویی و آثار مخرب آن بر اقتصاد کشورها مواجه شده است. براساس تخمین صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، درآمدهای نامشروعی که توسط پول شویان در چرخه تطهیر و پول شویی قرار می گیرند، حدود 2 تا 5 درصد تولید ناخالص جهانی است.[2] همچنین طی این دوره و با جهانی شدن اقتصاد، آزاد سازی جریان های سرمایه بین المللی ، توسعه بانکداری الکترونیکی و ابداع و به کارگیری ابزارهای جدید الکترونیکی برای نقل و انتقال وجوه در سطح بین المللی ؛ پول شویی نیز تا حدودی تسهیل شده است. از این رو مقابله با پول شویی نیازمند عزم جهانی وهمکاری کلیه کشورها است. بدیهی است برای مقابله با پول شویی نخستین گام شناخت این پدیده و چگونگی انجام آن است.
در دهه 1930 میلادی گانگسترهای شیکاگو دلارهای حاصل از معاملات غیرقانونی خود را برای به جریان انداختن در سیستم پولی کشور به خشکشویی های این شهر که عمدتا زیر نظر آنها فعالیت می کردند ، می سپردند و آنها هم این دلارها را به مشتریان خود می دادند (رد می کردند) بدین ترتیب این پول ها در سیستم پولی به جریان می افتاد و به اصطلاح تمیز می شد. از آنجا که شیوه ای که گروه مذکور برای تمیز کردن، از خشک شویی استفاده می نمود به پول شویی مشهور شد.پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پول های تمیز و قانونی و مشروع است که اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای جرم پول شویی محسوب می شود.
امروزه پول شویی به دلیل افزایش ارتکاب جرایم، به یکی از معضلات جدی اقتصاد در سطح جهان تبدیل شده است. به همین علت بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورهای مختلف قرارگرفته است.
همگام با سایر کشورها، ایران نیز مبارزه با پول شویی را در دستور کار خود قرارداده است و یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در این راستا تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386و آیین نامه اجرایی آن در سال 1388 می باشد که بر اساس آن بانک ها مکلف به رعایت مقررات مبارزه با پول شویی گردیده اند.
همچنین شورای عالی مبارزه با پول شویی، اقدام به تصویب دوازده دستورالعمل در این رابطه نموده است و بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان یکی از مهمترین دستگاه های نظارتی کشور، رعایت مقررات مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را در بازرسی های خود مدنظر قرارداده و همواره بر اجرای دقیق آن نظارت می کند.ب-اهداف تحقیق:
هدف از این رساله دست یابی به تعریفی جامع از جرم پول شویی در قوانین کشورهای مختلف و از جمله قوانین جمهوری اسلامی ایران و آثار جرم پول شویی و اقتصاد و بازار تجارت جهانی است.در این راستا تاثیرات مخرب جرم پول شویی بر روی رشد اقتصادی و سرمایه گذاری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سازمان های بین المللی و نهادهای داخلی که در مبارزه با جرم پول شویی نقش فعالی دارند، بررسی می گردند.
1- آیا پول شویی موجب افزایش تصنعی قیمت برخی از کالاها، افزایش نرخ تورم، کاهش رفاه عمومی، رقابت ناعادلانه، تغییر در واردات و صادرات کالاها و . خواهد شد؟
سایت های دیگر :
153
پیشنهادات.
155
منابع
160
چکیده انگلیسی
188
چکیده
در‌طی اقدامات جهانی به‌منظور افزایش حمایت از کودکان در جنگ‌های مسلحانه، این رساله یک طیف گسترده‌ای از مسائل مهم را بررسی می کند که موضوعات زیر از مبنای یک درخواست فوری برای این اقدامات است:
پایان‌یافتن بخشودگی برای جرم علیه کودکان و پایان یافتن مقاومت برای جنگ، فراهم کردن جایگاه برای کودکان در برنامه‌های امنیتی، کنترل و اعلام نقض حقوق کودکان در جنگ، واکنش نسبت به وسعت درگیری‌های جنسی و ایجاد صلح، درگیر‌شدن نوجوانان در بازسازی، حمایت کردن از کودکان در محاصره از ویروس HIV، بهبود‌بخشیدن اطلاعات، جمع‌آوری اطلاعات و روان‌کاوی کودکان در جنگ، آموزش و توجه روی حقوق کودکان و جنسیت، تأیید جامعه اجتماعی برای حمایت از کودکان، آماده کردن منابع برای کودکان متأثر از جنگ.
در‌مورد خطاب قرار‌دادن مسئله کودکان در مخاصمات مسلحانه ناراحت و مغلوب‌شدن برای آمار ناامید کننده، طبیعی می‌باشد. وقتی ما از صدها، هزارها و میلیون‌ها کودکان متأثر از جنگ صحبت می‌کنیم، لازم است به خاطر داشته‌باشیم که هر‌تعداد و هر‌آماری زندگی یک بچه را نشان می‌دهد یعنی پسر، دختر، خواهر یا برادر کسی.
کلید‌واژگان: جنگ، کودکان‌سرباز، خشونت‌جنسی، ایدز، پناهندگی.
مقدمه
در سراسر تاریخ، جنگ تلفات وحشتناکی را برای کودکان تحمیل کرده‌است اما مهارت‌های جنگی مدرن، کودکان را بی‌رحمانه‌تر و حساب‌شده‌تر از قبل معلول می‌کند و مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهد. به‌دلیل درگیر شدن در جنگ‌های پیچیده که علل متعدد و دورنماهای کوچکی از پایداری اولیه را دارد، کودکان ظاهراً برای قدرت و ثروت به درگیری‌های رایج و دائمی گرفتار می‌شوند. در طول دهه‌ی 1990 بیش از 2 میلیون نفر کودک در‌نتیجه مخاصمات مسلحانه، مردند و اغلب آنها از روی عمد، مورد‌هدف قرار‌داده‌شده و کشته شدند. بیش از سه برابر آن تعداد، برای همیشه عاجز شدند و به‌طور جدی صدمه دیدند.1 حتی تعداد بیشتری قربانی بیماری، سوء تغذیه و خشونت‌های جنسی شدند. درگیری‌های مدرن امروزی به‌طور‌خاص برای کودکان مرگبار هستند، زیرا تفاوت‌های کمی بین جنگجوها و غیرنظامی‌ها ایجاد می‌شود. در دهه‌های اخیر، میزان غیر‌نظامی‌های زخمی و کشته‌شده به‌طور چشمگیری از 5% تا بالای 90% قربانی‌ها افزایش یافته است.
امروزه، جنگ اغلب دلالت بر‌سطوح وحشتناک خشونت و وحشیگری از تجاوز و ویرانی محصولات تا خراب کردن چاه‌ها و کشتار دسته‌جمعی علنی دارد. تجاوزهای وحشیانه علیه کودکان و جوامع آنها منجر‌به این شد که 20 میلیون بچه در‌حال‌حاضر از خانه‌هایشان، یا به‌عنوان پناهنده یا به‌طور ناخودآگاه آواره شوند2 و کودکان خودشان می‌توانند به‌عنوان جنگجو درگیر شوند و در مهلکه‌ای گرفتار شوند که در آن نه تنها اهداف جنگ نیستند، بلکه حتی مقصر فجایع می‌باشند. در هر زمان بیش از 000/300 بچه در جنگ‌ها به عنوان سرباز مورد استفاده قرار می‌گیرند.3
پایان جنگ سرد، امیدها را برای پایان‌دادن به جنگ ایجاد‌شده توسط رقابت ابرقدرت را افزایش داد در عوض آن، جهان شاهد استرس مخاصمات مسلحانه بیشتر داخل ایالات، بلکه بین آنها بوده است اما حتی این به اصطلاح درگیری‌های داخلی، ابعاد بین‌المللی و منطقه‌ای دارند و غالباً به‌عنوان جنگ‌های قبیله‌ای یا برخوردهای قوی با کنار‌گذاشته‌شدن بسیاری از این درگیری‌های خانمان سوز توسط آن کشورها، مؤسسه و افرادی با منافع استراتژیک تشدید می‌شوند و بودجه‌ی آنها تأمین می‌شود. بازمانده‌ی استعمار در فروپاشی نظم عمومی منعکس می‌شود، قومیت و مذهب به کار برده می‌شود تا کاری برای منافع گروه‌های کوچک یا شخصی با تأثیرات ویران‌کننده انجام دهد.بدون محدود‌کردن بحث، این رساله چندین فاکتور دیگر تشدید‌کننده درگیری‌های مدرن را شناسایی می‌کند:
درگیری‌ها روی منابع طبیعی: الماس‌ها، جنگ‌های طولانی مدت در آنگولا و سیرالئون را حمایت مالی می‌کنند. در سودان و جاهای دیگر درگیری‌های داخلی بر پایه نفت خام استوار می‌باشد و سود حاصل از مواد‌مخدر غیرقانونی به‌طور‌قابل ملاحظه‌ای در جنگ افغانستان و کلمبیا نشان داده می‌شود.هیچ‌کدام از این موقعیت‌ها نتوانست برای مدت طولانی بدون داد‌و‌ستد در قسمت‌های مرفه جهان وجود داشته‌باشد. داد‌و‌ستدهای جهانی که بعضی قانونی و بعضی دیگر غیرقانونی می‌باشد، تبانی بین‌المللی را ایجاد کرده‌است که جنگ را نه‌تنها ممکن، بلکه آن‌را بسیار پر‌فایده می‌سازد.
میزان فروش سلاح‌های جهانی بین‌المللی مخصوصاً نیروهای کوچک به شعله‌ور شدن و تداوم جنگ‌هایی کمک می‌کند که کودکان را قربانی می‌کنند. در‌واقع نیروهای کوچک که برای استفاده آسان می‌باشند اکنون آن‌قدر به‌سادگی در دسترس می‌باشند که فقیرترین جوامع می‌توانند دسترسی به سلاح‌های کشنده را به‌دست آورند.
با منع‌شدن توسط بدهی خارجی و ضروریات انطباق بنیادی، بسیاری از کشورهای در‌حال توسعه مجبور شده‌اند نظام اقتصادی‌شان را سازماندهی کنند و خدمات اصلی را قطع کنند و وسعت بخش عمومی را کاهش‌دهند. در این پروسه، آنها اغلب نظام اقتصادی‌شان را ضعیف می‌کنند و ناخواسته درهایی را برای غارتگران مشتاق قدرت و منفعت باز می‌کنند.
با بدتر شدن وضعیت، کمک‌های فوری بین‌المللی برای قربانیان مخاصمات مسلحانه کم و غیرمنصفانه می‌باشد. بین سال‌های 1994 تا 1999 سازمان ملل متحد 1305 میلیارد‌دلار برای کمک‌های فوری درخواست داد که آن کمتر از 9 میلیارد‌دلار دریافت کرد. در سال 1999 در‌حالی‌که کشورهای اهدا‌کننده معادل 59 سنت به ازای هر‌شخص در هر‌روز فراهم کردند به‌منظور اینکه به 3.5 میلیون مردم متأثر از جنگ در استان کوزوو (جمهوری فدرال یوگسلاوی) و سایر قسمت‌های جنوب‌شرقی کمک کنند. در آفریقا 12 میلیون نفر از مردم متأثر از جنگ هر یک معادل 13 سنت به ازای هر روز دریافت کردند.4
علاوه بر کمک‌های فوری، جامعه‌ی بین‌المللی از طریق توجه زیاد به ایجاد صلح و حفظ صلح و گسترش مخاصمات مسلحانه واکنش نشان داده‌است. برای مثال موفقیت در السالوادور، نامیبیا و نیکاراگوئه وجود داشت اما همچنین شکست غم‌انگیز در سومالی، یوگسلاوی سابق و در روآندا که 000/800نفر کشته شدند وجود داشت.5
وحشیگری‌های انجام شده به‌طور همیشگی علیه کودکان در جنگ، یک ایراد جدی را برای قانون بین‌المللی ایجاد می‌کند. علی رغم این حقیقت که جامعه‌ی بین‌المللی اسناد زیادی را برای حمایت از حقوق بشر و برای تعقیب مجرمان کشتارهای جمعی ایجاد کرده است اما این تعهدها تنها به اندازه‌ی تمایل حزب‌های ایالات و سایرین برای حمایت کردن از آنها مؤثر می‌باشند و بسیاری وظایف و مسئولیت‌هایشان را بدون مجازات نادیده گرفته‌اند.
1.بیان مسئله و اهمیت موضوع
کودکان به‌عنوان آسیب‌پذیرترین گروه جامعه همواره در برابر فشارهای ناشی از مشکلات زندگی قرار می‌گیرند چرا که عدم توانایی بدنی و فیزیکی آنها و بی‌تجربگی‌شان در برابر زندگی، آنان را سخت شکننده و آسیب‌پذیر می‌کند. حمایت از کودکان که آینده سازان جهانند، نیاز به تغییر رویکرد جدی از سوی اندیشمندان و سیاستمداران جهان دارد. اگر بر آنیم که فردا در صلح و آرامش باشد، باید امروز به آن بیندیشیم. چرا که کودک امروز جنگ، لامحاله سرباز جنگ افروز فردا خواهد شد.کودکی که با خشونت و بی‌رحمی بزرگ می‌شود، این بی‌رحمی را نسبت به همنوعان خود نشان می‌دهد.
کودکی که جنگ را تجربه می‌کند، برای دیرزمانی احساس عدم امنیت می‌کند. این عدم امنیت به شکل‌های مختلف در رفتار او بروز می‌کند. ترس از تاریکی و حیوانات، و ترس از قرار گرفتن در موقعیت‌های ناآشنا. کودکانی که دچار این علائم شده‌اند، تکرار مکرر این حادثه در ذهن‌شان صورت می‌گیرد. در نقاشی‌ها و بازی‌های این کودکان باز هم این ماجرا تکرار می‌شود، در کابوس‌های شبانه‌شان، در رویاها و تخیل‌شان. کودکی که در معرض جنگ قرار می‌گیرد نگاهش به زندگی و جهان دگرگون می‌شود.
این حق کودکان است که در محیطی آرام و شاد زندگی خود را آغاز کنند و از آن لذت ببرند. برقراری امنیت و آسایش برای کودکان از مهمترین وظایف ما بزرگ‌ترهاست. ایجاد ناامنی و خشونت آنان را هم از آغاز می‌پژمراند. دیدن صحنه‌های خشونت‌بار جنگ با چهره وقیح و بی‌رحمش چیزی نیست که برای بی‌پناهی آنان قابل تحمل باشد. لذا هدف از ارائه این پایان نامه، بررسی آثار مخرب جنگ بر زندگی کودکان و مخصوصاً دختران جوان می باشد که ممکن است در تمام مراحل و ابعاد زندگی آنها تأثیر گذار باشد. همچنین ضمن بررسی راه‌های جبران و جلوگیری از جنگ و عواقب آن، به بررسی کنوانسیون‌های مرتبط با این موضوع از دیدگاه حقوق بین‌الملل نیز پرداخته شده است.2.علت انتخاب موضوع
در رابطه با انتخاب این موضوع، انگیزه‌هایی وجود دارد. با توجه به اینکه یکی از روش‌های انجام پژوهش‌های علمی، مخصوصاً رشته حقوق مواجه شدن با مشکلات و خلأهای موجود در جامعه می‌باشد، لذا اینجانب طی راهنمایی استاد معزز و محترم، تصمیم گرفتم که در زمینه جنگ و تأثیرات آن بر حقوق کودکان، پژوهش خود را آغاز نمایم.بنده به این امر واقف می‌باشم که جنگ، تأثیرات ناگوار و منفی روی سلامت جسمی و روانی کودکان می‌گذارد و حتی ممکن است زندگی آینده آنها را هم به مخاطره بیندازد. بنابراین به
سایت های دیگر :
آن کشور ها معرفی و شناخته می شود و در عمل تبلیغات و بازاریابی اولیه توسط طرف خارجی صورت می پذیرد. البته سرمایه‌گذاران خارجی، مناطق و کشورهایی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند که برای آنها جذابیت لازم را داشته باشد. در کنار وجود شرایط مطلوب اقتصادی، سیاسی، حقوقی و مانند آن که از عوامل مهم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی محسوب می‌شوند، یکی از شیوه‌هایی که امروزه به منظور تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران خارجی به امر سرمایه‌گذاری از جانب کشورهای در حال توسعه و نیز کشورهای صادرکننده سرمایه به کار گرفته می‌شود، استفاده از مشوق‌‌های مالی است. این مشوق‌ها می‌توانند از طریق جذاب‌تر کردن محیط سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری را برای سرمایه‌گذاران خارجی کاهش دهند،
واژگان کلیدی : صنعت نفت، قراردادهای بین المللی نفت و گازی، بای بک (بیع متقابل)، سرمایه‌گذاران خارجی، قانون اساسی
مقدمه
حاکمیت دولت‌ها در حقوق بین‌الملل به‌رغم وجود برخی دیدگاه‌های بحث‌برانگیز، اصطلاح شناخته‌شده‌ای است و عمری به بلندای عمر یک دولت دارد. یکی از جلوه‌های این حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولت‌ها در بهره‌برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها اعم از خشکی، دریایی و فضای بالای کشور و به‌تبع آن بازداشتن دولت‌های دیگر از استفاده از آن منابع بدون
سایت های دیگر :
ب- شرایط دریافت و اجرای سفارش مشتریان 163
بند سوم- نحوه ی تراضی طرفین معامله. 165
الف- نحوه‌ی اعلام اراده 165
ب- توافق دو اراده در بیع کالا و سهام. 166
ج- اشتباه اراده و آثار آن: 169
گفتار سوم- نقد مقررات حقوق ایران در زمینه اصل تشریفاتی بودن معاملات بورس 171
مبحث دوم- اصل لزوم حل و فصل اختلافات راجع به معاملات بورس از طریق داوری بورس 175
گفتار اول- جایگاه و ماهیت هیأت داوری مقرر در قانون بازار 176
گفتار دوم- نحوه‌ی عملکرد هیأت داوری در رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات. 176
بند اول: فرآیند تشکیل پرونده در هیئت داوری: 177الف- تکمیل فرم مخصوص رسیدگی در هیأت داوری: 177
ب- واریز هزینه داوری و ارائه مدارک و مستندات: 177
ج- گواهی عدم سازش از کانون مربوطه: 178
گفتار سوم- نقد مقررات حل و فصل اختلافات ناشی از معاملات بورسی در هیأت داوری 179نتیجه‌گیری 184
پیشنهاد. 188
فهرست منابع 191مقدمه
بیان مساله:
بورس بازاری متشکل و رسمی است که در آن معاملات اوراق بهادار از قبیل سهام شرکت ها و اوراق مشارکت در بورس اوراق بهادار، مواد خام و اولیه در بورس کالا و مشتقات سوخت همانند منابع هیدروکربوری، نفت، گاز و برق در بورس انرژی تحت ضوابط و قوانین خاصی انجام می‌پذیرد. ساختار بورس ایران بر اساس قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 به دو نهاد نظارتی و اجرایی تقسیم شده است. شورای عالی بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار سرمایه را بر عهده دارند و شرکت‌های بورس نهادهای اجرایی بازار بورس هستند. در قواعد عمومی قراردادها معاملات با رعایت شروط صحت و اصول متعارفی که حاکم بر آن است، زمینه حصول تراضی و انعقاد معامله فراهم می‌گردد و حاکمیت اراده متعاملین به عنوان یک اصل و قاعده پذیرفته شده است. “اصل حاکمیت اراده یک اصل مهم فلسفی است که از قرن‌ها پیش مورد توجه حقوق دانان بوده و مبنای نظریه‌ی تعهدات به شمار می‌آمده است”(صفایی،1387، ص 44). تجربه نشان داده است که آزادی قراردادی راه عادلانه‌ی تأمین نظم در روابط مالی مردم است، به همین جهت در اقتصاد آزاد قانونگذار ترجیح می‌دهد به جای وضع قاعده برای تمامی روابط نامحدود اجتماعی توافق اشخاص را محترم شمرد و تنها در مواردی که نظم عمومی و منافع جامعه ایجاب می‌کند، این آزادی را محدود کند”(کاتوزیان، 1386، ص 145). اما معاملات در بورس تابع شرایط و احکام خاصی است؛ ویژگی‌های معاملات، و بازار های بورس موجب شده است که قواعد عام قانون مدنی و دیگر مقررات، برای تنظیم معاملات بورس کافی نباشد. به بیان دیگر، تفاوت‌های عمده بین معاملات بورس با سایر معاملات اقتضا می‌کند که اصول و قواعد خاصی بر معاملات بورس حاکم باشد.
معاملات در بورس‌های رسمی بر اساس قوانین و مقررات بورس انجام می‌شود و سازمان های بورس ها بر روند آن نظارت دارند که این نظارت از طریق ناظران معاملات یا همان ناظران تالار بورس ها انجام می‌شود. دراین نوع معاملات نحوه‌ی انجام معامله توسط سازمان‌های بورس مشخص می‌شود و به اراده طرفین واگذار نمی‌شود. این سازمان ها بویژه بر حفظ فضای رقابتی بورس نظارت دارند”(امینی، 1388، ص 128). قسمت اخیر ماده‌ی 6 دستور العمل اجرایی معاملات قراردادهای آتی در شرکت بورس کالای ایران مصوب 19/12/1386 و اصلاحی10/9/1388 هیآت مدیره سازمان بورس مقرر می‌دارد: «فعالیت در این بازار بمنزله‌ی پذیرش مفاد این دستورالعمل است.» نتیجه‌ی این امر این است که یک معامله زمانی از نظر بورس صحیح تلقی می‌شود و تضمین‌های یک معامله بورسی را می‌یابد که مطابق مقررات بورس انجام شده باشد پس مقررات این دستورالعمل شرط ضمنی رابطه طرفین است. قسمت اخیر بند دو ماده یک آیین نامه معاملات در شرکت بورس اوراق بهادار تهران مصوب 25/10/1385 شورای عالی بورس اوراق بهادار در این خصوص مقرر می‌دارد: «هر معامله زمانی قطعیت می‌یابد که به تآیید بورس برسد.» از دیگر خصیصه‌های مقررات بازار بورس لزوم ارجاع اختلافات ناشی از فعالیت‌های حرفه‌ای بازار به هیآت داوری سازمان بورس اوراق بهادار است. ماده 36 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1/9/1384 مجلس شورای اسلامی مقرر می‌دارد: «اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار/معامله گران، مشاوران سرمایه گذاری،
سایت های دیگر :
