وبلاگ

 لغزش وجود دارد و دموکراسی، به معنی مراجعه به آرای عمومی به تنهایی قادر نیست که از فساد قدرت و انحراف و لغزش دولتمردان و نمایندگان ملت جلوگیری کند. از سوی دیگر، مردم هرگز نباید در برابر نظریه قوه مقننه یا قوه مجریه از ایفای نقش خود چشم بپوشند و اصولاً پارلمان و دولت اگر بدون پی بردن به نظرات مردم عمل کند، نه تنها با خطر عدم تصویب اقدامات انجام شده روبه‌رو می‌شود، لکه ممکن است مصوبات آن‌ها هرگز جامه عمل نپوشد و همواره امکان اجرا نشدن آن‌ها وجود دارد زیرا اجرای صحیح و طبیعی قوانین، مستلزم حداقل رضایت مردم است. آگاهی از نظر مردم جزء لاینفک آزادی، حاکمیت مردمی و رهبری است. بر این اساس، نیرومندترین اهرمی که می‌تواند در جامعه قدرت را کنترل کند، و در همه حال، با چشم باز ناظر همه‌ی اعمال در تمامی ابعاد و اعماق جامعه باشد، چشم باز و آگاه و مسئول همه‌ی مردم است. (عمید زنجانی، 80، 1392)

هر دولت قانونمند برای حفظ مشروعیت قانونی خود، نیاز به رعایت کامل قانون اساسی و انطباق عملکردهای آن، با اصول قانون اساسی دارد. از سوی دیگر، قانون اساسی به دلیل نداشتن ضمانت اجزایی ماهوی، برای صیانت اصول خود در برابر عملکردهای فرا قانون اساسی نهادها و جلوگیری از تجاوز اشخاص و

یا نهادهای اِعمال کننده‌ی قدرت و حاکمیت به حریم آن، نیاز به ابزارهای کنترل کننده و شیوه‌های قانونمند نظارت بر اجرای قانون اساسی دارد.

آسیب‌پذیری قانون اساسی اگرچه در برابر قوای سه‌گانه‌ی حکومت یکسان نیست، هرکدام از قوه‌های مقننه، مجریه و قضاییه به تناسب اقتدار و حاکمیتی که دارند در معرض تجاوز به حریم قانون اساسی هستند؛ مثلاً قوه مقننه در عرصه قانونگذاری ممکن است از چهارچوب‌های تعیین شده در قانون اساسی تجاوز نماید که با اصول قانون اساسی انطباق نیابد. یا قوه مجریه در عمل و مقام حاکمیت اجرایی قوانین و مقررات کشور، به نحوی اصول و مبانی قانون اساسی را نقض نماید و قوه قضاییه نیز در مقام ایفای مسئولیت‌های خود در زمینه‌ی حفظ عدالت و حقوق عمومی و آزادی‌ها از قانون اساسی تخطی نماید. با وجود این، بیشترین خطر در حفظ حریم قانون اساسی به قوه مجریه مربوط می‌شود که همواره در اِعمال قدرت اجرایی در معرض تجاوز به این حریم قرار دارد. صرف‌نظر از این نکته، اصولاً نقض قانون اساسی توسط قوه مجریه، مانند تخطی دو قوه دیگر آشکار و چشمگیر نیست و می‌تواند به دور از دید همگان به طور پنهانی انجام پذیرد و از سوی دیگر قوه مجریه که معمولاً بخش گسترده دولت را فرا می‌گیرد و کمیت بیشتری از قدرت را در اختیار دارد، موجب افزایش قلمرو نقض قانون اساسی توسط کارگزاران دولت و اعضای قوه مجریه می‌گردد.

تفاوت ماهوی نحوه‌ی نقض قانون اساسی، توسط سه قوه، موجب می‌شود که شیوه‌های بازدارنده و نظارتی برای کنترل قوای سه‌گانه متفاوت و متناسب با ماهیت عملکرد نقص باشد. در حقیقت،