داستان نفت ایران از آغاز قرن بیستم شروع شد و بر تمام تحولات عمده کشور سایه افکند. در این قرن سه رویداد مهم تاریخی به وقوع پیوست که تأثیر شگرفی بر توزیع قوای سیاسی، هنجارهای اجتماعی و توسعه اقتصادی کشور برجای نهاد. در ربع اول قرن، نهضت مشروطه، در اواسط قرن، نهضت ملی شدن نفت و در دو ربع آخر، پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. خاطرهها و
تجربههای تلخ و شیرین از رخدادهای مزبور بر حدیث نفت این مرز و بوم نیز تأثیرات عمیقی گذاشته است. گوناگونی آراء و نظرات پیرامون مسائل مربوط به توسعه صنعت نفت از همین عوامل سرچشمه میگیرد. برخی نفت را بلای سیاه میدانند و هرگونه سرمایهگذاری در این بخش را موجب زیان مملکت قلمداد میکنند، برخی دیگر ثروت را تنها مزیت نسبی اقتصاد کشور تلقی مینمایند و معتقدند که برنامههای توسعه بایستی بر محور توسعه نفت پایهریزی شود.
اما واقعیت فراتر از این است که نفت را بلا بخوانیم یا طلا. واقعیت این است که تولید نفت نه تنها تاریخ یکصد سال گذشته ایران را رقم زده است بلکه آینده متصور آن را نیز مقید کرده است. به نحوی که تولید در بخشهای مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات شدیداً وابسته به فراز و فرودهای میزان تولید نفت، درآمدهای نفتی و مدیریت این منابع میباشد. [2] همچنین تحقیقات نشان میدهد که از بین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور، درآمدهای نفتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا زمانی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد نرخ رشد اقتصادی نیز بالا میرود و بالعکس. [3]
تجربه 80 سال فعالیتهای شرکتهای خارجی در صنعت نفت ایران تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی در چارچوب قراردادهای مختلف اعم از اعطای امتیاز، مشارکت و خرید خدمت حاکی از استمرار سیاستهای شرکتهای بزرگ نفتی و کشورهای غربی در سلطه بر منابع نفتی کشور و دخالت در سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشور و بازیچه قرار دادن استقلال و حاکمیت ملی ایران بوده است. حتی با تغییر چارچوب در ادوار آنچه در عمل اتفاق افتاد چیزی جز سلطه بر منابع کشور و ممانعت از پیشرفت علمی و فنی تکنولوژیکی و صنعتی ایران و وابسته کردن هرچه بیشتر اقتصاد ایران بر واردات کالا و صدور نفت خام و فراهم نمودن اسباب حضور درازمدت خارجیان در ایران نبود. مدت قراردادها چنان طولانی بود که با عمر منابع نفت برابری میکرد و تصمیمگیری درباره مقدار، شکل، زمان، تکنولوژی استخراج، صادرات بازارها، قیمتگذاری نفت و نوع ارز دریافتی اصولاً ربطی به ایران و اقتصاد ایران نداشته است.
پس از پیروزی انقلاب با توجه به تجارب تلخ گذشت از نحوه فعالیتهای شرکتهای بزرگ نفتی که با انعقاد قراردادهایی به اشکال گوناگون همواره اهداف بلندی را از حضور در کشورمان دنبال میکردند، بهرهبرداری از منابع نفتی بر اساس نیازهای ارزی کشور و نه نیازهای شرکتهای چند ملیتی غربی قرار گرفت و در انعقاد قراردادهای نفتی اصولی حاکم گردید.
مهمترین اصولی که در قراردادهای نفتی باید در نظر گرفته شوند عبارتند از: حفظ حاکمیت ملی بر منابع نفت و گاز کشور، محدودیتهای قانونی و بودجهای کشور، استفاده از تکنولوژی مدرن در اجرای قراردادهای نفتی، آموزش و انتقال تکنولوژی، استفاده کامل از توان شرکتها و صنایع مدرن در اجرای پروژههای نفتی، اجرای مشترک پروژهها و به حداقل رساندن ریسکها. [4]
تأثیر بسزا و تعیین کنندهی نفت بر درآمدهای کشور و رقابت تنگاتنگ کشورهای دارای ذخائر نفت برای حضور مستمر در بازار و منصه بینالمللی و حفظ میزان برداشت و تولید نفت به سهم خود علل کافی و مهمیدر رویکرد کشور به سرمایهگذاری در صنعت نفت و گاز میباشد. بطوریکه دولت به عنوان مالک و مدیر کلیه درآمدهای ناشی از فزونی ثروت ملی همواره کوشیده است به نحو مقتضی این درآمدها را در تثبیت امور اقتصادی کشور بکار گیرد و وابسته بودن دولت به در آمدهای نفتی باعث گردیده کلیه ساز و کارهای اقتصاد کشور تاثیرپذیر ازاین امر باشد.
سهم درآمدهای نفتی در مجموع درآمدهای دولت از 10% در سال 1323 به حدود 96% در سال 1354 و حدود 70% در طی سه دهه اخیر افزایش یافته است. [5] اهمیت اکتشاف و بهرهبرداری از ذخایر نفتی جهت توسعه صنایع پایین دستی و لزوم سرمایهگذاری از یک سو و الزام به رعایت اصول حاکم بر قراردادهای نفتی از سوی دیگر، کشور را به سمت انعقاد قراردادهای نفتی سوق داد. قراردادهایی که میتوان گفت قراردادهای قانونی هستند تا انتخابی. در هر حال هدف نهایی کسب بیشترین منفعت مادی و معنوی برای ایران است.