وبلاگ

مبانی شکار و صید حیوانات

شکار حیوانات که به موازی آفرینش انسان توسط بشر وجود داشته در ابتدا جهت برطرف کردن نیازهای ضروری زندگی و بیشتر برای تهیه غذا و پوشاک انجام می گرفته ، بعدها و رفته رفته شکار برای برخی جنبه تفریحی و اشرافی به خود گرفته و صرفا به عنوان تفریح و سرگرمی محسوب می شده است .

در عصر ما نیز این امر به وفور مشاهده می شود که حیات حیوان و با واسطه ، حیات و زیست انسان ها به واسطه شکار صرفا جهت وقت گذرانی و تفریح به خطر می افتد .

در این مبحث موضوع شکار و صید حیوانات و مسایل مرتبط یا آن مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها

صید و شکار از جمله مواردى که در کتب فقهى ما به آن اشاره شده و از آن ، حکم حرمت کشتن بى دلیل حیوانات استفاده مى شود ، حکم به حرمت صید و شکار حیوانات است . لذا صید حیوانات در غیر نیاز شخصى - براى تهیه غذا ویا فروش آن براى امرار معاش - جایز نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد ، آن سفر ، معصیت به حساب مى آید و نماز صیاد مسافر کامل بوده و شکسته نمى باشد و اگر در ماه رمضان باشد روزه بر او واجب است . لذا فقها سفر براى شکار را از مصادیق بارز سفر معصیت ، ذکر فرموده اند .

بنابراین آنچه جواز به شکار و صید به شمار می رود ، بر آوردن نیاز شخصی جهت خوراک و نیز تهیه وسایل زندگی مانند لباس و . . . و یا استفاده از چربی حیوانات برای سوخت است و در مرحله ی بعد امکان فروش گوشت و پوست و . . . حیوان برای امرار معاش و گذران زندگی و تهیه پول می باشد . در این صورت بحثی تحت عنوان شکار تفریحی و جهت خوشگذرانی ممنوع قلمداد می گردد .

شکار و صید بى جهت حیوان ، معصیت و گناه به حساب آمده و مورد نهى قرار گرفته است . در سایر موارد نیز شکار حیوانات براى خود احکامى داشته و در مواردى براى رعایت حال حیوان محدودیت هایى در فقه ذکر گردیده است .

1. شکار نوزاد حیوانات :

جواز شکار در صورتى است که حیوان بتواند حداقل دفاع را از خود بکند و امکان فرار داشته باشد . لذا در صورتى که هنوز حیوان در سن نوزادى قرار دارد و امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد ، باید از شکار آن پرهیز کرد .

شیخ صدوق در این باره مى گوید : شکار نوزاد حیوانات از لانه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانى که قادر به پرواز نباشند ، جایز نمى باشد[۱]..

در شرایط جواز صید نیز تصریح شده که حیوان باید « ممتنع » باشد ، یعنى امکان فرار داشته باشد . لذا در جواز صید نوزاد پرندگان اشکال شده و در صورت صید ، استفاده از گوشت آنها جایز نیست .

بنابراین اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفته است در دو مورد محدودیت شکار ایجاد می نماید :

۱-۱) امکان فرار

۲-۱) امکان دفاع

2. شرایط ذبح حیوانات :

از موارد نهی شده دیگر پرهیز از رنج دادن حیوان هنگام ذبح است ، همانطور که در مطالب گذشته اشاره شد ، کشتن بى دلیل حیوانات ممنوع است و درصورت نیاز ، باید بر اساس موازین شرعى به ذبح آنها پرداخت . رعایت حال حیوان تا بدان جا مورد عنایت قرار گرفته است که هنگام ذبح نیز توجه به نکاتى لازم است تا این عمل به آسانى انجام پذیرفته و تاحد ممکن از رنج کشیدن حیوان کاسته شود .

مجموعه توصیه هایى که در این باره ذکر شد ، به خوبى بر ادراک و شعور حیوان دلالت داشته و به ما مى فهماند که باید با کمال رفق و مدارا و عطوفت با او برخورد کرد . رعایت این نکات شامل قبل از ذبح و هنگام آن و بعد از ذبح مى باشد .

شهید ثانى پس از ذکر وظایفى که رعایت آنها هنگام ذبح لازم است به دوحدیث از پیامبر اکرم (ص) اشاره مى کند : [۲]

الف ) پیامبر اعظم مى فرماید : خداوند احسان در همه امور را برشما لازم داشته است . پس زمانى که حیوانى را ذبح مى کنید به خوبى ذبح را انجام دهید و چاقوى ذبح را تیز کنید و آب را به او عرضه دارید .

ب ) پیامبر اکرم (ص) دستور فرمود که براى ذبح ، چاقو را تیز کنید و از جلوى چشمان دیگر حیوانات دور شوید ( و جلوى چشم حیوانى ، حیوان دیگر را ذبح نکنید ) و فرمودند : زمانى که یکى از شما ذبح حیوانى را انجام مى دهد خود را به وسایل مورد نیاز تجهیز کند[۳].

پس روشن است که این توصیه ها در راستاى راحتى ذبح حیوان است تا حیوان رنج مضاعف را متحمل نشده و زجرکش نگردد .

کندن پوست حیوان بلافاصله پس از ذبح از نظر مشهور فقها ،  و یا قطع عضوى از اعضاى آن بلافاصله پس از ذبح  و قبل از آن که بدن حیوان سرد گردد مکروه و عملى ناپسند است . حتى برخى از فقها ، همانند شیخ طوسى[۴]- ، ابن زهره و شهید[۵]، حکم به حرمت این عمل داده اند و فاضل هندى در این مساله  همانند شهید (ره) ، قول به حرمت را بر مى گزیند و تقویت مى کند .

[۱] . من لا یحضره فقیه ، کتاب الصید و الذباحه

[۲] . روى شداد بن اویس ان النبی(ص) قال : ان اللّه کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذاقتلتم فاحسنوا القتله و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته . شرح اللمع. پیشین .

[۳]. بحارالانوار. پیشین.

[۴] . الاقوى ما اختاره الشهید من حرمه الفعل… کما فی النهایه لانه ایلام للحیوان بلا فائده و قدنهى عن تعذیب الحیوان

[۵] . برای مطالعه بیشتر ر.ک : سلسله الینابیع الفقهیه ، علی اصغر مروارید . کتاب الصید و الذباحه

بخش اول

مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

قرارداد بستن یعنی پیش بینی کردن؛ این پیش بینی می‌ تواند از مرز تعهدهای قراردادی بگذرد و متوجه نتایج عدم اجرا (یا اجرای ناقص، اجرای معیوب، تأخیر در اجرا) گردد. بدین ترتیب، در قرارداد‌ها مسائلی از جمله مسأله «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت»[۱] یا «شروط کاهش مسئولیت» مطرح می‌ شود که می ‌توان در تعریف این شروط گفت: «توافق ‌هایی که پیش از واقعه عهد شکنی به منظور تغییر نظام قانونی مسئولیت یا شرایط مطالبه آن به سود مدیون منعقد می‌شوند».

با وجود این، ضرورتی ندارد که منبع شروط تحدید مسئولیت، همیشه «توافق» یا «قرارداد» باشد؛ «ایقاع» نیز، همانگونه که در آینده در توضیح لزوم وجود قصد و رضا به عنوان یکی از شرایط اعتبار چنین شروطی و بحث از «ایقاع به عنوان منبع شرط عدم مسئولیت» خواهد آمد، می‌تواند منبع چنین شرطی باشد.[۲] اصطلاح «واقعه عهد شکنی» به این منظور به جای «وقوع خسارت» به کار رفته است که گاه وقوع خسارت، نتیجه بلافاصله عهد شکنی نیست؛ نتایج عدم اجرا ممکن است به فاصله‌ای بعد از آن رخ دهد و همانطور که در تمییز شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت از موارد مشابه و بحث از صلح به عنوان یکی از نهادهای مشابه «شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت» خواهد گذشت، توافق ‌هایی که در فاصله میان واقعه عهد شکنی و وقوع خسارت صورت می‌گیرند، شرط ساقط کننده یا محدود کننده مسئولیت محسوب نمی‌گردند.[۳]

امروزه برخی نویسندگان فرانسوی، ترجیحاً به جای اصطلاح «شروط محدود کننده مسئولیت» از اصطلاح «شروط محدود کننده خسارت»(Clauses limitative de reparation)  استفاده می ‌کنند. در حقوق فرانسه برای بیان «شرط عدم مسئولیت» یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» از اصطلاحات مختلفی همانند «Clause de non responsabilite»، «responsabilite de ‍‍‍Clause elisive»، «‍Clause exoneratoire de responsabilite»،       «Clause d^,irresponsabilite» ،«Clause exclusive de responsabilite» استفاده می‌شود. اصطلاحات اخیر، به سختی می‌توانند در عین حال، بیانگر شرط محدودکننده نیز باشند. به همین دلیل نویسندگان در آغاز مباحث، هر دو اصطلاح «شرط محدودکننده و ساقط کننده مسئولیت» را در کنار هم ذکر می‌ کنند یا اگر تنها از شرط ساقط کننده استفاده می ‌کنند ، قید «کامل» یا «جزئی» را بر آن می افزایند و از «شرط سقوط کامل یا جزئی مسئولیت» (Clause d^,exoneration totale ou partielle) سخن می گویند.[۴]

درحقوق انگلیس برابر دقیقی برای این دسته از شروط وجود ندارد. اصطلاحات «Exception Clauses»، «Exclusion Clauses»، «Exemption Clauses» که در عین حال، شامل شروط تحدید مسئولیت (Restriction Clauses - Limitation Clauses) نیز می‌گردند، معنای وسیع تری نسبت به شروط کاهش مسئولیت دارند که شامل تنها، شرط سقوط یا تحدید مسئولیت نمی گردند؛ بلکه هر شرطی که به نفی حقوق طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد از سوی مدیون بیانجامد - همانند شرط سقوط حق رد کالا و فسخ قرارداد- از جمله این شروط محسوب می شود. گاه برای محدود کردن بحث به شروط ناظر به مسئولیت، از اصطلاح «Clauses excluding or limiting liability» استفاده می شود. اما حتی عنوان اخیر نیز نمی تواند برابر دقیقی برای عنوان فارسی و فرانسوی خود باشد؛ زیرا در عین حال شروط کاهش تعهد را هم در بر می گیرد.[۵]

در فقه، به جای شرط سقوط یا عدم مسئولیت از «شرط عدم ضمان» استفاده می شود[۶] و در موارد معین از آن به «شرط برائت» (در رابطه میان بیمار و پزشک) تعبیر می شود. هر چند در ابتدا به نظر می رسد فقها این عناوین را در مورد شرط سقوط کامل ضمان به کار    می برند و شرط عدم ضمان یا شرط برائت شامل شروط محدود کننده نمی شوند، لیکن در بحث از خیار عیب، برائت جزئی نیز وجود دارد که مربوط به نوعی از شرط محدود کننده مسئولیت است.

نویسندگان حقوقی ایران به طور معمول از «شرط محدود کننده مسئولیت» و به ویژه «شرط عدم مسئولیت» استفاده می کنند و عنوان «شرط ساقط کننده مسئولیت»، معمول نیست. در مباحث آینده، عنوان «شرط عدم مسئولیت» را -جز در مواردی که خلاف آن تصریح شود- به جای شرط محدود کننده نیز به کار خواهیم برد؛ چه اگر بنا باشد یکی از این دو اصطلاح‌ به ‌جای دیگری هم به کار برده شود، در همه نظام‌ ها، اصولاً شرط عدم مسئولیت است که شامل شرط محدود کننده نیز می‌گردد. درحقوق ایران نیز، برخی از اساتید اصطلاح «شرط کاهش مسئولیت» را در معنی «شرط محدودکننده مسئولیت» و «شرط عدم مسئولیت» به کار برده‌اند.[۷] البته نباید ایراد گرفت که از جهت ادبی، این اصطلاح استعداد به کار رفتن به جای شرط عدم مسئولیت یا «شرط ساقط کننده مسئولیت» را ندارد؛ زیرا مسئولیت می تواند تا نقطه صفر کاهش یابد.

[۱]- Clauses limiting or excluding liability (in English law) and les clauses limitatives et exoneratoires de responsabilite (in French law).

شروط کاهش تعهد و شروط کاهش مسئولیت

گفتار اول- تعریف شروط کاهش تعهد

یکی از شرایط ایجاد مسئولیت قراردادی، نقض یک تعهد قراردادی است؛ لازمه نقض تعهد، وجود پیشین آن است. بنابراین مدیون می تواند به سادگی، با اثبات این امر که تعهدی را که طرف دیگر مدعی نقض آن است، به عهده نداشته است خود را از هر مسئولیتی مبری سازد. شروطی را که ناظر به کاستن از تعهدات قراردادی است، «شروط کاهش تعهد»[۱] نامیده اند. این شروط ممکن است به انواع گوناگونی ظاهر شوند. در ساده ترین و مهمترین نوع آنها مدیون به نپذیرفتن یک تعهد معین قراردادی تصریح می‌کند. لازمه این امر، بی تردید آن است که تعهدی که در قرارداد به حذف آن تصریح می‌شود، تعهدی باشد که به طور معمول به حکم قانون یا عرف از آن قرارداد ناشی می‌شود و گرنه معنی ندارد که طرفین، حذف تعهدی را که اصولاً از قرارداد آنها ناشی نمی‌شود شرط کنند یا اینکه به صراحت به ایجاد یک تعهد قراردادی دست زنند و در عین حال شرط کنند که مدیون به چنین تعهدی پایبند نیست. بنابراین صاحب گاراژ (مستودع) می تواند بر مالک اتومبیل شرط کند که تعهدی در مراقبت از اشیای داخل اتومبیل یا ریختن ضد یخ در رادیاتور آن ندارد. در این صورت سرقت آن اشیاء (در فرض نخست) و یخ بستن رادیاتور (درفرض دوم) نقض عهد محسوب نمی‌شود. مثال‌های دیگر در این زمینه عبارتند از اینکه طرفین عقد اجاره شرط ‌کنند که تعمیراتی که برای استفاده از عین مستأجره لازم است، به عهده مستاجر باشد[۲] یا اینکه در قرارداد، تبری از عیوب به نفع فروشنده شرط گردد[۳] که منتج به از بین رفتن تعهد فروشنده در تسلیم مبیع سالم می‌گردد.[۴]چنین شروطی در حقیقت بر روی وجود تعهد (از طریق حذف آن) قرار می گیرند و در حقیقت نتیجه تبعی و التزامی حاصل از چنین شروطی را نباید«شرط عدم مسئولیت» دانست؛ این شرط، اصل تعهد را از بین می‌برد نه آثار آن‌ را.

شرط ممکن است، در عین حال که ناظر به وجود تعهد است، منتج به حذف تعهد نگردد و تنها وجود تعهد را معلق به انجام فعلی از سوی طلبکار کند؛ به عنوان مثال، صاحب هتل بر مشتری شرط می‌کند که جز در مورد اشیایی که مشتری آنها را به شخص او تحویل داده است، تعهدی در مراقبت از اشیای گرانبهای او نداشته باشد. از سوی دیگر، آغاز التزام مدیون می تواند تنها به گذشت زمان مقید شود نه فعل طلبکار؛ چنانکه در ماده ۳۴۱ قانون مدنی آمده است: «در عقد بیع طرفین می توانند برای تسلیم هر یک از مبیع یا ثمن اجلی قرار دهند» برای مثال اگردر قرارداد فروش مالی آمده باشد که مبیع چند ماه پس از تاریخ عقد تحویل داده شود، مفاد چنین شرطی، مسئولیت فروشنده را در خصوص تأخیر در تحویل مبیع از بین می‌برد.[۵]

دسته دیگری از شروط کاهش تعهد، در عین حال که تعهد را به حال خود باقی        می گذارند، طبیعت آن را به نفع مدیون تغییر می دهند؛ از جمله آنکه توافق می‌شود تعهدی که به طور معمول به نتیجه است، به تعهد به وسیله کاهش یابد؛ مانند اینکه طرفین از طریق شرط، تعهد متصدی حمل و نقل را که تعهد به نتیجه است، به تعهد به وسیله تبدیل کنند. از سوی دیگر شرط کاهش تعهد می تواند به جای آنکه، مانند مثال سابق، کیفیت تعهد را توصیف کند، به توصیف کمیت آن بپردازد؛ مانند اینکه متصدی باربری شرط می‌کند که تعهد او، به خلاف معمول، با تخلیه بار خاتمه یابد[۶].

۱- Les clauses allegeant les obligations - Les clauses restreignant le contenu des obligations.

برای توضیحات تکمیلی ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴ (پیشین)، ش ۸۳۸٫

[۲]- ماده ۴۸۶ قانون مدنی .

[۳]- ماده ۴۳۶ قانون مدنی .

[۴]- برای دیدن مثال‌های مشابه ر.ک. به: دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۸ .

[۵]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا .

[۶]-Gabriel Marty et P. Raynaud, Droit Civil, les obiligations, t. 1: les sources, 2^e ed., 1988, n. 615, Cited by: M. Hani Barcha, M., Juge unique de Tripoli, Les Obligations, 2009, Refer to: <http://www.juriscope.org/actu_juridiques/doctrine/liban/liban3.pdf>, p. 12.