وبلاگ

ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات

اگر بخواهیم ابزارهای مورد استفاده دولت را بررسی کنیم می توانیم آنها را به دو دسته ابزارهای 1- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات و2- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات تقسیم نمود که شامل موارد زیر است.

الف- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات

1-وضع تعرفه ها

در صورتی که کالای وارد اتی بنا به دلیلی مانند وجود کیفیت،دوام و خدمات پس از فروش،جانشینی نداشته باشد، مقدار واردات آن در اثر وضع تعرفه کاهش یافته و قیمت آن بیشتر افزایش پیدا میکند،همچنین در این روش برای دولت ایجاد درآمد شده و امکان بروز مفاسد مالی کمتر خواهد بود.

2- ایجاد سهمیه برای واردات

در این حالت تنها می توان سقفی برای تعداد واردات کالاها تعیین کرد.در این روش چون محدودیتی برتعداد واردات وضع می شود،درآمد دولت نیزکاهش خواهد یافت و منافع حاصل تنها نصیب افرادی
می شود که اجازه واردات این نوع کالاها را دریافت نموده اند و از این رو نسبت به روش وضع تعرفه ها مفاسد بیشتری دارد.

3-عوارض جبرانی

نوعی تعرفه یامالیات است و به بهانه جبران دامپینگ و یا یارانه ای که ازسوی کشورصادرکننده بعمل آمده است،برقرارمی شود .در صورتی که کشور قبلا از روش تعرفه استفاده می کرده است،عوارض جبرانی مالیات یا تعرفه اضافی است و ماهیت ما به التفاوت رادارد.در غیر این صورت به شکل مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی بسته میشود.

4-دخالت دولت درتجارت خارجی

دراین روش دولت از طریق ایجاد کنترل ها و ضوابط برای واردات و دخالت مستقیم در خرید کالا ازخارج، واردات رامحدود میکند .و همچنین،دولت باپرداخت یارانه مستقیم به صنایع داخلی و افزایش توان آنها در کاهش قیمت و بالا بردن قدرت رقابتی صنایع،می تواند باعث کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی شود.

5-ازدیاد تشریفات ورود کالا

این عامل نوعی مانع غیر تعرفه ای است که به عنوان مثال می توان از افزایش بازرسی کالا،درخواست گواهی بهداشت و سلامت قرنطینه گیاهان و دام،برقراری استانداردهای خاص،درخواست تعهدات و تضمینات وتهیه مدارک لازم برای اجازه ترخیص و ورود کالابه بازار کشور نام برد.

6-نرخ ارز

وجود نظام چند نرخی ارز نیز می تواند عاملی برای ایجاد مانع برای واردات باشد به این ترتیب که بانک مرکزی می تواند ارز موجود نیاز صنایع داخلی جانشین واردات رابه آنها ارزان تر و در مقابل،ارز مورد نیاز بازرگانان برای واردات کالاهای رقیب تولید داخلی راگرانتر بفروشد.

به همین جهت، به منظور کنترل عرضه ارز،صادرکنندگان مکلف به سپردن پیمان ارزی و فروش ارز به سیستم بانکی و یا مصرف کنندگانی که بانک مرکزی اعلام می کند،هستند.

7-سایر ابزارها

اگر بخواهیم ابزارهای دیگری را نیز بیان کنیم می توانیم به مواردی مانند ذیل اشاره کنیم .

شکل بخشیدن به نظام توزیع کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی و تقویت توزیع دولتی

معافیت های مالیاتی برای صنایع نو پای داخلی

مشارکت یا سرمایه گذاری مستقیم دولت در فعالیت های تحقیق و توسعه

اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی با نرخ سود کم

هزینه فرصت های آموزشی

ب- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات

1- آزادسازی تجارت خارجی

در از طریق کاهش محدودیت های مقداری و مقرراتی واردات و صادرات انجام می شود

2-معافیت صادرات و در آمدهای صادراتی از مالیات

در این روش که به عنوان یکی از روش های مالی حمایت محسوب می شود،دولت به منظور حمایت از صادرکنندگان اقدام به کاهش یا معافیت کامل مالیات بر درآمدهای صادراتی افراد می نماید.

3-پرداخت یارانه به صادرکنندگان

در این حالت صادر کننده می تواند کالا را گران تر از قیمت جهانی از تولیدکننده داخلی خریداری کرده (معادل یارانه دریافتی) و این امر باعث می شود تا تشویقی برای افزایش تولید داخلی و توان صادراتی کشور گردد.

4-پرداخت یارانه به نهاده

دولت در این روش می تواند با پرداخت یارانه به برخی از نهاده های تولیدی که در فرایند تولید کالاهای صادراتی به کار برده می شود، این نهاده ها رابه قیمتی ارزان تر در اختیار صادرکنندگان قراردهد تا قدرت رقابت آنان را افزایش دهد.

5- اعطای تسهیلات اعتباری ارزان

این امر باعث می شود تا کارایی نهایی سرمایه گذاری بیشتر از هزینه تامین سرمایه مالی لازم قرارگرفته و توجیه اقتصادی طرح افزایش یابد،به طوری که حتی برخی از طرح های کم بازده اقتصادی نیز به طور موقت توجیه پذیر می شوند.

6-اعطای تسهیلات در امر حمل و نقل کالاهای صادراتی

زمانی که مشکل صادرات مربوط به توزیع و رساندن کالا به بازار صادراتی باشد، اعطای تسهیلات و کمک هزینه در برخورداری از امکانات در حمل و نقل، بسته بندی و بازرسی کیفیت می تواند مشوق مناسبی برای صادرات باشد.

7- اعطای تسهیلات در بازاریابی و تبلیغات

در صورتی که مشکل صادرات شناسایی تقاضا در بازارهای خارجی و تبلیغات ویا به طور کلی مباحث بازاریابی و به دلیل عدم توانایی صادرکنندگان به تقبل هزینه های آن باشد، دولت می تواند وارد عمل شده و با اعطای تسهیلات و بر عهده گرفتن هزینه های آن در امر بازاریابی و تبلیغات ورود پیداکند.

8-اعطای معافیت تعرفه ای برای نهاده ها

حمایت های مالی به صورت معافیت تعرفه ای بر واردات سرمایه ای،مواد خام و واسطه ای مورد نیاز صادرات،شکل دیگری از کمک به صادرات است.

9- ضمانت دولت به جبران زیان مالی صادر کننده

این امر باعث می شود تا خطر زایی صادرات کاهش یافته و باعث افزایش انگیزه برای صادرکنندگان شود. در این می توان به عنوان نمونه به نهاد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد.

10- جذب سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب برای جذب آن از اهرم های مهم توسعه صادرات است

جذب سرمایه گذاری خارجی برای طرفداران توسعه صادرات بسیار مهم است .در واقع این افراد نه تنها سرمایه گذاری خارجی را وابستگی نمی دانند بلکه آنرا حلقه تقویت کننده تولید و اقتصاد قلمداد می کنند.شکل و حدود استفاده از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون به سیاست های مالی دولت بستگی دارد .

11- کاهش نرخ برابری پول داخلی

از آنجا که هدف اصلی این کار اجرای سیاست یک نرخی ارز است،از این رو معمولا پیما نسپاری انجام نمی شود.ولی در شرایطی که،نرخ رسمی ارز پایین تر از قیمت بازار غیر رسمش بوده و توزیع آن به شکل سهمیه بندی صورت گیرد (شرایط بحران ارزی )،به نحوی که صادرکننده موظف باشد ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی تحویل دهد،تعدیل نرخ ارز معمولا به صورت ارائه تخفیف و یا معافیت پیما ن ارزی شروع شده و به صادرکنندگان اجازه داده می شود تا تمام یا بخشی از ارز صادراتی خود را در بازار غیررسمی ارز به فروش  برسانند.

کاهش سریع تر و شفاف تر ارزش پول داخلی به طور رسمی و علنی از سوی بانک مرکزی و به صورت اعلا نرخ های جدید تبدیل،انجام می گیرد.

12- استفاده از رایزن های بازرگانی متخصص و توانمند

دولت می تواند با آموزش و پرورش رایزن های بازرگانی توانا و آشنا به امور تجارت و تربیت کادرهای مجرب بازرگانی به عنوان وابسته اقتصادی خود در کشورهای هدف بصورت عینی از صادرات و صادر کننده گان حمایت کند و به آنها در حضور و نفوذ در بازارهای جهانی یاری رسانند و از طریق این رایزنهای بازرگانی که در حقیقت، دیده بانها ی صادرکنندگان هستند،مسیر حضور در بازارهای جهانی را هموار سازند و ما در این تحقیق به طور دقیق این ابزار کا آمد دولت را بررسی می کنیم و در ادامه به بررسی نقش و جایگاه رایزن بازرگانی در توسعه تجارت خارجی و چگونگی توانمندیهای آن از دید صادرکنندگان خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که برای شروع سیاست توسعه صادرات، آزاد سازی تجارت خارجی نیز باید در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرارگیرد. (بهادرانی، 1385: ۲۶-2۵)

تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

بند اول: تعریف جرم

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، 1369: 59) مثلاً “گاروفارلو"[1] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

“کارارا"[2] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)

“دور کیم"[3] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، 1352: 19 و 20).

“گارو"[4] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، 1369:60)

“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، 1379: 90 و 91) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، 1369:60)

بند دوم: تعریف مجرم

الف) از نظر حقوقدانان

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: 206.) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، 150) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: 151)

ب) از نظر جرم شناسان

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، 1370: 12 الی 31) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، 1376: 36) “الاف کینبرگ[5]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، 1377: 71)

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.

1- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.

2- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.

3- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.

4- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.

5- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آنها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم است.

2- گاروفارلو Garofarloo، 1852، 1934، قاضی، حقوق دان و وکیل دادگستری.

[2] . carara

[3] . Durkheim

[4] . Garraud

9.aleaf cinberg

عوامل بازدارنده از وقوع جرم

عوامل بازدارنده از وقوع جرم مانند عوامل جرم زا شامل عوامل فردی و اجتماعی است. توجه به چگونگی تکوین شخصیت طفل از بدو تولد تا مراحل مختلف زندگی و محیط های تأثیرگذار چون خانواده، مدرسه، هم بازیها، همسایگان و غیره و بالاخره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی سیاسی که بر جامعه حاکم است، هرچه پاسخگوی نیازهای منطقی و معقول افراد جامعه باشد قطعاً در جامعه سعادتمند، خودبخود زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و به عنوان یک عامل کلی بازدارنده مؤثر خواهد بود.

«در ارزیابی عوامل جرم زا، خواه داخلی و خواه ناشی از محیط، نباید از نظر دور داشت که بعضی از عوامل مساعد، شدت نیروی آنها را تعدیل می کند. جرم شناسان در بادی امر به این نکته چندان توجه نداشتند زیرا آنها به اتفاق تنها در جستجو و مطالعه عوامل معد تبهکار بودند. اما جرم شناسان از یک سو در مقام تحقیق درباره کیفیت تأثیر متقابل عوامل در یکدیگر می باشند». (کی نیا، 1382: 72)

با اتکاء به عوامل بازدارنده می توان جلوی سقوط افراد را گرفت و افراد گمراه را با زندگی اجتماعی آشتی داد. این امر مستلزم مطالعه دقیق روی افراد بزه دیده و علل و عوامل انحراف آنهاست، نباید فراموش کرد اثر عوامل بسته به شخصیت افراد مختلف است. در یکی ثروت، عامل طغیان و سرکشی و جرم زا است و در دیگری عامل خیر است. اگر مال اندوزی هدف قرار گیرد نه تنها پسندیده نخواهد بود، بلکه موجب سقوط فرد ثروتمند از مقام والای آدمیت خواهد شد و چنین شخصی برای کسب مال دست به هر اقدامی، از جمله سرقت کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، احتکار و گرانفروشی و غیره خواهد زد.

سوال این است آیا می توان جلو ارتکاب جرائم را گرفت؟ طبق بینش دینی ما انسان دارای فطرت خدایی، پاک و تربیت پذیر است. مخاطب کلام خدا عقل و قلب آدمیان است و چنانچه تربیت صحیح دینی صورت پذیرد، آدمی از تن دادن به معاصی و زشتیها و گناهان اجتناب می ورزد.

بند اول: عوامل بازدارنده جرم از منظر حقوق جزا

«حقوق جزا شامل قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در کشور تنسیق و تنظیم می نماید.» (علی آبادی: 1)

اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آنها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آنها اقدام نمایند.

مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می شود.

«مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، 1377: 269)

از ویژگی های مجازات ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازات ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می کنند.

چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.

شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.

با مطالعه تاریخچه تحول حقوق جزا خواهیم دید در خصوص مجازات ها از دوره انتقام تاکنون در مورد هدف و اجرای مجازاتها در دوران مختلف و جوامع گوناگون متفاوت بوده است. در دوران اولیه مجازات ها جمعی و سلیقه ای و ناعادلانه و اختیارات وسیع برای قضات و مجازاتهای سبوحانه و شدید جسمانی (مثل مجازات های اوردالی داغ کردن اعضای بدن، قطع اعضا، محبوس کردن در زندان های مخوف و تاریک و غیره) بوده است. اندیشمندان مکاتب مختلف در سده های اخیر با مطالعات روی جنبه های مختلف حیات بشر (روانشناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی) به دستاوردهای مهمی دست یافته اند که در قرنهای اخیر در وضع و تدوین قوانین و دادرسی ها در کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا کرده اند.

“سزار بکاریا” در تعیین مجازات ها بر سه اصل: 1- مفید بودن مجازات  به حال اجتماع 2- تناسب مجازات با جرم ارتکابی 3- سرعت و حتمیت و ضروری بودن مجازات ها اعتقاد داشت. و در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این بود که کیفر نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیشتر باشد (اخلاقی و اجتماعی)

«بازدارندگی، این اصطلاح بیشتر جنبه دفاعی و انفعالی دارد. در باب کیفری، این دیدگاه مطرح است که ما حقوق جزا را از نظر زرادخانه برای بازدارندگی و انصراف مجرمین بالقوه کافی باشد و نیاز به اجرا نباشد در حدود، این دیدگاه وجود دارد.

شدت مجازات با تناسب جرم به گونه ای است که کسی گرد این جرائم نمی گردد. صرف تنظیم آن کافی برای بازدارندگی و منصرف کردن مجرمین بالقوه باشد. مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که از جرم انصراف ایجاد کند. از این دیدگاه دو نوع بازدارندگی در حقوق جزا مطرح می شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص گویند.» (نجفی ابرندآبادی، 1381: 18)

اقدامات تأمینی نیز به صورت اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی از عوامل بازدارنده از وقوع جرائم می باشند.