وبلاگ

پایان نامه عوامل آمیخته بازاریابی//تنوع محصول
تنوع محصول

تنوع محصول به موجود بودن محصول در مدلها، تیپ ها و طرحهای مختلف مطابق با خواسته ها و انتظارات مصرف کنندگان، دلالت دارد. با توجه به اینکه مصرف کنندگان دارای رده های مختلف سنی ، جنسی ، طبقاتی و غیره می باشند و میزان درآمد آنها و همچنین خواسته ها و انتظاراتشان، نیز متفاوت است بنابراین محصول باید متنوع باشد تا جوابگوی نیازهای تمام اقشار مصرف کنندگان باشد.  شرکتها به دنبال یک طرح پلتفرم بر مبنای تنوع محصول می باشند تا بتوانند با استفاده از موفقیتهای فنی، گروه محصول را ارتقاء دهند که انجام این امر مستلزم اجرای فعالیتهای فنی، بازاریابی و برنامه ریزی فرآیند می باشد. (Kim&Others , 2005, P.1001)

تنوع محصول اغلب با ایجاد مزیت رقابتی از طریق ارائه محصولات یا خدمات متناسب با بخشهای مشخص بازار تصور وی گردد .رسیدن به مزیت رقابتی از طریق افزایش تنوع محصول ، به تنظیم مناسب راهبردهای تولید و بازاریابی بستگی دارد. کسب مزیت رقابتی از طریق افزایش تنوع محصول ، نیازمند درک روشن از انتخاب فرآیند مورد نیاز برای تعداد ، هزینه و سودآوری محصول می باشد.( Berry &

 

Cooper, 2008, P.163)

تولید منعطف برای ارائه تنوع محصول به مصرف کننده بدون در نظر گرفتن سودآوری شرکت، کافی نیست. اجرای سیستم وضعیت محصول به افزایش کارآمدی و بهره وری کمک می کند و انجام آن، مستلزم انتقال نیازهای مصرف کننده به مستندات مربوط به محصول می باشد. (Forza & Salvador, 2002, P.)

 

2-2-2-3-طرح کالا

طرح، ویژگیهای فراگیری است که بر ظاهر و کارکرد یک کالا بر حسب نیازهای مشتری، تاثیر می گذارد. یک کالای خوب طراحی شده از نقطه نظر مشتری، کالایی است که ظاهر خوب دارد، باز کردن و نصب آن آسان است، به سهولت مورد استفاده قرار گرفته و تعمیر می شود و خلاص شدن ار دست آن هم آسان است. از نقطه نظر شرکت، کالایی خوب طراحی شده است که به سهولت ، تولید و توزیع شود. مفهوم طرح و شکل ظاهری کالا را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. طرح، مفهومی است به مراتب وسیع تر از شکل ظاهری. شکل کالا، فقط گویای ظاهر کالا است. به عبارت دیگر شکل 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی اثرات سولفات آمونیوم بر ویژگی های سه رقم اسفناج در سال 1390 در منطقه بویراحمد، انجام گرفت. آزمایش به صورت فاكتوریل: فاكتور اول شامل سطوح مختلف كود سولفات آمونیوم (صفر، 150 و 300 كیلو گرم در هكتار) و فاكتور دوم شامل ارقام اسفناج (خاردار ایرانی، هیبرید و واریوفلای) در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در سه تكرار انجام گرفت. ویژگی‌های رشد همچون شاخص سطح برگ، میزان سبزینه، نیترات برگ، نیترات دمبرگ، آهن برگ، آهن دمبرگ، عملکرد، طول برگ، عرض برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی و وزن تر و خشک ریشه مورد اندازه گیری قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار سولفات آمونیوم بر صفات اندازه گیری شده شاخص سطح برگ، میزان سبزینه، نیترات برگ، نیترات دمبرگ، آهن برگ، آهن دمبرگ، و عملکرد اثر معنی دار داشت. به طوریکه بیشترین شاخص سطح برگ، میزان سبزینه و نیترات برگ در تیمار 150 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم مشاهده گردید. سطوح مختلف کودی بر میزان آهن در برگ و دمبرگ معنی دار و بیشترین میزان آن در تیمار 300 کیلوگرم در هکتار مشاهده گردید. فاکتور ارقام مختلف اسفناج بر ویژگی‌هایی از قبیل میزان سبزینه، عملکرد، طول برگ، عرض برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه اثر معنی داری از خود نشان داد به طوریکه بیشترین میزان شاخص سطح برگ، عملکرد، طول برگ، عرض برگ، وزن تر اندام هوایی، وزن خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه در رقم هیبرید بدست آمد. همچنین نتایج نشان داد زمانی که میزان سولفات آمونیوم از 150 به 300 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت، ویژگی‌ درصد ماده خشک اندام هوایی، شاخص سطح برگ، طول برگ و عرض برگ کاهش یافت. بر اساس نتایج این تحقیق، کاربرد 150 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم جهت بهبود صفات کمی و کیفی اسفناج رقم هیبرید در یاسوج قابل توصیه می باشد.

كلمات كلیدی: اسفناج ، آهن، رقم، سبزینه ، سولفات آمونیوم، نیترات.

1-کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

اسفناج بومی آسیا و به احتمال زیاد بومی ایران می باشد. تاریخ نشان می دهد که این سبزی در 2000 سال قبل در ایران کشت می شد و ایرانیان باستان به خواص آن پی برده بودند. اسفناج در سال 1100 میلادی از ایران به اسپانیا برده شد، سپس از اروپا به آمریکا انتقال یافت مردم چین در سال 764 میلادی آن را

 

کشت می نموده اند و از آن به عنوان سبزی استفاده می کرده اند (دانشور، 89).

گرچه اسفناج توسط نسلهای زیادی کشت و زرع می شد لیکن اهمیت تجارتی خود را نسبتاً دیر پیدا نمود مصرف آن در رژیم غذایی بسیار توصیه شده و به عنوان یک سبزی برگی مهم که مصرف آن رو به کاهش می باشد باقی مانده است هزینه های تولید و برداشت اسفناج در هکتار عمدتاً بخاطر عملیات مکانیزه بسیار پایین است اسفناج برای تهیه فراورده نیاز به کارگر کمتری نسبت به سایر محصولات بجز نخود فرنگی سبز و ذرت شیرین دارد (دبلیوور و مک کلوم، 1379).

برگ اسفناج غنی از ویتامین های A  و B3 و C و حاوی املاح معدنی از قبیل آهن و پتاسیم می باشد و در اسفناج تازه 1/3 میلی گرم آهن وجود دارد که از این نظر سرآمد همه سبزی هاست گیاه اسفناج به عنوان غذا و دارو کشت می گردد (پیوست، 1388). اسفناج از مهمترین سبزی های برگی است که غنی از عناصر غذایی مختلف بوده و اهمیت مواد غذایی موجود در آن در سلامتی بشر بخوبی روشن شده است (2002، Welch).

افزایش جمعیت دنیا باعث افزایش تقاضای مواد غذایی شده و از طرف دیگر و رود بیش از حد نیتروژن به آب یکی از مشکلات زیست محیطی به شمار می آید به کارگیری روشهای جدید مدیریتی که براساس افزایش کارایی نیتروژن و آب استوار می باشد می تواند علاوه بر افزایش کمی و کیفی تولید کشاورزی سبب ارتقای سطح سلامت جامعه شود و در این بین انتخاب نوع، مقدار و زمان مصرف صحیح کود می تواند در افزایش کارایی بسیار موثر باشد (IFA, 2007).

در حال حاضر سالیانه حدود 98 میلیون تن نیتروژن به صورت انواع کودهای شیمیایی در جهان مصرف می شود و در ایران نیز از 2/4 میلیون تن کود مصرفی بیش از 60 درصد آن را کودهای نیتروژنی تشکیل می دهد که با توجه به تولید 85 میلیون تن محصولات کشاورزی کارایی آن پایین است (ملکوتی و همکاران، 1387).

امروزه از کودها به عنوان ابزاری برای نیل به حداکثر تولید در واحد سطح استفاده می شود ولی مصرف کود باید بتواند علاوه بر افزایش تولید، کیفیت محصولات کشاورزی را ارتقا داده و ضمن آلوده نکردن محیط زیست، به خصوص آبهای زیرزمینی، تجمع مواد آلاینده نظیر نیترات را در اندامهای مصرفی محصولات زراعی به حداقل مقدار ممکن تنزل دهد تا سلامتی انسان و دام نیز تامین شود (ملکوتی، 1384).

نیتروژن یکی از عناصر مورد نیاز گیاه می باشد و بیشتر از سایر عناصر در تغذیه گیاهی مصرف می شود. گرچه 78 درصد حجم هوا را نیتروژن تشکیل می دهد ولی کمبود آن در گیاه بیش از سایر عناصر دیده می شود از نشانه های کمبود نیتروژن، کمی رشد، زردی، کوچک ماندن برگها می باشد (خوشخوی و همکاران، 1389). 

نیترات در گیاه معمولاً در آوندها ذخیره می شود بنابراین دمبرگها و ساقه مملو از نیترات هستند نیترات برای انسان و حیوان مضر نیست ولی در حالت نیتریت که توسط باکتری های احیاء کننده در جریان حمل و نقل و یا در اسفناج های انباری و یا در غذاهای باقی مانده حاوی اسفناج بوجود می آید برای سلامتی مضر است از ترکیب نیتریت با آمین ها و یا آمیدها ترکیبات سرطان زای نیتروز آمین یا نیتروزآمید بوجود می آیند (پیوست، 1388). آهن یکی از عناصر کم مصرف و ضروری برای تغذیه و رشد گیاهان، حیوانات و انسان محسوب می شود و وجود غلظت مناسبی از این عنصر در بافتهای گیاهان نه تنها برای رشد و عملکرد مطلوب گیاهان بلکه در زنجیره غذایی برای رشد و سلامتی حیوانات و انسان ضروری است (1998، Berdainer and Atkins).

 در سالهای اخیر بروز کمبود عناصر کم مصرف در گیاهان زراعی مختلف به دلیل کشت متراکم، فرسایش خاک سطحی، آبشویی، استفاده از کودهای شیمیایی با درصد خلوص زیاد، به زیر کشت بردن خاکهای فقیر، pH زیاد، آهکی بودن خاکها و کیفیت نامناسب آب آبیاری گسترش داشته، که سبب گسترش کمبودهای عناصر غذایی کم مصرف در حیوانات و انسان شده است به طوری که 50% مردم جهان از کمبود عناصر کم مصرف رنج می برند. بهترین روش جلوگیری از بروز کمبودهای عناصر غذایی، مصرف مواد غذایی حاوی مقادیر کافی از این عناصر در رژیم غذایی متعادل می باشد. در این راستا افزایش تولید مواد غذایی و افزایش غلظت این عناصر در مواد غذایی مصرفی انسانها و دامها اهمیت ویژه ای دارد (نجفی زاده و همکاران، 1389).

1-2- اهمیت غذایی سبزی ها

تحقیقاتی که توسط متخصصان و کارشناسان علوم تغذیه صورت گرفته بیانگر آن است که برای سالم زیستن و از زندگی لذت بردن باید مصرف سبزی جات و میوه جات در غذای روزانه به 80 درصد حجم کل غذا برسد در حالیکه مواد پروتئینی و مواد قندی مانند گوشت، تخم مرغ، پنیر و نشاسته فقط 20 درصد بقیه را تشکیل می دهد (حسنی زاده، 1383). امروز برای متخصصین ثابت شده است که بین غذایی که به مصرف می رسد و بروز سرطان رابطه وجود دارد و در افرادی که در مناطق روستایی زندگی می کنند، چون بیشتر سبزی مصرف می کنند کمتر مورد حمله بیماری های خطرناک از قبیل سرطان قرار می گیرند (دانشور، 1389).

اما افرادی که به شهرها مهاجرت نموده اند و به غذاهای شهری عادت کرده اند موارد بیماری سرطان در آنها بیشتر مشاهده شده است (حسنی زاده، 1383). از نظر مردم عادی ارزش غذاها فقط در کالری موجود در آنهاست ولی بدن انسان علاوه بر انرژی نیاز به مقادیر معین پروتئین، املاح و ویتامین ها دارد و به این دلیل متخصصین تغذیه همانطور که به رسانیدن تعداد لازم کالری به بدن اهمیت می دهند، متعادل بودن غذا را نیز مهم می دانند (خوشخوی و همکاران، 1389). سبزی ها اشتها آور بوده و به علت سلولز فراوان، دیر هضم و محرک و اهمیت بالایی در زندگی انسانی دارند. یک ماده غذایی بایستی دارای ویژگی هایی باشد که از آن جمله می تواند خوش طعم بودن، سیر کنندگی و بهداشتی بودن و از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بودن آن است سبزی ها اکثراً بی واسطه به مصرف انسان رسیده و فاقد ضایعات ناشی از تغییر و تبدیل هستند. در صورتی که این ضایعات در جانوران گیاهخوار که با گیاهان تغذیه شده و فرآورده هایی نظیر شیر، تخم مرغ و گوشت تهیه می کنند بسیار است (سینگ و همکاران، 1386).

1-2-1- ویتامین ها

بسیاری از مواد مورد احتیاج بدن که وجود آنها حتی به مقدار بسیار کم برای ادامه حیات ضروری است (ویتامین ها)، در غذاهای حیوانی یافت نمی شود یا بسیار کم است. در صورتیکه در سبزی ها به میزان زیادی وجود دارد برای ادامه زندگی و سلامت اغلب سلولهای بدن، وجود ویتامین های مختلف امری لازم و حیاتی است. ویتامین ها مستقیماً در ساختار نگاهداری نسوج بدن کمک نمی کنند بلکه در ظریف ترین و حیاتی ترین اعمال و کارهای داخلی سلول دخالت دارند (دانشور، 1389).

ویتامین ها از جمله مواد آلی ضروری هستند که مقدار کافی آن می تواند در بسیاری از عملیات فیزیولوژیکی بدن تاثیر گذاشته و باید وارد بدن شوند زیرا بدن قادر به ساخت همه آنها نیست کمبود سبزی در تغذیه باعث کمبود و ویتامین ها و سایر مواد موثر در بدن می گردد که موجب بروز بسیاری از بیماری هاست (پیوست، 1388). کمبود کامل ویتامین که در قدیم بسیار رایج بود منجر به بیماری های مختلفی در انسان می گردد به آویتامینوز (Avitaminose) معروف است که بیماری آویتامینوز به علت تغذیه تک ماده ای در زمان طولانی بروز می کند (پیوست، 1384). بر اثر درست و صحیح مصرف نکردن ویتامین ها به مرور زمان ممکن است بیماری های مختلفی در بدن انسان بروز کند (دانشور، 1389).

از جمله این بیماری ها می توان بری بری در نتیجه کمبود ویتامین B1 ، شب کوری و اگزو فتالمی در اثر کمبود ویتامین A و نرمی استخوان به دلیل کمبود ویتامین D را نام برد. اسفناج دارای انواع ویتامین های C ,B ,A می باشد و ویتامین D تقریباً در تمام سبزی جات وجود دارد (دبلیوور و ملک کلوم، 1379). ویتامین A موجود در مواد غذایی به واسطه نیترات های موجود در کود شیمیایی و همچنین بوسیله حفظ کننده های مواد غذایی نابود می شود (احمدی زارع، 1386).

1-2-2- انرژی

کربوهیدراتها، پروتئین و چربی ها جز و مواد اولیه انرژی محسوب می شوند و مقدار این مواد در سبزی ها در مقایسه با سایر مواد غذایی بسیار کم است (پیوست، 1388). دانش تغذیه‌ی صحیح که بیشتر مبتنی بر ارزش بیولوژی و کیفیت غذاهاست برای سلامت و بهداشت بدن ضروری است. از آنجایی که امروزه با تغییر روش کار و زندگی، اکثر کشورهای دنیا از فعالیت بدنی به میزان زیاد کاسته شده است، بنابراین استفاده از مواد غذایی کم انرژی سبب می شود تا عوارض ناشی از غذاهای متراکم حیوانی پیشگیری شود. سبزی ها به دلیل داشتن انرژی پایین و به لحاظ تناسب صحیح مواد غذایی و مواد انرژی زا جزو غذاهای مدرن امروزی محسوب می شوند ( سینگ و همکاران، 1386).

هر فرد باید در جیره غذایی روزانه خود، مقداری محصول های باغبانی که انرژی و پروتئین چندانی ندارند ولی در عوض از نظر املاح و ویتامین ها بسیار غنی هستند مصرف کنند (خوشخوی و همکاران، 1389). مواد غذایی میکرونیتروشن مانند ویتامین ها و مواد معدنی به تنهایی ایجاد انرژی نمی‌کنند ولی مواد مغذی ماکرونیتروشن مانند نشاسته، چربی، پروتئین به شرطی ایجاد انرژی می کنند که به اندازه کافی میکرونیتروشن داشته باشند تا آزاد شوند (مندل، 1387).

1-2-3- املاح معدنی

سبزی ها و میوه ها حدود 8 تا 20 درصد املاح معدنی دارند مواد معدنی ضروری در سبزی ها به صورت ماکرومیکروالمانها وجود دارند. ماکروالمانها، پتاسیم (K)، کلسیم (Ca)، سدیم (Na)، منیزیم (Mg)، فسفر (P) و کلر (CL) تعلق دارند از گروه میکروالمانها می توان آهن (Fe)، روی (Zn)، مس (Cu)، منگنز (Mn)، ید (I) و مولیبدن (Mo) را نام برد (پیوست، 1388). با اهمیت زیادی که ویتامین ها دارند بدون مواد معدنی اثر بخشی آنها ناچیز است با وجود اینکه بدن می تواند بعضی ویتامین ها را خود تولید نماید ولی قادر به ساخت مواد معدنی نیست مواد گیاهی و میوه جات بیشتر از اغذیه حیوانی عناصر معدنی را به بدن می رسانند. مواد معدنی مانند سایر مواد مغذی بر زندگی، سلامت و بهبود بیماری ها موثر هستند (احمدی زارع، 1386).

<p>&nbsp;</p><p><a href="http://azarim.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%87-%d8%aa%d8%b7/"><img class="alignnone wp-image-170859″ src="https://arshadfile.ir/wp-content/up

دکتر سید محمد فاطمی نژاد
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1 مقدمه                  1

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق                   3

1-3 بیان مسئله تحقیق                     3

1-4 اهداف تحقیق                        5

1-4-1 هدف اصلی                              5

1-4-2 اهداف فرعی                           5

1-5 سوالات تحقیق                        6

1-5-1 سوال اصلی                          6

1-5-2 سوالات فرعی             6

1-6 فرضیات تحقیق                        7

1-6-1 فرضیه اصلی                          7

1-6-2 فرضیات فرعی                        7

1-7 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی                      8

1-8 روش کلی تحقیق                     9

1-9 قلمرو تحقیق                                                                                 10

1-9-1 قلمرو موضوعی                                                                             10

1-9-2 قلمرو مکانی                                                                                  10

 

1-9-3 قلمرو زمانی                                                                                  10

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه                                                                                          11

2-2 قسمت اول – انگیزش و مفاهیم آن                                                      12

2-2-1 عوامل برانگیزاننده                13

2-2-2 انگیزش در مکاتب مختلف مدیریت                                               14

2-2-2-1 مدل سنتی                                                                                  14

2-2-2-2 مدل روابط انسانی                                                                            14

2-2-2-3 مدل منابع انسانی                            15

2-3  قسمت دوم- تئوریهای انگیزشی                       16

2-3-1  مهمترین نظریه های محتوایی             16

2-3-2  مهمترین نظریه های فرایندی                        16

2-3-1-1 نظریه سلسله مراتب نیازها                                                                   16

2-3-1-2 نظریه دوعاملی هرزبرگ                             18

2-3-1-3 تئوری X و تئوری Y(نظریه دوجنبه ای انسان)            23

2-3-1-4 تئوری نیاز مک کله لند                     24

2-3-1-5  نظریه وجود- ارتباط- رشد(ERG)              25

2-3-2-1 تئوری برابری آدامز                    26

2-3-2-2  نظریه انتظار  وروم                          27

2-3-2-3 نظریه تعیین هدف ادوین لاک                         28

2-4  قسمت سوم – مطالعات انجام شده در خصوص تئوری دو عاملی هرزبرگ و تحقیقات مربوط به آن 30

2-4-1 مطالعات و تحقیقاتی که به فرضیه های کلیدی پرداخته اند.            30

2-4-2 مطالعاتی که یافته ها را نقد و بررسی کرده اند               31

2-4-3 مطالعات و تحقیقاتی که نظریه دو بخشی را تأیید می کنند             36

2-4-4 تحقیقات کاربرد نظریه دو عاملی                       39

2-4-5  تعابیر غلط در مورد انگیزش کارکنان و استراتژیهای انگیزشی                  55

2-5 جمع بندی                                58

 فصل سوم- روش تحقیق

3-1مقدمه                        59

3-2 روش های گردآوری داده ها              60

3-3 ابزار تحقیق و موارد کاربرد آن                       60

3-4 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق                       62

3-4-1 اعتبار محتوایی                            62

3-4-2 اعتبار ساختاری                              62

3-5 تعریف جامعه آماری                              64

3-6 حجم نمونه و کفایت آن                                                                  66

3-7 روش نمونه گیری                              67

3-8 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات                          68

3-8-1 روش های آماری                              68

3-8-2 مدل تحقیق                            69

3-8-3 روش های رایانه ای                              71

فصل چهارم- یافته ­های تحقیق

4-1 مقدمه                       72

4-2 قسمت اول- توصیف نمونه آماری                        74

4-2-1 توزیع سنی پاسخ دهندگان                     75

4-2-2 توزیع جنسیت پاسخ دهندگان                   76

4-2-3 توزیع وضعیت تاهل پاسخ دهندگان                   77

4-2-4  توزیع سطح تحصیلات پاسخ دهندگان                 78

4-2-5  توزیع سابقه خدمت پاسخ دهندگان                                                  79

4-3 قسمت دوم- توصیف یافتـــــه ها             80

4-4 قسمت سوم- تحلیل همخوانی نظرات                          83

4-4-1  تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای سن پاسخ دهندگان             83

4-4-2 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای جنسیت پاسخ دهندگان             88

4-4-3 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای وضعیت تاهل پاسخ دهندگان           91

4-4-4 تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای سطح تحصیلات کارگران             94

4-4-5  تحلیل همخوانی نظرات بر مبنای سابقه خدمت کارگران             97

4-5 قسمت چهارم- ارزیابی درجه اهمیت عوامل انگیزشی                  99

4-5-1 تحلیل سطح سه ارزیابی درجه اهمیت هر یک از عوامل            100

4-5-2 تحلیل سطح دو- دسته بندی 6 گانه                                                 104

4-5-3  تحلیل سطح یک                                    107

4-6 بخش پنجم- مقایسه نتایج در ایران در قلمرو تحقیق و سوئد           109

فصل پنجم- تلخیص، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه                     112

5-2 خلاصه یافته ها              113

5-3  نتیجه گیری                              116

5-4 پیشنهادها                                                                                   119

5-5 محدودیتهای تحقیق                        121

پیوست ها

پیوست 1- پرسشنامه

پیوست 2- خلاصه نتایج تحقیق سوئد

پیوست 3- مدل تحقیق سوئد

پیوست4- خروجی های spss در تحقیق حاضر

منابع و مأخذ فارسی

منابع و مأخذ لاتین

چکیده لاتین

چکیده:        

طی سال های اخیر، به تدریج بخش خصوصی جهت فرار از محدودیت های قانون کار به استفاده از قراردادهای موقت کار، گرایش پیدا کرده اند. تحت این قراردادها، نیروها با قراردادهای کمتر از 90روزه و تحت حداقل های تعیین شده شورای عالی کار، نیروی کارگری به خدمت گرفته می­شوند. در این شرایط برای مدیریت آگاهی از عوامل انگیزشی و شدت اهمیت یا تأثیر آنها اهمیت ویژه ای می­ تواند داشته باشد.

مشابه با تحقیق انجام شده در سوئد، مبتنی بر الگوی دو عاملی انگیزشی برای تعیین درجه تأثیر عوامل انگیزشی و بهداشتی تحقیقی در سطح شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل انجام شده است. در این تحقیق جامعه آماری کارگران شاغل در: شهرک های صنعتی قطب راوندی، امیرکبیر، هلال و سلیمان صباحی  بوده که با فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه ای، 640 نفر انتخاب و از پرسشنامه­های توزیع شده 625 مورد، کامل بازگشت داده شد.

         در این تحقیق، ابتدا به روش های توصیفی نظری، نمودارها و جداول توزیع فراوانی نمونه گیری و یافته­ها توصیف شده، سپس برای متغیرهای کیفی نظیر: جنسیت، وضعیت تاهل و سطح تحصیلات به روش تحلیل واریانس و در مورد متغیر­های کمی از همبستگی به منظور تحلیل همخوانی استفاده شده است و در انتها از آزمونt استیودنت، برای سنجش میزان متوسط تأثیریا اهمیت عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که:

1- سن، جنسیت، وضعیت تاهل و سابقه بر نوع اظهار نظر افراد تأثیری ندارد و افراد صرف نظر از
ویژگی­های دموگرافیک اتفاق نظر دارند در حالی که در خصوص سطح تحصیلات نشان داد که بر اظهارنظر آنها تأثیر می­گذارد.

2- نتایج حاصله در مورد میزان تأثیر عوامل بهداشتی، رشد و انگیزشی متفاوت است و بیشترین اهمیت مربوط به عامل بهداشتی سطح دستمزد است.

3- نتایج مربوط به اهمیت یا درجه تأثیر عوامل در مورد کارگران موقت سوئدی و موقت  قلمرو تحقیق متفاوت است. در ایران بیشترین درجه اهمیت مربوط به سطح دستمزد و کمترین درجه اهمیت مربوط به آموزش فنی حرفه­ای است. ولی در تحقیق سوئد بیشترین تأثیر یا اهمیت، مربوط به مهارت لازم برای ارائه یک کار خوب و کمترین مربوط به میزان مزایا می­باشد.

1-1 مقدمه:

    مدیریت به مفهوم امروزی، استفاده بهینه از منابع کمیاب می­باشد و به گفته پیتراف دراکر مدیریت، کار کردن با دیگران و از طریق دیگران است.از منابع مهم در سازمانها، منابع انسانی است که مهارت اساسی مدیریت یعنی مهارت ارتباطی، شکل گیری حسابداری منابع انسانی به عنوان یک مبحث جدید و به اعتقاد برخی نظیر پیتردراکر مبنی بر خلاصه شدن مدیریت در کار کردن با دیگران به اهمیت این سرمایه عظیم در سازمانها اشاره دارد.

استفاده بهینه از منابع عظیم نیروی انسانی، مستلزم شناخت رفتار و عوامل موثر بر رفتار نیروی انسانی در سازمانها است.

انگیزش را به عنوان چرایی رفتار (کبیری، 1375) تعریف نموده­اند. نظریات متعدد و تحقیقات متفاوتی در ارتباط با شناخت رفتار، عوامل انگیزشی یا برانگیزاننده رفتار و فرایند انگیزش صورت گرفته است. نظریـه­ها و تخصص مـدیریت رفتار سازمـانی بر پایه بحث محـوری انگیزش در راستای
 شناخت، پیش بینی و هدایت یا تحت تاثیر قرار دادن رفتار کارکنان در راستای نیل به اهداف سازمانی شکل گرفته است.

برخی از تحقیقات یا نظریات به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل انگیزشی می­باشند که از جمله می­توان به نظریات آبراهام مازلو، هرزبرگ، مک کله لند، مک گریگور اشاره کرد. نظریه دو عاملی هرزبرگ به عنوان یکی از نظریات محتوایی است که عوامل انگیزش را در دو دسته کلی مشتمل بر عوامل بهداشتی که وجود آنها در سازمان به باقی ماندن کارکنان در محیط کار منجر شده و فقدان آنها به خروج از سازمان می­انجامد و عوامل انگیزشی که در برانگیختن کارکنان موثرند،  تقسیم بندی می­کند.

تحقیقات زیادی در ارتباط با به کارگیری مدل­های انگیزشی، از جمله مدل دو عاملی هرزبرگ در سازمانهای مختلف تولیدی و غیرتولیدی صورت گرفته است.

در ایران پس از انقلاب، از جمله با تصویب قانون کار، رابطه بین کم و کیف کار و مزد قطع شده و افراد به محض استخدام از آن جهت که صرف داشتن رابطه استخدامی از یک طرف و حضور فیزیکی در محیط کار از طرفی دیگر مبنای دریافت حقوق و مزایایشان بود، انگیزه ای برای کار نداشتند و سطح بهره­وری و کارآیی در سازمان­هایی که از نیروی استخدامی برخوردار بودند تا حد قابل توجهی تنزل یافت. در شرکت­های خصوصی، تدریجاًّ برای فرار از قانون کار قراردادهای موقت کار مورد استفاده قرار گرفت تا از عامل امنیت شغلی و امکان اخراج یا قطع رابطه کار در هر زمان بتوانند در افزایش
بهره وری یا کارایی کارکنان بهره جویند.

قراردادهای موقت کار، تدریجاً عمومیت یافت تا جایی که حتی امروزه سازمانهای دولتی در بسیاری از امور خدماتی و رفاهی مثل حمل و نقل، بهداشت و … از این ابزار استفاده می­کنند.

اگر چه این روزها حرکت­هایی در راستای اصلاح قانون کار آغاز شده است، ولی این واقعیت را که در حال حاضر در بخش­های خصوصی تقریباً  همه نیروها و در بخشی­های عمومی درصد قابل توجهی از نیروها تحت قراردادهای موقت کار فعالیت می­کنند؛ به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر است.

موقتی بودن رابطه استخدامی می­تواند به جای استخدام مادام العمر، کارگر یا کارمند را به عنوان نیروی موقتی تلقی نماید. در کشورهای خارجی در بخش­های خدماتی در فصل­های خاصی از سال یا به هنگام نیاز از نیروی موقت استفاده می­کنند که می­توانند به عنوان نیروهای موقت از جهت رابطه استخدامی به حساب آیند. ارزیابی تأثیر عوامل انگیزشی و درجه اهمیت هر یک از این عوامل در این نیروها می­تواند تحت الگوهای مختلفی صورت گیرد. در این تحقیق استفاده از الگوی دو عاملی هرزبرگ در یک مقایسه تطبیقی بین ایران و سوئد، در ارتباط با کارگران موقت کار صورت گرفته است.

1-2 ضرورت و اهمیت تحقیق:

برخی از جنبه های اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق عبارتند از:

1- اشتغال بیش از نیمی از جمعیت شاغل شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی بر مبنای قرارداد موقت کار.

2- اجرای طرح هدفمندی یارانه­ها و در نتیجه افزایش سهم هزینه های سوخت و انرژی، حمل و نقل در بهای قیمت تمام شده و به تبع  آن، کاهش توان رقابتی واحدهای داخلی و ضرورت افزایش کارآیی و بهره­وری نیروی انسانی.

3- اهمیت یافتن انگیزش کارکنان در واحدهای تولیدی در راستای افزایش مزیت رقابتی، کاهش قیمت تمام شده و در نتیجه افزایش سودآوری و ثروت سهامداران در قلمروی تحت بررسی.

 1-3 بیان مسئله تحقیق:

پس از انقلاب با تصویب قانون کار در ایران، به جهت نگرش حمایتی از کارگران که درتدوین این قانون مد نظر قرار گرفته بود، مفاد قانون یاد شده رابطه بین کم و کیف کار با مزد را قطع و تقریباً غالب ابزارهای قدرت را از مدیران در هدایت کارگران سلب کرد. بر این مبنا تدریجاً با عنایت به اینکه کارگران به محض قطعیت استخدام، اخراج از کارخانه را منتفی دانسته و رابطه بین کم و کیف با مزد دریافتی نمی­دیدند انگیزه خود را در انجام وظایف محوله و افزایش کم و کیفی و تولید از دست دادند. در مقابل کارفرمایان و مدیران در واحدهای تولیدی و غیرتولیدی به فکر چاره افتاده و تدریجاً قراردادهای موقت کار شکل گرفت. بر مبنای قرارداد موقت کار، سعی شد که پرداختی به کارگران بر مبنای حداقل مصوب قانون کار به عنوان یک مقدار ثابت، تنظیم و پرداختهای اضافی به نحوی مرتبط با کمیت و کیفیت عملکرد آنها مرتبط شود.

اگر چه به جهت فشارهای قانونی، اوایل درصد ناچیزی از واحدهای تولیدی از این رویه تبعیت می کردند، ولی تدریجاً قراردادهای موقت فراگیر شده و حتی به سازمانهای دولتی نیز کشیده شد. بر

loads/2019/08/ddsd_001-268x300.png” alt="برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید” width="206″ height="233″ /></a></p>

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                             صفحه

چکیده.. 1

مقدمه.. 2

فصل اول کلیات

1-1- بیان مسئله.. 7

1-2- سؤالات تحقیق.. 8

1-3- فرضیه‌ها.. 8

1-4- ضرورت تحقیق.. 9

1-5-اهداف تحقیق.. 9

1-6-پیشینه‌ی پژوهش.. 10

1-7-روش پژوهش.. 13

1-8-نوآوری و دشواری پژوهش.. 13

فصل دوم مفاهیم

2-1- قتل.. 16

2-1-1- پدیده‌ی قتل.. 16

2-1-2- تعریف قتل.. 17

2-1-2-1- معنای لغوی قتل.. 17

2-1-2-2- معنای اصطلاحی قتل.. 17

2-1-2-3-تعریف حقوقی قتل.. 17

2-1-2-4-تعریف فقهی قتل.. 17

2-1-3- قتل عمد.. 18

2-1-3-1- تعریف قتل عمد از منظر قانون.. 18

 

2-1-3-2- تعریف قتل عمد از منظر فقه امامیه.. 20

2-1-3-3- تعریف قتل عمد از منظر فقه اهل سنت.. 21

2-1-3-4- تعریف قتل عمد از منظر حقوق‌دانان.. 22

2-1-4- قتل شبه عمد.. 23

2-1-4-1- تعریف قتل شبه عمد از منظر قانون.. 23

2-1-4-2-تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه امامیه.. 24

2-1-4-3- تعریف قتل شبه عمد از منظر فقه اهل سنت.. 25

2-1-5- قتل خطای محض.. 26

2-1-5-1- تعریف قتل خطای محض از منظر قانون.. 26

2-1-5-2- تعریف قتل خطای محض ازمنظر فقه امامیه.. 27

2-1-5-3- تعریف قتل خطای محض از منظر اهل سنت.. 28

2-1-5-4- تعریف قتل خطای محض از منظر حقوق‌دانان.. 29

2-2-مجازات انواع قتل.. 30

2-2-1- مجازات قتل عمد.. 30

2-2-1-1- مجازات قتل عمد در حقوق ایران.. 30

2-2-1-1-1- قصاص.. 30

2-2-1-1-2- دیه.. 31

2-2-1-1-3-تعزیرات.. 32

2-2-1-1-4- محرومیت از ارث.. 33

2-2-1-2- مجازات قتل عمد در ادیان و ملل گذشته.. 33

2-2-1-3- مجازات قتل عمد در قرآن.. 34

2-2-1-4- مجازات قتل عمد از منظر فقها.. 34

2-2-2- مجازات قتل شبه عمد.. 36

2-2-2-1- مجازات قتل شبه عمد در حقوق ایران.. 36

2-2-2-2- مجازات قتل شبه عمد از منظر فقها.. 36

2-2-3- مجازات قتل خطای محض.. 37

2-2-3-1- مجازات قتل خطای محض در حقوق ایران.. 37

2-2-3-2- مجازات قتل خطای محض از منظر فقها.. 39

2-2-3-3- عاقله.. 39

2-2-3-3-1- تعریف عاقله.. 39

2-2-3-3-2- جایگاه عاقله.. 40

2-3-قصاص.. 41

2-3-1- تعریف قصاص.. 41

2-3-1-1- معنای لغوی.. 41

2-3-1-2- معنای اصطلاحی.. 42

2-3-1-3- تعریف قانون.. 43

2-3-1-4- تعریف فقهی.. 43

2-3-2- فلسفه‌ی قصاص در اسلام.. 43

2-3-2-1- ادله‌ی قصاص در اسلام.. 45

2-3-2-1-1- آیات.. 45

2-3-2-1-2-روایات.. 47

2-3-2-1-3-اجماع.. 47

2-3-2-1-4-عقل.. 49

2-3-3- شرایط مجازات قصاص.. 49

2-3-3-1-شرایط قاتل.. 50

2-3-3-1-1-بلوغ.. 50

2-3-3-1-2-عقل.. 52

2-3-3-2- شرایط مقتول.. 53

2-3-3-2-1- برابری در دین.. 53

2-3-3-2-2- محقون الدم بودن.. 55

2-3-3-2-3-انتفاء ابوت.. 56

2-3-4- شبهه درأ در قصاص.. 56

فصل سوم: بررسی حقوقی و فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند

3-1- عدم قصاص پدر در قتل عمدی فرزند در حقوق.. 60

3-1-1- تعریف و ارکان متشکله‌ی قتل عمد فرزند توسط پدر.. 60

3-1-2-پدر و جد پدری چه کسانی هستند؟.. 60

3-1-2- 1- فرزند.. 61

3-1-2-2- فرزندخوانده.. 62

3-1-2-3- فرزند رضاعی.. 63

3-1-2-4- فرزند نامشروع.. 65

3-1-3- تبدیل مجازات نه سقوط مجازات.. 66

3-1-4- تعریف کشتن فرزند.. 67

3-1-4-1- وجود فرزند زنده.. 68

3-1-4-1-1- نظر نگارنده.. 68

3-1-4-2- فرجام زندگی.. 69

3-1-4-3- معیارهای تشخیص حیات پایدار.. 70

3-1-4-4- رکن قانونی.. 72

3-1-4-4-1-نظر نگارنده.. 73

3-1-4-5- رکن مادی.. 73

3-1-4-5-1- وجود پدر.. 74

3-1-4-5-2- وجود فرزند.. 75

3-1-4-5-3- فرزند کشی از طریق فعل مثبت.. 76

3-1-4-5-4-1-نظر نگارنده.. 78

3-1-4-5-5-1- قصد فعل.. 81

3-1-4-5-5-2- قصد شخص معین.. 82

3-1-4-5-5-2-1-نظر نگارنده.. 82

3- 1-4-5-5-3- قصد نتیجه.. 83

3-1-4-5-5-4- آگاهی جانی بر کشنده بودن فعل.. 84

3-1-4-5-5- 4-1-نظر نگارنده.. 85

3-1-5- امر پدر به قتل فرزند.. 86

3-1-5-1- مشارکت پدر با اجنبی در قتل فرزند.. 88

3-1-5-1-1- نظر نگارنده.. 88

3-1-5-2- استثناء در قاعده‌ی عدم قصاص پدر.. 89

3-1-5-3- فرزند کشی اعراب در عصر جاهلیت.. 93

3-1-6-مبانی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 94

3-1-6-1- نقد و بررسی ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 95

3-1-6-1-1-نظر نگارنده.. 96

3-1-6-2- ایرادات وارده بر ماده 301 قانون مجازات اسلامی.. 98

3-1-6-2-1-نظر نگارنده.. 98

3-2- بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند.. 99

3-2-1- مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن.. 100

3-2-1-1- بررسی آیات مربوط به قتل.. 100

3-2-1-2- قصاص پدر به خون‌خواهی از مادر.. 103

3-2-1-2-1- نظر نگارنده.. 104

3-2-1-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند در فقه امامیه.. 105

3-2-2- ادله‌ی فقهای امامیه مبنی بر عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش   112

3-2-2-1- روایات.. 112

3-2-2-2- کلمات فقها.. 113

3-2-2-3- استدلالات فقهای امامیه.. 115

3-2-2-3-1- روایات و نصوص.. 116

3-2-2-3-2- اجماع.. 116

3-2-2-3-3- شهرت.. 117

3-2-2-3-4- مؤیدات.. 117

3-2-3- عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزندش از منظر فقه اهل سنت   118

3-2-3-1- استدلالات فقهای اهل سنت در خصوص عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند   119

3-2-3-2- مجازات کشتن فرزند توسط پدر.. 121

3-2-3-2-1- فقه شافعی.. 121

3-2-3-2-2- فقه حنبلی.. 121

3-2-3-2-3- فقه حنفی.. 123

3-2-3-2-4- فقه مالکی.. 123

3-2-4- رویکرد موافق.. 125

3-2-5- رویکرد مخالف.. 127

فصل چهارم: مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و فقه اهل سنت

4-1- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوق.. 132

4-2- مجازات کشتن فرزند توسط مادر منظر فقه امامیه.. 134

4-3- مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر فقه اهل سنت.. 135

4-3-1-فقه شافعی.. 135

4-3-2- فقه حنبلی.. 136

4-3-3- فقه حنفی.. 137

4-3-4- فقه مالکی.. 138

4-4- سقط جنین.. 138

4-4-1- تعریف سقط جنین.. 138

4-4-2- ضابطه‌ی قانونی حیات جنینی و حیات قابل زیستن.. 139

4-4-2-1-نظر نگارنده.. 140

4-4-3- ارکان و اقسام سقط جنین.. 140

4-4-4- سقط جنین از منظر فقه و پزشکی.. 141

4-4-5- مجازات سقط جنین.. 146

4-4-5-1-نظر نگارنده.. 149

4-5- الحاق یا عدم الحاق جد پدری و مادر به حکم عدم قصاص پدر   149

4-5-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری.. 149

4-5-1-1- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه امامیه.. 149

4-5-1-2- الحاق یا عدم الحاق جد پدری در فقه اهل سنت.. 150

4-5-2- الحاق یا عدم الحاق مادر.. 151

4-5-2-1- الحقاق یا عدم الحاق مادر در فقه امامیه.. 151

4-5-2-2- الحاق یا عدم الحاق مادر در فقه اهل سنت.. 152

4-5-2-2-1-نظر نگارنده.. 154

4-5-2-3-دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر.. 154

4-5-2-3-1-نظر نگارنده.. 154

نتیجه‌گیری کلی:.. 156

پیشنهادات.. 160

ضمایم.. 162

منابع.. 166

 

چکیده

مجازات قتل عمدی بر اساس ماده‌ی 381 ق.م.ا. قصاص است، اما در بعضی موارد، قانون‌گذار بر این حکم کلی، استثنایی قائل شده است، یکی از این استثنائات، این است که قاتل پدر مقتول باشد، در این صورت مجازات قصاص، برای پدر بر خلاف اصل کلی در قتل عمد، منتفی است. و پدر محکوم به مجازات تعزیر و پرداخت دیه می‌شود، این حکم استثنایی در ماده‌ی 301 ق.م.ا. «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد» مطرح شده است. همچنین در قصاص عضو نیز انتفاء ابوت شرط است.

پدر کافر هم باشد معاف از قصاص است منتها فرزند باید فرزندِ نسبی باشد و شامل فرزندخوانده و فرزند رضاعی نمی‌شود اما به استناد قاعده‌ی درأ شامل فرزندِ ولدالزنا می‌شود.

دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع است، البته اهل سنت ملاک حکم را ولادت می‌دانند و به یک سری استحسانات عقلی نیز متوسل شده‌اند که در فقه امامیه مقبول نیست.

استثنای این حکم مربوط به قتل فرزند در محاربه است که پدر، به حد محاربه کشته خواهد شد نه از باب قصاص. هم چنین در قصاص کسی که قاتل ادعای بنوت او را دارد نظر مختار عدم قصاص است.

مشارکت دیگری با پدر در قتل فرزند مانع قصاص شریک نخواهد بود و امر پدر به قتل فرزندش موجب معافیت مباشر از قصاص نمی‌شود.

فقهای امامیه عموماً در وجوب قصاص مادر برای قتل فرزند، اتفاق نظر دارند اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند.

اگر مردی همسر خویش را بکشد، خلاف نظر امام خمینی (ره) مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند: فرزند به خون‌خواهی از مادر نمی‌تواند تقاضای قصاص پدرش را بکند.

واژه‌های کلیدی: قتل، قصاص، پدر، مادر، جد، فرزند، انتفاء ابوت

مقدمه

یکی از آسیب­های مهم در همه‌ی جوامع انسانی، ارتکاب جرم قتل است که به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم در جهان مطرح می­باشد، در واقع از زمانی که جامعه‌ی بشری شکل گرفت و کشاکش و اصطکاک منافع بین انسان­ها آغاز شد جرم قتل نیز به وجود آمد. به طور کلی جنایت بر نفس به سه قسم: عمدی، غیر عمدی و خطای محض تقسیم‌بندی می­گردد و هر جرمی به تناسب خود دارای مجازاتی است، مجازات قتل، قصاص و در مرحله خفیف تر آن، تبدیل قصاص به دیه می‌باشد که اولیای دم اجرای آن را نسبت به قاتل خواستار می‌شوند و مجازات قتل همواره به عنوان یک عامل تسلی‌دهنده بازماندگان مقتول مد نظر بوده است، اما اولیاء دم معمولاً نقش تعیین‌کننده‌ای در مورد مجازات قاتل دارند. با بخشش ولی دم، قاتل زندگی خویش را ادامه داده و با عدم عفو او حیات قاتل فرجام می‌یابد. دین اسلام کامل‌ترین دین است و احکام آن از سوی خداوند متعال تشریع شده است، در این احکام به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان توجه شده است، از جمله‌ی این احکام قصاص است که اسلام در این مورد هم مانند دیگر مجازات ها از یک نظریه مختلط پیروی می‌کند و از ویژگی‌های آن جامع بودن آن نسبت به آثار مادی و معنوی مجازات، توجه به خصوصیات و ویژگی‌های فطری و ذاتی انسان و هم چنین نسبی بودن و عدم مطلق‌گرایی آن را می‌توان نام برد. قصاص در اسلام هم به گذشته (یعنی به جرم و مستحق بودن مجرم و تحقق عدالت و تحقق آثار و نتایج فردی و اجتماعی) و هم به آینده توجه داشته یعنی آثار اجرای قصاص هم به گذشته و هم به آینده بر می‌گردد و قصاص بهترین راه برای جلوگیری از وقوع جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد است که از مهم‌ترین کارکردهای قصاص پیش‌گیری از وقوع جرم و حفظ نظم و امنیت اجتماعی است و کارکردهای دیگری چون عدالت، التیام روحی مجنی علیه با اولیای دم و تهذیب مجرم در کنار آن تحقق می‌یابد و می‌توان به یقین گفت نسبت جرایم در جوامعی که مجازات قصاص در آن‌ها وجود دارد نسبت به جوامعی که این‌گونه مجازات ها وجود ندارد بسیار کم تر است.

قصاص یک حق خصوصی است، جنبه‌ی حق‌الناسی آن بر جنبه‌ی الهی این مجازات غلبه دارد و این مجازات بدون درخواست کسانی که حق قصاص دارند قابل‌اجرا نیست و شارع مقدس نیز تأکید کرده که در صورت امکان این مجازات اجرا نشود یعنی اولیای دم مجرم را عفو نمایند بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که وجود چنین قانونی می‌تواند جلوی این‌گونه جرایم را بگیرد و از این‌گونه جرم‌ها پیش‌گیری نماید و این مسئله با توجه به آن چه گفته خواهد شد مورد نظر قانون‌گذار اسلام هم بوده است اگر این‌گونه نبود قانون‌گذار اسلام فقط بر اجرای قصاص و مجازات ها تاکید مطلق می‌کرد البته باید خاطرنشان کرد که این قانون در صورتی مؤثر است که امکان اجرای آن وجود داشته باشد. وجود چنین حکمی بدون پشتوانه‌ی اجرایی موثر نیست و اگر قابلیت اجرایی نداشته باشد آن بازدارندگی مورد نظر را نخواهد داشت. بنابراین فلسفه‌ی قصاص این است که اسلام با قانون‌گذاری قصاص و تعیین شرایط وجودی برای آن سعی دارد تا عدالت برپا شود و از تجاوز و هرج‌ومرج و کشت و کشتار جلوگیری شود. اجرای قصاص اسلامی، خون‌ریزی و جنگ و تباهی را نابود می‌کند و موجب التیام روحی اولیای دم می‌شود هم چنین اجرای قصاص موجب حیات اجتماعی و فردی می‌شود.

معمولاً علاقه و رابطه‌ای که میان والدین و فرزندان وجود دارد، سدّی برای هتک حریم جانیِ فرزندان از جانب والدین ایشان می‌شود لکن موارد استثنایی اتفاق می‌افتد که مرتکب قتل از اولیای دم است، یعنی حیات فرزند را کسانی از او سلب می‌نمایند که خود، عامل به وجود آمدنش بوده‌اند و به عنوان سرپرست و ولی قانونی او محسوب می‌شوند. بنابراین مجازات قصاص نفس در مورد ایشان مانند سایرین نبوده و مورد دقت و مداقه است، البته لازم به ذکر است که این نکته بیان شود که قتل فرزند توسط والدین آن‌ها به ندرت و یا خیلی کم انگیزه مالی دارد و عمومأ به خاطر مسایل ناموسی یا تمرد فرزند از والدین است، که گاهی نتیجه‌ی این تمرد منجر به بی‌آبرویی والدین و از جمله سایر اعضای خانواده می شده که عمومأ پدر را وادار به قتل فرزند خویش می نموده و می‌توان گاهی این قتل‌ها را ناشی از تعصبات کور والدین از جمله پدر دانست که در عصر جاهلیت اقدام به کشتن دختران خود می‌نمودند و حتی اقدام به سر بریدن و قربانی کردن پسران خود نیز می‌کردند و گاهی به خاطر ترس از تنگ‌دستی فرزندان خود را می‌کشتند که دین مبین اسلام این کوردلان را با چراغ هدایت خود آگاه کرد و گاهی هم از ترس و یا به خاطر حفظ و ثبات قدرت، حاکمان و پادشاهان اقدام به کشتن فرزند خویش می‌کردند و مادرانی هم بوده‌اند – آمار آن‌ها در دنیا کم نیست – اقدام به روابط نامشروع کرده‌اند و فرزند ولدالزناء خود را به خاطر کتمان کردن این عمل قبیح و حفظ آبروی خود سقط می‌کنند و یا پس از تولد آن‌ها را به قتل می‌رسانند، در قانون مجازات اسلامی ایران، مقررات خاصی برای قتل فرزند توسط مادر به چشم نمی‌خورد. بنابراین مجازات این قتل نیز هم چون بقیه‌ی قتل‌ها، قصاص می‌باشد و قصاص هم قابل تخفیف نیست، اما قانون مجازات اسلامی صورتی را پیش‌بینی کرده است که در قوانین کیفری خارجی به جز کشورهایی که حقوق کیفری آن‌ها تحت تأثیر فقه اسلامی می‌باشد، سابقه ندارد و آن قتل فرزند توسط پدر و جد پدری می‌باشد که قانون مجازات اسلامی جدید مصوب: 1/2/1392در ماده‌ی 301، به شرح زیر مقررمی دارد:

«قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

در بحث قصاص نفس، مجازات قتل عمدی در حقوق ایران، قصاص می‌باشد. اما ممکن است موانعی رخ دهد که اعمال مجازات قصاص را ناممکن سازد .یکی از این موانع، پدر بودن قاتل برای مقتول می‌باشد که به تبع آن بحث مادر بودن قاتل نیز مطرح می‌شود، حقوق کیفری ایران به شدت تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد و فقهای امامیه هم در وجوب قصاص مادر به خاطر قتل فرزند اتفاق نظر دارند. اما مشهور فقهای اهل سنت بر خلاف فقهای شیعه فتوا داده‌اند. از طرفی ادله‌ی ارائه‌شده از سوی طرفین نشان می‌دهد که برخی از ادله‌ی مخالفین از استحکام زیادی برخوردار است و قانون‌گذار باید به این ادله توجه کند و خلأیی را که در این زمینه احساس می‌شود جبران کند.

کشتن دیگری به معنای واردکردن خسارت بر او است. مصلحت قصاص نیز برای جبران آن خسارت است. عنصر عمد در قصاص جایگاه ویژه‎ای دارد و مطالبه‌ی ولی دم شرایط تحقق قصاص را فراهم می‎سازد. اما شرایط مذکور در قتل فرزند توسط پدر ثابت نیست زیرا در این‎جا خسارت بر دیگری نیست بلکه خسارت بر خود است از طرفی عشق پدر به فرزند موجب ورود شبهه‌ی عمد در قتل می‎شود، سوم این‎که مطالبه‌ی ولی به عنوان شرط مهم، در این‎جا معدوم است. بنابراین قیاس قتل فرزند توسط پدر با قتل پسر همسایه مع‎الفارق است به این‎که تفاوت مصالح موجب تفاوت احکام شده است. مضافاً‌ قتل فرزند بدون مجازات نخواهد بود و شیوه‌ی قتل و انگیزه‌ی قتل نیز تأثیری در این حکم ندارد، لذا دلیل عدم قصاص پدر، روایات و اجماع می‌باشد. فقهای اهل سنت چون ملاک حکم را ولادت می‌دانند، به مقتضای معنای والد، مادر و اجداد پدری و مادری را نیز مشمول حکم دانسته‌اند ولی امامیه به مورد نص اکتفا کرده‌اند، البته بنا به صدق عرفی و اجماع فقها، جد پدری نیز در حکم پدر است.

تا آن جا که نگارنده اطلاع دارد کتاب  و تحقیق مستقلی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند از منظر فقه امامیه، اهل سنت و حقوق ایران تألیف نشده است، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد چرا که از منظر جرم شناختی ماده 301 ق.م.ا. قابل توجیه نیست، هم چنین این ماده‌ی قانونی هر چند پدر را از مجازات قتل فرزند معاف ننموده لکن این لطف را به پدر مبذول فرموده و او را از مجازات قصاص معاف کرده اما راجع به مجازات مادر در جرم موصوف مسکوت مانده، فلذا چنین استنباط می‌شود که قتل فرزند توسط مادر با دیگر قتل‌ها هیچ تفاوتی ندارد و حکم مجازات پدر به مادر تسری پیدا نمی‌کند.

علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست. از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد و با توجه به این که منابع این موضوع بسیار اندک می‌باشد، انجام چنین کاری چندان آسان نبود.

تحقیق حاضر به روش توصیفی و کتابخانه‌ای است که در فصل اول به ارایه‌ی کلیات، در فصل دوم به بیان مفاهیم لغوی و اصطلاحی و تعاریف فقهی و حقوقیِ انواع قتل و مجازات آن‌ها و فلسفه و ادله‌ی قصاص، فصل سوم متشکل از دو بخش است که در بخش اول آن به بررسی حقوقی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند، و در بخش دوم به بررسی فقهی عدم قصاص پدر در قتل عمد فرزند پرداخته‌ایم و فصل پایانی را به  مجازات کشتن فرزند توسط مادر از منظر حقوقی و فقه امامیه و       اهل سنت اختصاص داده‌ایم و در نهایت با نتیجه‌گیری و پیشنهادات پژوهش موصوف را به پایان رسانده‌ایم.

1-1- بیان مسئله

دعوی قتل فرزند توسط پدر و عدم تجویز قصاص وی در فقه و حقوق اسلامی، از مباحثی است که نیازمند پرداختن به تأملات تئوریک حقوقی، بازسازی ایدئولوژی اسلامی، مبنا و تبیین سیاست جنایی فقهی است.

بیان حکم کشتن فرزند به دست پدر یا مادر از منظر قوانین، مجازات اسلامی است. که به روش تحلیلی و با بهره‏گیری از آیات، روایات، کتب تفسیری و فقهی شیعه و سنی نوشته شده است. مؤلف، به منظور بیان بزرگی این گناه از نظر اسلام و پیش نهاد برای بازنگری در قانون مجازات اسلامی مربوط به این جرم، این پایان‌نامه را تدوین کرده است. برخی از عناوین مطرح‌شده عبارت‏اند از: مجازات کشتن فرزند از دیدگاه قرآن و فقه امامیه و اهل سنت، بررسی ادله‌ی تفاوت مجازات پدر و مادر در قتل فرزند، ادله‌ی قصاص، دلایل الحاق مادر به پدر و عدم قصاص مادر، مجازات کشتن فرزند در حقوق و قانون مجازات اسلامی، استفاده از استفتائات فقهای عظام، نتیجه‌گیری نهایی و پیش نهاد اصلاح این ماده‌ی قانونی.

لازم به ذکر است که در قانون مجازات اسلامی سابق در ماده 220 قانون‌گذار چنین بیان نموده بود: «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداختِ دیه‌ی قتل به ورثه‌ی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد» و طبق ماده‌ی 301 قانون مجازات جدید مصوب 1/2/1392 قانون‌گذار چنین بیان نموده: «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیُ علیه نباشد و مجنیُ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد».

قصاص نکردن پدر یا جد پدری به اتهام قتل فرزند منحصر به قتل بدون اختیار است. موضوع تغییر ماده‌ی 220 قانون مجازات اسلا‌می در راستای اصلا‌ح مواردی از قانون که شور دوم آن در کمیسیون حقوقی قضایی مجلس مطرح شده است موضوعی است که با وقوع جرایم متعدد از سوی پدران از قتل فرزند تا وقوع فجیع‌ترین کودک‌آزاری‌ها بیش از پیش برجسته شده است. کار تا جایی پیش‌رفت که مخبر کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلا‌م کرد در صورتی که آمار آزار و اذیت فرزند به ویژه قتل آن‌ها از سوی پدر زیاد باشد، احتمال دارد که در اصلا‌ح موادی از قانون مجازات اسلا‌می، برای پدر مجازات سخت‌تری در نظر بگیریم. رحیمی با اشاره به ضرورت اصلا‌ح ماده 220 (301جدید) قانون مجازات اسلا‌می برای قصاص پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند گفته بود: طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد. (شاکری گلپایگانی،1382، شماره‌ی 32). بر اساس این ماده هرگاه پدر و یا جد پدری، فرزندش را به قتل رساند، قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه‌ی قتل و تعزیر محکوم می‌شود؛ اعمال این قانون در حالی است که طبق ماده‌ی 223 (304جدید) قانون مجازات اسلا‌می هرگاه فرد بالغی طفل نابالغی را به قتل رساند، قصاص می‌شود. حقوق کیفری ایران به خصوص حقوق کیفری اختصاصی تحت تأثیر فقه امامیه می‌باشد. مجازات قتل عمد در فقه با توجه به نص قصاص است (آیات مربوط به قصاص: 178 ،179، 194 سوره‌ی بقره  و 45 سوره‌ی مائده است) پس در رابطه با  قصاص نص داریم، و این امر در برابر قتل عمد در جامعه باید اعمال گردد. طبق ماده‌ی 381 ق.م.ا. مجازات قتل عمد در حقوق ایران قصاص می‌باشد.

 

1-2- سؤالات تحقیق

1- مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت دارای چه احکامی است؟

2- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر حقوق ایران، فقه امامیه و اهل سنت چگونه است؟

3- از نظر فقهای امامیه و اهل سنت، حق فرزند به خون‌خواهی از مادر برای قصاص پدر خویش چگونه است؟

1-3- فرضیه‌ها

فرضیه‌هایی که در این پایان‌نامه جهت اثبات و یا مورد آن تدوین شده است.

عبارت‌اند از:

1-مجازات پدر در جرم قتل فرزند از منظر حقوق و فقه امامیه و اهل سنت عدم قصاص است لکن معاف از تعزیر و پرداخت دیه به ورثه‌ی مقتول نیست.

2-در مجازات مادر در قتل فرزند فقه امامیه و حقوق ایران قایل به قصاص و اهل سنت قایل به عدم قصاص هستند.

3-مشهور فقهای امامیه و اهل سنت معتقدند فرزند حق قصاص پدر خویش را به خون‌خواهی از مادر ندارد.

1-4- ضرورت تحقیق

به نظر می‌رسد تا کنون تحقیق جامع و کاملی در رابطه با مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند در فقه امامیه و اهل سنت و هم چنین در حقوق موضوعه ارایه نشده است و گروهی از حقوق‌دانان مختصراً به بیان این موضوع در پژوهش‌های خود پرداخته‌اند و بسی جای تحقیق تفصیلی در موضوع قتل فرزند توسط والدین مبتنی بر نظرات فقها و حقوق ایران که مبتنی بر مکتب اسلام است احساس می‌شود، درحالی‌که می‌توان این موضوع را مورد بررسی قرار داد و تحقیقات و تألیفات مستقلی را در این زمینه به رشته‌ی تحریر درآورد.

از منظر جرم شناختی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی قابل توجیه نیست هم چنین علت تبعیض پدر و مادر در جرم قتل فرزند علی‌الظاهر از لحاظ عقلی مقبول نیست، از این رو نگارنده ضروری دانست پایان‌نامه‌ی خود را در این زمینه به رشته‌ی تحریر در آورد و هدف از انجام پایان‌نامه‌ی حاضر، بررسی این حکم استثنایی و آشنا ساختن علاقه‌مندان با نظرات فقهای امامیه و اهل سنت و روایات راجع به جرم قتل فرزند توسط والدین و مصادیق مرتبط آن از منظر فقها و حقوق ایران می‌باشد.

1-5-اهداف تحقیق

اهداف نظری و کاربردی این تحقیق عبارت‌اند از:

الف) اهداف نظری:

1-تبیین جرم قتل فرزند از نظر مفهومی.

2- تبیین جرم قتل فرزند از منظر فقهای امامیه و اهل سنت و حقوق ایران.

3-تبیین ادله‌ی معافیت پدر از قصاص در قتل فرزند خویش.

ب) اهداف کاربردی:

4-استفاده‌ی دانشجویان و دانش‌پژوهان دانشکده‌های فقه و حقوق.

5-استفاده از آن در حوزه‌های علمیه، مجلس شورای اسلامی و مراکز قضایی کشور.

6-ارایه‌ی راهکارهایی برای مسؤولین جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌های اصلاحی متخلفین از قتل عمد.

7-بررسی تطبیقی ماده‌ی 301 قانون مجازات اسلامی.

1-6-پیشینه‌ی پژوهش

در حقوق موضوعه‌ی ایران در مورد بررسی مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند (ماده 301 قانون مجازات اسلامی) گرچه هنوز جای چالش‌های زیادی وجود دارد لکن بررسی این تحقیق دارای روشی است که نسبت به انواع روش‌های بررسی تحقیق جدیدتر است و علیرغم این که از آن استفاده می‌شود تحقیق مستقلی صورت نگرفته است ولی گروهی از حقوق‌دانان و فقهای اسلامی در آثار خود به این موضوع به شکل کلی نگاهی گذرا داشته‌اند اما تحقیق انجام شده از نظر فقهی و حقوقی بیش تر درباره‌ی مسایل مربوط به روش‌های بررسی قتل عمد فرزند توسط والدین است. و تحقیقاتی که در ضمن بحث اصلی به موضوع پرداخته‌اند عبارت‌اند از:

1-دعوی قتل فرزند توسط پدر در سیاست جنایی مشارکتی تألیف طوبی شاکری گلپایگانی(1382).

پدرانی که با آزار و اذیت فرزند خود، قتل وی را رقم می‌زنند؛ طبق قانون، والدین می‌توانند کودک خود را از باب تأدیب و تربیت در حدی که به آن دیه تعلق نگیرد، تنبیه کنند، بر این اساس اگر پدری مرتکب قتل فرزند خود شود، قصاص نخواهد شد اما دیه و زندان به او تعلق می‌گیرد.

2-جامع المدارک فی شرح المختصر المنافع تألیف سید احمد خوانساری(1405ه.ق.).

مرحوم حاج سید احمد خوانساری پیرامون هر یک از احکام چهارگانه ( قصاص، دیه، تعزیر و کفاره) در مورد پدر به ذکر استدلال می‌پردازد:

در مورد «عدم قصاص پدر» به خاطر کشتن فرزندش علاوه بر ادعای عدم خلاف به عبارتی اجماع، به گروهی از روایات به شرح زیر استفاده می‌کند:

الف) صحیحه ی حمران ب) صحیحه ی حلبی ج)معتبره ی اسحاق بن عمار د) صحیحه ی ظریف

3-مجازات پدر و مادر در جرم کشتن فرزند تألیف محمد اسحاقی(1380).

مراد از «فرزند» اعم از «کودک» و «بزرگ سال» است. بنابراین علاوه بر فرزندانی که در دوران کودکی و به دست پدرشان به قتل می‌رسند و به آن جرم «بچه کشی» گفته می‌شود، در مواردی که پدر فرزند بزرگ‌سالش را نیز به قتل برساند، رابطه‌ی «ابوت» مانع از اجرای قصاص است.

4- قواعدالکلام فی مسایل حلال والحرام تألیف علامه حلی(1410ه.ق.).

در کتاب قواعد خود انتفاء ابوت را در قصاص شرط دانسته و می‌فرماید: « پدر – هر چه بالا رود- به فرزند- هر چه پایین رود- کشته نمی‌شود». مرحوم علامه  در این عبارت کوتاه به حکم جد پدری نیز اشاره‌کرده و جد را به پدر ملحق می‌کند و هم چنین مقسوم ولد را توسعه داده و فرزند  فرزند…. را نیز بلافصل ملحق می‌کند.

5-قتل فرزند توسط مادر تألیف عباس زراعت(1383).

معافیت پدر و جد پدری از مجازات قصاص به دلیل قتل فرزند ربطی به حقوق اسلام ندارد بلکه یک حکم عرفی است که از گذشته‌های دور نزد همه‌ی اقوام و ملل وجود داشته است. زیرا پدر و جد پدری که معمولاً ریاست خانواده و طایفه را به عهده‌دارند دارای احترام هستند.

6- بررسی مبانی فقهی مجازات قتل عمد، فصلنامه‌ی کانون وکلا تألیف:احسان الله پیرداده بیرانوند(1377).

قصد قتل با چیزی که به ندرت کشنده است به منزله‌ی عدم قصد است زیرا قصد قتل با آلتی که نوعاً کشنده نیست قابل جمع نیست.

7- دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام تألیف محمدحسن مرعشی(1373).

در تعریف قصاص می‌توان گفت: قصاص عبارت است از استیفای اثر جنایت و بر دو قسم قصاص نفس و عضو می‌باشد.

8- مقاله بررسی حقوقی قتل‌های خانوادگی تألیف: حمیده رزمی(1391).

قتل عمدی فرزند توسط پدر مستوجب دیه‌ی مقرر شرعی است و این مورد از موارد سقوط قصاص است و چون پدر به عنوان مجرم در موضوع مطرح است حسب موازین شرعی با موانع ارث برخورد

دانلود پایان نامه توسعه پایدار -مدیریت زنجیره تامین سبز – تصمیم گیری های چند معیاره فازی
توسعه پایدار
توسعه پایدار، ایده جدیدی نیست، اما تاریخی طولانی دارد. روشی که در دهه ۱۹۸۰ ادبیات دو علم توسعه و محیط زیست را به هم نزدیک کرد، جدید بود و ماهیت ارزشمند به هم وابسته این اهداف را مشخص نمود. در دهه ۱۹۹۰ مفهوم توسعه پایدار، مفاهیم توسعه مبنی بر واقعیت محیط زیست های بومی و نیازهای فقیرترین بخش های جامعه را در برگرفت که از مدل های خطی موازی توسعه اقتصاد آماری در دهه ۱۹۶۰ بسیار فاصله گرفته بودند (الیوت، ۱۳۸۸، ص. ۵۹).
اجلاس زمین در ریودوژانیرو در سال ۱۹۹۲ اهمیت موضوع را پیش از پیش در سطح جهان مطرح ساخت و دستور کاری مبنی بر تلاش های جمعی همه کشورها را برای تحقق توسعه پایدار تدوین کرد (الیوت، ۱۳۸۸، ص. ۱۶).
لازمه دستیابی به توسعه پایدار، درک و به کارگیری این مفهوم است که آینده ما به عنوان یک فرد از جامعه انسانی، یک خانواده، یک جامعه، یک ملت و یک زمین در ارتباطات متقابل بین انسان و محیط زیست خلاصه شده است.