وبلاگ

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 به منظور ارزیابی تاثیرات سطوح نیتروژن بر رشد و نمو جو دره (Hordeum spontaneum Koch)و خردل وحشی (Brassica kaber (DC.))رشد یافته در گندم، یک آزمایش مزرعه­ای درسال زراعی90-1389 در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب انجام شد. آزمایش با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی و بصورت فاکتوریل با آرایش 2× 4 تیمارها و سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل نیتروژن به میزان (0، 60 ،120 و240 کیلوگرم در هکتار) و دو نوع علف هرز (جو دره و خردل وحشی) بود. کود نیتروژن در سه مرحله رشد محصول ( کاشت، پنجه زنی و ساقه رفتن) و در هر مرحله بصورت یک سوم به کرتهای آزمایشی اضافه شد .بذرهای جو دره وخردل وحشی با الگوی مربع و فاصله 60×60 سانتی متربین آنها کاشته شدند . با افزایش نیتروژن از 0تا240کیلوگرم در هکتار ارتفاع، تعداد پنجه و وزن خشک در جو دره وطول نهایی خورجین ، طول کل شاخه ها و وزن خشک در خردل وحشی به طور معنی داری افزایش یافت (0.05p<). با افزایش سطح نیتروژن، تعداد و وزن بذر در هر دو علف هرز به طور معنی داری، به ترتیب 116٪و 152٪افزایش یافت. با افزایش نیتروژن، زمان رسیدگی و زمان پراکنش بذر در جو دره به تعویق افتاد. با افزایش نیتروژن، محتوای نیتروژن درکاه وکلش و بذرجو دره به طور معنی داری، به ترتیب 91 ٪ و 39 ٪ افزایش یافت. علاوه بر این، در خردل وحشی همچنان که مصرف نیتروژن افزایش یافت، نیتروژن بذر به طور معنی داری تا 31٪ افزایش نشان داد. با افزایش سطح نیتروژن، مقدار جذب کل نیتروژن در بوته جو دره و خردل وحشی، به ترتیب 227٪ و 183٪ افزایش یافت. با افزایش سطح نیتروژن، جوانه زنی بذر در جو دره و خردل وحشی، به ترتیب 3 ٪ و 187٪ افزایش نشان داد. درکل این تغییرات به ایجاد تصمیم گیری­های مناسب در مدیریت علف های هرز کشاورزی در سامانه های زراعی کمک خواهد کرد.

 فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                      صفحه

 فصل اول:مقدمه

 1-1-نگرشی بر علفهای هرز………………………………………………………………………………. 2

1-2-نقش نیتروژن در رشد و نمو گیاه………………………………………………………………………….. 3

1-3-پراکنش بذر……………………………………………………………………………………………………………… 3

 

1-4-خردل وحشی………………………………………………………………………………………………………….. 4

1-5- جو دره ………………………………………………………………………………………………………………….. 6

1-6-گندم ……………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-7-هدف از اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………….. 8

فصل دوم :مروری بر پژوهش های انجام شده

2-1-اثر نیتروژن بر رشد و نمو علف های هرز……………………………………………………………… 11

2-2-اثر نیتروژن بر پراکنش بذر علفهای هرز……………………………………………………………….. 13

2-3-تاثیر حضور گیاه زراعی بر رشد و نمو و پراکنش بذر علف­های هرز………………….. 14

2-4-برهمکنش نیتروژن و گیاه زراعی………………………………………………………………………….. 16

 فصل سوم:مواد و روش ها

3-1- مشخصات محل اجرای آزمایش……………………………………………………………………………. 19

3-2- بارندگی و دما…………………………………………………………………………………………………………. 19

3-3-عملیات زراعی…………………………………………………………………………………………………………. 21

3-4- طرح آزمایشی………………………………………………………………………………………………………… 24

3-5-اندازه گیری های طی فصل رشد…………………………………………………………………………… 25

 فصل چهارم : نتایج و بحث

4-1- تاثیر سطوح نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیک………………………………………………….. 31

4-1-1- ارتفاع جو دره………………………………………………………………………………………………….. 31

4-1-2- ارتفاع خردل وحشی ……………………………………………………………………………………… 31

4-1-3- ارتفاع گندم…………………………………………………………………………………………………….. 32

4-1-4-تعداد پنجه در جو دره…………………………………………………………………………………….. 35

4-1-5- تعداد شاخه های فرعی در خردل وحشی ………………………………………………….. 36

4-1-6- طول کل شاخه های فرعی در خردل وحشی………………………………………………. 36

4-1-7- طول نهایی خورجین در خردل وحشی………………………………………………………… 38

4-2- تاثیر سطوح نیتروژن بر برخی اجزاء عملکرد………………………………………………………. 39

4-2-1-تعداد بذر در بوته جو دره……………………………………………………………………………….. 39

4-2-2-تعداد بذر در بوته خردل وحشی…………………………………………………………………….. 40

4-2-3- تعداد بذر در بوته گندم…………………………………………………………………………………. 41

4-2-4-وزن بذر در بوته جو دره ………………………………………………………………………………… 44

4-2-5-وزن بذر در بوته خردل وحشی ……………………………………………………………………… 44

4-2-6-وزن بذر در بوته گندم ……………………………………………………………………………………. 46

4-3- تاثیر سطوح نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیک………………………………………………… 49

4-3-1-شاخص سطح برگ………………………………………………………………………………………….. 49

4-3-2- تشعشع فعال فتوسنتزی………………………………………………………………………………… 50

4-3-3- وزن خشک تک بوته جو دره…………………………………………………………………………. 52

4-3-4- وزن خشک تک بوته خردل وحشی …………………………………………………………….. 53

4-3-5- وزن خشک تک بوته گندم……………………………………………………………………………. 54

4-4- تاثیر سطوح نیتروژن بر خصوصیات فنولوژیک……………………………………………………. 58

4-4-1-تاریخ گلدهی خردل وحشی……………………………………………………………………………. 58

4-4-2-رشد نیام در خردل وحشی ……………………………………………………………………………. 58

4-4-3- زمان رسیدگی جو دره…………………………………………………………………………………… 59

4-4-4-زمان رسیدگی خردل وحشی ………………………………………………………………………… 60

4-4-5- زمان رسیدگی گندم………………………………………………………………………………………. 61

4-4-6 زمان پراکنش بذر در جو دره…………………………………………………………………………… 64

4-4-7- زمان پراکنش بذر در خردل وحشی ……………………………………………………………. 66

4-5-تاثیر سطوح نیتروژن بر محتوای نیتروژن بافت ها……………………………………………….. 66

4-5-1- درصد نیتروژن کاه و کلش جو دره……………………………………………………………….. 66

4-5-2- درصد نیتروژن کاه و کلش خردل وحشی……………………………………………………. 67

4-5-3-درصد نیتروژن کاه و کلش گندم……………………………………………………………………. 67

4-5-4- درصد نیتروژن بذر جو دره……………………………………………………………………………. 70

4-5-5-درصد نیتروژن بذر خردل وحشی…………………………………………………………………… 70

4-5-6- درصد نیتروژن بذر گندم……………………………………………………………………………….. 71

4-5-7-جذب نیتروژن کل در تک بوته (کاه وکلش + بذر) گندم، جو دره و خردل

وحشی ……………………………………………………………………………………………………………. 73

4-6-تاثیر نیتروژن بر خصوصیات بذر علف هرز در نسل بعد………………………………………. 76

4-6-1- درصد جوانه زنی بذر جو دره ……………………………………………………………………….. 76

4-6- 2- درصد جوانه زنی بذر خردل وحشی ……………………………………………………………….. 77

نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………. 80

نیازهای پژوهشی……………………………………………………………………………………….. 82

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… 83

-نگرشی بر علفهای هرز

مجموعه فاکتورهای محیطی و بیولوژی علفهای هرز تعیین کننده میزان رقابتی است که این گیاهان ناخواسته می توانند در مقابل گیاه زراعی از خود نشان دهند. خصوصیاتی نظیر توانایی تولید مثل سریع، رشد سریع از مرحله گیاهچه ای تا تولید مثل، انعطاف پذیری فنوتیپی، تحمل زیاد نسبت به گوناگونی محیط همگی بستگی به گونه علف هرز دارند (بیکر،1974).

علفهای هرز اغلب بعنوان تهدید جدی در تولید محصولات کشاورزی ارگانیک شناخته شده اند(پنفولد و همکاران،1995؛ استون هس و همکاران،1996؛کلارک و همکاران،1998). بیم از کنترل غیر موثر علف هرز همواره بعنوان یکی از موانع اصلی در پذیرش تبدیل کشاورزی سنتی به ارگانیک توسط کشاورزان بوده است(بوریدج و نایلور،1999). علفهای هرز فقط یک درصد از کل گیاهان کره زمین را تشکیل می دهند با این حال زیان اقتصادی سنگینی وارد میسازند. زیمدال (2007)زیانهای علف هرز را به نه گروه تقسیم کرده است:رقابت با گیاهان زراعی، افزایش هزینه تولید،کاهش کیفیت محصولات زراعی و دامی، افزایش هزینه فرآوری، ایجاد مشکلات در مدیریت آبها، ایجاد مشکلات برای سلامت انسان،کاهش ارزش اراضی، کاهش گزینه های گیاهان زراعی برای کشت و کاهش ارزش زیباشناسی.مقاومت علفهای هرز به علفکش ها و تغییر گونه ای جمعیت علف های هرز امروزه تبدیل به چالش جدید برای کشاورزی شده است. بدلیل پیچیدگی در جمعیت علف های هرز، رهیافتهای تلفیق شده در مدیریت علف هرز به کاهش اثرات اقتصادی و بهبود شیوه های کنترل علف هرز کمک میکند(بوهلر،2002). در این راستا شناخت دقیق عکس العمل های رشدی علفهای هرز به مدیریت هر چه بهتر آنها منجر خواهد شد.

امروزه اغلب دانشمندان بر این باورند که درک کاملی از سامانه های بیولوژیک پیچیده مانند اکوسیستمهای زراعی نیازمند یک رهیافت جامع میباشد(کانوی،1987؛ایکرد،1993). برهمکنش های گیاه زراعی و علف هرز و پویایی جامعه علفهای هرز تا حد زیادی میتواند تحت تاثیر استراتژِی مصرف عناصر غذایی در مزرعه باشد.رهاسازی سریع عناصر غذایی، اغلب به سود علفهای هرزی است که قادرند این مواد مغذی را در مراحل اولیه رشد سریعتر و کارآمدتر از گیاه زراعی مصرف کنند (جورنسگارد،1996؛لیبمن و دیویس،2000). مدیریت کاربرد عناصر غذایی به نحوی که گیاه زراعی در مقایسه با علف هرز سود بیشتری ببرد احتمالا رقابت پذیری گیاه زراعی را برای سایر منابع که از جهات دیگر برای علفهای هرز فراهم است بهبود می بخشد(کرکلند و بکی، 1998).

1-2-نقش نیتروژن در رشد و نمو گیاه

نیتروژن بعنوان یک عنصر پر مصرف به طور معمول به خاک اضافه میشود تا عملکرد گیاه زراعی را افزایش دهد، اگرچه اثبات نشده است که تغییر سطوح نیتروژن خاک همیشه فرایندهای دموگرافیک و برهمکنش های رقابتی علف هرز و گیاه زراعی را تغییر می دهد(رائن و جانسون، 1999).بسیاری از علفهای هرز مصرف کنندگان اصلی نیتروژن بوده و بنابراین در کاهش سهم جذب نیتروژن بوسیله گیاه زراعی توانا هستند(قاسم،1992). به همین دلیل رشد بسیاری از گونه های علفهای هرز در مقایسه با گیاه زراعی بیشتر است(مورالس پاین و همکاران، 1998؛ سوپاسیلاپا و همکاران، 1992).

نیتروژن برجنبه های گوناگون رشد گیاه مانند تعداد شاخه فرعی در بوته، جوانه گل در گیاه و افزایش طول ساقه ، تعداد گل در هر شاخه،وزن گیاه،شاخص سطح برگ، وزن غلاف و تعداد دانه در گیاه تاثیر می گذارد(تایلر و همکاران ،1991). شناسایی عکس العمل علفهای هرز مختلف (مثلا پهن برگ و باریک برگ) به سطوح نیتروژن در سامانه های گیاهان زراعی می تواند کمک موثری به شناخت روابط اکولوژیک حاکم بین علف هرز و گیاه زراعی نماید.

 1-3-پراکنش بذر[1]

پراکنش بذر، عبارتست است از جدا شدن بذر از گیاه مادری و حرکت مکانی آن و نهایتاً رسیدن به مقصد نهائی که این ممکن است به دو صورت فعال[2]( با نیروی باد، باران) و غیر فعال[3]( در مورد بذور سنگین) انجام شود(کازنس و همکاران ، 2008).

پراکنش بذر بعنوان یکی از فاکتورهای مهم موثر در تقویت جوامع علف هرز ، میزان انتشار جمعیت ، توزیع مکانی و طول دوره قابلیت زنده بودن جمعیت این گیاهان توصیف شده است (هارپر ، 1977؛ ناتان ومولر- لاندانو، 2000). مطالعه پراکنش بذر علفهای هرز در سامانه های کشاورزی برای ایجاد کلونی در مکانهای غیر تصرف شده در داخل مزرعه یا اطراف آن بسیار حائز اهمیت است. پراکنش بذر تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی از جمله مرفولوژی بذر[4] ، ساختار گیاه[5]، عوامل بیرونی [6] و موقعیت  مکانی بذور[7] می باشد (دو نوهی، 1998؛ گرسا و هالت، 1995 ؛ هارپر، 1977). موقعیت مکانی بذور بر روی گیاه که مخصوصا الگوهای پراکنش بذور سنگین [8] (مانند ترب وحشی) را تحت تاثیر قرار می دهد، توسط صفات مرفولوژیک گیاه مادری تعیین می شود (کازنس و راولینسون،2001)که این به نوبه خود تحت تاثیر شرایط محیطی رشد (نظیر عناصر غذایی ) قرار می گیرد.

پراکنش بذور در گیاه مادری بویژه در گونه های رشد نا محدود[9] در طول یک دوره زمانی (مثلا چند هفته ای) ممکن است انجام شود. این موضوع باعث می شود فرایندهای پراکنش بذر در معرض یک محدوده وسیع شرایط محیطی در طول دوره پراکنش قرار گیرد(گوترمن، 2000). همچنین رسیدگی بذور در زمان های متفاوت، ممکن است آنها را در معرض عوامل متنوع پراکنش نظیر

خانم دکتر راضیه نیازمند
استاد مشاور :
خانم دکتر پروین شرایعی
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

______________
Association Official Analytical chemists [1]

بیان مساله:

 

 چکیده

از جمله موضوعات مورد بحث در کتب فقهی و حقوقی ، موضوع شرکت می باشد که با توجه به نقش و جایگاه شرکت ها در زندگی روزمره اجتماعی ، تحقیق را در خصوص آن ضروری می نماید و از آنجا که شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، پایان نامه را با عنوان « شرکت های تجاری و شرکت های مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها » فراهم آورده ، که در آن ضمن معرفی شرکت در فقه و قانون تجارت ، با این سوال که چه وجوه اشتراک و یا افتراقی بین آنها وجود دارد به مقایسه آنها با یکدیگر پرداختم و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه پایان نامه  به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد.

وا‍ژگان کلیدی :

شرکت ، شرکت های مدنی ، شرکت های تجاری ، افتراق ، اشتراک

مقدمه 1

فصل اول : تعریف شرکت 7

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت 8

1-شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی 8

الف – شرکت در لغت 8

ب- شرکت درمتون فقهی 9

ج-  شرکت در حقوق 14

2- مشروعیت عقد شرکت 15

الف – مشروعیت شرکت درقرآن 16

ب- مشروعیت شرکت به دلیل سنت 18

ج- مشروعیت شرکت به دلیل اجماع 19

گفتار دوم : مفهوم عناصر شرکت 20

الف –  اجتماع 21

ب – حقوق 21

ج – مالکین متعدد 22

د – شیء واحد 22

ه – به نحو اشاعه 23

گفتار سوم : ارکان عقد شرکت در فقه امامیه 23

الف  – متعاقدان ( اعتبار عقل و بلوغ در طرفین عقد ) 24

 

ب – صیغه عقد شرکت ( ایجاب و قبول ) 26

ج –  مال 29

گفتار چهارم : اقسام شرکت در فقه امامیه 32

الف – شرکت عنان . 32

ب- شرکت اعمال ( ابدان ) 34

ج – شرکت مفاوضه . 38

د – شرکت وجوه . 39

گفتار پنجم  : احکام شرکت 41

الف- حکم اول : نسبت سود و ضرربه نسبت سرمایه است 41

ب – حکم دوم : تصرف در مال مشترک 47

ج- حکم سوم  : در جواز یا لزوم عقد شرکت 49

فصل دوم: انواع شرکت های تجاری 53

الف- شرکت سهامی 56

ب- شرکت با مسئولیت محدود 65

ج- شرکت تضامنی 69

د- شرکت مختلط غیر سهامی 73

هـ – شرکت مختلط سهامی 76

و- شرکت نسبی 79

ی – شرکت تعاونی 80

فصل سوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی 86

گفتار اول : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی و مدنی 87

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی با شرکت در فقه 91

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت در فقه 95

ج- وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت فقه 96

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت در فقه 97

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط  سهامی با شرکت در فقه 98

و – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت در فقه 99

ی – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با شرکت در فقه 100

گفتار دوم : وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجارتی با یکدیگر 100

الف – وجوه افتراق و اشتراک شرکت سهامی عام با سهامی خاص 100

ب- وجوه افتراق و اشتراک شرکت با مسئولیت محدود با شرکت های سهامی 103

ج – وجوه افتراق و اشتراک شرکت نسبی با شرکت تضامی 107

د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود 110

هـ – وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط غیر سهامی با شرکت تضامنی و مسئولیت محدود 112

و- وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت تضامنی و سهامی 114

ز-  وجوه افتراق و اشتراک شرکت مختلط سهامی با شرکت مختلط غیر سهامی 116

ح – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی و شرکت سهامی 118

ط – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تعاونی با سایر شرکت ها 119

نتیجه گیری 120

پیشنهاد 121

فهرست منابع 122

  مقدمه

بشر در مواجه با کمیابی و به منظور رفع حاجات مادی خویش ناگزیر به کار و کوشش مدام است . برخی معتقدنداقتصاد باید نشان دهد که چگونه می توان با حداقل منابع و حداکثر تلاش ، حداکثر محصول لازم را به منظور ارضای نیازمندی ها و تمتع فردی و دست جمعی فراهم آورد . به عبارت دیگر، اداره ی منابع کمیاب و محدود به طوری که متضمن حصول حداکثر محصول و تمتع گردد، باید موضوع علم اقتصاد باشد.  [1]اما در خصوص ارتباط بین اقتصاد و حقوق معتقدند ، روابط مربوط به کسب و انتقال ثروت و مالکیت ابزار تولید و به طور کلی روابط مدنی بین افراد (حقوق مدنی ) رابطه ی بین حقوق و اقتصاد را نشان می دهد. [2]

تعریف فوق از اقتصاد که شاید یکی از ساده ترین و فراگیر ترین تعریف از علم اقتصاد با اتکا به منطق بسیار ساده ی اجتماعی و عقلی می باشد و از طرفی دیگر ، وابستگی علت تشریع بسیاری از احکام در حوزه ی مدنی با وضع معیشتی و زندگی روزمره ی انسان ها ، گویای نکاتی بسیار مهم در ضرورت تشریک مساعی انسان ها در انجام فعالیت های روزمره است.نکته حائز اهمیت ، علائقی است که در روابط انسان ها نسبت به اشیاء و منابع مالی مورد دسته بندی های خاص حقوقی قرار گرفته است. ازجمله ، علقه هایی که در قالب امتیازات و رابطه ی انسان ها و اشیاء در قالب مالکیت عین و منفعت و یا حق مورد طبقه بندی قرار گرفته است. تماما اموری اجتماعی  و قالب اعمال و کنش ها جهت دستیابی حداکثر انتفاع می باشد و جمله آثار این نحوه ی تحلیل نیز توجهی به تاریخ اعمال انسانی است که با توجه به وضعیت معیشت و منابع موجود ، روابطی پدیدار گشته که حضور اشتراکی و عدم تعلق گسترده ی شخص را به گونه ی شدیدتری نشان می دهد. کما اینکه در زندگی قبیله ای و با وضع معیشتی اولیه انسان ها به لحاظ کمبود منابع ، نوع تعلق خاطر به بخشی از اموال حالت مشترک گسترده تری داشته باشد. که نتیجه ی آن وابستگی عمومی به اموال خاص و تمتع افراد به صورتی مشترک از این اموال و نتیجتا ایجاد علقه های مشترک می باشد .

گر چه نحوه ی برخورد اشتراکی با اموال در دوره های جدیدتر همراه با رشد تکنولوژی در تاریخ زندگی انسان ها کم رنگ تر شده و حقوق فردی گسترش یافته است. مع هذا ، حالت اشتراک با معنای جدید و هماهنگی با وضع جدیدتر در قالب های دیگر ، برای رشد آزادی های فردی نیز موجود بوده و تفاوت های آنها نیز به راحتی قابل تشخیص و تفکیک است.

با توجه به این موارد ، بدیهی است که از دوران اولیه ی زندگی اجتماعی و به لحاظ وضعیت ایجاد شده ، وجود علقه های مشترک نسبت به اموال در روابط ، نه تنها به عنوان ضرورتی اقتصادی وجود داشته بلکه توجه به تبعیین احکام حقوقی آن ، از امور مورد توجه افرادی بوده است که به لحاظ حقوقی به این مسائل می نگریستند. ضرورت بحث مربوط به شرکت و یا اشاعه ی در مال نیز دقیقا مربوط به همین موارد ذکر شده و بیان احکام و دستورات لازم نسبت به آنها می باشد .

همانطور که در فوق بیان گشت ، این ضروریات اجتماعی زمینه های اساسی بحث است که در حقوق مدنی و حقوق تجارت در قالب عقد شرکت مطرح شده است .

با خروج از این مقدمه ، آنچه مسلم است ، اینکه در وضعیت فعلی حیات اجتماعی و پیشرفت های اقتصادی و نیاز به مشارکت افراد در بسط فعالیت ها و افزایش ثروت های اجتماعی و ضمنا وجود امکانات فراوان تکنولوژیک برای افزایش ثروت های عمومی ، مبحث عقد شرکت به شکل در قانون مدنی پاسخگوی چنین نیاز هایی نیست ، به ویژه اینکه با رشد اشکال اقتصادی در جهان معاصر و روابط اجتماعی به خصوص در امور تجاری که در قلمرو شرکت های تجاری قرار گرفته است ، شرکت های تجاری صورت آشکارتری را به خود می گیرد.

لذا در این نوشتار مسائل مربوط به شرکت های مدنی و اقسام شرکت های مدنی و شرکت های تجاری و اقسام شرکت تجاری ، ذیل عناوین و مطالب ذیل بیان می گردد.

الف) تعریف موضوع ، هدف و ضرورت اجرای طرح:

از آغاز تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد ، یکی از مسائلی که فکر هر دانشجو را به خود مشغول می دارد، انتخاب موضوع پایان نامه است ، طبیعی است که این امر در مورد اینجانب نیز صادق بوده است ، لذا با توجه به اینکه شرکت و مباحث مربوط به آن یکی از مهم ترین مباحث مطروحه در حقوق مدنی و حقوق تجارت می باشد ، با توصیه ی اساتید محترم راهنما و مشاور ، موضوع حاظر را که از جهاتی برای اینجانب جالب و جاذب بود ، عنوان پایان نامه قرار دادم . چون از گذشته هرگاه کلمه ی شرکت به گوشم می رسید ، معنایی به ذهنم متبادر می گردیدکه با آنچه در فقه فراگرفته بودم تطابقی نداشت ، و به انواعی از شرکت در قانون تجارت برمی خوردم ، که با انواعی از آن که در فقه با آنها آشنا بودم یکسان نبود و حتی با آنچه در قانون مدنی از آن سخن به میان آمد متفاوت بود . لذا با توجه به اینکه در همه ی موارد با عنوان شرکت مواجه بوده ، با این سوال که چه وجوه اشتراک یا افتراقی بین آن ها وجود دارد ؟ وارد موضوع شده و هدف اصلی خویش را بر ارائه به این پرسش کلی قرار دادم ، بنابراین در راستای نیل به این هدف مجموعه ی پایان نامه به گونه ای تنظیم گردید که پاسخگوی پرسش مذکور باشد و همچنین در این تحقیق سعی بر این است تا ماهیت شرکت مدنی و شرکت تجاری ، آثار و اقسام هر کدام ازاین دو نوع شرکت روشن شود.

ب) سوال های پژوهش :

1- آیا تقسیم بندی شرکت به تجاری و مدنی امکان پذیر است ؟

2- مبانی فقهی شرکت های تجاری چیست ؟

3- مبانی فقهی شرکت های مدنی چیست ؟

4- و بالاخره تفاوت ها و مشابهت های آنها در چیست ؟

 

پ)فرضیات تحقیق :

فرضیه هایی که در پاسخ به سؤالات تحقیق می توان ارائه کرد ، عبارتند از :

1-بله ، با توجه به مواد قانون مدنی و قانون تجارت ، شرکت ها بر اساس موضوع عملیات شرکت به دو نوع تجاری و مدنی تقسیم می شوند .

2-شرکت های تجاری را می توان بر اساس اصل آزادی قرار دادها ( ماده 10 قانون مدنی ) که از لحاظ فقهی نیز مورد تأیید فقهای عظام می باشد ، تبیین نمود .

3-شرکت های مدنی را می توان بر مبنای عقد بودن و عناصر اختلاط و امتزاج تبیین کرد .

4-وجوه افتراق شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

تفاوت در شخصیت حقوقی ، تفاوت در ماهیت ، تفاوت از لحاظ ماهیت حقوقی سهام و سهم الشرکه .

همچنین وجوه اشتراک شرکت های تجاری و مدنی عبارتند از :

عقد بودن این دو نوع شرکت ، ذی نفع بودن شرکاء و…

ت) روش کار پژوهش :

روش کار در این تحقیق ، بنیادی و کاربردی است و با گردآوری اطلاعات به شیوه فیش برداری از منابع و مآخذ کتابخانه ای با مراجعه مستقیم و نیز با مراجعه به منابع معتبر اینترنتی صورت می گیرد.

تقسیم مطالب و رئوس مطالب پایان نامه :

کار تحقیقی حاضر علاوه بر مقدمه ، مشتمل بر سه فصل کلی است :

فصل اول با عنوان « معنای لغوی شرکت و تعریف شرکت در متون فقهی و شرکت در حقوق و بر شمردن انواع شرکت مدنی » شامل سه مبحث می باشد .

مبحث نخست به بررسی دقیق ماهیت شرکت با نگرش به آراء و نظریات فقهای عظام و حقوقدانان اختصاص دارد و در مبحث دوم ارکان عقد شرکت و انواع شرکت در فقه ارائه می شود و در مبحث سوم به ذکر احکام شرکت مدنی اختصاص دارد .

در فصل دوم با عنوان « انواع شرکت در قانون تجارت » مطالبی ارائه شده که دربردارنده ی کلیاتی درباره ی انواع شرکت های تجاری و خصایص و ویژگی های آن ها می باشد .

و فصل سوم با عنوان « وجوه افتراق و اشتراک شرکتهای تجاری و مدنی » شامل دو مبحث می باشد .

در مبحث نخست وجوه افتراق و اشتراک شرکت های تجاری و مدنی با نگرش فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می گیرد و در مبحث دوم وجوه افتراق و اشتراک شرکت های در قانون تجارت با یکدیگر صورت خواهد گرفت .

سخن آخر اینکه نگارنده در حد وسع و بضاعت علمی خویش مطالب این نوشتار را فراهم آورده است و به هیچ وجه مدعی نیست حق مطلب را در این خصوص اداء نموده است ، لذا هرگونه توصیه و راهنمائی استادان محترم ( راهنما ، مشاور ، داور و . . . ) را برای تکمیل و رفع نقص این پایان نامه ، لطف و محبتی بر خویش پنداشته و ضمن سپاسگذاری ، انشاء ا . . . در آینده به آن اقدام خواهد شد .

فصل اول

تعریف شرکت

گفتار اول : شرکت در لغت ، شرکت در متون فقهی و حقوقی و مشروعیت شرکت

از آنجا که شرکت یکی از مباحث فقهی است فقها بخشی از کتاب های فقهی خود را به کتاب شرکت اختصاص داده اند و اکثر آن فقها در ابتدای بحث شرکت ، تعریفی را برای کلمه ای شرکت ذکر کرده اند که ما ابتدائا تعریفی از شرکت در لغت و سپس به تعریف شرکت در متون فقهی و حقوق خواهیم پرداخت .

شرکت در لغت و شرکت در متون فقهی و حقوقی
الف – شرکت در لغت :

شرکت ( بکسر شین و سکون را و گاهی نیز به فتح شین و کسر را ، خوانده می شود ) یک کلمه عربی است و با همان معنی وارد زبان فارسی شده است و در لغت مصدر از شرک ، یشرک ، شرکا و شرکت می باشد و به معنای آمیختن دو مال است با یکدیگر، آنچنان که قابل تمییز از هم نباشد.[3]

درلسان العرب شرکت فقط به یک معنی آمده است و آن انبازگشتن دو نفر با هم است.[4]

فرهنگ عربی تاج العروس درمورد لغت شرکت چنین می نویسد : الشرکه و الشرکه بکسرهما و ضم ثانی بمعنی واحد و هو مخالطه الشریکین یعنی شرک و شرکه هر دو دارای یک معنی هستند ، و آن همان انبازگشتن شریکان است[5]

و فرهنگ عربی به فارسی منتهی الارب فی لغه العرب ، کلمه ی شرکت را بکسر اول ( ش ) و سکون دوم ( را ) ، انبازگشتن معنی کرده است و همچنین فرهنگ فارسی معین کلمه ی شرکت را پس از کسر شین و سکون را و فتح کاف و نمایش هیأت عربی آن به شریک شدن ، انبازگشتن و همدست شدن د رکاری معنی کرده است.

همان طور که می بینیم عنصر(( امتزاج و انبازگشتن )) به نحو بارزی درمعنای لغوی شرکت به چشم می خورد.

ب- شرکت درمتون فقهی :

ماده 571 قانون مدنی که از فقه امامیه اقتباس گردیده است در تعریف شرکت می گوید :

(( شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئ واحد به نحو اشاعه )) در این تعریف به ماهیت شرکت یعنی (( اشاعه در حق مالکیت )) توجه شده است ؛ گویی اشاعه مهم ترین عنصر شرکت بوده و در واقع وصف مالکیت شرکا است. این تعریف چنان مجمل است که شناسایی عقد شرکت به عنوان عقدی مستقل محل تردید است.اجتماع حقوق ، بدین معنا که موضوع مالکیت هیچ یک از مالکین در شیء واحد مشخص نباشد به طوری که هر جزئی از اجزای شیء واحد در عین حال متعلق حق مالکیت هر یک از ایشان است . [6]

برای روشن شدن ماهیت شرکت ، لازم است مفهوم شرکت عقدی بیان شود که با بررسی کتب حقوق دانان و فقهای عظام می توان سه مفهوم جداگانه از شرکت عقدی به دست آورد :

الف) شرکت عقدی به معنای شرکت حاصل از عقد

قانون مدنی در ماده 573عقد را یکی از اسباب ایجاد اشاعه دانسته است ؛ بدین معنا که می توان به وسیله یکی از عقود ناقله مثل بیع ، صلح وهبه ، اشاعه در مالکیت را ایجاد نمود . لذا ، در تعریف شرکت به عنوان مالکیت مشاعی یا عقدی از عقود مستقل که در برخی موارد ، اثر آن مالکیت مشاعی باشد نگاه دوگانه ای وجود دارد . برخی به ذکر یک تعریف از شرکت اکتفاء نموده اند ، نظیر محقق حلی که بیان می دارد : شرکت ((اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه)) است .

و شهید ثانی درتعریف شرکت می فرماید: (( هو اختلاط النصیبین فصاعدا بحیث لایتمیز الواحد عن الاخر )) یعنی شرکت عبارت است از امتزاج دو سهم و یا بیشتر به گونه ای که قابل تشخیص از یکدیگر نباشند.[7]

جواهرالکلام و نیز برخی دیگر ، در تعریف آن به دو جنبه ی لغوی و شرعی پرداخته و این گونه بیان داشته اند : ((شرکت در معنای لغوی بر حسب آنچه گفته شده به معنای اختلاط و امتزاج ، اشاعه

 

استاد راهنما
خانم دکتر نسرین مهرا
 
استاد مشاور
آقای دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی
 

1384
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم صادره توسط وی عین حق و عدالت می­باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی­مبالاتی ، قصور و یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی­جهت حقوق و آزادی های افراد را به مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ، تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است[1]. و به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری سالم و حقوق بشری محسوب می­گردد.[2]
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته­ای ­دوباره نظر­کردن ، و یا نوشته­ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می­باشد[3]. و در علم حقوق منظور از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می­باشد. [4] تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن­همه اصرار بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با عنایت به این که یکی از شیوه های

 

سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد[5] لذا در این پایان نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ، در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست[6] . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر، انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به اصول و قواعد کارآمد و راهگشا ضروری به نظر می رسید.
ج) سؤالات پایان نامه

سیستم تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران بر مبنای کدام یک از دو نظام حقوقی رومی ژرمن و کامن لا تعبیه گردیده است؟
آیا نظام قضایی ایران می تواند ، از اصول حاکم بر شیوه تجدید نظر در نظام حقوقی انگلیس بهره مند گردد؟
آیا تأسیس پژوهش متفاوت از آنچه که تحت عنوان تجدید نظر مطرح می گردد. می باشد؟
آیا شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از مصادیق تأسیس تجدید نظر محسوب می گردند؟
فلسفه اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور چیست؟
آیا اعطای حق تجدید نظر از میزان و کمیت مجازات به مدعی خصوصی توجیه عقلی و علمی دارد یا خیر؟
ترکیب مراجع تجدید نظر در حقوق ایران ، بر مبنای سیستم تعدد قاضی است. یا وحدت قاضی؟
د)فرضیات پایان نامه

با توجه به سیر تطور و تحول تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران ،سیستم مزبور از شیوه های رایج تجدید نظر خواهی در نظام های رومی ژرمن و کامن لا پیروی نمی کند بلکه شباهت هایی با هر یک از دو نظام یاد شده دارد .
نظام قضایی ایران می تواند از اصول حاکم بر تجدید نظر احکام کیفری در نظام کامن لا ، در کنار حقوق اسلامی ، متمتع گشته واستفاده نماید. به نحوی که شیوه نوینی را در این زمینه ارائه دهد.
تأسیس پژوهش و تجدید نظر مشابه بوده و هر دو از بار معنایی یکسان و واحدی برخوردارند.
شعبه تشخیص و اعتراض از طریق رئیس قوه قضاییه از طرق فوق العاده اعتراض می باشند و نمی توانند از مصادیق تجدید نظر که از طرق عادی اعتراض است محسوب گردند
اعطای صلاحیت رسیدگی تجدید نظر به دیوان که صرفاً رسیدگی شکلی می نمایند، با توجه به این که مقتضای رسیدگی تجدید نظر آن است که دعوای بدوی مجدداً مورد بازبینی و بررسی ماهوی قرار گیرد. هیچ گونه توجیه عقلی و منطقی ندارد.
طرفین اصلی دعوی کیفری دادستان و متهم می باشند و مدعی خصوصی تنها حق اعتراض در خصوص ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد. و اعطای حق تجدید نظر نسبت به کمیت مجازات ، دخالت مدعی