وبلاگ

واکنش های کیفری مخفّفه و ارفاقی

دراین فصل به بررسی واکنش‌های کیفری مخففه و ارفاقی و نیز مفهوم آنها و شرایط وقوع آنها و نیز تقسیم بندی‌هایی که برای این موارد وجود دارد خواهیم پرداخت.

مبحث اوّل: واکنش های کیفری مخفّفه

سبب‌های تخفیف مجازات موجباتی است که هر‌گاه با اوضاع و احوال وقوع جرم قرین گردد مجازات بزهکار تخفیف می‌یابد.تخفیف مجازات از این حیث که در قانون وعده داده شده است (هرچند میزان آن گاه معیّن نیست) و قاضی تکلیف به آن دارد عذرهای مخفّف (قانونی) نام دارد. لیکن اعطای تخفیف از این حیث که در اختیار قاضی است (هر چند جهات آن در قانون تصریح شده است) کیفیات مخفّف (قضایی) گفته می شود.

گفتار اوّل: کیفیات مخفّفه قانونی

از ویژگی‌های عذرهای تخفیف دهنده فقدان جنبه کلی و انحصار آن به جرایمی است که در قانون پیش بینی شده است. تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسئولیت بزهکار هیچ گاه نمی‌کاهد، بلکه این تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. گاه قانون گذار به لحاظ عواطف و احساسات مهر آمیز بزهکار در ارتکاب جرم او را معذور و مستحق تخفیف می‌شناسد. همه جهات مذکور و موجباتی که احصا آنها چندان هم آسان نیست در تقلیل میزان مجازات مؤثرند و هر یک مصلحتی را تأمین می‌کنند.[1]در این معاذیر آنچه مورد توجّه قرار می‌گیرد این است که قاضی می‌بایست در برخورد با آنها و به مجرد حصول یقین در اعمال آنها اقدام کند به عبارت دیگر صدور حکم با توجّه به این کیفیات اجباری است.[2]

به بیان چند نمونه از آن در این گفتار بسنده می کنیم:

عذر همکاری: به موجب مادّه 521 ق.م.ا هر گاه اشخاصی که مرتکب جرایم مذکور در موادّ 518 و 519 و520 ق.م.ا می‌شوند قبل از کشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتکاب جرم مطّلع نماید یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیف سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضایی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود…)

عذر ترک جرم: به موجب تبصره 2 مادّه 41 ق.م.ا کسی که شروع به جرمی کرده است به میل خود آن را ترک نماید و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف برخوردار خواهد بود. در این مورد می‌توان به جرم تخریب اشاره کرد که اگر به عنوان مثال شخص بمب گذار از کرده خود پشیمان شود و اقدام به خنثی سازی بمب نماید از آنجایی که تهیّه بمب جرم می‌باشد می‌تواند از تخفیفات لازم برخوردار گردد.

عذر خانوادگی: درماده 554ق.م.ا مقرّر شده: هرکس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاکمه و محکومیت مساعدت کند از قبیل اینکه برای او منزل تهیه کند یا ادلّه جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادلّه جعلی ابراز کند حسب مورد به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد. حال اگر این جرم از طرف اقارب درجه یک ارتکاب یابد، مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر بیشتر نخواهد بود، «در موارد مذکور در ماده 553 و 554 در صورتی که مرتکب از اقارب درجه اول متّهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حدّاکثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.»[3]

عذر اعانت: بر طبق تبصره 2 مادّه 719 ق.م.ا : هر گاه راننده (متخلّف) مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقرّرات تخفیف را درباره او رعایت خواهد نمود.[4]

به نظر میرسد فقط می‌توان در مورد جرم تخریب فقط به تبصره 2 ماده 41 ق.م.ا به عنوان یک عذر قانونی اشاره کرد و دیگر موارد را نمی‌توان شامل آن دانست.

[1]. اردبیلی، محمّد علی، منبع پیشین ،ص206.

[2]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی (جلد دوم) نشر ژوبین،1375، ص436.

[3]. منبع پیشین، ص440.

[4] . اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، جلد 2، انتشارات میزان، 1383، ص207.

مقدمه :

الف - بیان موضوع :

جرم تخریب از جمله قدیمی ترین جرایم می باشد و علت آن اهمیّتی می باشد که انسانها به اموال خود می‌دهند و نمی گذارند اموال آنها بیهوده ازبین برود ودر مقابل هرمهاجمی که  قصد تخریب اموال آنها را داشته باشد ازخود عکس العمل نشان می دهند.

این جرم در دنیای امروز نیز به همان دلایل قدیمی خود دارای اهمیّت ویژه ای است و همیشه یکی از مهمترین مباحث کیفری را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همین طور شیوه های تخریب مال که درگذشته وجود نداشت براهمیّت بررسی این جرم نیز افزوده شده و شناسایی دقیق این جرم نیازمند بررسی اموال جدید و همینطور شیوه های جدید تخریب در دنیای امروز می باشد که درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسی این موارد بتوان جلوی این موارد تخریب را گرفت و امنیّت جامعه را حفظ کرد.

ازجهات دیگری نیز بررسی این جرم دارای اهمیّت می باشد و آن این است که این جرم در مواردی می‌تواند یک جرم علیه امنیّت کشور محسوب شود و باید با بررسی شیوه های ارتکاب آن از وقوع این حوادث جلوگیری کرد.

ب- سابقه تحقیق

درباره جرم تخریب نویسندگان کتب حقوقی معمولاً نگاهی مجمل به این جرم در مباحث جرایم علیه اموال و یا در مباحث مربوط به جرایم علیه امنیّت کرده‌اند و کتبی که به طور کامل به بررسی این جرم پرداخته باشد محدود می‌باشد. درمورد پایان نامه های مربوط به این جرم نیز مواردی درسالهای بسیار دور کار شده ولی هیچکدام ازاین کتب و پایان نامه ها به بررسی تطبیقی جرم تخریب با حقوق انگلستان نپرداخته است.

سوالات تحقیق :

با توجّه به این که قانونگذار تخریب اموال دیگران را جرم دانسته و مرتکب آن را قابل مجازات می داند، سوالاتی مطرح می شود :

• جرم تخریب مطلق اموال را در بر می گیرد یا تنها اموال منقول را و یا تنها اموال غیر منقول؟
• آیا جرم تخریب با ترک فعل امکان وقوع دارد ؟
• آیا تخریب در اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب واقع شود؟
• آیا جرم تخریب اموال درحقوق کیفری ایران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟

ت- فرضیه های تحقیق :

فرضیه اول : درجرم تخریب مطلق اموال مورد حکم قانونگذار قرار گرفته است.

فرضیه دوم: امکان جرم تخریب با ترک فعل وجود دارد .

فرضیه سوم: تخریب اموال مشاع می تواند موضوع جرم تخریب باشد .

فرضیه چهارم: در بیشتر موارد میان حقوق ایران و انگلستان مشابهت وجود دارد .

ح – اهداف و کاربردهای تحقیق :

علمی :شناخت دقیق و تخصّصی ارکان و عناصر جرم تخریب و مقایسه این عناصر و ارکان با حقوق انگلستان .

کاربردی : شناخت قوانین و رویه قضایی مرتبط با جرم تخریب در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان برای رفع نواقص.

ضرورت های خاص : شناخت نقاط ضعف قانونی این جرم در حقوق ایران به منظور ارائه پیشنهاد برای برطرف کردن آن .

خ – روش تحقیق :

تحقیق ما در موضوع مورد پژوهش بیشتر جنبه تئوری و نظری دارد، به این صورت که با ارائه نظرات و تجزیه و تحلیل آنها و استفاده از روش‌های توصیفی تلاش می شود تا اطلاعات و داده‌هایی را در موضوع مورد پژوهش جمع آوری نموده و سپس با بررسی و تجزیه و تحلیل آنها به حل سؤال اصلی مبحث پرداخت. بنابراین روش تحقیق ما جنبه مطالعه کتابخانه‌ای به خود گرفته است، به این صورت که با مراجعه به نظرات فقهی و حقوقی و رویه های قضایی و با تجزیه آنها به بررسی و تحقیق می پردازیم .

ارکان و عناصر  جرم تخریب

عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که درنتیجه اجتماع آنها جرم بوجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آنها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.[1]

مبحث اوّل : رکن قانونی

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.

فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.[2]

گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی

اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.

اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال 1791) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[3]

اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[4]

 گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد 675 تا689 تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد 681و682 آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد 558 تا 569 تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد 543و546 تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده 511 قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.

مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و‌گاز 1351، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب1320 و چند قانون دیگر.[5]

.[1] حجّاریان، محمّدحسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، انتشارات مجد،ص31.

.[2] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار1384، ص73.

.[3] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، 1382، ص 226.

[4].  اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، نشر میزان، 1386، ص 129.

.[5] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ1384،ص542.