وبلاگ

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

چکیده. 1

مقدمه.. 2

فصل اول: کلیات

1-1-بیان مسئله. 5

1-2- پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق) 5

1-3- اهداف تحقیق.. 5

1-4-فرضیه. 6

1-5-محدودیتهای تحقیق.. 6

فصل دوم مرورمنابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق

2-1-ژئومورفولوژی.. 8

2-2-قلمرو ژئومورفولوژی.. 8

2-3-انواع ژئومورفولوژی.. 8

2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی. 8

2-3-2-ژئومورفولوژی فرسایشی. 9

2-4-ژئومورفولوژی ساحلی.. 9

2-4-1-زمینه‌های مطالعاتی ژئومورفولوژی ساحلی را می‌توان به‌صورت زیر برشمرد 9

2-4-2-طبقه بندی لندفرم ها 10

2-4-2-۱- فرآیندهای دامنه ای…. 10

2-4-2-2- فرآیندهای جریانی (سیال). 11

2-4-2- ۳- فرآیندهای بادی…. 11

2-4-2-4-فرآیندهای ساختاری…. 11

2-4-2-۵-فرآیندهای دریایی…. 12

2-4-3-فرایندهای موثر در شکل گیری سواحل. 12

2-5-تعریف ساحل.. 13

2-5-1-اکولوژی ساحل. 14

2-5-1-1-آب های ساحلی(Costal Water). 15

 

2-5-1-2-نوار ساحلی (Shore Line). 15

2-5-2-انواع سواحل. 17

2-5-3-عوامل مؤثر در پیدایش انواع ساحل عبارتند از: 18

2-5-4-طبقه‌بندی‌ انواع‌ سواحل. 18

2-5-4-1-طبقه‌بندی زوس‌ (Suess). 20

2-5-4-2-طبقه‌بندی جانسون‌ (Johnson 1919). 21

2-5-4-3-طبقه‌بندی کوتون‌ (Cotton 1952). 22

2-5-4-4-طبقه‌بندی شپارد (Shepard 1973). 23

2-5-4-5-طبقه‌بندی والنتین‌ (Valentin 1952). 24

2-5-4-6-طبقه‌بندی تکتونیکی اینمن و نورستروم.. 25

2-5-4-7-طبقه‌بندی ژئومرفولوژیکی اینمن‌ و نورستروم.. 26

2-6-فرایندهای ساحلی.. 28

2-6-1- جریان گردابی: (Rip curents) 28

2-6-2- جریان ناشی از امواج: (Wave -generated curents) 29

2-6-3-جریان جزر و مدی: (Tidal curents) 29

2-6-4-جریان اقیانوسی(Ocean curents) 29

2-6-5-جریان ناشی از وزش باد: (Wind-generated curents) 29

2-6-6-جریان رودخانه‌ای: (Fluvial curents) 29

2-6-7-اختلاف چگالی(Density curents ) 29

2-7-سیمای ساحل.. 29

2-8-برنامه ریزی.. 30

2-8-1-مزایای برنامه ریزی. 30

2-8-2-عناصر کلیدی برنامه ریزی. 31

2-8-3-دلایل ضرورت برنامه ریزی. 31

2-8-4-انواع برنامه ریزی. 31

2-8-4-1-انواع برنامه ریزی از نظر مدت اجرا 31

2-8-4-2- از نظر مکانی(کلان، بخشی، منطقه ای). 33

2-9 اقلیم. 37

2-9-1- انحراف معیار بارندگی حوضه 37

2-9-2- ضریب تغییرات (Coeddicient of Variation) 37

2-9-3- بارندگی ماهیانه 37

2-9-4- فرسایندگی باران در محدوده مورد مطالعه 38

2-9-5- درجه حرارت.. 38

2-9-6- رژیم حرارتی. 38

2-9-7- رژیم فصلی دما در محدوده مورد مطالعه 38

2-9-7-1- گرادیان حرارتی حوضه.. 38

2-10-پیشینه تحقیق در ایران. 39

فصل سوم روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها

3-1-مقدمه. 44

3-2-داده ها 44

3-3-روش کار. 44

3-3-1روشهای کتابخانه ای. 44

3-3-2-روش میدانی. 45

3-4-موقعیت جغرافیایی و شناخت اجمالی از. 45

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

4-1-اقلیم شناسی.. 49

4-1-1- ایستگاه مورد استفاده در این تحقیق. 49

4-2- طبقه بندی اقلیمی.. 50

4-2-1- روش دمارتن اصلاح شده 51

4-2-2-روش کوپن. 51

4-3-بررسی عناصر اقلیمی منطقه مورد مطالعه. 51

4-3-1-بارش.. 52

4-4-دما 54

4-4-1-میانگین سالانه و ماهانه در جه حرارت.. 55

4-4-2-حداقل و حداکثر دمای ماهانه 56

4-4-3-متوسط ماهانه تعداد روزهای یخبندان. 57

4-4-4-متوسط ماهانه رطوبت نسبی ایستگاه سینوپتیک منطقه مورد مطالعه 58

4-4-5-ساعات آفتابی. 59

4-4-6-طبقه بندی اقلیمی منطقه 60

4-4-6-1-طبقه بندی ژنتیک…… 60

4-4-6-2-طبقه بندی تجربی…. 60

4-4-7-طبقه بندی اقلیمی به روش ایوانف.. 60

4-4-8-اقلیم بر اساس طبقه بندی. 62

4-4-8-1-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام دومارتن…. 63

4-4-8-2-طبقه بندی اقلیمی به کمک نموگرام آمبرژه. 64

4-5-زمین شناسی رامسر-تنکابن.. 67

4-5-1- عناصر ساختاری حوضه 68

4-5-2- درزه ها 68

4-5-3- گسل ها منطقه 68

4-5- 4- چینه شناسی رامسر تا تنکابن و بررسی وضعیت پایداری سازندها و خصوصات ژئوتکنیک. 68

4-5-4-1- کمپلکس بریر: Barir Complex…. 68

4-5-4-2- رسوبات پرمین…. 69

4-5-4-3- رسوبات تریاس…… 70

4-5-4-4- رسوبات ژوراسیک…… 71

4-5-4-5- رسوبات سنوزوئیک…… 71

4-5-4- 6-رسوبات کواترنری…. 71

4-5-5-زمین شناسی دریای خزر 72

4-5-5-1-وسعت….. 72

4-5-5-2-ریخت‎شناسی…. 72

4-5-5-3-نهشته‎های بستر.. 72

4-5-5-4-گل‎فشان‎ها و گریفون‎های خزر.. 73

4-5-5-5-جریان‎های دریایی…. 73

4-5-5-6-دمای آب….. 73

4-5-5-7-تغییرات سطح آب….. 73

4-5-5-8-منابع تأمین‎كنندة آب خزر.. 74

4-5-5-9-پی‎سنگ…… 74

4-5-5-10-تركیب شیمیایی…. 74

4-5-5-11-توان هیدروكربنی خزر.. 75

4-6-توپوگرافی.. 77

4-6-1-نواحی جلگه ای. 78

4-6-2- بررسی توپوگرافی حوضه 78

4-6-3-شیب.. 82

4-6-3-1-تهیه نقشه شیب….. 82

4-6-3-2-شیب متوسط…. 82

4-6-3-3-نمای شیب….. 82

4-7- پوشش گیاهی.. 84

4-7-1- نقش پوشش گیاهی در منطقه مورد مطالعه 84

4-7-2- نقش پوشش گیاهی در فرسایش خاک.. 84

4-7-3-پوشش گیاهی ناحیه خزری. 84

4-8- ژئومورفولوژی.. 86

4-8-1-ژئومورفولوژی محدوده مورد مطالعه 87

4-8-1-1-زمین شناسی…. 89

4-8-1-2-شکیل و استقرار خاک….. 89

4-8-1- 3-شرح عمومی واحدهای اراضی…. 90

4-9-انواع خاکهای منطقه. 91

4-9-1-خاکهای قهوه ای جنگلی. 91

4-9-2-خاکهای شبه پود زولی. 91

4-9-3-خاکهای قرمز و قهوه ای مدیترانه ای. 92

4-9-4-رندزین(Randzin) 92

4-9-5-تیپ خاک قهوه ای جنگلی با PH اسیدی. 92

4-9-6-تیپ خاک قهو ه ای جنگلی با PH  قلیایی. 93

4-9-7-خاکهای کوهپایه ای ساحلی دریای خزر 94

4-10-ویژگی جلگه های ساحلی منطقه مورد مطالعه. 95

4-10-1-میزان آب رودها 95

4-10-2-مقاومت سنگهای حوضه 95

4-11- هیدرولوژی.. 95

4-11-1- شبکه هیدروگرافی. 95

4-11-2- فرم شبکه آبراهه 96

4-11-3- شبکه آبراهه شاخه درختی. 96

4-11-4- شبکه آبراهه موازی. 96

4-11-5- تعیین ترتیب کلی رودخانه ها و آبراهه های اصلی و فرعی. 96

4-11-6-تراکم آبراهه ها 98

4-11-7- تعیین ضریب دو شاخه شدن (نسبت انشعابات) Bifurcation ratio. 98

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-نتیجه گیری.. 101

5-2-بررسی فرضیات تحقیق. 104

5-3-پیشنهادات…… 105

منابع و ماخذ… 106

چکیده

اصولا استقرا ر و پیدایش یک منطقه بیش از هر چیزی تابع شرایط محیطی و موقعیت جغرافیایی است، زیرا عوارض و پدیده های طبیعی در مکان گزینی، پراکندگی، حوزه نفوذ توسعه فیزیکی، مورفولوژی و امثال آن اثر قاطعی دارند و گاه به عنوان یک عامل مثبت و زمانی به صورت یک عامل منفی و بازدارنده عمل می‎کنند. در هنگام برنامه ریزی برای احداث منطقه باید به دینامیسم محیط طبیعی مثل اشکال ژئومورفولوژیکی منطقه و عواملی که از آن ناشی گر می شود مانند سیل، زلزله و باد و گسل. . و. و. وتوجه کافی مبذول داشت و گرنه شهر در آیند ه دچار مشکل خواهد شد. لذا شایسته است قبل از وقوع حوادث تلخ، دردناک و پرهزینه، مسئولان درهنگام برنامه ریزی محیطی نسبت به پیش بینی وقوع اتفاقیه دغدغه لازم را داشته باشند و احساس مسئولیت کنند وعلاوه بر اهمیت دادن به مطالعات ژئومورفولوژی، کار را به متخصصان امر بسپارند. البته ناگفته نماند که علاوه بر مطالعات ژئومورفولوژی، سایر مطالعات جغرافیایی نیز در مکان گزینی و بالا بردن سطح منطقه ها و به خصوص سواحل و برنامه ریزی محیطی اهمیت فوق‎العاده ای دارند و بی توجهی به آن خسارت جبران ناپذیری را در آینده به وجود می آورد. در این تحقیق سعی بر این خواهد بود که کاربرد مطالعات اشکال ژئومورفولوژی ساحلی در برنامه ریزی محیطی موثرند، و باعث گسترش و پیشرفت گردشگری و توریسم نیز می شود رانیز مورد بررسی شود.

واژگان کلیدی: ژئومورفولوژی، برنامه ریزی محیطی، مطالعات، ژئومورفولوژی ساحلی

 مقدمه

محل استقرار سکونتگاهها و سایر تأ سیساتی که انسان ایجاد می کند، کاملاً تحت تأثیر عوامل محیطی به ویژه ژئومورفولوژی و زمین شناسی است. امروزه به تبع رشد جمعیت، توسعه ساخت وسازها اجتناب ناپذیر است و تأثیر نامطلوب نیازهای بشر برروی زمین و همچنین بهره برداری از مناطق اطراف شهرها و روستاها برای ایجاد خانه و تأسیسات اقتصادی و صنعتی گسترشی روزافزون می یابد. صنعتی شدن جوامع و گسترش اقتصاد سرمایه داری مشکل را دو چندان کرده است و اندیشه و تعمق کمتری برروی زمین بنا می شوند. این مشکل در کشورهای در حال توسعه به علت تنگناهای اقتصادی چشمگیرتر است و هنوز هم دراین مناطق به طور مطلوب از فناوری های پیشرفته برای حل مشکلات انسانها یا پیشگیری ازبروز آنها استفاده نمی شود. این امر باعث می شود که بلایای طبیعی همه ساله جان هزاران انسان را بگیرند و خسارتهای هنگفتی به اقتصاد این کشورها وارد کنند. وقوع سیل، زلزله و رانش زمین در کشورهایی مثل ژاپن و آمریکا همانند کشورهای ایران و هندوستان خسارت به همراه ندارد. ژئومورفولوژی یکی از علوم زمین است که مدیران شهری، برنامه ریزان و سایر متولّیان مسائل اقتصادی وفنی را در انتخاب مکانهای مطلوب برای استقرار و توسعه سکونتگاهها و سایر ساخت و سازها کمک می کند. بررسی مشکلات مربوط به انتخاب مکان مناسب برای ایجاد شهرها، چگونگی استقرار ساختمانها درداخل شهرها، آثار توسعه شهرها روی زمینهای اطراف و نظایر اینها موضوعهای مورد مطالعه ژئومورفولوژی است. استقرار شهرها و مناطق مسکونی برروی زمین، چشم اندازهای جدیدی را به وجود می آورد. این چشم اندازها ازجهات مختلفی قابل بررسی اند؛ خلق این بناها ازطرفی موجب تغییرات عمده ای در محیط می شود وچرخه آب، انرژی ومواد را به هم می زند و از سوی دیگرتحت تأثیر محیط طبیعی قرارمی گیرد. بنابراین مطالعه و تحقیق در زمینه محیط طبیعی محل استقرار شهرها اهمیت خاصی دارد و بدون شناخت موقع و مقرّ شهرها ایجاد آنها میسر نمی شود یا با مشکلات زیادی مواجه خواهد شد. احداث ساختمانها و جاده ها با ابعاد مختلف مستلزم شناخت ثبات و پایداری محل استقرار آنهاست. با توجه به تنوع و گستردگی واحدهای ژئومورفولوژیک، گسترش شهرها و توسعه واحدهای مسکونی و صنعتی همواره تحت تأثیر این واحدها قرار می گیرد.

شهرها زمین های وسیع و گسترده ای را به خود اختصاص می دهند. این زمین ها از تركیب واحد های مختلف توپوگرافی و مورفولوژیك تشكیل می یابند. هر اندازه كه شهرها توسعه یابند و گسترش پیدا كنند، برخورد آنها با واحد های گوناگون توپوگرافی و ژئومورفولوژی و موضوعات مربوط به آنها زیادتر می شود. واحدهای ژئومورفولوژی همیشه با پویایی و دینامیسم محیط طبیعی در ارتباط است، هرگونه اقدام در راستای توسعه و عمران شهر ها به نحوی با پویایی و دینامیسم مذكور، و در نتیجه باپدیدههای مورفولوژیك تلاقی می كند. در این برخورد اگر برخی اصول و نكات ضروری رعایت نشود، تعادل مورفودینامیك محیط، به هم می خورد و خطرات بزرگی غالب تجهیزات و امكانات شهری را مورد تهدید قرار می دهد. گاهی شدت مورفوژنز چنان زیاد می شود كه نتایج جبران ناپذیری به بار می آورد. شهر های فراوانی گاه و بیگاه از به راه افتادن سیل خسارات فراوانی می بینند و یا لا اقل با مشكلات بسیاری رو به رو می شوند. برخی شهروندان از ریزش كوه می نالند، جریان سولی فلوكسیون برخی دیگر را زیر خروار ها آوار می برد. زمین لرزه ها و تكان های زمین نیز موجب ویرانی شهر ها و قصبه ها می گردند. اگر بخشی از این ویرانیها مستقیما به امواج زلزله مربوط باشند؛ بخش مهم دیگری به طور غیر مستقیم در اثر دخالت پدیده های ژئومورفولوژی، كه برخی از آنها خود از تكانهای زمین ناشی می شود حاصل می آید.

لذا اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمان ها، از مناطق نا مساعد، معلوم می شود. برای شناخت بخش اعظمی از ویژگی های محیط طبیعی به مطالعه ژئومورفولوژی نیازمندیم و در سایه كسب اینگونه آگاهی است كه می توان قدمهای موثری در انتخاب مناسب ترین مكان برای ایجاد و گسترش شهر ها و ایجاد كارخانه های عظیم برداشت و نسبت به جلوگیری از خطرات پدیده های طبیعی یاد شده و یا مقابله با آنها اقدامی جدی به عمل آورد.

1-1-بیان مسئله

در قرن آینده با توجه به افزایش دمای زمین شاهد پیشروی آب دریا‌ها خواهیم بود. در حال حاضر بیشترین مرزهای شمالی ایران با نوار ساحلی مشخص شده‌اند. بنابراین پرداختن به موضوع ژئومورفولوژی ساحلی به عنوان بستر فیزیکی و کالبدی توسعه برای پژوهشگران این حوزه یک نیاز به‌شمار می آید. اصطلاح ژئومورفولوژی ساحلی امروزه مورد توجه و بررسی ویژه ای قرار گرفته است. و به دلیل گسترش شهرهای ساحلی متعدد و پرجمعیت در حاشیه جنوبی دریای خزر در آینده ای نه چندان دور می تواند در زمره یک دانش علمی کاربردی به ویژه در مدیریت محیط نقش آفرینی کند. شناخت مسئله، تحقیق و دستیابی به راه حل ها و شیوه های مناسب جهت مهار، کنترل و کاهش خطرات ناشی از وقوع حوادث طبیعی برنامه ریزی خردمندانه در استفاده بهینه از محیط های طبیعی دارای اهمیت بسیار است. مناطق ساحلی از جمله سیستم هایی بشمار می روند که به حالت موازنه و تعادل استقرار یافته اند و تا زمانی که این تعادل دستخوش تغییر نشود، از ثبات و پایداری برخوردار خواهند بود. امروزه با دخالت انسان برهم خوردن شرایط تعادل و ایجاد حرکات ناپایدار زمین را در مناطق ساحلی شاهدیم. فرایند های ساحلی مسیر رامسر –تنکابن حرکات ژئومورفولوژی شبکه راهها و دیگر تاسیسات آنها را به طور جدی تهدید می کند. در این پژوهش سعی برآن است که با بررسی و شناخت این فرایند ها و حرکات ژئومورفولوژی علل موثر در ایجاد هرگونه تغییر از گذشته تاکنون را مطالعه نموده و در نهایت ضمن بررسی کاربردی ژئومورفولوژی ساحلی توان اکولوژیک، نقاط مستعد ناپایدار و پایدار محیط را به وسیله یک شکل پهنه بندی محیطی ارزیابی نماییم.

1-2- پرسش اصلی تحقیق(مسائله تحقیق)

نقش بررسی و شناسایی فرم ها و فرایندهای ژئومورفولوژی ساحلی ناحیه رامسر – تنکابن در مدیریت محیط چگونه ارزیابی می شود؟

 1-3- اهداف تحقیق

– شناسایی فرم ها و فرایند های ژئومورفولوژی ساحلی ناحیه رامسر – تنکابن

– تهیه شکل پهنه بندی ناحیه مورد مطالعه با تأکید بر ارزیابی ژئومورفولوژیک

 1-4-فرضیه

به نظر میرسد بررسی و ارزیابی عوامل ژئومورفولوژی ساحلی می تواند در راستای برنامه ریزی و زیرساخت های توسعه در ناحیه مورد مطالعه تاثیرگذار باشد.

 1-5-محدودیتهای تحقیق

مهم ترین مشکلات و محدودیت های این پژوهش عبارتند از:

عدم وجود منابع علمی کافی مربوط به ناحیه مورد مطالعه

عدم همکاری سازمانها و مراکز دولتی در زمینه ارائه اطلاعات.

فصل دوم 

مروری بر ادبیات تحقیق

و پیشینه تحقیق
 
 2-1-ژئومورفولوژی

ژئومورفولوژی کلمه ایست که دارای ریشه یونانی می باشد و به معنای شناخت شکل زمین است. در واقع این علم به توضیح در مورد اشکال هندسی سطح زمین وچگونگی بوجود آمدن آنها و تغییرات این اشکال در بسترهای گوناگون می پردازد و در این راستا از مفاهیم قوانین ودانشهای گوناگون بهره می گیرد. مدت زمان زیادی از تدوین آن به عنوان یک دانش قانونمند و مستقل از سایر علوم نمی گذرد البته نمی‎توان بین علوم و دانشها جدایی محض قائل بود و امروزه تبیین قوانین و نظریات در گرو قائل شدن ارتباط بین دانشهای مختلف است.

بعضی معتقدند که ژئومورفولوژی از بستر زمین شناسی و جغرافیا برخواسته است اما در واقع دانشی است که تاثیرات متقابل لیتوسفر – اتمسفر – بیوسفر و دیگر لایه های کره خاکی را مورد مطالعه و تحقیق قرار می دهد و این مطالعه و نتایج آن ما را در یافتن تصویری روشن ازشکل گذشته زمین و روند حاکم بر آن که منجر به ایجاد شکل کنونی شده است یاری می دهد.

در واقع این علم داده های سایر علوم را به صورتی کاربردی مد نظر قرار داده تا تصویری منطقی از روند شکلگیری ناهمواریهای زمین ارائه دهد. اصول موضوعه این علم که به شناخت فرم ارضی معطوف است، شامل عناصر شکل شناسی و عوامل مؤثر در ایجاد آن می شود (رامشت، 1384، ص 19) و بطور کلی ژئومورفولوژی علم شناسایی اشکال ناهمواریهای زمین است.

2-2-قلمرو ژئومورفولوژی

در مطالعه ناهمواریهای پوسته جامد زمین می‌توان سه ناحیه به شرح زیر تشخیص داد:

1- زمین‌هایی که در آب فرو رفته‌اند (اعماق دریا‌ها و دریاچه‌ها)

2- زمین هایی که خارج از آب هستند یعنی خشکیها.

3- ناحیه تلاقی این دو یعنی ساحل که خود قلمرو ویژه‌ای است.

2-3-انواع ژئومورفولوژی

2-3-1-ژئومورفولوژی ساختمانی

خودگفتاری انگیزشی بر بهبود اجرای سرعت پاس افراد برونگرا اثر معنی داری نداشت (131/0=P) و بر بهبود اجرای سرعت پاس افراد درونگرا اثر معنی داری داشت (026/=P) ؛ خودگفتاری انگیزشی بر بهبود اجرای دقت پاس افراد برونگرا اثر معنی داری نداشت (288/0=P) و بر بهبود اجرای دقت پاس افراد درونگرا اثر معنی داری نداشت (634/0=P) ؛ همچنین مقایسه تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر بهبود اجرای سرعت پاس افراد درونگرا و برونگرا تفاوت معنی داری داشت (03/0=P)  و بر بهبود اجرای دقت پاس افراد درونگرا و برونگرا تفاوت معنی داری نداشت (853/0=P). این نتایج نشان داد که تأثیر خودگفتاری انگیزشی در سرعت پاس افراد درونگرا و برونگرا متفاوت است و در دقت پاس افراد درونگرا و برونگرا متفاوت نیست ؛ همچنین از به کارگیری خودگفتاری انگیزشی در سرعت پاس افراد درونگرا برای کودکان و نوجوانان به عنوان ابزاری مؤثر در اجرای مهارت سرعتی حمایت می کند و از به کارگیری خودگفتاری انگیزشی در سرعت پاس افراد برونگرا و دقت پاس افراد درونگرا و برونگرا  برای کودکان و نوجوانان حمایت نمی کند.

 

واژه های کلیدی: خودگفتاری انگیزشی، افراد درونگرا و برونگرا، دقت پاس، سرعت پاس

 

فهرست مطالب

صفحه   _____________________________________________ عنوان

فصل اول – طرح تحقیق

1-1-مقدمه……………………………………. 2

1-2- بیان مسئله………………………………. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………. 6

1-4- اهداف تحقیق……………………………… 8

1-5- فرضیه های تحقیق………………………….. 8

1-6- پیش فرض های تحقیق………………………… 8

1-7- قلمرو تحقیق……………………………… 9

1-8 محدودیت های تحقیق…………………………. 9

1-9- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها……………. 10-9

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………… 12

2-2- مبانی نظری………………………………. 12

2-3- پیشینه تحقیق…………………………….. 34

2-4- نتیجه گیری………………………………. 40

 

فصل سوم – روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………… 42

3-2- روش و طرح تحقیق………………………….. 42

3-3- جامعه آماری……………………………… 42

3-4- نمونه آماری……………………………… 42

3-5- متغیرهای تحقیق…………………………… 42

3-6- ابزار تحقیق و نوع تکلیف…………………… 43

3-7- شیوه اجرای تحقیق و جمع آوری اطلاعات…………. 45

3-8- روش های آماری……………………………. 46

فصل چهارم- نتایج آماری

4-1- مقدمه…………………………………… 48

4-2- بررسی توصیفی یافته های تحقیق………………. 48

4-3- آزمون فرضیه ها…………………………… 50

فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………… 64

5-2- خلاصه تحقیق………………………………. 64

5-3- یافته های تحقیق………………………….. 65

5-4- بحث و نتیجه گیری…………………………. 66

5-5- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق……………….. 71

5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی……………… 71

منابع……………………………………….. 73

پیوست……………………………………….. 79

فهرست جداول و نمودارها

 

جدول (4-1) شاخص های آماری مربوط به وزن، قد و سن آزمودنی ها     48

جدول (4-2) نتایج آزمون گرینهوس – گیزر در سرعت پاس افراد برونگرا     51

جدول (4-3) مقایسه میانگین گروه تجربی و کنترل در سرعت پاس افراد برونگرا  51

جدول (4-4) نتایج آزمون گرینهوس – گیزر در سرعت پاس افراد درونگرا     52

جدول (4-5) مقایسه میانگین گروه تجربی و کنترل در سرعت پاس افراد درونگرا  53

جدول (4-6) نتایج آزمون گرینهوس – گیزر در دقت پاس افراد برونگرا 54

جدول (4-7) مقایسه میانگین گروه تجربی و کنترل در دقت پاس افراد برونگرا   55

جدول (4-8) نتایج آزمون گرینهوس – گیزر در دقت پاس افراد درونگرا 56

جدول (4-9) مقایسه میانگین گروه تجربی و کنترل در دقت پاس افراد درونگرا   57

جدول (4-10) نتایج آزمون گرینهوس – گیزر در سرعت پاس افراد درونگرا و برونگرا……………………………………………. 58

جدول (4-11) مقایسه میانگین گروه های تجربی درونگرا و برونگرا در سرعت پاس 59

جدول (4-12) نتایج آزمون گرینهوس – گیزر در سرعت پاس افراد درونگرا و برونگرا……………………………………………. 60

جدول (4-13) مقایسه میانگین گروه های تجربی درونگرا و برونگرا در دقت پاس  61

 

 

شکل (2-1) الگوی سبک توجهی ارائه شده توسط نیدفر (1976) 13

شکل (3-1) آزمون پاس دادن توپ بسکتبال( ایفرد1996)….. 44

شکل (4-1) نمودار میانگین وزن آزمودنی ها به تفکیک  گروه های چهارگانه 78

شکل (4-2)  نمودار میانگین قد آزمودنی ها به تفکیک  گروه های چهارگانه 78

شکل (4-3) نمودار میانگین سن آزمودنی ها  به تفکیک  گروه های چهارگانه 79

شکل (4-4) نمودار گروه  تجربی و کنترل برونگرا در متغیر سرعت 52

شکل (4-5) نمودار گروه تجربی و کنترل درونگرا در متغیر سرعت 54

شکل (4-6) نمودار گروه تجربی و کنترل برونگرا در متغیر دقت  56

شکل (4-7) نمودار گروه تجربی و کنترل درونگرا در متغیر دقت  58

شکل (4-8) نمودار تفاوت گروه تجربی درونگرا و برونگرا در متغیر سرعت  60

شکل (4-9) نمودار تفاوت گروه تجربی درونگرا و برونگرا در متغیر دقت   62

 1-1-مقدمه

در دنیای کنونی اهمیت و اعتبار علم تکنولوژی بر کسی پوشیده نیست و آگاهی علمی نسبت به وقایع و رویدادهای مختلف اساس و بنیان هر گونه برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی است. حوزه تربیت بدنی و ورزش نیز ناگزیر باید بیشتر از گذشته به چنین ابزاری تجهیز شود تا بتواند به موازات سایر نهادها و حوزه های کشور در جهت نیل به اهداف عالیه خود و مسأله حساس سازندگی و توسعه، فعالانه تلاش نماید. لازمه این امر شتاب و تسریع در امر آموزش و پرورش است(موریس[1]، 1999).

تربیت بدنی جریانی است تربیتی که هدف آن بهبود اجرا و عملکرد بشر و تکامل بخشیدن از طریق فعالیت جسمانی است؛ تربیت بدنی در جهان کنونی شامل کسب مهارت های حرکتی، حفظ آمادگی جسمانی، به منظور تندرستی همه جانبه، نیل به دانش و توسعه برداشت مثبت از فعالیت های جسمانی است و با توجه به تحولاتی که در فرهنگ کشورها به وجود آمده امروزه ما از یک سو، شاهد علاقه کلیه طبقات اجتماعی به ورزش و از سوی دیگر شاهد رشد دانش تربیت بدنی و پیدایش قلمروهای تخصصی در این رشته می باشیم (وست، آویوچر و چارلز[2]، 1935).

به کار گیری اصول و مبانی روانشناسی جهت ارتقاء تعلیم و تربیت در هر مکانی امری لازم است. چرا که بدون آگاهی و شناخت خصوصیات و حالات روانی افراد، امکان استفاده صحیح از تعلیم و تربیت وجود ندارد (فراست[3]، 1965). همه این تلاش ها به منظور افزایش میزان یادگیری افراد است چرا که یادگیری اساس زندگی کنونی بشر و پایه پیشرفت های او در هر زمینه است و مربیان و معلمان ورزش و تربیت بدنی نیاز واقعی خویش را به آگاهی هر چه بیشتر درباره اصول و مبانی یادگیری حرکتی، رشد و تکامل، اهمیت پدیده های هیجانی – عاطفی – انگیزشی، تمرین مهارت های روانی برای نیل به نقطه اوج عملکردهای ورزشی، روابط درون شخصی و صفات شخصیتی دانش آموزان و ورزشکاران بیان نموده اند(مارتز[4]، 1990).

روانشناسی ورزش با بررسی مهارت های مختلف روانی خدمات بسیار شایانی را در امر ورزش ارائه داده و دامنه تحقیقاتشان روز به روز در حال گسترش است. در این میان یکی از مهارت های روانی که بسیار اهمیت دارد خودگفتاری[5] است، چرا که این از نافذترین راهبردهایی است که شامل فرایند ذهنی فعال است و استفاده از آن باعث تغییر یا اصلاح تفکر موجود در زمینه تکلیفی که در حال انجام است می شود(ِاکلاند و جکسون[6]، 1993).

به طور کلی جدا از حیطه ورزش هر فردی در زندگی برای انجام فعالیت های روزانه کم و بیش از خودگفتاری به شکل ارادی و یا غیر ارادی استفاده می کند. از کودک تا بزرگسال از این راهبرد بهره می برند اما تحقیقات نشان داده که کودکان نسبت به بزرگسالان بیشتر از خودگفتاری با صدای بلند استفاده می کنند و هر چه سن افراد افزایش می یابد استفاده از خودگفتاری به شکل زمزمه با خود انجام می شود(گیبسون و فاستر[7]، 2007).

درحیطه ورزش این راهبرد توسط ورزشکاران (مخصوصاً حرفه ای) در حین اجرای مهارت های ورزشی استفاده می شود و این تکنیک باعث افزایش تمرکز و دقت آنها در اجرا می شود(ِاکلاند و جکسون، 1993).

همچنین خودگفتاری راهبردی است که فرد احساسات و ادراکات خویش را از طریق آن گزارش می کند و باعث تقویت و آموزش در اجرا می شود. در این راستا باندورا[8](1997) در نظریه خودکارآمدی از این نتایج حمایت و عنوان می کند که خودگفتاری نه تنها باعث افزایش اعتماد ورزشکاران می شود تا به اهداف ورزشی شان برسند، بلکه باعث آموزش به ورزشکاران می شود که چطور به این اهداف برسند(هاردی[9]، 2006).

یکی از اقداماتی که توسط مربی در این راستا می تواند برنامه ریزی شود و نقش مهمی در فرایند یادگیری و آموزش حرکتی دارد، استفاده از راهبرد روانشناختی خود گفتاری است که در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

1-2- بیان مسئله

در سال های اخیر، تحقیقات در تربیت بدنی و علوم ورزشی، یک سری اطلاعات پایه و کاربردی را فراهم نموده است، ولی متأسفانه این دریافت ها هنوز هم جوابگوی نیازهای این رشته نیست و همچنان در جنبه های مختلف این رشته به تحقیقات بسیار نیاز است(موریس، 1999).

به منظور تعدیل و افزایش سطح اجرای مهارت های ورزشی، عنصر تمرین ضروری است و به طور سنتی تصور می شود که تمرین تنها مرتبط به اجرای بدنی مهارت است اما اکنون به خوبی تأیید شده که عوامل روانشناختی نظیر خودگفتاری موجب بهبود اجرا و یادگیری مهارت می شود و یکی از نافذترین راهبرد های شناختی است که توسط ورزشکاران (مخصوصاً ورزشکاران حرفه ای) استفاده می شود(ِاکلاند و جکسون، 1993).

خودگفتاری یعنی آنچه که ورزشکاران با خود می گویند تا به طور دقیق در مورد اجرایشان فکر کنند و بر این اساس، حرکاتشان را هدایت کنند؛ به عبارت دیگر آنچه که افراد با صدای بلند و یا با صدای کوتاه با خود تکرار و زمزمه می کنند که می تواند بصورت آشکار یا پنهان در قالب یک کلمه، تفکر، لبخند، اخم کردن و … آشکار شود، و بر این اساس فرد احساسات و ادراکات خویش را گزارش کند و باعث تقویت و آموزش در کار خویش شود (تئودوراکیس، ینبرگ و کازاکس[10]، 2000).

خودگفتاری انگیزشی در جهت افزایش انرژی و تلاش بیشتر و با ایجاد انگیزش مثبت در اجرا باعث تسهیل کار می شود و برای کنترل انگیختگی و اضطراب بکار می رود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند قدرت و استقامت بیشتر و حرکات درشت  هستند مؤثر است، خودگفتاری آموزشی به وسیله تمرکز بر حرکت، تکنیک درست و اجرای راهبرد مناسب، باعث بهبود در سطح اجرا می شود و بیشتر برای تکالیفی که نیازمند مهارت بیشتر، زمانبندی و دقت زیاد است مؤثر است(هاردی، 2006).

شخصیت افراد می تواند در بکار بردن خودگفتاری تأثیر داشته باشد از جمله ویژگی های شخصیتی که تفاوت بین خلق و خو را نشان می دهد، درونگرایی[11] – برونگرایی[12] است. نظر غالب روان شناسان شخصیت بر این است که بعد درونگرایی- برونگرایی، گرایش ارثی دارد. بدین معنی که ژن ها عمدتاً مسئول تفاوت های موجود در گرایش های برونگرا و درونگرا هستند(اسفند آباد، 1392).

آیزنک[13] معتقد است که تفاوت های ژنتیکی در درونگرایی و برونگرایی ناشی از تفاوت های فیزیولوژیکی در منطقه ای از مغزشان ( ناحیه تنظیم کننده فعالیت) است. عدم حساسیت به سطح کم تحریک و واکنش پذیری به سطح زیاد تحریک، ویژگی برونگرایی است. برونگرایان برای برانگیختن ناحیه تنظیم کننده فعالیت خود به محرکهای بیرونی نیرومندی نیاز دارند. حساسیت و واکنش پذیری به سطح کم تحریک و عدم تحمل سطح زیاد تحریک، ویژگی درونگرایی است. درونگراها برای برانگیختن ناحیه تنظیم کننده فعالیت خود به محرک بیرونی با شدت کمتری نیازمندند. بر اساس این استدلال آیزنک پیشنهاد نمود که درونگراها همیشه از نظر مغزی بیشتر از برونگراها برانگیخته اند(ریو، 2005).

آیزنک از طریق سطح بهینه انگیختگی، خلق و خو را به درونگرایی – برونگرایی ربط می دهد. درونگراها در سطح نسبتاً کم به سطح بهینه تحریک می رسند و از تحریک شدید دوری می کنند. برونگراها در سطح نسبتاً زیاد به سطح بهینه انگیختگی می رسند، و بنابراین، به اشکال نیرومندتر تحریک نزدیک می شوند و از آن لذت می برند.

از نتایج برآمده مبنی بر استفاده از خودگفتاری انگیزشی، دلالت بر این مطلب دارد که استفاده از خودگفتاری انگیزشی باعث بهبود در سطح اجرا و اکتساب مهارت می شود، اما با توجه به ویژگی های شخصیتی افراد و ماهیت تکلیف اعم از مهارت باز و بسته، ساده و پیچیده، درشت و ظریف و تکالیفی که نیازمند قدرت و استقامت بیشتر هستند، ممکن است تأثیرات متفاوتی داشته باش (پرکوس[14] و تئودوراکیس، 2002).

تحقیقات نشان داده اند که خودگفتاری تاثیر مثبتی بر عملکرد دارد(تئودوراکیس و وینبرگ، 2001). نتایج برخی از تحقیقات انجام شده در این زمینه منجر به این فرضیه شده که، تکالیفی که نیاز به تمرکز بر جنبه های تکنیکی اجرا دارند از طریق خودگفتاری انگیزشی بهبود می یابند(هاردی، 2006). که حمایت در این زمینه اندک است در نتیجه نیاز به تحقیقات بیشتری دارد. تعدادی از تحقیقات نشان داده اند که خودگفتاری تأثیر مثبتی بر اجرا ندارد (اشمیت و جانستون[15]، 2000).

تحقیقات تجربی بسیار اندکی در زمینه تأثیر خودگفتاری بر مؤلفه های مختلف انجام گرفته است که نیاز به تحقیق بیشتری دارد و یکی از این مؤلفه ها شخصیت افراد است(تئودوراکیس، ینبرگ و کازاکس، 2000).

با توجه به نقش مهم خودگفتاری بر بهبود اجرا در مهارت های ورزشی لازم است گفته شود، که با بررسی های انجام شده به نظر می رسد که تحقیقات داخلی کمی در این زمینه صورت گرفته است و تا به امروز اکثر تحقیقات خارجی انجام شده در این رابطه، تأثیر انواع خودگفتاری بر بهبود اجرا بوده که البته تناقض در نتایج برخی از تحقیقات انجام شده مشاهده می شود. برای نمونه پالمر[16](1992) در تحقیقی روی 12 آزمودنی دختر مبتدی با میانگین سنی 13 سال که از آنها خواسته شد موقع اجراء یک سری کلمات را انتخاب کنند که موجب افزایش تمرکز آنها شود، نتایج نشان داد که این راهبرد در پیشرفت اجرای مهارت های موزون اسکی بازان تاثیری ندارد (هاردی، هال، گیبس و گرنسلد[17]، 2005). همچنین میرز[18] و همکاران(1979) هیچ تفاوتی در اکتساب مهارت های ژیمناستیک بین گروه هایی که از خودگفتاری های مختلف (مثبت و تحسین آمیز مثل من می توانم و منفی مثل من نمی توانم) استفاده کردند، مشاهده نکردند و پس از بررسی متوجه شدند خود گفتاری بین اجرای بهترین و بدترین ورزشکار تفاوتی ندارد(مالت و هان راهان[19]، 1997).

علی رغم نقش مهم خودگفتاری، تحقیقات انجام شده در این باره بسیار اندک است و در نتایج بعضی از آنها نیز تناقض وجود دارد. تا به امروز اکثر تحقیقات انجام شده نیز در مورد تاثیرات انواع خودگفتاری بر بهبود اجرا بوده و کمتر در زمینه اجرای مهارت با توجه به تیپ شخصیت افراد تحقیقی صورت گرفته است در نتیجه، ضرورت تحقیق در این زمینه بسیار احساس شد. مسئله ای که در این تحقیق با تاکید بر اجرای مهارت در مورد خودگفتاری مورد بررسی قرار گرفت، پاسخ به این سوال بود که آیا خودگفتاری بیشتر بر افراد برونگرا موثر است یا درونگرا؟

1-3-اهمیت و ضرورت پژوهش

خودگفتاری، یکی از معروف ترین راهبردهایی است که به شکل گسترده ای از تکنیک های شناختی استفاده می کند، که از جنبه علمی و نظری قابل توجیه است. از جنبه عملی در گروه های ورزشی خودگفتاری به ورزشکاران کمک می کند تا بر تکالیف بیشتر توجه کنند؛ خودگفتاری بر فرا خوانی اطلاعات، بر اطلاعات جدید کدگذاری شده مربوط به تکلیفی که در دسترس است، تأثیر می گذارد که این نقطه نظر با انجام تحقیقات زیادی مورد تأیید علمی قرار گرفته است(هاردی، 2006).

از لحاظ نظری، نظریه های مختلف موجود در یادگیری حرکتی از تأثیر خودگفتاری بر بهبود اجرای مهارت حرکتی، حمایت کرده اند؛ هدف همگی آنها این است تا با انجام مطالعات بیشتر بهترین راهبرد های علمی را برای ورزشکاران، غیرورزشکاران یا بیماران تحت تمرینات توان بخشی و یا مشاغل فراهم کنند(هاردی، 2006).

اینکه چگونه خودگفتاری می تواند در بهبود سطح اجرا مؤثر باشد به ماهیت تکلیف بستگی دارد و بیشتر مربوط می شود به اینکه نوع خودگفتاری با مشخصات تکلیف سازگار باشد(تئودورکیس و وینبرگ، 2000).

راهبرد خودگفتاری از طریق افزایش انگیزه، ایجاد اعتماد و آماده کردن ورزشکاران برای اجرای تکلیف مفید می باشد(تئودوراکیس و همکاران، 2001).

نیاز مبرمی که در انجام این تحقیق احساس می شود این است که، تحقیقات توصیفی مطمئنی برای حمایت از خودگفتاری وجود ندارد و با توجه به نقش مهم خودگفتاری در اجرای ورزش که در ادبیات آورده شده است، میزان تحقیق منظم در این زمینه کم است، و برخی از نتایج تحقیقات متناقض است؛ به خاطر کمبود حمایت از خودگفتاری مثبت بعنوان یک تکنیک مؤثر در بهبود سطح اجرا و تحقیقات اندکی که در رابطه با مؤلفه شخصیت وجود دارد،  نیاز به تحقیقات بیشتر ی دارد(تئودوراکیس و همکاران، 2001).

مسلئه دیگری که نیاز به پرداختن به آن وجود دارد تأثیر انواع خودگفتاری بر تیپ شخصیتی (درونگرا – برونگرا) افراد است که تحقیقات اندکی در این زمینه انجام شده است. بیش از 20 سال است که خودگفتاری به شکل آموزش تکنیکی مؤثر در گروه های بالینی و آموزشی استفاده می شود؛ برای مثال خودگفتاری به عنوان ابزاری مؤثر برای کنترل رفتارهای پرخاشگرانه و نامتناسب، غلبه بر ترس، حل مسائل ریاضی، بهبود مهارت نوشتن استفاده می شود(پرکوس، تئودورکیس و کرونی[20]، 2002).

همچنین خودگفتاری به عنوان یک تکنیک مؤثر برای بهبود اجرا در طول توان بخشی می تواند مفید باشد (تئودورکیس و وینبرگ، 2000). لذا نتایج این تحقیق  ضمن بررسی بیشتر نقش خودگفتاری به عنوان یک تکنیک شناختی برای پیشرفت در سطح اجرا و اکتساب مهارت ها، باعث آشنایی مربیان و مسئولین با روش های جدید خودگفتاری برای افزایش سطح یادگیری ورزشکاران در طول تمرینات می شود و به منظور افزایش کارایی در اکتساب مهارت ها توسط ورزشکاران (مبتدی، حرفه ای) در رشته های مختلف ورزشی، باعث ایجاد برنامه ریزی بهتر و دقیق تر توسط مربیان به کمک این راهبرد می شود.

با توجه به وجود موارد مهم و ضروری و مهمترین آن ، عدم انجام پژوهش در این زمینه در کشور ایران است که انجام این تحقیق را توجیه می کند این تحقیق اهدافی را دارا است که برای پاسخگویی به سوالات مطرح شده تعیین می شوند.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1 هدف کلی

بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت پاس بسکتبال در افراد درونگرا و برونگرا است.

1-4-2-اهداف اختصاصی

1) بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی براجرای مهارت  سرعت پاس بسکتبال در افراد  درونگرا می باشد.

2) بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت سرعت پاس بسکتبال در افراد  برونگرا می باشد.

3) بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت دقت پاس بسکتبال در افراد درونگرا می باشد.

4) بررسی تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت دقت پاس بسکتبال در افراد برونگرا می باشد.

5) مقایسه تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت سرعت پاس بسکتبال در افراد درونگرا و برونگرا می باشد.

6) مقایسه تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای مهارت دقت پاس بسکتبال در افراد درونگرا و برونگرا می باشد.

 1-5-فرضیه های تحقیق

1) خودگفتاری انگیزشی بر اجرای سرعت پاس درافراد برونگرا تأثیر دارد.

2) خودگفتاری انگیزشی بر اجرای سرعت پاس درافراد درونگرا تأثیر دارد.

3) خودگفتاری انگیزشی بر اجرای دقت پاس در افراد برونگرا تأثیر دارد.

4) خودگفتاری انگیزشی بر اجرای دقت پاس در افراد درونگرا تأثیر دارد.

5) تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای سرعت پاس در افراد درونگرا و برونگرا متفاوت است.

6) تأثیر خودگفتاری انگیزشی بر اجرای دقت پاس در افراد درونگرا و برونگرا متفاوت است.

 1-6-پیش فرض های تحقیق

1-تمامی آزمودنی ها با صداقت به پرسشنامه شخصیت پاسخ داده اند.

2-آزمودنی ها در طول انجام تمرینات دستورات را رعایت کرده اند.

3-آزمودنی ها محتوای اطلاعات خودگفتاری ارائه شده به آن ها را درک کرده اند.

4-آزمودنی ها نهایت تلاش و کوشش خود را در انجام آزمون به کار گرفته اند.

1-7-قلمرو تحقیق

1-انتخاب پسران بین سنین 13-8 ساله.

2-انتخاب افرادی که همگی نیمه آماتور بودند.

3-انتخاب افرادی که عضو هیچ یک از تیم های ورزشی بسکتبال نمی باشند.

 کشورهایی که با تحقق استقلال سیاسی با عدم توسعه یافتگی خود در مواجهه با کشورهای توسعه یافته غربی قرار می گرفتند. از این رو کشورهای جهان بر اساس شاخص های اقتصادی و توسعه یافتگی به دو گروه توسه یافته و در حال توسعه تقسیم شدند. در طی دهه شصت میلادی توسعه نصیب کشورهای صنعتی می شد و کشورهای در حال توسعه بی نصیب از این افزایش تجارت جهانی به طور هم زمان شاهد رکود اقتصادی در اوایل دهه شصت  بودند از این رو در صدد رفع موانع توسعه اقتصادی بر آمدند تا از طریق همکاریهای متقابل بین المللی و مذاکرات در این حوزه ضرورت و اهمیت موضوع بیش از پیش مطرح شود.[1]

اگرچه حق توسعه را مفهومی فراگیرتر از رشد اقتصادی در برمی گیرد و امروزه عناصر فرهنگی، سیاسی و اجتماعی شامل این حق می گردند، ولی سیر تکوین این مفهوم گواه بر این ادعاست که توسعه اقتصادی و توسعه شاخص های رفاهی در هسته تعریف قرار می گیرد. از این حق توسعه همان گونه که از یک سو از زیر مجموعه های حقوق بین الملل اقتصاد قرار می گیرد و از سوی دیگر یکی از مولفه های حقوق بشری تحت عنوان نسل سوم حقوق بشر با عنوان حقوق همبستگی ارتباط پیدا می کند. کشورهای جهان سوم نیز با طرح

 

نوعی نابرابری جبران ساز در عرصه اقتصاد بین الملل سعی در جبران عقب ماندگی خود در عرصه اقتصادی در برابر کشورهای توسعه یافته از طریق پشتیبانی از تفکر توزیع مجدد درآمد کشورهای ثروتمند در بین ملل محروم دارند. هر چند این اندیشه با مخالفت شدید کشورهای توسعه یافته با استدلال مبتنی بر تفکر نئولیبرالیسم و عملکرد بازار آزاد مواجه می شود.[2]

مبنای حق توسعه را می توان در همبستگی بین المللی خلاصه کرد. امری که نیاز متقابل ملتها را به هم مد نظر قرار می دهد. از این رو اصل همبستگی متقابل بین المللی اقتضاء می کند که کشورها در اعمال مشروع آزادی اقتصادی خویش از توسل به هر گونه عملی که موجب ضرر اساسی برای دیگر کشورها شود خودداری ورزند. ماده 55 منشور ملل متحد نیز بر حصول شرابط ترقی و توسعه در نظام اقتصادی و اجتماعی، جهت ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط صلح آمیز و دوستانه تاکید دارد. از این منظر تحریم های اقتصادی از آن روی که باعث اختلال در روند مبادلات اقتصادی که ارتباط مستقیمی با تعامل و همکاری جهانی دارند می شوند، همزیستی مسالمت آمیز را در معرض خطر قرار می دهند.[3]

[1]پیتر والنستین، منبع پیشین ، ص78

[2]ابوالحسن عنابستانی، منبع پیشین، ص48

[3]Boron, separi, International sanctions : between words and wars in the global system‏ / edited by Peter Wallensteen and Carina Staibano. London‏; New York‏: Frank Cass‏, 

هر چند از اصل 44 قانون اساسی به عنوان یک انقلاب اقتصادی و اصل مترقی در کشور یاد می‌شود و در سیاست جنایی اجرای اصل 44 شاهد قوانین ارزنده‌ای در زمینه‌های جرم‌انگاری جهت تسهیل رقابت و حذف انحصار، پیش‌بینی شورای رقابت به عنوان یک نهاد شبه‌قضایی در رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی و از بین بردن بروکراسی اداری و … هستیم ولی از طرف دیگر شاهد موانع و مشکلات مضاعفی در این ساختار اقتصادی خواهیم بود که عدم توجه جدی به رفع آن‌ها چه بسا خصوصی سازی به شکست بیانجامد. حذف جرائم و تخلفات مربوط به دولت و کارکنان آن، حذف سیستم‌های نظارتی و … بخشی از این موانع و مشکلات می‌باشد. زیرا دیدیم که اهرم‌های قانونی در بخش دولتی کفایت لازم را در کاهش جرائم به دنبال نداشت و اینک با حذف  بخشی از این سیاست جنایی موجود چه عاقبتی در انتظار بخش خصوصی که اموال عمومی را در اختیار دارد خواهد بود. این زنگ خطر می‌طلبد که تا دیر نشده با بازکاوی و بازنگری در سیاست جنایی این اصل به یافتن راهکاری مطلوب دست یابیم.

کلید‌واژه: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، واکنش، نظارت، خصوصی‌سازی.

فهـرسـت مطالب

عنوان                                                                                                                    صفحه

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

فصل اول: کلیات

مبحث اول: تاریخچه اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران………………………………….. 5

گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی………………………………………………………………………………………. 7

گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی……………………………………………………………………………………….. 9

دوره اول: از تصویب قانون اساسی تا عمل به اصل 44……………………………………………… 9

دوره دوم: از زمان اجرایی شدن اصل 44 تا کنون…………………………………………………….. 10

الف) فرایند قانونی……………………………………………………………………………………………………. 10

فرایند اول: تفکیک وظایف حاکمیتی از تصدی‌گری و لغو معافیت‌های گمرکی……… 11

فرایند دوم: اتخاذ سیاست‌های واگذاری سهام دولت………………………………………………….. 11

فرایند سوم: نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران…. 12

فرایند چهارم: تعیین تکلیف کلیه شرکت‌های بخش دولتی به استثنای شرکت‌های مشمول صدر اصل 44       12

 

فرایند پنجم: تعیین چارچوب واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و متعلق به دولت.. 12

فرایند ششم: تعیین روش‌های خصوصی‌سازی، میزان سهام قابل واگذاری……………… 13

ب) فرایند اجرایی…………………………………………………………………………………………………….. 13

مرحله اول: قبل از واگذاری………………………………………………………………………………………….. 14

مرحله دوم: حین واگذاری……………………………………………………………………………………………. 14

مبحث دوم: مفهوم، جایگاه و قلمرو اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 15

گفتار اول: جایگاه اقتصادی مالکیت در شرع و قانون……………………………………………………….. 16

الف- عامل فطری…………………………………………………………………………………………………….. 17

ب- عامل عقلی………………………………………………………………………………………………………… 17

ج- عامل اجتماعی…………………………………………………………………………………………………… 17

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 22

الف) تقسیم‌بندی اقتصاد کشور………………………………………………………………………………. 25

ب) امکان مشارکت هر سه بخش اقتصادی با یکدیگر…………………………………………… 25

ج) امکان تعیین دامنه و گسترش هر بخش اقتصادی………………………………………….. 26

و) تفکیک وظایف حاکمیتی از اعمال تصدی‌گری………………………………………………… 26

هـ) ضرورت واگذاری مالکیت ومدیریت…………………………………………………………………. 26

گفتار سوم: شرایط و قلمرو اصل 44 قانون اساسی…………………………………………………………. 27

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی………………………………………………………………………………………… 32

1) سیاست جنایی تقنینی……………………………………………………………………………………… 33

2) سیاست جنایی قضایی……………………………………………………………………………………….. 34

3) سیاست جنایی اجرایی………………………………………………………………………………………. 34

فصل دوم: سیاست جنایی ایران در قلمرو اقتصاد ملی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40

مبحث اول: سیاست جنایی در قلمرو اقتصاد دولتی………………………………………………………………. 41

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 42

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 44

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 46

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 48

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 48

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت دولتی………………………………………………………………….. 52

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 54

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 56

الف) نظارت اداری……………………………………………………………………………………………………. 57

1) نظارت رئیس جمهور…………………………………………………………………………………………. 57

2) نظارت وزرا بر عملکرد سازمان و کارکنان اداری کشور…………………………………… 58

3) نظارت دفاتر بازرسی…………………………………………………………………………………………… 58

4) نظارت دفاتر حراست………………………………………………………………………………………….. 58

ب) نظارت ارشادی (پیشگیری)………………………………………………………………………………. 59

بند دوم: نظارت برون سازمانی……………………………………………………………………………………… 60

الف) نظارت مالی……………………………………………………………………………………………………… 61

ب) نظارت قضایی…………………………………………………………………………………………………….. 62

ج) نظارت پارلمانی…………………………………………………………………………………………………… 63

د) نظارت شبه‌قضایی……………………………………………………………………………………………….. 64

هـ) نظارت همگانی………………………………………………………………………………………………….. 64

1) رسانه‌ها……………………………………………………………………………………………………………….. 64

2) نظارت مردمی…………………………………………………………………………………………………….. 65

مبحث دوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد تعاونی……………………………………………………………. 65

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 67

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 68

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 70

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 71

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 71

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 72

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال و مدیریت تعاونی…………………………………………………………………. 73

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 75

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 75

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 76

مبحث سوم: مفهوم سیاست جنایی در اقتصاد خصوصی………………………………………………………. 77

گفتار اول: حوزه قوانین و مقررات……………………………………………………………………………………… 78

بند اول: جرم‌انگاری……………………………………………………………………………………………………….. 79

بند دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………. 83

گفتار دوم: تأسیسات و نهادهای قضایی…………………………………………………………………………….. 84

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 85

بند دوم: مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………….. 86

گفتار سوم: پذیرش، اشتغال، مدیریت بخش خصوصی……………………………………………………. 87

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 90

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 91

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 92

فصل سوم: ماهیت و تبعات سیاست جنایی اجرای اصل 44 قانون اساسی

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 95

مبحث اول: حوزه قوانین و مقررات…………………………………………………………………………………………. 96

گفتار اول: جرم‌انگاری…………………………………………………………………………………………………………. 98

بند اول: جرائم سنتی……………………………………………………………………………………………………. 99

بند دوم:  جرائم نوین……………………………………………………………………………………………………. 100

گفتار دوم: واکنش‌های تنبیهی و ترمیمی………………………………………………………………………… 105

گفتار سوم: تأسیسات و نهادهای قضایی……………………………………………………………………………. 108

بند اول: مراجع قضایی………………………………………………………………………………………………….. 108

بند دوم:  مراجع شبه‌قضایی و اداری…………………………………………………………………………… 109

گفتار چهارم: نظارت‌های قانونی…………………………………………………………………………………………. 110

بند اول: نظارت درون سازمانی……………………………………………………………………………………… 111

بند دوم:  نظارت برون سازمانی…………………………………………………………………………………….. 112

مبحث دوم: تبعات اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………… 113

گفتار اول: موانع و محدودیت‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………………… 114

1- انحراف در ماهیت خصوصی سازی…………………………………………………………………… 115

2- نهادهای عمومی غیر دولتی……………………………………………………………………………… 116

3- ضعف و نارسایی‌های بخش خصوصی (ضعف قوانین)…………………………………….. 119

4- اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی………………………………………………………. 122

5- عدم اصلاح ساختار دولت قبل از واگذاری‌ها………………………………………………….. 122

گفتار دوم: فواید اجرای اصل 44 قانون اساسی……………………………………………………………….. 124

1- ایجاد عدالت و مساوات در اقتصاد ملی…………………………………………………………….. 125

الف) تأمین عدالت اجتماعی…………………………………………………………………………………… 126

ب) گسترش مالکیت مردم……………………………………………………………………………………… 128

2- افزایش مشارکت سایر بخش‌های خصوصی…………………………………………………….. 129

3- حذف انحصار (ایجاد رقابت)………………………………………………………………………………. 132

4- شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی………………………………………………………………… 135

5- تشویق مردم به سرمایه‌گذاری………………………………………………………………………….. 136

6- افزایش کارایی و بهره‌وری…………………………………………………………………………………. 139

7- مقررات‌زدایی………………………………………………………………………………………………………. 140

مبحث سوم: مشکلات و عواقب زیان‌بار اجرای اصل 44 قانون اساسی…………………………….. 142

1- حذف جرائم و تخلفات بخش دولتی و کارکنان دولت (حذف جرم‌انگاری‌های بخش
       دولتی)……………………………………………………………………………………………………………….. 143

2- حذف و یا کاهش سیستم‌های نظارتی…………………………………………………………….. 148

3- فقدان سیاست جنایی کارآمد…………………………………………………………………………… 151

4- فقدان و یا کاهش سیاست‌های حمایتی، مالی، حقوقی دولتی……………………… 155

نتیجه‌گیری و پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………….. 158

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………………………….. 161

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 168

مقدمه

قانون اساسی هر کشور به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده سمت و سوی حرکت بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. در قانون اساسی راهبرد اساسی و اصول کلی موضوعات مربوط به خواسته‌ها و ارزش‌های هر جامعه متبلور شده است. در همین خصوص موضوع راهبرد سیاست‌های اقتصادی کشور در تعدادی از اصول قانون اساسی تحت عنوان اصول اقتصادی پیش‌بینی شده است. از مجموعه 13 اصول اقتصادی در فصل چهارم قانون اساسی دو اصل یعنی اصول 43 و 44 اصول پایه‌ای و کلیدی‌اند. اصل 43 اهداف اقتصادی جمهوری اسلامی را بیان می‌کند و اصل 44 تقسیم‌بندی‌های بخش‌های مختلف اقتصاد و حیطه مالکیت و فعالیت این بخش‌ها را مشخص نموده است. اصل 44 از این نظر که بحث مالکیت را مطرح می‌نماید و اصل مالکیت که از مهمترین اصول هر نظام اقتصادی محسوب می‌شود جایگاهی مهم دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران اصل حاکمیت الله بر همه شئون زندگی آحاد جامعه سایه انداخته است. در این اصل بحث از قلمرو ضوابط انواع مالکیت‌ها در این چهارچوب معنا می‌شود که همه انواع این مالکیت‌ها در یک مجموعه منسجم که همگی برای نیل به اهداف الهی تعریف می‌شود در جهت خدمت به انسان‌ها قرار دارند. در اصل 44 تفصیل و ضوابط، قلمرو شرایط هر سه بخش را به عهده قانون قرار داده است.

اصل 44 از جمله اصولی است که تا سال 1386 به صورت کامل اجرا نشده بود. در کشور ما سیاست اجرای اصل مذکور با عنوان سیاست خصوصی‌سازی جهت رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی از سال 1386 در راستای اجرای سیاست‌های برنامه اول توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی شکل گرفت. البته سابقه خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی به قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مصوب 1354 بر می‌گردد ولی این قانون هیچ موقع اجرا نگردید. به 27دنبال تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه اقتصادی و … ساز و کارهای قانونی متعددی مربوط به خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های دولتی به بخش خصوصی شروع و عملاً در سال 83 با ایجاد سازمان خصوصی‌سازی اجرایی شد که با تصویب قوانین و آئین‌نامه‌های متعدد دیگر این مسیر را تاکنون طی کرده است.

به همین ترتیب ساز و کارهای اجرایی زیادی در خصوص اجرای اصل 44 در این قوانین به تصویب رسیده که در جای خود به آن می‌پردازیم. لیکن علیرغم این مصوبات و تأکید قانون‌گذار و موضوعات مطرح در این قوانین با توجه به پیامدهای اجرای این اصل به نظر می‌رسد اجرای این اصل از خلاهای زیادی رنج می‌برد به گونه‌ای که در هیچ جایی از این مصوبات قانونی، مقنن سیاست جنایی مشخصی را در پیامدهای اجرای این اصل که همان آزادسازی فعالیت‌های دولتی و واگذاری آن به بخش‌های دیگر مطرح در اصل 44 یعنی بخش تعاونی و خصوصی است توجه و عنایت نکرده است.

بدون تردید می‌توان گفت تا زمان تصویب اجرای این اصل، حدود 90٪ از فعالیت‌های اقتصادی کشور در بخش دولتی متمرکز بوده که در طی سالیان متمادی ایجاد شده است. قانون‌گذار در طول این سال‌ها به منظور حسن جریان امور اداری، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی دولتی، حفظ و تداوم اقتدار سازمان‌های دولتی، قوانین حمایتی متعددی را در موضوعات متفاوت تصویب کرده است. جرائم مختص کارکنان دولت، حمایت از اموال دولتی در قانون مجازات اسلامی، قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد دستگاههای اداری توسط سازمان‌های متعدد نظارتی، قوانین مربوط به پذیرش و استخدام مستخدمین دولتی، قانون تخلفات اداری، قانون بازنشستگی و خدمات درمانی مختص کارکنان دولت، و صدها مصوبه دیگر را می‌توان نام برد که جهت سر و سامان و نظم بخشیدن به فعالیت‌های اداری به منصه ظهور رسیده است. با این وجود، در آمارهای که از رسانه‌ها و دستگاههای دولتی انتشار می‌یابد شاهد وجود جرائم و انحرافات مالی زیادی در دستگاههای اداری کشور هستیم.

آماری که بعضاً تکان دهنده بوده و حکایت از حیف و میل وجوه هفتگی از بیت‌المال است. این خود بیان این واقعیت است که این قوانین و سیاست‌های جنایی به کار گرفته شده و این همه دستگاههای نظارتی در زمینه پیشگیری و برخورد با متخلفین نتیجه قابل قبولی نداشته است. تصور کنید که در این اوضاع و احوال شاهد وضعیتی باشیم که این اهرم‌های قانونی و دستگاه‌های نظارتی از این مجموعه‌های دولتی حذف و یا به طور محسوسی کاهش پیدا کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ موضوعی که با اجرای اصل 44 قانون اساسی در آینده‌ای نه چندان دور شاهد آن در بیشتر فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود.

مسئولین بلندپایه کشور بخصوص متولیان سازمان خصوصی‌سازی از اجرای اصل 44 به عنوان یک انقلاب اقتصادی در کشور یاد می‌کنند. معنا و مفهوم این حرف‌ها واضح و روشن است یعنی ما عملاً شاهد جابجا شدن فعالیت‌های اقتصادی دولتی به بخش‌های تعاونی و خصوصی هستیم و در این انقلاب اقتصادی، انقلاب دیگری رخ می‌دهد و آن انقلاب در سیاست‌های جنایی موجود در بخش اقتصادی دولتی است. موضوعی که تاکنون توجه مسئولین به عواقب و آثار ناشی از آن جلب نشده است. بدون شک اجرای درست اجرای اصل 44 موجبات شکوفایی اقتصادی و ایجاد عدالت و مساوات و … در بین آحاد جامعه ایجاد می‌نماید و عدم توجه به موانع و محدودیت‌ها و عدم بسترسازی مناسب در تمامی ابعاد سیاست‌های جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی زمینه‌ساز انحراف اصولی و نهایتاً شکست خصوصی‌سازی را به دنبال دارد و تبعات منفی زیادی را در جامعه از خود به جای می‌گذارد. لذا در این تحقیق سعی بر این شده که جهت روشن کردن بیشتر ابعاد موضوع، ماهیت و شرایط اجرایی شدن اصل 44 و سپس توانمندی سیاست جنایی موجود در بخش­های اقتصادی را در جنبه‌های مختلف سیاست تقنینی، قضایی و اجرایی مورد تحلیل قرار داد و در فصل سوم پیامدها و چالش‌های پیش روی اجرای اصل 44 را در اقتصاد ملی بپردازیم و در نهایت پیشنهادها و راهکارهای مقتضی جهت اجرای منطقی این اصل را ارائه دهیم.

اهمیت تحقیق: سرعت عمل و شتابزدگی خیلی زیاد در واگذاری سازمان ها و شرکت های دولتی مشمول اصل 44 به بخش های تعاونی و خصوصی، حجم و دامنه وسعت این واگذاری ها که در طول هر سال اتفاق می افتد. آماده نبودن زیرساخت ها و بسترهای لازم قانونی( حقوقی)، اجرایی و مالی در بخش های تعاونی و خصوصی بخصوص در قانون تجارت، حذف جرائم و تخلفات مختص کارکنان دولت و از بین رفتن حمایت های وسیع مالی و حقوقی از نهادهای دولتی و موارد متعدد دیگر این واقعیت را بیشتر آشکار می سازد که مشکلات وعواقب ناخوشایندی در شرف وقوع خواهد بود. موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی نه تنها انتقال مالکیت دولت را در بر می گیرد بلکه مدیریت و تصمیم گیریهای دولتی را هم شامل می شود. نگرانی بیشتر در جایی نمایان تر می شود که این مالکیت ها متعلق به عموم افراد جامعه است و عدم اتخاذ سیاست مناسب موجب تضییع این اموال خواهد شد و از هه مهمتر سپردن سیستم مدیریت اداره امور فعالیت های اقتصادی کشور به بخش خصوصی بدون وجود پشتوانه و حمایت های قانونی و اهرم های نظارتی لازم، اقتصاد کشور را در بحرانی جدی قرار خواهد داد  و آن گاه است که می بینیم که سیاست خصوصی سازی و کاهش فعالیت های دولتی نه تنها موجب ارتقاء کارایی، بهبود و شکوفایی و اقتصادی و ایجاد رقابت نشده است بلکه برعکس موجب نابسامانی در امور اقتصادی، اخلال در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، افزایش جرائم و تخلفات، هدر رفتن اموال عمومی، کاهش قدرت تولید، ایجاد رکورد در فعالیت های اقتصادی، نارضایتی شهروندان و از هم بدتر وابستگی بیشتر اقتصاد ملی به اقتصاد بیگانه خواهد شد.

توجه به خیلی از واقعیت ها در اجرای اصل 44 انکار ناپذیر است. اینکه آیا قانون تجارت که مصوب سال 1310 می باشد در وضعیت فعلی، بستر لازم را برای پاسخ گویی به این بخش خواهد داشت. به همین ترتیب مراجع قضایی در وضعیت فعلی دارای ترکیبی سنتی و به لحاظ تراکم کار از انجام رسالت اساسی خود عاجز مانده و مراجع شبه قضایی هم مشکلات خاص خو د را دارد. شک و تردیدی نیست که قوانین موجود از جمله قانون تجارت مربوط به امور بازرگانی و تجارت شرکت ها و تجار بخش خصوصی از نارسایی و نقائص عمده ای برخوردار است و در حال حاضر برای سهامداران در یک شرکت خصوصی، مشکلات مضاعفی را ایجاد کرده و این خلاها و ایرادات موجود در این قانون به جزء با اتخاذ سیاست جنایی مناسب قابل رفع نیست. وجود دستگاههای قضایی و شبه قضایی که وظیفه عمده پیشگیری از جرایم و مبارزه با مفاسد اقتصادی و اداری را دارند و سازمان­های نظارتی که چشم و گوش سازمان های اداری فعلی است در صورتی که این فعالیت ها به بخش های تعاونی و خصوصی واگذار شود نظارت این دستگاهها از بین می رود و عملا این سیستم هایی که وظیفه پیشگیری از جرائم و تخلفات، نظارت بر حسن اجرای قوانین، حسن جریان امور اداری را به عهده داشتند در سیستم جدید بخش خصوصی جایگاهی مطلوب و موثر نخواهند داشت.

این موضوعات و موارد و آثار متعددی دیگری که از اجرای اصل 44 قانون اساسی ناشی می شود ما را به این نکته رهنمون می سازد که همزمان با اجرای این اصل می بایست مقنن سیاست جنایی موثری در جهت جلوگیری و پیشگیری از وقوع جرائم و انحرافات، وضع قوانین مناسب، ایجاد دستگاه­های قضایی تخصصی و مراجع شبه قضایی حرفه­ای، اصلاح قوانین و آیین نامه های موجود اتخاذ نماید. در نتیجه ضرورت و اهمیت شناسایی وضعیت موجود اقتصاد ملی در تمامی ابعاد خود، بررسی و شناسایی ماهیت، آثار و پیامدهای اجرای اصل 44 و ارائه راهکار و تدابیر مناسب جهت انطباق هماهنگی و ایجاد توازن در سیاست های به کار گرفته شده مستلزم انجام تحقیقات و مطالعات کافی، برگزاری سمینارها و جلسات تخصصی در این حوزه است. لذا تمامی این مطالب بیان گر اهمیت انجام این تحقیق در این حوزه اقتصادی است.

– سوالات تحقیق: اساساً سوالات و پرسش های تحقیق از نگرانی ها و دل مشغولی های اتخاذ سیاست عمومی راهبردی مقنن که آثاری در جامعه از خود باقی می گذارد  سرچشمه می گیرد. سیاست هایی که در نگاه اجمالی متوازن و هماهنگ با تمامی موضوعات و واقعیات اجتماعی نیست. کما اینکه به نظر می رسد در اجرای اصل 44 مقنن سیاست جنایی مدون و کارآمدی در این حوزه پیش بینی نکرده است. لذا پاسخ به این سوالات ضرورت جدی خواهد داشت.

1- سیاست تقنینی موجود در جهت اجرای اصل 44 تا چه میزان با ماهیت اصل 44 قانون اساسی و قوانین موجود منطبق و هماهنگ است؟ ( از واقعیت تا عمل)؟

2- سیاست های جنایی تقنینی، قضایی، اجرایی در وضعیت فعلی اقتصاد ملی (دولتی، تعاونی، خصوصی) تا چه میزان با واقعیت ها و ضرورت های سیاست اقتصاد داخلی و خارجی کشور هماهنگ و منطبق است و وجود و انتقال کدام بخش از این سیاست جنایی در بخش های تعاونی و خصوصی ضروری و موثر به نظر می رسد؟

3) با وجود اهرم های و سیستم نظارتی متعدد در بخش اقتصاد دولتی از جمله وجود نظارتهای برون سازمانی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، مجلس شورای اسلامی و اصل 90 قانون اساسی، نظارت درون سازمانی و … کماکان شاهد ارتکاب جرائم و تخلفات مالی زیادی در این بخش هستیم حال این اقدام مقنن در حذف عملی این سیستم های نظارتی در قالب واگذاری فعالیت دولتی به بخش های تعاونی و خصوصی چه آثاری در اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت؟

فرضیات تحقیق: فرضیه های زیادی در زمینه اجرای اصل 44 قانون اساسی در ذهن نگارنده نقش بسته و دقیقا وجود همین فرضیه ها سبب گرایش و انتخاب این موضوع جهت این تحقیق علمی شده است. موضوعاتی که در طول مباحث به آن پرداخته می شود و در اینجا برخی از مهمترین این فرضیه ها بیان می گردد.

1- سازوکارهای قانونی موجود در جهت اجرای اصل 44 قانون اساسی با مفاد و روح این اصل سازگاری و هماهنگی کامل ندارد زیرا در این اصل شرایطی برای اجرای آن پیش بینی شده اینکه الف) حمایت از مالکیت تا جایی مورد حمایت قانون است که با سایر اصول دیگر این فصل ( قانون اساسی) مطابق باشد. ب) از محدوده قوانین اسلام خارج نشود. ج) موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور شود. د) مایه زیان جامعه نشود. به نظر می رسد مقنن به طور جامع و مانع، مفاد و شرایط این اصل را مورد توجه و رعایت کامل قرار نداده است.

همچنین علیرغم پیش بینی سه بخش اقتصاد دولتی، تعاونی، خصوصی در این اصل، کماکان در قوانین موجود، سازمان ها و موسساتی تحت عنوان موسسات و سازمان های غیر دولتی ایجاد شده اند که معلوم نیست در کدام قالب از این سه بخش قرار دارند و انحراف از این اصل به وضوح در قوانین به چشم می خورد.

به همین ترتیب ماهیت واگذاری ها در قوانین از شفافیت لازم برخوردار نیست بگونه ای که واگذاری واقعی اقتصاد دولتی به بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد وشرکت های شبه دولتی با استفاده از خلأ های قانونی موجود و توان مالی، جایگزین شرکت های دولتی می شوند.

پیش بینی دوره گذار
انتقال فناوری
کمک مالی
از میان این 3 مورد اولی در پروتکل اصلی پیش بینی شده بود و دو مورد آخر در نشست لندن تصویب شوند.

 

بند اول:امتیاز دوره گذار
 

دولت های در حال توسعه در مذاکرات لندن مدعی ناکافی بودن ساز و کارهایی بودند که پروتکل برای آنها در نظر گرفته بود. در اصلاحیه 1990 برای انطباق دولت های در حال توسعه مشمول ماده 5 با تعهدات مهلت 10 ساله ای (دوره گذار) در نظر گرفته شد. این دوره در واقع دوره ایجاد توانایی است که در طول آن دولت های در حال توسعه می بایست با کمک دولت های توسعه