گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990[1]

نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توسط ۷ کشور صنعتی آن زمان موسوم به G7 «که هم اکنون به G20 تغییر یافته است.» تأسیس شده است. هدف اولیه از تشکیل این گروه ایجاد هماهنگی بین کشورهای صنعتی در زمینه مبارزه با پولشویی و سپس تأمین مالی تروریسم گردید. این گروه در اصطلاح دیپلماتیک دارای ساختار بین الدولی (Inter Govermental) بوده و به صورت یک سازمان بین المللی نمی باشد. اما بیانیه های آن مورد استناد تمامی کشورهای عضو و نیز سایر نهادها و مراجع بین المللی قرار می گیرد. «این گروه هم اکنون دارای ۳۶ کشور عضو رسمی که شامل ۳۴ کشور و ۲ سازمان منطقه ای است و۱۴۴ کشور عضو در سازمان منطقه ای  و نیز عضو ناظر با عنوان(FSRB:FATF Style Regional Body)  می باشد. که بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، کمیته نظارت بانکی بال، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، بانک مرکزی اروپا، سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار، پلیس بین الملل (اینترپل)، دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل، کمیته ضد تروریسم شورای امنیت از جمله اعضای ناظر گروه ویژه هستند.»[۲] این گروه صادر کننده پیشنهادهای ۹+۴۰ گانه می باشد. که مرجع رسمی ارزیابی کشورهای مختلف در زمینه پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشد. از جمله ی این اقدامات مواد چهل توصیه این گروه بوده است که در سال ۱۹۹۰ تصویب شده و در سالهای بعد دستخوش اصلاحاتی شد. بطور کلی باید گفت این گروه، سعی می کنند که در رابطه با این جرم راهکارهایی را ارائه داده و همچنین دولت ها را به همکاری در این زمینه         فرا می خوانند. گروه FATF  وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[3] است. همانگونه که از عنوان این سند پیداست، تدابیر پیشگیرانه اتخاذی توسط کشورها، در قالب «توصیه»[۴] پیش بینی شده است. این توصیه ها شامل اشخاص حقوقی اعم از موسسات مالی و غیر مالی سایر مشاغل و اشخاص حقیقی مرتبط با مبادلات مالی می شود. بند B این توصیه ها به اقدامات اتخاذی توسط موسسات مالی و غیرمالی تجاری و مشاغل برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم اختصاص دارد. بر اساس توصیه شماره ۵؛ موسسات مالی نباید                    «حساب های بی نام»[۵] یا حساب های که آشکارا اسامی ساختگی دارند ، نگهداری کنند. موسسات مالی باید به اتخاذ تدابیر «مراقبت لازم مشتری»[۶]و شناسایی و احراز هویت مشتریانشان به هنگام برقراری روابط تجاری و انجام مبادلات اتفاقی بالاتر از حد نصاب تعیین شده یا نقل و انتقالات تلگرافی یا هنگامی که نسبت به پولشویی یا حمایت مالی تروریست شک وجود دارد، ملزم شوند. بر اساس توصیه شماره۲۲ «بازنگری در ۱۶ فوریه  سال۲۰۱۲»، مشاغلی از قبیل؛ کازینوها، بنگاه های معاملاتی اموال غیر منقول دلالان فلزات و سنگ های گرانبها، وکلاء، دفاتر اسناد رسمی و حسابداران نیز ملزم به احراز هویت مشتریان می باشند. بر مبنای                    «یادداشت های تفسیری» توصیه شماره ۱۰بند الف «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» حد نصاب تعیین شده برای موسسات مالی ۱۵.۰۰۰ دلار یا یورو می باشد. «در راستای گزارش دهی اجباری تعدیل رازداری بانکی، معافیت از مسئولیت در خصوص افشاء سّر، ممنوعیت اطلاع رسانی نهانی، و ایجاد واحد اطلاعات مالی پیش بینی شده است. جایی که می خوانیم، کشورها باید تضمین نمایند که قانون رازداری موسسات مانع اجرا کردن توصیه های FATF نیست.»[۷] و در نهایت در توصیه شماره ۲۱ «بازنگری در ۱۶ فوریه سال ۲۰۱۲» در خصوص ارائه اطلاعات محرمانه و رازداری اعلام می دارد : موسسات مالی، مدیران، کارکنان ارشد و تمامی کارمندان آن ها :

• اگر موارد مشکوک را با حسن نیت به واحد اطلاعات مالی گزارش کنند – حتی در صورتی که در باره فعالیت مجرمانه منشاء، اطلاع دقیقی نداشته باشند و صرف نظر از وقوع یا عدم وقوع فعالیت غیر قانونی به صورت واقعی – باید طبق قانون از مسئولیت کیفری و مدنی ناشی از نقض هرگونه محدودیت قراردادی یا قانونی، مقرراتی و یا اجرایی ناظر بر افشای اطلاعات معاف باشند.
• به موجب قانون، از افشای این امر که «گزارش معاملات مشکوک»[۸] و یا سایر اطلاعات مربوط، برای واحد اطلاعات مالی تهیه و ارسال شده است، منع شوند.

گفتار ششم: قانون ضد تروریسم ایالات متحده آمریکا و پولشویی[۹]

«۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ روزی بود که جامعه آمریکا برای نخستین بار روی تاریک جهانی سازی را از پس ایدئولوژی واپسگرا و منحرف تروریسم بین المللی به عینه دید و ضربات تروریسم را در زشت ترین و دردناک ترین جلوه آن در خود احساس کرد. گستردگی ابعاد حادثه به اندازه ای بود که حتی برخی از تحلیل گران مسائل سیاسی از آن به عنوان جنگی غیر منصفانه یاد کردند. لذا عجیب نبود که کمی پس از این حادثه دولت و مجلس نمایندگان آمریکا وارد میدان شدند و«قانون بسیج و تجهیز آمریکا به ابزار لازم برای جلوگیری و مقابله با تروریسم»[۱۰]را با سرعتی کم سابقه به تصویب رساندند.»[۱۱] این قانون در واقع راه حل مبارزه با تروریسم و مبارزه با پولشویی و تامین مالی اقدامات تروریستی می باشد. در مقدمه مقررات مذکور اهداف قانون چنین مشخص شده اند: افزایش قدرت آمریکا در پیشگیری و تعقیب پولشویی و تامین مالی تروریسم و اطمینان از خلاف قانون نبودن معاملات و روابط مالی و همین طور تقویت مقررات پولشویی ۱۹۸۶               به خصوص در رابطه با جرائم اتباع و موسسات مالی خارجی. مقررات قسمت سوم قانون مبارزه با تروریسم الزامات و نظارتهای خاصی را بر بانکها و موسسات مالی امریکایی مقرر می دارند به نحوی که موسسات مالی کشورهای دیگر نیز عملاً موظفند در روابط معاملات خود با موسسات امریکایی این مقررات و الزامات را رعایت نمایند و تعهداتی را در رابطه با کنترل عملیات مالی مشتریان خود بپذیرند. [۱] - تدوین ۱۹۹۰ و اصلاحیه ها و متمم های آن در سال های ۱۹۹۶- ۲۰۰۱-۲۰۰۳-۲۰۰۴-۲۰۱۲ می باشد. [۲]- قاجاری فردوس و دیگران،استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، نشر تاش،۱۳۹۲ ، پیشگفتار. [۳] -Organization For Economic and Development. [۴]- Recommendation [۵]-Anonymous accounts [۶]- Customer due diligence (cdd) [۷]- همتی ، همان ، ص ۱۳۰. [۸]-SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT(STR) [۹] -USA PATRIOT ACT(USAPA) [۱۰]-عنوان کامل این قانون عبارت است از : Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism. [۱۱]- جی ژوزف.نورتون و شمس هبا، «قانون پولشویی و تامین منابع مالی تروریسم : واکنش های پس از ۱۱ سپتامبر»، مترجم میر فخرایی، محمد جواد،  مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران، شماره ۲۹، پاییز ۱۳۸۲، صص ۲۱۳،۲۱۴.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )

بند سوم: فراملی بودن

یکی دیگر از ویژگی‌هایی که برای جرم پول‌شویی برشمرده شده است، فراملی بودن آن است. زیرا مختص به یک محیط جغرافیایی خاصی نمی‌باشد. اما همواره لازم نیست که بزهکار از مرز عبور کند. انتقال یا جابجایی وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن می‌تواند به فعالیت مجرمانه، وصف فراملی بخشد.[۱] خطی که دو حاکمیت را از همدیگر جدا می‌سازد مرز نامیده می‌شود، یا به عبارت دیگر مرز، حد بین دو دولت است. از این رو گرچه عنصر اساسی بزهکاری فراملی گذشت از مرزها هست، اما به این معنی نیست که خود بزهکار از مرزها عبور نماید، بلکه می‌تواند بدن عبور از مرزها، با جابجایی و انتقال وسایل ارتکاب جرم و عواید حاصل از آن فعالیت‌های مجرمانه‌ فراملی داشته باشد.[۲] برخی از نویسندگان بین جرم فراملی و جرم بین‌المللی تفاوت قایل شده‌اند. به نظر آنها، آن دسته از جرایم که ارتکاب آنها مستلزم گذشتن از مرزهای یک کشور است، مثل هواپیماربایی، سرقت اموال تاریخی و فرهنگی جرایم فراملی محسوب می‌گردند. از سوی دیگر جرایم بین‌المللی جرایمی هستند که به صلح و امنیت بشر یا به ارزش‌های مشترک مورد قبول جامعه بشری خدشه وارد می‌سازند، از قبیل تجاوز ارضی، نسل کشی و شکنجه.[۳] این تفکیک البته فایده عملی چندانی در بر ندارد ولی در صورت پذیرفتن آن، جرم مورد بحث ما جزء دسته‌ی اول قرار می‌گیرد. مراد از جرم فراملی، عملی است که باعث نقل و انتقال اطلاعات، اشیا (اسلحه یا مواد مخدر)، اشخاص (اعم از بزهکاران، بزه‌دیدگان، یا اشخاص ثالث)، پول یا سایر اموار از مرزهای یک کشور می‌شود که حداقل یکی از کشورهای درگیر، برای این عمل، ویژگی مجرمانه قایل است.[۴] یا به عبارت دیگر، جرم فراملی، عبارت است از ارتکاب عملی که باعث نقل و انتقال موضوع جرم، اعم از (اشیا) مانند اسلحه و مواد مخدر یا (اشخاص) مثل ترانزیت قربانیان قاجاق انسان به قصد فحشا و بهره‌کشی جنسی یا (درآمد حاصل از جرم منشأ) از مرزهای یک کشور به کشور دیگر می‌گردد.[۵] بنابراین جرم پول‌شویی نیز یک جرم فراملی است به دلیل اینکه بعد از وقوع یک جرم سازمان‌یافته‌ای مثل قاچاق مواد مخدر به وجود می‌آید. مجرمان برای از بین بردن منشأ غیرقانونی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر اقدام به انتقال آن از طریق معاملات صوری و مبادلات خاص با استفاده از روش‌های پیشرفته‌ی بانکی و مؤسسات مالی به خارج از کشور می‌نمایند و موجبات فرآیند جرم پول‌شویی و کندی عملیات کشف و مبارزه با این پدیده را فراهم می‌نمایند. جنبه‌ی بین‌المللی این قضیه، نمودهای مختلفی پیدا می‌کند. زیرا روند پول‌شویی معمولاً روند پیچیده‌ای است که باعث خروج مال از کشور و انتقال آن به کشور دیگر می‌گردد. به عنوان نمونه در ۲۸ سپتامبر ۱۹۹۲ طی عملیاتی موسوم به «یخ سبز» که برای نابود کردن گروه تبهکار سازمان‌یافته در سیسیل انجام شد، بیش از ۲۰۰ نفر در شش کشور جهان دستگیر شدند و حدود ۴۲ میلیون دلار پول نقد از آنها کشف شد.[۶] به اختصار می‌توان گفت که پول‌شویی به دو طریق جامه‌ی فراملی بر تن می‌پوشد: نخست ادغام بازارهای مالی در یک مجموعه با ماهیت جهانی، و دوم تلاش قاچاقچیان برای پرهیز از کشف عملیات مجرمانه به وسیله‌ی عملکرد کاملاً قانونی از طریق انتقال اموال به کشورهایی که در آنها برخورد قانونی با پول‌شویی ضعیف‌تر باشد یا فاقد قانون و یا دارای قانونگذاری در سطح ابتدایی، در مبارزه با تطهیر پول است. این ویژگی موانع محکم و پایداری را در امر مبارزه با تطهیر پول و کیفر مرتکبین و استرداد اموال و وجوه مربوط ایجاد می‌کند، زیرا عناصر متشکله‌ی آن از دولتی به دولت دیگر متفاوت می‌نماید. از جمله این موانع، مقتضیات حاکمیت ملی، مصونیت سیاسی، اجرای احکام خارجی، لزوم یک محاکمه منصفانه برای قابل اجرا بودن حکم صادره در یک کشور خارجی و… است. [۱]- حاجی زاده، نعمت الله، پول‌شویی، فصلنامه دانش انتظامی، شماره ۳، سال ششم، ۱۳۸۳، ص ۱۰۲. [۲]- باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۷. [۳]- میر محمد صادقی، حسین، حقوق جزای بین‌الملل، پیشین، ص ۳۶۱. [۴]- موسوی مقدم، محمد، پیشین، ص ۳۰. [۵]- ولیدی، محمد صالح، پیشین، ص ۲۶۸. [۶]- باقرزاده، احد، پیشین، ص ۵۸.

پایان نامه درباره جرم پولشویی و رازداری بانکی

(فایل کامل موجود است )