تفویض دائمی طلاق در آراء فقهاء امامیه: گفتنی است که در مذهب امامیه به جای کلمه تفویض بیشتر کلمه تخییر را به کار برده­اند. تخییر در لغت یعنی واگذار کردن اختیار، دادن حق انتخاب به دیگری، ترجیح دادن چیزی بر چیز دیگر، یعنی واگذاری حق گزینش به انسان نسبت به یکی از فعل و ترک یا یکی از دو فعل و یا یکی از چند متعلّق فعل از ناحیه شارع یا عقل یا غیر آن دو. [۱] در واقع تخییر نوع بارزی از تفویض است و عبارت است از این­که شوهر به قصد تفویض طلاق به زوجه اورا مخیر می­کند که یا خودش را اختیار کند یا همسر خود را، البته فقهای امامیه در این مسأله اختلاف نظر دارند: گروهی از جمله ابن­جنید، ابن­ابی­عقیل و سید­مرتضی برآنند که هر گاه زن فوراً بعد از تخییر با جمع شدن همه شرایط طلاق خودش را انتخاب و اختیار کند جدایی واقع می­شود، بدون آن­که نیازی به صیغه طلاق باشد و در تأیید این نظر خود به اخبار و روایاتی استناد کردند، از جمله آنها صحیحه حمران است از حضرت باقر (ع) که فرمودند «المخیر تبین من ساعتها من غیر طلاق، مخیره به محض اختیار نفس خود از شوهر بدون طلاق جدا می شود.»[۲] در حقیقت در مذهب شیعه و بنا بر فتوای مشهور، به جز از طریق طلاق عمل حقوقی دیگری برای انحلال طلاق به رسمیت شناخته نشده است و تخییر مخصوص پیامبر اکرم (ص) بوده است. اخبار دیگری هم وارد شده که بر منع تولیت زنان در طلاق به طور کلی دلالت دارد، هر چند که در آنها سخنی از تخییر به میان نیامده است، از جمله روایت صحیح بن قیس از ابی جعفر که فرمود: حضرت علی درباره مردی که با زنی ازدواج کرده و برای او مهر معین نموده و زن شرط کرده بود که نزدیکی و طلاق به دست او باشد، به قضاوت نشسته فرمود: با سنت مخالفت کردی و حق را به کسی دادی که مستحق آن نیست، پس علی (ع) در مقام قضا فرمود؛ نفقه بر عهده مرد و نزدیکی و طلاق به دست اوست و این سنت است.[۳] از امام خمینی (ره) نیز در خصوص شرط حق طلاق سؤالی شده و پرسیدند که آیا دختر می­تواند حین عقد ازدواج شرط کند که، اولاً؛ شوهرش حق ازدواج با غیر را نداشته باشد؟ ثانیاً؛ زن حق طلاق داشته باشد؟ آیا این شرطها شرعی است یا خیر؟ حضرت هم در جواب چنین بیان کردند: شرط کردن این­که شوهر حق ازدواج با غیر را نداشته باشد و هم­چنین شرط این­که زن حق طلاق داشته باشد، باطل است. بلی، اگر به این نحو شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد که چنان­چه شوهر ازدواج با دیگری کند خود را طلاق دهد، صحیح است.[۴] یا سؤال دیگری از ایشان در این رابطه پرسیده شده بدین صورت که: زن و مردی را می­خواستند به عقد یکدیگر درآورند، زن شرط نمود در محضربنویسید که من حق طلاق دارم، مرد نیز قبول کرد، اما محضردار پس از خواندن عقد شرط مزبور را ننوشت، اولاً؛ آیا محضردارحق دارد چنین شرطی را ننویسد؟ ثانیاً؛ طرفین با این شرط به زن و شوهر شدن رضایت دادند، حال که شرط مزبور را محضردار ننوشته و نارضایتی پیدا شده آیا این عقد از نظر اسلام درست است؟ حضرت در جواب فرمودند: در هر صورت عقد صحیح است و اگر به این نحو شرط شده که زن حق طلاق داشته باشد، شرط باطل است و شرط صحیح این است که در ضمن عقد شرط کنند که زن وکیل شوهر باشد در طلاق.[۵] آیت الله مکارم شیرازی هم در این خصوص بودن اختیار طلاق در دست زن را باطل دانستند و بیان داشتند که هرگاه شوهر مثلاً مسافرت کند و یا معتاد به مواد مخدر گردد یا خرجی او را ندهد، اختیار طلاق با زن باشد، این شرط باطل است.[۶] نظر و دیدگاه همه مراجع عظام تقلید هم بدین­گونه می­باشد و به اتفاق شرط حق طلاق یا تفویض دائمی را باطل دانستند و این حق را به صورت شرط وکالت در ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگری پذیرفتند. قانون مدنی ایران نیز در مورد تفویض یا تخییر ساکت است، ولی از آنجایی­که این قانون خود بر گرفته از فقه و نظرات فقهای امامیه است، تفویض و تخییر را بدان­سان که فقهای عامه گفته­اند نمی­توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت، ولی اگر مقصود از تفویض و تخییر توکیل زن در طلاق باشد، اشکالی ندارد و درست است. مبحث سوم: بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت خرید و فروش تفویض دائمی طلاق: از جمله مباحث مطرح شده در باب بیع در خصوص شروط عوضین در اکثر کتب فقهی و حقوقی این است که آیا مبیع یا ثمن حتماً باید عین باشد یا خیر و حقوق و منافع هم می­توانند جزئ مبیع و ثمن باشند و خرید و فروش شوند؟ از دیدگاه قانون و حقوق­دانان: در مورد مبیع در ماده ۳۵۰ قانون مدنی آمده است: « مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین از شیء متساوی­الاجزاءو هم­چنین ممکن است کلی فی­الذمه باشد. » این ماده در واقع در مقام بیان اقسام مبیع است و می­بینیم که اشار­ه­ای به منفعت و حق در آن نشده است.[۷] هم­چنین از ظاهر قید عین در ماده ۳۳۸ قانون مدنی که بیان داشته است: « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم » می­توان این­گونه برداشت کرد که مبیع باید عین باشد و انتقال حق و منفعت از این تعریف خارجند. پس نمی­توان مثلاً حق خیار و یا تحجیر را مبیع قرار داد و انتقال آن­ها را به نوعی بیع دانست. به عقیده دکتر کاتوزیان این­گونه قراردادها تابع قواعد عمومی معاملات و اصل آزادی قراردادها ( ماده ۱۰ قانون مدنی ) است.[۸] در رابطه با ثمن نیز قانون مدنی هیچ قیدی در مورد آن ندارد، چنان­که از اطلاق کلمه عوض در ماده ۳۳۸ قانون مدنی ” با تملیک عین به عوض معلوم “می­توان این­گونه برداشت کرد که دایره اموالی که می­تواند ثمن قرار بگیرد وسیع­تر است. چنان­که در مواد ۲۱۴ و ۲۱۵ قانون مدنی آمده است که، هر مال یا عملی که منفعت عقلائی مشروع داشته باشد می­تواند ثمن قرار گیرد، بنابراین علاوه بر عین خارجی و کلی، منفعت و عمل و حق قابل نقل و انتقال می­تواند ثمن قرار گیرد.[۹] در این میان دکتر کاتوزیان از دید عرف نیز به این قضیه نگریسته و بیان داشتند که، در عرف محاوره انتقال حق در برابر عوض را فروش می­گویند، مثلاً شنیدیم که مستأجری حق سرقفلی فروشگاه را فروخت یا مخترعی حق اختراع خودش را به بیگانه فروخت، و از این قبیل مثال­ها که در عرف کم نیستند. در خصوص ثمن نیز از دید عرفی می­توان گفت در صورتی می­شود مبادله دو مال را بیع نامید که ثمن پول باشد نه کالا، در حقیقت این حکم عرف است که در تعبیر اراده دو طرف و تمییز بیع از معاوضه به کار می­آید.[۱۰] از دیدگاه فقه و فقهاء: امام خمینی ( ره ) در تحریر­الوسیله در باب بیع در خصوص شرایط عوضین این­گونه بیان داشتند: « یشترط فی المبیع أن یکون عیناً علی الاحوط متموّلاً سواء کان موجوداً فی الخارج أو کلیاً فی الذمه غیرهف فلا یجوز علی الاحوط أن یکون منفعه، کمنفعه الدار، أو دابه أو عملاً کخیاطه الثوب أو حقّاً. و إن کان الجواز خصوصاً فی الحقوق لا یخلوا من قوّه و أما الثمن فیجوز أن یکون منفعه أو عملاً متمولاً. بل یجوز أن یکون حقّاً قابلاً للنقل و الانتقال کحقی التحجیر و الاختصاص، و فی جواز کونه حقّاً قابلاً للاسقاط غیر قابل للنقل کحقی الخیار و الشفعه إشکال.[۱۱] در مبیع شرط است که احتیاطاً عین باشد و دارای مالیت باشد، چه در خارج موجود باشد و چه کلی در ذمه غیر او باشد. پس بنا بر احتیاط جایز نیست که مبیع منفعت باشد یا عمل باشد یا حقی باشد، اگرچه جواز آن خصوصاً در حق خالی از قوت نیست. اما در ثمن جایز است که منفعت یا عملی که مالیت دارد باشد، بلکه جایز است حقی باشد که قابل نقل و انتقال است مانند حق تحجیر و حق اختصاص و در جایز بودن این­که ثمن حقی باشد که قابل اسقاط و غیر قابل نقل باشد مانند حق خیار و شفعه اشکال است.» شیخ انصاری هم در این­باره ابتدا اقسام حقوق را مطرح و در سه دسته تقسیم بندی نموده است: ۱- حقوقی که هم قابل انتقال­اند و هم قابل اسقاط ۲- حقوقی که قابل اسقاط نیستند ولی قابل اسقاط­اند ۳- حقوقی که نه قابل انتقال­اند و نه قابل اسقاط ایشان معتقدند که در قسم اول و دوم تردیدی نیست که نمی­توان آن­ها را عوض در بیع قرار داد. در قسم سوم اشکال و تردید است هرچند این قسم را در عقد صلح می­توان در مقابل مال قرار داد ولی عوض بودن آن در بیع محل اشکال و مورد بحث فقهاست.[۱۲] و اما امام خمینی ( ره ) در کتاب البیع بر نظر شیخ انصاری نقدی وارد کرده و بیان داشته­اند: « حق این است که مبادله حقوق در مقابل عوض یا مبادله حقوق در قبال حقوق و به ملکیت باشد. حضرت امام نه تنها بیع قسم سوم را خالی از اشکال می­داند بلکه حتی در مورد قسم دوم حقوق هم قائل به صحت می­باشند.»[۱۳] بنابراین ملاحظه می­شود که نظر امام ( ره ) بر این است که حق می­تواند بنا بر اقوا در بیع عوض واقع شود، هرچند اجتناب از آن را احوط استحبابی می­داند اما منظور از حقوق در حقیقت، حقوق قابل نقل و انتقال است نه مطلق حقوق. چون به لحاظ معنای بیع، بیع چیزی که غیر قابل نقل و انتقال است معقول به نظر نمی­رسد. به همین خاطر است که در بیان شروط ثمن در تحریرالوسیله تصریح کردند که حق قابل نقل و انتقال اگر ثمن قرار بگیرد جایز است و فقط قابل اسقاط بودن حق در این جهت محل اشکال است چه برسد به حقوقی که نه قابل نقل و انتقال است و نه قابل اسقاط. پس با توجه به این عبارات و قواعد فقهی نمی­توان گفت که مبیع قرار گرفتن حقوق غیر قابل نقل و انتقال صحیح و ثمن قراردادن  آن و صلح نسبت به آن مردود است. اما در مورد حق طلاق باید گفت که از آن­جایی که این حق غیر قابل نقل و انتقال و اسقاط است و در هیچ­یک از مکتوبات و آراء فقهی و حقوقی هم نسبت به قابل نقل و انتقال و اسقاط بودن آن اتفاق نظری وجود ندارد بلکه حتی در فقه و قانون اسلام، شرطِ حق طلاق برای زن، باطل می­باشد پس همه این موارد می­تواند شاهد محکمی باشد بر غیر قابل خرید و فروش بودن حق طلاق و حقیقت این­که در اسلام چیزی به عنوان خرید و فروش حق طلاق وجود ندارد، چنان­که مراجع عظام تقلید نیز به این مسأله اذعان داشته و آن را نامشروع و غیر منطبق با موازین فقهی تلقی کرده­اند.   [۱]. فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت (ع )، ۱۴۱۴، ج۱، ص ۱۸۵ ذیل واژه خیر. [۲] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ۹۵- ۹۶. [۳] صفایی، سید حسین، مقاله وکالت زوجه در طلاق و تفویض حق طلاق به او، ص ۹۵- ۹۶. [۴] موسوی خمینی، سید روح­الله، ، استفتائات، ج ۳، ص ۱۰۱- ۱۰۳ [۵] همان کتاب. [۶] استفتاء از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی، www.makarem.ir [۷] امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی،ج۱، ص ۴۱۷. [۸] . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، تهران، کتاب­خانه گنج دانش، ۱۳۸۸، چاپ دوازدهم، ج ۱، ص ۱۳- ۱۴. [۹] امامی، میر سید حسن، حقوق مدنی،ج۱، ص ۴۱۷. [۱۰] . کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج۱، ص ۱۳- ۱۴ [۱۱] . موسوی الخمینی، سید روح­الله، ترجمه تحریر الوسیله، ترجمه علی اسلامی،  ج۲، ص ۳۸۳. [۱۲] . انصاری، شیخ مرتضی، المکاسب، به تحقیق سید محمد کلانتر، ج۱، ص ۷۹. [۱۳] موسوی الخمینی، سید روح­الله ، کتاب البیع، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹، چاپ اول. ج ۳.ص ۸- ۹.

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

1. پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
2. پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
3. پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
4. پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
5. پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
6. پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
7. پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
8. دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
9. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
10. دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
11. پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
12. پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
13. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
14. پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
15. پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
16. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
17. پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
18. دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
19. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
20. دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
21. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
22. دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
23. دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
24. پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
25. پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
26. پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
27. پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
28. پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
29. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
30. دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
31. پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
32. پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
33. پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
34. دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
35. پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
36. پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
37. پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
38. پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
39. پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
40. پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
41. کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق