مکتب عدالت ترمیمی

در این فصل به تعریف مکتب عدالتی ترمیمی و علت ظهور آن و اصول کلی و اساسی آن پرداخته شده همچنین روش های اجرای عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته و به وجه تمایز و تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است که حاوی مطالب کاربردی مفیدی می باشد.

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:

«فرایندها و روش های ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»

«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»[1]

عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.

«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.[2]

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».[3] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرایند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرایند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.

[1] - غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، 1390، ص 8

[2] - همان، ص 9

[3] - همان، ص 9

اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی

• جرم (قبل از هر چیز) تعدی و تجاوز به روابط میان مردم است نه صرفاً اقدامی علیه دولت. ارتکاب جرم منجر به ایراد ضرر و زیان به بزه دیده، اجتماع و بزهکار می شود و آنها باید به صورت فعال در فرآیندهای اجرای عدالت مشارکت داده شوند.
• همه آنانی که از جرم متأثر شده اند و برخورد جمعی با آثار و نتایج جرم نقشها، مسئولیتها و نیازهایی دارند.
• جبران ضرر و زیان، حل و فصل مشکلات ناشی از جرم به منظور حصول به توافق و آشتی و پیشگیری از زیانهای بیشتر.

مطابق اصل اول عدالت ترمیمی، جرم در ابتدا تجاوز و تعدی به روابط انسانی موجود میان افراد و سپس تعدی به قانون مورد حمایت دولت است پذیرش این اصل به معنای نادیده انگاشتن اهمیت قانون نیست، بلکه قانون، راهنما و ابزار بسیار مهمی در تنظیم روابط میان افراد با یکدیگر و با دولت است. لیکن باید خاطر نشان کرد که قانون نیز برای آن تصویب شده است که مانع از تعدی به روابط میان مردم گردد.

در عدالت کیفری سنتی با تأکید بر نقض قانون و تمرکز بر ابراز واکنش خشونت آمیز از طریق اجرای مجازات، در واقع نقض روابط میان افراد و تعدی به حقوق بزه دیده مورد اغماض قرار می گیرد. در این نظام بزهکار به علت ارتکاب جرم محاکمه، محکوم و مجازات می شود اما ممکن است هرگز از نتایج وخیم عمل ارتکابی خود نسبت به دیگران مطلع نگردد. برای مثال بزهکاری، که مرتکب سرقت کیف پول یا کیف دستی دیگری شده است ممکن است دستگیر یا مجازات شود، اما احتمالاً هرگز نتایج بعدی عمل خود را ملاحظه نخواهد کرد، در حالی که بزه دیده مجبور است علاوه بر از دست دادن کیف پول، به دلیل مفقود شدن کارت شناسایی، کارت اعتباری و غیره مدت زمان زیادی را صرف اعاده وضع به حالت سابق نماید. در عدالت کیفری سنتی به این بخش از نقض روابط انسانی و مسائل ناشی از جرم توجه کافی به عمل نمی آید و نیازهای بزه دیده اغماض یا انکار می شود.

دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به ضرورت مشارکت بزه دیدگان اعم از بزه دیدگان اولیه (مستقیم) و ثانویه (غیرمستقیم)، بزهکاران، جوامع محلی، و نیز خانواده، دوستان و حامیان بزه دیدگان و بزهکاران در اجرای عدالت است. به عبارت دیگر، در حقوق کیفری سنتی با استناد به سِمَت مدعی یا مدعی علیه از ورود بسیاری از بزه دیدگان غیرمستقیم و کسانی که به نحوی از انحاء می توانند در اجرای عدالت و جبران زیان بزه دیدگان مشارکت نمایند جلوگیری می شود و در نتیجه حتی ممکن است بزهکار به دلیل عدم پرداخت خسارت یا جزای نقدی بازداشت یا محکوم به حبس گردد، در حالی که در عدالت ترمیمی امکان مشارکت مستقیم بزه دیدگان و کسانی که به نحوی از ارتکاب جرم متأثر و به اصطلاح دارای سهمی گردیده اند فراهم می شود. بدین ترتیب عدالت ترمیمی فرصتی است برای مشارکت اجتماع، کلیسا، مدرسه، مسجد و هر نهاد مذهبی به آموزشی دیگر، خانواده و ارکان مرتبط جامعه برای حل و فصل مشکلات ناشی از جرم و پاسخ به نیازهای بزه دیده و بزهکار. دومین اصل کلی عدالت ترمیمی ناظر به پاسخگویی بزهکار در مقابل عمل ارتکابی و نتایج آن است. بزهکار باید با نتایج عمل ارتکابی و آثار آن نسبت به بزه دیدگان، جامعه و حتی خانواده خود رو به رو شوند و از طریق تجربه مستقیم شرایط ناگوار آنها با بزه دیدگان همدردی نموده، فعالانه در جستجوی راه های جبران ضرر و زیان وارده باشد. علاوه بر این وی باید با اشتغال به شغلی قانونی و انجام اقدامات مثبت، خود را به عنوان شهروندی مفید معرفی نموده، از تکرار عمل مجرمانه خودداری کند. از طرف دیگر یکی از اهداف اجرای فرآیندهای ترمیمی، حصول به توافق و آشتی است. در حالی که پس از ارتکاب جرم، امکان اعمال مجازات و حتی اخذ انتقام از بزهکار وجود دارد، عدالت ترمیمی روشی است برای حصول به توافق و حل و فصل سازنده و مفیدی که در نتیجه اجرای آن بزهکار نه مغضوب و نه مظلوم تلقی می گردد. وی باید با احساس مسئولیت و ندامت نسبت به جبران آثار زیانبار جرم اقدام کند تا امکان ترمیم روابط گسسته شده فراهم گردد.

عدالت ترمیمی و اصلاح امور

ایده ی محوری عدالت ترمیمی درست کردن امور (اصلاح امور) است که اغلب در زبان انگلیسی (انگلستان) برای نشان دادن جنبه فعال نه انفعالی آن از اصطلاح «راست گردانیدن» (راست گزاری) استفاده می شود. همان گونه که اکنون ذکر شد، این مفهوم متضمن مسئولیت و پاسخگویی بزهکار جهت برداشتن گام هایی برای جبران صدمه و زیان بزه دیده (و شاید جامعه محلی متأثر از جرم) تا آنجا که امکان پذیر است، می باشد. در موضوعاتی از قبیل قتل عمد، بدیهی است که ضرر وارده قابل جبران نیست، با این وجود،       گام های نمادین شامل قبول مسئولیت یا جبران، می توانند برای بزه دیده مساعد بوده و از جمله وظایف بزهکاران باشند.

راست گردانیدن امور متضمن تعمیر یا جبران (اعاده) یا بهسازی است اما با این وجود این کلمات حاکی از «اعاده» اغلب رسا نیستند. آنگاه که خطای سنگینی مورد ارتکاب قرار گرفت، هیچ امکانی برای تعمیر آنچه که دچار زیان شده است یا اعاده آنچه قبلاً وجود داشته است، نیست: همانگونه که «لین شینر» مادر دو کودک مقتول به من گفت: «شما می سازید؛ شما خلق می کنید زندگی جدیدی را، من یک جفت چیز از زندگی قدیم خود داشتم که با آنها جور می آمدم.» این امکان پذیر است که یک بزه دیده وقتی که بزهکار اقداماتی – خواه مؤثر و واقعی یا سمبلیک و نمادین- جهت اصلاح امور و جبران ضرر و زیان انجام می دهد، مورد مساعدت قرار گیرد تا بهبود یابد. با این وجود، بسیاری از بزه دیدگان، در مورد اصطلاح «التیام و بهبود» بخاطر احساس اختتام یا پایان دهی که در آن مستتر است، دچار تردید و تعارض هستند. این مسیر به بزه دیدگان- هیچ کس دیگر نمی تواند آنرا برای آنها انجام دهد- تعلق دارد، اما تلاش برای اصلاح امور  می تواند به آنها در این فرایند کمک نماید، اگرچه هرگز نمی تواند به طور کامل منجر به ترمیم و اصلاح اوضاع آنها شود.

تعهد و التزام به راست گرانیدن امور قبل از هرکس وظیفه بزهکار است، اما علاوه بر او جامعه محلی نیز ممکن است مسئولیت هایی نسبت به بزه دیده و همچنین نسبت به بزهکار داشته باشد. بزهکاران برای آنکه بتوانند به نحو موفقیت آمیزی به تعهدات خود عمل کنند، ممکن است نیازمند برخی حمایت ها و تشویق ها از طرف جامعه گسترده تر باشند. فراتر از این، جامعه مسئولیت هایی در قبال اوضاع و احوالی که موجب یا مشوّق (وقوع) جرم هستند نیز دارد. به لحاظ آرمانی، فرآیندهای (اجرای) عدالت ترمیمی می توانند عوامل مؤثری در سرعت بخشیدن (تأمین این نیازها) بوده و / یا زمینه کشف و تعیین آن نیازها، مسئولیت ها و انتظارات را فراهم کنند. «راست گردانیدن امور» مستلزم توجه به صدمه و زیان و همچنین عوامل (وقوع) جرم است، بسیاری از بزه دیدگان خواستار چنین توجهی هستند. آنها می خواهند بدانند چه گام هایی جهت کاهش این صدمات و زیان ها برای آنها و دیگران برداشته شده است.

نشست های گروهی خانوادگی در نیوزیلند، جایی که عدالت ترمیمی یک هنجار و امر معمول است، برای این مورد استفاده قرار می گیرند که طرح و نقشه و برنامه مورد اجماعی را که دربرگیرنده عناصری از جبران و ترمیم و نیز پیشگیری باشند، تحت حمایت قرار دهند. این برنامه ها باید در ارتباط با نیازهای بزه دیدگان و تعهدات بزهکاران برای تأمین آن نیازها باشند. لیکن علاوه بر این، در تنظیم این برنامه ها باید به این نکته نیز توجه نمود که بزهکار برای تغییر رفتار خویش نیازمند چه چیزهایی است.

بزهکاران متعهدند که به علل رفتار خویش توجه نمایند، لیکن معمولاً آنها نمی توانند به تنهایی اقدام به چنین امری کنند.