وبلاگ

قوانین 71
چکیده انگلیسی 72
چکیده
در حقوق ایران دیوان عدالت اداری مرجعی خاص است که از سوی مقنن برای رجوع مردم بر علیه دولت و نهادهای عمومی تعبیه شده است و این در حالی است که در نظام های حقوقی پیشرفته برای این امر دادگاههای اداری در نظر گرفته شده است ولی در ایران این امر از سوی مقنن مغفول مانده است.ودادگستری عمومی را بعنوان اصل صلاحیت عام پذیرفته است و این در حالی است که دیوان عدالت اداری را مرجعی برای تایید ورود خسارت از نوع اداری قرار داده و برای مطالبه خسارت نهاد دادگستری را مسئول این امر می داند.و به نوعی یک طرحی نو در شیوه مطالبه خسارت در نظام های حقوقی جهان را سبب شده است.یعنی تفکیکی خاص از امور اداری و غیر اداری در این امر صورت گرفته است و اگر زمانی ورود خسارت به شکلی غیر اداری باشد اشخاص می توانند برای جبران خسارت خود مستقیما به دادگاههای عمومی مراجعه کرده و نهادها رو طرف دعوا قرار دهند.ولی اگر اداری باشد ابتدا باید به دیوان عدالت اداری برای تایید ورود خسارت مراجعه کنند و سپس برای تایین میزان آن دادگاههای عمومی صااح به رسیدگی هستند.که به موارد و فرق مختلف امر فوق در این رساله اشاره خواهد شد.کلمات کلیدی:
دولت،نهادهای عمومی،مسئولیت،جبران خسارت.
مقدمه:
الف) بیان مسئله:

مطابق اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمامی قوانین و مقررات بر اساس فقه امامیه بنا شده است و این دین آسمانی در تمام موارد و ابعاد زندگی اجتماعی انسان بصورت کامل دستوراتی را ارائه داده است. و در حوزه مسئولیت مدنی دستگاهای دولتی و حکومتی دولت نیز منابع معتبر فقهی، از دو جهت تأکید داشته است.نخست آنکه در یک جامعه دینی و مکتبی، انسان با تکیه بر اصول و آرمان‌های قوی دینی، خود را صرفا شهروند نمی‌داند، بلکه افراد جامعه دینی به تکالیف و مسئولیت‌ها و تعاملات اجتماعی، نه تنها با نگرش صرف مصالح اجتماعی بلکه با توجه به ارتباطات قوی مکتبی و آرمانی نیز توجه دارند که نتیجه آن، التزام واقعی افراد به تکالیف و مسئولیت‌هاست و همچنین مسئولان و حاکمان نیز بر همین روش رفتار کرده، احساس دین و ادای وظیفه نسبت به شهروندان دارند.دوم آن که: با توجه به این‌که تشکیل حکومت و اداره قانونمند جامعه، از اهم اصول رسالت دینی به شمار می‌رود، فقه درباره تنظیم و تبویب حقوق و تکالیف افراد جامعه و مناسبات آنان با یکدیگر و از دیگر سو، هماهنگی و تعیین حد و مرز اختیارات حاکمان در مسئولیت‌های محوله و همچنین مطالبه خسارات از حاکمان و دستگاههای دولتی از سوی مردم با عنوان جبران خسارت مردم نقش اساسی ایفا می‌کند. تکالیف و حقوق شهروندی  و جبران خسارات شهروندان از سوی حاکمان و نهادهای عمومی دولتی از حقوق و تکالیف ایمانی در یک جامعه دینی سرچشمه می‌گیرد که در این صورت، فرض وجود جامعه دینی، مستلزم فرض مسئولیت مدنی دولت و دستگاههای 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

بند دوم – مزیت­های استفاده از پروژه­های بی.او.تی145
گفتار ششم – قراردادادهای خدماتی(خدمت).146
گفتار هفتم – قراردادهای بیع متقابل(بای بک)148
بند اول – روند پیدایی و تحول قراردادهای بیع متقابل153
بند دوم – ویژگی­های قرادادهای بیع متقابل.155نتیجه گیری .157
فهرست منابع159

چکیده

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

5-1-3- جبران معنوی116
5-1-3-1- ضرورت جبران خسارت معنوی در حقوق.117
5-1-3-2- ضرورت جبران خسارت معنوی در فقه119
5-1-3-3- شیوهی جبران خسارت معنوی121
5-1-3-4- تطابق شیوهی جبران خسارت با وضعیت زیاندیده122
5-1-3-5- شیوهی جبران خسارت معنوی در فقه124
نتیجه گیری125                                                                  
منابع و ماخذ127   
چکیده
درانعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یابطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم، نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است. تعهداتی که بطور مستقیم منبعث از عقد وکالت اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده و صرف تحقق یافتن عقد، بدون نیاز به تصریح موجب مسؤولیت وکیل می شوند، در مقابل تعهدات ثانوی یا تبعی وکیل قرار دارد.روش های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی و جسمانی با روش های واحدی قابل جبران نیستند ضروری است که طرق مختلف ترمیم خسارت و کارایی هر یک مورد مطالعه قرار گیرد هدف اساسی بررسی و مطالعه خسارت های صورت گرفته و روش های ترمیم خسارت می باشدواژگان کلیدی: وکیل، موکل، جبران خسارت، مسئولیت وکیل، مسئولیت موکل
مقدمه

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

تحول نظامات اجتماعی، فزونی اشتغالات شخصی افراد و پیشرفت سریع و روز افزون اقتصادی ـ صنعتی جوامع بشری که منجر به پیچیده شدن ضوابط و مقررات حاکم بر روابط اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه گردیده، از جمله عواملی است که ضرورت حضور وکیل در جامعه را نمایان می سازد. که این ضرورت مختص به احقاق حق موکل نبوده و عبارتی میتوان گفت وظیفه وکیل تنها دفاع از حقوق موکل خود نیست، بلکه مشارکت در اجرای عدالت کلی اجتماعی و تشویق جامعه به احترام به قانون و کمک به فراهم آمدن زمینه سلامت محیط و دور بودن آن از شرایط آلودگی های شیطانی و فرصت شکوفا ساختن توانایی های فکری نیز وظیفه بی چون و چرای اوست، لذا در این تحقیق که بصورت فصل تقسیم گردیده که فصل اول به کلیات مسئولیت مدنی و مبحث وکالت پرداخته، فصل دوم را .الف) ضرورت انجام تحقیق
با توجه به مباحث و درس اساتید، همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در باب مسئولیت مدنی، نگارنده به این موضوع دست یافته، که در هیچ نظام حقوقی مبنای واحدی برای مسئولیت مدنی انتخاب نگردیده، مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد فاعل زیان است. و از آنجا که انواع مختلف ضررهای مادی، معنوی وجسمانی با روش واحدی قابل جبران نیست با توجه به اینکه در کمتر مقاله و یا پایان نامه ها و کتب حقوقی بصورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا درصدد بر آمدیم که نوشته حاضر به این موضوع پرداخته شود

مسئله ای که در رابطه با جرم ناشی از ترک فعل در باب قتل مطرح می شود این است که آیا فعل سلبی (فعلِ ترک) می تواند منشأ جرم قتل باشد؟ به نظر می رسد بنابه دیدگاه اخلاقی در ترک فعل منجر به مرگ ، تارک مسئول است. پرسش این است که آیا مسئولیت اخلاقی می تواند به مسئولیت قانونی بدل شود؟ اگر پاسخ منفی باشد ، آنگاه ممکن است در جامعه با انحطاط اخلاقی ناشی از فعل ترک و بی مسئولیتی روبرو شویم. اما اگر پاسخ مثبت باشد ، آنگاه به نظر می رسد تبدیل شدن امر اخلاقی به امر قانونی منجر به تعارضاتی حل نشدنی می شود. اندیشمندان وحقوقدانان غربی این تعارض را از طریق قراردادگرایی و مسئولیت ناشی از تعهد تبیین می کنند. اما این رویکرد پراگماتیستی به اخلاق و قانون ، از حل این تعارض ناتوان خواهد بود. اما در نظام فقهی اسلام بر اساس مسئولیت الهی در برابر خدا، مسئولیت دیگر امری قراردادی و نسبی نیست بلکه امری عینی است. به این ترتیب نظام فقهی-حقوقی اسلام این تعارض را به شکل واقعی حل می کند.

طرح مساله
به تصریح مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است. رکن مادی بیشتر جرایم به صورت فعل است؛ فعلی که قانونگذار انجام آن را جرم و مستوجب مجازات اعلام کرده است مانند سرقت وصدور چک بیمحل. در مقابل جرایمی هستند که رکن مادی آنها ترک فعل است. درچنین جرایمی قانونگذار وظیفه یا تکلیفی را برای افراد معین کرده و در صورتی که افراداز انجام آن خودداری کنند، در معرض اعمال مجازات قرار خواهند گرفت، مثل جرم موضوع مادۀ ۵٩٧ ق.م.ا راجع به خودداری مقامات قضایی از رسیدگی به شکایات وتظلمی که مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شده یا جرم موضوع مادۀ ۶۴٢ ق.م.ادربارۀ خودداری از پرداخت نفقه.در ارتکاب بعضی از جرایم از طریق فعل تردیدی نیست، ولی در وقوع آن از طریق ترک فعل موضوع محل بحث است، مثل جرم قتل عمدی. در بحث جرم قتل عمدی قانونگذار در بندهای سه گانۀ مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا به انجام کار از سوی قاتل اشاره کرده در بند ،«. قاتل با قصد قتل کاری انجام میدهد » است، بدین ترتیب که در بند الف آن قاتل قصد قتل ندارد و » و در بند ج « قاتل عمداً کار نوعاً کشنده را انجام میدهد » ب ملاحظه میشود که قانونگذار در بندهای سهگانۀ مادۀ ٢٠۶ .«. کاری که انجام میدهداستفاده کرده است. ممکن است این شبهه مطرح شود که واژۀ کار در « کار » ق.م.ا از لفظ اینجا معادل فعل مذکور در مادۀ ٢ قانون مجازات اسلامی است و چون قانونگذار فقط بهفعل اشاره کرده، ارتکاب قتل عمدی از طریق ترک فعل با توجه به موازین فعلی قانون مجازات اسلامی ممکن نیست.موضوع نقش ترک فعل در جرم قتل عمدی یکی از بحثهای متنازع فیه در قلمروحقوق کیفری ایران است. با توجه به عدم صراحت قانونگذار در این خصوص و اینکه هنوز رأی وحدت رویهای در این زمینه صادر نشده است، موضوع محل تامل و تعمق است. سوالات مهمی در این باره مطرح است: آیا ترک فعل میتواند موجب تحقق جرم در بندهای سه گانه مادۀ ٢٠۶ ق.م.ا صرفاً معادل واژۀ « کار » قتل عمدی شود؟ آیا واژه در مادۀ ٢ آن قانون است؟ با توجه به موازین فعلی، آیا ارتکاب قتل عمد از طریق « فعل » ترک فعل در قانون مجازات اسلامی پذیرفته شده است یا خیر؟این رساله با فرض دانستن امکان ارتکاب قتل عمد با ترک فعل موضوع را به چالش کشیده و درصدد یافتن پاسخی برای سوالات مطروحه است.

اهمیت موضوع

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

دولتی شدن خود  نیز ناسازگار است  ( ساروئی نسب ، 1388 : ش15)
درمورد تاریخچه  تعاون درایران  به آغاز همکاری  رسمی  درایران  را می توان  به تصویب  قانون تجارت  درسال 1303 خورشیدی دانست که موادی ازاین قانون درمورد تعاونی های  تولید و مصرف  پرداخته بود . اما از لحاظ تشکیل  وثبت فعالیت  تعاونی های  رسمی می توان  سال 1314را آغاز  فعالیتهای تعاونی درایران دانست .زیرا دراین سال  توسط دولت اقدام به تشکیل نخستین شرکت همکاری روستایی در منطقه داور آباد گرمسار گردید .( طالب،1376: 4)
بطور کلی تاریخچه  تعاون در جهان  را از نظر اقتصادی به دو دوره  می توان تقسیم کرد : دوره اول از آغاز زندگی  اجتماعی انسان شروع می شود واز قرن پانزدهم میلادی به تدریج تحول می پذیرد تا این که به شکل کنونی در میآید . دوره دوم با انقلاب صنعتی   وانقلاب فرانسه  ، قرن 18میلادی شروع می شود که  دارای تعریف مخصوص به دوران خود دانست ، بنابراین دوره اول را عصر تعاون ودوره دوم را اصل تعاون صنعتی یا علمی می نامند.واژه تعاونی1در شکل فعالیتهای رسمی و برای موسساتی که بر مبنای اصول وقواعد تعاونی فعالیت می کنند ، به کار برده می شود . این واژه را معادل شرکت تعاونی2استعمال می کنند ،واژه اخیر از اواسط قرن نوزدهم و به دنبال ایجاد موسسات اقتصادی مبتنی بر اصول تعاون رایج گردید.(طالب،1391 :6)
شرکت تعاونی  فلسفه وجودی  دیگری غیر از  شرکتهای تجاری دارد . برخی از اساتید حقوق  ، شرکتهای  تعاونی را الزاما” شرکت تجاری ندانسته ، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد  ، شرکت تجاری محسوب نمیکنند، به نظر آنها  شرکتهای  تعاونی  به منظور رفع نیازمندیهای  مشترک و بهبود وضع اقتصادی  و اجتماعی   اعضاازطریق  خود یاری وکمک متقابل تشکیل می شوند . ( اسکینی ، 1375:.69 )
در کشور ما مقررات موضوعه  راجع به تعاون  سابقه  بسیارزیادی  ندارد، قانون تجارت مصوب 13/2/1311 از نخستین  قوانینی است که برای  شرکتهای  تعاونی ایران وضع مقررات کرده  است . این  قانون مواد 190 تا 195  خود را به شرکتهای  تعاونی اختصاص داده وفقط  دو نوع شرکت تعاونی را پیش بینی کرده است . یکی  شرکت تعاونی  تولید  و دیگری شرکت تعاونی  مصرف . امروزه در کشور ما  بخش  تعاون قسمت زیادی از فعالیتهای اقتصادی را به خود اختصاص داده  ودربرابر  بخش دولتی  و خصوصی  جای  مهمی را به خود اختصاص داده است . قانون  اساسی جمهوری اسلامی  ایران  در اصول 43و 44 خود  بخش تعاونی  را یکی از پایه های  سه گانه نظام   اقتصادی  قرارداده است  که در شهر و روستــا  بر طبق ضوابط   اساسی تشکیل  می شود . مهمترین  قانونی که فعالیت  این بخش از نظام   اقتصادی   را تنظیم  و تنسیق کرده است  قانون  شرکتهای تعاونی  مصوب 1370 است .  شرکت تعاونی از لحاظ  اقتصادی مخصوصا”  برای زارعان  وارباب  حرف ومصرف کنندگان  اجناس عادی  فواید بسیاری دارد  ، اما

از  لحاظ حقوقی شرکت های تعاونی  شکل  ونوع  مخصوصی ندارند  وممکن است  شرکت های تعاونی  را به صورت  هریک از شرکتهای تجاری  تشکیل داده  ، فقط  قانون برای آنکه شرکت تعاونی  شناخته شود  واز مزایای  مربوط به شرکتهای تعاونی  استفاده نماید رعایت بعضی از اصول را لازم دانسته است .(ستوده،همان :369 )با قانون زارعان  نمی توانند  به طور انفرادی  کلیه مسائل  مربوط به  بهره برداری از ملک خود ومخصوصا”انجام خدمات  اصلاحات ارضی  و تقسیم املاک  بین زارعان  شرکت های تعاونی درایران  اهمیت زیادی  پیدا نموده 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :