مفهوم تعهد

تعهد را اهل لغت به شرط، عهد و پیمان، قرارداد، معاهده، ضمانت و به گردن گرفتن کاری یا به عهده گرفتن و نگاه داشتن و عهد بستن تعبیر نموده اند(معین: ۱۳۸۸،ج۲، ۱۱۰۵).

برخی دیگر از نویسندگان نیز تعهد را به معنای شرط و عهد و پیمان و کار کسی را بعهده گرفتن می دانند(دهخدا: ۱۳۴۳، ج۱۴، ۷۸۳).

برخی از حقوق دانان، تعهد عبارت است از یک رابطۀ حقوقی که به موجب آن شخص یا اشخاص معین نظر به انقضاء عقد یا شبه عقد یا جرم یا شبه جرم و یا به حکم قانون ملزم به دادن چیزی و یا مکلف به فعل یا ترک عمل معینی به نفع شخص یا اشخاص معین می شوند. حق ذمی را نسبت به کسی که آن حق علیه اوست، تعهد گویند(جعفری لنگرودی: ۱۳۷۶، ۱۶۶).

در نهایت باید گفت، تعهد مصدر باب تفعل است و مشتق کلمۀ عهد به معنی «بستن» می باشد و اصطلاحاً جنبه منفی یا مدیونیت و بر عهده داشتن است که از عقد حاصل می شود. بنابراین عقد سبب ایجاد تعهد است. گاهی تعهد در عقد عهدی استعمال می شود که در این صورت تعهد اخص از عقد می باشد و مرادف با آن نیست.  با توجه به اختلاف نظر حقوق دانان در مفهوم تعهد در ذیل به تعاریف تعهد می پردازیم.

۲-۱-۱-تعریف تعهد

مفهوم و تعریف تعهد در نوشته‏های حقوقی، یکی از کلمات پرمناقشه و مورد بحث و بررسی است.‏ به ‏طور کلی در تعریف و توصیف واژه تعهد چندین عقیده به شرح ذیل وجود دارد:

۱٫ برخی از فقیهان و حقوقدانان، تعهد را اعم از عقد و حتی اعم از قصد انشاء دانسته و معتقدند که قصد انشاء عنصر تعهد نیست، زیرا ممکن است تعهد ناشی از حکم قانون باشد. عقد نیز اخص از تعهد است، هر عقدی تعهد است اما هر تعهدی‏ عقد نیست، مانند تعهد ناشی از ایقاع و تعهد ناشی از قانون اعم از مالی و غیر مالی‏ عقد نیز یک نوع عهد مؤکد است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ج۱، ۳۴).

۲٫ عقیده دیگر این است که تعهد مصدر باب تفعل و در لغت به معنی به عهده‏ گرفتن، خود را مدیون کردن و موظف کردن و دارای دو معنی مصدری و اسم‏ مفعولی و یا محصولی است. در معنای مصدری به عهده گرفتن فعل یا ترک فعل در برابر دیگری است. در معنای اسم مفعولی به معنای وظیفه حقوقی که قانونا بر عهده‏ شخص متعهد است و نیز برای وظیفه‏ای که بدون اراده شخص و مستقیماً به حکم‏ قانون ثابت می‏شود، نیز بکار می‏رود( شهیدی: ۱۳۷۷، ۴۲).

۳٫ برخی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند که تعهد اثر عقد است نه خود آن. براساس تعاریف فقهی، تعهد مفهومی گسترده‏تر از عقد دارد. شامل پیمانی می‏شود که الزام را به وجود می‏آورد. در قانون مدنی نیز تعهد به همین مفهوم است. در ماده‏ ۵۶۵ قانون مدنی نیز که مقرر می‏دارد «جعاله تعهدی است جایز» به همین معنی است. ولی‏ معنی خاص تعهد مترادف دین است. بنابراین تعهد دارای دو معنی عام و خاص‏ است و اختلاط این دو مفهوم عام و خاص موجب کشیده شدن به بیراهه می‏شود( کاتوزیان: ۱۳۸۹، ۱۶).

ضمناً عقد اخص از عهد نیست، زیرا گاهی عقد بدون اینکه‏ ایجاد تعهد نماید ایجاد حق عینی می‏کند و گاه نیز باعث انتقال و سقوط تعهد می‏شود. برخی دیگر از عقود آثاری دارند که تعهد آثار قانونی آنان است. مثلاً در عقد وکالت، جوهر وکالت اذن موکل به وکیل است، بنابراین عقد یکی از منابع تعهد است نه خود تعهد( پیشین، ۷۴).

پس از ملاحضه این تحلیل‏های حقوقی به نظر می‏رسد که در این‏جا معنای تعهد قراردادی که الزام و التزام باشد، مورد نظر است. بنابراین در تعریف تعهد باید گفت: «رابطۀ حقوقی است که به موجب آن شخصی در برابر دیگری مکلف به انتقال و تسلیم مال یا انجام دادن کاری می شود، خواه سبب ایجاد آن رابطه عقد باشد یا ایقاع یا الزام قهری». شخصی که در برابر دیگری ملتزم و مجبور شده است، مدیون یا بدهکار، و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است، دائن یا طلبکار می نامند.

اوصاف اصلی تعهد

هر تعهد دارای اوصلفی است. این اوصاف عبارت انداز:

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است

حق دینی یا تعهد رابطۀ حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند. طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به عبارت دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال اوست و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است. بنابراین باید پذیرفت که در حقوق، شخصی بودن رابطۀ دینی از اوصاف تعهد است و این وصف آن را از حقوق عینی متمایز می سازد( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۵۰۰).

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است

مقصود این است که در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن در عقود جایز با این اشکال رو به روست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می کند؟ در جواب باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن، پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری می شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند. ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد( امامی: ۱۳۷۶، ج۱، ۳۱۸).

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است

با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی دربارۀ اموال اختصاص دارد. به همین دلیل گاه آن را در نظریۀ عمومی تری که ویژه اموال و دارایی است مطرح می سازند و آن را در زمرۀ اموال می آورند. پس در اینجا منظور از تعهد الزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد(کاتوزیان: پیشین، ۶۹).

۲-۱-۳- موضوع تعهد

موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری به عهده می گیرد، ممکن است تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد. به عبارت دیگر، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجراء هم می شود. توضیحاً اینکه در حقوق کنونی ما به تملیک مال تعهد گفته نمی شود. حقی که در عقود تملیکی به وجود می آید مطلق و در زمرۀ حقوق عینی است و به همین جهت، عقد را عهدی نمی نامند. پس در تعریف بیع مال، وصیت تملیکی را نمی توان تعهد نامید. در برابر اینگونه تعهدها که خود به خود یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگر داشته باشد به تملیک مال می انجامد، پاره ای دیگر از تعهدها وجود دارد که به موجب آن شخص ملتزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند. مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد کند که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این مورد التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه انتقال مال. چنانچه در مثال بالا موضوع التزام ناشی از قولنامه تملیک نیست، بلکه انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است. به عبارت دیگر، در عقد تملیکی هرچند موضوع آن کلی باشد، انتقال مال  نتیجۀ مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است. ولی در تعهد به تملیک انتقال نتیجۀ عقد دیگری است که مالک انشاء آن را بر عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است (مانند قولنامه) به عنوان پیش قرارداد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می گیرد( علی احمدی: ۱۳۷۵، ۱۳۰).

شرایط موضوع تعهد

به طور کلی موضوع تعهد، باید دارای شرایط زیر باشد:

۲-۱-۴-۱-انتقال مال

به طور معمول هنگامی که در قراردادها منظور از مال و انتقال آن، حق عینی است که بر اشیاء مادی وجود دارد و در اثر عقد تملیکی به دیگران واگذار می گردد. ولی باید دانست که در حقوق کنونی مال مفهوم گسترده تری دارد. احتمال دارد موضوع حق مورد تملیک شیء مادی نباشد و پایۀ آن را استعداد یا ابتکار ویژۀ شخص تشکیل دهد. امروزه حقوق معنوی، مانند حق اختراع و تألیف و سرقفلی و نام تجارتی از عناصر مهم دارایی اشخاص است که مورد داد و ستد قرار می گیرد. همچنین ممکن است طلبی که شخص از دیگری دارد مورد تملیک قرار گیرد و انتقال گیرنده جانشین طلبکار پیشین شود. باید پذیرفت که، جز در مواردی که مهارت و شخصیت مدیون از قیود و لوازم دین است، سیر قواعد حاکم بر این رابطه به سویی است که تعهد را به رابطۀ بین دو دارایی تبدیل کند و برای دین، قطع نظر از وابستگی آن به اشخاص اصالت قائل شود. همچنین باید گفت، در مورد حقوق عینی بر اشیاء نیز آنچه مال به شمار می آید و مورد تملیک قرار می گیرد حق مالی است، زیرا این رابطه است که به اشخاص تعلق می گیرد و به اراده منتقل می شود. به همین علت، تسلیم مادی موضوع مالکیت، جز در پاره ای از موارد استثنایی، تابع و فرع بر نقل حق است و خود نقشی در این راه ندارد( کاتوزیان: پیشین، ۴۸-۴۹).

۲-۱-۴-۲-ملک بودن موضوع تعهد

قرارداد در مورد اموالی درست است که به مالکیت اشخاص درآمده باشد. ماهی در دریا یا آب رودخانه پیش از حیازت بی گمان مال است. اما چون هنوز به مالکیت در نیامده و حق خاصی بر آن تحقق نیافته است، موضوع انتقال نیز قرار نمی گیرد. خرید و فروش اموال عمومی و دولتی مانند خیابان و کوچه ها و جنگل ها و چراگاه ها و باغ ها و موزه ها تابع قواعد ویژه ای است که در حقوق عمومی مطرح می گردد و عامل تصرف آنها دولت و شهرداری است. مالی که به مالکیت در می آید باید هنگام معامله نیز همان وضع را دارا باشد و ملک به شمار آید. این مسئله به ویژه در جایی مطرح می شود که زمین مواتی در اثر احیاء به مالکیت در می آید و بعد آثار آبادانی زمین از بین می رود و بایر می گردد(پیشین، ۲۱۳).

۲-۱-۴-۳-آزاد بودن موضوع تعهد

مقصود از آزاد بودن ملک این است که تصرف در آن برای مالک جایز باشد و با مانعی برخورد نکند. نویسندگانی که مال وقف را ملک وقف یا موقوف علیهم می شمارند چون ملک موقوف را مقید به حبس می بینند، آن را در زمرۀ مواردی می آورند که ملک آزاد نیست. وقف خود شخصیتی جدای از واقف یا منتفعان از آن دارد. مالکیت مقید به این شخصیت حقوقی تعلق دارد و از عناصر و ارکان آن است. پس باید آن را در شمار نمونه هایی آورد که ملک اشخاص حقوقی، به دلیل حبس وقف از حوزۀ انتقال و داد و ستدها خارج شده است. در مواردی هم منع قانون گذار یا تعلق حق شخص بر ملکی آن را مقید می سازد. مورد اول مانند اینکه قانون گذار خرید و فروش اسلحه را در انحصار دولت بگذارد و مثال مورد دوم نیز، ورشکستگی می باشد. در ورشکستگی، از تاریخ حکم توقف، تاجر از تصرف در اموال خود ممنوع می گردد و نفوذ اعمال حقوقی او منوط به اجازۀ طلبکاران است( موضوع مواد ۴۱۸ و ۴۲۳ قانون تجارت).

اصل نسبی بودن قراردادها

اصل نسبی بودن قراردادها یکی از اصول حاکم بر عقود است که در نظام های حقوقی معاصر و حقوق اروپا هم در نظام حقوقی کامن لا و هم در نظام مدوّن پذیرفته شده است. منظور از این اصل، آن است که قراردادی که میان اشخاص منعقد می شود فقط طرفین قرارداد از آن عقد منتفع می گردند و تنها آنان خواهند توانست درباره آن عقد به عنوان ذی نفع در دادگاه طرح دعوی نمایند و نیز هیچ کس خارج از عقد، مسئولیت و تعهّدی نسبت به عقد نخواهد داشت. به عبارت دیگر کسانی که خارج از عقد می باشند و طرفین عقد نیستند، مستقیماً نفع و یا زیانی از عقد نخواهند داشت. این اصل مبتنی است بر اصل استقلال و آزادی فردی در ایجاد روابط حقوقی و به عبارت دیگر اصل حاکمیت اراده که به موجب آن هیچ کس نمی تواند اراده خود را بر دیگری تحمیل نماید و بدون اینکه دخالتی داشته باشد، دینی و یا حقّی را بر عهده او واگذارد و یا حقی را برای او به وجود آورد و یا از او سلب نماید. از تعاریف فوق مستفاد می گردد که بر اساس اصل مذکور، اثر قرارداد فقط نسبت به طرفین آن موثر است و در حقوق، تعهدات و اموال سایر افراد، هیچ دخالتی ندارد و برای آنها موجد یا مسقط حق نیست. در بدو پیدایش، این اصل به شدت غیرقابل انعطاف بوده است، لیکن به تدریج استثنائاتی بر آن وارد گردیده است. از جمله استثنائات وارد بر این اصل، تعهداتی است که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است، صورت گیرد. تعهداتی که نسبت به اشخاص ثالث ممکن است شکل بگیرد، می تواند به نفع و به ضرر اشخاص ثالث باشد( خادمی و همکاران: ۱۳۹۲، ۱۳۱).

موضوع تحقیق حاضر نیز، یکی از استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها است. به همین جهت در ابتدای امر به تعریف و بررسی مفهوم اصل مذکور می پردازیم.

۲-۲-۱- تعریف و مفهوم قرارداد

عقد به عنوان موجودی انتزاعی محصول مشترک اراده دو، یا چند طرف است، بر همین اساس آثار و نتایج آن هم اصولاً متوجه طرفین آن می باشد و یا علیه بیگانگان که اراده آنها در شکل این موجود اعتباری نقشی نداشته است، بلا اثر است و این همان « اصل نسبی یا خصوصی بودن اثر قرارداد» می باشد. در زندگی اجتماعی اصولی چون فردگرایی و آزادمنشی ایجاب می کند که هیچ کس برتری و سلطه و ولایت بر دیگری نداشته باشد چه به صورت تعهد به نفع دیگری باشد و چه به صورت تعهد به ضرر وی، به عبارت دیگر «درست است که ایجاد حق، زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان، مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد(  امامی: ۱۳۸۵، ج۱، ۶۸).

برخی از حقوق دانان قرارداد را توافق دو یا چند نفر در مورد چیزی که واجد نفع حقوقی باشد، دانسته و گفته اند موضوع قرارداد ممکن است شناسایی یا ایجاد یا تغییر یا اسقاط تعهد یا انتقال عقد باشد(امیری قائم مقامی: ۱۳۵۶، ۲۹).

قانون مدنی قرارداد را مرادف عقد دانسته و در ماده ۱۸۳ عقد را چنین تعریف نموده است: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد». این تعریف از عقد ناقص و نارسا است(جعفری لنگرودی: ۱۳۸۶، ۵۴).

چون اولاً فقط به تعهدی که یک یا چند نفر در برابر دیگران کرده اند و مورد قبول قرار گرفته «عقد» گفته شده است. در حالی که «تعهد» اثر عقد است نه خود آن، ثانیاً این تعریف شامل آن دسته از عقود عهدی است که یکی از طرفین در برابر دیگری تعهد را می پذیرد و تعهدات طرفینی و همچنین سایر عقود تملیکی را در بر ندارد. حال آنکه در فقه اسلام، هیچ گاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است و از دیرباز پذیرفته شده که قصد طرفین توان ایجاد حق عینی و انتقال مالکیت، انتقال تعهد یا سقوط تعهد را به طور مستقیم دارد. لذا بهتر است ماده ۱۸۳ قانون مدنی اصلاح شود و تعریف جامع و مانعی از عقد و قرارداد جایگزین آن گردد. به عبارت دیگر بهتر است عقد را این گونه تعریف کرد: «عقد عبارت از توافق دو یا چند اراده است که به منظور ایجاد آثار حقوقی معینی انجام می شود»

پاره ای از حقوق دانان چنین پنداشته اند که کلمه عقد ویژه عقودی است که در قانون نام خاص دارد و شرایط و آثار آن جداگانه معین شده است. مانند عقد بیع و اجاره و عقد رهن و ضمان، ولی قرارداد عنوان عقود بی نام است و کلیات قراردادها به همین قسم باید طرح شود. لیکن عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدنی و تمام موادی که درباره عقد و حاوی قواعد عمومی قراردادها است با این تعبیر مخالف است. به علاوه پذیرفتن این نظر باعث می شود که در عقود معین، نتوان به ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها استناد کرد( امامی: پیشین، ۱۱۷).

معامله نیز کلمه ای است مرادف با عقد، با این تفاوت که چهره و رنگ اقتصادی دارد، بدین بیان که سوداگران به پیمانها به عنوان وسیله جابجایی ارزش ها و اموال می نگرند، در حالی که حقوق دانان از دیدگاه محصول اراده و تراضی آن را بررسی می کنند. به همین جهت اصطلاح معامله به عقود مالی و معوض اختصاص یافته است (کاتوزیان: پیشین، ۱۱۷).

تعریف اصل نسبی بودن قراردادها

اصل نسبی بودن قرارداد که در اصطلاح لاتینی به «توافق اصحاب معامله، شامل اشخاص ثالث نمی شود» تعبیر گردیده است، یکی از اصول مسلمی است که به طور معمول در نظام های گوناگون حقوقی پذیرفته شده است. به موجب این اصل هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث، به نفع او و یا دست کم به ضرر وی تعهد به وجود آورد، یعنی عقدی که بین دو طرف بسته می شود، نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و نمی توان تعهد و یا حقی برای دیگری که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته است، ایجاد نمود( طالقانی: ۱۳۶۶، ۳۵).

تردیدی نیست که اصل نسبی بودن قراردادها از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش است و استقلال و آزادی اراده افراد حکم می کند که هیچ کس نتواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید و بدون رضایت شخص ثالث، حق یا تکلیفی برای او ایجاد کند. قانون مدنی ایران، این قاعده را در موادی مانند ۱۹۶، ۲۱۹ و ۲۳۱ پذیرفته است. ماده اخیر می گوید: «معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها موثر است، مگر در مورد ماده ۱۹۶». به بیان دیگر، اثر قراردادها نسبی و محدود به کسانی است که در دایره عقد قرار داشته و در انعقاد آن دخالت کرده اند. لذا آنها نمی توانند برای دیگران حق یا تکلیفی بیافرینند مگر در موارد خاص که به طور استثنا در قوانین مختلف ذکر شده است. در اینجا لازم است به دو نکته اشاره نماییم، نخست اینکه اصل نسبی بودن قراردادها با اصل قابل استناد بودن قراردادها تفاوت ندارد، یعنی مفهوم اصل نسبی بودن قرارداد همان گونه که بیان شد این است که هر گاه دو طرف با یکدیگر پیمانی ببندند، آثار عقد متوجه خود آنها بوده و نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است و در نتیجه فقط طرفین قرارداد در مقابل همدیگر بدهکار یا بستانکار شده و می توانند درباره آن عقد اقدام به طرح دعوی کنند، ولی درباره اصل دیگر گفته اند: قرارداد وضع جدیدی ایجاد می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده بگیرند و باید آن را محترم شمارند و این معنای قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است( صفایی: ۱۳۹۰، ج۲، ۱۷۷).

بنابراین اگر شخص «الف» آپارتمان خود را به شخص «ب» صلح کرد، این عقد نسبت به شخص «ج» که خارج از عقد، قرار دارد نیز قابل استناد است و یا شخص «ج» هم می تواند به این قرارداد استناد نماید. دوم اینکه، از مفهوم قسمت اخیر ماده ۲۳۱ قانون مدنی در نگاه اول این گونه استفاده می شود که اثر عقد نسبت به شخص ثالث، فقط محدود به مورد ماده ۱۹۶ قانون مزبور است. حال آنکه تعهد به سود شخص یا اشخاص ثالث در حقوق ما منحصر به این ماده نیست و به طور مثال تأسیس حقوقی ماده ۷۶۸ این قانون که نمونه آشکار صلح عهدی می باشد، استثنای دیگری است که بر ماده یاد شده واردد گردیده است. صلح عهدی، عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، در عوض دریافت مال الصلح، پرداخت نفقه یا انجام امر معینی را، برای طرف دیگر یا شخص ثالث، به عهده می گیرد( شهیدی: ۱۳۸۴، ۱۱۱).

۲-۲-۳- استثناهای اصل نسبی بودن قراردادها

نیازهای بیش از پیش جامعه که ناشی از پیشرفت و توسعه شهرنشینی، زندگی اجتماعی و پیچیده تر شدن روابط اقتصادی و اجتماعی انسانهاست، موجب گردیده بر قاعده کهن نسبی بودن قرارداد، استثناهایی وارد شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، یافتن راه حل هایی است که به وسیله آنها، نیازمندهایی حقوقی اشخاص رفع می شود و منافع آنها تضمین می گردد، هر چند در این مسیر به اصل نسبی بودن قرارداد نیز خدشه وارد خواهد شد. به رغم عقلی و منطقی بودن اصل نسبی بودن قرارداد، در قانون مدنی ما، راه هایی برای خروج از این اصل وجود دارد. برای روشن شدن موضوع و اینکه یکی از استثنائات این اصل، تعهد به فعل ثالث می باشد، به بررسی پاره ای از استثنائات که در حقوق ایران بر این قاعده وارد شده است، می پردازیم.

۲-۲-۳-۱- رابطه تعهد به نفع ثالث و اصل نسبی بودن قراردادها

در قانون مدنی استثناهای فراوانی به طور صریح یا ضمنی بر اصل نسبی بودن قرارداد وارد شده است. مع هذا می توان گفت مهم ترین و کامل ترین استثنایی که بر این قاعده وارد گردیده، تعهد به نفع شخص ثالث است. این استثنا موضوع قسمت اخیر ماده ۱۹۶ قانون مدنی است که در ماده ۲۳۱ همان قانون مورد اشاره قرار گرفته است. در ماده مذکور مقرر گشته است: «کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع ذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید». این گونه تعهدات در نظام حقوقی ما نیز پذیرفته شده و بعضاً دیوان عالی کشور هم آنها را تأیید نموده است(هیأت عمومی دیوان عالی کشور: ۱۳۶۴، ج۴، ۸۲).

برای تحقق تعهد به نفع شخص ثالث در قانون مدنی ایران، شیوه های گوناگونی وجود دارد که یکی از آنها را ماده ۷۶۸ قانون مدنی بیان کرده است. در این روش، تعهد به سود شخص ثالث، ضمن معامله انجام نمی گیرد، بلکه به عنوان عوض اصلی، در عقد صلح تعهد می شود. خصیصه دیگر تعهد به نفع ثالث که در این تأسیس حقوقی مقرر شده، آن است که چنین تعهداتی ویژه عقود رایگان نیست، بلکه صلح عهدی می تواند وسیله ای برای برقراری نفقه جهت شخص یا اشخاص ثالث باشد و استثنایی بر اصل نسبی بودن قرارداد تلقی گردد. از استثناهای دیگر اصل نسبی بودن قرارداد که نمونه شایع و آشکار تعهد به نفع شخص ثالث نیز به شمار می رود، بیمه عمر است. در قانون بیمه، از بیمه عمر تعریفی ارائه نشده است، ولی متخصصان تعریف های گوناگونی از آن نموده اند. مانند اینکه برخی بیمه عمر این گونه تعریف کرده اند: «بیمه عمر قراردادی است که طبق آن بیمه گر در مقابل دریافت حق بیمه مقرر تعهد می کند مبلغ معینی خواه دفعتاً واحده به شکل سرمایه بیمه شده و خواه در مدت معینی به صورت مستمری به بیمه گزار یا شخص ثالثی که از طرف بیمه گزار تعیین می شود بپردازد. موعد انجام تعهد بیمه گر، فوت بیمه شده و یا حیات او در زمان معین است»( مشایخی: ۱۳۸۵، ج۲، ۱۸۵).

بیمه عمر انواع مختلفی دارد که بیمه عمر به شرط حیات و بیمه عمر به شرط وفات در بین آنها رواج بیشتری دارد. انگیزه بیمه گزار در چنین بیمه ای غالباً معنوی، اخلاقی و دوراندیشی است. به این نحو که وی با فداکاری و صرفه جویی، بیمه عمر تحصیل می کند تا آینده خانواده خود و یا شخص ثالثی را تأمین نماید و در صورت فوت او، آنها از سرمایه بیمه عمر که از بیمه گر دریافت می کنند تا حدودی در رفاه و آسایش باشند. از جهت قانونی، هر چند بیمه عمر نوعی عقد غیرمعین است که می توان آن را در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد نمود؛ ولی این قرارداد در چهارچوب عقد صلح نیز قابل انعقاد است. راجع به بیمه عمر ذکر سه نکته ضروری است: نخست، تعهدی که در بیمه عمر به سود ثالث می شود یا همان سرمایه بیمه عمر، عوض معامله است و چهره فرعی و تبعی نخواهد داشت. یعنی در بیمه عمر، بیمه گزار معمولاً ماهیانه مبلغی به بیمه گر پرداخت می کند و در مقابل بیمه گر متعهد می شود که پس از فوت بیمه گزار، مبلغ معینی به ورثه یا شخص دیگری که در هر حال شخص ثالث است، بپردازد.

دوم اینکه در مورد عوض، یعنی آن چیزی که به شخص ثالث می رسد، ماده ۲۴ قانون بیمه مقرر می کند: «وجه بیمه عمر که باید بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود، مگر اینکه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد که در این صورت وجه بیمه متعلق به کسی خواهد بود که در سند بیمه اسم برده شده است». بنابراین، آنچه پس از فوت بیمه گزار به ورثه یا شخص دیگری که در سند بیمه از او نام برده شده می رسد، به عنوان ترکه متوفی نیست تا طبق قانون ارث تقسیم شود؛ بلکه، حقی است که طبق قانون بیمه با فوت بیمه گزار به نفع شخص یا اشخاص ثالث معین شده یا برای ورثه او ایجاد می شود و به این دلیل است که سرمایه بیمه عمر اگر برای اشخاصی غیر از ورثه متوفی باشد، بین آنها بالسویه تقسیم می شود، مگر اینکه بیمه شده به نحو دیگری مقرر کرده باشد. اگر استفاده کنندگان از سرمایه بیمه عمر، ورثه متوفی باشند و سهم آنان از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد نیز، سرمایه بیمه به نسبت مساوی بین ورثه قانونی، تقسیم خواهد گردید. زیرا ظاهر آن است که در فرض ماده ۲۴ قانون بیمه، منشأ استحقاق ورثه متوفی از سرمایه بیمه عمر، اشتراط استحقاق ورثه است نه مقررات ویژه مربوط به ارث که در قانون مدنی آمده است. به بیان دیگر اگر در قرارداد بیمه عمر پیش بینی نشده باشد که پس از فوت بیمه گزار، استفاده کننده از سرمایه بیمه عمر چه کسی است و یا سهم وی از طرف بیمه شده تعیین نگردیده باشد، سرمایه مزبور به نسبت مساوی بین وراث قانونی بیمه شده تقسیم می شود، نه به نسبت قاعده ارث که دارای مقررات خاص است و قابلیت مشمول به غیر مورد ارث را ندارد.