وبلاگ

پیش نویس جدید
 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جغرافیا
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده و استاد راهنما در سایت درج نمی شود

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه :

قیمت :37500 تومان

پایان نامه قانون حمایت خانواده-:آیین دادرسی دادگاه خانواده
آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده
آیین دادرسی به مفهوم اخص، به نحوه رسیدگی در دادگاه، نحوه اقامه دعوا، تشکیل جلسه رسیدگی، رسیدگی فوری (دستور موقت)، تصمیمات دادگاه، صدور رأی و طرح شکایت از احکام و طواری دادرسی، مربوط می شود.

آیین دادرسی خانواده نیز بسیار گسترده است و شامل نحوه رسیدگی به دعاوی طلاق، نگهداری و حضانت اطفال، فرزند خواندگی و … می شود.( بداغی، ، 1388 ، ص 33)

اما در آیین دادرسی خاص برای دادگاه خانواده، بخش قابل توجهی از قواعد مشترک، بین آیین دادرسی در امور مدنی و خانواده وجود دارد. برای مثال: تشکیل جلسه، تبادل لوایح یا استماع اظهارات طرفین یا طواری دادرسی، همگی مشترک بوده و لذا امکان و نیاز به طرح همه این موارد در این تحقیق وجود ندارد و موضوع این پایان نامه نیز نمی باشد.

آن چه که در این مبحث در زمینه آیین دادرسی خاص دادگاه خانواده، مورد بررسی قرار گرفته است، ابتدا تبیین ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسی دعاوی خانوادگی و اصول حاکم بر آن است. سپس، بررسی

موضع قانون جدید حمایت خانواده نسبت به آیین دادرسی خاصِ دادگاه خانواده و بررسی آن دسته تحولاتی است، که در قانون جدید حمایت خانواده، نسبت به قوانین فعلی صورت پذیرفته است. و لذا بر همین اساس، از ذکر موارد مشترک و تکراری اجتناب شده است. برای مثال قوانین مربوط به طرز واخواهی، تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی از احکام صادره از سوی محاکم خانواده که تابع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 21/1/1379 است و یا قوانین مربوط به اجرای احکام خانواده، که تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356باشند، هیچ تغییری پیدا نکرده اند و اصلا قانون حمایت خانواده متعرض آنان نشده است.

مبحث ششم-  ضرورت اختصاصی بودن آیین دادرسیِ دعاویِ خانوادگی
آیین دادرسی در تمام نظام های حقوقی در درجه اول از اهمیت قرار دارد؛ زیرا با رعایت این قواعد است که شخص می تواند احقاق حق نماید و رعایت آن موجب می شود، نظم و امنیت در جامعه حاکم شود و اشخاص برای احقاق حق خویش، از توسل به وسایل شخصی پرهیز نمایند و کاملا واضح است،هرچه روابط اجتماعی پیچیده تر می شود، قواعد دادرسی بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.در توجیه تدوین و تصویب آیین دادرسی ویژه دعاوی خانوادگی، موارد زیر قابل توجه است:

در ایران با توجه به این موضوع که معیشت مردم از اساسی­ترین برنامه­های بخش اجرایی کشور محسوب و تلاش شده است در برنامه­ی توسعه و سند چشم­انداز فرصت­های برابر، امکانات برابر و اطلاعات برابر، کار و سرمایه­گذاری به گونه­ای عادلانه در اختیار مردم قرار گیرد، لذا سهم بخش تعاون به عنوان یکی از مردمی­ترین بخش­های اقتصاد، بیشتر و مسئولیتش سنگین­تر شده است. بنابراین کوشش در شناخت مفاهیم موفقیت تعاونی­ها و عوامل مؤثر در افزایش آن یکی از شرایط ضروری برای رشد و توسعه­ی شرکت­های تعاونی و دست­یابی به اهداف والای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن می­باشد. در ابلاغیه سیاست­های کلی اصل 44قانون اساسی بر چند موضوع مهم تکیه شده است: 1) افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25درصد تا آخر برنامه پنجساله پنجم. 2) ایجاد تعاونی­ها برای بیکاران برای اشتغال مولد 3) حمایت دولت از تعاونی­ها و اعطای تسهیلات اعتباری و تخفیفات مالیاتی 4) توسعه آموزش­های فنی و حرفه­ای و سایر حمایت­های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی­ها 5) امکان تأسیس تعاونی­های جدید در قالب شرکت تعاونی سهامی عام 6) تأسیس تعاونی­های فراگیرملی 7) اختصاص 30درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی­های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی. در مقدمه سیاست­های ابلاغی مقام معظم رهبری تصویب قوانین جدید یا تغییراتی در قوانین موجود مورد تأکید قرار گرفته که در نتیجه ضرورت بازنگری و اصلاح قوانین تعاون را اجتناب ناپذیر می­سازد. لذا پرداختن به این مسئله که قانون بخش تعاون در چه مواردی باید اصلاح شود و چه مواردی باید بر این قانون افزوده گردد، مسئله­ای مهم و ضروری است. از طرفی جایگاه تعاونی­های جدیدالتأسیس در قالب شرکت تعاونی سهامی عام، باید به عنوان مبحث جدیدی مطرح شده و جنبه­های حقوقی آن مشخص شود که در این پایان نامه به این امر مهم نیز خواهیم پرداخت. از طرفی بررسی جنبه های نظارتی دولت و حمایت­هایی که از این نوع شرکت­ها به عمل می­آید از جمله مسائلی است که در این پایان­نامه این مسائل را نیز مورد تدقیق قرار خواهیم داد. بنابراین شناخت قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی و تحولاتی که با هدف پیشرفت عملکرد شرکت­های تعاونی صورت گرفته و نواقصی که در قانونگذاری بخش تعاونی وجوددارد از مهم­ترین مسائلی است که باید به آن پرداخته شود. ما در این پایان­نامه به دنبال تحقق این هدف هستیم.

طرح پایان نامه:

تعاون به عنوان یکی از ارکان سه­گانه­ی اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب، با رویکرد و شکل نوین­تری، از جایگاه ویژه­ای در قانون اساسی کشور برخوردار شده است. به طوری که در اصل 44 قانون اساسی “بخش تعاون” یکی از پایه­های سه­گانه­ی نظام اقتصادی کشور قرار داده شده و سهم تعاون به عنوان یکی از مردمی ­ترین بخش­های اقتصاد، سهم چشم­گیری در برابر “بخش دولتی” و “بخش خصوصی” به خود اختصاص داده است. برای توضیح موقعیت بخش تعاون در نظام اقتصادی کشور می­توان گفت، به صراحت در اصل 44ق.ا بخش خصوصی مؤخر بر بخش تعاونی است و از طرفی آن­جا که اصل مزبور در تعیین پایه­های سه گانه اقتصادی کشور با تصریح بر این­که نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه­ی سه بخش دولتی، تعاونی و

خصوصی استوار است، بخش تعاونی را ثانی و بخش خصوصی را ثالث مقرر می­دارد. بنابراین قانون اساسی، در نظام اقتصادی ایران، موقع بخش تعاونی را مقدم بر بخش خصوصی تعیین می­کند.قانون بخش تعاونی در ماده ی 2 با مقرر داشتن این­که ” شرکت­هایی که با رعایت مقررات این قانون تشکیل و به ثبت می­رسند تعاونی شناخته می ­شوند” به ذکر مراحل تأسیس و ایجاد شرکت تعاونی می­پردازد ولی تعریفی از شرکت تعاونی ارائه نمی­دهد. با توجه به اهدافی که برای شرکت­های تعاونی تعیین شده و تقسیم بندی که در قانون بخش تعاونی سال 70 صورت گرفته می­توان شرکت تعاونی را این­چنین تعریف کرد ” مشارکتی است که عده­ای از افرادی که هم­صنف یا تناسبی مشابه دارند برای دست یابی به منافع مشترک گرد هم می­آیند، و در واقع برای تأمین منافع مادی و بهبود وضع اجتماعی اعضاء از طریق همکاری و تشریک مساعی آنها با رعایت قانون بخش تعاون تشکیل شرکت تعاونی را صورت می­دهند.”

علی رغم اینکه در قانون اساسی ایران بر توانمندسازی اقتصادی کشور در بخش تعاون تأکید شده بود ولی به دلیل عدم حمایت از این بخش، تعاون طی سال­های پایانی دهه­ی 60و دهه 70 به حاشیه رانده و موجبات تضعیف و عقب­ماندگی آن فراهم شد تا این­که با اجرایی شدن سیاست­های اصل 44 مبنی بر حمایت همه جانبه از بخش تعاون، توانمندسازی این بخش مورد تأکید سیاستگذاران و برنامه­ریزان کشور قرار گرفت و در سال 87، به دنبال اصلاح موادی از قانون برنامه ی چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، در فصل سوم این قانون سیاستهای توسعه بخش تعاون مقرر شده که به دنبال افزایش سهم 3% بخش تعاون به 25% است.

از جمله تحولات صورت گرفته در بخش تعاون واگذاری کلیه امور به اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون، شفاف سازی نظارت بر تعاونی ها، حذف هرگونه مداخله در بخش تعاون، اختصاص مزایای فراوان از جمله مزایای معافیتهای مالیاتی در برخی از انواع تعاونی­ها است که به نظر می­رسد باعث ایجاد انگیزه و رغبت بیشتر در میان مردم برای سرمایه­گذاری در شرکت­های تعاونی شده و عملکرد شرکت­های تعاونی را در رسیدن به اهداف مقررشده در میان اعضاء بهتر تأمین می کند، چرا که با تشکیل و توسعه شرکت­های تعاونی اصل تمرکز فعالیت­های اقتصادی بر مبنای صحیحی استوار می­شود و بنیه­ی مالی مردم تقویت شده و سرمایه­های فردی ذخیره می ­شود و در نتیجه اقتصاد ملی کشور به نحو قابل ملاحظه­ای ترقی می­نماید و پس اندازهای کوچک مردم که پنهان می­گردید در راه تولید به کار خواهد افتاد و از طرف دیگر دولت در این امر ناظر بی­طرف نبوده بلکه با وضع و اصلاح قوانین حاکم بر شرکت­های تعاونی از طریق قوه مقننه سعی دارد هر چه بیشتر با تقویت و تثبیت حقوق اعضاء اعتماد آنان را به شرکت­ها جلب نماید.آنچه که درنهایت اشاره به آن ضروری است اصلاحیه جدید قانون بخش تعاون است که در تلفیق طرح و لایحه ی دولت قرار بود از تلفیق طرح پیشنهادی مجلس و لایحه ی تنظیمی دولت قانون جدیدی در حوزه ی تعاون تعریف و جایگزین قانون بخش تعاون مصوب سال های ابتدایی دهه 70 شود که تا به امروز اتفاق نیافتاده است. به نظر می ­رسد احساس نیاز به قانون جدید در بخش تعاون از فقدان قانونی واحد و جامع در این زمینه نشأت گرفته به گونه­ای که دیگر نیازی به آئین­نامه ها و دستورالعل­های مختلف نباشد. از طرفی فسخ کلی یا جزیی قانون شرکت­های تعاونی مصوب1350مورد تردید است. از این رو در اصلاحیه­ی قانون جدید سعی شده مواردی از قانون تعاون مصوب50 که قابلیت استفاده دارد در قانون جدید لحاظ شود و نواقص حقوقی که محل اشکال و ابهام بوده حذف و اصلاح گردد مثل؛ حذف مداخله­ی دولت در امور تعاونی­ها که به طور جدی در قانون دیده شده یا شفاف­سازی نظارت بر تعاونی­ها و خودناظری که می­تواند زمینه­ اجرای مناسب­تر قوانین و مقررات را فراهم کند.بنابراین آنچه در این پایان نامه دنبال خواهیم کرد بررسی تحولات صورت گرفته در نظام قانونگذاری در بخش تعاون در دو دهه­ی اخیر

پایان نامه درباره احراز تقصیر:انواع مسئولیت مدنی
انواع مسئولیت مدنی

در حقوق ایران دسته بندی های مختلفی از انواع مسئولیت صورت گرفته که هر کدام بر اساس معیاری متفاوت می باشد.یکی از این تقسیم بندی ها،تقسیم مسئولیت به دو شاخه اخلاقی و حقوقی می باشد.

2-1-2-1- مسئولیت اخلاقی

مسئولیت اخلاقی، عبارت است از اینکه انسان در مقابل وجدان خویش پاسخگوی خطای ارتکابی خود باشد.بنابراین مسئولیت اخلاقی،کاملا جنبه درونی و شخصی دارد و برای مسئول شناختن فاعل،لازم است که اندیشه و وجدان وی مورد بررسی قرار داده شود.به عبارت دیگر مسئولیت اخلاقی،الزامی است که شخص در وجدان خویش در برابر گفتار،اعمال و افکار خود دارد.اگر عمل با حسن نیت باشد،شخص مورد مؤاخذه قرار نمی گیرد و اگر فاعل، قصدی خلاف قواعد اخلاقی داشته باشد، مسئول است، اگر چه هیچ اثر مادی در خارج ایجاد نکند.

«مسئو

لیت اخلاقی از محدوده قانون خارج است و ضمانت اجرای قانونی ندارد.در این نوع مسئولیت حتی در جایی که زیانی وارد نیامده یا زیان فقط به خود شخص مسئول وارد شده هم قابل تحقق است،در اینصورت در آن واحد هم مسئول و هم زیان دیده محسوب می شود.» (سنهوری،4:1384)

2-1-2-2- مسئولیت حقوقی وانواع آن

مسئولیت حقوقی،مسئولیتی است که الزام شخص در مقابل اعمال خود و یا اشخاص و اشیایی که تحت اختیار او هستند بوجود می آید و لازمه آن وجود تعهد قبلی است. به عبارت یکی از 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
مقدمه……………………………………………………………………………………………………2
الف – بیان مسأله……………………………………………………………………………………….2
ب – ضرورت و پیشینه تحقیق………………………………………………………………………….3
ج – سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………..5
ه- فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….5
و – اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….6
ز – روش تحقیق…………………………………………………………………………………………6
ح – ساختار تحقیق……………………………………………………………………………………..6
فصل نخست: شناسایی بی احتیاطی و مفاهیم مرتبط
1-1- بخش اول: احتیاط………………………………………………………………………………..9
1-1-1- مبحث اول: مفهوم لغوی احتیاط……………………………………………………………..9
1-1-1-1- گفتار اول: احتیاط در ادبیات فارسی………………………………………………………9
2-1-1-1- گفتار دوم: احتیاط در زبان انگلیسی……………………………………………………..10
2-1-1- مبحث دوم: مفهوم حقوقی احتیاط………………………………………………………….11
1-2-1-1- گفتار اول: در ادبیات حقوقی ایران…………………………………………………………11
2-2-1-1- گفتار دوم: در ادبیات حقوقی کامن لا……………………………………………………..12
3-1-1- مبحث سوم: دیگر کاربردهای احتیاط…………………………………………………………13
1-3-1-1- گفتار اول: مفهوم اصل حقوقی احتیاط…………………………………………………….13
2-3-1-1- گفتار دوم: اصل فقهی احتیاط………………………………………………………………15
4-1-1- مبحث چهارم: شخص محتاط………………………………………………………………….16
1-4-1-1- گفتار اول: شخص حقوقی محتاط………………………………………………………….16
2-4-1-1- گفتار دوم: شخص حقیقی محتاط…………………………………………………………18
1-1-4-1-1- بند نخست: معیارهای احتیاط در فقه………………………………………………….19
2-1-4-1-1- بند دوم: معیارهای احتیاط در کامن لا………………………………………………….19
5-1-1- مبحث پنجم: احتیاط به مثابه رفتاری زنانه………………………………………………….23
2-1- بخش دوم: بی احتیاطی………………………………………………………………………..25
1-2-1- مبحث اول: نقش اراده در بی احتیاطی و تفکیک آن از عمد، بی پروایی و بی احتیاطی آشکار…27
2-2-1- مبحث دوم: شرایط و عناصر بی احتیاطی…………………………………………………..35
2-2-2- گفتار دوم: شرایط ایجاد بی احتیاطی………………………………………………………..36
3-2-1- مبحث سوم: عناصر بی

احتیاطی…………………………………………………………….43
1-3-2-1- گفتار نخست: عنصر معنوی………………………………………………………………..43
2-3-2-1- گفتار دوم: عنصر مادی……………………………………………………………………..48
4-2-1- مبحث چهارم: نظرات پیرامون بی احتیاطی………………………………………………..51
5-2-1- مبحث پنجم: ضابطه های بی احتیاطی……………………………………………………53
1-5-2-1- گفتار نخست: معیار عینی………………………………………………………………..54
2-5-2-1- گفتار دوم: معیار شخصی…………………………………………………………………56
3-1- بخش سوم: مفاهیم مرتبط با بی احتیاطی………………………………………………….58
فصل دوم: تکلیف عمومی به احتیاط
1-2- بخش اول: مبانی فلسفی و اجتماعی احتیاط……………………………………………….66
1-1-2- مبحث اول: انسان مجبور یا مختار – پیش از مدرنیته………………………………………66
2-1-2- مبحث دوم: انسان مجبور یا مختار – پس از مدرنیته……………………………………….68
2-2- بخش دوم: مبانی فقهی احتیاط………………………………………………………………..73
1-2-2- مبحث اول: اصل احتیاط و تعارض آن با دیگر اصول………………………………………….73
2-2-2- مبحث دوم: احتیاط های روا…………………………………………………………………..78
3-2-2- مبحث سوم: احتیاط های ناروا………………………………………………………………..80
3-2- بخش سوم: مبنای حقوقی تکلیف به احتیاط………………………………………………….84
1-3-2- مبحث اول: ایران………………………………………………………………………………..84
2-3-2- مبحث دوم: انگلیس و آمریکا…………………………………………………………………..85
3-3-2- مبحث سوم: ضرورت وجود تکلیف به احتیاط در قوانین……………………………………..86
فصل سوم: نقش بی احتیاطی در مسئولیت مدنی
1-3- بخش نخست: بی احتیاطی خوانده…………………………………………………………….92
1-1-3- مبحث نخست: عوامل رافع مسئولیت در بی احتیاطی…………………………………….95
2-1-3- مبحث دوم: اثر جبران خسارت بر ترغیب خوانده به رعایت احتیاط…………………………99
2-3- بخش دوم: بی احتیاطی خواهان……………………………………………………………….104
1-2-3- مبحث نخست: تاثیر بی احتیاطی خواهان بر مسئولیت خوانده………………………….104
1-1-2-3- گفتار نخست: در حقوق کامن لا……………………………………………………………104
2-1-2-3- گفتار دوم: در فقه…………………………………………………………………………….107
2-2-3- مبحث دوم: حوادث دوطرفه و نقش آنها در ترغیب طرفین به رعایت احتیاط……………..110
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………….113
پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………114
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………115
چکیده لاتین……………………………………………………………………………………………….124
چکیده
در نظام‌های حقوقی، با توجه به اهداف و مبانی موردنظر، رفتارهای گوناگونی می‌تواند موجد مسئولیت مدنی باشد. مسئولیت ممکن است منوط به ارتکاب تقصیر توسط عامل زیان بوده و یا صرف رابطه سببیت بین زیان وارده و فعل عامل کافی باشد. در نظام حقوقی ما دو مفهوم ضمان قهری و مسئولیت مدنی در قالب الزام‌های خارج از قرارداد مطرح‌شده‌اند. هرچند اتلاف مبنی بر وجود رابطه‌ی سببیت است، اما از م.ق.م مدنی برداشت می‌شود که قانون مسئولیت مدنی بر مبنای تقصیر بناشده است. تقصیر خود وجوه گوناگونی از قبیل بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت، مسامحه، غفلت و … دارد. این مفاهیم بارها در قوانین مدنی و کیفری به‌کاربرده شده‌اند؛ بنابراین باید مفهوم هر یک از این وجوه و روش و از مفاهیم دیگر تمییز داده شود. به نظر می‌رسد بی‌احتیاطی در مسئولیت مدنی اعم از مفاهیم مسامحه، غفلت، بی‌مبالاتی و … است، با این‌ وجود، این مفهوم را از سایر مفاهیم مشابه تفکیک خواهیم کرد و به نقش آن در مسئولیت مدنی می پردازیم. بی­احتیاطی ممکن است از جانب خواهان و یا خوانده باشد و الزام به جبران خسارت و یا حکم به بی حقی خواهان، می تواند در ترغیب آنها ب رعایت احتیاط نقش ب سزایی داشته باشد. مسئله‌ی مهم دیگر، مکلف بودن انسان به رعایت احتیاط است. فرد مکلف است، مراقب رفتار خود باشد و با رفتار خود امنیت اجتماع را به خطر نیاندازد. برای این تکلیف می‌توان از دو معیار عینی و شخصی استفاده کرد که در نظام حقوقی ما و کامن لا، پیرامون مبحث بی‌احتیاطی، معیار عینی بیشتر مورد توجه قرارگرفته است. تحقیق پیش رو این امکان را فراهم می‌سازد که ما علاوه بر اثرات بر اهمیت احتیاط، با ضابطه‌های این مفهوم و قضاوت آن با مفاهیم مشابه بیشتر آشنا شویم.
مقدمه
الف – بیان مسأله
اعمالی که منتهی به ورود زیان به دیگران می‌شود، گاهی ناشی از تقصیر مرتکب است و گاهی ناشی از اتلاف توسط وی. و یا با دقت در قوانین موجود کشورمان باید گفت تقصیر یکی از مفاهیمی است که نظام حقوقی مسئولیت مدنی بر پایه‌ی آن بنا شده است. با این ‌وجود مفهوم تقصیر چه در حقوق کیفری و چه در حقوق مدنی دارای ابهامات و پیچیدگی‌های بسیار است. تقصیر در ماده 953 قانون مدنی این‌گونه تعریف‌شده است: «تقصیر اعم است از تفریط و تعدی». و در تعریف تعدی و تفریط آمده است: «تعدی، تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یاحق دیگری. تفریط عبارت است از ترك عملی كه به‌موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است». باید پذیرفت تمام این مفاهیم باید به محک عرف سنجیده شود و قانون ناتوان‌تر از آن است که تمام مفاهیم موجود در عرف را شناسایی و تعریف کند. ماده قانون مجازات اسلامی 145 ق.م.ا نیز مقرر می­دارد: «تقصیر اعم از بی­احتیاطی و بی­مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد، از مصادیق بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی محسوب می‌شود».
مواردی که به ‌عنوان تقصیر مطرح ‌شده، بعضاً در قوانین متفرقه‌ی دیگر توسط قانون­گزار تعریف گردیده است. دکترین حقوقی نیز نظرات بسیاری راجع به معنی و مفهوم واژه‌هایی از قبیل بی­احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و … ارائه کرده­اند اما هیچ‌گاه این مفاهیم در دو شاخه‌ی متفاوت مدنی و کیفری، به‌ صورت جداگانه مورد مداقه قرار نگرفته است.
به نظر می­رسد در موارد مربوط به مسئولیت مدنی باید تفکیک این مفاهیم از هم را به فهم عمیق عرف سپرد و با مرزبندی این مفاهیم، در برابر درک عرف موضع نگرفت. شاید به همین دلیل قانون مسئولیت مدنی نیز از واژه‌های مشابهی که معمولاً در قانون برای بیان تقصیر استعمال می‌شود، استفاده نکرده است. در این قانون واژه‌ی بی‌احتیاطی به‌ گونه‌ای مطرح ‌شده است که گویی در دید نویسندگان این قانون با تقصیر مترادف است.
در نظام حقوقی کامن لا نیز واژه‌ی بی‌احتیاطی بازه‌ی وسیعی از موارد تقصیر را شامل می‌شود تا آنجا که بسیاری از نویسندگان و مترجمان کشورمان واژه‌ی بی‌احتیاطی (negligence) را تقصیر ترجمه کرده‌اند.
در قدم بعد باید دیدگاه عرف، قانون و فقه نسبت به احتیاط روشن شود. احتیاط مفهومی بیشتر از یک توصیه‌ی اخلاقی است و باید آن را تکلیفی مهم برای تک‌تک افراد جامعه دانست. تکلیفی که نقض آن موجب مسئولیت‌های سنگین کیفری و مدنی می‌گردد. اگر ما احتیاط به معنای دور اندیشی را مدنظر قرار دهیم می‌بینیم بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی با مقرر کردن مجازات‌های گوناگون، سعی بر این دارد که افراد را به رعایت احتیاط مکلف کند.
امید است این تحقیق بتواند مفهوم و جایگاه بی‌احتیاطی در عرف و قانون را بیش ‌از پیش روشن و نقش آن در مسئولیت مدنی را آشکار کند.
ب – ضرورت تحقیق
در کلیّه نظام‌های حقوقی موضوع زیان و نحوه جبران آن مدّ نظر بوده است و این مسئله در قوانین مدنی و جزایی آن‌ها نمود پیدا کرده است. در حقوق ایران نیز که پیشینه فقهی دارد و منابع حقوقی آن عبارت‌اند از کتاب، سنّت، اجماع و عقل، به مسئولیت اشاره‌ شده است همانند قواعدی که در قرآن در مورد مسئولیت انسان در برابر خود، خدا و خلق وجود دارد. قواعد اخلاقی بر پایه ایمان و بر اساس آزادی توأم با تکلیف در قرآن فراوان است، به ‌نحوی ‌که با قاطعیّت می‌توان گفت، جبران زیان دیگری موافق با روح قرآن است. رعایت احتیاط و دوراندیش بودن نیز از مواردی است که بارها در کتاب و سنت بر اهمیت آن تأکید شده است.
با این ‌وجود در کتب حقوقی سر فصلی تحت عنوان بی‌احتیاطی وجود ندارد و نویسندگان حقوقی که در رابطه با تقصیر و موارد آن کار کرده‌اند، مسائل مربوط به بی‌احتیاطی را به ‌اجمال مورد مطالعه