وبلاگ

در این سمینار به بررسی و تشریح انواع تستهای غیر مخرب و مزایای و محدودیتهای آنها و بکارگیری آنها در سیستم قدرت پرداخته شده است.
مقدمه
در ابتدای بحث به بررسی تاثیر عملکرد صحیح تجهیزات بر پایداری سیستم قدرت پرداخته شده است برای این منظور در ابتدا مساله پایداری سیستم قدرت به عنوان مقدمه ای برای این بخش

فهرست جدول ها

جدول 2-1 مقایسه کارایی و اثربخشی …………………………………………………………………………….
41
جدول 4-1 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت جنسیت ………………………………..
79
جدول 4-2 توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سابقه کار ………………………………
80
جدول 4-3توزیع فراوانی و درصد شرکت کنندگان به نسبت سطح تحصیلات……………………….
81
جدول 4-4 آزمون کولموگراف-اسمیرنوف ………………………………………………………………………
82
جدول 4-5 بررسی  تاثیر تعهد کارکنان بر کارایی کارکنان ………………………………………………….
83
جدول 4-6 بررسی تاثیر مشارکت و همکاری برکارایی کارکنان……………………………………………
84
جدول 4-7بررسی تاثیر برنامه ریزی استراتژیک بر کارایی کارکنان……………………………………….
85
جدول 4-8بررسی تاثیر رضایت دانشجویان بر کارایی کارکنان………………………………………………….
86
جدول 4-9تاثیر آموزش کارکنان برکارایی کارکنان……………………………………………………………..
87
جدول 4-10 بررسی تاثیر واقع گرایی بر کارایی کارکنان……………………………………………………..
88
جدول(4-11): ضرایب تعیین متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان…………………………………….
90
جدول (4-12) : مقدار تاثیر متغیرهای تاثیرگذار بر کارایی کارکنان……………………………………….
91
 
 
فهرست  نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر جنسیت ……………………………………………
79
نمودار 4-2 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سن ………………………………………………….
80
نمودار 4-3 درصد فراوانی شرکت کنندگان از نظر سطح تحصیلات ………………………………..
81
 
چکیده
هدف اصلی این تحقیق تاثیر مدیریت کیفیت جامعTQM  بر بهبود کارآیی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی کاشان است. در این تحقیق، شش اصل تعهد ، رضایت دانشجویان(تأمین رضایت ارباب رجوع)، واقع‌گرایی، مشارکت و همکاری ، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مدیریت کیفیت جامع در نظر گرفته شد. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان که شامل اساتید وکارمندان میشود می باشد. روش نمونه‌گیری نیز به صورت تصادفی طبقه‌ای بوده و برای تقسیم حجم نمونه میان طبقه‌های جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شیوۀ تخصیص متناسب استفاده شده است. در این تحقیق از دو پرسشنامه کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع استفاده شده است. پس از توزیع پرسشنامه های مربوط به کارایی کارکنان و مدیریت کیفیت جامع، پرسشنامه های تکمیل شده جمع آوری وبرای تجزیه و تحلیل وارد نرم‌افزار spss استفاده شد و داده‌ها در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. داده های توصیفی ما در این تحقیق به ویژگی های دموگرافی اشاره دارد که جنسیت ، سن و تحصیلات را ارزیابی می کند . یافته های تحقیق نشان می دهد با توجه به دیدگاه اساتید و کارمندان و با توجه به معیارهای مدیریت کیفیت

جامع و مولفه های کارایی و بر اساس نتایج حاصل از ضرایب Beta مشاهده شد که متغیر برنامه ریزی استراتژیک، بیشتر از بقیه متغیرها بر کارایی کارکنان تاثیر گذار می باشد. بعد از آن متغیرهای واقع گرایی، آموزش کارکنان و رضایت دانشجویان ، در ردیف های بعدی قرار دارند.
کلمات کلیدی : مدیریت کیفیت منابع ، کارایی ، کارکنان کیفیت   

1-1مقدمه
امروزه موفقیت سازمان‌ها را دانش مدیریت به کار گرفته‌شده در آن معیّن می‌کند. دانش مدیریت با رویکرد نوین، ساز و کاری را به سازمان‌های هزارۀ سوم ارائه می‌دهد که دارای دو خصیصۀ اصلی، تحول و کیفیت است. مدیریت کیفیت با تحول سازمانی مستمر، پایداری و پویایی آنان را در مقابل تغییرات سریع ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و فنّاوری جهان تضمین می‌کند. شایان توضیح است که تعریف مشخصه‌های کیفیت خدمات نسبت به کیفیت محصولات فیزیکی مشکل‌تر است. زیرا کیفیت ضعیف محصول، غالباً به علت مواد اولیه و اجزاء نامتناسب است و یا ممکن است طراحی آنها دارای خطا باشد و یا مطابق مشخصه‌های‌شان تولید نشود اما کیفیت پایین خدمات مستقیماً به رفتار افراد برمی‌گردد.              نبود تعلیمات و یا کمبود توجهات لازم غالباً از دلایل اصلی عدم رضایت در خدمات هستند                 (Edward, 2001).[1]
استقرار مدیریت کیفیت جامع برای مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها بسیار حیاتی است.هم اکنون شاید بتوان گفت مدیریت کیفیت جامع  ، بهترین راه برای رشد و گسترش صنعت نوپای ایران بزرگ است . توجهی که این روزها مدیران ما نسبت به مسایل انسانی و پیشرفت در سایه رضایت کارکنان و مشتریان ابراز می دارند ، همگی نشانگر یک حرکت بزرگ در راستای استقرار فرهنگ کیفیت در سازمان هاست .رهبری ، رضایت مشتری ، مشارکت کارکنان ، بهبود مستمر فرآیند ، مشارکت تامین کننده و مقیا سهای عملکرد ، مفاهیم اولیه بحث TQM[2] می باشند.                           
دراین فصل ابتدا به بیان مسئله تحقیق وسپس به اهمیت وضرورت تحقیق پرداخته می شود.، در ادامه فصل یک، اهداف تدوین شده که  این اهداف به یک  هدف اصلی و چند هدف جزیی تقسیم بندی می شود.در ادامه  فرضیات بیان فرضیات مطرح شده پرداخته می شود. .قلمرو موضوعی-محتوایی و زمانی تحقیق مورد نظر را به آن اشاره ،  اصطلاحات وواژگان کلیدی تعریف  و در پایان این فصل مدل تحقیق را  به تصویر می کشیم.

2 بیان مساله
مدیریت کیفیت جامع ، جایگاهی برجسته در دنیای پیشرفته پیدا کرده و با  پذیرش چشمگیری روبه‌رو شده است. این اندیشه از مصارف غیرضروری، کاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در   فرایندها پیشگیری کرده و زمینه تولید فراورده‌های   قابل اطمینان   را که خواسته مصرف‌کنندگان است، فراهم می‌آورد.
در بخش‌های تولیدی، خدماتی، دولتی، آموزشی، ترابری و سایر سازمان‌ها، موج مدیریت کیفیت جامع فراگیر شده است .سنگه [3]معتقد است علت شکست بسیاری از شرکت‌ها و سازمان‌ها در برداشت ناقص آنها از مفهوم «مدیریت کیفیت جامع» است و بدون وجود یک چارچوب و مفهوم وسیع همگانی از «جنبش کیفیت» در جامعه ، این نهضت در هر کشوری منزوی می‌ماند . مسئله مهم در اجرای مدیریت کیفیت این است که این دیدگاه در هر سازمانی بسته به موقعیت و اهداف خاص آن ، با مشکلات مربوط به خود مواجه است . لذا نمی‌توان آن را به‌صورت قالبی در هر سازمانی اجرا کرد بلکه مهم‌ترین اقدام برای اجرای آن در هر تشکیلاتی تطبیق نگرش با وضعیت آن سازمان   است . امروزه ، مدیریت کیفیت جامع   به‌صورت نهضتی اجتماعی درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت ، که مبدأ اصلی آن است به سایر سازمان‌ها، نظیر سازمان‌های بهداشتی، بروکراسی‌های دولتی، سازمان‌های غیرانتفاعی و مؤسسات آموزشی کشیده شده ‌است. برخی نویسندگان ، معتقدند

 اتخاذی در آمریکا تبدیل شده است. مطابق این سیاست ، حکم محکومیت مجرمان خاص (جرایم جنسی و امنیتی) باید تا درصد بالایی (معمولا تا 85 درصد و گاه تا صد درصد به مورد اجرا گذاشته شود ، هدف از اتخاذ این سیاست محدود کردن استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر معافیت هایی است قانون برای مجرمین جرایم عادی پیش بینی نموده است. مانند تعلیق یا تعویق مجازات و هر نوع تدبیر دیگری است که منجر به آزادی مجرم شود. پیشتر در آمریکا مجرمین جرایم خشونت بار و شدید پس از تحمل 46 درصد از دوره مجازات، آزاد می­شدند. اما انتقادهای «بار» از جرم شناسان مطرح در این حوزه، ایالات آمریکا یکی پس از دیگری نست به تصویب و اجرای قانون تحمیل درصد بالایی از مدت محکومیت (غالباً 85 درصد) به محکومین جرایم خشن و شدید، اقدام نمودند. [1]

گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392

در قانون جدید مجازات اسلامی که اردیبهشت 1392 به تصویب مجلس رسیده است. قانون مجازات

اسلامی مصوب 1370 تغییرات محسوسی نموده است. به ویژه از حیث شیوه تعیین مجازات­های تعزیری که در این قانون به هشت درجه و به ترتیب از شدید به ضعیف تقسیم گردیده است (ماده 19). بنابراین به جای تعیین مشخص میزان مجازات از درجه آن بحث به میان آماده و به نظر می­رسد سیاست جنایی ایران در این قانون متأثر از مکاتب دفاع اجتماعی بوده است تا ضمن توسعه مجازات­های جایگزین به قاضی اختیار عمل وسیعتری داده باشد.  لذا در راستای فردی کردن هر چه بیشتر مجازات ها ، قانونگذار در مورد غالب جرایم خرد و عادی اختیار عمل وسیعی به قاضی صادرکننده و قاضی اجرای احکام اعطا نموده است تا با انتخاب نوع مجازات، تخفیف ، تبدیل، استفاده از تدابیر کاهنده یا معاف کننده مجازات و استفاده از نظام آزادی مشروط و سایر نهاد های مشابه مانند تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم ، اوضاع و احوال وقوع جرم و شخصیت و شرایط مجرم را مورد نظر قرار دهد.  این انتقاد البته با توجه به رویکردهای سخت گیری در مجازات مجرمین وارد است که این اختیارات گسترده منجر به تسامح در صدور حکم و ارای آن خواهد گردید. قانونگذار در راستای پرهیز از این ایراد ، برخی جرایم مهم و خشن از جمله جرایم اقتصادی کلان و گاه متوسط را از بسیاری از نهاد­های کاهنده یا معاف کننده مجازات محروم ساخته است. از جمله محرومیت از نظام تعلیق مجازات  و تعویق صدور حکم و محرومیت از مرور زمان را شامل می شود. هر چند که استفاده از نظام آزادی مشروط کما فی السابق برای محکومین چنین جرایمی برقرار مانده است.

در کنار اینها در ابتکاری جدید قانون جدید اشخاص حقوقی را نیز صراحتاً دارای مسئولیت کیفری دانسته (ماده 143) که در نوع خود قابل تحسین است و البته در این راه مستقیماً از ماده 123-9   قانون جزای جدید فرانسه متأثر بوده است.

بررسی تغییرات و نوآوری های قانون مجازات اسلامی جدید نشان می­دهد اصولاً سیاست کلی قانونگذار ، بر این است که از حکومت رویکرد سزاگرایی در تعیین مجازات اندکی بکاهند و در عوض به دستاوردهای مکاتب دفاع اجتماعی و عدالت ترمیمی نزدیک شوند. این رویکرد را می توان به خوبی از دو موضوع دریافت: الف- پیش­بینی نهادهای ارفاقی جدید از جمله نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم، مجازات­های جایگزین حبس و در عین حال تقلیل آنها در مواعد قانونی تا نصف آن، پیش بینی لغو یا کاهش مدت زمان محکومیت در مجازات های تکمیلی اجرای مجازات زندان تحت نظارت و کنترل سامانه­های الکترونیکی، پیش بینی قاعده درأ که مجازات­های حدی وجود دارد و تعمیم آن به مجازات های تعزیری، و همچنین پیش­بینی مرور زمان در مجازات های تعزیری، به عنوان نوآوری 

– شبکه هایی که از کانال های پخش استفاده می نمایند.
شبکه های پخشی عموما به عنوان کانال های دستیابی چندگانه یا کانال های دستیابی تصادفی یاد می شوند. در شبکه های پخشی، چنانچه برای استفاده از کانال رقابت وجود داشته باشد، باید تعیین شود که کدام کاربر می تواند آن را در اختیار بگیرد و از آن برای فرستادن بسته مورد ارسال خود استفاده کند. وظیفه تهیه بسته های داده، ارسال بسته های داده و دریافت آنها توسط الگوریتم ها و مدیریت، کنترل و نظارت و جلوگیری و تشخیص تصادم در روش های نیم دوطرفه، بر عهده زیر لایه MAC از لایه پیوند داده ها در مدل OSI می باشد. این پروژه به تشریح وظایف و عملکرد این لایه در اترنت 10Gbps و طراحی و پیاده سازی برخی از مراحل و الگوریتم ها تا حد امکان پرداخته است.

 شد، به هیچ روی ملاحظات فنی (دانش کامپیوتری) را مورد توجه قرار نداده است. به همین دلیل است که ماده 1316 این قانون بدون پرداختن و توجه به تعریف امضای الکترونیکی، به قواعد ماهوی امضای الکترونیکی می پردازد. به موجب بند 3 این ماده «..با اثبات صدور امضاء از سوی شخص معین، قرارداد (توافق) دارای ارزش و اعتبار مساوی با معادل کاغذی آن خواهد بود»(بند 3 ماده 1316)[4] .
اصل برابری : این قانون صرفاً و به سادگی نوشته الکترونیک را مشابه و برابر با نوشته کتبی می‌داند و برای آن ارزش حقوقی نوشته کتبی را قائل است. ماده 1-1316 قانون مدنی فرانسه در تبیین ارزش حقوقی امضای الکترونیکی بیان می دارد: «نوشته به شکل الکترونیکی همانند نوشته کتبی و با همان میزان از اعتبار، به عنوان دلیل پذیرفته می شود، به شرط اینکه بتواند شخصی را که نوشته مزبور از او نشات می گیرد، بدقت شناسایی کند و نوشته، به نحوی ایجاد و نگهداری شود که تمامیتش تضمین گردد»[5]. شرایط تحقق امضای الکترونیکی طبق ماده فوق به شرح ذیل می باشد:
الف- نوشته الکترونیکی باید شخصی را که امضاء از او ناشی می‌شود به وسیلۀ یک فرایند مطمئن، شناسایی یا تأیید اصالت نماید.