مصادیق وسایل متقلبانه
اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول :
تحقق جرم کلاهبرداری ممکن است از طریق استفاده از اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول به تنهائی و بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر به عمل آید به نحوی که موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری شد .
در اینجا کافی است که بین اختیار اسم یا عنوان ( یا سمت ) مجعول و تسلیم مال مورد کلاهبرداری رابطه علیت وجود داشته باشد . مفاهیم سه گانه مزبور به شرح زیر قابل بررسی است :
اولاً – مفاهیم مشترک : جعل اسم یا عنوان ( یا سمت ) می تواند ساختگی ، خیالی و یا واقعی و متعلق به شخص دیگری باشد .
همچنین ممکن است تصاحب غاصبانه اسم و عنوان به صورت شفاهی یا به صورت کتبی صورت پذیرد . در این حالت کلاهبرداری توأم با جعل سند یا نوشته است .
برای تحقق جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول لازم است که بزهکار مبادرت به اقدام و سوء استفاده در این امر متقلبانه نموده باشد و بدین لحاظ سکوت و در اشتباه باقی گذاردن طرف قرارداد کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری نیست .
بعلاوه لازم است که اقدام بزهکار ضمن استفاده از جعل اسم یا عنوان یا سمت ، مقدم بر تحصیل مال موضوع کلاهبرداری و علت غائی و منحصر به فرد آن باشد . ( ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس کلاهبرداری و هم چنین ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) حاکی از اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول است و این امر مستلزم تظاهرات خارجی است که باید قبل از تحصیل مال به عمل آمده باشد ) .
ثانیاً – اسم مجعول : اختیار اسم مجعول عبارتست از معرفی و شناسناندن خود با نامی غیر از نام واقعی . این اسم غیر واقعی اعم است از نام خانوادگی یا نام کوچک و ممکن است تصوری و ذهنی و یا واقعاً متعلق به شخص معینی باشد . نهایت آن که اختیار هر یک از این نام ها موجب اشتباه مجنی علیه روی شخصیت بزهکار و نتیجتاً تسلیم مال به وی شده باشد .
قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و هم چنین ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نوع اسم را ذکر ننموده است، بطوری که جعل اسم ممکن است به صورت جعل اسم یا جعل نام خانوادگی باشد . در
صورتیکه متهم مدعی حقی نسبت به اسم مورد استفاده باشد تشخیص صحت این ادعا با همان دادگاه رسیدگی کننده به جرم کلاهبرداری است .
بدین ترتیب فردی که به قصد تحصیل مال ، نام شخص دیگری را که معروف به خوش حسابی و مورد اعتماد و اطمینان است اختیار و این جعل اسم موجب شود تا مجنی علیه مال خود را تسلیم وی نماید کافی از برای تحقق جرم کلاهبرداری و یا شروع به آن بر حسب مورد خواهد بود .
بر عکس در صورتی که جعل اسم در شرایطی باشد که از نظر مجنی علیه کاملاً ناشناخته و هیچگونه تأثیری در مجنی علیه از نظر تحویل و تسلیم اموال خود نداشته باشد کلاهبرداری ( از طریق جعل اسم ) نمی باشد .
ثالثاً – اختیار عنوان و سمت مجعول : سوء استفاده از عنوان مجعول به صورت معرفی خویش تحت یک عنوان و سمت و قانونی و یا تیتر و دیپلم و درجه و مقامی است که شرائط استفاده از آنها مستلزم رعایت ضوابطی است .
غصب عناوین و مشاغل موضوع مواد ۵۵۵ و ۵۵۶ ق . م . ا . است که خود جرائم مستقلی را تشکیل می دهند ولی وقتی این قبیل اعمال در جهت فریفتن و تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد با احراز سایر شرایط ، موضوع جرم کلاهبرداری از طریق اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول مطرح می سازد[۱]،[۲].
سوء استفاده از عناوین و اوصاف مربوط به احوال شخصیه از مصادیق جعل عنوان است بنابراین کسی که بر خلاف واقع خود را برادر شخصی مهم معرفی کند ، یا شخصی متاهلی که خود را برای تحصیل مال دیگری مجرد معرفی کند و همچنین معرفی نادرست با تابعیت کشوری دیگر می تواند از مصادیق جعل اسم و عنوان و سمت مجعول باشد .
یادآوری می شود که استفاده از اسم یا عنوان یا سمت بدون توسل به وسایل تقلبی دیگر و به تنهائی موجب فریب و تحصیل مال به زیان دیگری و در نتیجه تحقق جرم کلاهبرداری شود .
انواع عملیات متقلبانه : ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ( و ماده ۱۱۶ قانون … تعزیرات سابق ) علاوه بر اختیار اسم یا عنوان یا سمت مجعول ، بکاربردن وسایل تقلبی را برای تحصیل مال دیگری نیز پیش بینی و یک سری عملیاتی را به عنوان مصادیق وسایل تقلبی نام برده است . حیله و تقلب که شامل هر گونه دروغ و نیرنگ و حقه و تزویر است باید فقط برای اهداف و منظورهای مطرح در ماده قانونی مزبور و قبل از تسلیم مال به عمل آمده و علت غائی باشد از برای تسلیم مال .
منظور از هدف در حیله و تقلب و اقدامات متقلبانه این است که عملیات مزبور به قصد ایجاد یقین مجنی علیه در وجود موسسات دروغین ، اختیارات و اعتبارات واهی یا امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع و یا ترساندن مردم از حوادث و پیش آمدهای غیر قابل تحمل برای تحصیل مال دیگری به عمل آمده باشد . انواع عملیات متقلبانه مورد نظر قانونگذار به شرح زیر می باشد :
اولاً – مغرور کردن مردم به وجود شرکت ها یا تجارتخانه ها یا کارخانه ها یا موسسات موهوم :
مغرور کردن مردم به وجود هر نوع موسسه ای اعم از تجاری ، صنعتی ، خدماتی و تولیدی غیر واقعی ، فرضی و موهوم که اساسا وجود خارجی نداشته ولو آن که همراه با مقداری از واقعیت باشد باز عنصر مادی جرم کلاهبرداری را تشکیل می دهد . بنابراین اجاره کردن محلی برای تظاهر به داشتن شرکت و تجارتخانه و استخدام منشی و ماشین نویس و چاپ اوراق برای شرکت یا تجارتخانه غیر واقعی و موهوم و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری است .
همچنین ادعای تاسیس بانک موهوم یا دفتر یا موسسه غیر بازرگانی موهوم و ظاهراً برای انجام خدمات ، تحت عناوینی چون موسسه کاریابی یا کارگشائی یا اخذ پذیرش و اعزام محصل به خارج و نظایر آن و تحصیل مال از این طریق از مصادیق جرم کلاهبرداری خواهد بود .
[۱] – ماده ۵۵۵ ق . م . ا « هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت ، خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا در سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یامعرفی خود در مشاغل مزبور ، سندی جعل کرده باشد ، مجازات جعل را نیز خواهد داشت . »
[۲] – ماده ۵۶۶ ق . م . ا . « هر کس بدون مجوز و به صورت علنی لباسهای رسمی مامورین نظامی یا انتظامی جمهوری اسامی ایران یا نشانها ، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورتیکه از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد .
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»
پایان نامه ها درباره جرم کلاهبرداری (فایل کاملشان موجود است )
