موضوع: "بدون موضوع"
اقسام خصوصیات تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید
۱-اقسام تعزیر
تعزیرها را می توان به چند دسته تقسیم نمود که مهمترین آن بدین قرار است:
۱-۱تعزیر مقدر و غیر مقدر
۱-۱-۱ تعزیر مقدر
تعزیرهای مقدر که می توان از آن به عنوان تعزیرهای منصوص شرعی (یا معین شرعی) نام برد عبارت است از تعزیرهایی که در شرع مقدس اسلام برای یک عمل معین، نوع و مقدار و کیفیت، مشخص شده است. واژه مقدر به معنای «تقدیر شده در لغت» ناظر بر تعیین قدر و اندازه در کمیات است.[۱]
تعزیرهای مقدر نیز به دو دسته تقسیم می شود: دسته اول، تعزیرهایی که مقدار آن معین و مشخص است، مانند تعزیر کسی که در ماه رمضان یادر حال حیض با عیال خود همبستر شود و دسته دوم، تعزیرهایی است که مقدار آن دقیق معین نیست بلکه فقط محدوده ای به عنوان حداقل و حداکثر آن تعیین شده است.[۲]
۲-۱-۱تعزیر غیرمقدر
بارزترین مشخصه تعزیر این است که در وهله اول مقدار آن در شرع به طور مشخص تعیین نشده و واگذار به حاکم یا والی یا امام یا قاضی (برحسب تعبیرهای مختلفی که در روایات آمده) شده است و در وهله دوم مقدار آن باید کمتر از حد باشد؛ یعنی مجازات تعزیری در کل مجازاتی سبکتر از کیفر حد است.[۳] برخی، اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجات تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود رگه هایی از این اندیشه در موادی مانند ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هنوز هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها، نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق و… یا جمع مجازات ها مشخص نموده است.[۴]
با توجه به تفکیک جرایم مقدر و غیرمقدر قابل ذکر می باشد که بگویم: بین حاکم و شارع مرزی باید قایل شد و بگوییم منظور هر دو قوه مقننه نمی باشد. زیرا که منظور حاکم، قضات محاکم رسیدگی کننده و شارع، قوه مقننه قلمداد می گردد.
براساس تعاریف ذکر شده می توان گفت مجازات های تعزیری در قانون مجازات اسلامی مقدر محسوب می شوند که قاضی براساس حداقل ها و حداکثرهای تعیین شده مجازات را تعیین می نماید و قانون ما هیچ توجهی به بارزترین خصیصه تعزیر ننموده است.
۲-۱ تعزیر شرعی و حکومتی
۱-۲-۱تعزیر شرعی
تعزیر شرعی عبارت است از عقوبت بر انجام جرایمی که عنوان اولی و ذاتی آن معصیت و حرمت است و شارع در اغلب موارد اندازه عقوبت آن را تعیین نکرده و به حاکم واگذار کرده است تا طبق مصلحت عمل نماید. مانند دشنام دادن، توهین به دیگران، دروغگویی، شهادت باطل و…[۵] در صورتی که اینگونه تعزیر باید غیرمقدر قلمداد گردند ولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، برخلاف معنای تعزیر، آن را به صورت مقدر اعلام و حاکم تنها اختیار به اعمال حداقل و یا حداکثر را دارا می باشد.
۲-۲-۱ تعزیر حکومتی
مقصود از تعزیر حکومتی عقوبت هایی است که حکومت (منظور از حکومت قوه مجریه نیست و وضع مجازات باید به وسیله قوه مقننه باشد که صلاحیت وضع مجازات را دارد[۶]) به منظور حفظ نظم و مراعات مصالح اجتماعی در قبال تخلف از مقررات حکومتی تعیین می کند. حکومت اسلامی حق دارد برای حفظ مصالح عمومی و ایجاد زمینه قسط و عدل و جلوگیری از فساد، اموری را که عنوان اولی آنها درست نیست منع یا محدود کند و اجرای آن را با شرایطی در اختیار افراد خاصی قرار دهد. مانند قوانینی گمرکی، ضوابط مسافرت به کشورها، قوانین راهنمایی و رانندگی و… به طور کلی عقوبت هایی که برای تخلف از مقررات به وسیله حاکم اسلامی وضع می گردد، تعزیر حکومتی شمرده می شود.[۷]
دکتر حمید محمدی در مجله حقوقی عدالت آرای تعزیرات را به اعتبار جرایم در دو قسمت جای داده بدین گونه تعریف نموده است:[۸] «تعزیر شرعی، آن مجازات جرایمی بوده که شارع در ید حاکم قرار داده است، مانند سرقت های فاقد شروط اجرای حد، و تعزیر حکومتی، آن مجازات جرایمی است که تخلف از مقررات و نظام های حکومتی محسوب می شود. مانند تخلف از قوانین رانندگی، شهرسازی و محیط زیست. این جرایم از زمان های گذشته وجود نداشته و برحسب مقتضیات زمانی و مکانی به موجب قوانین حکومتی پدید آمده است.»
از مجموع نظریه ها اداره کل حقوقی قوه قضاییه در سال های ۷۵، ۷۸ و ۷۹ برمی آید که مرجع مزبور به تفکیک مجازات بازدارنده از تعزیر نظر دارد. گرچه در برخی نظرها آمده که رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است. هر تعزیری مجازات بازدارنده است ولی مجازات بازدارنده شامل تعزیر نیست.[۹] در صورتی که قانون جدید با توجه به ملاک مفسده انگیز تعزیر که در مباحث جلو به آن اشاره خواهیم نمود، این دو را با هم ادغام نموده است. براساس جایگاه تعزیر که می گوید مجازاتی که شارع در اختیار حاکم قرار داده است، پس باید بین شارع و حاکم تفکیک قایل شویم و منظور شارع را قوه مقننه و حاکم را قاضی محاکم قلمداد نماییم و این اختیار را به قضات داده، هنگامی که قرار بر اجرای تعزیر در مکان ها و شهرهای مختلف باشد، قاضی براساس تفاوت آن شهر، و شخصیت مرتکب و وضع روحی و جسمی او و سایر مقتضیات، مجازات را تعیین و جرم ارتکابی رامورد ارزیابی قرار می دهد. زیرا حاکم پس از بررسی تمامی مصادیق بالا، به خصوص شخصیت مرتکب می تواند تشخیص دهد کدام یک از مجازات ها مناسب است.
در صورتی که تعزیر حکومتی نوع و میزان آن مشخص است و برای تمامی افرادیکسان می باشد که ضمانت اجراهایی از قبیل حبس، جزای نقدی و تعطیل کردن محل کسب و… را دربرمی گیرد. که وضع مجازات های مذکور به عهده قوه مقننه است. قابل ذکر است شناسایی شخصیت در تعزیر حکومتی لازم و موثر نمی باشد. با وجود اینکه هدف از تعزیر تنبیه و اصلاح و تربیت مرتکبانی می باشد همان گونه که در معنای لغوی تعزیر مشاهده می کنیم. تلفیق این دو دسته از تعزیرات به نظر اینجانب دارای اشکال می باشد زیرا که شناسایی شخصیت در جرایم تعزیر شرعی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در راستای اصلاح مرتکبان، در صورتی که در تعزیر حکومتی، شخصیت چندان دارای اهمیت نمی باشد و مجازات ها را قوه مقننه تصویب می کند.
در پایان این مبحث به این نتیجه می رسیم که هر دو تعزیر شرعی و حکومتی تادیب و عقوبت را به همراه دارند و مجازات هر دو از سوی حاکم تعیین می شود. که منظور حاکم همان گونه که بدان پرداختیم قاضی و حاکم شرع است که این بارزترین تفاوت محسوب می شود که در عمل وجود ندارد و تمامی مجازات ها از سوی قانونگذار تعیین می شود. در صورتی که در تعزیر شرعی، شرعیت آن راحرام دانسته و همیشه حرام است و نمی توان آن را مباح دانست در حالی که تعزیر حکومتی ممکن است در آینده برحسب اقتضای مباح اعلام گردد. بنابراین ترکیب این دو در یک تعریف به نظر وی مناسب نیست.
[۱] - حسینی، س م، بهار ۱۳۸۷، حدود و تعزیرات (قلمرو، انواع، احکام)، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، فصلنامه حقوق، شماره ۱، تهران، ص ۱۳۷٫
[۲] - انصاری، ق، جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۹۳٫
[۳] - حسینی، س م، بهار ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۱۷٫
[۴] دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۳٫
[۵] - انصاری، ق، جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۹۳-۹۲٫
[۶] - نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۱/۷-۱۲/۵/۷۳، اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه.
[۷] - انصاری، ق، جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۹۴٫
[۸] - محمدی، ح، ۱۳۸۶، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده، اشتراک یا افتراق، مجله حقوقی عدالت آرا ۶ و ۷ موجود در پایگاه noormags.com، ص ۱۶۴٫
[۹] - نظریات مشورتی شماره ۸۰۱۳/۷-۳/۱۱/۷۵ و ۶۹۴۱/۷-۲۳/۹/۷۸ و ۸۹۲۷/۷-۲۵/۱۲/۷۸، ص ۱۷۶-۱۷۴٫
تقسیم جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب
جرایم از حیث تاثیر شخصیت مرتکب و نقش مجنی علیه در تعیین مرتکب به دو دسته تقسیم می شوند [۱]
۱-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات بی تاثیر است
تمامی جرایمی که با سرنوشت جامعه ارتباط دارند به دو گروه تعلق دارند که هر یک حکم ویژه ای دارد.
- گروه اول از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، جرایم حدی می باشند که در کل شامل هفت جرم ۱- زنا، ۲- قذف، ۳- شراب خواری، ۴- سرقت، ۵- محاربه، ۶- ارتداد، ۷- بغی می باشند
در شریعت اسلام برای هر یک از این جرایم هفتگانه مجازات معینی در نظر گرفته شده و قاضی حق کم و یا زیاد کردن و یا تبدیل آن را به مجازات دیگر ندارد. هر کس مرتکب یکی از این جرایم بشود، مجازات مقرر برای او اعمال خواهد شد، بدون اینکه توجهی به نظر مجنی علیه و یا شخصیت بزهکار بشود، ولی امر نیز نمی تواند که جرم یا مجازات را در هیچ حالی مورد عفو قرار دهد
در جرایم حدی شارع به دفاع و حمایت از جامعه نظر داشته و شرایط مرتکب را به طور کلی نادیده گرفته است و مجازات را تشدید نموده و برای هر جرمی مجازات معینی در نظر گرفته و اختیاری نیز برای ولی امر یا قاضی در مورد این نوع از مجازات ها در نظر نگرفته است. علت تشدید مجازات آن است که این جرایم نسبت به جامعه دارای وضعیتی سرنوشت ساز هستند و آسان گیری در مورد آنها موجب نابودی مبانی اخلاقی و فساد جامعه و به هم ریختگی نظام آن و افزایش جرایم خواهد شد، و این نتایج مسایلی هستند که هر جامعه ای گرفتار آن شود، دچار تفرقه و اختلال نظام و از هم پاشیدگی خواهد گردید. بنابراین تعجبی ندارد که منافع فرد نادیده گرفته می شود، بلکه اگر مصالح فردی در این راه قربانی نشود جای تعجب خواهد بود.
- گروه دوم از جرایم مرتبط با سرنوشت جامعه، شامل جرایم قصاص و دیه می گردد که عبارتند از: قتل و جرح، چه عمدی و چه خطایی، که پنج قسم است: ۱- قتل عمد، ۲- قتل شبه عمد، ۳- قتل خطایی، ۴- جرح عمدی، ۵- جرح خطایی.
در این نوع از جرایم نیز قاضی حق ندارد چیزی بر این مجازات ها اضافه یا کم کند و یا آن را تبدیل به مجازات دیگری نماید، ولی امر نیز در این جرایم حق عفو مجرم را ندارد. بنابراین هر کس یکی از این جرایم را مرتکب شود، مجازات مقرر برای آن بدون توجه به احوال و شرایط بزهکار و شخصیت وی در موردش اجرا خواهد شد. واقعیت این است که مجنی علیه یا ولی او تنها آن زمان بزهکار را عفو خواهند کرد که واقعاً از بزهکار گذشت کرده باشند یا اینکه در اخذ دیه، فواید مادی فراوان- که استفاده از آن را مهم می دانند- مشاهده نمایند.
بحث ما درخصوص نوع دوم می باشد که به شرح ذیل می باشد:
۲-۴ جرایمی که در آن شخصیت مرتکب و اراده و خواست مجنی علیه در تعیین مجازات موثر است
این نوع از جرایم دربرگیرنده کلیه جرایمی می شود که در نوع اول نبودند. به دیگر سخن شامل جرایمی می شود که در سیستم عدالت کیفری اسلام برای آنها مجازات های غیر معین در نظر گرفته شده است. بنابراین تمامی جرایمی که مشمول مجازات تعزیری می شوند، در این نوع داخل می گردند. این نوع سه قسم است:[۲]
- جرایم تعزیری اصلی: یعنی هر جرمی که از جرایم حدود، قصاص و دیات نیست و موضوع کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی می باشد
- جرایم حدی که بر آنها حد جاری نمی شود؛ یعنی دارای تمام شرایط اجرای حد نیستند؛ و نیز جرایم حدی که به علتی از علل حد از آن رفع می شود مانند موضوع ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲
- جرایم قصاص و دیه که با مجازاتی غیر معین، مورد مجازات واقع می شوند و آن جرایمی است که قصاص و دیه در مورد آن اعمال نمی گردد.
جرایمی که در نوع دوم قرار می گیرند از نظر اهمیت مانند جرایم نوع اول نیستند و به همین جهت دارای حکمی متفاوت با آنان هستند. در نوع اول قاضی به مجازات معینی مقید است و حق ندارد مجازات غیر از آن مجازات معین انتخاب کند. و یا میزان مجازات را اضافه کند یا کاهش دهد، اما در نوع دوم قاضی اختیار دارد که از بین مجموعه مجازات ها، مجازات متناسب را انتخاب کند. همچنین وی در تعیین میزان مجازات لازم وتشخیص شرایط جرم و ویژگی های مرتکب اختیارهای خاصی دارد. چنانچه تشخیص دهد که شرایط جرم و مرتکب اقتضا دارد که برای وی تخفیفی در نظر گرفته نشود، او را به مجازاتی که مستحق آن است محکوم می کند و چنانچه برعکس، شرایط مقتضی تخفیف باشد، او را به مجازات متناسب با شخصیت، شرایط، کردار و اخلاق وی محکوم خواهد نمود. و چنانچه ملاحظه کند که خصوصیات و شرایط جرم اقتضای تشدید، و ویژگی های مرتکب اقتضای تخفیف دارند، در این صورت با رعایت هر دو امر مجازات را نه تخفیف می دهد و نه تشدید می نماید. اصل توجه به شخصیت مرتکب در کلیه جرایمی که بامسایل اساسی و سرنوشت ساز جامعه مرتبط است، عموماً مورد مسامحه قرار گرفته است. چرا که حمایت از جامعه مقتضی چنین اهمالی نیز هست. البته چنین جرایمی کم و تعدادشان محدود است. اما در هنگام تعیین مجازاتی برای بقیه جرایم به شخصیت مرتکب توجه نشده است. در حقوق کیفری اسلام تاکید شده که شخصیت مرتکب و شرایط و اخلاق وکردار اومبنای حکم به مجازات قرار گیرد.[۳]
هدف اینکه مجازات تعزیری با عفو ساقط نمی شود آن است که در هر مجازاتی دو حق موجود است. یکی حق مجنی علیه و دیگری حق جامعه. آنگاه که مجنی علیه حق خود را اسقاط کند حق جامعه باقی می ماند؛ برعکس در مجازات های قصاص و دیات اوضاع تفاوت دارد. این دو مجازات حق مجنی علیه هستند و نه دیگران و آنگاه که مجنی علیه یا ولی او بزهکار را عفو نمودند مجازات ساقط می شود و تعزیر به اعتبار این که حق جامعه است جایگزین آن می گردد. به همین جهت اثر عفو در تعزیرات آنچنان که در قصاص و دیه مشهود است، ملاحظه نمی شود، چرا که در مجازات تعزیر هم حق مجنی علیه وجود دارد و هم حق جامعه. و آنگاه که مجنی علیه وی را عفو کند، حق جامعه به جای خود باقی می ماند. اما در قصاص و دیه هر دو حق مجنی علیه به تنهایی هستند، پس آنگاه که وی عفو کند، مجازات اسقاط می گردد.[۴]
[۱] - ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، دفتر تبلیغات اسلامی، قم، ص ۱۲۳-۱۲۲٫
[۲] - ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۲۵-۱۲۴٫
[۳] - ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۲۵٫
[۴] - ابهری احمدی، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص۱۲۱٫
اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها
۱-فردی کردن مجازات
فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با بهره گرفتن از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با بهره گرفتن از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های فاسدکننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.[۱]
علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت «فردی کردن مجازات» مدتهاست مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.
پس از انقلاب فرانسه اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» اختیارهای فراوان قضات را محدود نمود و در واقع تضمینی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی بود. بر مبنای این اصل، مجازات معینی برای هر یک از جرایم توسط قانونگذار انقلابی در نظر گرفته می شد و قاضی پس از اثبات مجرمیت، وی را به همان مجازات ثابت و معین محکوم می کرد. از سوی دیگر، اجرای مجازات های ثابت که فقط به عمل مجرمانه توجه داشت و بین مرتکبان مختلف با ویژگی های متفاوت و شرایط روحی و جسمی گوناگون هیچ گونه تفاوتی در برخورد و مجازات قایل نبود و حق عفو را در موارد مخصوص نمی پذیرفت، خود موجب بروز مشکلات و طرح انتقادات فراوانی می گردید. در نهایت از اوایل قرن نوزدهم حق عفو دوباره برقرار شد و قانون جزای سال ۱۸۱۰ فرانسه به قاضی اختیار داد که با توجه به ویژگی ها، شرایط و حالت های مرتکب بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون، مجازاتی برای او انتخاب کند. این امر توسط قانونگذاران دیگر کشورها نیز مورد استقبال قرار گرفت و در قوانین کیفری بسیاری از ممالک جهان گنجانده شد.[۲]
اگرچه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، دست قضات برای رعایت حال و شرایط مرتکبان تا حدودی باز شد، ولی با این حال عدم توجه کامل به بزهکار و مسائل و مشکلات او از انتقادات اصولی مکتب تحققی حقوق جزا نسبت به عقاید مکتب کلاسیک است. امروزه «فردی کردن مجازات» یکی از هدف های اساسی حقوق جزا را تشکیل می دهد به تدریج همراه با فردی شدن هرچه بیشتر مجازات ها، از جمود و قاطعیت کامل اصل «قانونی بودن مجازات ها» کاسته می شود.[۳]
۲- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها
اصل فردی کردن مجازات ها دربرگیرنده دو هدف کلی می باشد که شامل اهداف شخصی و اهداف اجتماعی است. که هر یک از این دو اهداف دیگری را دربرمی گیرند به صورت مختصر در سطوح ذیل به آن می پردازیم:
۱-۲ اهداف شخصی
الف: رعایت عدالت
در طول تاریخ، بشر در همه نظام های جزایی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است. لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمان را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات ها ثابت و برای تمامی افراد یکسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه های مختلف مجرمانه، اعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.[۴]
در این زمان است که باید تامل کرد با وجود اینکه قوانین تغییر یافته ولی قضات همچنان بر رویه گذشته خود ادامه داده و هیچ گونه تغییری حاصل نگردیده است. به ظاهر عدالت را با پافشاری قوانین بدون توجه به شخصیت مرتکب، اجرا می نمایند.
حال با این اعتقاد، اگر مرتکب را تنها به عنوان موجودی که خارج از تاثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریک های مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم، هرگز نمی توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم.[۵] بنابراین یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اعمال شود که هر کس به کیفر عمل خود که از جامعه منعکس می گردد برسد.
ب: اصلاح و بهبود مرتکب
یکی از اصلی ترین اهداف فردی کردن مجازات ها، اصلاح و بهبود مرتکب می باشد. مجرمی که به دلیل وراثتی، زیستی و هزاران عامل دیگر مرتکب جرم شده حال باید بار کیفرهای همه را به دوش بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته «اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت در حال تحول هستند». بهتر است در این مورد اعلام دارم شاید قوانین تغییر و تحول پیدا کرده و قانونگذاران و مجریان قانون به این امر واقف گشته اند که کیفر به سبک و سیاق گذشته ناکارآمد و فاقد اصلاح پذیری است، ولی هم چنان به صورت گذشته و فقط بر مبنای قانون مجازات را تعیین و تنها هدف آنها ارعاب مرتکب است نه اصلاح پذیری آن.
با وجود اینکه اصل قانونی بودن در جرایم و مجازات های ما محرز می باشد ولی شایسته است، تعیین مجازات ها با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها متناسب با شخصیت و موقعیت اجتماعی وروانی مرتکب از سوی قضات اعمال شود.[۶]
پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب
یکی دیگر از اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب است. که در شرایط فعلی هرگز نتوانسته ایم از این امر جلوگیری نماییم و هر بار به غیر از فرد مرتکب حرارت مجازات دامنگیر خانواده وی می گردد.
اعمال هر مجازات در ظاهر شامل فرد مرتکب می باشد در حالی که جزیی ترین مجازات ها هم خانواده مجرم را متضرر می نماید. اگر جزای نقدی را کمترین مجازات تلقی نماییم باز هم خانواده فرد متضرر می گردد و دارایی که متعلق به تمام اعضای خانواده است از مرتکب دریافت می شود.
[۱] - محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۲۸٫
[۲] - صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ج۲، ص ۱۳۶٫
[۳] - احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، قم، ص ۱۵۱٫
[۴] - محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۳٫
[۵] - محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۵٫
[۶] - محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۶٫
بیماری های شخصیتی و ارتباط آن با جرایم
در هر جامعه ای افرادی هستند که بدون آنکه بخواهند نمی توانند با هنجارهای اجتماعی سازگاری پیدا کنند. عملکرد آنها به خودشان و اجتماع ضرر وارد می کند. این افراد بیشترین مرتکبان اجتماعی محسوب می گردند. این افراد شخصیتی بیمار دارند و نمی توانند با اجتماع انطباق پیدا نمایند. به نوعی در مقابل خود احساس درد می نمایند و با افکار و رفتارشان برای خود و دیگران ایجاد تشویش خاطر فراهم می آورند. شخصیت نابهنجار همان اختلالات شخصیتی است که می توان بدبین، منزوی، نمایشی، وسواسی، خودشیفته و ضداجتماعی را نام برد.
طبق تحقیقات و تست هایی که انجام گرفته با توجه به مقایسه افراد بزهکار و ناکرده بزه چنین نتایجی بدست آمده است. قابل توجه اینکه، این نتایج بیانگر این فرضیه است که اختلالات شخصیتی تا چه حد در میزان جرم موثر است. گرایش به بزهکاری در شخصیت های نمایشی بیش از شخصیت های بهنجار است و احتمال ارتکاب جرم از طرف افرادی که مبتلا به این امر هستند، بیش از افرادی است که مبتلا به این اختلالات نیستند. گرایش به رفتارهای بزهکارانه در بین افراد مبتلا به اختلال شخصیت ضداجتماعی بیش از دیگران است. این افراد از نظر روانی، افرادی هستند که گرایش های خودآزاری خویش را بیرون کرده و متوجه دیگران می سازند. این افراد سوی ظن و بدبینی شدیدی نسبت به دیگران احساس کرده و معتقدند مردم مستحق رنج ها و ناراحتی ها و مشکلاتی می باشند که با آنها مواجه اند. در افرادی که مبتلا به جنون جوانی هستند و به اصطلاح علم روانشناسی مبتلا به اختلالات شخصیتی به نام اسکیزوفرنی می باشند. نیز، گرایش به بزهکاری بیشتر از افراد بهنجار است. این افراد در مقایسه با سایر افراد دچار بیشترین پریشانی می باشند. این ها گم گشته، مضطرب، غیرمنطقی و پرخاشگر هستند که بسیاری از آنها نیازمند روان درمانی می باشند. می توان گفت که درصد زیادی از عوامل موثر در یک پدیده بزهکاری با این عوامل ارتباط دارند.[۱]
۱- توجه به شخصیت افراد در سیرتکاملی حقوق جزا
محور حقوق جنایی، انسان می باشد و این انسان در طول تاریخ از دیدگاه های مختلف مقام و موقعیت های خاص یافته است، گاهی معصوم، گاهی خطرناک، زمانی مجبور، زمانی مختار و… خوانده شده است و به جهت همین تغییری که در شان و مرتبت او پدید آمده، مآلاً حقوق جنایی نیز تحولات پذیرفته است.[۲]
در این فصل بر آن هستیم که بررسی نماییم حقوق جزا در مسیر تکاملی خود چه توجهی به شخصیت افراد داشته است و در اصل این توجه از نظر کمی و کیفی از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و در پی ریزی سیاست کیفری که با توجه به شرایط تاریخی و فرهنگی و اجتماعی هر جامعه تهیه می گردد، چه نقشی داشته است. به همین منظور مکلف هستیم سیر تکوینی ایام گذشته که تحولی از مسئولیت دسته جمعی و مسئولیت انفرادی و از میرغضب ها به زندانبان های فهمیده، دلسوز می باشد را بررسی می نماییم.
۱-۱ مرحله اول: عصر انتقام
بررسی های جامعه شناسی نشان داده که در همه جوامع بشری، حقوق جزا به یک شکل شروع شده است؛ و این شروع به شکل انتقام بوده و فرض وجودی آن را غریزه و طبیعت انسان و نوع اجتماعات بشری معرفی کرده اند که البته خود مرحله انتقام صور گوناگونی به خود گرفته است:
- مرحله انتقام جویی شخصی
- مرحله انتقام جویی خانوادگی
- مرحله انقام جویی قبیله ای
در هر یک از مراحل سه گانه، کنش و واکنش قابل پیش بینی نبود؛ چه بسا ایراد ضرب یا جرح کوچک به یکی از افراد قبیله، باعث از بین رفتن خون خانواده یا قبیله می شد.[۳]
ایرادی که به پایه این تقسیم بندی وارد کرده اند، این است که عمل به انتقام خصوصی همیشه مستلزم وجود مدعی خصوصی است و در این بین مسایل مواردی که جنبه عمومی داشته باشد، بدون ضمانت اجرا می ماند که با توجه به اهمیت این قبیل موارد در حیات جمعی، بعید به نظر می رسد که چنین موضوعی بدون پاسخ مانده باشد.[۴]
در مرحله انتقام، به طور کلی عکس العمل ها را نمی توان عنوان مجازات داد. زیرا جنبه وضعی و مشخصی ندارد و به صورت اعمالی بر مبنای قدرت تفوق جویی و سلطه طلبی انجام گرفته است. هدف از ارتکاب عمل نیز اگر برای دفع ضرر نبوده باشد، برای جلب منفعت صرف، صورت می پذیرفته است؛ و حتی در این معنی افراد بی گناه خانواده یا قبیله نیز مورد ستم و تجاوز قرار می گرفتند. به طوری که این امر در قانون حمورابی که مربوط به قرن ۱۸ قبل از میلاد است نیز به چشم می خورد؛ برای مثال ماده ۲۹ قانون حمورابی مقرر داشته است که: «هرگاه معماری برای شخصی خانه ای بنا نماید و در این بنا رعایت استحکام را نکند و بر اثر آن، خانه ویران گردد، در اثر این خرابی صاحب خانه کشته شود، معمار در برابر آن کشته می شود. اما هرگاه بر اثر خرابی پسر صاحب خانه کشته شود، پسر معمار در برابر کشته می شود».[۵]
بنابر آنچه گذشت در دوره انتقام، جرم و مجازات از وصف خاصی برخوردار نبوده و مقید به اصولی نبوده اند. شخصیت فرد نیز به طریق اولی مطرح نبوده است تا مورد توجه قرار گیرد. و هدف از انتقام صرفاً تحمیل ضرر و زیان بوده و عمده موارد بدون هیچگونه تناسبی بین عمل و عکس العمل صورت می گرفته است.
۲-۱ مرحله دوم: دخالت دولت ها در امور کیفری
تشکیل اجتماعات بشری، وجود قدرت مرکزی وادارکننده ای به نام دولت را ضروری می ساخت و قدرت دولت برای اجتماعات موکول به انتقال قدرت از افراد به هیئت حاکمه بود. در این روند تکاملی در جهت کاهش خونریزی ها و فجایع، محدودیت و ممنوعیت هایی را به وجود آوردند و بر مبنای قصاص برای هر عملی به عکس العمل مشابهی باید قناعت می شد. در مرحله دخالت قدرت های مرکزی در امور کیفری، تغییرات حاصله نسبت به مرحله انتقام در سه وجه بود: اول، سعی در مشخص نمودن و محدود کردن کیفرها که در این خصوص منزلت و موقعیت افراد نقش تعیین کننده را ایفا می کرد؛ دوم، توجه به علل ارتکاب برای داوری در مورد نوع کیفر؛ سوم، به ازای دخالت قدرت مرکزی در امور کیفری قایل شدن حق دریافت سهمی از میزان خسارت برای دولت بود.[۶]
در این مرحله راجع به شخصیت افراد و مسئولیت، خرافه هایی مطرح بود که اقتضای آن توهم ها و خرافه ها رفتار می شد. برای مثال معتقد به حلول جن در بدن مجنون بودند. که برای دفن جن، وی را آزار جسمی می دادند یا توسل به آزمایشاتی از قبیل خوراندن آب گوگرد، رد شدن از میان شعله های آتش برای اثبات بی گناهی یا مجرمیت فرد و نمونه های فراوان دیگری که در تاریخ اجتماعی همه ملل کم و بیش دیده می شد.[۷]
نوع کیفر در این مرحله، رابطه تنگاتنگی با پایگاه اجتماعی افراد داشت؛ اگر مجرم فرد آزادی بود، نوع کیفر با شدت بیشتری اعمال می شد. بنابراین در این مرحله، هدف از تعیین کیفر ها تنها تشتی خاطر زیان دیده از عمل بوده است نه اصلاح مجرم و مبارزه با جرم که مستلزم علم به علت ارتکاب بزه شناسایی شخصیت مرتکب جرم است.[۸]
۳-۱ مرحله سوم: دوره معاصر (عصر اصلاحات در حقوق جزا)
قرن ۱۸ میلادی که به قرن روشنگری شهرت یافته است، نویسندگان و خطیبان در راه نجات انسان به جان آمده از وحشت و استبداد، سعی بلیغ می کردند و این اعتراضات که در ابتدای امر به صورت فردی مطرح می گردید، به صورت جمعی ادامه پیدا کرد. از جمله نویسندگان معروفی که در مبارزه با وضع موجود زمان خود و روشن کردن افکار عمومی و آماده ساختن محیط برای قبول تحول عمیق در کلیه شئون اجتماعی به ویژه در کیفیت اعمال مجازات ها، سهم بسزایی داشته اند. منتسکیو (Montesquieu)، ژان ژاک روسو، سزار بکاریا (Cesare Beccria) و… بوده اند. منتسکیو در کتاب «روح القوانین» عقاید استبدادی انتقام اجتماعی و مجازات های غیرانسانی را مورد انتقاد قرار داد و با اجرای مجازات علنی بزهکاران به شدت مخالفت کرد. ژان ژاک روسو معتقد بود که آدمی پاک و منزه است، فساد از اجتماع ناشی می شود؛ و این جامعه است که انسان را آلوده ساخته او را به سوی ارتکاب جرم سوق می دهد.[۹]
سزار بکاریا عقیده داشت که شدت کیفر در مبارزه با جرم، موثر نیست. به اعتقاد او مجازات باید متناسب با خطری باشد که از جانب بزهکار متوجه جامعه است. وی هدف نهایی از مجازات را در درجه اول، حمایت منافع اجتماع و جلوگیری از بدی و شرارت در آینده می دانست. بکاریا نظرات و عقاید خود را در کتابی به نام «رساله جرایم و مجازات ها» در سال ۱۷۶۴ میلادی منتشر کرد.[۱۰]
بنتام (Jermey bentham)، حقوقدان انگلیسی به شدت مجازات ها معتقد بود و مجازات را از لحاظ ارعاب و عبرت مردم، لازم می دانست. امانوئل کانت (Immanuel kant) محقق آلمانی نیز اجرای مجازات را از لحاظ رعایت امر تادیب دیگران ضروری می دانست و از طرفداران عدالت کامل و مطلقه بود.[۱۱]
[۱] - محمودی، غ، ۱۳۸۷، ص ۸۹٫
[۲] - ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۳٫
[۳] -صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، جلد اول، ص ۵۰-۴۵؛ و محسنی، م، ۱۳۸۲، کلیات حقوق جزا، گنج دانش، جلد اول، ص ۱۳۷-۱۳۱٫
[۴] - محسنی، م، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۵-۱۳۲٫
[۵] - جوان، م، ۱۳۸۶، تاریخ اجتماعی ایران باستان، علم، ص ۹۲٫
[۶] - ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۶٫
[۷] - راوندی، م، ۱۳۶۸، سیر قانون و دادگستری در ایران، نشر چشمه، تهران، ص ۱۵۷٫
[۸] - ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫
[۹] - ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۷٫
[۱۰] - بکاریا، س، ب، ۱۳۷۴، رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی، نشر میزان، تهران.
[۱۱] - ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۶۸٫
بررسی اقدامات تأمینی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
در آغاز دوران باستان نمی توان اثری از اقدامات تأمینی یافت . در آن هنگام اشخاص و اشیاء و حیوانات را در صورت ارتکاب بزه به شدیدترین وجه مجازات می کردند، ومعتقد بودند روح شیطانی در فرد یا حیوان بزهکار رسوخ کرده است . بنابراین مجرمان را به شدید ترین شکل مجازات می کردند تا از او انتقام بگیرند . در اثر دگرگونی های اجتماعی ورشد نسبی بشر، وتأثیر مقررات دینی( در قران مجید اصولا همه آیات آن جنبه اصلاحی وتربیتی دارد ) در فرهنگ بشری، ونظرات اندیشمندان ومتفکّران در جامعه وانتشار عقاید آنان، سبب توسعه ایده های پیشگیرانه وسپس تدابیر آن در جامعه شد . دانشمندانی نیز در دوران باستان ظهور کردند وگام های مؤثری در جهت پیشبرد اقدامات تأمینی برداشتند. همگی آنان مجازات صرف را، برای مجرم واجتماع مناسب نمی دانستند ومعتقد بودند صرف کیفر نمی تواند به اصلاح مجرم منجر شود . تولد حضرت مسیح (ع) وسپس نبوّت او وبدنبا ل آن تعالیم آسمانی در انجیل که همه با هدف رشد و تعالی انسان به وی وحی شده اند ،هدف اصلی اش بهبود وضعیت زندگی افراد آن زمان و گسترش تقوا وپاکدامنی بود که، درنهایت به پیشگیری از جرم و تکرار جرم می انجامید . در قرون وسطی با پیامبری حضرت محمّد (ص) ،تمامی دستورات دین اسلام ونیز احادیث پیامبر ودر ادامه ائمه اطهار ونظریه های دانشمندان مسلمان تاثیری عمیقی برروی تمدّن رکود یافته آن عصر گذاشت .ازجمله مهم ترین این تأثیرها ،اثر بخشی آن بر اقدامات تأمینی و تربیتی بود . رعایت تقواوحقوق دیگران ،اجتناب از تعدّی وتجاوز به جان و مال انسانها ،تلاش برای ساختن زندگی بهتر ،مبارزه بافساد و تباهی از طریق قوانین مناسب و…همگی باعث جلوگیری از اعمال مجرمانه ونیز پیشگیری از تکرار جرم می شود .[۱] اقدامات تأمینی وتربیتی در معنای عام آن درحقوق ایران و کشورهای دیگروجودداشته است .مثلاًافلاطون یکی از کسانی است که از مفهوم پیشگیری یاد کرده است که ازاهداف عمده این اقدامات است .اوگفته است کیفر نباید انتقام از اعمال گذشته باشد ،بلکه باید آینده را مهیّا سازد.اوحتی نقش بازآموزی در ندامتگاه ها را نیز طرح کرده بود .[۲] مکتب تحققّی و بنیانگذاران آن یعنی «سزار لومبروزو»،«انریکو فری»و «رافائل گاروفالو»بانفی مسئولیت اخلاقی از بزهکاران واعتقاد به دفاع اجتماعی در برابر آنان به جای مجازات ،اقدامات تأمینی و تربیتی را توصیه کردند.زیربنای فکری این مکتب مبتنی بر تفکّرات فلسفی« آگوست کنت» وهمچنین تحت تاثیر آن دسته از یافته های جدید علوم طبیعی بود که در خصوص زوایای مختلف زندگی نباتی انسان توسط کسانی مثل «لامارک »و«داروین» مطرح شده بود.طرفداران مکتب «دفاع اجتماعی» ودر رأس آنها «آدولف پرنس» با نوشتن کتاب دفاع اجتماعی سپری شدن دوران مجازات را بعنوان تنها وسیله مبارزه با بزهکاری اعلام می کند . «گراماتیکا» نیز معتقد است که می بایست اقدامات تربیتی و اصلاحی متناسب با شخصیّت واقعی مرتکب در نظر گرفته شود،نه متناسب با نتیجه حاصل از جرم وچون مسئله جرم و نتیجه حاصل ازآن ،مارا از وصول به چنین هدفی محروم می سازد ،لذا شایسته است که موضوع جرم ومسئولیت کیفری به طور کلی کنار گذاشته شودوبه جای اصطلاح« جرم» ،اصطلاح «نشانه های حالت ضد اجتماعی» وبه جای« مسئولیت» ، «اصطلاح حالت ضدّ اجتماعی» که نشان دهنده شخصیت واقعی مرتکب است ،به کار برده شود . به این ترتیب اقدامات دفاع اجتماعی عملا ً ومنطقاً بهتر خواهند توانست هدف نهایی حقوق که همان اجتماعی کردن وبهبود فرد است تحقق ببخشد.[۳]
پیروان این مکتب معتقد بودند که انسان در ارتکاب عمل مجرمانه دارای اراده ی آزاد نیست، وشدّت مجازات درکاهش یا افزایش جرایم نقشی ندارد، بلکه شرایط اجتماعی است که در این زمینه تعیین کننده است . آنها معتقدند چون همه حالت های خطرناک قابل پیش بینی نیست لذا دست قاضی باید دراین زمینه باز باشد تاهرتدبیر وبه هراندازه ای که تشخیص دهد اتخاذ و اعمال نماید . دغدغه اساسی این مکتب تأمین منافع اجتماعی در حد افراطی آن است لذا به شدّت طرفدار سختگیری وعدم نرمش درمقابل مجرمین به اصطلاح واقعی است . این عدم توجّه به آثار ارعابی وسزادهی مجازات مورد انتقاد طرفداران مکتب کلاسیک قرار گرفت . می توان از دست آورد های مکتب تحققّی، به فردی کردن مجازات ،طبقه بندی دقیق زندانیان ،تعلیق و آزادی مشروط برای مجرمین بدون سابقه ومجرمین اتفاقی اشاره کرد .«لومبروزو» با ارائه چهره معروف و جهانی«مجرم بالفطره»تصویری از چنین بزهکاری ارائه دادکه مدّ تها موجب بحث و گفتگوی فراوان در محافل علمی گردید. او می گوید : لازم بود تمام نظریه های فلسفی به کنار گذاشته شود ودر مجموع بیش از بزه ،بزهکاران مطالعه شوند.[۴]با این تفکّرات به نظر میرسد که ساختار جدیدی از حقوق جزا درآن زمان ظاهر میشدکه کاملاً در مقابل مکتب کلاسیک قرار میگرفت:انسان مجرم از نظر اخلاقی در رفتار خود آزاد نیست ولی از نظر اجتماعی خطر ناک است که باید در مورد او واکنشهای مناسبی اتخاذ کرد.در واقع از دیدگاه این مکتب جدید باید به جرم به نشانه یک بیماری در آسیب شناسی اجتماعی نگریست ومانند واکنش طبیعی هر موجود زنده که عناصر چرک و آلوده را منفرد و منزوی و سرانجام طرد می کند ، کیفر را نیز باید برای سالم سازی محیط اجتماعی واکنشی مطمئن به شمار آورد. [۵]مکتب تحققی تولد جرم شناسی را نوید داد و اقدامات تأمینی نتیجه این مکتب بود. اقدامات تأمینی برای اوّلین‌بار در سال« ۱۹۰۲ »میلادی در قانون کشور نروژ پیش‌بینی شد.انتقاداتی به «مکتب تحقّقی »وارد است . مهّم ترین انتقاد ،جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتارهای انسانی است . [۶]انتقاد دیگر، از جهت سیاسی وحقوق عمومی است به این توضیح که هر چقدربیشتر اعمال ورفتار انسان ،موضوع قوانین جزایی قرار گیرد وبرای آنها عکس العمل های کیفری ولو تحت عناوین متفاوت از جمله اقدامات تأمینی در نظر گرفته شود نشانه افزایش بیش از حدّ کنترل اجتماعی بررفتار انسان ها ونشانه ای از خشونت وحّتی دیکتاتور مآبی در یک جامعه است .[۷] بعدها که حتّی مبانی فکری این مکتب با چالش های جدی روبرو شد «اقدامات تأمینی و تربیتی» با اقبال مواجّه شد واقداماتی از قبیل بستری کردن معتادان در مراکز ترک اعتیاد وامثال این در قوانین داخلی بسیاری از کشورها پیش بینی شد . به اعتقاد برخی حقوقدانان «اقدامات تأمینی» بوسیله حقوقدان سویسی، کارل استوس ایجاد شده است.[۸] درایران در دوران مشروطیّت ،با تدوین قانون اساسی ۱۲۷۵،به تدریج دعاوی که تا آن زمان طبق موازین شرعی و فقهی رسیدگی میشدند بر اصول قانون استوار گردیدند. قانون اساسی دادگاههای شرعی و عرفی را در چار چوب قانون به رسمیّت شناخت و حدود و ثغور هر یک را معیّن کرد.اقدامات تأمینی و تربیتی نیز همزمان با شروع حیات قانون گذاری در ایران با پوشش قانونی جلوه گر شدند.موّادی که در متمّم قانون اساسی مزبور ذکر شده است اگر چه صراحتاّ عنوان اقدامات تأمینی را ندارد، امّا به دلیل اینکه مصادیقی از این اقدامات را در بر میگیرند در خور توجّهاند.اصول« ۱۴ و ۱۶» متمّم قانون اساسی۱۲۷۶ بیان میکرد:«هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی بلد یا منع از اقامت در محلّی یا مجبور به اقامت در محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.»«ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.»ممنوعیت از اقامت در محل معین یا اجبار به اقامت در محل معین و نیز ضبط اموال،صرفنظر از اینکه میتوانند در قالب کیفر نیز اعمال شوند، مصادیقی از تدابیر تأمینی هستند.درقانون مجازات عمومی۱۳۰۴،که اوّلین قانون مدوّن جزایی است ،نامی از اقدامات تأمینی برده نشده است . اصطلاح اقدامات تأمینی حدود پنجسال پس از تصویب قانون مجازات عمومی « ۱۳۰۴»، در پایان نامه دکترمحمد علی هدایتی در سال« ۱۹۳۹ » میلادی در ایران ذکر شد[۹]. عنوان پایان نامه«اقدامات تأمینی و اصلاحات حقوق جزا»بود، که در دانشگاه ژنو از آن دفاع شد و بعداّ مورد توجّه قانونگزاران ایران قرارگرفت. البته این امر بدین معنی نیست که مفهوم حالت خطرناک وپیش بینی تدابیری برای جلوگیری از خطر بزهکاران مورد توجّه قرار نگرفته باشد، زیرا درق.م.ا ۱۳۹۲ قانون کیفر عمومی «۱۳۱۸»،موّادی درارتباط بااقدامات تأمینی پیش بینی شده بود ازجمله در مادّه «۱۸۵»این قانون.[۱۰]البته درقانون مجازات عمومی «۱۳۰۴» اقدامات تأمینی و مصادیقی از آن در کنار مجازات مطرح شده بود .مواردی نظیر:استرداد،ضبط و معدوم شدن اشیائی که دلیل جرم است یا بواسطه آن به دست آمده است یا به کار گرفته شده است،محرومیّت از حقوق اجتماعی(بعضًا یا تمام)،عواقب این محرومیّت،اقامت اجباری در نقطه یا نقاط معیّن،ممنوعیت از اقامت در محل معین و..،که همه اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب شدند . ن توجه مقنن به صغر بزهکار و تأدیب این دسته از مجرمین،و نیز اعزام آنها به دارالتأدیب(که بعدها کانون اصلاح و تربیت جای آن را گرفت)،توجه به حالت جنون در افراد و اعزام دیوانگان بزهکار به مراکز خاص و… گامهای مؤثری در روند ایجاد اقدامات تأمینی و تربیتی محسوب میشدند. در سال« ۱۳۳۸» قانون تشکیل دادگاه اطفال به تصویب رسید. اما سر انجام سال «۱۳۴۵» نخستین دادگاه اطفال در تهران تأسیس شد وتا سال «۱۳۵۶» به کار خود ادامه دادند. قوانین دیگری مثل قانون جلوگیری از بیماری های آمیزشی وواگیردارمصوب« ۱۳۲۰»،ضبط اوزان تقلبی (قانون اوزان و مقیاس ها)مصوب «۱۳۱۱»،نابودکردن کالاهای تقلبی (قانون امور پزشکی واداری)مصوب خرداد «۱۳۳۴» ،نمونه هایی از توجّه قانونگذاران به تدابیری که ماهیتاً تأمینی محسوب می شوند.[۱۱] در سال «۱۳۳۹»قانون اقدامات تأمینی تصویب شد.این امر نخستین اقدام قانونی صریح و نسبتَا جامع درباره اقدامات تأمینی و تربیتی در حقوق ایران به شمار میرود.[۱۲] تأثیر مکتب تحققّی را به نحو روشن در قانون« ۱۳۳۹» میتوان دید و اصطلاحات مندرج در این قانون چون مجرم خطر ناک(ماده ۱ ق.ا.ت)و حالت خطر ناک(ماده ۵ همان قانون)مؤید این نظر است[۱۳] . به هر حال باتصویب قانون اقدامات تأمینی سیستم دوگانه جزایی شامل دونوع ابزار مبارزه با جرم وضمانت اجرایی درایران دایر گردید .در سال «۱۳۵۳» با توجه به تحوّلاتی که در گذشته صورت گرفته بود قانون مجازات عمومی اصلاح و تکمیل شد.در این قانون اقدامات تأمینی همراه با عنوان کیفر به صراحت و به شکل کاملتری نسبت به گذشته لحاظ شد.بنابراین اقدامات تأمینی وتربیتی تاقبل از تصویب قانون اقدامات تأمینی در حقوق ایران پذیرفته شده بوده امّا بیشتر درقالب مجازاتها وبه صورت پراکنده وبا تصویب این قانون شکل منسجمی به خود گرفته است .
۱٫مهدی ،دهشیری،بررسی تاریخ تحولات اقدامات تأمینی و تربیتی ،نشریه اصلاح و تربیت،شماره ۴۰،تیر ۱۳۸۴،ص ۱۳
۲٫هوشنگ،شامبیاتی،حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم،تهران،مجد،۱۳۹۱،جلددوم،ص۴۰۹
۳٫همان ، ص ۴۱۰-۴۱۱
- محمد علی ، اردبیلی، حقوق جزای عمومی،چاپ پنجم، تهران ، نشر میزان ، جلداوّل ، ۱۳۸۲، ص۹۵
۲٫همان ، ص ۹۹
۳٫پرویز ،محمدنژاد، ص۳
۴٫علی ،صفّاری،کیفرشناسی،چاپ ششم،تهران ، انتشارات جنگل،۱۳۸۸،ص۷۷
۵٫رضا،نوربهاء،زمینه حقوق جزای عمومی، ص۴۸۶
۱٫رضا،نوربهاء، قانونی در عزلت،نشریه تحقیقات حقوقی ،شماره ۲۹ و ۳۰، بهاروتابستان ۱۳۷۹، ص ۱۳ ،۱۴
۲٫محسن ،رهامی، اقدامات تأمینی و تربیتی ، ص ۹۷
۱٫همان،ص۹۸
۲٫مندرج در روزنامه رسمی ،شماره ۴۵۰۲،مورخ ۱۳۳۹
۳٫رضا،نوربهاء،قانونی در عزلت ، ص۲۰
