سوم : خیانت در امانت در روابط اجتماعی جوامع بشری اعم از ابتدایی ، توسعه یافته یا پیشرفته ، سپردن اموال و امانت گذاری وجود داشته و از نیازهای متعارف جامعه در تمام ادوار بوده و گاهی اوقات اموال جهت محافظت به امانت گذارده می‌شود و گاهی هم جهت نقل و انتقال از جایی به جایی با اهداف مختلف از قبیل رفع عیب یا تجارت و … بدست شخص دیگری سپرده می‌شود که به او نسبت به اموال سپرده شده ید امانی محسوب می‌شود و همین امر خصیصه امانت داری را به عنوان یکی از صفات پسندیده اخلاقی و مذهبی وصول تاریخ حیات بشر مطرح کرده است . ۱-۳ ) تاریخچه خیانت در امانت با توجه به اینکه سپردن اموال و امانت گذاری از ابتدای جوامع بشری وجود داشته ، بنابراین خیانت در امانت هم مثل سایر جرائم مالی از سابقه دیرینه برخوردار است . جرم خیانت در امانت در گذشته عنوان مجرمانه مستقلی نداشته و با جرائم دیگری که نتیجه آن تصاحب مال غیر بر خلاف میل او بوده ، مثل سرقت و کلاهبرداری  در یک ردیف قرار داشت و به مرور زمان این جرائم ( جرائم علیه اموال ) از یکدیگر تفکیک شده و هر کدام عنوان مجرمانه مستقلی با ارکان تشکیل دهنده خاص خود پیدا کردند . در حقوق روم ، جرم خیانت در امانت تحت عنوان فورتوم ، قابل مجازات بوده است و به عنوان بزه عام و کلی بوده که شامل سرقت و کلاهبرداری  و خیانت در امانت در مفاهیم امروزی آن می‌شد و عبارت بوده است از تصاحب یا تصرف مال متعلق به غیر ، اعم از اینکه شیء مورد تصرف توسط خود مالک یا متصرف به بزهکار تسلیم می‌گردید یا این که وی شخصاً آن را به دست می‌آورد[۱] . در کشور ما نیز برای اولین بار ، جرم خیانت در امانت در سال ۱۳۰۴ هنگام تصویب قانون مجازات عمومی‌در قانون جزای ایران و در ماده ۲۴۱ آن مورد توجه قرار گرفت . ۲-۳ ) تعریف خیانت در امانت خیانت در امانت از نظر لغوی به معنی عدر ( به فتح عین و سکون دال ) و ناراستی است و بعضی نیز خیانت را ، ناکسی دغل و ناراستی کردن معنی کرده اند و در فرهنگ دهخدا آمده است که امانت ( ماخوذ از عربی ) به معنی راستی و ضد خیانت است[۲] . در تعریف خیانت در امانت می‌توان به ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌اشاره نمود و با توجه به مفاد ماده مذکور در تعریف این جرم می‌توان گفت : ” خیانت در امانت ، عبارت است از تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زیان مالیکن یا متصرفین آنها ، وقتی اشیا مزبور به عنوان اجاره ، امانت ، رهن وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد یا به مصرف معینی برسد[۳] ” .     ۳-۳ ) ارکان تشکیل دهده جرم خیانت در امانت الف ) رکن قانونی رکن قانونی خیانت در امانت ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی‌است که بیان می‌دارد : ” هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن با برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید ، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ” . ب ) رکن مادی با توجه به ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی‌عنصر مادی این جرم شامل تصاحب ، تلف ، مفقود و استعمال ناروای مالی است که به عنوان امانت سپرده شده و قرار بر آن بوده که آن مال مسترد یا به مصرف معینی برسد . تصاحب : عبارت است از اینکه امین مورد امانت را با سوء نیت به مالکیت خود در آورده و از استرداد آن به مالک اصلی خودداری کند و این عمل می‌بایست با سوء نیت همراه باشد . بنابراین اگر امین در مقابل دریافت حق الزحمه نگهداری مال مورد امانت از استرداد آن خودداری نماید ، این عمل خیانت در امانت محسوب نمی‌شود . تلف کردن مال مورد امانت : عبارت است از اینکه امین مال مورد امانت را عمداً از بین ببرد . مثل اینکه بشکند یا بسوزاند یا … . مفقود کردن مال مورد امانت : مفقود کردن مال امانی با تلف کردن آن فرق دارد . چرا که در تلف کردن مال امانی با عمل همراه با سوء نیت امین از بین میرود ولی در مفقود کردن ، امین مال امانی را از بین نمی‌برد ، بلکه با سوء نیت و عالماً و عامداً ، دست به عملی می‌زند که صاحب مال نمی‌تواند با بقاء عین مال امانی به آن دسترسی داشته باشد . مثل پرتاب عمدی سکه یا هر شیء قیمتی امانی به دریا. این عمل نیز امین می‌بایست سوء نیت داشته باشد . بنابراین سهل انگاری و مسامحه او که باعث مفقود شدن مال امانی شده باشد ، خیانت در امانت محسوب نمی‌شود . استعمال شیء مورد امانت : استعمال عبارت است از بکار بردن و استفاده ناروا از مال مورد امانت که حق استفاده از آن را نداشته و بدون اذن صاحب آن از آن استفاده کرده و یا قرار بر این بوده که به مصرف معینی برسد و به مصرف دیگری رسیده باشد . ج ) عنصر روانی و معنوی خیانت در امانت جرم خیانت در امانت از جرائم عمدی و مقید است و عنصر معنوی آن عبارت است از اینکه مرتکب عالماً و عامداً و با علم به امانی بودن مال امانی و تعلق آن به دیگری و به قصد خیانت و اضرار به صاحب آن ( مالک یا متصرف قانونی ) یکی از اعمال مصرحه در ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی‌را انجام و موجبات ضرر و زیان مالک یا متصرف قانونی مال یا شیء مورد امانت را فراهم آورد . بنابراین ” قصد خیانت لازمه جرم خیانت در امانت است و اگر مال در اثر قوای قهریه از قبیل بلای آسمانی ، جنگ ، حریق ، سیل و طوفان یا در اثر دزدی از بین رود ، بر امین مسئولیتی از نظر جزایی و حقوقی نیست[۴] ” . ۴-۳ ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت الف ) خیانت در امانت در محموله های باربری از مهمترین شگردهایی که در رابطه با جرم خیانت در امانت وجود دارد که بوسیله بهره گیری از سند هویتی جعل تکمیل گردیده و به نتیجه می‌رسد . خیانت در امانت در محموله های باربری است . این شیوه در عرف و گویش مامورین پی جویی به عنوان ( سرقت محموله ) شناخته شده است و اغلب بوسیله رانندگان تریلر و یا کامیون که از افراد سابقه دار و حرفه ای هستند به وقوع می‌پیوندند آنها با مراجعه به بنگاه های باربری که معمولاً حمل و جابجایی محموله های دولتی را بصورت پیمانکاری و حق العمل کاری عهده دار هستند ، با ارائه مدارک هویتی جعلی ( گواهینامه و غیره ) و با نصب پلاک تقلبی بر روی کامیون یا تریلر ، بار و محموله های چند تنی ارزشمند را دریافت و بجای رساندن آن به مقصد ، به بازار برده و به فروش می‌رسانند . معمولاً این روش با همکاری گروهی انجام می‌شود . یک نفر راننده تریلر بوده ، فرد دیگری مسئول بازاریابی محموله است و شخصی به عنوان تاجر برای فروش وارد معامله می‌شود . مسئولین باربری پس از اطلاع از عدم رسیدن محموله به مقصد ، اقدامات قانونی را بعمل آورده از طریق راهنمایی و رانندگی و سایر مراجع درخواست پیگیری می‌نمایند ، لیکن به لحاظ جعلی بودن اوراق ارائه شده و پلاک منصوبه بر روی کامیون ، موفقیتی بدست نمی‌آید و مناسب ترین راه پی جویی موضوع در بازار فروش اموال می‌باشد که می‌توان مشخصات محموله را به صنف مربوطه اعلام تا در صورت کسب خبر از محموله ، آن را به مراجع ذیصلاح اطلاع دهند . [۱]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۳۹۸ [۲]  نفیسی ، علی اکبر ، نظام الاطباء ، نفیسی ، تهران ، ۱۳۱۹ [۳]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۰۴ [۴]  گلدوزیان ، ایرج ، همان منبع ، ص ۴۱۷

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

از آنجا که مورد حقیقی عقد اجاره، منفعت است و به اعتبار ارزش آن، اجرت المسمی تعیین می‏گردد. چنانچه شخصی خانه‏ای را اجاره نماید ولی بعد از مدتی به علت عیوبی که در پی ساختمان وجود داشته، ساختمان ویرانشود و دیگر نتوان در آن سکونت نمود، در این صورت عقد اجاره به علت خروج عینمستاجره، از قابلیت انتفاع، باطل می‏شود. البته این در صورتی است که موجر در اسرع وقت رفع عیب ننماید.منظور از بطلان، بطلان به معنایاخص کلمه نیست و تاثیر آن فقط نسبت به آینده است و نسبت به منافعی که در گذشته و قبل از ظهور عیب، صحیح بوده و مستاجر از آن بهرمند شده تاثیری ندارد. دلیل آن هم خصوصیت خاص عقد اجاره است، زیرا موضوع اجاره واگذاری قابلیت انتفاع به مستاجر است و هر گاه این قابلیت از بین برود از لحاظ مستاجر در حکم تلف عین است( کاتوزیان،۱۳۸۴: ۱۷۳). حکم بطلان عقد اجاره مطلق نیست بلکه مشروط بر این است که نتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود لذا اگر موجر از عین مستاجره رفع عیب کند، عقد اجاره باطل نخواهد شد. مطابق نظر برخی از حقوقدانان در صورتی که بتوان از عین مستاجره رفع عیب نمود و موجر از آن امتناع کند، موجر اجبار می‏شود (کاتوزیان، ۱۳۸۴: ۹۷). به نظر می‏رسد که حکم مذکور در ماده‏ی ۴۸۱ق.م( بطلان عقد اجاره) ناظر به موردی است که عین مستاجر قبل از تسلیم، از قابلیت انتفاع خارج شود که در این صورت( عدم رفع عیب) چاره‏ای جز بطلان عقد نیست. لیکن، اگر عین مستاجره بعد از تسلیم در اثنای مدت اجاره از قابلیت انتفاع خارج شود، باید عقد را نسبت به آینده (منافع آتی) باطل دانست که این بطلان، به گذشته سرایت نخواهد کرد، بر این اساس است که ماده‏ی ۴۸۳ ق.م مقرر می‏دارد: «اگر در مدت اجاره، عین مستاجر به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‏شود …». ب) تأثیر عوامل محیطی در عدم امکان استفاده مستاجر گاهی عین مستاجره به خودی خود قابلیت انتفاع را دارد و هیچگونه عیبی هم در آن وجود ندارد که عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج نماید ولی عواملی محیطی باعث می‏شود که آن نوع استفاده و انتفاعی که مورد نظر مستاجر ‏بوده و به خاطر آن عقد اجاره را منعقد نموده از بین برود. مثلاً چنانچه شخصی ساختمانی را برای احداث بیمارستان روانی اجاره نماید، ولی بعد از مدتی مجاور آن را به میدان تیر تبدیل می‏کنند یا مثلاً شخصی مکانی را جهت احداث تعمیرگاه در شهر اجاره می‏کند ولیبر طبق مقررات شهرداری، نتوان پروانه کسب در آن محل صادر کرد. در این گونه موارد به دلیل اینکه به علت دلایل خارجی، از جمله محیطی که عین مستاجره در آنجاست،نتوان از عین مستاجره استفاده کرد و بر اساس اطلاق ماده ۴۸۱ ق.م که مطلق عیب، را بیان می‏کند و عیب خود عین مستاجره را ملاک قرار نداده است، در این صورت نیز عقد اجاره باطل (منفسخ ) می‏شود(ره پیک،۱۳۸۷: ۹۹).

لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :

• پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
• پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
• پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
• پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
• پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
• پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
• پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
• پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
• پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
• پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
• پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
• دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
• دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح

• پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
• پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
• پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
• پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
• پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
• دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
• پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
• پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
• پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواج‌های دانشجویی
• دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
• پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
• پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
• پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
• پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
• پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
• پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
• کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق