موضوع: "بدون موضوع"
عیب مورد اجاره و تأثیر آن در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶، ۶۲، ۵۶ علاوه بر آنکه قانون مدنی، مبحثی را به اجاره اختصاص داده است، قانون روابط موجر و مستاجر نیز به تصویب رسیده است که با تصویب قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ و بر اساس ماده ۱۳ این قانون، قوانین قبلی که مغایر با این قانون بودند، منسوخ اعلام شدند، اما عقودی که در زمان حاکمیت قوانین قبلی منعقد شده بودهاند بر اساس مادهی ۲۱ این قانون، کماکان تحت حاکمیت همان قانون سابق خواهند بود. بر این اساس با توجه به اینکه هنوز هم اجارههایی وجود دارد به ویژه در مورد اماکن تجاری، که مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲ میباشند، جهت تکمیل این مقوله به حدوث عیب و تأثیر آن در عقد اجاره در این قوانین میپردازیم. بند اول: بطلان اجاره بر خلاف قانون مدنی که در مبحث اجاره به بطلان عقد اجاره اشاره نموده است، در هیچ یک از قوانین موجر و مستاجر سال های ۱۳۵۶ و ۱۳۶۲، بطلان اجاره پیش بینی نشده است و این سکوت به معنای حکومت قواعد مدنی و عمومی در باره بطلان اجاره است. بند دوم : فسخ اجاره بند ۲ مادهی ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ بیان میدارد: « در موارد زیر مستاجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ……۲- اگر در اثنای مدت اجاره، عیبی در عین مستاجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد». با این اوصاف مستاجر میتواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند. بنابراین با توجه به این قانون، حق فسخ برای مستاجر منوط به تحقق دو شرط است: ۱- عیب، عین مستاجره را از قابلیت انتفاع خارج کند۲-رفع عیب مقدور نباشد. پس در صورتی که عین مستاجره در اثر عیب از قابلیت انتفاع خارج نشود، هر چند معیوب باشد و رفع عیب مقدور باشد، و موجر رفع عیب نماید مستاجر حق فسخ ندارد. مثلاً اگر کسی کارگاهی را اجاره کند و انبار آن به دلایل فنی قابل استفاده نباشد، نمیتوان گفت مورد اجاره، قابلیت استفاده را به طور کلی از دست داده است. در بند۲ ماده ۱۲ این قانون به مستاجر حق فسخ داده ولی در ماده۴۸۱ ق.م به بطلان اشاره نموده است.بند۲ ماده مذکور مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است. زیرا مطابق ماده ۴۸۱ ق.م «هرگاه عین مستاجره از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع نمود، اجاره باطل میشود».موضوع عقد اجاره منفعت است و عین مستاجره باید تا آخر مدت اجاره به قابلیت انتفاع باقی بماند. با عدم امکان انتفاع، در واقع خود انتفاع یعنی موضوع عقد از بین رفته و تلف شده است و با تلف موضوع، عقد اجاره باطل میشود(ره پیک، ۱۳۸۷: ۱۰۰-۹۹).مراد قانون از بطلان، انفساخ است. حال آیا، در بند ۲ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ به جای اصطلاح بطلان اشتباهاً فسخ به کاربرده شده است؟در پاسخ به این سوال باید گفت که در ابتدای بند۲ ماده ۱۲ این قانون قید شده است که در اثناء مدت اجاره عیب، موجب خارج کردن عین از قابلیت انتفاع گردد، یعنی با حدوث عیب، جزئی از منفعت غیر قابل استیفاء گردد و طبق مادهی۴۸۱ ق.م اجارهیمابعد حدوث عیب باطل میشود، اما قبل از آن اجاره صحیح است، زیرا عدم بطلان اجاره نسبت به باقی مانده مدت اجاره، به لحاظ از بین رفتن قابلیت انتفاع برای مستاجر ضرر است. لذا خیار تبعض صفقه و حق فسخ برای مستاجر مطابق ماده ۴۴۱ق.م متصور است. پس اساساً بند ۲ مادهی۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در خصوص خیار تبعض صفقه است(وفایی نیا، ۱۳۸۹: ۷۱). چرا که خیار عیب مربوط به نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع است، در نتیجه این ماده با مقررات قانون مدنی، تعارضی ندارد. به نظر میرسد که در هر دو مورد، مراد قانون انفساخ است. مورد دیگری که مستاجر حق فسخ اجاره را دارد، بند ۵ ماده۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ میباشد که مقرر میدارد: « در موارد زیر مستاجر میتواند صدور حکم فسخ اجاره را از دادگاه در خواست کند:….۵- هر گاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و بایدخراب شود».در این مورد عین مستاجره کلاً باید در معرض خرابی بوده و برای بهداشت و سلامت مضر باشد و قابل تعمیر نباشد، به علاوه کارشناس تأیید کند که ملک باید خراب شود تا حق فسخ برای مستاجر ایجاد شود، البته این ماده خیار عیب و تبعض صفقه را در بر میگیرد اگر فقط بخشی از عین خراب باشد و موجب صعوبت در انتفاع گردد، خیار عیب ایجاد میشود و در صورت عدم امکان انتفاع از بخش خراب، مورد خیار تبعض صفقه است، و در فرض از بین رفتن کل انتفاع به لحاظ تلف شدن موضوع، عقد باطل میشود که مراد از بطلان، انفساخ است(خالقیان، ۱۳۷۱: ۱۱۸). در اجاره محل های مسکونی موضوع بند ۵ ماده ۱۲ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ مجدداً در بند ۳ ماده ۶ سال ۱۳۶۲ تکرار شده است که بیان میدارد: « در موارد زیر مستاجر میتواند اجاره را فسخ نماید: …. ۳- هرگاه مورد اجاره کلاً یاجزئاً در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد». این ماده خرابی موجب خیار عیب را بیان کرده است. در قانون سال ۱۳۶۲ مطلب دیگری در مورد خیار عیب ذکر نشده است. طبق ماده ۱۵ این قانون، احکام خیار عیب در قانون مدنی، در مورد اجاره اماکن مسکونی لازم الرعایه است. قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، در خصوص عیب اجاره سکوت کرده است. لذا بر اساس ماده ۱ این قانون، نتیجه حدوث عیب در عین مستاجر همان است که در قانون مدنی بحث شده است(نوین و دیگران،۱۳۸۲: ۱۷۵). ماده ۱ این قانون مقرر میدارد: « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاههای آموزشی و ساختمانهای دولتی ونظایر آن که با قرارداد رسمییا عادی منعقد میشود تابع مقررات مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجر خواهد بود».همانطور که گفته شده، با توجه به ماهیت عقد اجاره، هر عیبی که در عین مستاجره ایجاد شود، موجب ایجاد حق فسخ برای مستاجر نمیشود، عیبی موجب حق فسخ خواهد شد که باعث نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع در عین مستاجره باشد. همچنین عیب مورد اجاره در صورتی مطرح است که عین مستاجره عین معین باشد نه کلی.در صورتی که عین مستاجره، معیوب باشد، اگر قابلیت انتفاع نداشته باشد، عقد اجاره باطل خواهد شد در غیر این صورت مستاجر مخیر خواهد بود که مطابق ماه ۴۷۸ ق.م یا عقد را فسخ نماید و یا به همان صورت قبول نماید، یعنی مستاجر حق درخواست ارش ندارد. باید توجه داشت که بطلان عقد در اثنای عقد اجاره ناظر به آینده است که معادل انفساخ است.
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
پایان نامه تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت
پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مسئولیت اجتماعی
پایان نامه رفتار شهروندی سازمانی و رابطه آن با سرمایه اجتماعی
پایان نامه تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور
پایان نامه نقش قابلیت های روان شناختی در اعتماد بین فردی
پایان نامه بررسی سرمایه اجتماعی سازمانی و توانمندسازی کارکنان
پایان نامه تأثیر مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارکنان
پایان نامه ارائه مدلی برای اندازه گیری اعتماد و بررسی تاثیر آن
پایان نامه الگویی مفهومی پیش بینی ادراک مشتریان در انتخاب محصولات
پایان نامه رابطه چندگانه سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی
پایان نامه احساس تعلق اجتماعی شهروندان با میزان مشارکت اجتماعی
پایان نامه سرمایه اجتماعی درون – برون گروهی در فضای مجازی
پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی
پایان نامه بررسی تاثیر سرمایه های اجتماعی بر بهسازی سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان لامرد
پایان نامه نگاشت شبکه تداعیهای برند نزد مصرف کنندگان با بهره گرفتن از نقشه مفهومی برند (BCM)
پایان نامه مقایسه تاثیر سبک رهبری بر رضایت شغلی کارکنان سازمان تامین اجتماعی استان گیلان
پایان نامه بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر گرایش به رابطه با جنس مخالف
پایان نامه رابطه فرااعتمادی مدیریت و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
پایان نامه تحلیل تأثیر ابعاد مسوؤلیت اجتماعی بر پیشبرد اهداف سازمانی درستاد سازمان بهزیستی کشور
پایان نامه نقش مدیران در ارتقای سرمایه اجتماعی در آستان قدس رضوی
پایان نامه بررسی روابط بین سرمایه گذاری سازمان در سرمایه اجتماعی ، تعلق کارکنان ، پیامدهای کاری و عملکرد مشتری
پایان نامه بررسی میزان برخورداری مفاهیم آموزشی شهروندی در کتاب های تعلیمات اجتماعی دورۀ دبستان
شناسایی افراد از بدو پیدایش کلام وجود داشته و با شکل گیری اجتماعات بشری ، انسان های اولیه در جستجوی هویت خود ، قبایلشان را با عاج فیل ، شاخ گوزن و پوست حیوانات از همدیگر متمایز میساختند . قبل از مسیحیت در مصر و یونان قدیم ، به وسیله مقامات دولتی و با اهداف نظامیو مالیاتی شناسایی افراد صورت میگرفت و با ظهور مسیحیت ، مقامات کلیسا این امر را عهده دار شده و در دولت روم به تدریج ثبت ازدواج و طلاق که از احوالات شخصی محسوب میشود رایج و جزء رسومات مذهبی تلقی شد . با گذر زمان و افزایش جمعیت جوامع گوناگون ، شناسایی فردی افراد بیشتر مورد توجه قرار گرفته و روش های مختلفی برای شناسایی بکار گرفته شد که مهمترین آن ها صدور اسناد هویتی برای افراد جامعه میباشد . اسناد هویتی از ابداعات و مظاهر حقوق تمدن عصر حاضر است و مجوز ورود به دنیای شهروندی است که برخورداری از حقوق اجتماعی و فرهنگی و سیاسی را به دنبال دارد . این اسناد ملاک هویت و تابعیت افراد و یگانه مدارکی هستند که اجازه اعمال حق و ادای تکلیف را به افراد جامعه میدهند و از ترکیب دو کلمه سند و هویت تشکیل شده اند که برای ورود به بحث ، بدواً موضوعات مربوط به سند مورد بررسی قرار گرفته سپس هویت و مطالب مرتبط به آن تشریح خواهد شد و در نهایت مباحث مربوط به مجموع اسناد هویتی ذکر میشود. دوم : سند و تاریخچه سند در حقوق ایران سوم : در ایران باستان در عهد و دوره هخامنشی و ساسانیان و پس از آن در دوره حکومت های اسلامیسند اهمیت داشته و استفاده از آن در موارد مختلف کشف شده است که در این خصوص در دو قسمت قبل از اسلام و بعد از اسلام بحث میگردد . الف ) تاریخچه سند در حقوق ایران قبل از اسلام مدارک تاریخی نشان میدهد که در زمان حکومت پارتیان از سند استفاده میشده است . ” مالکوم کالج “ نویسنده تاریخ پارتیان که در زمینه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی این سلسله مطالعاتی انجام داده از وجود سند در قوانین و نظامات مدنی آن دوران خبر داده است[۱] . در قانون مدنی زرتشتیان در زمان ساسانیان ، بند چهارم از فصل نهم حکایت بر این دارد که در صورتی که مدعی صحت امضاء و مهر ذیل سند منعقده بین خود و مدعی علیه را تصدیق نماید ، چنانچه حروف و عبارات آن قرارداد ، دست نخورده باشد ، معتبر و لازم الاجرا بین طرفین خواهد بود و مدعی حق ندارد نسبت جعل به آن بدهد[۲] . در زمان حکومت انوشیروان به دستور وی معاملات نزد قضات انجام شده و در دفاتر مربوطه درج گردید[۳] . ب ) تاریخچه سند در حقوق ایران بعد از اسلام در ایران بعد از اسلام ، به طوری که از کتب و آثار مربوط به این دوره استخراج میشود عمل قضا و دادرسی بوسیله نمایندگان دین و دولت صورت میگرفت و دولت در عزل و نصب آن ها آزادی عمل داشت ، تنظیم اسناد از نظر قانونی به عهده قاضی القضات و یا نماینده وی بود که دفاتری نیز در این خصوص تنظیم میشد . محررین و نویسندگان اسناد اولاً باید به احکام معاملات و فقه اسلامیاحاطه کامل داشته و ثانیاً به زیور عدل آراسته باشند و از نظر قانونی ، اسناد تنظیمیمورد حمایت دولت بود و خرید و فروش و قرض و اجاره به موجب سند انجام میگرفت[۴] . در عهد غازان خان پادشاه مغول ، عده ای منفعت طلب با تنظیم اسناد بی اساس دعاوی و اختلافات دامنه داری برای مردم بی پناه ایجاد میکردند و غازان خان ظاهراً در سایه تعلیمات وزیر با تدبیرش رشیدالدین فضل ا… در مقام حل این مشکل برمیآید و دستور میدهد اسناد به وسیله افراد متبحر تنظیم شود و در صورت تنظیم سند جدید ، اسناد قبلی و کهنه را در طاس عدل بشویند تا اسناد معارض نزد مردم پیدا نشود و اسنادی که سی سال از عمر آن ها میگذرد ، مورد استفاده نبوده و به اصحاب دعوی پس ندهند[۵] . در عهد صفویه مرجعی بنام صدر دیوانخانه تاسیس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقدنامه و طلاقنامه میپرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوصی ثبت مینمود . در اواخر سلطنت فتحعلی شاه و اوایل سلطنت محمدشاه برای جلوگیری از بروز اختلافات تجاری بین ایران و روسیه ، دفاتری نزد کارگزاریها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن مینوشتند . نخستین قانون مربوط به اسناد ، در سال ۱۲۹۰ هجری شمسی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در زمان مشروطیت به تصویب رسید و مقرر شد اسناد رسمیدر اداره ثبت ، تنظیم و معاملات رسمیدر آن اداره ثبت شود که این رویه تا سال ۱۳۰۷ ادامه داشته و در آن سال قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمیدر ۲۰ ماده به تصویب رسید[۶] . سوم : تعریف سند الف ) تعریف لغوی سند سند از نظر لغوی عبارت است از آن چیزی که به آن اعتماد کنند یا نوشته ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند[۷] . و در لغت نامه دهخدا ، سند به این نحو تعریف شده است : آنچه بدان اعتماد کنند ، نوشته ای که وام یا طلبی را معین نماید ، سند نوشته ای است که وسیله اثبات باشد ، مدارک مستند و نوشته ای که قابل استناد باشد[۸] . و نوشته عبارت است از یک مجموعه از کلمات و ارقام یا علامات دیگر مثل علامات رمز که با وسایلی از قبیل دست انسان ، ماشین تحریر ، مهر ، کامپیوتر یا وسیله چاپ و غیره روی اشیائی از قبیل کاغذ ، چرم ، پوست ، برگ درختان ، چوب ، سنگ ، فلزات ، پارچه ، نگاشته شده به نحویکه با نشان دادن الفاظ مقصود نگارنده را بیان نماید و شکل و فرم مخصوص نیز در آن شرط نمیباشد. ب ) تعریف اصطلاحی سند به طور کلی برای سند دو معنی متصور است : ۱- سند با معنی موسع ۲- سند با معنی مضیق ۱- معنی موسع سند عبارت است از هر شیئی که دلیل وجود حق یا یک رابطه حقوقی میباشد و یا وجود شرطی را که دارای اعتبار حقوقی است فراهم میکند و یا اینکه اسناد عبارتند از اشیائی که با دست انسان ساخته شده و قابل فهم هستند که مستقل از وجودشان اختصاص به اثبات اموری دارند که دارای اعتبار حقوقی است[۹] . بنابراین در معنای موسع سند هر شیئی که قابلیت دلالت و ارزش اثبات و اعتبار حقوقی و قضایی داشته باشد اعم از نوشته و غیرنوشته نظیر فیلم ، عکس و غیره را دربرمیگیرد . ۲- سند در معنای مضیق ، شامل اشیایی که فاقد وصف نوشته هستند نمیشوند هرچند به عنوان دلیل و مدرک در مراجع و محاکم قابلیت استناد داشته باشد . بنابراین در معنای مضیق ، سند نوشتجات را شامل میشود اعم از اینکه خود نوشت و یا غیر آن باشد و به عبارتی سند نوشته ای است که بتواند به عنوان دلیل برای حق یا تعهد بکار رود و رابطه ای که بین سند و نوشته وجود دارد رابطه خصوص و عموم مطلق است . یعنی هر سندی نوشته است ولی هر نوشته ای سند نیست . ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی در تعریف سند مقرر میدارد «عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. » بنابراین خصائص برشمرده شده توسط قانون مدنی بر مفهوم مضیق سند منطبق است . این خصوصیات عبارتند از : ۱- نوشته ( کتبی ) بودن ۲- قابلیت استناد لذا تغییر حقیقت در اشیائی که فاقد هر یک از خصوصیات فوق باشد یعنی کتبی نباشد یا در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد نباشد از موضوع اسناد خارج خواهند شد. منظور از قابلیت استناد آن است که نوشته بتواند مثبت حق بوده و دارای ارزش و اعتبار قانونی ، قضایی یا آثار حقوقی باشد. چهارم : انواع سند به موجب مواد ۱۲۸۷ و ۱۲۸۹ ق.م سند به دو دسته تقسیم میشود : ۱- سند رسمی ۲- سند غیر رسمی(عادی) الف ) سند رسمی ۱- تعریف سند رسمی: عبارت است از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمییا در نزد مامورین رسمیدر حدود صلاحیت آن ها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد و غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است. با توجه به این تعریف ، معلوم میشود که اسناد رسمیاز جانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمیو سایر ماموران رسمیتنظیم میگردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند و بر این اساس اسناد رسمیاز نظر محل تنظیم به سه دسته تقسیم میشوند .
- اسناد رسمیکه در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم میشود .
- اسنادی که در دفترخانه اسناد رسمیتنظیم میگردد .
- اسنادی که نزد سایر مامورین صلاحیت دار تنظیم میشود .
و مطلب دیگری که از این تعریف استنباط میشود این است که اسناد رسمیباید دارای شرایط زیر باشند : الف ) بوسیله مامور رسمیتنظیم شده باشد . ب ) مامور در تنظیم سند صلاحیت داشته باشد . ج ) مقررات مربوط به تنظیم سند رعایت شده باشد . ۲- انواع اسناد رسمی: اسناد رسمیبه چهار گروه تقسیم میشوند : - اسناد قانونی مانند قوانین و فرامین - اسناد اداری مانند دستورات و بخشنامه های صادره از ادارات کشوری - اسناد قضایی مانند احکام و قرارهای دادگاه ها و صورت مجلس ها و … - اسناد تنظیمیدر دفاتر ثبت[۱۰] تقسیم بندی دیگری از سوی دکتر سلیمان پور برای اسناد رسمیدر رساله دکتری ایشان تحت عنوان جعل اسناد در حقوق ایران ذکر شده است[۱۱] . قانونگذار اهمیت و اعتبار خاصی را برای اسناد رسمیقائل شده که از نتایج آن لازم الاجرا بودن این اسناد است و این بخاطر حفظ نظم و امنیت و آسایش جامعه و جلب اعتماد مردم به اسناد رسمیاست . ب : اسناد عادی ۱ ) تعریف سند عادی : قانون مدنی ایران از سند عادی تعریفی به عمل نیاورده است ولی باتوجه به تعریف اسناد رسمیدر ماده ۱۲۸۷ ، در ماده ۱۲۸۹ ، میگوید غیر از اسناد مذکور در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است . بنابراین میتوان گفت اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نمیباشند مگر آنکه در موارد محدود و معینی قانون صورت خاصی برای آن مقرر داشته باشند مانند وصیت نامه خود نوشت که به دستور ماده ۱۲۸۷ قانون امور حسبی در صورتی معتبر است که تمام به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ ، روز ، ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده باشد. با توجه به مراتب فوق اسناد عادی به قرار زیر میباشند : ۱- سندی که بوسیله افراد عادی تنظیم میشود مانند نامه های خصوصی و غیره ۲- سندی که مامور رسمیخارج از حدود و صلاحیت خود تنظیم نماید مثل سند معامله ای که نزد پلیس تنظیم شده باشد . ۳- سندی که مامور رسمیبدون رعایت مقررات مربوطه تنظیم نماید مانند سند تنظیمیدر دفاتر اسناد رسمیکه در دفتر نماینده ثبت نشود . ۲ ) اقسام اسناد عادی اسناد عادی را میتوان به چهار دسته تقسیم نمود[۱۲] :
- نوشته هایی که افراد امضاء نموده اند
- اسناد تجاری
- نامه های خصوصی
- اسناد تنظیمیدر کشورهای خارجه
پنجم : هویت و تعریف آن یکی از عناصر مهم در تعریف و درک هویت در مباحث اجتماعی ، دیگران هستند ، یعنی متمایز ساختن فرد از دیگر افراد ، یک ملت از دیگر ملل ، یک فرهنگ از دیگر فرهنگ ها و به عبارت دیگر ، هویت عاملی است که وسیله شناسایی فرد و تمیز او از دیگران است[۱۳] . الف ) تعریف لغوی هویت : هویت کلمه ای است عربی که در زبان فارسی به جای واژه انگلیسی ( Identity ) بکار میرود . معین در فرهنگ فارسی ، تحت عبارت هویت ، معانی از قبیل ذات باری تعالی ، هستی وجود ، آنچه موجب شناسایی میشود را ذکر مینماید . در لغت نامه دهخدا ، هویت عبارت از تشخیص که همین معنی میان حکیمان و متکلمان مشهور است ، بیان گردیده است[۱۴] . در فرهنگ بزرگ سخن ، هویت مساوی با آنچه شخصی با آن شناخته میشود مانند نام ، نام خانوادگی، نام پدر و دیگر ویژگی های مندرج در شناسنامه و گذرنامه[۱۵] . در فرهنگ عمید به حقیقت شیء یا شخص که مشتمل بر صفات جوهری او باشد ، شخصیت ذات هستی و وجود ، منسوب به هو ، ( ورقه هویت ، شناسنامه ) تعبیر شده است[۱۶] . ب ) تعریف اصطلاحی هویت : در اصطلاح عمومیآنچه موجب شناسایی شخص، ایل ، قوم یا ملتی شود هویت مینامند . هویت به معنی هستی و وجود است چیزی که وسیله شناسایی فرد باشد یعنی مجموعه فضایل فردی و خصوصیات رفتاری که از روی آن فرد به عنوان عضو یک گروه اجتماعی شناخته میشود و از دیگران متمایز میگردد خودآگاهی از هستی ما، با آگاهی از هستی دیگران همراه است . ما و دیگران دو روی یک سکه هستند یکی بدون دیگری بی معناست[۱۷] . ولی در کل هویت مفهومیاست که در علوم مختلف دارای فضای مفهومیخاص است که لازم میباشد برای روشن شدن مطلب ، هویت در محدوده سه علم ، فلسفه ، روان شناسی و جامعه شناسی بطور اختصار مورد اشاره قرار گیرد . نقش هویت در فلسفه : در این علم ، مفهوم هویت با ماهیت در رابطه است بنابراین لازم است در ابتدا به معنی ماهیت اشاره گردد . ماهیت به چیستی و حقیقت ذاتی یک شیء اشاره دارد ، ماهیت چیزی است که در جواب “ما” حقیقیه “چیست؟” گفته میشود و پرسش از گوهر اشیاء است بنابر این بر حقیقت شیئی و آنچه شیئت شیء بدان است اطلاق میشود[۱۸] . هرگاه ماهیت بر شخص لحاظ و اعتبار شود هویت میشود . هویت در اصل ” هو هویت ” است به معنی در این همانی ، با اتخاذ بذات است . اتخاذ به ذات به معنی اتصاف و شناخته شدن و یکی بودن موصوف با صفات اصلی و جوهری مورد نظر است . زمانی که از هویت پدیده ای سخن به میآید باید آن سخن طوری باشد که نشان دهد پدیده مزبور به راستی گویای هیات و ماهیت وجودی خویش است[۱۹] . نقش هویت در روان شناسی : در این دانش هویت و احساس هویت یکی از مشخصه های شخصیت فرد تلقی میشود . احساس هویت عبارت است از احساسی که انسان نسبت به استمرار حیات روانی خود دارد و یگانگی و وحدتی که در مقابل اوضاع و احوال متغیر خارج ، همواره در حالات روانی فرد احساس میشود ، بنابراین از نظر روان شناسی هویت انسانی دارای نوعی ثبات است . هویت زمانی پیدا میشود که انسان با غیرمواجه میگردد و این غیر عبارت است از فرد یا جامعه ای دیگر و یا به گفته روان شناسان نقش های جدید که فرد به عهده میگیرد. هویت زمانی مطرح میشود که انسان خود را با چیز دیگر مقایسه کند . پس هنگامیکه هویت در روان شناسی طرح میگردد ، من ، او ، ما ، آنها و تشابهات و تفاوت ها مفاهیمیهستند که هویت را تعریف میکنند . در مباحث روان شناسی ، از واژه هویت نخستین بار فروید فقط یک بار ، آن هم به صورت کاملاً تصادفی استفاده کرده و سپس آن را با معنای ضمنی روانی ، اجتماعی در آمیخته است[۲۰] . [۱] راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران ، نشر چشمه ، چاپ اول ۱۳۶۸ ، ص ۱۵ [۲] شهزادی ، رستم ، قانون زرتشتیان در زمان ساسانیان ، نشر انجمن زرتشتیان ، تهران سال ۱۳۶۵ ، ص ۵۶ [۳] شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ سوم سال ۱۳۶۳ ، ص ۶ [۴] راوندی ، مرتضی ، همان منبع ، ص ۱۲۰ [۵] راوندی ، مرتضی ، همان منبع ، ص ۱۲۰ [۶] شهری ، غلامرضا ، حقوق ثبت اسناد و املاک ، ص ۱۴ – ۷ [۷] عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، انتشارات امیرکبیر ، جلد ۲ ، ص ۱۲۳۵ [۸] دهخدا ، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا ، انتشارات موسسه دهخدا ، جلد ۹ ، ص ۹۶۷ [۹] سلمان پور ، محمد ، جعل اسناد در حقوق ایران ، ۱۳۴۱ ، انتشارات گنج دانش ، ص ۳۷ [۱۰] امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، انتشارات ابوریحان ، چاپ ۵ ، سال ۱۳۶۲ ، جلد ۶ ، ص ۶۷ [۱۱] ایشان انواع اسناد رسمیرا به این ترتیب ذکر نموده است : ۱- نوشته های سیاسی ۲- اسناد سجلی ۳- اسناد محضری ۴- اسناد اجرائی ۵- صورت مجلس مناقصه و مزایده دولتی ثبت املاک ۶- احکام قضایی اعم از جزایی و حقوقی و تجاری ۷- اسناد مربوط به محاسبات خزانه دارای عمومی۸- اسناد مربوط به ثبت املاک ۹- نوشتجات مربوط به مالیات غیرمستقیم ۱۰- نوشتجات اداری و پست و تلگراف ۱۱- اسناد نظامی۱۲- اسناد اداری ۱۳- نوشتجات دیگر از قبیل دیپلم های دانشگاهی و انواع گواهینامه بانکی و ارزی ، رجوع شود به رساله دکتر محمد سلیمان پور ، انتشارات گنج دانش ، سال ۱۳۴۲ ، ص ۱۲۹ و ۱۳۰ [۱۲] بهرامی، بهرام ، اجرای مفاد اسناد رسمی، نشر آریان ، چاپ اول سال ۱۳۸۲ ، ص ۸ [۱۳] صدر ضیاء ، کثرت قومیو هویت ملی ایرانیان ، انتشارات پیام نور ، سال ۱۳۷۷ ، ص ۱۵ [۱۴] لغت نامه دهخدا ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، سال ۱۳۷۷ ، جلد ۱۰ ، ص ۱۲۶۵ [۱۵] انوری ، حسن ، فرهنگ بزرگ سخن ، انتشارات کتابخانه ملی ایران ، جلد ۸ ، ص ۸۴۶۰ [۱۶] عمید ، حسن ، فرهنگ فارسی ، نشر امیر کبیر ، جلد ۲ ، ص ۱۹۸۴ [۱۷] اشرف ، احمد ، هویت ایرانی ، مجله گفتگو ، بهار ۷۳ ، ص ۷ [۱۸] معین ، محمد ، فرهنگ معین ، جلد ۴ ، ص ۹۱ [۱۹] احمدلو ، حبیب ، رابطه هویت ملی و هویت قومی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۸۱ ، ص ۱۳۰ [۲۰] موسوی ، معصوم ، اثر مشاوره ی فردی با رویکرد واقعیت درمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تربیت معلم ، سال ۱۳۷۷ ، ص ۳۵
پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )
- پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
- دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
- دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانهای و مقایسه آن با جعل سنتی
- دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
- دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
- دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
- دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانهای در حقوق ایران
- پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
- پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت
طلاق در لغت جدا شدن زن از مرد و رهایی از زناشویی است (عمید،۲۴۳:۱۳۸۹) و به بیان برخی بیزاری (دهخدا،۱۷۱:۱۳۷۷)و رها شدن از قید نکاح است(شاهجهانی،۳۲۱:۱۳۶۳). طلاق در اصطلاح، به معنای «ازاله قیدالنکاح بصیغه مخصوصه» است، یعنی گسستن پیوند ازدواج با لفظی مخصوص و نیز طلاق نوعی گسست و جدایی و اخلال در بنیانهای اساسی خانواده است که منجر به جدایی همیشگی ـ هم راه لوازم آن میشود. درعرف عام معنای جدایی در ذهن متبادر میشود. چنانچه در شعر زیر همین معنی بکار آمده است: از سرمستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی میخواستم لیکن طلاق افتاده (حافظ،۱۳۹۱غزل شماره۲۳۸)
۲-۲-۱- قوانین فطرت در مورد طلاق
قانون طبیعی در اجتماع مدنی، قانون آزادی و مساوات است. تمام مقررات اجتماعی باید براساس دو اصل آزادی و مساوات تنظیم شود، نه چیز دیگر. برخلاف پیمان ازدواج که در طبیعت جز اصلهای آزادی و مساوات قوانین دیگری نیز برای آن وضع شده است و چارهای از رعایت و پیروی آن قوانین نیست. طلاق مانند ازدواج قبل از هر قانون قراردادی در متن طبیعت دارای قانون است . همانطوری که در آغاز کار و وسط کار، یعنی در ازدواج باید رعایت قانون طبیعت بشود… در طلاق نیز که پایان کار است باید آن قوانین رعایت شود. سر به سر گذاشتن با طبیعت فایده ندارد، به قول الکسیس کارل، قوانین حیاتی و زیستی، مانند قوانین ستارگان سخت و بیرحم و غیر قابل مقاومت است. آثار و پیامدهای طلاق از نظر جرم شناسی، نتایج وخیم طلاق را باید به این شرح بررسی نمود: اثر طلاق در مردان و زنانی که فاقد فرزند هستند، اثر طلاق در فرزندان . زیان اجتماعی طلاق . اثر طلاق در مردان، این است که آنان را افرادی غیر متعهد به بار میآورد. آمار جنایی نشان میدهد که تعداد این افراد غیر متعهد در میان زندانیان قابل ملاحظه است. به گفته ویل دورانت «اگر مردی با زن خود نمیتواند سازگار باشد بیشتر به علت نقصی است که در رفتار و فلسفه خاص اوست و اگر این زن را ترک گفت و با زنی دیگر عقد ازدواج بست به همان نتیجه اولی خواهد رسید. طلاق هم مانند سفر کردن است اگر خود را عوض نکنیم طلاق و سفر سودی نخواهد داد.» اثر طلاق در زنان، خاصه زنانی که پناهگاهی ندارند و فاقد استقلال اقتصادی هستند، سخت خطرناک است. زنان مطلقه خیلی دیر به خانه بخت دوم گام مینهند و ای بسا که این امید هرگز جامه عمل نپوشد و احتمالاً راه را برای انحراف و سقوط به سوی آنان بگشاید. استاد شهید مرتضی مطهری در اثر پر ارج خود مرقوم داشته است : طلاقهای ناجوانمردانه علاوه بر انحلال کانون مقدس خانوادگی،مشکلات خاصی برای شخص زن به وجود میآورد که نباید آنها را نادیده گرفت. زنی سالها با صمیمیت در خانه خود میماند، منتهی خدمت و مجاهدت را برای سر و سامان دادن به آن خانه به کار میبرد. غالباً زنها، کار خدمت و زحمت و صرفهجویی در خوراک و لباس و هزینه خانه را به جائی میرسانند که خود مردان را ناراضی میکنند، از آوردن خدمتکار به خاطر اینکه در هزینه زندگی صرفهجوئی شود مضایقه مینمایند. نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای خانه و لانه و آشیانه و در واقع فدای شوهر میکنند. اکنون فرض کنید شوهر چنین زنی پس از سالها زندگی مشترک، هوس زن نو و طلاق همسر کهنه به سرش میزند و میخواهد زن نو را به آشیانه زن اول که به قیمت عمر و جوانی و سلامت و آرزوهای بر باد رفته او تمام شده بیاورد. میخواهد با محصول دسترنج زن اول با زن دیگر عیاشی و هوسرانی کند، تکلیف این کار چیست؟ اینجا دیگر تنها مسئله، بهم خوردن کانون خانوادگی و گسیخته شدن رابطه زوجیت مطرح نیست که گفته شود ناجوانمردی شوهر مرگ ازدواج است و تحمیل زن به مرد ناجوانمرد دون شأن و مقام طبیعی زن است. مسئله دیگری مطرح است: مسئله آواره و بی آشیانه شدن، مسئله تحویل دادن آشیانه خود ساخته به رقیب، مسئله هدر رفتن رنجها و کارها و زحمتها و خدمتها مطرح است. شوهر و کانون خانوادگی و خاموش شدن شعله حیات خانوادگی به جهنم، هر انسانی لانه و آشیانهای میخواهد و به لانه و آشیانهای که به دست خود برای خود ساخته است علاقهمند است. اگر مرغی را از خانه و لانه ای که برای خود ساخته است بیرون کنند از خود دفاع میکند. آیا زن حق ندارد از لانه و آشیانه خود دفاع کند؟ آیا این کار از طرف مرد ظلم واضح نیست؟ اسلام از این نظر چه فکری کرده است؟به عقیده ما این مشکل کاملاً قابل توجه است. غالب ناراحتیهایی که به واسطه طلاقهای ناجوانمردانه صورت میگیرد از این ناحیه است. در این گونه موارد است که طلاق، تنها فسخ زوجیت نیست، ورشکستگی و نابودی زن است. غالباً مردان و زنان گمان میکنند کار و خدمتی که زن در خانه مرد میکند و محصولی که از آن کارها پدید میآید به مرد تعلق دارد، بلکه گمان میکنند مرد حق دارد که به زن مانند یک برده یا مزدور فرمان دهد و بر زن واجب است که فرمان او را در این مسائل بپذیرد. در صورتی که مکرر گفتهایم که زن از نظر کار و فعالیت آزادی کامل دارد و هر کاری که میکند به شخص خود او تعلق دارد و مرد حق ندارد به صورت یک کارفرما در مقابل زن ظاهر شود. اسلام با استقلال اقتصادی که به زن داده و به علاوه هزینه زندگی او و فرزندانش را به عهده مرد گذاشته است به او فرصت کافی و کامل داده که خود را از نظر مال و ثروت و امکانات یک زندگی آبرومندانه از مرد مستغنی نماید به طوری که طلاق و جدایی از این نظر برای او نگرانی به وجود نیاورد، زن تمام چیزهایی که خود برای لانه وآشیانه خود فراهم آورده باید متعلق به خود بداند و مرد حق ندارد آنها را از او بگیرد. این گونه نگرانیها در رژیمهائی وجود دارد که زن را مجبور به کار کردن در خانه شوهر میدانند و محصول کار او را هم متعلق به شوهر میدانند نه به خود او. نگرانیهائی هم که در میان مردم ما وجود دارد غالباً ناشی از جهالت و بی خبری از قانون اسلامی است.» اثر طلاق در روی فرزندان متعلق به کانون از هم پاشیده بسیار شدید است. عقدهای غیر قابل تحمل و توام با نفرت در آنان به وجود میآورد که شدیدتر از وضع یتیمی است. (کی نیا،۷۸۷:۱۳۸۸)
۲-۲-۲-مفهوم طلاق در قوانین حقوقی
طلاق در علم حقوق به خصوص در بخش قانون مدنی مورد بررسی قرار گرفته است و در قوانین حقوقی ایران یکی از «ایقاعات» است که بهوسیله آن، پیمان زناشویی گسسته میشود و عهدهدار آن مرد است و اقسام و شرایطی دارد. بر اساس قوانین و موازین کشور وقوع امر طلاق از سه راه امکان پذیر است: ۱-طلاق توافقی: سادهترین شکل وقوع طلاق، زمانی است که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود . ۲- طلاق از طرف مرد: نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق میباشد، طلاق به خواست و اراده مرد است. طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی «مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید» و مطابق با تبصره این ماده «زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹) ، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون ، از دادگاه تقاضای طلاق نماید» .در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد . ۳- طلاق به خواسته زن: اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد، طلاق به خواسته زن است، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتدای عقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته، میتواند خود را مطلقه نماید. بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی در مورد زیر، زن میتواند به حاکم شرع، مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شود که دوام زوجیت، موجب عسر و حرج است، میتواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق دادهمیشود. باید توجه داشت که طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در میآید. اما در طلاق عسر و حرجی یا قضایی، امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود میآید. اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد. ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده میگوید: «اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
۲-۲-۳-طلاق از دیدگاه روابط انسانی
به درستی میتوان پذیرفت، طلاق آنجا بیشتر رخ میدهد و تعدد میپذیرد که روابط انسانها دچار بحران شده باشد. در جامعهای کوچک که روابط انسانها عمقی، پایدار و دارای امتداد تاریخی است(بدان صورت که هر کس از گذشته دیگری نیز به خوبی اطلاع دارد) به یقین طلاق کمتر رخ میدهد. باز آنجا که در حیات انسانی، لذتگرایی و سوداندیشی کمتر جای معنویت و انسانیت را گرفته باشد. طلاق کمتر پیش میآید. بدینسان، میتوان پذیرفت با سالمسازی روابط انسانی،آموزش ارتباط انسانی و… میتوان ازمیزان طلاق کاست. همچنان که خانواده اضطراری، یعنی آنجا که انسانها نه به حسب میل و علاقه، بلکه به اضطرار و ناچاری با یکدیگرحیات میگذرانند را مطلوب نمیدانیم و پیدایی روابطی تهی از خمیرمایه معنویت را از مهمترین عوامل طلاق به حساب میآوریم.(ساروخانی،۱۳:۱۳۷۲)
۲-۲-۴-طلاق وقشربندی اجتماعی
سؤال این است که آیا نسبت طلاق تابع از قشرهای اجتماعی است یا خیر؟ هنگامی که سخن از طبقات اجتماعی میرود، موضوع فرهنگ طبقاتی مطرح میشود و این بدان معنی است که هر طبقه فضائی خاص را تشکیل میدهد که در درون آن، رفتار انسانها، وضع یا شکلی خاص مییابد. آنگاه که سخن از مشاغل میرود چنین به نظر میرسد، که هر وضع شغلی دارای امکانات و ویژگیهای خاص خویش است، و این مجموعه شرایط نباید بر رفتار خانوادگی انسانها بیتأثیر باشد. آنگاه که سخن بر سر وضع انسانهاست، باید پذیرفت که شرایط سخت معیشت بار برتعادل روانی انسانها تأثیرمیگذارد و در این میان واکنش انسانها در برابر پیوند خانوادگی از آن بیتأثیر نمیماند. فرض ما بر این است که وضع اشتغال، باید عاملی موثر بر طلاق باشد. شیوع طلاق در بین بازیگران نمایش (سینما ، تئاتر، تلویزیون و…) یا هنرپیشهها در سراسر جهان امری قطعی است. تکثر چند همسری ناهمزمان در بین اقشاری چون خوانندگان و… واقعیت شناخته شده مستمر و جهانی است و نه محلی و مقطعی. این حقیقت که حیات انسانی واگشت ناپذیر[۱] است از جانب اقتصاددانان در آغاز و سپس جامعهشناسان وتمامی دانشمندان علوم انسانی مورد تأیید قرار گرفت. یکی از ابعاد واگشت ناپذیری در شرایط اشتغال به چشم میخورد. زمانی که یک خانواده از امکانات کم ولی قابل قبولی برخورداراست. به طور طبیعی جزء اساسی بودجه آنان در راه خرید مواد غذائی و مخصوصاً نان صرف میشود. با افزایش قدرت خرید، به طورمنظم سهم کمتری از بودجه خانواده به خرید نان اختصاص مییابد و در مقابل مصرف گوشت و شیرینی بالا میرود و متعاقب آن مصرف تفننی و حتی تظاهر[۲] پدید میآید (صرف غذا در رستوران و…) حال چنانچه همین خانواده دچار مشکل شده و ناچار شود به شرایط اولیه بازگردد، خواه ناخواه دچاربحران میشود.(همان:۵۷)
۲-۲-۵-طلاق وسن زوجین
اختلاف سنی زوجین از این رو حائز اهمیت است که بسیاری از جهات زیستی و جسمانی خانواده تحت تأثیر سن زوجین و احتمالاً فاصله سنی آنان قرار میگیرد. لیکن تأثیر سن، تنها در این محدوده (رابطه جسمانی) باقی نمیماند. هر مقطع سنی با خود بازی فکری و فرهنگی دارد. سن در اکثر موارد نشان یا نمادی ملموس و زیستی از یک دوران است، لذا از این روست که در بحث طلاق نیز سخت بدان توجه میشود. باید پذیرفت که سن به عنوان یک ویژگی خاص جسمانی از جهاتی چند خانواده، ساخت و ثبات آن را تحت تأثیر قرار میدهد، از جهتی توزیع کل جمعیت در رابطه با دو پدیده سن و ازدواج تصویری دیگر مییابد چه از جهتی همه جا ازدواج مستلزم نوع جسمانی است که دقیقاً تابعی از سن است و از جهتی دیگر همین پدیده (سن) در برهه یا برهههایی خاص ثبات و امنیت خانواده را میرساند، برخی از مقاطع آن مرزهای خطر نزدیکند.( همان:۸۱) نرخ طلاق نمیتواند شاخص مستقیمی برای ناخرسندی از زناشویی باشد. چون نرخ طلاق شامل کسانی نمیشود که از هم جدا شدهاند اما به لحاظ قانونی حکم طلاق درباره آنها هنوز صادر نشده است. علاوه براین، شاید کسانی که از ازدواج خویش راضی نیستند و احساس خوشبختی نمیکنند تصمیم بگیرند زندگی مشترک را ادامه دهند، چون ممکن است به تقدس و حرمت ازدواج معتقد باشند، یا نگران نتایج اقتصادی یا عاطفی جدایی باشند، یا نخواهند خانه و"خانواده” فرزندان شان را از آنها بگیرند. چرا طلاق رواج و فزونی میگیرد؟ چند عامل در این امر دخالت دارند که البته دگرگونیهای اجتماعی وسیعتر را نیز باید به شمار آورد. غیر از نسبت بسیار از ثروتمندان، امروز ازدواج، چندان ربطی به آرزوی حفظ ثروت و دارایی و شأن و مقام خانوادگی و سپردن آن به نسلهای بعدی ندارد. هر قدر زنان به لحاظ اقتصادی مستقلتر میشوند، ضرورت اقتصادی ازدواج برای آنها از گذشته کمتر میشود. بالارفتن سطح کلی ثروت و رفاه بدین معناست که داشتن خانه جدا و مستقل کار دشواری نیست و اگر زناشویی با خرسندی و سعادت همراه نباشد، آسانتر از گذشته میتوان آن را رها کرد. این واقعیت که اکنون طلاق، نوعی داغ ننگ به حساب نمیآید تا حدی نتیجه همین تحولات است، اما همچنین موجب تشدید این تحولات نیز میشود. عامل مهم بعدی، عبارت است از گرایش فزاینده به ارزیابی ازدواج براساس سطح رضایت و خرسندی شخصی از آن به نظر نمیرسد رو به رشد طلاق، نشانگر ناخرسندی عمیق از نفس ازدواج باشد، بلکه نشانه عزم راسختری برای تبدیل کردن ازدواج به رابطهای پر ثمر و رضایت بخش است. (چاوشیان،۲۶۳:۱۳۸۸)
۲-۲-۶-تحصیل وطلاق
آیا میزان تحصیلات زن و مرد بر میزان گرایش آنان به سوی طلاق مؤثراست؟ آیا بیسوادی طلاق زاست؟ آیا تأثیر تحصیل برگرایش به طلاق در بین زنان و مردان متمایز است؟ از آثار نامطلوب ناهمسان همسری از دیدگاه تحصیلی نتایج به دست آمده که بدینسان خلاصه میشود:
- هرمقطع تحصیلی، شأن اجتماعی خاصی پدید میآورد و به طور طبیعی انسانها نیز در گزینش همسر آن را معیاری مهم میشمارند و میکوشند تا سطح تحصیلی زوجین برابری یابد.
- درصورت عدم توازون شان تحصیلی، زوج برتر(ازلحاظ تحصیلی) امتیازات دیگری در طرف مقابل در راه جبران آن طلب میکند.
| ۳. هرمقطع تحصیلی (دیپلم، لیسانس، دکترا و…) فضای فکری وحتی جهانبینی خاصی پدید میآورد. ناچار همسانی تحصیلی زوجین برتشابه سلیقه، ذوق و اندیشه آنان مؤثراست. |
- در همه شرایط و به صورت قاعدهای در همه جای جهان، میزان تحمل مردان در قبال عدم همسانی تحصیلی بیش از زنان است.
- مردان با پذیرش سطح کمتر تحصیلی همسر خود، مزایای دیگری چون جوانتر بودن او و حتی شأن اجتماعی و خانوادگی بالاتر را در وی طلب میکنند. به طوری که جوانی تا ده سال زن غیرعادی نیست و ازدواج معمولاً ابزار ارتقاء اجتماعی مردان به شمار میآید.
- در یک جامعه فاقد تحرک اجتماعی، تحصیلات همچون تابعی از وضع درآمد و طبقه اجتماعی انسانها تجلی میکند. در چنین جامعهای، فرصتهای تحصیلی برای طبقات پایین کم است و تحصیلات ابزار ارتقاء بشمار میآیند. انتقال میراث در چنین جامعهای کمتر به صورت دارایی و بیشتر با بسط امکانات تحصیلی صورت میپذیرد. در این جامعه همسانی تحصیلی به معنای همسانیشان اجتماعی و حتی طبقه اجتماعی است.
- بی هیچ شبهه، ازدواج انسانهایی با دو سطح متمایز آموزشی و به تبع آن دو فرهنگ و جهان بینی متفاوت، شاید آسیبپذیرتر باشد و در صورت اضافهشدن عناصر دیگر ناهمگن موجبات گرایش به طلاق را فراهم سازد.
بدین قرار، به درستی میتوان گفت، آموزش و میزان آن از مهمترین عوامل مؤثر بر رفتار انسانهاست. در علیت یا علل تأثیر چنین عاملی عقاید گوناگون است.(ساروخانی،۶۴:۱۳۷۲) Irreversible.[1] [۲].Conspicuous consumption
لیست پایان نامه ها (فایل کامل موجود است) در مورد ازدواج و طلاق :
- پایان نامه بررسی منابع و ادله فقهی افزایش مهریه بعد از عقد نکاح
- پایان نامه فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه
- پایان نامه بررسی شرط خلاف کتاب و سنت در ضمن عقد نکاح
- پایان نامه کیفیت ابراز قصد انشاء معتبر در عقد نکاح
- پایان نامه حقوق درباره:بررسی جراحی زیبایی و تدلیس در نکاح در حقوق ایران و فقه اسلامی
- پایان نامه ارشد حقوق:بررسی فقهی حقوقی امکان تغییر و تعدیل مهریه بعد از وقوع نکاح
- پایان نامه ارشد:بررسی تحلیلی تعهدات غیر مالی طرفین عقد نکاح در فقه و حقوق موضوعه
- دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پایان نامه ارشد: نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه
- پایان نامه حقوق : بررسی مقایسه ای احکام نکاح از دیدگاه قرآن کریم وکتاب مقدس
- پایان نامه حقوق: جایگاه نظم عمومی در باب نکاح و طلاق در نظام حقوقی ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی حقوقی بیماریهای جدید مسری و مهلک در فسخ نکاح در فقه و حقوق موضوعه ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اذن پدر و جد پدری در نکاح دختر باکره از دیدگاه اهل سنت و فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه ارشد حقوق: بررسی اثر استمهال و تقسیط در سقوط یا بقاء حقّ حبس در عقد نکاح و عقود معاوضی
- پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق: مقایسه احکام خیار عیب در عقد اجاره و نکاح
- پایان نامه حقوق : نکاح با اتباع بیگانه در حقوق و رویه قضایی ایران
- دانلود پایان نامه رشته حقوق : اعتبار رشد در نکاح و طلاق در حقوق ایران و مقایسه تطبیقی با مذاهب اسلامی
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان شروط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه : اثر حکم موت فرضی بر دارایی و نکاح غائب مفقودالاثر
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل رویه قضایی در شرط ضمن عقد نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل فقهی حقوقی جرم تدلیس در نکاح
- دانلود پایان نامه ارشد : وضعیت حقوقی کودکان خارج از نکاح
- پایان نامه تبیین وضعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده در حقوق ایران و فقه امامیه
- پایان نامه بررسی آثار و حدود اعتبار شرط خودداری از ازدواج مجدد در فقه، حقوق
- پایان نامه بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده
- پایان نامه ارشد حقوق درباره:اذن ولی در ازدواج باکره
- پایان نامه حقوق با موضوع:بررسی ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:مطالعه تطبیقی حقوق زنان در ازدواج موقت و نکاح مسیار،با تمرکز بر فقه شیعه و فقه اهل سنت
- دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل
- پایان نامه ازدواج مجدّد در حقوق ایران و مصر
- پایان نامه کارشناسی ارشد:آثار حقوقی ازدواج غیر قانونی بانوان ایرانی با اتباع خارجی بر فرزندان آنان
- پایان نامه حقوق : تحلیل جرم شناختی طلاق در ازدواجهای دانشجویی
- دانلود پایان نامه حقوق : بررسی ازدواج موقت بلند مدت
- پایان نامه حقوق : ازدواج موقت در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید حمایت از خانواده
- پایان نامه حقوق: بررسی فقهی و حقوقی ازدواج جهانگردان در ایران
- پایان نامه حقوق: بررسی ازدواجهای تحمیلی و آثار آن در فقه امامیه و حقوق ایران
- پایان نامه حقوق و فقه :ازدواج مجدداز دیدگاه فقه ورویکرد فمنیستی
- پایان نامه حقوق : مطالعه تطبیقی ازدواج با غیرمسلمان در فقه اسلامی
- پایان نامه رشته فقه و حقوق اسلامی : مطالعه تطبیقی ازدواج محجورین در فقه اسلامی و حقوق ایران
- کار تحقیقی رشته حقوق (وکالت) با عنوان بررسی خسارات مادی و معنوی ازدواج ناشی از تدلیس زوجین در حقوق
از قدیم الایام، همواره تجسس در زندگی دیگران امری نکوهیده و مذموم بوده که مردم از آن نهی میشدند. در قرآن کریم، منبع اساسی حقوق اسلامی، منع تجسس در امور شخصی و حریم خصوصی افراد تصریح شده است. در سنت نیز سرچشمه های فقه اسلامی «معصومین» رازداری، و حفظ اسرار دیگران را ستوده، و افشای اسرار مردم را مذموم دانسته اند. اهمیت این دستور تا حدی است که گاهی ریختن آبروی مومنان همسنگ گرفتن جان آنان تلقی شده است. «حرمه مومن کحرمه دمه» لزوم احترام به حریم خصوصی افراد، حق مصون ماندن قلمرو زندگی فردی از مداخله و تعرض دیگران، و منع سایرین از آگاهی بر اطلاعات حیات فردی اشخاص از دیر باز مورد توجه علمای حقوق بوده است . حقوقدانان برای توجیه و بیان مبنای نظری لزوم رعایت حریم خصوصی افراد، از نظریه «حقوق فطری»، «قرارداد اجتماعی»، «نظریه اخلاقی» و مانند آن استفاده کرده اند. «افشای اسرار، تجاوز به آزادی شخص و حقوق مربوط به آن تعبیر می شود. به همین دلیل قانونگذاران «التزام به حفظ اسرار بانکی» را به عنوان ابزاری برای ترغیب فعالیتهای بانکی دانسته اند که عموماً به شکوفایی اقتصادی منجر شده و در جهت مصالح اقتصاد بین المللی است.»[۱] مبحث اول : مفهوم و تعریف رازداری در مفهوم رازداری می توان به موارد ذیل اشاره نمود : اول: حفظ اسرار دیگران؛ خصوصاً اگر کسی انسان را امین خود قرار داده و رازی را نزد او به امانت بگذارد. امانت همیشه یک شیء مالی و مادی نیست، مطلبی که در یک مجلس بیان شود هم امانت است. دوم: در روایات میخوانیم حفظ آبروی مومن به اندازهی خون او احترام دارد و ارزشمند است. به همین دلیل، ما هم باید حرمت دیگران را رعایت کنیم و هم باید حرمتی را که خداوند برای ما قرار داده ضایع نکنیم. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی تا بیخبر بمیرد در درد خودپرستی دیدگاه قرآن و بزرگان دین «عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا: دانای غیب، اوست و هیچ کس را بر اسرار غیبش آگاه نمیسازد.»[۲] خداوند متعال، از همهی اسرار مطلع است و از تمام اتفاقات، آگاه؛ اما با این وجود، هیچ کس از اسرار غیب او آگاه نیست. خداوند متعال خود، رازهای بندگانش را میپوشاند و به همین دلیل بر رازداری تاکید دارد. امام علی علیه السلام: «کسی که در نگهداشتن راز خود ناتوان باشد، در حفظ راز دیگران توانا نباشد.»[۳] و یا «راز تو در بند توست. اگر آن را فاش کنی تو در بندش خواهی شد.»[۴] و یا « سینهی خردمند، صندوق راز اوست.»[۵] و یا «نسبت به دوست خویش هر مهربانی و هر خیرخواهی را میتوانی، انجام بده؛ اما در یک امر محتاط باش: در نهایت اطمینان و اعتماد، اسرارت را به او نگو.»[۶] امام علی علیهالسلام وقتی برای مالک اشتر رهنمودهای حاکمیت بر مردم را بیان میکند، به لزوم رازداری تاکید میکند: «از مردم آنان که عیبجوترند از خود دور کن، زیرا مردم عیوبی دارند که رهبر امت در پنهان کردن آن از همه سزاوارتر است. پس مبادا آن چه بر تو پنهان است، آشکار گردانی و آن چه که هویداست بپوشانی که داوری در آن چه از تو پنهان است، با خداوند جهان است. پس چندان که میتوانی زشتیها را بپوشان تا آن را که دوست داری بر رعیت پوشیده ماند، خدا بر تو بپوشاند.»[۷]
گفتار اول: مفهوم راز در لغت و اصطلاح
مطلب پوشیده ، امر پنهان« سرّ در لغت به هر کار پوشیده و مخفی اطلاق می شود.»[۸] راز به معنای سرّ، آن چه باید در دل نهفته باشد و چیزی که باید پنهان بماند یا به اشخاص مخصوصی گفته شود، است. حفظ اسرار را باید از خدا آموخت. خداوند بیشتر و پیشتر از هر کس، از اعمال، حالات، رفتار، عیوب و گناهان بندگانش با خبر است، اما حلم، بردباری، پردهپوشی و رازداری او بیش تر از همه است. و در نهایت «راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد.»[۹]
گفتار دوم : تعریف سرّ حرفه ای[۱۰]
امروزه، اخلاق حرفهای، فراخوان افراد صنفی برای رعایت تعهدات و وظایف صنفیشان است. مجموعه قواعدی است که یک نظام صنفی مقرر داشته و محدوده رفتارها را مشخص کرده است و در نهایت، همگی آن ها را، با یک ضمانت اجرایی، مناسب پاسخ داده است. برخی معتقدند که اهمیت اخلاق حرفهای تا بدان جایی است که میتواند با فرض عدم کارآیی یا تعطیلی یک نظام صنفی «کانون صنفی»، جای آن را بگیرد و بهعنوان یک نظام حقوقی، افراد صنفی، آن نظام را اداره کند. از بعد دیگر، افزایش بیسابقه ارتباطات بین جوامع و گسترش فعالیتهای اقتصادی فرا مرزی، موجبات نزدیکی نظامهای حقوقی به یکدیگر را فراهم کرده است. این تمایل نظامهای مختلف حقوقی به ایجاد زمینههای لازم برای انجام فعالیتهای اقتصادی، نیازمند ایجاد تسهیلات، رفع موانع و یکسانسازی مقررات است. امری که در عرصههای جهانی و بهخصوص منطقهای با آن مواجه هستیم. «منظور از سرّ حرفه ای این است که اشخاص آن راز و سرّ را به مناسبت حرفه و شغل بدست آورده باشند. بنابراین می توان سرّ را امری دانست که به مناسبت شغل و حرفه ای در اختیار دیگران قرار می گیرد و مصلحت مشروع، اقتضاء می کند که آن سرّ مخفی بماند. به همین علت است که این قبیل اسرار را اسرار حرفه ای نامند و خود آن اشخاص را رازداران قهری می خوانند و ملاک قابل مجازات بودن افشای اسرار ، قوت جنبه عمومی این عمل است. چون دارا بودن شغل و حرفه ای که مردم نیازمند مراجعه به آن می باشند موجب اطمینان مردم شده و مردم با تکیه بر این اطمینان راز و سرّ خود را پیش این افراد بازگو می کنند. و در صورتی که راز آن ها افشاءگردد موجب بی اعتمادی مردم می شود و موجب اختلال در نظم اجتماعی خواهد شد.»[۱۱] همه می دانیم که پزشک، وکیل، محضردار، پرستار، سکرتر «که از واژه رازداری می آید» و بسیاری دیگر از مشاغل، بدلیل حساسیت شغلی خود، از هرگونه ابراز شفاهی یا کتبی و افشای اسرار حرفه ای خود به دیگران اکیداً ممنوع می باشند. کارمندان و کارکنان و حقوق بگیران ادارات و موسسات دولتی و خصوصی نیز ملزم به نگهداری اسرار شغلی خود می باشند. در بیشتر کشورهایی که دارای یک دستگاه قانونگذاری باشند «که ایران نیز شامل آنهاست» در مشاغلی چون وکالت، پزشکی و محضرداری دارندگان این مشاغل با خوردن سوگند رسمی و تعهد به سوگند خود وارد این حرفه ها شده و حق خیانت به سوگند حرفه ای خود را تحت هیچ شرایطی ندارند. این رازداری و امانت در اسرار به کلیه کسانی که با صاحبان این مشاغل در ارتباط حرفه ای هستند یعنی کارمندان آن ها نیز سرایت کرده و نه تنها اسرار مستقیماً ابراز شده از طرف اشخاص را شامل می شود، بلکه کلیه اطلاعات دریافت شده درباره اشخاص بطور غیر مستقیم را نیز در بر می گیرد. گفتار سوم : مشاغل ملزم به حفظ اسرار حرفه ای الف:پزشکان «معمولاً در جریان تشخیص و درمان بیماریها، اطلاعات زیادی از زندگی خصوصی بیماران در اختیار پزشکان معالج قرار میگیرد. بسیاری از این اطلاعات به قدری خصوصی هستند که حتی نزدیکترین افراد به بیماران هم علیرغم آنکه سالیان طولانی با ایشان زندگی کردهاند ممکن است از این موارد اطلاع نداشته باشند، ولی پزشکان به دلیل شرایط حرفهای به راحتی به این اطلاعات دسترسی یافتهاند. رازداری در پزشکی به این معناست که پزشک معالج تحت هیچ شرایطی این رازهای نگفتنی بیمار را به شخص دیگری منتقل نکند و آن ها را کاملاً محرمانه تلقی نموده و آنرا حفظ نمایند. پزشکان باید بدانند که چگونه راز این بیماران را حفظ نموده و این اسرار را از دسترس شرکتهای بیمه، مقامات مافوق بیمار و اعضای خانواده وی دور نگه دارند.»[۱۲] مواردی که باید به عنوان راز تلقی شود شامل همه اطلاعاتی است که خود بیمار تمایلی به افشای آن ها ندارد هر چند که ممکن است این موارد بسیار ساده و معمولی باشند که در نظر پزشک اصلاً چیز مهمی به نظر نمیرسد. همچنین کلیه اطلاعاتی که ممکن است بیمار شخصاً آن ها را به پزشک نگفته است ولی پزشک در جریان تشخیص و درمان بیماری متوجه آن گردیده است، همه جزء اسرار بیماران تلقی میشود و باید به عنوان راز حفظ و نگهداری شوند. تقریباً در تمام قوانین جاری کشورهای مختلف جهان پزشکان مکلف به رازداری و حفظ اسرار بیماران خود میباشند. در قوانین کشور ایران هم به مسئله رازداری توجه ویژهای شده است به طوری که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب میشوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به سه ماه و یک روز تا یکسال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشوند.» و ماده ۶۹۸ همان قانون در باب افترا و توهین و هتک حرمت مقرر می دارد: «هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی بوسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.» ب: وکلاء وکلاء نیز مانند سایر مشاغلی که در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی بیان داشته شده به مناسبت شغل و حرفه خود موظف هستند اسرار موکلین خود را حفظ نمایند. لذا «حفظ اسرار موکل از زمره مواردی است که از دو منظر، اخلاق حرفهای و مقررات قانونی برای وکلای دادگستری لازمالاجرا است.»[۱۳] از نظر اخلاق حرفهای، وکلای دادگستری طرف اعتماد موکل خود بوده و حق ندارند از این اعتماد سوء استفاده کرده اسرار ایشان را نزد دیگران فاش نمایند. از دیدگاه قانونی نیز موضوع حفظ اسرار موکل، به مناسبت شغل این اشخاص امری تعهدآور بوده که در صورت نقض این تعهد، فرد خاطی توسط قانونگذار مستحق تعقیب انتظامی و کیفری است. در بند دو ماده ۸۱ آئین نامه لایحه قانونی وکلاء آمده است: «متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه پنج «ممنوعیّت از سه ماه تا سه سال» محکوم خواهد شد. بند دو درصورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشاء نماید، اعم از اینکه اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکل باشد». در همین راستا و همان طور که قبلاً نیز به ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی اشاره گردید: « … کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار میشوند هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند،…». همچنین قانونگذار در ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۲۸/۶/۷۸ مقرر نموده بود: هرگاه متهم نوشته های خود را که مؤثر در کشف جرم است به وکیل خود یا شخص دیگری سپرده باشد، دادرس میتواند آن ها را برحسب مورد در حضور وکیل یا آن شخص بررسی نماید و در صورت استنکاف از ارائه آن ها، مستنکف به مجازات مقرر برای خلاصی متهم از محاکمه محکوم خواهد شد. و همچنین طبق ماده ۱۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری جدید مصوب ۴/۱۲/۹۲ این قسمت نیز به ذیل ماده فوق اضافه گردیده است که «اما در صورتی که این اشخاص عذر موجه داشته باشند، ادله خود را به مقام قضائی رسیدگی کننده ارائه می دهند. … تعهد به حفظ اسرارموکل از زمان ارائه اطلاعات توسط موکل به وکیل آغاز گردیده و هیچوقت قابل فاش شدن نیست. درواقع این موضوع ضامن اعتماد موکل به وکیل، دفاع از حقوق و آزادی وی و حفظ استقلال وکیل دادگستری است. بنابراین تکلیف اخیر قانون مبارزه با پولشویی که به طور مطلق وکلای دادگستری را همچون دیگر مشاغل بدون در نظر گرفتن شرایط خاص این اشخاص، مکلف به نقض رازداری حرفهای و اظهار موارد مشکوک به واحد اطلاعات مالی مستقر در دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی دانسته، به نظر میرسد بر خلاف عرف وکالتی در جهت دفاع از حقوق موکل باشد. زیرا ضمن خدشهدار نمودن استقلال وکیل دادگستری، از وی میخواهد برخلاف اعتماد ایجادشده مطالبی را علیه موکل خود اعلام دارد. «گرچه ما منکر همکاری و نقش بسزای وکلای دادگستری در امر مبارزه با پولشویی نیستیم، اما باید به این مهم توجه کرد که وکلای دادگستری در زمانی که طرف مشاوره حقوقی بوده و یا وارد دادرسی برای دفاع از حقوق موکل شدهاند، دیگر حق ندارند اطلاعات اکتسابی از وی را فاش نمایند.»[۱۴] ج: سردفتران در چارچوب مشاغل حقوقی، حرفه وکالت شاهد فعالیتهای گستردهای برای تدوین و تنظیم نظامنامههای اخلاق حرفهای در عرصههای ملی و بینالمللی بوده است و در این راستا، نظامنامههای اخلاق حرفهای زیادی به تصویب مراجع ملی و بینالمللی وکلاء رسیده است. اما به نظر میرسد که در حرفه سردفتری، با لحاظ ویژگیهای خاص آن، موضوع اخلاق حرفهای، توسعه چندانی نداشته است. دراتحادیه اروپایی، کارکردهای بازار داخلی آن، آزادی مراودات اشخاص، مبادلات کالا بین اعضای اتحادیه و افزایش مستمر معاملات و اعمال حقوقی واجد عناصر خارجی، موجب گردیده که سردفتران اتحادیه اروپایی با لحاظ این موارد و برای تضمین ارائه خدمات و مشاوره به مشتریان خود در اعمال حقوقی فرامرزی، شیوههای همکاری با یکدیگر را مورد بررسی قرار دهند. سردفتر به عنوان مأمور به انجام خدمات عمومی یا نماینده قدرت حاکمه در زمینه مقررات و آییننامهها، تابع قدرتی است که او را منصوب کرده است. بهعنوان یک فرد صنفی آزاد نیز در چارچوبهای حرفهای خود باید از اخلاق حرفهای حاکم بر حرفه تمکین کند. نظامهای سردفتری در اتحادیه اروپایی، پس از انجام بررسیهای تطبیقی در مورد هنجارها و رفتارهای حرفهای تصمیم گرفتند که مجموعه مشترکی از نظامات حرفهای را به وجود آورند که برای هماهنگی در رویهها و تجربیات حرفهای در اعمال حقوقی فرامرزیشان به کار گرفته شوند. البته این مجموعه، جایگزینی برای مقررات ملی حاکم بر حرفه در کشورهای عضو نمیباشد. نظامنامه اخلاق حرفهای سردفتری در اتحادیه اروپا پس از امضای حداقل دو عضو و ارائه سند مذکور به دفتر کنفرانس حرفه سردفتری اتحادیه اروپایی در بلژیک لازمالاجراء گردید. تاکنون کشورهای آلمان، بلژیک، اسپانیا، هلند، لوکزامبورگ، یونان، ایتالیا، فرانسه و اتریش «با لحاظ حق شرط خود در مورد تعهد اسرار حرفهای» این نظامنامه را به تصویب رسانیدهاند. این سند از زمان تصویب اولیه در مجمع عمومی در ناپل در ۳ فوریه ۱۹۹۵، در ۲۱ اکتبر ۱۹۹۵ و ۱۸ مارس ۲۰۰۰ اجلاس بلژیک و ۹ نوامبر ۲۰۰۲ «اجلاس مونیخ» اصلاحاتی را به همراه داشته است. مسائلی چون؛ استفاده از تکنولوژیهای جدید، به کارگیری سایتهای اینترنتی، تبلیغات حرفهای، بهکارگیری امضای دیجیتالی، تعیین دستمزد، افزایش تواناییها و مهارتهای حرفهای، رعایت اصول وفاداری، صداقت، بیطرفی و استقلال و تعهد رعایت اسرارحرفهای در همکاریهای فرامرزی و… از جمله موضوعاتی است که در این سند به آن ها توجه شده است . حال سوال این است رعایت تعهد اسرار حرفهای و محرمانه بودن ـ امتناع یا افشاء : «سردفتر ملزم به رعایت تعهد اسرار حرفهای است. او باید در مکاتبات، نگهداری و آرشیو اسناد «کاغذی یا الکترونیکی» و مطابق موازین قانونی لازمالاجراء، رعایت محرمانه بودن آن ها را نماید. این تعهد به سردفتر، شرکای وی و همکارانش نیز بار میشود. زمانی که سردفتر گمان برد سندی که از او تقاضای تنظیم شده، میتواند مربوط به یکی از اعمال مجرمانه مذکور در منشور انجمنهای حرفهای اروپایی مصوب ۲۷ ژوئیه ۱۹۹۹ باشد، باید با رعایت کامل مقررات ملی، امتناع از تنظیم آن و یا اقدام به انشای آن را مدنظر قرار دهد.»[۱۵] حال به منظور مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و نیز فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای مواد ۶ و ۷ قانون مبارزه با پولشویی (مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی)، آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ک مورخ ۱۴/۹/۱۳۸۸ وزیران عضو کار گروه تصویب آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن و معیارهای بین المللی در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم «دستور العمل مبارزه با پولشویی در دفاتر اسناد رسمی» را تصویب و ابلاغ نمود. در این دستور العمل شناسایی ارباب رجوع اعم حقیقی و حقوقی و داخلی و خارجی تاکید گردیده است و همچنین کلیه کارکنان دفاتر اسناد رسمی را موظف دانسته در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را به سر دفتر گزارش داده تا سر دفتر موارد گزارش شده را از طریق سامانه به واحد اطلاعات مالی اطلاع دهد. [۱]- زارع، علی، جمالی، جعفر، «تعهد بانک به حفظ اسرار مشتریان و عملیات تبدیل دارایی به اوراق بهادار»، فصلنامه راهبرد، بهار ۱۳۹۰، سال بیستم ، ش. ۵۸ ، ص ۳۲۸. [۲] - سوره جن ، آیه ۲۶ [۳]- غررالحکم، ص ۳۲۱،ح ۷۴۳۶ و۷۴۳۵. [۴] - « سرک اسیرک ، فان افشیته صرت اسیره »غرر الحکم ،ص ۳۲۰،ح ۷۴۱۵. [۵]- «صدرالعاقل صندوق السره» غررالحکم ،ص ۳۲۰ ، ح ۷۴۱۶. [۶] - «ابذل لصدیقک کل الموده و لا تبذل له کل الطمانیه » غررالحکم ، ص۴۲۱، ح ۹۶۶۵و کنزالفوائد، ج ۱ ، ص ۹۳. [۷] - نهج البلاغه ،قسمتی از نامه شماره ۵۳ حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر . [۸]- معین،محمد، فرهنگ فارسی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ، ۱۳۶۰ ، چاپ چهارم ، جلد دوم ، حرف د-ق . [۹]- الشورابی، محمد و عبدالحمید ، اداره المخاطر الائتمانیه من و جهتی النظر المعرفیه و القانونیه ، منشاه المعارف ، جلال حزی و شرکاء ، الاسکندریه ، ۲۰۰۲ ، ص ۱۵۴۲. [۱۰] - secret professional [۱۱]- زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی۱ ، جرائم علیه اشخاص ، تهران ، انتشارات فکر سازان ، اسفند ۸۵ ، چاپ سوم ، ص ۳۶۲. [۱۲] - لاریجانی، باقر، و دیگران، پزشک و ملاحظات اخلاقی، جلد دوم (تصمیمگیری اخلاقی در موارد واقعی) تهران،انتشارات برای فردا،۱۳۸۳، ص ۷۵. [۱۳]- میرزا جانی، حمیدرضا، «قانون مبارزه با پولشویی ناقض رازداری حرفه ای وکلای دادگستری»، ۱۳۹۱ فصلنامه وکیل مدافع ،تابستان ۱۳۹۱، ش. ۵ ، سال دوم ،ص۴۰. [۱۴]- میرزا جانی ، همان ، ص ۵۱. [۱۵] - یوسفی محله، ابراهیم، «منشور انجمنهای حرفهای اروپایی برای مبارزه با جرایم سازمان یافته»، ماهنامه کانون، دی ماه ۱۳۸۶ ،ش. ۷۶، ص ۱۳۱ . پایان نامه کامل :