وبلاگ

۱-۲-۸ -۲ اعتبار سند رسمی هر سند رسمی را می‌توان از حیث اعتبار آن به دو بخش محتویات و مندرجات تقسیم نمود. اما از ابتدا باید به این نکته توجه داشت که منظور از ((اعتبار))در اینجا،میزان مقاومت سند در برابر تعرض به اصالت و صحت آن است ۱-۲-۸ -۳ اعتبار محتویات سند رسمی محتویات هر سند عبارات، امضاها، مهرها و اثرانگشت‌هایی می‌باشد که در سند نوشته یا گذاشته می‌شود. بر اساس ماده ۷۰ ق . ثبت منظور از اعتبار اسناد رسمی فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که  این محتویات به آن‌ها منسوب است. در حقیقت به‌موجب ماده‌ی مزبور ((سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…)). درنتیجه اگر در سندی رسمی امضا، مهر یا اثرانگشت و یا عباراتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب الیه انتساب امضا، مهر، اثرانگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می‌تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن ادعای جعلیت نماید.^[۱] ۱-۲-۸ -۴ اعتبار مندرجات سند رسمی مندرجات سند مفاد عباراتی است که در سند قیدشده و در نتیحه برخلاف محتویات که از امور مادی است، از امور معنوی می‌باشد.^[۲] برای بررسی اعتبار مندرجات سند رسمی باید آن‌ها را به دودسته‌ی اعلام‌های مأمور رسمی و اعلام‌های افراد بخش نمود. اعلام‌های مأمور رسمی ((…قسمتی از مندرجات سند است که مأموران رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام داشته است…))^[۳]، مانند هویت امضاکنندگان سند، پرداخت ثمن به مشتری، تعهد به تأدیه‌ی وجه یا مال و…که توسط مأمور یا نزد او انجام‌شده و مأمور آن‌ها را حسب مورد دیده یا شنیده یا به گونه‌ی متناسب دیگری احساس کرده است. اعتبار اعلام‌های مأمور رسمی ازنظر انتصاب او به‌وسیله‌ی هیئت حاکمه و نظارت دقیق است که بر او انجام می‌شود و  شدیدی است که در انجام مأموریت خود در برابر قانون دارد و این امر موجب شده که قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف قانونی،بنماید.درنتیجه آنچه سردفتر از دیده‌ها شنیده‌ها و سایر محسوسات خود،مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند یا برای مثال پرداخت نقدی ثمن به بایع، در سند می‌نویسد مطابق با حقیقت فرض می‌شود و احراز آن نیازی به رسیدگی قضایی ندارد و انکار آن نیز بی‌اثر است و هر کس مدعی باشد مأمور رسمی برخلاف حقیقت امری را در سند قید نموده علل القاعده راهی جز ادعای جعل نسبت به سند و اثبات ادعای خود ندارد (ماده ۷۰ قانون ثبت). البته باید توجه داشت که گاه ادعای مخالفت اعلامیات مأمور با حقیقت به شیوه‌ای مطرح می‌شود که مفهوم آن اشتباه مأمور است.در این صورت نیز اگرچه با اثبات بر دوش مدعی اشتباه می‌باشد، اما ضرورتی ندارد که در قالب ادعای جعل مطرح شود.در حقیقت مأمور رسمی نیز ممکن است اشتباه نماید و قبول این امر منافاتی با فرض صحت عملیات مأمور ندارد.بنابراین اگرچه در برابر سند رسمی انکار یا تردید شنیده نمی‌شود اما اشتباه مأمور با هر دلیلی قابل‌اثبات است . اعلام‌های اشخاص قسمتی از مندرجات سند است که حاکی از اظهارات اشخاص در حضور مأمور رسمی است، مانند اینکه فروشنده اعلام یا اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده که ثمن را دریافت نموده و طرفین اقرار نموده‌اند که مورد معامله،در این فرض ، از دیده‌ها و شنیده‌های مأمور رسمی نمی‌باشد بلکه آنچه مأمور رسمی در سند نوشته، اعلاماتی است که طرفین در حضور او به عمل‌آورده‌اند و راجع به اموری است که بدون حضور مأمور رسمی واقع‌شده است. پس راست است که جز از راه ادعای جعل نمی‌توان ادعا نمود که این قسمت از مندرجات سند در حضور مأمور گفته نشده است اما در مقابل، هر یک از طرفین می‌تواند بی‌آنکه ادعای جعل نماید، ادعا کند که اموری را که نزد مأمور اعلام نموده و در سند نوشته‌شده فی‌الواقع روی نداده است، برای مثال اگرچه در حضور مأمور اقرار به دریافت ثمن شده و در سند رسمی نوشته‌شده اما ثمن دریافت نشده است. معانی مزبور از ماده ۷۰ قانون ثبت و تبصره­ی آن به‌روشنی برداشت می‌شود.البته در مورد اقرار و نیز انکار بعد از اقرار و سایر مسائل مربوط  ازجمله باید به مواد ۱۲۸۰ و ۱۲۷۷ ق.م. توجه شود. ۱-۲-۸-۵  توان اجرایی و اثباتی سند رسمی سند ممکن است لازم‌الاجرا باشد و سند لازم‌الاجرا به مفهوم اعم، سندی است که تحمیل مفاد آن به بدهکار یا متعهد آن، با مراجعه به تشکیلات اجرایی مربوط است. در حقیقت تشکیلات اجرایی گوناگونی در کشور وجود دارد که وظیفه‌ی آن‌ها اجرای مفاد اسناد مربوط،عنداللزوم با همکاری نیروی انتظامی است،بدین معنا که دارنده‌ی سند لازم‌الاجرا،برای اینکه بدهکار یا متعهد سند را وادار به اجرای مفاد آن نماید با توجه به نوع سند، به تشکیلات اجرای مربوط مراجعه و به درخواست اجرای سند را می‌نماید. یکی از مهم‌ترین تشکیلات اجرایی، اجرای دادگستری است که وظیفه‌ی آن اجرای آرای دادگاه‌هاست. پس شخص در صورتی می‌تواند برای اجرای مفاد سند به اجرای دادگستری مراجعه کند که رأی لازم الجرا (که معمولاً رأی قطعی است) در اختیار داشته باشد (مانند حکم قطعی، قرار تأمین خواسته و دستور موقت). گرفتن هر یک از آرای مزبور نیز مستلزم اقدام در دادگستری و صرف وقت و هزینه‌های قانونی است و به همین علت معمولاً در صورتی برای گرفتن سند لازم‌الاجرا دیگری در اختیار نباشد (مانند اینکه شخص به‌موجب سفته یا سند عادی غیر لازم‌الاجرای دیگری مبلغی بستانکار باشد.)یکی دیگر از تشکیلات مهم اجرایی کشور اجرای کشور اجرای ثبت است که اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشند را به عهده دارد.این دسته را می‌توان اسناد لازم‌الاجرا به مفهوم اخص نامید.بنابراین هرگاه سندی به مفهوم اخص،لازم‌الاجرا باشد ضرورتی ندارد که دارنده‌ی آن، راه دراز و پرمخاطره و پرهزینه‌ی دادگستری را انتخاب نماید بلکه می‌تواند حسب مورد به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند و یا اجرای ثبت مراجعه نموده و درخواست اجرای مفاد سند را بنماید و معمولاً از همان روز مقدمات عملیات اجرایی فراهم می‌شود.^[۴] بنابراین لازم‌الاجرای بودن سند امتیاز قابل‌توجهی است زیرا دارنده را از مراجعه به دادگستری معاف می‌نماید و تنها اسنادی از این امتیاز برخوردارند که در قانون پیش‌بینی‌شده باشند.دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش‌بینی‌شده باشند. دسته‌ای از این اسناد را اسناد رسمی پیش‌بینی‌شده در مواد ۹۲ و ۹۳ ق.ث تشکیل می‌دهند. بنابراین سند رسمی می‌تواند به مفهوم مزبور توان اجرایی داشته باشد. درعین‌حال باید توجه داشت که تمامی اسناد رسمی از توان مزبور برخوردار نیستند.برای مثال سند مالکیت اگرچه از مصادیق بارز سند رسمی است اما در هیچ قانونی لازم‌الاجرا بودن آن پیش‌بینی‌نشده است. درنتیجه اگر ملکی دارای سند رسمی‌باشد و ثالثی آن را غصب نماید، مالک راهی جز مراجعه به دادگستری و گرفتن حکم لازم‌الاجرای خلع ید ندارد.^[۵] لازم‌الاجرا بودن ویژه‌ی اسناد رسمی نیست، بلکه قانون‌گذار بعضی از اسناد عادی را نیز لازم‌الاجرا اعلام نموده است. برای مثال چک اگرچه سند عادی است اما به‌موجب ماده ۱ قانون چک^[۶] در حکم سند لازم‌الاجرا می‌باشد. همچنین قراردادهای که در اجرای مواد ۹، ۱۱، ۱۲، ۱۳ و ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۸/۶/۱۳۶۲ بین بانک‌ها و اشخاص لازم‌الاجرا و تابع مفاد آیین‌نامه‌ی اجرایی اسناد رسمی است (ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربا) افزون بر تشکیلات اجرایی دادگستری و ثبت،تشکیلات اجرایی دیگری نیز در کشور وجود دارد که هریک از اسناد لازم‌الاجرای مربوط به خود را اجرا می‌نمایند. منظور از توان اثباتی سند رسمی تأثیر قانونی آن در ایجاد اطمینان در دادرس مبنی بر درستی ادعای شخصی است که به آن استناد می‌نماید. بنابراین توان اثباتی، ویژه‌ی سند رسمی نمی‌باشد بلکه تمام ادله و وسایلی که قانون‌گذار در قوانین مدنی وآیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نموده از چنین توانی برخوردار می‌باشند.علی‌القاعده ادله‌ی اثبات دعوا از حین توان اثباتی، تفاوت اساسی با یکدیگر ندارند درعین‌حال در مواردی توان اثباتی ویژه‌ی سند رسمی است و سایر ادله از چنین توانی بی‌بهره‌اند. در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت. قانون‌گذار با شمارش دسته‌هایی از اعمال حقوقی، ثبت‌اسناد آن‌ها را الزامی نموده و در ماده ۴۸ همان قانون مقرر می‌دارد ((سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچ‌یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.^[۷])) با توجه به ماده ۴۸ ق.ث اشخاص در صورتی می‌توانند برای مثال بر مبنای مالکیت خود نسبت به املاک ثبت‌شده، در دادگاه‌ها و ادارات حقی مطالبه نموده و یا اقدامی بنمایند که به‌موجب سند رسمی مالک آن ملک شناخته شوند.بنابراین در موارد مزبور شخص نمی‌تواند با ابراز سند عادی و یا شهادت شهود و … برای مثال از دادگاه حکم خلع ید و یا از شهرداری پروانه‌ی ساختمان ملک را بگیرد. درعین‌حال رویه‌ی قضایی پذیرفته است که اگر خواهان با استناد به دلایل دیگر مدعی وجود تعهد طرف مقابل، یعنی مالک رسمی ملک، به انجام تشریفات تنظیم سند رسمی عقد بیعی که نسبت به املاک مزبور منعقد نموده باشد و دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نماید، این دعوا شنیده می‌شود و در صورت احراز صحت ادعا، حکم الزام فروشنده (مالک رسمی) به تنظیم رسمی انتقال صادر می‌شود تا محکوم‌له با اجرای این حکم بتواند از مزایای قانونی سند رسمی مالکیت بهره‌مند شود.^{[۸] ۱}- امامی ،سید حسن،حقوق مدنی،ص ۷۱-۷۲ ^۲- منبع پیشین ، ص. ۷۲ ۳- کاتوزیان،ناصر،اثبات و دلیل اثبات ،ج ۱،ص ۳۰۳     ^۱- همان،۱۴۳ ۲- همان ۱۴۳ ^۳- مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور سال ۱۳۵۵،ص ۵۳۵ ^۱- کمانگر،احمد،اول قضایی-حقوقی(عبده)احکام دیوان کشور، ص ۲۵ ^۲- شمس عبدالله همان،ص ۱۴۵

پایان نامه ها درباره جرم جعل (فایل کاملشان موجود است )

• پایان نامه بررسی جعل حقوقی و طاری در نظام حقوق ایران
• دانلود پایان نامه ارشد با موضوع:جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل
• دانلود پایان نامه ارشد حقوق:بررسی جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه در مورد:بررسی فقهی و حقوقی جرم جعل مفادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه حقوق با موضوع:جعل رایانه‌ای و مقایسه آن با جعل سنتی
• دانلود پایان نامه حقوق در مورد:بررسی حقوقی جرم جعل مادی در قانون مجازات ۱۳۹۲
• دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران
• دانلود پایان نامه ارشد : جرم جعل مهر در حقوق کیفری ایران
• دانلود پایان نامه حقوق با عنوان جعل رایانه‌ای در حقوق ایران
• پایان نامه حقوق گرایش جزا و جرم شناسی: تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راه های پیشگیری از آن در سال ۹۴ ۱۳۹۳
• پایان نامه با عنوان بررسی جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت