وبلاگ

ارکان و عناصر  جرم تخریب

عناصر عمومی جرم، مجموعه ارکانی هستند که درنتیجه اجتماع آنها جرم بوجود می‌آید و در صورت فقدان یکی از آنها چنانچه عمل مرتکب برخلاف موازین اخلاقی و اجتماعی بوده و حتّی ضد هنجارهای جامعه باشد قابل تعقیب و دارای مسئولیت کیفری نخواهد بود.[1]

مبحث اوّل : رکن قانونی

یکی از اصول مسلم حقوق کیفری این است که تا زمانی که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشخیص نداده و عامل آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می باشند.

فعل یا ترک فعل هر چند هم زشت و غیر اخلاقی و خطرناک باشد، دخالت قاضی کیفری را موجب نمی شود مگر اینکه قانون قبلاً آن عمل را جرم شناخته باشد. همچنین هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع و میزان آن قبلاً تعیین شده باشد.[2]

گفتار اوّل : مفهوم و مبانی رکن قانونی

اعمال انسانی هر چقدر هم که زننده و غیر اخلاقی، یا مضر و خطرناک باشد، قابل مجازات نیست مگر آنکه قبلاً از طرف قانون به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن تعیین شده باشد. این اصل را اصل قانونی بودن جرم می خوانند و با عبارت لاتین Nullum crimensine lege بیان می کنند.

اصل قانونی بودن جرم اوّل بار در اعلامیه حقوق بشر و حقوق جزای انقلابی (سال 1791) مطرح و پذیرفته شد و امروز اکثر کشورهای متمّدن آنرا جزء اصول و مواد قانون اساسی خود قرار داده، بدان عمل می‌کنند.[3]

اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که در جامعه برای پیشگیری از جرم اتّخاذ می شود ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که مجازات ها بر عواقب رفتارهای سؤ ‌‌افراد به جا می گذارد آشکار است. از سوی دیگر، حفظ حقوق و آزادی های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیّات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین، وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس و دل نگرانی مناسبات اجتماعی خود را گسترش و سامان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی ها است.

اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی تأثیر نیست. زیرا، عدالت اقتضا می‌کند که همگان در برابر قانون برابر باشند به طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا هر فعلی که جرم تلقّی و مجازاتی برای آن پیش بینی شود، تنگنا و محدودیتی برای انسان پدید می آورد و مغایر با آزادی است. بنابراین، حرمت کرامت انسانی حکم می کند که حریم آزادی های او معلوم و محفوظ باشد.[4]

 گفتار دوّم : رکن قانونی جرم تخریب

در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مواد 675 تا689 تحت عنوان «احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات» و به خصوص مواد 681و682 آن که به منع تخریب و اتلاف اسناد اختصاص یافته است و مواد 558 تا 569 تحت عنوان« تخریب اموال تاریخی، فرهنگی» و مواد 543و546 تحت عنوان (محو یا شکسن مهر یا پلمپ و سرقت نوشته ها از اماکن دولتی ) و ماده 511 قانون مزبور (درمورد تهدید یا ادعای بمب گذاری هواپیما، کشتی، و وسایل نقلیه عمومی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی) عناصر قانونی جرم تخریب را در مفهوم خاص تخریب تشکیل می دهد.

مهمترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجّه قرار داده‌اند عبارت‌اند از: قانون مجازات نیروهای مسلح، قانون مجازات اخلالگران در تأسیسات آب و برق و‌گاز 1351، قانون معادن، قانون راجع به اخلال گران درصنایع نفت مصوب1320 و چند قانون دیگر.[5]

.[1] حجّاریان، محمّدحسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، انتشارات مجد،ص31.

.[2] گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، نشر میزان، بهار1384، ص73.

.[3] صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، انتشارات طرح نو، 1382، ص 226.

[4].  اردبیلی، محمّد علی، حقوق جزای عمومی، ج اوّل، نشر میزان، 1386، ص 129.

.[5] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ1384،ص542.

صور و مصادیق رفتار مجرمانه

برای وقوع جرم تخریب راه های زیادی وجود دارد که به بررسی آنها میپردازیم، لطمه زدن ممکن است به صورت کلّی واقع شود، مثل از بین رفتن یا نابود شدن مال و یا به طور جزئی، مثل تزلزل بنیان در بنا یا محو شدن قسمتی از نوشته. همچنین عمل مرتکب ممکن است به صورت مستقیم انجام شود، مثل شکستن یا قطع درخت و غیر آن، یا به صورت غیر مستقیم انجام گیرد، مثل قطع آبی که باعث خشکاندن محصول یا درخت شود یا چرانیدن زراعت و امثال آن ها.چنانکه سوزانیدن مال یا خراب کردن بوسیله بمب و مواد محترقه و یا اتلاف از طریق سم دادن به حیوانات نیز تخریب غیر مستقیم محسوب می شود. در یک مورد، عمل مرتکب تخریب وسیله ای است برای صدمه زدن به تمامیت جسمانی انسان که در این صورت بحث تخریب به عنوان جرم مستقل منتفی است و جرم قتل یا سایر صدمات بدنی تحقّق پیدا می‌کند و بحث تعدّد معنوی(ماده 46 ق. م. ا) هم مطرح نخواهد بود و در صورتی که تعدّد معنوی به حساب آید جرم قتل اشد است، چرا که مقنّن در جرم قتل و سایر صدمات بدنی جز در مورد قتل در حکم عمد(بند ب وج ماده 206 ق.م .ا)، به «وسیله»، به عنوان عنصر تشکیل دهنده رکن مادی توجّهی نکرده است.[1]

تفاوت نابود کردن و خسارت زدن آن است که اولی از بین بردن کلی مال است، مثل آتش زدن کتاب، انداختن دیوار، در حالی که دومی عبارت از صدمه زدن به مال بدون از بین بردن آن است، مثل پاره کردن کتاب، رنگ پاشیدن بر روی دیوار. البته تذکر این نکته ضروری است که نابود کردن یا خسارت زدن به مال با توجّه به طبیعت و ماهیّت مال تعیین می شود.[2]

بند دوّم : موضوع جرم

مال یا شیء یا سند متعلّق به دیگری موضوع جرم تخریب است، به طور کلّی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیاء و اسناد قابل تقسیم است.

  الف: اموال یا اشیاء

در مورد اینکه موضوع جرم تخریب اموال می باشد یا اشیا بین حقوقدانان اختلاف نظر می‌باشد. راجع به مال اغلب حقوقدانان تعریفی اقتصادی از آن به عمل آورده‌اند به گونه ای که در همین زمینه مورد بحث، علی رغم اطلاق مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی راجع به تخریب نسبت به اشیاء برخی اظهار داشته اند: «به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار از اشیا همان اموال است یعنی اشیایی که دارای ارزش اقتصادی باشد هرچند این ارزش ممکن است ارزشی معنوی برای مالک باشد. بنابراین اشیا بی ارزش از شمول این حکم خارج می باشند»[3]

بعضی‌ دیگر هم در همین مورد همین مطلب را با تعبیر دیگری عنوان نموده و اظهار داشته‌اند«نابود کردن یا ایراد خسارت لزوماً نسبت به مال صورت می‌گیرد یعنی نسبت به آنچه شرع و عرف دادن ما به ازای اقتصادی در قبال آن را تأیید می کند»،[4] در مقابل گروهی اعتقاد دارند تخریب شامل اشیاء و اموال می‌شود و میگویند بین مال و شی رابطه عموم و خصوص وجود دارد بطوری که هر مال شی است ولی هر شی مال نیست مانند کتاب که هم مال است و هم شی ولی هوا شی است امّا بعلّت فقدان ارزش و منفعت عقلایی مال نیست.[5] اگرچه اشیا ممکن است دارای ارزش مالی نباشند ولی ممکن است از نظر صاحب آن واجد ارزش معنوی باشند مانند عکس نقاشی شده پدر بزرگ کسی .با این وجود تخریب همین عکس هم می‌تواند دارای ضمانت اجرای کیفری باشد امّا بعضی از اشیا فاقد حمایت کیفری می‌باشند همانند آلات قمار لهو و لعب. به هرحال بین مال و شی تفاوت‌هایی از نظر حقوق مدنی و جزایی وجود دارد ازجمله اینکه بعضی از اشیا فاقد مالک است و تحت شرایط خاص تخریب آنها فاقد جنبه کیفری است بنابراین تخریب چیزهایی مانند صدف که آب آن را به ساحل انداخته فاقد جنبه کیفری است.[6]

یکی دیگر از حقوقدانان در حمایت از همین نظر می‌گوید: «حسب اطلاق مواد قانونی راجع به موضوع بزه تخریب از این جهت مشابه سایر جرایم علیه اموال، هرچیزی که دارای ارزشی عقلایی «اعم از مادی و معنوی» بوده و شرعاً و قانوناً قابلیت تملک را داشته باشد می تواند موضوع و مشمول حکم تخریب واقع شود.»[7]

همینطور اموال غیر عینی و غیر ملموس مشمول عنوان تخریب قرار نمی گیرد مثل این که کسی به طلب یا حق اختراع یا اسرار تجاری دیگری صدمه ای وارد کرده و یا با دستکاری در برنامه رایانه آنها را مختل نماید این شرط در حقوق انگلستان هم وجود دارد و این موارد تخریب کیفری محسوب نمی شود و این یکی از تفاوت های موجود بین سرقت و تخریب در حقوق انگلستان است.[8]هر چند که مورد اخیر، یعنی دستکاری در برنامه و داده های رایانه‌ای بدون ایراد صدمه فیزیکی به دستگاه به موجب  بخش (6) قانون استفاده از رایانه  مصوّب 1990 جرم خاصّی محسوب می گردد.[9]

اگر چه در تعریف شی گفته شده است که آن چیزی است که فاقد ارزش اقتصادی و مبادلاتی است، امّا چنانچه  اشیایی که به وسیله افراد حیازت شده مانند شکار و امثال آن باشد از حمایت کیفری برخوردار است. در فرهنگ حقوقی بلک لا شی به اشیا مادّی عینی و دینی و اموال شخصی از جمله اسباب و اثاثیه تعبیر شده است.[10]

[1]. حبیب زاده، محمّدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال) ،نشر سمت، سال 1380،ص.85.

[2]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص181.

.[3] به عنوان نمونه ر.ک: دکتر عباس زراعت، جلد 3، انتشارات ققنوس، 1378 ،ص208.

[4]. میر محمّدصادقی، حسین، منبع پیشین، ص183.

[5]. حجّاریان، محمدحسین، بررسی تطبیقی تخریب کیفری در حقوق ایران و کشورهای اسلامی، چاپ مجد،1388، ص 105.

[6]. منبع پیشین،ص105.

.[7] سالاری، مهدی، جرایم علیه امنیت کشور، نشر میزان، 1387، ص230.

[8]. See: card ,cross and jones , criminal law, p343 .

[9]. The computer misuse act.1990.

[10]. Chose (shohz).n.[French] athing , whether tangible or intangible , a personal article, a chattel .p.97.

• تعلّق مالکانه یا مبتنی بر تصرف قانونی

تعلّق مال به دیگری از عناصر اصلی جرم تخریب است، با این وجود قانون گذار در موادّ 675،676 ،677، 679 ،684 قانون مجازات اسلامی صریحاً به این موضوع اشاره کرده است. در ضمن از طرفی باید رابطه مالکیت بین شخص و مال مورد تخریب احراز گردد حکم دیوان عالی کشور ناظر به این موضوع است[1] ( قطع درختان جنگلهای عمومی را مادام که بنحو خاصی در حیطه ملکیت اشخاص یا دولت در نیامده نمی توان مشمول مادّه 677 قانون مجازات اسلامی دانست.)[2] و همچنین در همین رابطه اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری بیان داشته مراتع روستاها که جزء اموال عمومی و متعلّق به روستا است چنانچه از طرف اشخاص غیر ذینفع مورد تخریب بصورت چراندن قرار گیرد جرم و قابل تعقیب است[3].[4]

در میان اموالی که به کسی تعلّق ندارد علاوه بر مباحات و اموال مجهول المالک می توان به اشیا پیدا شده و حیوانات ضالّه و اموالی که مالک از آنها اعراض کرده است اشاره کرد. لقطه به معنای اعم عبارت است از مالی که از تصرّف صاحبش خارج شده و مفقود شده باشد و دیگری آن را بیابد و بدون آنکه قصد یافتن آن را داشته باشد.[5] اگر کسی نسبت به اموال لقطه و ضالّه مرتکب تخریب عمدی گردد قابل تعقیب کیفری است، زیرا برای تحقّق جرم تخریب گفتیم که کافی است که معلوم شود مال موضوع تخریب تعلّق به مخرب نداشته باشد و از طرف دیگر در تمام متون حقوق کیفری تعلّق مال به دیگری هم شرط است بنابراین اگر کسی فرشی را پیدا کند یا حیوان اهلی را بیابد و فرشی را پاره کند یا شاخ حیوان را عمداً بشکند چون اشیا پیدا شده  دارای صاحب است مرتکب قابل تعقیب کیفری است. امّا اگر ثابت شود که صاحب حیوان از آن اعراض کرده است هر کس آن را پیدا کند می‌تواند تملک نماید. بنابراین جرم تخریب در مورد اموال لقطه و ضالّه  قابل تحقّق است امّا در مورد اموالی که از آنها اعراض شده است و صاحبان آنها مالکیت خود را نسبت به آن سلب کرده اند تخریب مصداق ندارد.درست است که مال مورد اعراض تعلّق به مخرّب ندارد ولی در عین حال فاقد یک صاحب و مالک نامعیّن است.

تخریب اموال دولتی و وقف و مانند آن جرم محسوب است و قابل تعقیب کیفری است اگر چه مطابق بند 6  از ماده 198 قانون مجازات اسلامی، دولتی و موقوفه  بودن مال آن را از سرقت حدّی خارج و در ردیف سرقت های تعزیری قرار می دهد. [6]

در حقوق انگلستان بند 2 مادّه 10 قانون 1971 تصریح می نماید که اموال و دارایی باید متعلّق به هر شخص دیگری باشد که:

الف : مسئولیت حفاظت یا کنترل آن را داشته  باشد.

ب : آن مال را به عنوان حق یا منفعت برای خود  برداشته باشد.

ج : هزینه ای برای آن پرداخت نموده باشد.

این شرایط دقیقاً مشابه شرایط مندرج در مادّه 5  قانون سرقت1968می باشد. با توجّه به موارد فوق، شخصی که خانه خود را می سوزاند در حالی که خانه  وی رهن شده است. بی تردید متّهم به تحریق عمدی آن خانه است چرا که مرتهن، حق و منفعتی در آن خانه دارد. اموالی که متروکه هستند، مالکی ندارد، بنابراین نمی توانند سرقت شوند و طبیعتاً نیز نمی تواند موضوع اتهام خسارت کیفری قرار گیرند. [7]

.[1] حکم شماره 3244-4/11/21 شعبه دوم دیوان عالی کشور.

[2]. مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آرا دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، 1379،ص327.

^[3]. نظریه شماره 5692/29/9/1373 اداره کلّ حقوقی وزارت دادگستری.

[4]. کشاورز، بهمن، مجموعه محشّای قانون، تعزیرات مصوّب 1375، ص 104،1375.

[5]. حائری شاه باغ، سیّد علی، شرح قانون مدنی، ج اوّل، انتشارات گنج دانش، 1376، ص122.

[6]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص 125.

[7]. www.rahemaghsoud.ir