وبلاگ

 
 
1-1- مقدمه
بودجه نویسی ابزار یا وسیله ای برای برنامه ریزی، هماهنگ کردن امور، ایجاد انگیزه، اعمال کنترل و ارزیابی عملکرد است. بودجه بندی از وظایف مدیران و بودجه، ابزاری برای کنترل، ایجاد انگیزه و ارزیابی عملکرد است. مطالعات زیادی نشان می دهند که مشارکت کارکنان سطوح مختلف در تهیه بودجه، موجبات بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف سازمانی را فراهم می آورد (رجبی وهمکاران، 1393). در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملکرد مدیریتی نشان می دهند. مشارکت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیر دستان آنها در فرآیند تشخیص کاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشارکت بودجه ای بر عملکرد مدیریتی اثر می گذارد. یک بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراکز مسئولیت پذیر در یک سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملکرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است (Minai & mun,2013).
بودجه بیانگر انتظارات کمپانی است که در شرایط اقتصادی مدت زمان آتی ارائه شده است. نقش بودجه در میان دیگر تفاسیر ارائه شده توسط کوپر[1] (2007) عبارتست از؛ تعیین نیازمندیهای سرمایه خدمات در راستای نیاز به فعالیتهای برنامه ریزی شده در طول دوره معین، برآورد هزینه مجموعه ای از فعالیت ها و متعاقباً تعیین آن دسته از فعالیت هایی که متعهد به ظرفیت منابع قابل دسترسی هستند، کنترل تجارت از طریق تخصیص سرمایه تجارتی با فعالیت های گوناگون و تنظیم این اختصاص بین فعالیت ها در طول دوره زمانی برنامه ریزی شده است Zainuddin & Isa,2011)).
در فرآیند بودجه ریزی، ارائه رسمی بودجه کلید موفقیت مدیر و از روشهایی است که سازمان مربوطه بکار می گیرد و ممکن است از یک سال مالی نسبت به سال مالی دیگر در همان سازمان تغییر کند. با پایان یافتن تنظیم بودجه، مدیران سازمانها آن را برای منابع مورد نظر مصرف می کنند، مصرف پول از قوانین خاصی پیروی می کند و بستگی به سازمان دارد و راهکارهایی که با مشارکت سازمان است، برنامه ریزی می شود. این راهکارها باید اطمینان دهد که موارد مصرف دارای ارزش مشخص بوده و برآورده کننده اهداف سازمان می باشند و تنها به کالاها و خدماتی پول پرداخت می شود که خریداری شده و یا تحویل داده شده است و برای پایان سال مالی مدیران اجرایی باید در قالب یک مدل صحیح عمل کنند (Mckay,2003 ).
بودجه به عنوان مهم ترین سند مالی عملیات دولت، نقش مهمی را در دستیابی به هدف های برنامه های درازمدت توسعه کشور دارد. از این رو، تلاش برای بهبود آن، همواره مورد توجه بوده است. به طور کلی، تا دهه های اخیر بحث های بودجه ای بر دروندادهای دولت از قبیل مقدار منابع، تعداد کارکنان و . متمرکز شده بود و نظریه های مختلفی برای نحوه اداره و ارائه شده (PEM) مدیریت مخارج بخش عمومی بود که شناخته شده ترین آن ها مدیریت دولتی سنتی است و تا اوایل دهه 1980، جریان فکری (PA) مطرح در حوزه مدیریت بخش دولتی به شمار می رفت. اما با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، گسترش فرهنگ پاسخ گویی مدیران و همگام با پیشرفت فنون مدیریت دولتی و حسابداری مدیریت، جریان فکری جدیدی در کشورهای انگلیس و ظهور (NPM) آمریکا با عنوان مدیریت دولتی نوین کرد که بر خصوصی سازی، پیمانکاری شاخص های عملکرد و استفاده از ارزیابی عملکرد تأکید داشت. از آن زمان بود که با موفقیت های تدریجی مدیریت دولتی نوین، بودجه ریزی عملیاتی در نظام های خدمات دولتی کشورهای پیشرفته مطرح شد و مسئولان بخش دولتی(در مقام پاسخگو) و شهروندان (در مقام پاسخ خواه) خواستار اطلاعات بیش تری همچون نتایج یا برون دادها، اثربخشی، کارایی و قیمت تمام شده فعالیت های مندرج در بودجه دولت شدند.(Mcgill, 2001)
در محیط عملیاتی رقابتی امروزی، سازمان ها، تمایل زیادی به افزایش عملکرد مدیریتی نشان می دهند. لذا مشارکت مدیریتی در بودجه بندی، یکی از روش هایی است که در متون پژوهش به آن توصیه می شود. مشارکت بودجه ای اشاره به نقش موثر مدیران ارشد و زیردستان آنها در فرآیند تشخیص کاربرد مسائل و اجرای فعالیت ها دارد. به عبارت دیگر مشارکت بودجه ای بر عملکرد مدیریتی اثر می گذارد. یک بودجه، به عنوان طرح عملیاتی نقش موثری در تنظیم هزینه ها و اهداف درآمد مربوط به مراکز مسئولیت پذیر در یک سازمان شغلی دارد. علاوه بر این ارتباطات عملکرد و انگیزه نیز تاثیر گذار است ( 1979Kenis, ).
                                                                                                                    
1-2- بیان مسئله
بودجه بندی مشارکتی پدیده ی جدیدی است که برای اولین بار در سال 1989 در شهر پروتو آلگره برزیل به کار گرفته شد. در آن زمان، این شهر با مشکلاتی همچون؛ توزیع ناعادلانه درآمد، سطح پایین مشارکت عمومی، مدیریت ناکارآمد منابع شهری و عدم شفافیت در اقدامات دولت مواجه بود(علی بیگی و همکاران،1391). برانل(1982) مشارکت بودجه را به عنوان میزان نفوذ زیردستان و دخالت آنها در تنظیم بودجه تعریف می کند. افزایش مشارکت در بودجه در سازمان برای به دست آوردن میزان پذیرفته شده بودجه کمک می کند. مشارکت بودجه نیز به افزایش انگیزه ونگرش کاری کارکنان، رسیدن به تعهد به هدف سطوح بالاتر از مدیران سطح پایین تر و بهبود تقارن اطلاعات بین مدیریت ارشد و مدیریت سطح پایین کمک می کند ((Minai & mun,2013. مشارکت در بودجه بندی تلاش های مدیریت را برای فرموله کردن دقیق پیش بینی ها با توجه به حالات محیطی افزایش می دهد و می تواند منجر به تمرکز توجه مدیریت بر تصمیمات و رفتار مورد نیاز در دوره های آتی شود و همچنین ممکن است منجر به افزایش تفکر در مورد اهداف بودجه و گزینه های مختلف گردد (توکلی و همکاران، 1386). بودجه بندی مشارکتی می تواند موجب افزایش توانمندی ها، مشارکت گروه های حاشیه، تخصیص بهتر و کاراتر بودجه ها، استفاده مناسب تر از منابع، اثر بخشی سیاست های مالی و  شود. به عبارتی دیگر این روش برای ذینفعان این فرصت را فراهم می آورد که در فرآیند تصمیم گیری و در زمینه ی هزینه ها و بودجه ها مشارکت داشته باشند. این روش هم چنین دارای پتانسیل بسیار بالایی برای بخش تحقیق و ترویج در سازمان است)2008(Sintomer,.مشارکت در بودجه بندی منجر به افزایش اطلاعات در دسترس کارمندان شده، این عامل منجر به افزایش کارایی مدیران می شود. همچنین با افزایش ناپایداری و نوسان در محیط سازمان، آثارمثبت عملکردی مشارکت در بودجه بندی افزایش می یابد(توکلی و همکاران، 1386). مشارکت در بودجه بندی در مورد مدیرانی که نگرش یا انگیزه مطلوبتر دارند، با بهبود عملکرد همراه است، درحالی که مشارکت مدیرانی که نگرش یا انگیزه نامطلوبی داشتند، با عملکرد مختل شده همراه بوده است(.(Mia,1988بودجه مشارکتی درگیری مدیران یا مرئوسان در فرایندهای بودجه‌بندی است. برای سنجش بودجه مشارکت‌ها، ابزارهایی به‌کار گرفته شده که توسط میلان[2] (1975) توسعه یافت. مشارکت در تنظیم و تدوین بودجه از اشتیاق مدیران ناشی می‌شود. سپس آنان قصد دارند که انرژی ورودی بیشتر و زمان بیشتری را در کار صرف کنند تا به اهداف بودجه‌ها نائل شوند. مطابق نظر سیگل و مارکونی[3] (1989) مشارکت در بودجه‌بندی مزایا و معایبی دارد. مزایای آن وضعیتی است که عملکرد سازمانی را افزایش می‌دهد. ضعف مشارکت هم، این است که دقت زیادی را در بر می گیرد که می‌تواند موجب اختلال رفتاری، مانند اینکه افراد اختلاف بودجه‌بندی را ایجاد می‌کنند.2014) Syahputra,).
 بر اساس نظریه عدالت رویه ای، مشارکت زیردستان را قادر می سازد تا هم رأی و هم حق بیان داشته باشند، لذا آنها احساس می کنند که این روش عادلانه است هنگامی که آنهاهم حق بیان و هم حق رای دارند، درجه بالایی ازکنترل فرایند را در بودجه خود احساس می کنند(Zainuddin & Isa,2011). فلاهرتی و پاپاس(2000) از داده هایی که از فروشندگان11 نمایندگی اتومبیل در آمریکا جمع آوری کردند، دریافتند که نوعی همبستگی مثبت قوی بین عدالت رویه ای واعتماد کارکنان به مدیرانشان وجود دارد (رضائیان و همکاران،1387). تعهد سازمانی، نقش مداخله گری را در رابطه بین مشارکت بودجه و عملکرد ایفا می کند. نوری وپارکر(1998) استدلال کردند که کارکنان تعهد بیشتری به سازمان خواهند داشت اگر به آنها اجازه داده شود که در فرآیند بودجه مشارکت کنند ((Minai & mun,2013. طبق گفته فارمر و همکاران[4]  (2003)  چنانچه کارکنان رویه ها را منصفانه ببینند، آنها احتمالاً به سازمان نیز از دید مثبت می نگرند و به آن متعهد می شوند، حتی اگر هم زمان از ستاده های خود ناراضی باشند (دهقانیان و همکاران،1392). مشارکت بودجه، اشاره به دخالت مدیران در ایجاد بودجه و نفوذ آنها بر نتایج یک فرایند تصمیم گیری دارد. تقاضا برای بودجه بندی مشارکتی، به طور کامل توسط نیاز به داشتن بودجه کافی، ترویج تعهد سازمانی بهتر و تشویق به اشتراک گذاشتن اطلاعات و دانش حمایت می شود (Zainuddin & Isa,2011). مطالعات قبلی در رابطه با تعهد سازمانی، بیان کردند که تعهد سازمانی به طور مثبت به عملکرد مرتبط می باشد. مقالات رفتاری نیز شواهدی را ارائه می دهند که مدیران با تعهد سازمانی بالاتر، انگیزه بیشتری برای دنبال کردن منافع سازمانی دارند و مایل به کارسخت­تر برای رسیدن به اهداف سازمانی باشند ((Minai & mun,2013. از طریق مشارکت و از طریق توافق همه کارکنان، اهداف معقول تعیین می شوند. اگر کارکنان معتقد باشند که آنچه قرار است دریافت شود را دریافت می کنند، ادراک آنها از عدالت ممکن است افزایش یابد. در غیر این صورت، کارکنان ممکن است واکنش منفی نشان دهند علاوه بر این، درک راهی که از طریق آن بودجه، توزیع می شود بوسیله مشارکت در فرایند، بهبود می یابد. هنگامی که کارکنان در این فرایند شرکت می کنند، کنترل بر فرآیندها ایجاد می شود، که پس از آن درک آنها از عدالت رویه ای افزایش خواهد یافت. مقالات موجود شواهد تجربی را از تاثیر مثبت مشارکت در عدالت رویه ای ارائه کرده (Zainuddin & Isa,2011). ماینر[5] (1995) معتقد بود که مشارکت بودجه ای بر اعتماد زیر دستان نسبت به کارفرما اثر گذاشته و منجر به ایجاد اعتماد به سازمان و تعهد سازمانی قویتر می شود. به عبارت دیگر، تحت این شرایط، مدیران در فرآیند بودجه بندی مشارکت می کنند. عدالت رویه ای منجر به ایجاد یک حس تعهد قوی نسبت به سازمان و عملکرد بالاتر آن می شود ((Minai & mun,2013. بررسیهای پژوهشگر حاکی است که علیرغم اهمیت موضوع پژوهش جامعی در خصوص تاثیر مشارکت بودجه ای، بر عملکرد مدیریتی از طریق عدالت رویه ای، تعهد سازمانی انجام نشده است. لذا این تحقیق به دنبال پاسخ به  این سوال اصلی است که آیا بودجه ریزی مشارکتی از طریق عدالت رویه ای و تعهد سازمانی بر عملکرد مدیران در شهرداری تهران بزرگ تاثیر دارد؟ 
 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

طرف (مالک و نماینده) یکسان نیست. این نظریه بیان می‌کندوقتی که مدیر،صددرصد سهام شرکت را درتملک ندارد، تضادی پنهان بین سهام داران و مدیر، اجتناب ناپذیر است. این امر موجب مشکلات نمایندگی متعددی می‌گرددهمانند: تضاد منافع بین سهامدار و مدیر، خطرات اخلاقی،عدم اطمینان وشراکت ریسک (نماز ی، 1384)، عدم تقارن اطلاعات یبین سهامدار و مدیر و اتخاذ تصمیمات نامطلوب (جنسن و مک‌لینگ[2]، 1976). لیکن در صورت وجود نقص‌های بازار سرمایه، جانشینی کاملی بین منابع وجوه داخلی و خارجی وجود ندارد. به طور دقیق‌تر اختلاف موجود را می‌توان ناشی از مشکلات قراردادی، هزینه‌های نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین سرمایه‌گذاران درون سازمانی و بیرون سازمانی دانست. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد تغییرات میزان جریان‌های نقدی در دسترس باعث ایجاد تغییرات (حساسیت) میزان سرمایه‌گذاری می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری جریان‌های نقدی به عنوان منبع ارزان قیمت تامین مالی بیش از سایر منابع مورد توجه مدیران قرار می‌گیرد. در واقع، به علت ارزان بودن تامین مالی از طریق منابع داخلی، حساسیت سرمایه‌گذاری نسبت به جریان‌های نقدی به وجود می‌آید که ممکن است منجر به بیش و کم سرمایه‌گذاری گردد (فازاری و همکاران[3]، 1988؛ چان و همکاران[4]، 2012). یکی از راه حل‌های این مشکلات، استقرار شیوه‌های مناسب نظام راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی مجموعه مکانیزم‌های کنترلی داخلی وخارجی شرکت است که تعیین نمی‌کند شرکت چگونه وتوسط چه کسانی اداره می‌شود. ازاین رو یکی ازمقولات مهم در راهبری شرکتی، آگاهی از ساختارمالکیت می‌باشد. در این میان آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند حضور روز افزون سرمایه‌گذاران مختلف (مالکان مختلف) و درصد سهام متعلق به آنان در شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که برچگونگی حکمرانی وتولیت بر سازمان‌ها و همچنین عملکردآن‌ها می‌تواند داشته باشد (شلیفر و ویشنی[5]، 1997). سوالی که در این رابطه مطرح است این است که ساختار حقوق مالکانه چه تاثیری می‌تواند بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی داشته باشد؟ برخی از تحقیقات اخیر به بررسی این موضوع پرداخته‌اند (سیتهیپونپانچ[6]، 2013؛ فرانسیس و همکاران[7]، 2013). این تحقیق درصدد است به طور خاص تاثیر نوع و تمرکز حقوق مالکانه برحساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی، البته همراه با کنترل سایر متغیرهای شناخته شده مورد بررسی قرار دهد. 1-2. بیان مساله تحقیق ساختار مالکیت یکی از مکانیسم‌های داخلی راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی یکی از مولفه‌های اساسی و مهم رشد می‌باشد. موضوع اصلی در مباحث ساختار مالکیت، “مساله نمایندگی” می‌باشد چرا که تضاد منافع بین مدیران و سهامداران منجر به ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. مالکیت پراکنده (غیرمتمرکز) به این خاطر موجب بروز مساله نمایندگی در شرکت‌ها می‌شود که توانایی و انگیزه‌های سهامداران برای کنترل کردن مدیریت ضعیف خواهد شد چرا که سهم آن‌ها اندک است. علاوه بر این، سهامداران معمولا در شرکت‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کنند تا ریسک را از طریق تنوع بخشیدن کاهش دهند. آن‌ها در واقع به امید سودهای آتی پرتفوی سهام‌شان سرمایه‌گذاری می‌کنند نه به امید آینده بهتر یک شرکت خاص. بعلاوه سهامداران پراکنده توانایی اینکه مدیریت را به طور اثر بخش کنترل کنند، ندارند چرا که اطلاعات کافی و تخصص لازم را به منظور اتخاذ تصمیمات صحیح دارا نیستند. در مقابل، مالکیت متمرکز به صورت قابل توجهی در سهامداران عمده ایجاد انگیزه می‌کند و به موازات افزایش سهم آن‌ها در شرکت، انگیزه‌های آن‌ها نیز برای بهبود عملیات شرکت و کنترل مدیریت، بیشتر می‌شود. منافع کاملا آشکاری از مالکیت متمرکز وجود دارد ولی بحث‌هایی در جهت خلاف آن نیز صادق است. اول اینکه سهامداران عمده به طور معمول ریسک گریز هستند. مالکیت پراکنده، قابلیت نقد شوندگی بهتر سهام را موجب می‌شود و ایجاد تنوع به منظور ریسک پذیری کمتر را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند. دوم اینکه وقتی کنترل بیش از حد توسط مالکیت متمرکز صورت می‌گیرد، ذینفعان داخلی (مدیران و کارکنان) را از سرمایه‌گذاری‌های پرهزینه دلسرد می‌کند. سوم اینکه مالکیت متمرکز ممکن است سبب بروز مشکل نمایندگی به نحوی دیگر شود و آن اینکه تعارض و اختلاف بین سهامداران عمده و سهامداران جزء پدید آید. سهامداران عمده انگیزه‌های لازم را به منظور استفاده از موقعیت کنترلی خود خواهند داشت تا منافع خاص خود را با هزینه سهامداران جزء به دست آورند. علاوه بر بحث تمرکز مالکیت، ماهیت مالکان نیز در ارتباط با مساله نمایندگی می‌باشد. کنترل‌ها وقتی اثر بخشی بیشتری خواهد داشت که سهامداران کنترل کننده شرکت، دانش و تجربه کافی در زمینه‌های مالی و تخصصی مربوطه را داشته باشند که عموما شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران نهادی، منابع و توانایی لازم را جهت کنترل مدیریت به طور صحیح دارا هستند (سیتهیپونپانچ، 2013). تامین منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شرکت‌هارا تشکیل می‌دهد. طبق نظر مودیلیانی ومیلر[8] (1958) ساختار مالی شرکت‌ها شامل منابع مختلف تامین مالی، هیچ اثری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ندارد. این نظریه در شرایط وجود یک بازار سرمایه کارا که در آن منابع داخلی و خارجی از قابلیت جایگزینی مناسبی برخور دارند؛ مصداق دارد. اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور کامل کارا باشد (فرانسیس و همکاران، 2013). ازطرفی،اداره شرکت‌ها در اختیار مدیرانی قرار دارد که مالک شرکت نبوده، منافع متفاوتی با صاحبان اصلی شرکت دارند (مساله نمایندگی). بطور کلی درساختارهای مالکیت و مساله نمایندگی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شرکت اعتماد لازم را نداشته و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتری را خواستار می‌شوند. از طرف دیگر، سرمایه‌گذاراناطلاعات کمتری در مورد شرایط اقتصادی شرکت‌ها دارند و در بسیاری از موارد، ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها را بیشتر از میزان واقعی ارزیابی می‌کنند. در نهایت، تامین مالی از منابع خارج از شرکت(انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه‌های زیادی است که باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شرکت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می‌نماید. شرکتی که در دسترسی به منابع خارجی بازار سرمایه با مشکلات بیشتری مواجه باشد، بخش بیشتری از منابع مالی مورد نیاز خود را از منابع داخل شرکت تامین می‌کند. چنین شرکتی اصطلاحاً شرکت دچار محدودیت مالی نامیده می‌شود. میزان اتکای یک شرکت بر منابع داخلی نیز از طریق حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی آن شرکت تعیین می‌شود. بر این اساس، هر چقدر حساسیت سرمایه‌گذاری به جریان نقدی شرکتی بالاتر باشد؛ میزان اتکا آن شرکت بر منابع داخلی خود بیشتر بوده و شرکت دارای محدودیت مالی بیشتری خواهد بود(سیت هیپونپانچ، 2013). با توجه به این ملاحظات، مساله اساسی مطالعه حاضر این است که به کمک مستندات تاثیر ساختار حقوق مالکانه (شامل نوع و تمرکز) بر حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی را در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نشان دهد. 1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق امروزه نقش سرمایه‌گذاران به عنوان واسطه انتقال وجوه و پس اندازها به بازار سرمایه و مدیریت منابع در بازارهای مالی سایر کشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است، به طوری که افزایش معاملات سرمایه‌گذاران و به خصوص سرمایه‌گذاران نهادی در بازارهای جهانی سهام از اواخر دهه 1980، منجر به افزایش توجه محققان مالی به بررسی تاثیر این نهادها شده است؛ به گونه‌ای که سرمایه‌گذاران را می‌توان یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه تلقی تلقی کرد که بر تغییرات شرکت‌ها نقش دارند. تحقیقات قبلی نشان داده که داشتن ساختار مالکیت مناسب با توجه به شرایط محیطی کشورهای مختلف فرق می‌کند و الگوی یکسانی در کلیه کشورها حاکم نیست. بررسی نتایج خصوصی سازی در کشورهای بلوک شرق نشان می‌دهد که عدم تمرکز مالکیت به کاهش قیمت سهام و افزایش نوسانات بازده و به تبع آن کارایی شرکت‌های خصوصی سازی شده انجامیده است (کرسپی و اسکیلاتو[9]، 2007). در ایران نیز همچون بسیاری از کشورها فعالیت‌های زیادی در راستای خصوصی سازی صورت گرفته است اما، تجربه خصوصیسازی نشان می‌دهد که خصوصی سازی به خودی خود الزاما در همه موارد منجر به بهبود عملکرد نشده است. داشتن ساختار مالکیت مناسب لازمه خصوصی سازی موفق می‌باشد و می‌تواند شرکت‌ها را در جهت تحقق اهداف خصوصی سازی‌شان یاری نماید. یکی از مسائل در ارتباط با بحث ساختار مالکیت، سهام عدالت است. از آنجا که اجرای طرح سهام عدالت موجب پراکندگی مالکیت شرکت‌ها می‌شود، انتقاداتی بر آن وارد شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند نشان دهد که آیا ترکیب حق مالکانه و پراکنده شدن مالکیت شرکت‌ها (اجرای طرح سهام عدالت)، لزوما بر حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی نقش ادامه مطلب سایت های دیگر : پایان نامه بررسی جایگاه فقهی و حقوقی جهل به حکم در رابطه با مسئولیت کیفری

جنسن[1] (1996) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم. 

1-2- بیان مسأله
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است که توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،1392) منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می‌نماید (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،1389). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.
یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، 1986).
 واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن1 نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[2] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.
برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن[3] (1986) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می‌نماید و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل 20131).مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

فصل اول
کلیات
 
 
 
 

1-1مقدمهموضوع هموار سازی سود مدتی است که مبحث جالب و سوال برانگیز در حسابداری و مدیریت مالی می باشد و تا کنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری می کنند. دریافت سود سهام یکی از راههای کسب بازدهی است و سیاست تقسیم سود را می توان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.
یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آن به سمت فعالیتهای سرمایه گذاری است و می توان ادعا کرد که، فرآیند تخصیص موثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقای بهره وری و تشویق ابتکارات ضروری است و این مسئله بازاری روان و کار را برای خرید و فروش اوراق بهادار و تبادل اعتبارات ایجاد می­کند. بر خلاف آن، فرآیند تخصیص بیمار گونه سرمایه موجب انجام کارهای بدون بهره وری می شود و بازار سهام را تضعیف می­کند( جعفری، 1383). در این بازار دوگروه اصلی فعال هستند که یک گروه عرضه کننده پول و گروه دیگر تقاضا کننده آن است آنچه برای گروه اول (سرمایه گذاران) اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود تصمیم گیری کنند، از طرفی دیگر، مدیریت شرکت ها نیز تلاشی می کنند تا ثروت سرمایه گذاران ( سهامداران ) را حداکثر کنند آنان نیز برای دستیابی به هدفشان، باید تصمیمات مناسب و مربوط اتخاذ کنند .
ما در این تحقیق به بررسی تاثیر ساختار مالکیت سرمایه بر هموار سازی سود در صنایع شیمیایی و مواد غذایی در بورس تهران می پردازیم . انتظار می رود سرمایه گذاران مدیران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و مدیران ارشد دولتی بتوانند در تصمیمات خود برای تخصیص بهینه منابع ، از نتایج این تحقیق استفاده کنند.

1-2 بیان مسئله
در دنیای که با اطلاعات ناکافی و کنترل های هزینه بر سروکار داریم، تباین سودها بین سهامداران و مدیریت می تواند منجر به تصمیمات مدیریتی بهینه گردد.  بخصوص در رابطه با صنایع شیمیایی و مواد غذایی این مطلب بیشتر به چشم می خورد. مدیران درآمدها را به گونه ای مدیریت می کنند که سود سهامداران شان به حداکثر برسد.
یکی از مهمترین روشهای افزایش ارزش کلی یک شرکت ، گزینه بهترین راه کار برای سرمایه گذاری وجوه و تشکیل مناسب ترین ساختار سرمایه است. گزینه بهترین روش تامین مالی باید با در نظر گرفتن مخارج و هزینه های تامین مالی صورت پذیرد که در ادبیات مالی از آن به عنوان هزینه سرمایه یاد می شود و در حقیقت همان ساختار مالکیت را به دنبال دارد. امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته دنیا به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها و تغییرات مالی، اقتصادی و بازرگانی این گونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد. سود واحد تجاری تحت تاثیر رویه هایی که مدیریت شرکت اتخاذ می کند محاسبه شده و امکان گزینه نمودن رویه های حسابداری به مدیریت واحد تجاری فرصت می دهد تا در مورد زمان شناسایی و اندازه گیری در آمد ها و هزینه ها تصمیم گیری نمایند .از طرفی دیگر، هموار سازی سود، کاهش آگاهانه نوسانات سطح سود است که سود شرکت را عادی نشان می دهد و فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، نوسان کمی داشته باشد، تا زمانی که سبب افزایش درآمد گزارش شده در بلند مدت نشود. یکی از اهداف گزارشگری مالی ، ارائه اطلاعات مفید برای تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری بر اساس اطلاعات گزارش شده در صورتهای مالی به ارزیابی سود آوری و پیش بینی جریانهای نقدی آتی شرکت پرداخته و با در نظر گرفتن پیوند منطقی بین سود آوری و جریانهای نقدی آتی ارزش شرکت را ارزیابی و بر اساس پیش بینی ها تصمیم گیری می نمایندتئوری نمایندگی بیان می کند که مکانیسم های کنترل می توانند گرایش های مدیران و سهامداران را در یک راستا قرار داده و هرگونه رفتار فرصت طلبانه ناشی از تعارض در گرایش ها را 

ادامه مطلب

سایت های دیگر :

 
حال توجه به مسئله فوق، بسیار حائز اهمیت است که، ارزیابی عملکرد مالی شرکتها( مبتنی بر بررسی معیار­های مالی شرکتها) می بایست با در نظر گرفتن کیفیت”اقلام تعهدی اختیاری”[18] که به عنوان مهمترین ابزار از مدیریت سود شرکتها می­باشد[19]، انجام گیرد. یعنی به این نحو که سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می بایست کیفیت اقلام تعهدی اختیاری شرکتها را به عنوان یک مبنا[20] در نظر بگیرند و قضاوت­ها و در نهایت تصمیم گیری­های اقتصادی خود را بر اساس این مبنا انجام دهند. و باعث مقایسه صحیح و منطقی از شرکتها  از طریق دسته بندی شرکتها بر مبنای دارا بودن کیفیت مناسب از اقلام تعهدی اختیاری شوند، که به نوعی  این عمل باعث خنثی شدن اقدامات مدیریت در راستای اهداف از مدیریت سود می­شود.
در این راستا با توجه به متعدد بودن معیارهای مالی مورد توجه از سوی سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی از معیارهای؛ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، نسبت بازدهی ارزش ویژه و نسبت سود تقسیمی انتخاب به عمل آمده است  که هریک از این معیارهای مالی به  ترتیب به عنوان معیارهایی از سنجش؛  ارزش شرکت[21]، سودآوری شرکت[22]  و سیاست تقسیم سود شرکت[23] در ارتباط با کیفیت اقلام تعهدی اختیاری در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت شده است، که دلایل از انتخاب این معیارهای مالی در این تحقیق، اهمیت این معیارها با توجه به تحقیقات انجام شده[24] و همچنین در نظر گرفتن ضرورت نیاز سرمایه گذاران است که در آن؛
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام[25]:
به عنوان معیاری در جهت سنجش و مقایسه ارزش بازار یک شرکت در مقایسه با سایر شرکتها محسوب می شود به نحوی که چنانچه میزان مقدار عددی این نسبت چنانچه پایینتر از یک باشد نشان دهنده پایین بودن ارزش بازار یک شرکت نسبت به ارزش دفتری آن و چنانچه این مقدار یک باشد نشان دهنده برابری ارزش بازار و ارزش دفتری یک شرکت است و به تبع زمانی که این مقدار هر چقدر بالاتر از یک باشد گویای این مطلب است که ارزش بازار یک شرکت فراتر از ارزش دفتری آن است. 
 نسبت بازدهی ارزش ویژه[26] :
نسبت بازدهی ارزش ویژه از  جمله نسبت­هایی که در رابطه با بررسی و سنجش عملکرد و سودآوری یک شرکت استفاده می شود مبنی بر اینکه هر چقدر این نسبت بالاتری باشد نشان دهنده سودآوری و در مفهوم کلی­تر بالا بودن نرخ رشد سود شرکتها است. 
 نسبت سود تقسیمی[27] :
مشابه بسیاری از سرمایه گذاران معمول در کشورهای مختلف ،عده­ قابل توجهی از سرمایه گذاران را سرمایه گذاران دایمی[28] تشکیل می­دهند، که بنا به رویکرد و هدف خود از سرمایه گذاری توجه خاصی به کسب سود دارند، و میزان توجه آنها نسبت  به افزایش و یا کاهش در قیمت سهام ناچیز است، چراکه هدف اصلی این گونه سرمایه گذاران ثبات و نیز بالا بودن در میزان سود تقسیمی شرکت در سالهای مختلف است ،که به نوعی از سود دریافتی، گذران زندگی خود را می کنند و به نوعی این نسبت یکی از معیارها در رابطه با  سنجس سیاست تقسیم سود (توزیع سود) شرکتها محسوب می­شود و از توجهات بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیل گران محسوب می­شود.
با توجه به تشریحات بیان شده از مسئله می توان سوالات تحقیق را چنین بیان کرد؛
– آیا ارزش بازار شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 
– آیا میزان عملکرد یا سودآوری شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت بازدهی ارزش ویژه)تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 
-آیا سیاست تقسیم(توزیع) سود شرکت‌ها(مبتنی بر نسبت سود تقسیمی) تاثیر معنی‌داری برکیفیت اقلام تعهدی اختیاری  دارد؟
 

1-3.        ضرورت انجام تحقیق
با توجه به نیاز روز افزون شرکتها به تامین سرمایه مورد نیازشان، مشارکت آحاد جامعه بخصوص بخش خصوصی یک ضرورت محسوب می­شود  در این راستا آگاهی دادن افراد در نحوه تحلیل گزارش­های مالی شرکتها، باعث ایجاد قضاوت صحیح و منطقی در تصمیم گیریهای این افراد و به تبع باعث رضایت مندی این افراد از تصمیم گیریها و فعالیت خود در فعالیتهای بورسی سهام می­شود که این خود موجب بهبود شرایط مساعد برای رشد اقتصادی و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی از طریق سرمایه گذاری بخش خصوصی و استفاده کارآمد از منابع مالی کشور می شود. پیرامون این مسئله می­توان ضرورت انجام این تحقیق مبنی بر” بررسی رابطه(تاثیر)  ارزش شرکت، سودآوری و سیاست‌های تقسیم سود بر کیفیت اقلام تعهدی اختیاری (غیرنرمال) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” را حائز اهمیت و لازم دانست.
 

1-4.        اهداف تحقیق
نتایج کاربردی حاصل از این تحقیق برای طیف گسترده ای از استفاده کنندگان از جمله؛ سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری، مدیران شرکتها، و همچنین  تحلیل گران مالی، مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار، محققان دانشگاهی، حسابرسان مستقل و درنهایت مراجع تدوین استاندارد و مقامات مالیاتی مفید می­باشد که به اختصار این  نتایج  به شرح زیر می­باشند؛
در ابتدا این تحیق به طور ویژه معطوف به نیازهای سرمایه گذاران  بالقوه و بالفعل، و همچنین تحلیل گران مالی بازار سرمایه می باشد که با توجه به دیدگاه افراد سرمایه گذار  آنها را از طریق انتخاب بهترین گزینه مناسب برای خرید، نگهداری و فروش سهام  راهنمایی می نماید.
در ارزیابی شرکت مبنی بر داشتن نقدینگی لازم ، تداوم فعالیت و سودآوری در راستای ارزیابی توانایی شرکت بر پرداخت اصل و فرع بدهی ها(طلب اعتباردهندگان و مؤسسات مالی و اعتباری) دارد.، برای  اعتبار دهندگان، موسسات مالی و اعتباری و تحلیل گران مالی بازار سرمایه (به عنوان مشاورین) مفید می باشد.موجب آگاهی هر چه بیشتر حسابرسان مستقل و مراجع تدوین استاندارد مبنی بر منطبق بودن اقدامات مدیریت با فعالیت­های مجاز طبق قوانین و مقررات می­شود.موجب آگاهی و تعیین معیارهای صحیح­تر از سوی مراجع سازمان بورس و اوراق بهادار برای ارزیابی شرکتهای در جریان ورود و فعال در بورس و نیز  تحلیل­های مناسب مراجع مالیاتی از جهت سود گزارش شده شرکتها می شود.
برای مدیران شرکتها که می خواهند به نحو بهتری سیاست­های مدیریتی خود را اعمال نمایند در نظر داشتن این موضوعات می­تواند کمک شایانی را به این افراد نماید.

ادامه مطلب

سایت های دیگر :