مفهوم کیفیت زندگی
قرنها است که مردم به طور ذاتی به دنبال زندگی خوب بوده اند و در این راستا برای بهبود شرایط زیست خود ، بشر سعی میکند تا از استعدادها و توانمندیهای خود حداکثر بهره برداری را بنماید. ولی همواره مسالهی اصلی این بود که یک زندگی مطلوب و با کیفیت چگونه زندگی است؟
در ادبیات علوم اجتماعی ، توسعهی اجتماعی نخست مترادف با تکامل اجتماعی بود. دراین دوره بشر در حال حرکت بهسوی تمدن بود، ولی در دورههای اخیر توسعهی اجتماعی از فرضیههای تکاملی خود جدا شده و روی مسایلی در ارتباط با تامین نیازهای بشری و ارتقای کیفیت زندگی متمرکز شده است.
در مراحل آغازین، مطالعات تجربی مربوط به کیفیت زندگی به صورت تقلیلگرایانه و یک بعدی صورت میگرفت. به عنوان مثال ، به سال ۱۹۸۵ در شمال غرب انگلستان تحقیقاتی به نام مطالعهی کیفیت زندگی انجام شد که طی آن مفهوم کیفیت زندگی محدود به بیماریهای روانی مزمن در نظر گرفته شد. در مطالعاتی که بدین سبک در زمینهی کیفیت زندگی صورت می گرفت ، آن را به عنوان نقطهای محوری جهت ارزشیابی بهداشت روانی تلقی میکردند. در طی دو دهه گذشته، مفهوم کیفیت زندگی از مفهوم روانشناختی صرف به یک مفهوم چند بعدی مبدل شده است. این برداشت چند بعدی از مفهوم کیفیت زندگی در سنجش و ارزیابی کارآیی سیاستهای رفاه اجتماعی نقش عمدهای را ایفا میکند. آنچه که امروزه در حوزه رفاه اجتماعی و بهزیستی اهمیت دارد ، اتخاذ دیدگاهی از کیفیت زندگی است که بتواند ابعاد اجتماعی ، اقتصادی ، روانی و زیستی را پوشش دهد. بهطوریکه هدف اصلی آن ، بیشتر بررسی چند بعدی انسان می باشد. انسان شناسان نیز در این زمینه معتقدند که زندگی بشر دارای دو بعد است:
در حال حاضر اتفاق نظر چندانی در زمینهی چیستی مفهوم کیفیت زندگی وجود ندارد. این مفهوم در حوزههای متفاوت علمی با برداشتهای متفاوت در حال حاضر به کار برده می شود. در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود:
- کالمن می گوید که کیفیت زندگی گستردگی و انبساط امید و آرزو است که از تجارب زندگی ناشی می شود(کالمن،۱۹۸۴: ۱۲۴).
- فرانس و پاورس می نویسند: « کیفیت زندگی، ادراک فرد از رفاه است که به نظر می رسد از رضایت یا عدم رضایت در حیطههای اصلی زندگی ناشی می شود(فرانس و همکاران، ۲۴:۱۹۸۵).
- سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را اینگونه تعریف می کند: « ادراک افراد از موقعیتشان در زندگی، در متن فرهنگ و نظامهای ارزشی که در ان زندگی می کنند و در ارتباط با اهداف ، انتظارات ، ارتباطات و نیازهایشان است. با وجود اختلاف نظرهایی که در تعریف کیفیت زندگی وجود دارد ، توافقی ادراکی در بین متخصصان وجود دارد. اکثر متخصصان موافق این امر هستند که کیفیت زندگی شامل ابعاد مثبت زندگی می شود و مفهومی چند بعدی است.
همان طور که گفته شد مفهوم کیفیت زندگی، مفهومی چند جانبه و چند وجهی می باشد. با مرور مطالعات انجام شده در زمینه کیفیت زندگی شهری به وضوح دیده می شود که این مساله که کیفیت زندگی شهری دارای اجزای مختلفی می باشد، مورد تایید محققان قرار گرفته است. محققان در پژوهش های خود بر روی کیفیت زندگی شهری به طور کلی اجزای تا حد زیادی مشابه را به عنوان ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری انتخاب کرده اند ولی شاخص هایی که برای سنجش این اجزا در نظر گرفته اند، متفاوت می باشد.
جدول زیر جنبه هایی را که در پژوهش های مختلف در زمینه کیفیت زندگی شهری، به عنوان جنبه های مختلف کیفیت زندگی شهری توسط پژوهشگران مختلف انتخاب شده است،نشان می دهد
کیفیت زندگی ناشی از برخورداری
این نوع از کیفیت زندگی بیشتر ناشی از میزان برخورداری افراد از امکانات و سطح دسترسی افراد نسبت به خدمات رفاهی می باشد. این بعد از کیفیت زندگی بیشتر متغیرهای عینی کیفیت زندگی را پوشش میدهد. درآمد به عنوان یکی از متغیرهای اصلی این حوزه درنظر گرفته میشود. به خاطر چند بعدی بودن مقوله کیفیت زندگی نمی توان ادعا کرد که بالا بودن این بعد از کیفیت زندگی نشانهی کیفیت زندگی بالای افراد است.
۲-۶-۲- کیفیت زندگی ناشی از ارتباطات
این بعد از کیفیت زندگی ناشی از روابط و پیوندهای اجتماعی است. کیفیت روابط اجتماعی از نظر شکل، شدت و میزان درگیری عاطفی، بر سطح کیفیت زندگی تاثیر میگذارد. با این اوصاف روابط اجتماعی هم از نظر ذهنی و هم از نظر عینی بر کیفیت زندگی تاثیر خواهد گذاشت. ازاین رو روابط اجتماعی یکی از اساسیترین منابع کیفیت زندگی خواهد بود. درحال حاضر برخی تصور میکنند که از میزان تاثیر متغیرهای این بعد کاسته شده است. در حالی که با تغییر ساخت جامعه تنها شکل روابط تغییر یافته است. در حال حاضر از شدت روابط مبتنی بر صمیمیت کاسته شده و با اشکال دیگر روابط یعنی پیوندهای ضعیف و پیوندهای عمودی جایگزین شده است. این روابط باعث دستیابی به منابعی می شوند که در صورت عدم وجود آن ها با صرف هزینههای گزافی امکان پذیر خواهد بود.
۲-۶-۳- کیفیت زندگی ناشی از کیفیتِ بودن
تصور از خودمان و پاسخ به این سوال که ما چه کسی هستیم، بر قضاوت ما از کیفیت زندگی تاثیر میگذارد. این بعد بیشتر با بعد ذهنی کیفیت زندگی در ارتباط است. کمپبل دریافت که تصور دربارهی خود با مقولاتی مثل سواد و درآمد ارتباط قابل ملاحظهای ندارد، بلکه بیشتر با احساس کنترل بر زندگی خود درمقابل این احساس که زندگی ما تا چه حد توسط نیروهای بیرونی کنترل میشود، مرتبط است. این بعد به واسطهی ایجاد این احساس که زندگی چقدر معنادار است؛ بر تصور از کیفیت زندگی تاثیر میگذارد.
۲-۶-۴- کیفیت زندگی شهری و برنامه ریزی
آرزوی بهبود کیفیت زندگی در مکانی مشخص و برای شخص یا گروه مشخص، کانون توجه مهمی برای برنامه ریزان است. هم چنین می توان اظهار کنیم که اقدام به برنامه ریزی بصورت فعالیتی عمومی و همگانی، به طور بالقوه ای می تواند کیفیت زندگی شهروندان را به وجود آورد.
کتاب کلاسیک فریدمن (۱۹۸۷) درباره ی برنامه ریزی در حوزه ی همگانی و عمومی، این موضوع را به طور زیادی روشن می سازد که برنامه ریزان مسئولیت قابل توجه ای برای همکاری و شرکت درایجاد جوامع آزاد، قانون مدار و مسئول برعهده دارند، جوامعی که در آن ها انتخاب های پیچیده و مرکب ارزیابی و سنجیده شده و برنامه های مناسب آن اجرا و تکمیل شده اند. چنین برنامه هایی عواقب و نتایج مستقیمی هم بر جنبه های خصوصی و هم جنبه های عمومی و همگانی زندگی شهروندان در زمینه ی کیفیت زندگی شان دارد (Massam 2002,198,) برنامه ریزان شهری، دولت مردان، سیاست مداران، سازمان های غیردولتی و (نیز) عموم مردم می کوشند تا فرایند و خروجی های برنامه ریزی را، در جهت تغییر شرایط و بالا بردن کیفیت زندگی تحت تاثیر قرار دهند و کالبد و محیط اجتماعی را فراهم کنند که در آن کیفیت زندگی ارتقاء یابد. مطالعه کیفیت زندگی در برنامه ریزی شهری به گستره وسیعی از فرض هایی متکی است که گستردگی آن ها به اندازه ی گوناگونی است که در کیفیت زندگی میان افراد، گروه ها یا مکان ها می تواند تشخیص داده شود و تدابیر تجویز شده می تواند یا باید تفاوت ها (و اختلافات) را ریشه کن نماید. به هرحال میان برنامه ریزان شهری و سیاست گذاران درباره ی تدقیق معنای کیفیت زندگی، اجزای منفردی که کیفیت زندگی را در بردارند (کیفیت زندگی از مجموع و تعامل آنها بدست می آید)و روشی که از طریق آن برنامه های ویژه، کیفیت زندگی را بهبود می بخشند، توافق اندکی وجود دارد. در عین حال درگزارشات و پروژه های برنامه ریزی شهری بسیاری به مفهوم کیفیت زندگی شهری اشاره می شود، چه به عنوان نتیجه و حاصل پروژه و چه به عنوان بررسی وضعیت موجود. در واقع استفاده از مفهوم کیفیت زندگی شهری در برنامه ریزی شهری حداقل می تواند در دو مرحله از فرایند برنامه ریزی مورد استفاده قرار بگیرد. مرحله اول جایی است که برنامه ریزان می خواهند چشم انداز صحیح و قابل اطمینانی از وضعیت موجود شهر داشته باشند. در واقع در این مرحله برنامه ریزان در پی آن هستند تا اولویت ها و مسائلی را که از اهمیت بیشتری برخوردار هستند، به طور ویژه مورد توجه قرار بدهند، که بررسی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری می تواند راهنمای مناسبی برای آنها در این مرحله باشد. مرحله دوم جایی است که برنامه ها و پروژه ها می بایست مورد ارزیابی قرار بگیرند تا سودمندی و کارآیی آنها تایید شود. در این مرحله نیز بررسی اثراتی که این برنامه ها و پروژه ها بر روی ابعاد مختلف کیفیت زندگی شهری می توانند داشته باشند، راهنمای مناسبی را برای برنامه ریزان و تصمیم گیران بوجود می آورد. در واقع برنامه ها و پروژه هایی می تواند سودمندی و کارآیی داشته باشد که درنهایت منجر به بالا بردن کیفیت زندگی شهری شود و به خصوص برخی ابعاد آنرا که بیشتر مورد توجه برنامه ریزان شهری می باشد، ارتقاء دهد.
دیدگاه های کیفیت زندگی
مارانس[۱] به منظور ارزیابی کیفیت زندگی شهری خصوصاً در زمینه زندگی مردم در شهرها، دو رویکرد اساسی را معرفی می کند: نخستین رویکرد شامل نظارت بر کیفیت زندگی/ کیفیت زندگی شهری از طریق مجموع های از شاخصهای)معمولاً بیشتراوقات( مشتق از داده های فضایی جمع شده از منابع اداری مانند سرشماری است، که گفته شده باید مربوط به کیفیت زندگی ادراک شده باشند)به عنوان مثال سطح درآمد خانواده، میزان جرم، سطوح آلودگ ، هزینه مسکن و غیره( از این دیدگاه به عنوان دیدگاه عینی یاد می شود.
دومین رویکرد شامل مدل سازی روابط میان ویژگی های محیط شهری و انداز ه گیری ارزیابی های ذهنی از قلمروهای کیفیت زندگی مردم بوده،که شامل رضایتمندی از پدید ه های خاص و از زندگی به عنوان یک کل است. این دیدگاه که به دیدگاه ذهنی شناخته شده، نوعی داد ه های جمع آوری شده از میان روش های تحقیق زمینه یاب و داد ه های تحلیل شده از طریق روشهایی مانند تحلیل رگرسیون یا مد لهای چند ساختاری را درگیر می کند. درنهایت لازم است که ماهیت و درجه ارتباط میان ابعاد عینی و ارزیابی ذهنی افراد آزموده شود، چون درک آنها دراطلاع از چگونگی برنامه ریزی، مهم است؛ همچنین ممکن است در دیگر سیاست های مداخله در توسعه کیفیت زندگی شهری نیز مشارکت داشته باشند(Marans,2011,3).
۲-۷-۱- مکتب ساختارگرایی
در مکتب ساختار گرایی، پدیده های جغرافیای شهری به صورت مجزا در کنار هم قرار نمی گیرند، بلکه هر پدیده جغرافیای شهری جزیی از کل ساختاری است و تنها در درون این ساختار می توان آن را تحلیل نمود،زیرا کل ساخت فضای زندگی بر هر پدیده جغرافیای شهری اثر می گذارد، همچنین پیوند پدیده ها با پدیده های قبلی به منزله علت وجودی پدیده های فعلی مورد نظر نیست، بلکه تنها بر ارتباط پدیده ها در داخل یک ساختار تاکید می شودبطور مثال در نظریه ساخت شهر ، ارتباط و پیوند میان میزان اجاره بها ، قیمتهای زمین و کاربری زمین بررسی میگردد، یعنی میزان اجاره بها با توجه به بازار زمین، قوانین درباره زمین، همچنین کاربری زمین با توجه به چگونگی نظارت دولتها به نحوه استفاده از زمین های شهری و مانند آندر مکتب ساختار گرایی شهر و پدیده های شهری بخشی از یک جامعه وسیعتر محسوب می شود و برای شناخت عمیقتر و منطقی تر مسائل شهری باید کل جامعه که شهر نیز جزئی از آن است مورد بررسی قرار بگیرد.در جغرافیای شهری در داخل مکتب ساختاری ساخت گرایی عمدتآ با دو نوع نگرش روبرو است:
۲-۷-۲- مکتب اصلاح گرایی
مکتب اصلاح گرایبان تاکید بر جنبه های فن شناختی، معتقد به یافتن راه حل هایی برای رفع مشکلات شهری استدر این مکتب عقیده بر آن است که بهسازی و ساماندهی محیط شهری باید از درون همین جوامع صورت پذیرد؛ بنابراین بر اصلاح تنگناها و عوارض نظام اجتماعی موجود، بدون نفی کلیت آن تاکید می کند. اصلاح گرایان زمین را ثروت شهر و حومه می دانند که باید از آن استفاده شود (زیاری، ۱۳۸۹: ۱۳).
مکاتب عنوان شده از جمله مکاتبی هستند که در زایش و تحول نظریات مطرح شده فوق نقش بارز و روشنی ایفا نموده اند.
۲-۷-۳- نظریات طراحان شهری معاصر در باب کیفیات محیطی
در میان آثار زیاد و متنوعی که از آنها پارامترهای کیفیتی محیط زندگی استخراج شده است، دراین نوشتار به نظریات ۵ نظریه پرداز اشاره خواهد شد که عبارتند از: جین جیکوب به عنوان اولین نظریه پرداز از نظریه پردازان معاصر، یان بنتلی نظریه پردازی که مستقیما به کیفیات محیطی در جهت ایجاد محیطی پاسخگو اشاره می کند، بیان کیفیات مندرج در کتاب به کمک طراحی و ابعاد طراحانه برنامه ریزی شهری از آن جهت که دیدی طراحانه و برنامه ریزانه توامان دارند و در آخر کیفیات مندرج در کتاب «مکانهای عمومی- فضاهای شهری » اثر متیو کرمونا به عنوان آخرین اثر در دسترس از کیفیات محیط شهری.
جین جیکوب در سال ۱۹۶۱ در کتاب زندگی و مرگ شهرهای بزرگ آمریکا، ۵ معیار را برای محیطی با کیفیت مطلوب بیان می کند: ملحوظ داشتن فعالیت های مناسب پیش از توجه به نظم بصری محیط، استفاده از کاربری مختلط چه به لحاظ نوع استفاده و چه از نظر حضور ابنیه با سن های مختلف در یک ناحیه، توجه به عنصر خیابان، نفوذ پذیر بودن (قابل دسترس بودن) بافت، اختلاط اجتماعی و انعطاف پذیر بودن فضاها
یکی از مشهورترین مجموعه کیفیت های طراحی شهری که توسط اهل فن ارائه شده است، مجموعه پیشنهادی گروه مطالعاتی “مرکز مشترک طراحی شهری پلی تکنیک آکسفورد” است. مجموعه مزبور توسط یان بنتلی و همکارانش در کتابی تحت عنوان محیط های پاسخده تدوین گردیده است و به واسطه جامعیت و سهولت فهم آن به یکی از مراجع مهم در مجامع حرفه ای و آکادمیک بدل شده است. این مجموعه ۷ معیار که باید در ایجاد محیط های پاسخده رعایت شوند را به این شرح بیان می کند: نفوذپذیری، گوناگونی، خوانایی، انعطاف پذیری ، تناسبات بصری ، غنای حسی و رنگ تعلق (Bently ,1999:205) .
در کتاب” به کمک طراحی” که بیان کننده موفقیت طراحی در سیستم برنامه ریزی است، اهداف طراحی به نوعی بیان کننده کیفیت های مورد توجه در طراحی شهری محیط کالبدی است. این اهداف عبارتند از: هویت، تداوم و محصوریت، کیفیت عرصه همگانی، آسانی حرکت، خوانایی، تطابق و تنوع. از طرفی در سال ۱۹۹۱ جان پانتر و کرمونا در کتاب ابعاد طراحانه برنامه ریزی شهری نیز بحث کیفیت را مطرح کردند . این دو با روش تحلیل هفتاد و سه طرح، کیفیاتی که به لحاظ فراوانی دارای درصد بالایی بودند را به عنوان مهمترین کیفیات محیط شهری مطرح کردند این کیفیات عبارت بودند از : کیفیت پایداری زیست محیطی، کیفیت منظر شهر، کیفیت دیدها، کیفیت فرم شهر، کیفیت فرم ساختمان و کیفیت عرصه همگانی (Punter ,1997:101).
آخرین اثری که کیفیات محیط کالبدی را طبقه بندی کرده است در سال ۲۰۰۳ توسط متیوکرمونا با عنوان” مکانهای عمومی - فضاهای شهری “منتشر شد. در این اثر ، کرمونا کیفیات تأثیر گذار بر محیط کالبدی را به ۷ دسته تقسیم کرده است که عبارتند از: دسترسی، سخت فضا و نرم فضا، فضای همگانی، ایمنی و امنیت، منظر شهری، اختلاط و تراکم، همه شمول بودن، و مدیریت زمانی فضا (Carmona ,2003:41).
[۱] -Marans
- دیدگاه های توسعه پایدار شهری با توجه به محیط زیست
دیدگاه های زیست محیطی نخست در جوامع غربی با بروز مسائل و مشکلات روز افزون زیست محیطی پدید آمد که ریشه در نابسامانیها وعدم تعادلهای محیط زیست جوامع صنعتی داشت. با اشاعه فرهنگ غربی در جوامع توسعه نیافته، مفاهیم زیست محیطی نیز به عنوان بخشی از این فرهنگ، تسری یافت و بعدها در پی اجلاسهای جهانی پی در پی، توجه به ملاحظات زیست محیطی بر راهبردهای توسعه، سایه افکند. البته در کشورهای توسعه نیافته نیز، فقر و رشد سریع جمعیت، بهرهبرداری نامناسب و مفرط از منابع طبیعی و تخریب آن، بیتوجهی به توان اکوسیستمها با تراکم جمعیت و فعالیت و … جملگی و توامان موجب به هم ریختگی تعادلهای زیست محیطی شده و بستر مناسبی برای شکلگیری دیدگاه های زیست محیطی فراهم ساخت.
توسعه پایدار[۱]، اساسی ترین نظریه در این زمینه است که تمامی زمینه های توسعه از جمله توسعه شهری را نیز در بر میگیرد، این نظریه که با پیگیری نهادهای بینالمللی در دهه اخیر به یک میثاق جهانی مبدل شده بر این مبنا شکل گرفته که نباید با تأمین نیازهای نسل کنونی، نیازهای توسعه آتی به مخاطره افتد.
۲-۱۰-۱- تعریف سازمان خواربار جهانی (فائو)
توسعه پایدار، مدیریت و حفاظت از منابع پایهای، استفاده از دستاوردهای تکنولوژیکی و پیریزی ساختار تشکیلاتی مناسب است تا نیازهای انسانی نسلهای کنونی و آتی به طور مستمر و مطلوب تضمین شود. به تعبیر دیگر توسعه پایدار، حفاظت از منابع اراضی و آب، منابع ژنتیک گیاهی و جانوری به گونهای است که مخرب محیط زیست نباشد و ضمناً از نظر فنی مناسب، از نظر اقتصادی با ارزش و از نظر اجتماعی مورد قبول پذیرش باشد. توسعه پایدار شهری که اینک بیش از هر دیدگاهی مورد قبول و عنایت است، در سالهای اخیر دستخوش تحولی اساسی بوده و از محدوده تعادلهای زیست محیطی فراتر رفته و تعادلهای اقتصادی، اجتماعی را نیز در بر گرفته است.
۲-۱۰-۲- تئوریهای توسعه منطقهای
«هیرشمن» “Hirschman” و«میردال Myrdal» از نخستین کسانی بودند که در راه کاربردهای مکانی فرایند توسعه را شناختند و از این طریق برای ایجاد پیوند میان مدلهای رشد اقتصادی و نظریه توسعه منطقهای اقدام کردند. در واقع، توجه اصلی هیرشمن به رشد اقتصادی متمرکز بود. وی به ویژه با نظریات «نورکز» در مورد رشد متوازن، مخالفت میورزید و معتقد بود که توسعه اقتصادی از طریق زنجیره عدم توازن به وجود میآید و سرمایهگذاریهای جدید در نتیجه افزایش بازده فعالیتهای موجود، انجام میشود.
در نتیجه، رشد، نامتوازن خواهد شد. صنایع جدید در نزدیکی صنایع موجود مستقر میشوند و نقاط رشد معینی را ایجاد میکنند. این تمرکز مکانی، با عقبماندگی نواحی دیگر همراه خواهد بود و نتیجه آن، قطببندی منطقهای و گسترش ناهمگون توسعه از نظر جغرافیایی است. در پی آن، آثار «نفوذکننده» متعددی، تصحیح این عدم توازن را تضمین خواهد کرد.
«میردال»، بسیار بیشتر از «هیرشمن»، به این نکته معتقد است که توسعه، یک روند کنش متقابل بین نواحی مختلف است که تفاوتهای ابتدایی در زمینه موفقیت آتی را افزایش میدهند. او همچنین بر این باور است که وقتی توسعه اقتصادی به سطح معینی برسد، این تفاوتها برابر خواهند شد. در این فرایند، دو مکانیزم اساسی به نامهای گسترش[۲] و واپسروی[۳] مطرح میشوند. مثلاً هنگامی که یک مرکز شهری در حال توسعه، تولید کشاورزی در نواحی مجاور خود را تحرک میبخشد، گسترش به وجود میآید.
سالخوردگی جمیعت در مناطق پرجمعیت، مثالی برای واپسروی است. یکی دیگر از آثار کاملاً شناخته شده واپس روی، فرایند انتقال سرمایه از نواحی توسعه نیافته به مناطق کاملاً توسعه یافته است.
در کشورهای فقیر، غالباً قدرت اقتصادی و سیاسی با هم آمیخته است و در مناطق نسبتاً توسعه یافته متمرکز شده و باعث تشدید نابرابری جغرافیایی میشوند. یکی از نتایج این امر این است که نواحی عقبمانده، فراموش شوند و سرمایهگذاری کمتری را در امور زیربنایی و غیره دریافت کنند. بر اساس برداشت «روند ینلی» و «رادل»، خوشبینی «هیرشمن» درباره گسترش توسعه به نواحی عقبمانده، واقعیت خارجی ندارد و دست کم نیازمند کنشی آگاهانه است. بر اساس شناخت میردال، چنین بر میآید که نیروهای قطببندی کننده، غالباً قویتر از مکانیزمهای گسترش هستند. به منظور اجتناب از قطبی شدن بیش از اندازه (مثلاً رشد کنترل نشده شهرهای بزرگ)، این مکانیزمهای گسترش، باید از ابتدا با اقدامات برنامهریزی شده تقویت شود که البته این امر، به برنامهریزی منطقهای نیرومندی نیاز خواهد داشت.
۲-۱۰-۳- روش منطقهایکردن
معمولاً طبقهبندی و ترسیم خطوط مناطق، به یک یا چند روش از سه نظریه متفاوت زیر صورت میگیرد :
۲-۱۰-۴- مناطق همگن[۴]
ترسیم خطوط نواحی همگن، هدف اولین نظریه است، معیار اصلی مورد استفاده برای تعیین وجوه تمایز بین مناطق متفاوت است و به هدفهای مورد نظر بستگی دارد. ارتفاع از سطح دریا، شکل زمین، میزان بارندگی، نوع فعالیت اقتصادی غالب (مانندکمربند ذرت در آمریکا) یا ترکیبی از چند عامل، ممکن است به عنوان معیار شناخته شوند. در مورد حالت اخیر، شاید استفاده از روش های آماری، مانند اعداد شاخص یا تحلیل عوامل، سادهتر باشد. ضابطه همگنی نشان میدهند که میزان تفاوت با سایر مناطق، از تفاوتهای داخلی بیشتر است.
۲-۱۰-۵- مناطق عملکردی
تلاش دیدگاه دوم، ترسیم خطوط مناطق عملکردی است، که مناطق قطبی شده یا به اعتقاد «هیل هورست»، مناطق گرهای نیز خوانده میشوند. این مفهوم بر این نظریه استوار است که مردم برای فعالیتهای خود به فضایی نیازمندند و بنابراین دارای جایگاهی هستند. حداقل این فعالیتها، شامل امور اداری، اقتصادی، سیاسی، تفریحی و اجتماعی میشود. محتوای این موضوع، در واقع روابطی است که از اینگونه فعالیتها منتج میشود و مستلزم حمل و نقل و یا ارتباط میان جایگاههای مختلف است. بدین ترتیب، مفهوم گرهای، بر تفاوتهای درون منطقهای تأکید میورزد. تخصص فزاینده (تقسیم کار)، جریان را به سمت کانونیابی این روابط در فضا هدایت میکند. الگوی خطوط متقارب حاصله، از ابتدا به سمت مراکز بزرگتر جهت داده میشود.
اگر بتوانیم عملکردهایی را که فقط از طریق بزرگترین مراکز صورت میگیرد، حذف کنیم، انتخاب مناطق از طریق اتصال نقاط کم تراکم امکانپذیر میشود، البته این کار باید به ترتیبی صورت گیرد که برای هر شهر درجه دوم، فعالیتهایی که در شهرهای درجه دوم دیگر متمرکز است، در نظر گرفته نشود.
[۱]- Sustainable Development
[۲]- Spread
[۳]- Back Wash
[۴]-Homogeneous Regions
تعریف و مفهوم ارزیابی عملکرد محیط
از واژه ارزیابی عملکرد تعاریف بسیاری ارائه شده است به منظور درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم است آن پدیده تعریف شده تا برداشت و فهم مشترکی از آن حاصل شود. موضوع ارزیابی عملکرد نیز از این قاعده مستثنی نیست. ارزیابی فرایند جمع آوری و تفسیر نظام دار شواهدی است که در نهایت به قضاوت ارزشی با چشم داشت به اقدامی معین بینجامد» در این تعریف چهار عنصر کلیدی وجود دارد. اول آنکه استفاده از اصلاح نظام دار بیانگر آن است که اطلاعات مورد نیاز به درجه ای از دقت تعریف می شود و تلاش برای به دست آوردن آنها با برنامه ریزی صورت می گیرد. دومین عنصر تعریف بیبای «تفسیر شواهد» گاهی در ارزیابی نادیده گرفته می شود. اطلاعات جمع آوری شده در هر زمینه ارزیابی، خواه ناخواه تفسیر می شوند تا سومین عنصر یعنی«قضاوت ارزشی» شکل بگیرد.ارزیابی از حد توصیف فراتر میرود. عامل ارزیابی براساس اطلاعاتی که جمع آوری کرده است به تفسیر آنها می پردازد و قضاوت ارزشی می کند. اگر فعالیت جمع آوری اطلاعات و تفسر آنها به «داوری ارزشی» ختم نشود ارزیابی صورت نگرفته است.آخرین عنصر تعریف با چشم داشت به اقدامی معین است ارزیابی اگر به اقدام منتهی نشود، چیزی جز اتلاف منابع نخواهد بود(طبرسا ، ۱۳۷۸: ۱۵). ارزیابی عملکرد و یا سنجش عملکرد، فرایندی است که بوسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری کارکنان را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای از پیش تنظیم شده ارزیابی می کند، نتایج حاصله را ثبت می کند و آنها را به اطلاع سازمان می رساند، یک سیستم ارزیابی عملکرد، فعالیت های سازمانی مرتبط با موضوع ارزیابی عملکرد را شامل می شود(گریفین ، ۱۳۸۵: ۴۷۹).
ارزیابی عملکرد دربعد سازمانی معمولا مترادف با اثربخشی فعالیتها است. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارآ بودن فعالیت ها و عملیات است.
ارزیابی عبارت است از روشی که بوسیله آن میزان نزدیکی عملیات انجام شده با انتظارات مورد نظر سنجیده می شود. بعبارت دیگر ارزیابی مقایسه ای بین آنچه وجود دارد با آنچه مورد نظرمطلوب است. به بیان دیگر ارزیابی عبارت است از تعیین ارزش، اهمیت، شایستگی یا مطلوبیت یک چیز است این امر با روش جستجوی منظم و قضاوت کردن سروکار دارد(بازرگان ،۱۳۸۰: ۵۳). منظور ارزیابی عملکرد سازمان عبارت است از فرایندی است که بوسیله آن بتوان مجموعه اقدامات، فعالیت ها، برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را در زمان معینی از فصول به نحو احسن کنترل و نظارت نمود(عبدی ،۱۳۸۱: ۳۰).
در صورت اجرای صحیح نظام ارزیابی عملکرد بخصوص در بخش های دولتی و دستاوردهای متعددی به شرح ذیل برای دولت یا سازمان موضوع ارزیابی حاصل خواهد شد:
۱) توسعه فرایند هدف گذاری صحیح؛ ۲) تقویت فرایند بهبود دائمی؛۳) استفاده بهینه از منابع بخصوص منابع انسانی سازمان؛ ۴) ارتقای توان دستیابی سازمان به اهداف و در نتیجه اثربخشی آن؛ ۵) تصمیم گیری دقیق تر مسئولین به واسطه مشخص شدن نقاط قوت و ضعف عملکردها؛ ۶) افزایش مشارکت جامعه با مجموعه دولت به واسطه آگاهی آنها از عملکرد دولت؛ ۷) افزایش مشارکت کارکنان در امور، نهادینه شدن پذیرش تغییر و تحول در جامعه و به تبع آن در مجموعه دولت(خداداد حسینی، انور رستمی، ۱۳۸۲: ۲۹).
نظام ارزیابی عملکرد را می توان از زوایای متفاوتی مورد بررسی قرار داد. دو دیدگاه سنتی و نوین در خصوص ارزیابی عملکرد وجود دارد.
در نگرش سنتی مهمترین هدف ارزیابی قضاوت و یادآوری عملکرد بوده در حالیکه در نگرش نوین، فلسفه وجودی ارزیابی بر رشد، توسعه، بهبود ظرفیت ارزیابی شونده متمرکز می باشد.
به نظر می رسد مناسبت دارد که با توجه به نتایج حاصله از مطالعات، مسئولان ارزیابی دستگاه های دولتی دیدگاه دوم را در دستور کار خود قرار دهند. در صورتیکه دستگاه های دولتی با تمام وجود لمس نمایند که اهداف اساسی مرتبط با انجام ارزیابی در راستای رشد، توسعه و بهبود عملکرد و فعالیتهای آنها است و پدیده قضاوت و مچ گیری در آن جایگاهی ندارد در این صورت سازمانها خود به استقبال برقراری نظام ارزیابی می روند و به طور مرتب در جهت بهبود مکانیزمهای آن تلاش می نمایند. برآیند این تلاش ها ایجاد نظام خود ارزیابی در سازمان ها است که پیامد وجود چنین نگرشی بالا رشد، توسعه و بهبود عملکرد و نهایتا تحقق اهداف سازمانی است (طبرسا، ۱۳۷۸ : ۶).