وبلاگ

راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره می­ شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.

الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادی­های افراد :

در اسلام آزادی انسان­ها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمی­یابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسان­ها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.

در اینجا نمی­خوایم وارد مقوله­ی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادی­های مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادی­ها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می­ شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده ­اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوه­ی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می­ شود.)

ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه­ عملکرد دولت :

اگر در جامعه­ای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون می­دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی­کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیه­ وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام­ المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان­هایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی می­ کنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی می­ کند و مجازات­های لازم را اعمال می­ کند.

دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراض­های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری ­ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.

ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :

و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام می­ورزیدند. اگر ما ادعا می­کنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک می­کشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین می­ کنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.

د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :

اگر کارگزاران بدانند که اعمال آنها زیرنظر مافوق­شان است هیچگاه به خود جرأت انجام عمل خلاف را نمی­دهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آنها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.

اصل فردی کردن مجازات در مکاتب و قانون مجازات

1. 1. فردی کردن مجازات در دفاع اجتماعی

از دیدگاه پیروان دفاع اجتماعی نوین، فردی کردن مجازات یا اقدامات تامینی یکی از مسایل اساسی در حقوق کیفری است، چرا که بدون آن نمی توان به اصلاح و بازپروری بزهکار نایل آمد. از سوی دیگر، بدون تطبیق کامل مجازات با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران، نسبت به اجرای عدالت هم نمی توان اطمینان چندانی حاصل نمود. اجرای عدالت واقعی نیز در گرو تناسب مجازات یا اقدام تامینی با شرایط و ویژگی های هر یک از بزهکاران است. با توجه به ضرورت قطعی «فردی کردن مجازات» جنبش دفاع اجتماعی بر شناخت شخصیت مرتکب به عنوان یکی از لوازم وصول به این هدف تاکید می نماید.[۱]

عقیده طرفداران این جنبش بر این است که: باید قبل از اجرای مجازات بر بزهکار، برای اجرای هرچه بهتر عدالت وی را از جهات مختلف شناخته و به او کمک نمود. از نظر ایشان شناخت شخصیت بر بزهکار برای تعیین «نحوه رفتار مناسب» اهمیتی فوق العاده دارد. باید ابعاد مختلف شخصیت مرتکب به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و چون هر فرد دارای شخصیت جداگانه و منحصر به فرد است، پس رفتار مناسب در مورد هر مرتکب می تواند رفتاری متفاوت با رفتار متناسب در مورد مرتکب دیگر باشد. از دیرزمان نسبت به شناخت کیفیت و کمیت عمل مجرمانه تلاش و کوشش فراوانی در مراجع قضایی صورت می گرفته است، ولی به نظر پیروان این جنبش در یک رسیدگی کیفری، هم عمل مجرمانه و هم شخص مرتکب باید به طور کامل شناخته شوند. در جلسه محاکمه تنها پرونده کیفری که اعمال مجرمانه در آن منعکس شده باشد کافی نیست، بلکه باید پرونده دیگری نیز تشکیل گردد که در آن:

نخست: ساختار بدنی، جسمی و زیست شناسی مرتکب، نحوه کار مغز و غدد مترشحه داخلی و امراض وی منعکس شده باشد.

دومین: وضع روانی و روحی وی و عکس العمل های روانی او به طور دقیق تعیین می گردد.

سومین: وضع شخصی، اجتماعی، فرهنگی، تعلیم و تربیت وی و تاریخچه زندگی او روابط وی با افراد فامیل و غیر آن به طور مشخصی معلوم شده باشد، تا به این ترتیب قاضی محکمه با شناسایی کامل وی نسبت به شانس او در آینده برای تعلیم و تربیت، اجتماعی شدن و یا جدا کردن وی از جامعه (مجازات حبس) تصمیم لازم را اتخاذ نماید. پرونده ای که به این ترتیب درباره شناخت مرتکب تهیه می گردد، «پرونده شخصیت» نامیده می شود. برای تشکیل پرونده شخصیت، همکاری پزشک، روان شناسی، جامعه شناسی، روان پزشک و… ضروری بودن، هر یک از آنان در زمینه تخصصی خود گزارشی تهیه و تسلیم می نمایند تا بتوان قاضی را به اجرای صحیح عدالت و سازمان مجازات را به بازسازی شایسته مرتکب رهنمون کرد.[۲]

در ادامه این مبحث می توان گفت شناخت شخصیت درونی و روحی مرتکب از بارزترین مسایل برای کاهش جرایم محسوب می شود. و با توجه به اینکه اکثر بزهکاران به جامعه باز می گردند بدین وسیله بهتر است به مسایل و مشکلات روحی و درونی بزهکاران توجه بیشتری صورت گیرد زیرا که تعیین مجازات و نگه داشتن در محیط زندان بدون در نظر گرفتن به مشکلات فردی وضعیت آنان را بالقوه از زمان ورودشان به حبس وخیم تر می کند. و بدین ترتیب است که احتمال تکرار جرم آنان، بعد از آزادی بیشتر نیز می شود.

2. فردی کردن مجازات در حقوق کیفری اسلام

در سیستم حقوق کیفری اسلام تنها یک هدف برای انواع مجازات ها موردنظر نبوده است، بلکه در انواع مختلف مجازات ها هدف خاصی، هدف عمده و اساسی را در آن مجازات تشکیل می دهد.

• در قصاص و دیات هدف اساسی اجرای عدالت و جلوگیری از خدشه دار شدن احساس عدالت؛
• در حدود دفاع از ارزش های اساسی موردنظر اسلام و نهادهای ارزشمند در جامعه اسلامی؛
• در تعزیرات، اصلاح و بازپروری بزهکار، در بین سایر اهداف مجازات نقش عمده و اساسی ایفا می کنند.

با نگاهی به اهداف مجازات ها درمی یابیم که در حدود، قصاص و دیات که اجرای عدالت و حفظ ارزش های اساسی جامعه اسلامی موردنظر است، طبعاً فردی کردن مجازات یعنی تناسب مجازات با شرایط و خصوصیات جسمی و روانی مرتکب، در درجه اهمیت کمتری قرار خواهد گرفت و آنگاه که در تعزیرات هدف اساسی اصلاح و تربیت بزهکار است، توجه به فردی کردن مجازات، امری ضروری و اساسی خواهد بود.[۳]

3. فردی کردن مجازات در تعزیرات

برای آنکه ببینیم مجازات های تعزیری به چه میزانی انعطاف پذیر بوده، می توانند با شرایط و ویژگی های جسمی، روحی و روانی مرتکب انطباق داشته باشند، باید ابتدا در نظریه های مختلفی که از سوی فقها و دانشمندان اسلامی درباره تعزیر ابراز شده است، بررسی مختصری داشته باشیم.

در مورد اینکه آیا تعزیر شامل انواع متعددی است یا به نوع خاصی محدود می شود، بین فقهای مسلمان توافق نظر وجود ندارد و در این باب نظریه های متفاوتی ابراز شده است که به نحو اختصار به نقل هر یک از این نظریات می پردازیم.

عده ای معتقدند که تعزیر فقط باید به صورت «زدن بزهکار» و توسط «تازیانه» انجام گیرد و نوع دیگری برای تعزیر متصور نیست. تعداد ضربات تازیانه هم باید از میزان حد کمتر باشد.

استدلال ایشان آن است که در غالب قریب به اتفاق احادیث و روایات وارده در مورد تعزیر آن را به عنوان «ضرب دون الحد» یعنی تازیانه زدن به تعدادی که کمتر از حد باشد، تعبیر کرده اند. آن چنان که تمامی فقها نیز از تعزیر همان ضرب کمتر از حد را فهمیده و فتوا داده اند. براساس این عقیده فردی کردن مجازات به میزان محدودی در تعزیرها قابل اعمال است به این شکل که نوع تعزیر در همه جرایم تعزیری، به جز آنچه در روایات به شکل گیری تعیین شده است، زدن با تازیانه خواهد بود. و قاضی فقط می تواند با توجه به شرایط، ویژگی های مرتکب و دیگر اوضاع و احوال مصالح وی و جامعه میزان تعزیر را کم یا زیاد نماید تا حدی که از میزان حد کمتر باشد.[۴]

عقیده ای که در باب تعزیر مطرح است، این است که تعزیر به نوع خاصی از مجازات منحصر نیست بلکه قاضی با ملاحظه جرم انجام شده و ویژگی های متهم و اوضاع و احوال جامعه، مجازاتی را که مصلحت می داند اعمال می کند. با توجه به این نظریه تعزیر می تواند به صورت موعظه، توبیخ، عتاب و خطاب، حبس، تبعید، شلاق، جزای مالی، محرومیت از بعضی حقوق و امتیازها و… باشد.  به نظر می رسد قول دوم به حقیقت و روح قوانین اسلامی نزدیک تر باشد.[۵]

یکی از انتقادهایی که به بینش دفاع اجتماعی مطرح شده این است که اختیارهای فراوان قضات و مجازات های نامعین می تواند موجب تضییع حقوق و آزادی های فردی گردد.[۶]

ناگفته پیداست که اگر انتخاب نوع، میزان تعزیر به طور کامل در اختیار قضات باشد، و از سوی مقام های صلاحیتدار اجتماع هیچ گونه حد و مرزی برای آن تعیین نشود، اجرای عدالت دچار بی نظمی و ناهماهنگی خواهد شد و همان انتقاد ما در مورد نظام مجازات های تعزیری نیز مطرح خواهد گردید، چرا که قضات دارای سلیقه ها و بینش های متفاوت هستند و گرایش های روحی و فکری ایشان در برخورد با مرتکبان و جرایم ارتکابی آنان یکسان نیست. بنابراین، اگر میزان و نوع مجازات را به طور کامل و بدون هیچ قید و شرطی در اختیار قضات بگذاریم، عدالت به نحو یکنواخت و یا رویه ای واحد اجرا نخواهد شد و دستگاه های قضایی با هرج و مرج رو به رو خواهد گردید.[۷]

لذا اینجانب در ذیل این موضوع اعلام می دارم، اختیار به قضات نه تنها هرج ومرج را ایجاد نمی نماید بلکه گامی است در راستای جامعه ای بهتر هنگامی که قاضی با کمک افراد خبره پرونده شخصیت تشکیل دهد و سپس تشخیص دهد چه مجازاتی به چه صورتی برای اصلاح مرتکب بهتر است هرج و مرج به وقوع نخواهد آمد. در این زمان است که میزان هرج و مرج در جامعه کاهش پیدا می کند. اگر قرار است اختیار از قضات سلب و فقط در چارچوب قوانین ذکر شده در قانون مجازات های تعزیری انتخاب شوند شاید هرج و مرج به زبان نویسنده (دکتر سیدمحمدعلی احمدی ابهری) در دستگاه قضایی زیاد شود، که وی به عنوان محقق خلاف این نظر دارم. اعلام می کنم در جرایم تعزیری هنگامی که شخصیت اهمیت ویژه ای دارد باید مجازات ها متفاوت از یکدیگر براساس پرونده شخصیت، صادر و سپس اجرا گردند. در غیر این صورت جامعه ای سالم نخواهیم داشت همان گونه که در شرایط فعلی مشاهده می کنیم رویه واحد در محاکم قضایی، و هرج و مرج های شدید در جامعه. شاید اگر برعکس آن در جرایم تعزیری اجرا می نمودیم هم اکنون شاهد افزایش جرایم تعزیری در جامعه نبودیم.

[۱] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۵٫

[۲] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۶-۱۵۵٫

[۳] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۵۹-۱۵۸٫

[۴] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۵-۱۶۴٫

[۵] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۶٫

[۶] -  صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ج۱، ص ۱۸٫

[۷] -  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، همان منبع، ص ۱۶۷٫

فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها[۱] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

در بحث تخفیف مجازات همانگونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

ماده ۳۷: «… می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».[۲]

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب موثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت براساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می باشد.

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آنها الزامی می باشد، قانونگذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانونگذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می نماید:

ماده ۸ [۳]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تاسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تاسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

[۱] -  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت و کیفری زندان ها،۱/۴/۹۲، شماره ۱۰۰/۱۶۸۷۱/۹۰۰ موجود در پایگاه www.dadiran.ir.

[۲] -  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، آذرماه ۹۲، ص ۲۶-۲۵٫

[۳] -  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها.

فهرست مطالب

شناخت نقش و مفهوم شخصیت مرتکب و تشکیل پرونده شخصیت

مقدمه

از جمله مباحث مهم و جالب که در تعیین مجازات های تعزیری سهم بسزایی دارد، شناسایی موضوع شخصیت است. از آنجا دارای اهمیت می باشد که پس از بررسی شناسایی شخصیت و جستجو در این حیطه می توان رفتارهای انسان را توصیف و تبیین کرد و سپس به آنها کمک نمود.

محکوم کردن مرتکب بدون در نظر گرفتن و شناسایی شخصیت او با هیچ منطقی سازگار نیست و مقام قضایی نباید فقط به جرم ارتکابی توجه کرده و عوامل روانی، جسمانی و اجتماعی موثر در ارتکاب بزه را نادیده بگیرد. او باید به عللی که از یک انسان عادی فردی بزهکار ساخته است پی ببرد و به همه آن عوامل معرفت کامل حاصل کند. در غیر این صورت تصمیمی که اتخاذ خواهد کرد نه تنها بر مبنای عدالت بلکه عین ظلم می باشد.

قاضی در برخورد با بزهکاری، تنها نباید در جستجوی مصداق قانونی آن باشد، بلکه او به مثابه یک طبیب، قبل از هر کاری باید درد بیمار را تشخیص داده سپس داروی مناسب و لازم را تجویز نماید وگرنه بیماری او نه تنها مداوا نمی شود، بلکه امکان تشدید حالت و احیاناً نابودی وی و حتی شیوع بیماری نیز وجود خواهد داشت.[۱]

در این راستا به منظور پی بردن به شخصیت متهم یا مرتکب، تشکیل پرونده ای تحت عنوان «پرونده شناسایی شخصیت» در کنار پرونده قضایی- لازم می باشد که در تنظیم چنین پرونده ای متخصصان علوم مختلف مانند روانشناسی، جامعه شناسی، پزشک، روانپزشک، مددکار اجتماعی و… نقش اساسی را ایفا می نمایند که در یک دادرسی کیفری عادلانه ضروری می باشد که مقام قضایی پس از بررسی پرونده شخصیت و شناخت بر ابعاد مختلف شخصیت بزهکار بتواند در راستای فردی کردن و رسیدگی های کیفری، بهترین تصمیم و عادلانه ترین مجازات را مبنی بر اصلاح و تنبیه مرتکب اتخاذ کند.

در برخی سیستم های حقوقی مانند آمریکا، بلغارستان، یوگسلاوی و فرانسه لزوم تشکیل چنین پرونده ای به صراحت از سوی مقنن مورد تاکید قرار گرفته است و عملاً پرونده شناسایی شخصیت در کنار پرونده قضایی هر مرتکب، در برخی جرایم به صورت اجباری و در برخی اختیاری تشکیل می گردد.[۲]

مبحث اول: تعریف شخصیت

۱- تعریف لغوی و اصطلاحی شخصیت

این واژه دارای معنای لغوی و اصطلاحی می باشد. معنای لغوی شخصیت که گرفته شده از کلمه عربی بوده به معنای شرافت و رفعت و بزرگواری و مرتبه و درجه است.[۳] در اصطلاح روانشناسی، شخصیت یا منش عبارت از مجموع احساسات عواطف و افکار و… می توان گفت برای شخصیت یا منش هر فرد دو رکن می باشد: یکی وحدت و دیگری هویت. وحدت هر کس از این جهت است که نفسانیاتش، سلسله واحدی را تشکیل می دهد و او می تواند چندین معنی را با یک عمل ذهنی با هم مقایسه کند. هویت از این روست که وحدت مزبور در طول زمان محفوظ می ماند. شخص همواره احساس می کند که همان است که روز پیش یا سال پیش بوده است یا روز یا سال بعد خواهد بود و آگاه بر اینکه از لحاظ وجودی و اخلاقی از دیگر همنوعان متمایز می باشد همانگونه که از جهت خصوصیات جسمانی با آنها فرق دارد. پاره ای از احساسات، اراده، تخیل و حافظه از جمله مواردی می باشند که شخصیت را تشکیل می دهند.[۴]

شخصیت از لحاظ حقوقی و اخلاقی در این مورد ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. و غرض از سیستم های روانی، همه عادات، نگرش ها، ارزش ها، عقاید، حالات عاطفی، احساس ها و محرک هایی است که دارای ماهیت روانی ولی اساس عصبی، غددی یا فیزیکی هستند. این سیستم ها به هیچ وجه حالت توارث ندارند. مگر اینکه بر شالوده ی خصوصیت های ارثی بنا شوند و یادگیری در آنها نقش بسیار موثری را بازی می کند؛ از همین رو نظر به اینکه این سیستم ها محصول یادگیری هستند دیگر عقیده سنتی مبنی بر ارثی بودن صفت های شخصیتی، مورد قبول روانشناسان به طور مطلق نیست.[۵]

۲- تعریف عمومی شخصیت (معنای عام شخصیت)

واژه شخصیت، واژه ای است که هر یک از ما روزانه هزاران بار آن را بر زبان می آوریم بدون آنکه مفهوم علمی خاصی را اراده کنیم. به طور ساده وقتی ما درباره شخصیت فردی صحبت می کنیم، منظورمان مجموعه خصوصیت ها و طرح های رفتاری ظاهری فرد است که او را از سایر افراد متمایز می کند.

ریشه اصلی شخصیت، از واژه لاتین «Persona» به معنی ماسک یا نقاب است. که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. همان گونه که بازیگر در تمام مدت روی صحنه ماسک به صورت دارد و هویت واقعی خود را از دید تماشاچیان پنهان می کند، انسان نیز در صحنه زندگی ماسکی به صورت می کشد و چهره واقعی خود را می پوشاند.[۶]

همان گونه که ابراهیم ابراهیمی در کتاب خود بیان داشته می توان گفت شخصیت در اصطلاح عامه معانی گوناگونی دارد که در ذیل به چند مورد اشاره می گردد:

• شخصیت عبارت از هیبت و جربزه است. از این رو کسی می تواند نظر و اراده خود را به گروهی از افراد تحمیل کند، آدمی با شخصیت به شمار می رود.[۷]
• شخصیت به طور کلی، هر نوع صفت اخلاقی برجسته ای است (مانند شجاعت اخلاقی، قوت اراده، مناعت طبع و…) که سبب امتیاز فرد می گردد تا آنجا که او را به واسطه آن صفت می شناسند و به خاطر آن صفت می ستایند.[۸]
• واژه شخصیت در اطلاح، بلندی مقام و مرتبه را نیز می رساند.[۹]

در نهایت به طور خلاصه می توان گفت که: «شخصیت یعنی؛ مجموعه ای از رفتارها و شیوه های تفکر و هیجانی شخص در زندگی روزمره که با ویژگی های بی همتا بودن، ثبات، پایداری و قابلیت پیش بینی مشخص می شود».[۱۰]

۳- تعریف فلسفی شخصیت

شخصیت از نظر فلسفی بیشتر به جوهر مجردی اطلاق می شود که مستقل از بدن و حاکم بر آن پنداشته می شود. به طور معمول با واژه های «روان»، «نفس» و «روح» و نظایر آن تعبیر می گردد.[۱۱]

۴- تعریف روانشناختی شخصیت

از شخصیت در علم روانشناسی، تعاریف مختلفی ارائه شده است. علت این مسئله ناشی از نظریه های گوناگونی است که صاحبان آن نظریه ها درباره چگونگی و تحول شخصیت و مفاهیم انگیزشی رفتار آدمی دارند.

ریموند کاتل دانشمند انگلیسی، در تعریف شخصیت می نویسد: «شخصیت سازمانی است که اجازه می دهد پیش بینی کنیم آدمی در اوضاع و احوال معین، چه رفتاری خواهد داشت» و تعریفی که آقای دکتر طریقتی از شخصیت کرده است چنین است: «مجموعه و ترکیب خاص و غیرقابل تفکیک کلیه خصوصیات جسمانی و کرداری و تمایلات هوشی و عاطفی و روانی هر فرد که او را به صورت یک واحد در اجتماع مشخص می سازد، شخصیت او است»[۱۲].

آقای «گوردون و پلارد آلپورت» (G. W. Allport)[13] شخصیت را به شرح ذیل تعریف می کند:

«شخصیت عبارت است از سازمان پویای سیستم های فیزیکو، روانی فرد آدمی که چگونگی سازگاری متمایز و مشخص آن فرد با محیط را تعیین می کند».[۱۴]

البته منظور «آلپورت» از به کار گرفتن لفظ «پویا» مشخص کردن ماهیت متغیر شخصیت و تاکید بر دگرگونی هایی است که از نظر کیفی در رفتار فرد ایجاد می شود. منظور از لفظ «سازمان» در تعریف فوق، مجموعه صفات انتزاعی که به طور ساده کنار یکدیگر قرار گرفته اند نیست؛ بلکه شخصیت یک فرایند ترکیبی است که اجزای سازنده آن بر یکدیگر بسیار موثرند. یعنی منظور ایشان این است که شخصیت با اینکه همه عناصر تشکیل دهنده اش با هم ارتباط و پیوستگی دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول نیز می باشند.[۱۵] تعاریف و طبقه بندی های مختلفی از شخصیت ارائه گردیده است ولی همان قدر کفایت می کند که بدانیم شخصیت ترکیبی است از خصوصیات و استعدادهای بالقوه که انسان به ارث می برد و تاثیر محیط خارج بر روی این استعدادهای بالقوه.[۱۶]

[۱] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، فکرسازان، ص ۲۷٫

[۲] -  ابراهیمی، ۱، همان منبع، ص ۲۸٫

[۳] -  دهخدا، ع ا، ۱۳۷۳، لغت نامه، ذیل واژه شخصیت، دانشگاه تهران، جلد ۵٫

[۴] -  سیاسی، ع ا، ۱۳۷۶، علم النفس باروانشناسی، دانشگاه تهران، ص ۴۸۴٫

[۵] -  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، پرونده شخصیت در فرایند کیفری ایران (مطالعه کاربردی)، فکرسازان، ص ۳۴٫

[۶] -  طریقتی، ش، ۱۳۸۲، مقدمه ای بر روانشناسی و روانپزشکی کیفری، نشر دادگستر، تهران، ص ۳۹؛ الطافی، د، ۱۳۸۳، جرم شناسی (جبر روانی)، رودکی، تهران، ص ۱۲۳٫

- ابراهیمی ، ا ، ۱۳۸۹ ، همان منبع ص ۳۵ [۷]

- ابراهیمی ، ا، ۱۳۸۹ ، همان منبع ص ۳۶[۸]

۳۶ - ابراهیمی ، ا، ۱۳۸۹ ، همان منبع ص [۹]

[۱۰] -  محمودی، غ، ۱۳۸۷، فردی کردن مجازات ها و آثار آن در جلوگیری از تکرار جرایم، اراک، پایان نامه.

[۱۱] -  سیاسی، ع ا، ۱۳۸۴، نظریه های مربوط به شخصیت، دانشگاه تهران، ص ۱۰٫

[۱۲] -  محمودی، غ، همان منبع، ص ۸۴٫

[۱۳] -  روانشناس مشهور آمریکایی که در زمینه شخصیت انسان مطالعات گرانبهایی را انجام داده است.

[۱۴] -  الطافی، ر، ۱۳۸۳، جرم شناسی (جبر روانی)، رودکی، تهران، ص ۱۲۳٫

[۱۵] -  سیاسی، ع ا، ۱۳۸۴، نظریه های مربوط به شخصیت، دانشگاه تهران، ص ۱۸۵٫

[۱۶] -  صانعی، پ، عوامل موثر بر شخصیت قاضی، مجله کانون وکلا دادگستری، ص ۳۷، موجود در پایگاه noormags.