بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده
ماده ۵۲۸ قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن میتوانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد۱.
در صورتی که یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی اعلام ورشکستگی کند اگر دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اگر دعوا در صلاحیت آن دادگاه است، رسیدگی وگرنه قرار اناطه صادر می کند و بنا به ملاک مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای اصلی تا صدور حکم قطعی، در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف می شود.
اما تأمین اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در برابر طلبکاران حق تقدم ایجاد نمی کند۲.
:حسن ستوده تهرانی،همان منبع ،ص۲۸
۲:رای وحدت رویه شماره۳۲۷۱-۱۹/۱۰/۱۳۳۹،ه.ع.د.ع.ک،۱۳۲۸-۱۳۴۲،علی سامع،ش.۱۷۴:
افزون بر آن همان مرجع ( دیوان عالی کشور) بستانکاران تاجر ورشکسته راحتی اگر حکم محکومیت او را
گرفته اما در زمان توقف اجرا کرده باشند نسبت به سایر بستانکاران مقدم نمی داند۱
از متن رأی وحدت رویه پیداست بستانکاران تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کنند حتی اگر تاریخ توقف وی پیش از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد باطل و بلااثر است که این امر با بستن بند ۲ ماده ۴۲۳ هماهنگی کامل دارد « تادیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشدباطل وبلااثر است ». در عین حال به موجب ماده ۱۲۸ (( در ورشکستگی ، چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد )) بنابراین علاوه بر اینکه مال موضوع تامین باید عین معین باشد باید مورد ادعای متقاضی تامین باشد اما باید توجه داشت مالکیت درخواست کننده باید قبل از تاریخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنین مال التجاره هایی که نزد ورشکسته امانت بوده ، مادام که عین آنها موجود هستند از طرف صاحب مال التجاره قابل استرداد است ( ماده ۵۲۹ ). ودر نهایت اینکه « طلبکاران ور شکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.».۲
بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده
ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت
۱:رای وحدت رویه شماره۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ه.ع.د.ع.ک،۱۳۷۰ ،همان منبعش۲۶۳:
۲نظریه مشورتی۲۵/۵۱۱۴-۱۵/۲/۱۳۳۸، ربیعا اسکینی ،ص۲۴۶
تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند»
بنابراین در این مورد به استناد ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و شخص ثالث پس از آن
می تواند آن مال را به طلبکار بدهد و باید آن مال را به دادگاه تحویل دهد تا در صندوق دادگستری یا اجرای دادگاه بماند، همچنین اگر مال توقیف شده عین معین یا وجه نقد با طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را به مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزله تأدیه دین می باشد.
البته اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب نیا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد ( ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی ) و البته تذکر می دهیم که این ماده در مورد اجرای احکام بحث می کند اما در مورد اجرای قرار تأمین خواسته نیز صادق است.
گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی
پس از صدور حکم قطعی ممکن است خواهان در ماهیت دعوا محکوم به بی حقی شود که باید خسارت وارده را تا زمان صدور حکم قطعی به خوانده بپردازد این خسارت شامل حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه تحقیق محلی، هزینه ارجاع به کارشناس و … می باشد.
البته خسارت معنوی از جمله لطمات وارد به حیثیت در دعاوی حقوقی مطابق مقررات کنونی قابل مطالبه نمی باشد، یعنی قانون سکوت دارد، اما بی شک خوانده می تواند خسارت عدم النفع و یا اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال را مطالبه نماید که در جای خود بررسی می شود.
به موجب ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت را که از قرار تأمین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه نماید که مطالبه خسارت ایشان بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. البته در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که از بابت خسارت احتمالی سپرده شده به خواهان مسترد می شود.
همچنین مطابق ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجرای قرار اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت به درخواست خوانده قرار ملغی می شود و حتی خوانده می تواند اقامه دعوای خسارت نماید. بنابراین اقامه نکردن دعوا در موعد مقرر نیز از جمله موارد بی حقی خواهان و جبران خسارت توسط او می باشد.
بعلاوه، ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلاق دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید، مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.
اما باید گفت از وحدت ملاک در امور اتفاقی و دستور قانونگذار در ماده ۳۲۳ مبنی بر اینکه « متقاضی دستور موقت محکوم خواهد شد» لزوما دادگاه باید حکم صادر کند و صدور حکم مستلزم رسیدگی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و خوانده باید نوع خسارت و میزان آن را که مفروض اقدام خواهان است در دادگاه ثابت کند.
با وجود این برخی حقوقدانان اصطلاح « بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی را دلیل بر عدم لزوم جلسات رسیدگی می دانند. »
منوط بودن رسیدگی دعوای خواهان به پرداخت تأمین
همانگونه که در مباحث قبل گفته شد، در صورتی که دعوای خواهان مستند به هیچ یک از موارد الف ، ب ، ج ماده ۱۰۸ نباشد، خواهان باید با پرداخت خسارت احتمالی صدور قرار را برای خود فراهم کند، صدور تأمین با پرداخت خسارت احتمالی در واقع یک اقدام در جهت منافع خواهان و یک اقدام در جهت منافع خوانده می باشد و منافع خواهان ایجاب می کند که دادگاه در صورت پرداخت نقدی خسارت توسط وی اقدام به صدور قرار نماید و دادگاه نمی تواند به علت ضعف ادله خواهان او را از دادن تأمین معاف کند. همچنین قوت ادله خوانده نیز نمی تواند دادگاه را از این اقدام منصرف نماید.
گفتیم بازداشت اموال خوانده باعث می شود که نقل و انتقال اموال خوانده با مانع عملی رو به رو شود. بنابراین ورود خسارت به خوانده قطعی و گریز ناپذیر است و شایسته است که منافع وی تأمین شود تا در اثر ادعای بی مورد خواهان مورد اضرار قرار نگیرد.
این تأمین (خسارت احتمالی) به گونه ای توسط قانون گذار پیش بینی شده که حتی الامکان جبران خسارت به سادگی امکان پذیر شود، بنابراین حتی اسناد لازم الاجرا و حتی اموال غیر منقول یا منقول نیز پذیرفته نشده و تنها وجه نقد به عنوان خسارت پذیرفته شده است و صرف تعهد خواهان و مواردی از قبیل کفالت ، ضمانت، وثیقه نیز پذیرفته نشده.
همچنین ضمانت نامه و بیمه نامه نیز موجب صدور قرار تأمین خواسته نخواهد بود، زیرا بیمه نامه نوعی تعهد همراه با یک سند عادی است و ضمانت نامه بانکی نیز همانگونه که خواهیم گفت مال توقیفی تحت تصرف بانک می باشد و به مثابه مال غیر منقول نمی باشد که مازاد داشته باشد۱ .
همچنین این نکته را هم باید اضافه کنیم خوانده ای که حکم توقف او از تجارت صادر شده به موجب ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ ق.آ.د.م حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را نخواهد داشت همچنین به موجب همین مواد ، مواردی از امور حسبی که قانون مراجعه به دادگاه را مقرر داشته مانند مهر و موم ترکه ، برداشت مهر و موم و تحریر ترکه، تنها حق تقاضای تامین خسارت احتمالی را خواهد داشت . البته در حقوق کنونی همه موارد راجع به امور حسبی نیاز به مراجه به دادگاه می باشد و به موجب ماده ۱ قانون امور حسبی ، امور حسبی نیاز به وقوع اختلاف ومنازعه
:مجموع نشست های قضایی،همان منبع،ص۵۳۲
بین اشخاص و اقامه دعوا هم نخواهد بود
گفتار پنجم : مصونیت مال از تضییع و تفریط
بدیهی است وقتی مالی بازداشت می شود باید در محل امنی محافظت شود و سپردن آن به خوانده دعوا به عنوان امین در کمتر مواردی پیش می آید که از توجه در نگهداری آن سرمایه کافی بگذارد . بنابراین بی شک لازم می آید مرجع صدور تأمین توجه کافی در چگونگی نگهداری آن بنماید، معمولا در چنین مواردی مال به دست شخص ثالثی به عنوان امین سپرده می شود و شخص امین مسئول حفظ اموال تا رد کامل آن به مرجع صدور قرار می باشد.
همچنین این اقدام مانع نقل و انتقال آن اموال توسط خوانده دعوا می باشد. لازم به ذکر است توقیف جهت جلوگیری از نقل و انتقال در مورد اموال منقول و غیر منقول متفاوت است، در مورد اموال منقول، نماینده دادگاه مال یا مقداری از آن را که معادل خواسته می باشد، ضمن صورت جلسه با حضور مدعی علیه تأمین می نماید و بدیهی است در صورتی که ارزش مال معلوم نباشد توسط کارشناس تعیین می شود . اما در مورد اموال غیر منقول چنین است که توسط دادگاه به اداره ثبت اسناد و املاک محل ابلاغ می شود و چون هر نقل و انتقال در مورد اموال غیر منقول باید در حوزه آن دفتر ثبتی انجام پذیرد و چون این نقل و انتقال از طریق استعلام ثبتی انجام می پذیرد، هیچ دفتر خانه ای نمی تواند سند موقوفی را نقل و انتقال دهد یا به گونه ای تنظیم نماید، مگر اینکه بعداً توسط دادگاه رفع اثر شود .
آثار اجرای قرار تأمین خواسته نسبت به خوانده
اجرای قرار تأمین خواسته همانگونه که حقوقی را برای خواهان ایجاد می کند، تکالیفی را نیز برای وی به بار می آورد. بی شک بازداشت مال حقوقی را از خوانده دعوا سلب کرده که نمی تواند مال خود را به صورت آزادانه مورد نقل و انتقال قرار دهد یا اینکه حداقل تسلط وی بر مال خود بسیار محدود می شود. یا اینکه گاهی باعث می شود خوانده از عوایدی که ممکن بود در آینده برای وی ایجاد شود در اثر اجرای این قرار از این عواید محروم شود که در اینجا خسارات منافع ممکن الحصول مطرح می شود و همانگونه که می دانیم سلب حق از مردم و محدود کردن تصرفات مالکانه مخالف قاعده تسلیط می باشد و از احکام ثانوی و استثنایی می باشد که مورد قبول قانونگذار واقع شده و باید دقت شود حتی الامکان از اضرار خوانده کاسته شود تا عدالت قضایی خدشه دار نشود در اینجا آثار قرار نسبت به خوانده دعوا بررسی می شود.
گفتار اول : توقیف اموال
بند اول:توقیف اموال در اجرای احکام
الف : توقیف اموال اشخاص حقیقی وحقوقی حقوق خصوصی
نخست- توقیف اموال غیر منقول
ماده ۱۲ قانون مدنی مال غیر منقول را چنین تعریف کرده است:
« مال غیرمنقول آن است که از محلی به محل دیگر نتوان نقل نمود اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود» .
عملکرد قسمت اجرا در توقیف اموال غیر منقول به این صورت است که محکوم له با ذکر مشخصات مال، آن را به قسمت اجرا معرفی و قسمت اجرا مشخصات آن را به اداره ثبت حوزه ای که مال در آن واقع است اعلام تا چنانچه به نام محکوم علیه باشد، آن را در قبال مبلع محکوم به و هزینه های اجرایی ثبت و نتیجه را به واحد اجرا اعلام دارند، اداره ثبت و نیز پس از وصول نامه، آن را در سابقه پرونده ثبت ملک ضبط و ضمنا در دفتر مخصوص آن را ثبت می کند، از این تاریخ ملک توقیف شده محسوب است.[۱]
ماده ۹۹ ق.آ.د.م : « قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره و پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند » چنانچه از این ماده به ذهن متبادر می گردد واحد اجرا بدواً مال غیر منقول را توقیف و سپس آن را به اداره ثبت و طرفین اعلام می دارد، در حالی که چنین نیست، بلکه توقیف مال غیر منقول به ثبت، بازداشت بودن آن در اداره ثبت محل است.
نکته قابل توجه آن است که اگر ملک در حوزه اداره ثبت شهرستان دیگری غیر از شهرستان محل استقرار واحد اجرای احکام مدنی واقع شده باشد، اعمال توقیف نسبت به آن ملک از طریق نیابت قضایی میسر خواهد بود تا از طریق اعلام مستقیم به اداره و ثبت شهرستان انجام شود، رویه نیز آن است که در این گونه موارد به استناد ماده ۲۰ قانون اجرای احکام مدنی از طرف قاضی اجرا با دادگاه محل استقرار مال مکاتبه و آن مرجع مراتب توقیف ملک را به ثبت محل اعلام و پاسخ ثبت را اخذ و به مرجع معطی نیابت ارسال می دارد.
و اما با توجه به ماده ۹۹ توقیف ملک دارای پلاک ثبتی را معرفی کرده ، اما باید دانست اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد توقیف آن در صورتی ممکن است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. که این نظر با ماده ۱۰۱ همین قانون هماهنگی تمام دارد. و در مسئله عسر و حرج هرگاه یک باب عمارت به انضمام دو باب مغازه صادر شده باشد عسر و حرج تنها نسبت به اماکن مسکونی قابل طرح می باشد و توقف اجرای حکم در مورد محل سکونت به لحاظ عسر و حرج مستلزم توقف اجرای حکم در مورد محل کسب نبوده و این قسمت از حکم قابل اجرا خواهد بود.
دوم:توقیف اموال منقول
مقصود از این اموال، کلیه اشیاء مادی خارجی است که قابلیت نقل و انتقال را از محلی به محل دیگر دارد، خواه به خودی خود بتواند حرکت کند مانند حیوانات یا نیروی خارجی قادر باشد که محل آن را بدون خرابی تغییر دهد، مانند کتاب، اتومبیل و اثاث خانه .
ماده ۶۱ ق.ا.ا.م مقرر می دارد « مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید، به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد، در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود، مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.»
مطابق این ماده شرط لازم برای توقیف آن است که محکوم علیه نسبت به آن استیلا و سلطه داشته باشد. اعم از اینکه استیلای نامبرده بر آن اموال بالمباشره یا به وسیله دیگری باشد، بنابراین اگر مال در تصرف شخص ثالثی باشد، دایره اجرا از توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممنوع است، البته ممکن است مال منقول در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد که با وجود شرایطی توقیف آن به عنوان مال محکوم علیه ممکن است مثل مواردی که منصرف نسبت به آن ادعای مالکیت نداشته باشد یا متصرف مال را متعلق به محکوم علیه معرفی ننماید.
همانگونه که ملاحظه می شود مبنای ماده ۶۱ ق.ا.ا.م قاعده ید است و مطابق قاعده ید، اصل آن است که تصرف نسبت به مال، اماره مالکیت متصرف است.
البته باید دانست در اینجا جای اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی نیست چون ماده ۲ این قانون مقرر می دارد: « هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود …» و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است،یعنی اینکه یاثابت شود مال متعلق به ثالث نیست یا به موجب حکم قطعی،مال از اموال محکوم علیه معرفی شده باشد.
اما راجع به اموال توقیفی نزد بانکها سوالی که مطرح می شود آن است که آیا وقتی دایره اجرای دادگاه به بانک مراجعه و دستور توقیفی اموال موجود رأی می نماید و وجهی از محکوم علیه یافت نشود می تواند تفاضا نماید چنانچه خوانده بعداً وجهی در بانک به ودیعه بگذارد حساب خوانده توقیف شود ؟
باید گفت چون به موجب ماده ۸۳ ق.ا.ا.م اموال یا وجوه موجود نزد شخص ثالث را می توان توقیف کرد، دستور توقیف وجهی که بعداً محکوم علیه در بانک می گذارد بر خلاف ماده مزبور می باشد و قابل توقیف نیست، لیکن اگر بعداً خواهان از وجود وجه در بانک مطلع شده می تواند به واحد اجرا اعلام نماید.
[۱] - سید جلال الدین مدنی، همان منبع، ص ۱۱۷
ممنوعیت قرارداد نسبت به مال بازداشت شده
دومین اثر تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا محدودیت تصرفات مالکانه می باشد که از توقیف مال وی حاصل می شود. با توقیف اموال، تصرفات مالکانه وی مطلقاً قطع نمی گردد اما مانعی ایجاد می شود که نتواند سلطه بی چون و چرای خود را بر مال اعمال نماید گاهی اوقات مال اصلاً از تصرف وی خارج نمی شود مانند توقیف اموال غیرمنقول؛ مال غیر منقول در صورت توقیف، در تصرف وی باقی می ماند، اما از اداره ثبت استعلام می شود و او حق نقل و انتقال آن را ندارد. در واقع کل اثر توقیف مال همین ممنوعیت نقل وانتقال است.
البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است و همین ممنوعیت نقل و انتقال است و همین امر است که استحقاق مطالبه خسارت را برای وی فراهم می آورد، از جمله این خسارات، استحقاق اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مالش می باشد و یا منافعی که ممکن الحصول بوده و خوانده در این مدت از آن محروم شده باشد اما باید دانست خسارت عدم النفع قابل مطالبه نیست خسارت عدم النفع مانند اینکه خوانده مدعی باشد اگر ملک توقیف نمی شد میتوانستم وام کلان با آن دریافت نمایم و این در حقیقت خسارت ناشی از خسارت میباشد که در فقه اسلامی و حقوق کنونی پذیرفته نشده است که در جای خود بحث شده است و اما در موارد پذیرفته شده نیز باید گفت استحقاق مطالبه خسارت طریقیت دارد و تنها به درخواست خوانده مطرح می شود و دادگاه تکلیفی به صدور دستور پرداخت وجهی تحت عنوان خسارت راسا نخواهد داشت، راجع به مطالبه خسارت در گفتار بعدی بحث خواهد شد.
راجع به توقیف اموال خوانده مواد ۱۲۱ تا ۱۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی بحث می کند و آثار این مواد ممنوعیت قرار داد نسبت به مال بازداشت شده است که مواد ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی بیشتر جلب توجه می نماید و لازم است این دو ماده در متن آورده شود.
ماده ۵۶: «هرگونه نقل و انتقال اعم از قطع و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است»
ماده ۵۷: «هرگونه قرار داد یا تعهدی نسبت به مال بازداشت شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم له کتبا رضایت دهد.
ابتدا باید دانست این دو ماده در قسمت مواد عمومی آمده و راجع به هر مالی اعم از منقول و غیر منقول بحث می کند.
در مورد ماده ۵۶ می توان گفت چنانچه مال توقیف شده در ید متصرف (خوانده) تلف یا ناقص شود او ضامن عین و منافع آن خواهد بود، میتوان گفت مبنای مسئولیت خریدار در این فرض آن است که چون در واقع انتقال صورت نگرفته، لذا اذن فروشنده در تصرف مال توسط خریدار نیز از بین رفته است. حکم مقرر در این ماده همان حکم مقرر برای توقف تاجر ورشکسته است.
موضوعی که ابتدا به ذهن متبادر می شود آن است که وقتی موضوع معامله متعلق حق دیگری باشد. ضمانت اجرای این معامله باید عدم نفوذ باشد، اما باید گفت مبنای بطلان، متعلق حق غیر بودن معامله نیست بلکه مبنای آن ممنوعیت قانونی انعقاد این گونه معاملات است و در حقیقت معامله غیر مشروع بوده، چیزی که صحت این اعتقاد را ثابت می کند ماده ۳۴۸ قانون مدنی است، این ماده مقرر می دارد.
« بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت تسلیم آن ندارد باطل است، مگر اینکه مشتری خود قادر به تسلم باشد.»
همانگونه که ملاحظه ماده ۵۶ راجع به بطلان بحث کرده اما ماده ۵۷ هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده را غیر نافذ دانسته است.
در جمع بین دو ماده ۵۶ و ۵۷ قانون اجرای احکام مدنی سه احتمال وجود دارد، احتمال نخست آن است که هرگونه قرارداد نسبت به مال توقف شده غیر نافذ است، مگر اینکه قرار داد متضمن یکی از عقوذ قطعی، شرطی و یا رهنی باشد که در این صورت معامله باطل و بی اثر خواهد بود، احتمال دوم آن است که ماده ۵۶ راجع به عقوذ با نام و ماده ۵۷ راجع به عقود بی نام است و احتمال سوم نیز آن است که ماده ۵۶ به عقودی نظر دارد که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده است اما ماده ۵۷ ناظر به عقودی و قراردادهایی است که موضوع اصلی آنها مال توقیف شده نیست۱.
به نظر بنده هیچ یک از احتمالات صحیح نیست زیرا اگر احتمال اول در نظر گرفته شود باید گفت مبنای حکم این دو ماده ضرر است و تفاوتی بین عقود و قراردادهای قطعی و غیر قطعی نیست و نمی توان گفت عقود قطعی مطابق این ماده باطل و عقود غیر قطعی غیر نافذ است.
۱:علی مهاجری ،شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،تهران، جهاد دانشگاهی،ج دوم،چ پنجم،۱۳۹۰،ص۲۵۱
در مورد احتمال دوم وسوم نیز همین استدلال جاری است و الا در مورد مال آزاد بحث نیست.
در حقیقت می توان گفت ماده ۵۶ ناظر به موردی است که معامله بین متعاملین به صورت قطعی منعقد شده و شرطی که انتقال به مشتری را متزلزل نماید در آن نباشد زیرا معامله شرطی می تواند معلق نباشد و منجز باشد مانند اینکه این خود رو را در مقابل انجام فلان تعهد به تو فروختم یا اجاره دادم یا رهن دادم، اما ماده ۵۷ ناظر به موردی است که بایع تعهد می نماید با پرداخت طلب محکوم له، موجبات رفع بازداشت از مال توقیف شده را فراهم نماید و پس از رفع بازداشت، آنرا به طرف قرارداد منتقل نماید که این تعهد از جانب طلبکاران غیر قابل
استناد است و در حقیقت قابلیت تنفیذ را خواهد داشت.
البته معاملات خوانده ای که حکم ورشکستگی او صادر شده تابع احکام خاص قانون تجارت است که در این صورت چه قرار تأمین خواسته صادر شده باشد چه نشده باشد تاجر ملزم به تأمین حقوق طلبکاران است و تخطی از آن قطعاً ضمانت اجرای مقرر در قانون را خواهد داشت.
قانونگذار این معاملات را در دو دسته معاملات باطل و معاملات قابل ابطال تقسیم کرده است و می توان گفت معاملات باطل معاملات بلاعوض وی می باشد که در ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخته است .
گفته : « نقل و انتقال بلاعوض» که می توان از آن جمله حق رقبی، سکنی، عمری، نام برد که ورشکسته به دیگرین واگذار کرده است، البته باید دانست این دعاوی را به طرفیت کسی باید مطرح کرد که مال بلاعوض را دریافت کرده است.
غیر از معاملات بلاعوض از معاملات باطل می توان نام برد که بند ۲ ماده ۴۲۳ قانون تجارت به آن پرداخت است.
و به طور کلی این معاملات را باطل اعلام کرده است، اما طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی به قصد فرار از دین و به طور صوری بودن باید ملاحظه شود که البته روشن است ماده ۲۱۸ راجع به ورشکستگی نمی باشد.
حقوق فرانسه پرداخت بدهی هایی که هنوز موعد مطالبه آن نرسیده را در زمان توقف باطل اعلام کرده است مانند انتقال طلب، تبدیل تعهد ، بنابراین حقوق فرانسه پرداخت بدهی های عادی و حال شده را در زمان توقف باطل ندانسته و بطلان پرداخت این بدهی ها را متوقف به زمان صدور حکم ورشکستگی دانسته است.
استحقاق مطالبه خسارت
یکی دیگر از آثار تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت می باشد در حقیقت این استحقاق زمانی ایجاد می شود که خواهان با صدور حکم قطعی محکم به بی حقی شده باشد و باید دانست رأی به بی حقی همان محکومیت خواهان در اصل دعوا می باشد و با قرارهای سقوط دعوا، عدم استماع دعوا و … متفاوت است و از طرف دیگر باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت ثابت شود و همانگونه که قبلاً گفتیم خسارت باید مستقیم و بی واسطه باشد، این شرایط یعنی قطعیت رأی، محکومیت در اصل دعوا و رابطه سببیت طی همین گفتار بررسی می شود.
بند اول : قطعیت حکم
حکم قطعی یعنی حکم قابل اجرا و غیر قابل تجدیدنظر، بنابراین حکم قطعی با رأی نهایی متفاوت است و آن رأی است که تمام مراحل تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی را طی نموده و به هیچ طریقی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
البته باید دانست در حقوق ما رأی قطعی ( حکم قطعی ) معنای محدود تری نیز دارد و به تصمیمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد، پس در اصطلاح ق.آ.د.م قطعیت مخصوص رای است که از طرق عادی قابلیت شکایت نداشته باشد. بنابراین دادگاه به صرف صدور رأی قطعی مکلف است به ادعای خسارت خوانده رسیدگی نماید هر چند آن رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد.
همچنین رأی قطعی را باید از رأی قاطع تفکیک نمود، رأی قاطع رای است که بدون ورودی در ماهیت دعوا به سبب موانع شکلی صادر می شود و موجب خروج پرونده از آن دادگاه می شود مانند قرار رد دعوا به علت طرح در هر یک از این مراحل بوده، اما در مهلت قانونی نسبت به طرح شکایات مربوطه اقدام نشده باشد و از این نظر غیر قابل شکایت شده باشد.[۱] با این تفسیر رأی قاطع فقط مربوط به قرارها می شود و شامل احکام نمی شود.
بند دوم : رابطه سببیت
اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.
ضرری که در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت مال به خوانده وارد می شود، اگر چه معمولا به سبب تقصیر خواهان است، اما در بعضی موارد، این ضرر ناشی از عوامل خارجی بوده و بنابراین نمی توان آن را به سببی دانست که خواهان عامل ایجاد آن بوده است، با بازداشت اموال منقول و تحویل آن به حافظ ممکن است این موارد بدون تعدی و تفریط حافظ، با تقصیر وی و یا به واسطه عمل دیگری، از جمله شخص خوانده، ناقص یا تلف گردد. در پی بازداشت اموال ممکن بهای آن تنزل نماید و نوع مال و نحوه بازداشت به کیفیتی باشدکه منافع آن تفویت گردد . همچنین ممکن است اموال بازداشت شده به سبب قوه قاهره ناقص یا تلف گردد، در همه این موارد آیا می توان بین اجرای قرار و ضرر وارده شده رابطه سببیت برقرار و در نتیجه تمامی ضرر را به خواهان تحمیل نمود[۲]؟ باید گفت بسببی را می توان به خواهان نسبت داد که مستقیم و بی واسطه باشد[۳].[۴]
[۱] - عبدالله شمس ،مقاله خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید بهشتی،ش۴۱-۴۲،۱۳۷۷
[۲] - همان منبع
[۳] - از شرایط دیگری که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شمس از موارد مطالبه خسارت توسط خوانده ذکر کرده اند محکومیت خواهان در اصل دعوا است، گاهی خواهان در دادخواست علاوه بر اصل خواسته حقوق دیگری از قبیل خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر در انجام تعهد و … را مطالبه می نماید و روشن است محکومیت خواهان در اصل دعوا، الزاما موجب محکومیت وی در فرع دعوا نمی باشد مانند موردی که خواهان از خوانده طلبی داشته اما خوانده در دادگاه ثابت می نماید که بدهی خود را پرداخته و به طریقی این امر برای دادگاه ثابت شود و نیز ثابت شود که این بدهی را با تأخیر پرداخته، در این مورد دادگاه خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی می کند، اما در فرع دعوا یعنی خسارت تأخیر به نفع خواهان حکم صادر می کند، در این مورد باید پذیرفت خوانده استحقاق مطالبه خسارت را نخواهد داشت، چون خودش باعث اضرار به خود و خواهان شده است بنابراین این بند یعنی محکومیت در اصل دعوا باعث اطاله کلام است و اصلا نیازی به ذکر آن نمی باشد.
[۴] - برای مطالعه بیشتر ضرر بی واسطه رجوع کنید به حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع ، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان .