استحقاق مطالبه خسارت
یکی دیگر از آثار تأمین خواسته نسبت به خوانده دعوا استحقاق ایشان برای مطالبه خسارت می باشد در حقیقت این استحقاق زمانی ایجاد می شود که خواهان با صدور حکم قطعی محکم به بی حقی شده باشد و باید دانست رأی به بی حقی همان محکومیت خواهان در اصل دعوا می باشد و با قرارهای سقوط دعوا، عدم استماع دعوا و … متفاوت است و از طرف دیگر باید رابطه سببیت میان فعل زیانبار و ورود خسارت ثابت شود و همانگونه که قبلاً گفتیم خسارت باید مستقیم و بی واسطه باشد، این شرایط یعنی قطعیت رأی، محکومیت در اصل دعوا و رابطه سببیت طی همین گفتار بررسی می شود.
بند اول : قطعیت حکم
حکم قطعی یعنی حکم قابل اجرا و غیر قابل تجدیدنظر، بنابراین حکم قطعی با رأی نهایی متفاوت است و آن رأی است که تمام مراحل تجدیدنظر فرجام خواهی و اعاده دادرسی را طی نموده و به هیچ طریقی قابل رسیدگی مجدد نمی باشد.
البته باید دانست در حقوق ما رأی قطعی ( حکم قطعی ) معنای محدود تری نیز دارد و به تصمیمی گفته می شود که به سبب گذشتن مهلت تجدیدنظر یا تأیید در آن مرحله قابل اجرا شده باشد، پس در اصطلاح ق.آ.د.م قطعیت مخصوص رای است که از طرق عادی قابلیت شکایت نداشته باشد. بنابراین دادگاه به صرف صدور رأی قطعی مکلف است به ادعای خسارت خوانده رسیدگی نماید هر چند آن رأی قابل فرجام در دیوان عالی کشور باشد.
همچنین رأی قطعی را باید از رأی قاطع تفکیک نمود، رأی قاطع رای است که بدون ورودی در ماهیت دعوا به سبب موانع شکلی صادر می شود و موجب خروج پرونده از آن دادگاه می شود مانند قرار رد دعوا به علت طرح در هر یک از این مراحل بوده، اما در مهلت قانونی نسبت به طرح شکایات مربوطه اقدام نشده باشد و از این نظر غیر قابل شکایت شده باشد.[۱] با این تفسیر رأی قاطع فقط مربوط به قرارها می شود و شامل احکام نمی شود.
بند دوم : رابطه سببیت
اجرای قرار تأمین خواسته، محکومیت خواهان به بی حقی به موجب رأی قطعی، ورود ضرر به خوانده نیز الزاما پرداخت خسارت به خوانده را موجب نمی گردد، علاوه بر اینها بین ضرر وارده به خوانده، و اجرای قرر تأمین خواسته باید رابطه سببیت وجود داشته باشد در حقیقت رابطه خوانده متقاضی قرار تأمین خواسته و ورود خسارت به خوانده باید به سبب اجرای قرار تأمین خواسته ای باشد که خواهان بی حق تحصیل نموده است.
ضرری که در پی اجرای قرار تأمین خواسته و بازداشت مال به خوانده وارد می شود، اگر چه معمولا به سبب تقصیر خواهان است، اما در بعضی موارد، این ضرر ناشی از عوامل خارجی بوده و بنابراین نمی توان آن را به سببی دانست که خواهان عامل ایجاد آن بوده است، با بازداشت اموال منقول و تحویل آن به حافظ ممکن است این موارد بدون تعدی و تفریط حافظ، با تقصیر وی و یا به واسطه عمل دیگری، از جمله شخص خوانده، ناقص یا تلف گردد. در پی بازداشت اموال ممکن بهای آن تنزل نماید و نوع مال و نحوه بازداشت به کیفیتی باشدکه منافع آن تفویت گردد . همچنین ممکن است اموال بازداشت شده به سبب قوه قاهره ناقص یا تلف گردد، در همه این موارد آیا می توان بین اجرای قرار و ضرر وارده شده رابطه سببیت برقرار و در نتیجه تمامی ضرر را به خواهان تحمیل نمود[۲]؟ باید گفت بسببی را می توان به خواهان نسبت داد که مستقیم و بی واسطه باشد[۳].[۴]
[۱] - عبدالله شمس ،مقاله خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته،مجله تحقیقات حقوقی،دانشگاه شهید بهشتی،ش۴۱-۴۲،۱۳۷۷
[۲] - همان منبع
[۳] - از شرایط دیگری که استاد گرانقدر جناب آقای دکتر شمس از موارد مطالبه خسارت توسط خوانده ذکر کرده اند محکومیت خواهان در اصل دعوا است، گاهی خواهان در دادخواست علاوه بر اصل خواسته حقوق دیگری از قبیل خسارت دادرسی، خسارت تأخیر تأدیه، خسارت تأخیر در انجام تعهد و … را مطالبه می نماید و روشن است محکومیت خواهان در اصل دعوا، الزاما موجب محکومیت وی در فرع دعوا نمی باشد مانند موردی که خواهان از خوانده طلبی داشته اما خوانده در دادگاه ثابت می نماید که بدهی خود را پرداخته و به طریقی این امر برای دادگاه ثابت شود و نیز ثابت شود که این بدهی را با تأخیر پرداخته، در این مورد دادگاه خواهان را در اصل دعوا محکوم به بی حقی می کند، اما در فرع دعوا یعنی خسارت تأخیر به نفع خواهان حکم صادر می کند، در این مورد باید پذیرفت خوانده استحقاق مطالبه خسارت را نخواهد داشت، چون خودش باعث اضرار به خود و خواهان شده است بنابراین این بند یعنی محکومیت در اصل دعوا باعث اطاله کلام است و اصلا نیازی به ذکر آن نمی باشد.
[۴] - برای مطالعه بیشتر ضرر بی واسطه رجوع کنید به حقوق مدنی، اعمال حقوقی، قرارداد، ایقاع ، تالیف دکتر ناصر کاتوزیان .
انواع خسارت در مقام اجرای قرار تأمین خواسته
بند اول: خسارت مادی و تقسیم بندی آن
الف- اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال
مطابق قاعده تسلیط، هر کس بر اموال خود سلطه دارد و کسی نمیتواند این حق طبیعی و قانونی را از وی سلب نماید، اما گفتیم تأمین خواسته به عنوان یک ابزار استثنایی برای احقاق حقوق خواهان این ضابطه را به هم می ریزد، مسلم است در صورت دعوای بی اساس خواهان در اثرحکم قطعی دادگاه به بی حقی او حرمت قاعده تسلیط به جای خود باز می گردد. در پی اجرای قرار تأمین خواسته ممکن است منافعی از خوانده تفویت شده باشد مانند آنکه اتومبیل وی در اثر دعوای بی اساس خواهان توقیف شده و برای مدتی از منافع آن محروم شده باشد، بدیهی است دادگاه در این مورد باید به مدت زمان توقیف مال و نوع بازداشت نیز توجه نماید و با توجه به همه این عوامل میزان خسارت وارده را تعیین نماید.
قانون مدنی در مبحث غصب در مورد غاصبان تصریح دارد : « نسبت به منافع مال مغصوب ، هر یک از غاصبان به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است، اگر چه استیفا، منفعت نکرده باشد ….» و بدیهی است ضمان غاصب نسبت به زمان تصرف قاعده عمومی است که در فرض تعدد غاصبان اجرا شده است و دادن اجرت المثل در واقع بدل منفعت تلف شده است و بحث از آن در مبحث رد عین به این اعتبار است که منافع تابع عین است.[۱]
در مورد میزان اجرالمثل مال معضوب نیز مقرر می دارد: « هرگاه مال معضوب منافع متعارف گوناگون داشته باشد، به نظر مشهور بالاترین اجرت المثل، بدل پر بهاترین منافع تلف شده است که به وسیله کارشناس معین می شود، برای مثال، اگر قطعه زمینی را بتوان برای توقیف اتومبیل های سواری و سنگتراشی اجاره داد، بالاترین دو اجاره را باید بدل منافع فوت شده دانست۲
با مقدمات ارائه شده به نظر می رسد از لحاظ خسارت تفاوتی میان خسارت ناشی از اجرای قرار تأمین خسارت و اجرت المثل مال معضوب نباشد و چون قانون در مورد تأمین خواسته حکمی ندارد مبحث اجرالمثل مال معضوب می تواند برای دادگاه راهگشا باشد، هر چند استناد به بحث غصب در صدور رأی قانوناً صحیح نمی باشد.
ب- خسارت عدم النفع
منظور از عدم النفع ، ممانعت از تحقق نفعی است که مقتضی وجود آن حاصل شده است و یا محروم شدن از حقی است که شخص ان را انتظار دارد[۲].
زیرا در زمان محرومیت، آن نفع وجود خارجی نداشته و صرفاً مورد انتظار است، اگر چه در آینده ای نزدیک تبدیل به موجود مادی می شود، این نفع بر اثر وقوع فعل زیانبار نامشروع که ناشی از نقض تکالیف قانونی یا قراردادی است از بین می رود و در صورتی که فعل زیانبار موجود نمیگشت، به طور مسلم ، نفع مورد نظر عاید متضرر می شد. با نقض تکالیف قانونی نقض گردد یا تکالیفی که از قرار نشأت میگیرد.
ثانیاً : با ارتکاب اعمال غیر قانونی به طور مسلم متضرر از منافع آینده محروم و بینصیب شود در حالی که اگر آن عمل ارتکاب نمی یافت. متضرر می توانست از منافع خود بهره برداری و استفاده بنماید.
در فقه امامیه در مورد مسئولیت قانونی و قراردادی و اینکه شخصی به سبب نقض قرارداد سبب متضرر شدن دیگری می گردد سخنی به میان نیامده و تنها به بحث غصب و ضمان غاصب پرداخته شده است، برای مثال در سرقت کامیون ، اعم از اینکه سارق قبل از مسترد داشتن آن به مالک از این وسیله برای حمل بار استفاده کرده و یا نکرده باشد ( منافع مستوفات و غیر مستوفات ) ضامن است اما اگر عنوان ضامن، سرقت و غصب نباشد بلکه بحث امانت شرعی باشد و به طور کلی عدوانی نباشد تنها نسبت به منافع مستوفات ضامن است اما در همین فرض هم گروهی از فقها معتقد به ضمان هستند یعنی حتی در منافع غیر مستوفات متصرف ضامن است.[۳]
در قوانین موضوعه هر چند تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق.آ.د.م صراحت در عدم پذیرش خسارت عدالنفع دارد اما قوانین خاص از جمله ماده۱، ۵، ۶ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱ قانون بیمه اجباری دارندگان وسایل نقلیه موتوری مصوب ۱۳۴۷ دلالت بر پذیرش آن دارد.
در بحث خسارت تأمین خواسته نیز باید گفت دادگاه با صدور اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال خوانده، دیگر حکم بر خسارت عدم النفع نخواهد داد.هر چند هر دو دومفهوم جداگانه را می رساند اما در حقوق کنونی خسارت عدم النفع قابل جبران نیست ومواد ۱و۵و۶قانون مسئولیت مدنی نیز که راجع به خسارت بدنی بحث می کند باید در موضع نص تفسیر شود.
بند دوم : خسارت معنوی
بی شک یکی از پیچیده ترین موضوعات مطرح در علم حقوق و به طریق اولی در حقوق خصوصی بحث مربوطه به خسارات معنوی و نحوه شناسایی و مطالبه آن می باشد.
شاید به جرأت بتوان گفت مفهوم خسارات معنوی در بین حقوقدانان و فقها یکی از بحث برانگیزترین موضوعات و اختلافی ترین مباحث می باشد، که هیچ دامنه مشخصی ندارد و هر کس به نظر خود تئوری خاصی را ارائه می دهد.
به همین دلیل است که در حقوق ما این موضوع بسیار مهم و حیاتی به درستی مورد لحاظ قرار نگرفته و در هر برهه از زمان که قانونگذار شمه ای از آن را مدنظر قرار داده است با مخالفت ها و نظرات ناهمگونی مواجه شده، به طوری که این بحث بسیار مهم از مباحث محجور قوانین ما می باشد.
به هر حال تعاریفی از خسارت معنوی از سوی علمای حقوق ارائه گردیده است، دکتر لنگردوی[۴] در تعریف آن عنوان داشته است.
« خسارتی است وارد به عرض و آبرو و ارزش معنوی کسی، مانند افشاء راز، و ضد خسارت مادی است»
دکتر مهدی شهیدی[۵] در تعریف این نوع خسارت عنوان داشته است.
« ضرر معنوی یعنی خسارت وارد بر متعلقات غیر مالی انسانی نظیر روان، آبرو و جسم، خسارات معنوی که می توان وارد کننده آن را محکوم به جبران نمود عبارتست از خسارات وارده به حیثیت یا اعتبار و شخصیت و خسارات وارد بر جسم، روح و آزادی و به تعبیر ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی هر حق دیگر.»
دکتر کاتوزیان در بیان انواع خسارت های معنوی و امکان مطالبه آن اظهار می دارد:
« ۱- لطمه زدن با حقوق مربوطه به شخصیت و آزادیهای فردی و حیثیت و شرافت که مجموع آن را می توان « سرمایه معنوی» نامید.
۲- در نتیجه صدمات روحی »
برای نخستین بار در ماده ۲۱۲ مکررن قانون مجازات عمومی مصوب ۴-۱۳ مسأله ترمیم خسارت معنوی پیش بینی شد، به موجب همین ماده هرکس مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده ۲۰۷ و ۲۰۸ مکرر و ماده ۲۰۹ گردد، علاوه بر مجازات مقرر به تأدیه خسارت معنوی به مجنی علیه که در هر حال کمتر از پانصد ریال نخواهد بود محکوم می شود.[۶]
ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق در بند ۲ تا حدی ضرر و زیان معنوی را تعریف کرده و به محاکم اجازه صدور رأی به نفع متضرر از جرم را داده و به موجب قانون مزبور « ضرر و زیان معنوی عبارتست از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی »
و بالاخره ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۷۸ با اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سابق نسبت به حذف آن اقدام نمود، زیرا از دید فقهای شورای نگهبان چنین خسارتی غیر شرعی و غیر اسلامی است.
اما قانون مسئولیت مدنی به رغم مخالفتهای با خسارات معنوی همچنان مقاومت می کند و از روزنه های تکامل حقوق ایران به شمار میرود چنانکه در ماده ۱۰ این قانون چنین آمده است:«کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود، می تواند از کسی که لطمه وارد آورده است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد، هرگاه اهمیت زیان نوع تقصیر ایجاب نماید، دادگاه می تواند ، در صورت اثبات تقصیر، علاوه بر صدور حکم به خسارت مالی، حکم به رفع زیان از طریق دیگر، از قبیل الزام به عذر خواهی و درج حکم در جراید و امثال آن نماید.»
بنابراین با جمع ماده ۹ منسوخه قانون آیین دادرسی کیفری و مواد قانون مسئولیت مدنی دادگاه های مبلغی مازاد بر دیه برای مجنی علیه تعیین نمی کنند و به طور کلی مبلغ اضافه بر احکام چهارگانه شرعی ( حدود ، قصاص ، دیات، تعزیرات) تعیین نمی کنند، اما در غیر از این موارد از جمله امور کیفری غیر از موارد چهارگانه شرعی و یا دعاوی حقوقی به استناد ماده ۱۰ قانون مسئولیت مدنی و یا ماده ۱۷ قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۳۳۹ ، حکم به دستور انتشار حکم برائت و یا عذرخواهی صادر می نمایند.
[۱] - ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، وقایع حقوقی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۷، ج چهارم، ص ۲۰۹
۲:همان منبع ،ص۲۰۹
۳- محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوقی، تهران، میزان، ۱۳۷۷ ، ج ۹ ، شماره ۳۳۸۴
[۳] - مصطفی محقق داماد ، قواعد فقه، بخش مدنی، تهران، میزان ، ۱۳۶۶ ، ص ۱۱۲
[۴] - محمد جعفر لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، تهران ، ۱۳۷۲ ، ج ۳ ، چ اول ، شماره ۶۶۵۳
[۵] - مهدی شهیدی، جزوه مسئولیت مدنی، دانشکده حقوق ، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۶
[۶] - روح الله مهمان نوازان، همان منبع، ص ۶۳
آثار تأمین خواسته نسبت به اشخاص ثالث
گفتار اول :شخص ثالث که مال نزد وی توقیف می شود
. ثالث به شخصی اطلاق می شود که مال نزد او توقیف می شود و این شخص می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، روشن است این اشخاص می توانند قائم مقام خوانده دعوا و تلقی شوند، مانند یک موسسه دولتی که حقوق ماهانه خوانده نزد او توقیف می شود یا مدیر تصفیه ورشکسته که مسئول تأدیه دین ورشکسته می شود و یا ممکن است مالی از عین معین از اموال خوانده نزد او توقیف شود که صفت امانت بر روی بار می شود گفتیم اولین اثر تأمین خواسته نسبت به شخص ثالث، توقیف مال نزد وی می باشد که به نفع خواهان توقیف شده است. بنابراین از این پس هر گونه تعهد وی نسبت به آن مال غیر نافذ و در حکم معاملات فضولی است.
بند اول: توقیف اموال موضوع تأمین
در ارتباط با توقیف اموال محکوم علیه، بضی مواقع محکوم له پیشنهاد اموال یا وجوه نقدی محکوم علیه را نزد شخص ثالث می نماید و در این خصوص دادورز مطابق ماده ۸۷ ق.ا.ا.م عمل می نماید.
« هرگاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث دارد ،اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فوراً به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.»
باید دانست گاهی تصرفات ثالث تصرف غیر ماذونه می باشد و باید خسارتی تحت عنوان اجرت المثل به محکوم علیه پرداخت نماید. در این صورت نیز دایره اجرا می بایست مطابق همین ماده چنین خسارتی را در حق محکوم له توقیف نماید.
ابهامی که در این خصوص وجود دارد این است که در قسمت اخیر ماده ۸۷ معلوم نیست فوریت اعلام توقیف مال نزد شخص ثالث از چه زمانی شروع می شود. آیا پس از ابلاغ به ثالث و قبل از اعلام ثالث به قبول وجود مال یا وجه باید اعلام شود که در این فرض چه بسا در مدت ده روز شخص ثالث به دایره اجرا مراجعه و منکر وجود مال یا وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، در این حالت اعلام به محکوم علیه کاری عبث و بیهوده خواهد بود، چرا که محکوم علیه در این صورت با دید مسخره ای با موضوع برخورد و دستگاه قضایی و اجرای احکام را به استهزا خواهد گرفت.
بنابراین هر چند از عبارت مذکور، به نظر می رسد که پس از ابلاغ مراتب توقیف به شخص ثالث، باید با قید فوریت به محکوم علیه ابلاغ نمود، ولی منظور قانون گذار از فوریت ابلاغ به محکوم علیه مبنی بر اینکه مال یا وجه شما نزد ثالث توقیف گردیده، زمانی است که وجود مال با وجه نزد ثالث برای اجرای احکام احراز گردیده است.
مطلبی که در بحث توقیف اموال محکوم علیه نزد ثالث مورد توجه است، ماده ۹۲ ق.ا.ا.م می باشد.
«هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع، منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب با اجور و عواید محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیت دار مراجعه نماید.»
پس از ابلاغ توقیف مال به شخص ثالث ، وی ممکن است برخوردهای ذیل را در خصوص اخطاریه داشته باشد و آن اینکه ثالث در مدت ده روز مهلت قانونی، منکر وجود وجه یا مال نزد خود باشد و یا اینکه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی است و یا اینکه سکوت نموده و هیچ پاسخی به اجرای احکام نداده تا مهلت ده روز منقضی شود که در هر مورد آثاری خواهد داشت.
چنانچه شخص ثالث منکر وجود مال یا وجه نقد متعلق به محکوم علیه نزد خود گردد، موضوع توقیف نزد اجرای احکام منتفی است و محکوم له در صورتی که مدعی خلاف ادعای ثالث باشد. باید جهت اثباتی ادعای خود، خارج از بحث اجرای احکام در محکمه طرح دعوا و در صورت اثبات از ثالث مطالبه ضرر و زیان و خسارت نماید.
چنانچه شخص ثالث در مهلت ده روز به دایره اجرای احکام مراجعه و اقرار به وجود مال با وجه متعلق به محکوم علیه نزد خود نماید، باید طبق دستور اجرای احکام، چنانچه وجه نقد است تسلیم دایره اجرا نموده و رسید دریافت نماید و این رسید به منزله تادیه وجه یا دین محکوم علیه است. در صورتی که مال باشد از تحویل به محکوم علیه خودداری و منتظر دستور اجرای احکام باشد و یا اینکه به دایره اجرا مراجعه و تقاضای تحویل گرفتن مال محکوم علیه که نزد وی است را نموده و رسید آن را گرفته و این رسید به منزله تحویل مال به محکوم علیه است . چنانچه ثالث نه منکر وجود مال یا وجه نزد خود گردد و نه قبول نماید که مال یا وجه نزد وی می باشد بلکه سکوت نماید و مهلت ده روز منقضی شود، آیا باید قائل به توقیف مال نزد ثالث بود یا خیر؟
اینجا جای مراجعه به اصول عملیه می باشد، به نظر می رسد اصل عدم بر موضوع حاکم است و در حقیقت اصل بر عدم تعرض نسبت به افراد ثالث غیر از محکوم علیه می باشد و باید قائل به این موضوع بود که در چنین مواردی یقینا وجود مال محکوم علیه نزد شخص ثالث محرز نمی باشد.
زیرا ثالث در موضوع مطروحه هیچ دخالتی نداشته و با این فرض که مال یا وجهی متعلق به محکوم علیه نزد وی نبوده، به خود تکلیفی نمی دیده تا به خود زحمت داده و احتمالا یک روز کاری خویش را از دست بدهد تا به دایره اجرا مراجعه و اعلام نماید که ادعای محکوم له مبنی بر وجود مال محکوم علیه نزد وی واهی است.
البته باید دانست در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت و جهت جبران خسارت محکوم له مالی از متصرف به دست نیاید، امکان اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نخواهد بود، چرا که لازمه اعمال ماده مذکور آن است که حکم علیه شخصی صادر شده باشد و در اینجا حکمی علیه متصرف صادر نشده است[۱].
ماده ۶۳ آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مقرر داشته « بازداشت مال منقولی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند، ممنوع است»
همچنین اگر آن مال در رهن یا وثیقه با موضوع حق ثالث باشد امکان توقیف آن نخواهد بود اما اگر شخص ثالث ادعا نماید که مال در مالکیت خود اوست و محکوم علیه بر آن مالکیتی ندارد باید گفت این ادعا مانع از توقیف مال نخواهد بود؛ اما شخص ثالث می تواند در چارچوب مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ادعای خود را پیگیری نماید.
[۱] - علی مهاجری، شرح جامعه قانون، اجرای احکام مدنی، تهران، فکرسازان، ج۲ ، ج ۵ ، ص ۲۶۲
تعریف جرم سیاسی از نظر حقوق جزای اختصاصی
در این خصوص دکتر شمس الین فرهیخته نظر جالبی دارند که درج آن در این بخش خالی از لطف نخواهد بود. حقوق جزا در بیان تعریف جرم سیاسی در بخش الف و ب راه خطاء پیموده و آن را چنین تعریف می کند:
الف: جرم سیاسی ناشی از فکر سیاسی و یا یک مؤسسه و دستگاه سیاسی را جرم سیاسی گویند.
ب: جرم سیاسی به معنای اخص، جرمی است که مخالف نظم سیاسی خارجی یا داخلی کشور باشد مانند توطئه برای تغییر شکل حکومت.
در تحلیل موضوع بخش اول (الف) باید گفت جرم سیاسی از نظر حقوق جزا از روی بیاطلاعی تبیین شده است. ولی در بخش (ب) حقوق جزا قدری در تعریف جرم سیاسی را صحیح رفته است ولی در پایان بدون اینکه اختلافی بین حکومت و دولت گذشته باشد این بخش از تعریف جرم سیاسی را نیز از اعتبار انداخته است. ایشان در ادامه میافزاید: «برای داشتن یک تعریف علمی از جرم سیاسی باید ابتداء سیاست را شناخت و سپس جرم را در زمان و مکان ملاحظه کرد.
بدین ترتیب ملاحظه می شود که انصافاً میتوان تا حدی نظر این استاد عالی قدر را قریب به واقعیت دانست. چرا که تمامی تعاریف از جرم سیاسی اولاً؛ از سوی حاکمیت آن جامعه به عمل آمده (قانونگذاری شده) و این مستلزم آن است که به طور تعصبی به جنبه عمومی جرم بیشتر توجه شده تا حقوق فردی افراد. ثانیاً؛ جزای اختصاصی به حدی در تعریف این جرم جلو رفته که رفته که جبنه تک بعدی جزایی به آن داده و به زعم اعتقادات اخلاقی و جرم سیاسی متهم را در نظر نمیگیرد.
گفتار دوم: تعریف جرم سیاسی از دیدگاه علوم سیاسی
با توجه به مفهوم سیاست و مقایسه آن با جرم سیاسی در اینجا جرم برخلاف نظر بعضی از علمای حقوق خیلی محدوده وسیعی پیدا نمیکند چرا که چه بسا عملی در کشوری جرم باشد امّا در کشور دیگر جرم محسوب نشود. ولی با این حال از منظر دیگر جرم محدودتر می شود بدین معنا که این جرم بخصوص تنها در قالب حقوق داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می کند نه قوانین و مصوبات بین المللی و جرم به اتکای قوانین داخلی یک مملکت مفهوم پیدا می کند نه قوانین و مصوبات بین المللی مثل میثاقها و کنکرسیونها.
پس ناگفته پیداست که نمیتوان تعریف جامع و همه گیر در خصوص جرم سیاسی در قالب علم سیاست ارائه داد هر چند همه میدانیم که از نظر تمامی دولتها و حکومتها جرمی به نام جرم سیاسی وجود دارد. و دلیل آن این است که حقوقدانان هر کشوری برای این جرم تعاریفی را برای خود عنوان می کنند که اساس آن حقوق ملّی کشور متبوع خودشان است.
خلاصه آنکه آنچه از تحقیقات بر میآید نه تنها دیدگاه هایی که دکترین ارائه می دهند تعریف دقیق جرم سیاسی را مواجه با مشکلاتی کرده است بلکه رویه قانون و قانونگذاری نیز بر این مشکل افزوده است و علاوه بر این شناختن اندیشه های هرج و مرج طلب از اندیشه های اصلاح طلبانه و آرمان گرا، نیز کار دشوار و ظریفی است لذا بهتر است ازای به بعد جرم سیاسی را بررسی کنیم که تعبیر جرم سیاسی از دو کلمهی جرم و سیاسی و ترکیب این کلمات تشکیل شده است. هر چند تعریف جرم و سیاست تا حدودی روشن است ولی به خاطر آنکه در تعریف سیاست تشدد آراء و اختلاف نظر بسیار است اضافه جرم به عبارت سیاسی کار را دشوار می کند. علاوه بر اینکه جرم بر خلاف سایر جرایم وجود عینی و ثابت و مشخصی ندارد تا بتوان با توصیف عناصر تشکیل دهنده و سایر خصوصیات آن را تعریف کرد.
تعریف جرم سیاسی از نظر طرح مصوب مجلس
در ماده ۱ طرح جرم سیاسی که در خردادماه ۱۳۸۰ در مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت، جرم سیاسی چنین تعریف شده است: «فعل یا ترک فعل که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است، هر گاه با انگیزهی سیاسی علیه نظام سیاسی مستقر یا حاکمیت دولت با مدیریت سیاسی کشور یا مصالح نظام جمهوری اسلامی و یا حقوق سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی شهروندان و آزادیهای قانونی ارتکاب یابد، جرم سیاسی محسوب می شود.»
در تبصرهای از این ماده تصریح شده است «در صورتی که انگیزههای اخلاقی جرمآلود با منافع شخصی باشد، جرم وصف سیاسی ندارد.»
ارائه تعریفی جامع و مانع به علت اختلاف در عقاید و سلایق اساتید و حقوقدانان و از همه مهمتر اختلاف در ایدئولوژی و تئوریهای سیاسی حکومتها بسیار دشوار میباشد، چرا که گروهی مدافع مجرمین سیاسی میباشند و علّت این دفاع را چنین بیان می کنند که این افراد در واقع منتقد نظامها و حکومتها هستند و وجود چنین افرادی برای جامعه لازم و ضروری است تا از استبداد و خودکامگی حکومتهای انحصار طلب که قدرت خود را از قوهی قهریه تأمین می کنند جلوگیری شود. گروه دوم مخالف نکته نظر گروه اول میباشند. این گروه مجرمین سیاسی را مخل نظم و امنیت در جامعه میدانند و مجرمین سیاسی را افرادی تندرو و حتّی ستیزهجو میدانند که چرخههای محرک جامعه را از روال عادی و تنظیم شده خارج می کنند و کشور و جامعه را در معرض تعرض خارجی و افول قدرت ملّی و داخلی قرار می دهند، با کمی دقت و امعان نظر متوجه میشویم که گروه اول آرمانگرا و مدافع سرسخت بشر هستند که البته مدافع حقوق بشر باید تعریفی از این نوع جرم ارائه دهد که حفظ آزادی این گروه با عدهی خاص باعث افول و محدود شدن آزادی دیگر افراد جامعه نشود. چرا که این نوع آزادیخواهی منجر به اقلیت گرایی و تک صدایی در جامعه می شود و در بررسی گروه به این نتیجه میرسیم که این گروه محافظه کار اکثریت در پیرامون نظام و حکومت حاکمه فعالیت دارند و حفظ قدرت نظام و مردم را با توجه به منافع گروهی و شخصی تنظیم می کنند که این روش هر چند در کوتاه مدت به ثمر مینشیند ولی در دراز مدت به نوعی فروپاشی داخلی میانجامد امّا طرز فکر گروه سوم که نظر نویسنده نیز در همین مدار است اینگونه ترسیم می شود که باید مجرمین سیاسی را به دو گروه جدا از هم تفکیک کرد که گروه اول مجرمین سیاسی مثبت بوده و برای جامعه لازم و ضروری است چرا که قشر روشنفکر متفکر و اندیشمند جامعه را در بر میگیرد و خواهان اصلاح و مصلحت مردم و جامعه است و باید بدین افراد ارج نهاد ولی گروه دوم که مجرمین سیاسی منفی هستند و بیشتر منافع گروهی را دنبال می کنند و خواهان برآورده کردن خواسته ها و غرایض شخصی هستند تا خواهان آزادی و رفتارشان و خط مشی این گروه بیشتر به جرایم عمومی قرینه است تا جرایم سیاسی. لزوم ارائه تعریفی از جرم سیاسی در سطوح بین المللی، هنگامی مورد توجه جدی قرار گرفته که (پل دومر، رئیس جمهور فرانسه در سال ۱۹۲۲ به دست ـ گورگلف ـ به قتل رسید و دولت فرانسه از جامعه ملل خواست تا کمیسیونی را جهت تعریف و تشخیص جرایم سیاسی مأمور کند که تاکنون کنفرانسهای متعددی جهت شناسایی و تعیین حدود و ثغور آن برگزار شده است که از میان آنها میتوان به کنفرانس ۱۹۲۱ در پاریس ـ کنفرانس ۱۹۲۲ در مادرید ـ کنفرانس ژانویه ۱۹۲۵ در پاریس و کنفرانس ۲۸ اوت ۱۹۲۵ در کپنهاک اشاره کرد.
قانون کشورهایی مانند انگلستان و اسپانیا اساساً جرم سیاسی را مورد توجه قرار نداده و در سیستم حقوقی خود اشارهای به آن نکرده اند بلکه شرایط خاصی را بر مجرمان سیاسی باز شناختهاند تا اگر صلاح دانستند آن شرایط را بر جرمهایی بار کنند. در قانون فرانسه اگر چه مبادرت به تعریف جرم سیاسی نکرده اند و فقط به استرداد مجرمین در تعریف مجرم سیاسی چنین میگوید: «مجرم سیاسی کسی است که شور و حرارت ناشی از عقیدهی سیاسی به اندازهای او را به جلو رانده است که مرتکب خلاف قانون شده است.»
در برخی از کشورها به علت گسترده بودن دامنه جرایم علیه دولت و حکومت بر آن شده اند که اکثر جرایم عمومی را در قالب جرایم سیاسی بگنجانند مانند: کشور آلمان و ایتالیا که در قوانین جزایی خود معترض تعریف جرم سیاسی شده اند؛ طبق ماده ۳ قانون جزایی سال ۱۹۲۹ آلمام جرم سیاسی عبارت است از هر گونه حمله و تعرض مجرمانه بر ضد وجود یا مالکیت دولت یا بر ضد رئیس دولت یا یکی از اعضای حکومت بدان روی که عضو حکومت است و یا بر ضد قانون اساسی کشور یا بر ضد حقوق سیاسی یا انتخاباتی مردم یا بر ضد حُسن روابط با کشورهای خارجی جرم سیاسی محسوب می شود. همچنین در قوانین جزایی ایتالیا هر جرمی که به منافع سیاسی حکومت یا به حقوق سیاسی افراد لطمه آورد و نیز جرم عمومی که ارتکاب تمام یا قسمتی از آن از روی انگیزه سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ماده ۸ قانون مجازات ایتالیا «از نظر اجرای قوانین جزایی، جرمی که علیه مصلحت سیاسی کشوری باشد یا علیه یکی از حقوق سیاسی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب شده همچنین جرایم غیرسیاسی که همه یا بعضی از انگیزههای ارتکاب آن سیاسی باشد، جرم سیاسی است.»
قانون مجازات لیبی «بر اساس قانون جزایی هر جرمی که علیه مصلحت سیاسی دولت یا حق سیاسی یکی از افراد باشد همچنین هر جرم عادی که انگیزهی اساسی برای ارتکاب آن سیاسی باشد جرم سیاسی محسوب می شود.»
قانون مجازات سوریه « جرم سیاسی عبارت از جرایمی که فاعل آن با انگیزهی سیاسی مرتکب آن گردد، همچنین جرایم علیه حقوق سیاسی فردی و عمومی نیز جرم سیاسی است مادامی که فاعل آن بخاطر انگیزهی شخصی مرتکب آن جرم نشده باشد.» در این بخش به بررسی تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان میپردازیم که البته بررسی و نقد این تعاریف به منزلهی نادیده گرفتن مقام و منزلت این بزرگواران و اساتید نیست و نمیخواهیم مرتبهی علمی این اساتید را زیر سئوال ببریم بلکه برای رسیدن به یک تعریف قاطع و منطقیتر به بررسی این تعاریف میپردازیم. همانطور که میدانید علم حقوق یک علم نظری است و تمام علوم نظری و تئوریک همه جنبه نسبی و نظری دارند و هیچکدام مطلق نیست و در طول دورهها و مقاطع زمانی مختلف قابل تحول و تغییر میباشند.
دکتر سیدمحمد هاشمی: «جرم سیاسی به عمل مجرمانهای اطلاق می شود که در آن با انگیزهی سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و اختلال در مدیریت سیاسی و صدمه به زمامداری کشور بوده و یا هر عمل مجرمانهای که نتیجه آن سرنگونی نظام سیاسی و اجتماعی و صدمه به مقامات سیاسی و رئیس جمهور کشور باشد.»[۱]
در این تعریف تنها به جرم سیاسی به شکل جرم عمومی نگریسته شده و تنها به نوع مجرمین سیاسی منفی که اعمالشان جزء جرایم عمومی میباشد توجه شده و افرادی را که تنها به نوشتن مقالات سیاسی با نکته نظر اقتصادی به انتقاد از مسئولین نظام میپردازند را شامل نمی شود، مگر اینکه از چهارچوب مقالات خارج شده و به نقض صریح مواد قانونی اقدام کنند، چرا که نوشتن مقالات انتقادی با رعایت موازین لازم هر چند شاید حتّی بر علیه حکومت باشد ولی قصد سرنگونی ندارد و تنها قصد اعمال سردمداران حکومتی را دارد که این موافق با آزادی بیان بوده و کسی نمیتواند به بهانهی حفظ امنیت ملّی که بعضی اوقات با امنیت اشخاص حقیقی اشتباه گرفته می شود به این افراد تعرض کند، غیر از این کمله صدمه که در تعریف آورده این ابهام را بوجود میآورد که آیا صدمه باید جانی باشد و یا صدمات معنوی از جمله زیر سئوال بردن اعمال رجال سیاسی را نیز شامل می شود که در صورت دوم تعریف با آزادی بیان و همچنین قوانین وضع شده در تناقض است.
[۱] - سیدمحمد، هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران (حاکمیت و نهادهای سیاسی)، انتشارات میزان، ج ۲، چ ۲۲، ص ۱۳۸۹٫
